طشقند: 5/12/2016 ترجمها وأعدها للنشر أ.د.
محمد البخاري. نشرت لجنة الإنتخابات المركزية في أوزبكستان سيرة حياة والبرنامج
الإنتخابي للمرشح لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف
سيرة
الحياة
ولد شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف
بتاريخ 24 يوليه/تموز 1957 بمنطقة زاأمين بولاية جيزاخ في اسرة طبيب. قوميته:
أوزبكي. تعليمه: عالي.
في عام 1981 أنهى تعليمه بمعهد طشقند لهندسة
الري ومكننة الزراعة، وحصل على تخصص مهندس ميكانيك. ومرشح في العلوم التكنولوجية،
وأستاذ مساعد.
وبدأ نشاطاته العملية عام 1981 في معهد طشقند
لهندسة الري ومكننة الزراعة، وعمل موظفاً علمياً مبتدئاً، ومدرس أقدم، وأستاذ
مساعد، ونائب رئيس المعهد للأعمال التعليمية.
وفي عام 1990 أنتخب نائباً في المجلس الأعلى
بالجمهورية، ورئساً للجنة وثائق التفويض.
وعين عام 1992 حاكماً لمنطقة ميرزة ألوغ بيك
بمدينة طشقند. ومن عام 1996 وحتى عام 2001 شغل منصب حاكم ولاية جيزاخ، ومن عام
2001 وحتى عام 2003 حاكم ولاية سمرقند، وقدم إسهاماً كبيراً للتطور الإجتماعي
والاقتصادي في المنطقة والولايات.
وعمل في أجهزة السلطة التنفيذية، وفي نفس
الوقت عمل بصفة نائب في المجلس الأعلى (البرلمان) بجمهورية أوزبكستان من عام 1995
وحتى عام 2003 وشارك بنشاط مثمر في إعداد وإقرار أهم الوثائق التشريعية، الموجهة
نحو التطور الإجتماعي والاقتصادي وتطبيق الإصلاحات الديمقراطية في البلاد.
وفي عام 2003 جرت المصادقة على تعيين شوكت
ميرأمونوفيتش ميرزيوييف بمنصب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان، وبعدها صادق
عالي مجلس ثلاث مرات في أعوام 2005، و2010، و2015 على تعيينه في هذا المنصب.
ومنذ الأيام الأولى لإستقلال وطننا حصل شوكت
ميرأمونوفيتش ميرزيوييف على ثقة عالية من قبل أول رئيس لجمهورية أوزبكستان إسلام
كريموف، لتفانيه في العمل وكزميل تجمعهم آراء واحدة.
وأثناء تولي شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف
لمنصب رئيس الحكومة أظهر مقدرات عالية، ومقدرات تنظيمة بارزة في تطبيق الإصلاحات
الإجتماعية والاقتصادية الواسعة، وترشيد وتجديد البلاد، وتنفيذ مشاريع ضخمة
وفريدة، وتطوير وتوفير أفضليات الملكية الخاصة، ورفع المستوى الجذري لحصة المشاريع
الصغيرة والعمل الخاص في الاقتصاد ومستقبل تعزيز حمايتهم الحقوقية.
وأعار واهتماماً خاصاً في أعماله لتطوير
الاقتصاد على أسس صناعية، ورفع مستوى مقدرات البلاد التصديرية، والإصلاح الجذري
للمجالات الزراعية، وبالدرجة الأولى التطوير الواسع لحركة المزارعين، وتعميق تصنيع
المنتجات الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي في الجمهورية، وضمان توفير المنتجات
الغذائية للسكان بأسعار مقبولة.
ومن أجل التحسين الجذري لظروف حياة وعمل
السكان إتخذ شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف إجراءآت فعالة للبناء الواسع
والتحسين في كل مناطق البلاد، ورفع مستوى خدمات المواصلات، والتطور الشامل في
المدن ومناطق الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية البعيدة.
