تحت عنوان "إعادة بناء الحديث النبوي الشريف. مقتطفات
من مجموعة مقالات نشرت عام 1999 للمفكر السوري برهان بخاري" نشر عرفان بن
برهان بخاري على صفحته الإلكترونية يوم 8/4/2015 مقالة مطولة شمل ما نشر لوالده (رحمه
الله) من مقالات تناولت موضوع الأسس والأعمال التي قام بها أثناء إعداد "الموسوعة
الشاملة للحديث النبوي الشريف"، ويسرني وضعها في متناولكم:
المفكر برهان بخاري
إن التراث الحديثي يشبه قطاراً يسير بلا توقف منذ أربعة
عشر قرناً، وبات يرزح تحت وطأة ما لا يحصى من البشر الذين تشبثوا بعرباته وعبثوا بسككه حتى
صار يترنح بلا هدى.
ولعل أخطر آفة تعرض لها الحديث النبوي الشريف هي ذلك
الخليط الهائل من البشر الذي تناوب على روايته، وهكذا ومع مرور الزمن وتتابع
الأجيال تضخم الخطأ وتعاظم التحريف واندست عشرات الآلاف من الأحاديث الموضوعة
والكاذبة والباطلة والمزورة التي تعج بمختلف أنواع الخرافة، والتي أسهمت بلا شك في
وصول المسلمين إلى ما وصلوا إليه من تفرقة وتأخر وتخلف.
تتركز المصيبة التي ألمت بالحديث النبوي الشريف في تعاظم
حجم الخطأ والكذب والتزوير مع مرور الزمان وعليه فإن الحال مع الحديث النبوي
الشريف اليوم هي قريبة من المأساة، وعلى الأخص بعد هذا الانفلات الذي لم يعد يعرف
الحدود والذي يمارسه من هب ودب من الوعاظ، ففي الوقت الذي لم يكن يجوز فيه للصحابي
نفسه أن يروي حديثاً أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلقد استمرأ الأميون
وأشباههم الجلوس على كراسي الوعظ واستباحوا حرمة الحديث النبوي الشريف وأخذوا
يهرفون بما لا يعرفون.
ولقد كان الإمام الذهبي دقيقاً
جداً في وصف هذه الحالة حيث يقول في كتابه (سير أعلام النبلاء) ما يلي "...
أن أبا هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث، لو تكلمت بها في زمن عمر لشج رأسي.
قلت: هكذا كان عمر (رض) يقول: أقلوا الحديث عن رسول الله
(ص)، وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وهذا مذهب لعمر ولغيره.
فبالله عليك، إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر،
كانوا يمنعون منه، مع صدقهم وعدالتهم، فما ظنك بالإكثار رواية الغرائب والمناكير
في زماننا مع طول الأسانيد، وكثرة الوهم والغلط، فبالحري أن نزجر القوم عنه، فيا
ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون - والله - الموضوعات والأباطيل،
والمستحيل في الأصول والفروع، والملاحم والزهد، نسأل الله العافية.
فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه، وغر المؤمنين، فهذا ظالم
لنفسه، جانٍ على السنن والآثار، يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر، وإلا فهو فاسق،
كفى به إثماً أنه يحدث بكل ما سمع. وإن هو لم يعلم، فليتورع، وليستعن بمن يعينه
على مروياته. نسأل الله العافية، فلقد عم البلاء، وشملت الغفلة، ودخل الداخل على
المحدثين الذين يركن عليهم المسلمون، فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام ...
".(انتهى الاقتباس)
إن هذه الصرخة المدوية التي أطلقها الإمام الذهبي قبل
سبعة قرون حري بها أن تتحول اليوم إلى جلجلة حقيقية ونحن نشهد هذه الاستباحة وهذا
الطوفان من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
في جلسة شملت عدداً من الأصدقاء الذين نالوا حظاً من
علوم الدين سألتهم هل سمعتم بحديث " لولا شيوخ ركع ولولا أطفال رضع ولولا
بهائم ترتع لخسفنا الأرض خسفاً "؟ فأجاب الجميع أنهم سمعوه وتداولوه، وحين
قلت لهم إن هذا الحديث كاذب وموضوع باتفاق علماء الحديث ذهلوا، والسؤال هو: من
المسؤول عن تداول مثل هذا الحديث وغيره حتى الآن بعد مرور قرابة الألف سنة على
إثبات كذبه وبطلانه؟
تتركز المشكلة في أن الحديث
النبوي الشريف انحرف عن أهدافه، وتحول إلى مراتع للأخيلة المريضة تجول فيه وتصول
كما تشاء، وهكذا أصبحت عملية تكفير الآخر وإخراجه من الدين عملية مثل " شربة
الماء " وتحول " الحلال والحرام " إلى مضغة في الأفواه، وانشغل
علماء الأحاديث بالشيوخ والأسانيد والإجازات والمرويات والمسلسلات.