وفي نشاطات شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف
إلى جانب الإتجاهات الإجتماعية والاقتصادية شغلت مكانة هامة كمهمة تتمتع بالأفضلية
مسائل تطوير مجالات: التعليم، والعلوم، وحماية الصحة، وفقاً للمطالب الحديثة،
وتوفير الظروف اللازمة من أجل تشكيل جيل شاب سليم متطور بتناغم، وتقوية حماية
الأمومة والطفولة.
وأعار إهتماماً خاصاً لمستقبل رفع مستوى شخصية
وفرادة مؤسسة الإدارة الذاتية، محلة، وغيرها من المنظمات الإجتماعية، وباستمرار
تقوية تأثيرها في المجتمع على أسس جذبها الواسع لعملية الإصلاحات الديمقراطية،
وكذلك الحفاظ على القيم القومية والمعنوية ومضاعفتها.
ومع
ذلك، قاد تحقيق المهام الاقتصادية والإجتماعية مباشرة إلى العمل على تعزيز تعاون
المنافع المتبادل الشاملة مع الدول الأجنبية والأجهزة الدولية، والمؤسسات المالية
الدولية كذلك وإلى عقد إتفاقيات هامة، تلبي المصالح القومية وتخدم التطور
الاقتصادي في البلاد.
وبتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2016 وعلى أساس القرار
المشترك للمجلس التشريعي ومجلس شيوخ في عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، الذي أتخذ
خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، ألقي على عاتق الوزير الأول في جمهورية
أوزبكستان شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف مهمة القيام مؤقتاً بمهام وصلاحيات
رئيس جمهورية أوزبكستان.
ولقاء عمله المثمر لسنوات طويلة في أجهزة
السلطة الحكومية والإدارة، وإسهامه الضخم في أعمال تطوير البلاد، ورفع مستوى أوضاع
ورفاهية الشعب قلد شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف أوسمة: "مهنات
شوهراتي" و"فيدوكورونا خزماتلاري أتشون".
البرنامج
مهمتنا الرئيسة ه الإستمرار الدائم بتعميق
الإصلاحات الديمقراطية، التي بدأها أول رئيس لجمهورية أوزبكستان إسلام عبد
الغنييفيتش كريموف، وتوفير السلام، والإستقرار والهدوء، وتعزيز القوة
الاقتصادية، وتهيئة ظروف الحياة اللائقة لشعبنا.
وشمل البرنامج الإنتخابي على أساس تحليل كل
العوائق الممكنة عن طريق حركة تطور دولتنا، وحددنا خمسة إتجاهات تحظى بالأفضلية، وتشمل
كل مجالات حياة البلاد، وموجهة نحو منع التهديدات الممكنة، وإزالة القضايا
الموجودة، وتنفيذ المهام الهامة التي تتمتع بالأفضلية، وأعدت للآفاق القريبة
والبعيدة، وكذلك توفير مستقبل تطور البلاد.
1.
تطوير نظم إدارة الدولة والمجتمع.
وتحقيق
مبدأ "من الدلة القوية، إلى المجتمع المدني القوي"
والمهام المفضلة في مجال تطوير النظم السياسية
هي: بناء دولة حقوقية ديمقراطية متطورة ومجتمع مدني قوي، وتحقيق آمال ومساعي
المواطنين، وتحقيق مبادراتهم، وتوسيع مشاركتهم في الحياة الإجتماعية والسياسية في
البلاد.
ونحن
نعتبر أنه من الضروري رفع مستوى دور عالي مجلس الجمهورية في نظام السلطات الحكومية،
وتوسيع صلاحياته في حل المهام الهامة بالسياسة الداخلية والخارجية في البلاد،
وكذلك تحقيق الرقابة البرلمانية على نشاطات أجهزة السلطة التنفيذية.
وآخذين بعين الإعتبار تعزيز نظام التعددية
الحزبية، ورفع مستوى تأثير الأحزاب السياسية في حياة الدولة والمجتمع، وتحقيق
منافسة سليمة بين الأحزاب، ومن أجل رفع مستوى فاعلية نشاطات مندوبي أجهزة السلطة مستقبلاً،
نحن مع رفع مستوى دور الكتل الحزبية في نشاطات كينغاش نواب الشعب، وخاصة
توسيع صلاحياتهم في تحقيق الرقابة على نشاطات أجهزة السلطات الحكومية في أماكن
تواجدها.
وتحقيق هذه الأهداف يتعلق على المستوى الحاسم
بفاعلية عمل نظم الإدارة الحكومية وجهازها. وفي هذا المجال سنكون المبادرين لإصدار
النصوص التشريعية، الموجهة نحو مستقبل تطوير ورفع مستوى الفاعلية.
وإلى جانب هذا نعتبر من الضروري إعادة النظر
جذرياً بالأسس التنظيمية والحقوقية لنشاطات أجهزة الإدارة الاقتصادية، وتوفير
الإستخدام الكامل لآليات السوق المجربة، والمبادئ الحديثة للإدارة التعاونية في
هذا المجال.
ونحن من أنصار نقل الصلاحيات من المركز إلى
الأماكن. ولهذا سنطور نظم صلاحيات، ومهام ووظائف الحاكميات على جميع المستويات للتأكد
من التقيد بالقوانين، وتنسيق نشاطات أجهزة السلطات الحكومية، والتطوير الشامل للأراضي وتطبيق البرامج الإجتماعية
والاقتصادية.
ومن الضروري إعادة النظر جذرياً بالدعم المادي
والتقني المقدم للحاكميات ونظم دفع أجور عمل العاملين فيها. ومع هذا الهدف نعتبر من
المهم إصدار قانون "عن أجهزة السلطات الحكومية في مكان تواجدها"
بالنص الجديد.
وفي مجال إهتمامنا الخاص سيكون إحداث نظم لإعداد
كوادر مستقلة، وتفكر بشكل جديد، وتتحمل المسؤولية، ومبادرة، وتملك طرقاً إدارية جديدة،
وشريفة، ومخلصة لوطنها ولشعبها.
وسنكافح بشكل مبدئي من أجل إجتثاث
البيروقراطية، وإنعدام المسؤولية لدى الموظفين الحكوميين، أثناء النظر بطلبات
المواطنين. والشعب نفسه يقيم نشاطات المسؤولين إنطلاقاً من مستوى الثقة بهم
وفاعلية حل القضايا، التي تقلق السكان.
ومن أجل رفع مستوى مسؤولية العاملين في
المنشآت الحكومية، وكذلك تعزيز ضمانات حقوقهم سنبادر إلى إصدار قانون "عن
الخدمة الحكومية".
وستبقى المهام التي تتمتع بالأفضلية لدينا هي مستقبل
تطبيق مبدأ "من الدولة القوية، إلى المجتمع المدني القوي"،
وتوسيع الحقوق والصلاحيات، وكذلك تعزيز القاعدة المادية والتقنية.
وسنستمر دائماً بالعمل على رفع مستوى دور
وسائل الإعلام الجماهيرية، وتقوية أسسها الاقتصادية وقاعدتها المادية مستقبلاً،
وحماية النشاطات المهنية للصحفيين كذلك.
2.
توفير سيادة القانون ومستقبل إصلاح النظم القضائية والحقوقية.
وتطبيق
مبدأ "القوة، في العدالة!"
يعتبر توفير سيادة القانون في المجتمع ضمانة
فعالة لكل الإصلاحات المحققة، وعامل هام من عوامل رفع مستوى حياة السكان، وتوفير
السلام، والتفاهم والإستقرار في البلاد.
ولهذا المهمة الأساسية في إصلاح مجالات
المحاكم والحقوق، هي توفير الإستقلال الحقيقي للسلطة القضائية، والحماية المضمونة
لحقوق وحريات المواطنين، وضمان ثبات عدالة القضاء.