فالمسلسل بالأولية هو أول حديث يأخذه طالب العلم ومسلسل
المصافحة يجب أن تجري فيه المصافحة أثناء رواية الحديث ومسلسل البلدان يجب أن تذكر
فيه قائمة طويلة من بلدان المحدثين الواردة أسماؤهم في سلسلة الإسناد، ومسلسل قص
الأظافر يجب أن تجري أثناء روايته عملية قص الأظافر ويوم الخميس تحديداً، وإلى ما
هنالك من بدع ومهارات وفنون وترهات ما أنزل الله بها من سلطان.
يعتبر "مسند عمر بن عبد العزيز" كتاباً ضعيفاً
ونافلاً، فمؤلفه "الباغندي" هو رجل كان يتبادل مع ابنه الشتائم والاتهام
بالكذب، ولقد ورد في ذلك المسند حديث "أيما رجل أدرك سلعته عند رجل قد أفلس،
فهو أحق بها" ست عشرة مرة، ومع أن هذا الحديث وارد في الكتب الستة بأسانيد
صحيحة إلا أن محقق الكتاب عكف بلا طائل على دراسة تلك الأسانيد الضعيفة، ثم خرج
بنداء إلى القراء خلاصته أنه لم يعثر على أي معلومة عن أحد رجال السند، وأنه يلتمس
من العلماء أن يساعدوه في العثور على شيء ما حوله.
أي هراء وأي مضيعة للوقت؟ فإذا كان الحديث مروياً في
الكتب الستة بأسانيد صحيحة فما حاجتنا للبحث عن ذلك الراوي المجهول؟ بل ما حاجتنا
إلى المسند نفسه أصلاً؟
لقد ضاعت تلال من الجهود لعشرات الآلاف من البشر في
دراسة الأسانيد بلا هدف أو طائل، ولكي أقرب مفهوم هذه المسألة سأضرب المثال التالي.
تصوروا أن حادثاً جرى في أحد
ملاعب كرة القدم وشاهده عشرات الآلاف إضافة إلى تصويره في التلفزيون، ثم يأتي أحد
الأشخاص ليقول إن عجوزاً قد شاهدت الحادث من شرفة بيتها لكن جارتها تقول إن
ذاكرتها ليست على ما يرام وأن أخلاقها كذا وكذا، أي كلام سخيف وأي مضيعة للوقت؟
إن السند هو شيء يشبه الحجة أو البرهان أو اليمين، وإن
إثبات أي مسألة لا يحتاج إلى أكثر من شاهدين، فما حاجتنا إلى آلاف الشهود؟ لقد
كانت شهادة شاهدين كافية لتثبيت آية من آيات القرآن الكريم أثناء عملية جمعه ضمن
مصحف واحد، فهل يحتاج الحديث الواحد إلى آلالاف الأسانيد؟
إن استخدام السند ضروري لحسم نوع من التضارب بين حديثين،
وكمثال على ذلك الحديثان:
1- كان الرسول ( ص ) يقبل ويباشر وهو صائم
2- قيل للرسول ( ص ) إن رجلاً قبل زوجته وهو صائم فقال
أفطر الصائمان، وبعد مقارنة الإسناد الخاص بكل حديث تبين لنا أن الحديث الأول له
روايات عديدة صحيحة في الكتب الستة عن عدد من أمهات المؤمنين، في حين أن الحديث
الثاني تفرد به ابن ماجة برواية واحدة فقط ورجال سنده ضعفاء، فجرى بذلك حسم
التضارب بين الحديثين لصالح الحديث الأول.
أعترف أنني حين صممت على إعداد موسوعة شاملة للحديث
النبوي الشريف لم يكن قصدي دينياً بقدر ما كان اجتماعياً وحضارياً وسياسياً،
فالقيام بغربلة التراث الحديثي المشتت وإعادة تنضيده بشكل علمي وموضوعي لا يترك
شاردة أو واردة فيه سيجعل منه مصدراً صلباً قابلاً للاحتكام من قبل الفرق
المتناحرة.
ولا أخفي أيضاً أنني كنت وما زلت أسعى إلى إشاعة مفهوم
"ديموقراطية المعرفة الدينية"، فبما أن القرآن الكريم قد جرى جمعه بين
دفتي المصحف الشريف، فإن جمع السنة الشريفة ضمن كتاب واحد مانع جامع سيجعل كل مسلم
متعلم قادراً على أن يتبين أمور دينه بالاعتماد على النص لا على الفتاوى المتناقضة.
وبعيداً عن أي إدعاء أو مباهاة فإن ما قمنا به في مجال
علوم الحديث كان متفوقاً كماً ونوعاً على جميع ما جاء به الأقدمون، وهذا أمر بدهي
يقره المنطق وتفرضه القوانين، فما تجمع لدينا من مهارات ومعارف وعلوم وتسهيلات
ووسائل ومناهج لا يمكن أن يقاس بما كان لدى أجدادنا.