ولهذا سنعير إهتماماً خاصاً لزيادة مدة
صلاحيات القضاة، وتشكيل الهيئة القضائية، القادرة على اتخاذ القرارات العادلة وفقاً
للقوانين بصرامة، وتمتلك إرادة قوية، وصفات أخلاقية ومهنية عالية، وإستخدام وسائل
علمية وتقنية متقدمة وتكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات في أنشطة التحقيق والطب
الشرعي.
وتبقى المسألة المهمة في ضمان التقيد الصارم
بالقواعد الدستورية عن إستقلالية السلطة القضائية، ومبادئ حتمية تحمل المسؤولية لقاء
التدخل في الإحالة للقضاء العادل.
ونعتبر أن مهمتنا الأساسية هي توفير الإنفتاح
والشفافية في عمل أجهزة حفظ الأمن، والإستخدام الواسع لآليات فعالة للعمل المشترك
مع مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الجماهيرية، والسكان.
ومن الضروري إصلاح مجال المحاماة من أجل
التنفيذ الكامل لمبدأ مساواة الأطراف مع ضمان القضاء العادل، وإتخاذ جملة من
الإجراءآت لمستقبل تعزيز دور وتوسيع صلاحيات المحامين في الأنشطة القضائية
والتحقيق.
ومن أجل توفير نشاطات فعالة للخدمات القانونية
في الأجهزة الحكومية، يعتبر من المهم لنا إعداد وإعادة إعداد ورفع المستوى المهني
للكوادر القانونية.
وسنستمر بسياسة ليبرالية العقوبات الجنائية،
ونقل مضامين بعض الجرائم إلى الفئة التي لا تشكل خطراً كبيراً على المجتمع،
ومستقبلاً توسيع إمكانية تطبيق مبدأ المصالحة.
ومهمة أخرى تتمتع بالأفضلية، وهي محاربة
الفساد والجريمة المنظمة، وكذلك الحل الفعال لمسائل منع مخالفة القوانين.
وأثناء تنظيم هذا العمل سنولي إهتماماً خاصاً
لفاعلية إستخدام إمكانيات المحلة، وفع مستوى الثقافة الحقوقية في المجتمع، ورفع
مستوى إحترام القانون لدى المواطنين، والتعصب حيال مخالفي القانون، وكذلك منع
مخالفة القوانين في الوقت المناسب، وفاعلية الوقاية منها. وكل هذا يشغل مكانة هامة
في برنامجنا.
3.
مستقبل تعميق الإصلاحات الاقتصادية،
وتوفير
الإستقرار الماكرواقتصادي وثبات حركة النمو
وإنطلاقاً من مبدأ "الإستقلال السياسي
لا يمكن توفيره دون تحقيق الإستقلال الاقتصادي" والذي برر نفسه عملياً،
نعتبر من الضروري تركيز الإنتباه على التنفيذ الحتمي لإتجاهات استراتيجية التنمية
الإجتماعية والاقتصادية التالية في البلاد:
أولاً:
يتمتع مستقبل تعزيز الإستقرار الماكرواقتصادي والحفاظ على الحركة التي تم التوصل
إليها في النمو الاقتصادي بأهمية كبيرة، وكذلك توفير استقرار العملة القومية والأسعار
في الأسواق الداخلية.
وفي المجال المالي سيعار إهتمام لتوسيعه من
خلال إيجاد توازن في تطور القطاعات والمناطق، وقاعدة دخل الميزانيات المحلية، وحل
القضايا الإجتماعية. ويجب أن تخدم زيادة إمكانيات الميزانيات المحلية قبل كل شيء
رفع مستوى ونوعية حياة السكان.
ثانياً: وـعتبر
تعزيز النشاطات الإستثمارية، العامل الرئيسي لمستقبل رفع القدرة التنافسية لاقتصاد
البلاد في الأسواق العالمية، وترشيد وتقدم القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتوسيع
مقدرات التصدير.
والمهمة المركزية والهامة هي تنفيذ البرامج المحددة
والموجهة نحو زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من مرتين حتى عام 2030،
وإيصال حصة الصناعة في الاقتصاد حتى 40%.
ولهذه الأهداف ستتخذ وتطبق 8 برامج خاصة،
موجهة نحو تطوير الصناعات الكيماوية، وتصنيع المعادن الملونة والنادرة، وخامات
الأوغليفودورود، والنسيج، والجلود والأحذية، وصناعة الأدوية، وتصنيع منتجات الخضار
والفواكه، وإنتاج مواد البناء. وخلال السنوات الخمس القادمة سينفذ 657 مشروعاً
إستثمارياً بكلفة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار دولار، وهو ما يسمح بزيادة حجم
الإنتاج الصناعي بمعدل 1,5 مرة. وبالإضافة لذلك، انتهى إعداد برامج مستقبلية لتطوير
الصناعات النسيجية، موجهة نحو تعميق التصنيع العميق للخامات المحلية. وينتظر تنفيذ
140 مشروعاً إستثمارياً بكلفة تبلغ 2 مليار و300 مليون دولار. وبالنتيجة يتوقع
زيادة حجم إنتاج المنتجات النسيجية الجاهزة بمعدل ثلاث مرات.
ووضعنا أمامنا مهمة هامة أخرى، وهي تسريع
تطوير صناعة الأدوية. وتنفيذ 67 مشروعاً محلياً تعطي إمكانية إستيعاب إنتاج 162
عقار دوائي جديد في البلاد، يجري إستيرادها في الوقت الراهن من الخارج، وزيادة
الحجم الكامل للأدوية المنتجة بمعدل 2,5 مرة. وفي نفس الوقت سيتم توفير تسويق
الأدوية الهامة للحياة بأسعار ثابتة في شبكة الصيدليات الحكومية.
ومن أجل جذب الإستثمارات الأجنبية
والتكنولوجيا الحديثة إلى أراضي ولايات نوائي، وجيزاخ، وأنغرين، تعمل بفاعلية
المناطق الاقتصادية الحرة. والتسهيلات المقدمة توفر الإمكانيات لتنفذ المنشآت
المشاريع الإستثمارية بنجاح. ومن أجل توسيع هذه الأوضاع عملياً، نخطط لإحداث مناطق
اقتصادية حرة في منطقتي: أورغوت، وكيجدوان، وكذلك في منطقة قوقند.
ثالثاً:
سنستمر بالعمل بنظام العمل على أساس ترشيد نظم توفير العمل للسكان. وفي إطار برامج
إحداث فرص عمل جديدة في عام 2017 ستتخذ إجراءآت لتوفير عمل دائم لـ 390 ألف شخص،
وعمل موسمي ومؤقت في الزراعة والبناء لـ 200 ألف شخص، ومن خلال تطوير عمل الشركات
الخاصة والشركات الزراعية، والحرف، والعمل الأسري لـ 309 آلاف شخص.
رابعاً:
نعتبر مستقبل الإصلاح الزراعي مهمة تتمتع بالأفضلية.
وستصدر برامج لتطوير الشركات الزراعية
المتنوعة، معدة للسنوات القادمة من عام 2017 وحتى عام 2020، ويخطط في إطارها
لترشيد المساحات المزروعة، وتخفيض زراعة القطن. وتبقى المهمة الرئيسية هي
الإستخدام الأمثل للأرض والموارد المائية، واستخدام معدات زراعية حديثة بكثافة،
وتطوير البنية التحتية لحفظ والتصنيع العميق للمنتجات الزراعية.
ويبقى في مركز اهتمامنا توسيع زراعة المساحات
بمحاصل الخضار، والبقوليات، والأعلاف، وإنشاء مزارع مكثفة، وكروم، وزيادة إنتاج
الخضار والفواكه المعدة للتصدير، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وكذلك تنظيم شبكة
من المنشآت الإنتاجية الصغيرة، وتوسيع الخدمات الزراعية. ومن أجل هذا الهدف ننوي
بناء مستودعات مبردة إضافية بقدرة تخزين تبلغ 200 ألف طن من المنتجات الزراعية.