ولا بد لي من التأكيد بين الفينة والأخرى على الفرق
الواسع بين القيمة التاريخية وبين القيمة الفعلية، فخالد بن الوليد يبقى أحد أهم
القادة العسكريين في العالم، لكن إذا جاء بنفس سلاحه وعتاده فإن جندياً واحداً
قادر على إفناء جيوشه، ومن هنا يحتفظ خالد بن الوليد وغيره من القواد بقيمتهم
التاريخية فقط.
ورغم أن طلاب المدارس يعرفون أكثر من أرخميدس وغاليليو
ونيوتن ولافوازييه لكن لا يستطيع أحد أن ينتزع القيمة التاريخية منهم، ورغم أننا
نعرف أكثر بما لا يقاس من الخليل بن أحمد وسيبويه والبخاري ومسلم ومئات غيرهم، لكن
يبقى أولئك العلماء الأفذاذ رواداً ومؤسسين خالدين على مر الأيام.
إن تفوقنا على الأجداد هو أمر طبيعي يفرضه منطق التطور،
ولا يجوز أن يساء فهمه على أنه نوع من الحط من قدرهم، فإذا كان بمقدوري أن أصل إلى
مكة المكرمة ببضع ساعات، فهذا لا يمكن أن يعني الحط من قدر والدي رحمه الله الذي
استغرق معه الوصول إلى مكة من أوزبكستان سنة كاملة.
ولعله من المفيد ضرب بعض الأمثلة التخصصية ففي مجال
دراسة سند الحديث قمنا بتحويل الأسانيد من صيغة حدثنا فلان عن فلان إلى مجموعة من
المشجرات تحمل أسماء الرواة، ولقد حققنا بذلك عدداً من الأهداف، أولها تثبيت صيغة
اسم الراوي مع تثبيت تاريخ ولادته ووفاته ضمن المستطيل الخاص به، ثانياً إنجاز
مجموعة من العلوم عجز الأجداد عن التصدي لها منها "علم علل الحديث"،
الذي يهدف إلى جمع مختلف طرق الرواية لحديث واحد بغرض دراسة العلل التي تعتور
أسانيده، ولقد صار هذا العلم أحد أهم السمات لموسوعتنا، فما من حديث فيها إلا
ويتضمن مختلف طرق روايته.
أما على صعيد متن الحديث، فلقد
حققنا مجموعة من الإنجازات لم يعرفها الأجداد أهمها:
1. دراسة أسباب ورود الحديث، وهو
أمر شبيه بدراسة أسباب نزول الآيات الكريمة، حيث أجرينا تقاطعاً بين التراث
الحديثي والتراث التاريخي، وخرجنا بعد ذلك بأسباب ورود الحديث من ضمن الحوادث
التاريخية التي واكبته، وهكذا صار بإمكاننا أن نحدد بدقة زمن ورود الحديث، وأن
نقوم بالتالي بوضع المعجم التاريخي للحديث، الذي يشكل القول الفصل في عملية تحديد
الناسخ والمنسوخ في الحديث.
2. قمنا بتأسيس المناهج والمعايير
الخاصة بالناسخ والمنسوخ في الحديث، إذ لم نكتفِ بعبارة "كنت قد نهيتكم عن
كذا وكذا .." بل محصنا في كل حديثين متضاربين، فحديث "توضؤوا مما مست
النار" نسخه حديث "أكل كتف شاة ولم يتوضأ" بدليل أن المسلمين لا
يتوضؤون بعد تناولهم لأي نوع من أنواع الطعام.
أما على صعيد "الصحابة" فلقد قمنا بإنجاز ما
يلي:
استطعنا إحصاء عددهم بشكل دقيق.
فرقنا بين الصحابة الذين لهم أحاديث وبين الصحابة الذين
لا أحاديث لهم، وهكذا خرجنا بالنتائج التالية: العدد الكلي للصحابة 4178 صحابياً
وعدد الصحابة الذين لهم أحاديث 856 صحابياً منهم أربعمائة صحابي لهم حديث واحد
ومائتان لهم حديثان فقط، وعدد الصحابة في صحيح البخاري 120 صحابياً، ومجموع الصحابة
عند الإمامين مسلم والبخاري هو 175 صحابياً، أي حوالي خمس الصحابة ذوي الرواية.