ومن المهام الأساسية أيضاً، تطوير نظم تمويل
الزراعة. وتطبيقها يجب أن يوفر ضمانة لاستقرار المحاصيل، وتطوير كل المجمع الزراعي،
والأهم، توفير الظروف الملائمة لرفع مستوى إهتمام المزارعين، وزيادة مستوى الحياة
في الأماكن الريفية. وهذا يجب أن يكون أساساً قوياً لتوفير الأمن الغذائي في
البلاد.
خامساً:
من المنتظر تنفيذ جملة من الإجراءآت لتخفيض مستوى تواجد الدولة في الاقتصاد،
وتطوير وحماية الملكية الخاصة. ومن الضروري إزالة كل العوائق والموانع، التي تعيق
تطور الملكية الخاصة والعمل الحر.
والإتجاه الذي يتمتع بالأهمية في سياستنا
والمهمة الأولية هي: توفير حريات كبيرة للمشاريع الصغيرة والعمل الخاص، ومنع
التدخل غير القانوني في نشاطاتها. وإيلاء انتباه خاص أثناء حل هذه المهام، لإعادة
النظر الجذرية بنظم الرقابة على نشاطات الأعمال.
والتوصل إلى تحسين وسط الأعمال وتسريع تطور
الاقتصاد، وهذا ممكن عن طريق زيادة الحماية القضائية لرجال الأعمال،
وليبرالية مسؤوليتهم، وفي نفس الوقت رفع
مستوى مسؤولية الشخصيات المسؤولية عن التدخل غير القانوني في النشاطات الاقتصادية،
وإستخدام آليات حديثة لتنظيم الإدارة الضريبية والنشاطات المصرفية، وكذلك تسهيل
إجراءآت إعطاء الموافقات والوثائق والرخص.
سادساً:
يخطط لإتخاذ برنامج خاص لتسريع التطور خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام
2021 في مجال السياحة، التي تتمتع بأهمية كبيرة في نمو اقتصاد البلاد.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج نعتبر من الضروري
تطوير نظم الإدارة في هذا المجال، وتسهيل نظم تسجيل وإعطاء التأشيرات للسياح،
وإعداد خطوط سياحية جديدة، وتسريع تطوير البنية التحتية للسياحة، وجذب المستثمرين
الأجانب لهذا المجال، وكذلك إحداث مناطق اقتصادية خاصة لتطوير السياحة.
ومن أجل هذه الأهداف نعتبر من الضروري
المبادرة لإعداد مشروع قانون "عن السياحة" بنص جديد، يراعي إحداث
إمكانيات واسعة لرجال الأعمال، وكذلك إعادة النظر نقدياً بنشاطات الشركة القومية
"أوزبيكتوريزم".
سابعاً:
مستقبل التطوير الكامل للأراضي يعتبر مهمة هامة.
وبالدور الأول سنوفر ودون شروط تنفيذ البرنامج
الذي صادق علية الرئيس الأول للبلاد حول تطوير المقدرات الصناعية والبنية التحتية
في العديد من الولايات، ومدن: طشقند، وقارشي، وشهريسابز، وترمذ، ونمنغان،
وأورغينيتش، وغوليستان، وكذلك منطقتي: بولونغور، ونيشان. وبالإضافة لذلك ستعد
وتطبق برامج للتنمية الإجتماعية والاقتصادية في جمهورية قره قلباقستان، وولايات:
أنديجان، وبخارى، وجيزاخ، ونوائي، وسمرقند، وسيرداريا، وفرغانة.
وعلى أساس التحليل العميق، ومن خلال خصائص
ومقدرات وحاجات كل منطقة، ومن خلال كل محلة، سنتخذ برامج للتطور الكامل في المناطق
والمدن خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021. ونتيجة لتنفيذ هذه البرامج
ستصبح كل منطقة من المناطق الـ 81 التي تحصل على إعانات أراضي مكتفية ذاتياً، وسيخفض
وبشكل ملحوظ حجم الإعانات لـ 41 منطقة ومدينة.