قمنا بترتيب الصحابة حسب أسبقيتهم في الإسلام، ولقد ثبت
لدينا أن ترتيب عمر بن الخطاب (رض) هو واحد وأربعون، الأمر الذي يتفق مع مقولته
"سبقني أربعون رجلاً إلى الإسلام"، وبدهي أن يقدم هذا الترتيب الزمني
خدمات جلى للمعجم التاريخي للحديث ولعملية الناسخ والمنسوخ، فمن المعروف أن عدداً
كبيراً من الصحابة أسلم بعد فتح مكة، الأمر الذي يعني أن أحاديثهم وردت بعد سنة 8
هـ، وأن عدي بن حاتم الطائي أسلم قبل نيف وسنة من وفاة الرسول (ص) وعليه فإن
أحاديثه تعتبر من أواخر الأحاديث.
قمنا بإنجاز معجم خاص بأسماء التابعين، الأمر الذي لم
يفكر به القدماء، وبما أن التابعي هو الذي يروي عن الصحابي مباشرة فإنه بالإمكان
معرفة الأثر البالغ لهذا المعجم، فإذا استحكمت الحلقات بين الصحابي والتابعي في
رواية الأحاديث تخلص التراث الحديثي من تلال من الشوائب.
ولعل أهم ما قمنا به هو فرز الأحاديث التي لم يعد لها أي
علاقة بحياتنا المعاصرة عن الأحاديث التي تصلح لزماننا الحاضر، حيث وضعنا كل قسم
في جزء مستقل لا يشوش على الآخر.
فالقسم الأول خاص بالباحثين والأكاديميين والمعنيين
بدراسة الفقه التاريخي، أما القسم الثاني فهو لجميع الناس مهما تدرج مستوى تعلمهم
وثقافتهم.
معروف أن العبودية قد انتهت من العالم فما معنى أن تستمر
الأحاديث الخاصة بالعتاقة والعبيد بين أيدي الناس حتى يومنا هذا؟ ومعروف أيضاً أن
الناس يحرمون للحج من بيوتهم أو من المطارات فما معنى استمرار الأحاديث الخاصة بـ
"المواقيت" والتي تعني اصطلاحاً الأمكنة التي يبدأ منها ارتداء ثياب
الإحرام؟
وما الفائدة العملية في أن يعرف عامة الناس اليوم تفاصيل
وجزئيات مناقب الصحابة والقبائل؟ وماذا يفيدهم مثلاً حديث "غفار غفر الله لها
وأسلم سالمها الله ؟" وماذا يهم الناس حديث "للفرس سهمان وللفارس سهم
واحد؟ " أو حديث "كان الرسول (ص) يرمي جمراته وهو راكب راحلته؟"
درءاً لأي التباس أقول إننا لا ندعو إلى إلغاء تلك
الأحاديث فهذا ليس من حق أي مخلوق بل نقول بفرزها ضمن موسوعة خاصة بها، فكما أن
المسلم العادي ليس بحاجة إلى قراءة التاريخ لمعرفة دينه فإنه ليس مضطراً إلى قراءة
الأحاديث التي لم تعد تمس شؤون حياته، وإذا ما جرت مثل هذه الخطوة إضافة إلى
الغربلة والتنقيح وحذف المنسوخ فلن يبقى بين أيدي الناس إلا بضع مئات من الأحاديث
هي العمدة والأساس.
ليس ثمة شيء اسمه علم حديث، ولقد دفعني إلى إعلان هذه
المقولة عدة أمور من ضمنها غموض المصطلح وعدم دقته، فليس ثمة تفريق واضح حتى الآن
بين الحديث والرواية والطريق، فمع أنه يمكن أن يكون للحديث الواحد عدة روايات لكنه
يبقى حديثاً واحداً، فحديث إنما الأعمال بالنيات مثلاً له سبع عشرة رواية في سبعة
من الكتب التسعة منها سبع روايات في البخاري وحده، ومثل هذا الحديث مجمع على صحته
وهو ليس بحاجة لأي إسناد.
والطريقة المثلى هي أن تجمع هذه الأحاديث المجمع على
صحتها في كتاب واحد بعد حذف السند والاكتفاء بذكر اسم الصحابي فقط مع بيان عدد
الروايات والكتب التي أوردته، ولقد استخلصنا من حوالي 120000 ألف رواية تسعة آلاف
حديث فقط، فإذا غربلنا هذه الأحاديث وعزلنا الأحاديث التي لم يعد لها علاقة بوقتنا
كأحاديث المناقب والمواقيت والعتاقة والعبيد وغيرها لخرجنا بكتاب جامع مانع مفهرس
ومبوب بشكل عصري وبما يعادل ثلثي حجم المصحف الشريف.
ثمة سؤال أخير هو: إذا لم يكن ما قمنا به يهدف إلى خدمة
السنة النبوية الشريفة فبودي أن يتفضل أحدهم ويقول لنا كيف تجري خدمتها بعد كل ما
عايشناه من تضارب وتناحر وتشتت وتشرذم حولها؟ يجعل منه مصدراً صلباً قابلاً
للاحتكام من قبل الفرق المتناحرة.