ومن مهام الدرجة الأولى هي تحويل عاصمتنا
طشقند إلى واحدة من أجمل المدن الكبرى المريحة ليس في منطقتنا وحسب، بل وفي
العالم. ولهذا الهدف سيجري الإستمرار بأعمال البناء الواسعة والتحسين مع استخدام
أفضل منجزات الهندسة المعمارية القومية وبناء المدن الحديثة.
ويخطط لإعداد برنامج هام جداً، في القريب
العاجل لبناء في منطقة سيرغيليه بطشقند 500 بناء سكني حديث متعدد الطوابق. وهو ما
يسمح بتوفير السكن الجديد لنحو 30 ألف أسرة، وبالدور الأول من الأسر المحتاجة.
وستعار أفضلية في الإهتمام بمسائل إحداث حدائق
جديدة للثقافة والراحة في كل مناطق المدينة، والإستمرار بتوسيع المناطق الخضراء،
ورفع مستوى نوعية الخدمات التحتية والتجارية، وبناء شبكات جديدة للنقل والمواصلات،
وإحداث اشكال جديدة من الخدمات الحديثة، والمواقع الثقافية والخدمات العامة، وخطوط
المترو السريعة فوق الأرض.
ومن أجل أن تأتي الإجراءآت المتخذة في
الاقتصاد بفائدة، تبقى مهمتنا الهامة هي توفير وقبل كل شيء لكل واحد من أبناء
بلدنا، ولكل شعبنا، وبانعكاس إيجابي على كفايتهم وحياتهم اليومية. وفي هذا المجال
سيستمر العمل على مراحل لزيادة الرواتب، والرواتب التقاعدية، والمنح الطلابية،
والإعانات. ومن المنتظر أيضاً تنفيذ جملة من الإجراءآت لزيادة حجوم وتوسيع قوائم
البضائع الإستهلاكية، ومن ضمنها الغذائية بأسعار معقولة.
4.
تطوير المجالات الإجتماعية.
وتنفيذ
أحد أهم المبادئ:
"الإصلاح
ليس للإصلاح، بل من أجل رفاهية الناس"
يجب علينا وعلى مستوى الجمهورية تنفيذ جملة من
البرامج الهادفة من أجل حل المسائل الإجتماعية الملحة، والتي تتعلق بحياة ومصالح
كل إنسان وكل أسرة.
وآخذين بعين الإعتبار حاجة سكان الأرياف، تم إصدار
برنامج لبناء بيوت سكنية ممكنة وفق مخططات الأنماط المجددة في المناطق الريفية،
ووفقاً له يخطط من عام 2017 لبناء 15 ألف بيت سكني حديث ومريح ورخيص من طابق
وطابقين وأربع طوابق من النموذج الجديد مع
تخفيض الدفعة الأولى لمرتين للأسر المحتاجة.
وبالإضافة لذلك، يعد
مشروع برنامج لبناء 945 بيت متعدد الطوابق في المدن خلال الأعوام الممتدة من عام
2017 وحتى عام 2020. للأسر المحتاجة في طشقند، وجمهورية قره قلباقستان، ومراكز
الولايات والمدن الكبيرة، وسيتم بناء نحو 50 ألف منزل من خمسة وسبعة وتسعة طوابق
بشقق ممكنة من حيث السعر.
وإعداد وتنفيذ برامج توسيع وترشيد شبكات توزيع
المياه في المراكز السكنية الريفية سيوفر حل أهم قضايانا. وخلال السنوات الخمس
القادمة سيتم بناء وإعادة تصميم 9 آلاف كيلو متر من شبكة توزيع المياه، و1400 بئر،
و3600 منشاة مائية. وهذا سيسمح بتوفير مياه الشرب النقية إضافياً لـ 3 ملايين و200
ألف نسمة من سكان جمهورية قره قلباقستان، وولايات: أنديجان، وجيزاخ، ونوائي،
وسيرداريا، وسمرقند، وطشقند، وخوارزم، وإلى رفع هذه المؤشرات من 67 إلى 84% في
البلاد. ولتحقيق هذه المهام سيتم إنشاء وزارة الإسكان والخدمات العامة، وفي وزارة
المالية سيحدث صندوق خاص "توزا سوف" ("المياه النظيفة").
ومن أجل ضمان إستقرار توريد الطاقة الكهربائية
للسكان والمنشآت يخطط لإعداد برنامج تحسين توفير الطاقة الكهربائية لسكان المدن
والأرياف. وسيراعي البرنامج مستقبل رفع مستوى قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء
وإعادة تصميم 25300 كيلو متر من شبكة كهرباء التيار المنخفض، وتبديل 5600 محول
فرعي قديمة.
وفي إطار مستقبل تطوير الطرق، والبنية التحتية
للطرق والمواصلات الإقليمية والمحلية، يخطط لبناء وترميم 1700 كيلو متر من طرق
السيارات للإستعمال العام. وكذلك يراعى إجراء صيانة عامة وجارية لـ 10400 كيلومتر
من طرق السيارات بين المزارع، ورصف شوارع المدن، ومراكز المناطق، وقرى المدن ومراكز
السكن الريفية، التي لها أهمية كبيرة للسكان. ولتنفيذ هذا البرنامج سيعاد النظر
جذرياً في تنظيم أجهزة ونشاطات صندوق الطرق التابع لوزارة المالية، وشركة
"أوأفتويول".
وعلى أساس برامج مستقبل تحسين خدمات المواصلات
في المدن والقرى سيتم إعادة تصميم 74 محطة وموقف لحافلات الركاب، وستوفر وسائل
راحة إضافية للركاب، وستتخذ إجراءآت لتوفير أمنهم. وسيتم شراء 3 آلاف حافلة ركاب
حديثة جديدة، و5700 ميكروباص، وسيفتتح أكثر من 300 خط جديد لحافلات الركاب، وسيتم
تغيير حافلات الركاب القديمة على الخطوط القائمة.
ومن
أجل تطوير البنية التحتية للمواصلات
الجوية وبالسكك الحديدية وإلى جانب إنشاء صالة جديدة للركاب في مطار طشقند الدولي.
يراعى الإنتهاء من بناء خط السكك الحديدية الكهربائية بخارى – ميسكين، وطرق السكك
الحديدية الكهربائية قارشي – ترمذ، وباب – نمنغان – أنديجان – قوقند.
ويجري تنفيذ برامج
مستقبلية لتحسين التنظيف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة، وستوفر إمكانية رفع مستوى النظافة
ورفاهية مدننا وقرانا، وإزالة الأماكن غير المرخصة للنفايات الحياتية، التي تهدد
صحة السكان. وفي كل مراكز الولايات ومدن قوقند، ومرغيلان، وأنغرين، وبيك آباد،
وألماليك، وخيوة، سيحدث 168 مركز خاص لجمع النفايات الحياتية. ومنظمة تعمل على
تنظيف النفايات، والحصول على 405 وحدة من التكنولوجيا الخاصة الحديثة.
كما ستعد وتطبق إجراءآت
موجهة نحو تطوير نظم توريد الفحم للسكان، ومنع رفع اسعاره المصطنعة.
وفي مركز إهتمامنا سيكون
تعزيز القاعدة المادية والتقنية لنظم التربية والتعليم قبل المدرسي، ويعتبر
تطويرها إتجاه هام في السياسة الإجتماعية. وسيتم خاصة بناء وإجراء الصيانة العامة
وتزويد 2200 روضة أطفال حكومية مخصصة لـ 1 مليون 109 آلاف مقعد.
ومن أجل الإصلاحات المستقبلية
في مجال حماية الصحة، ورفع المستوى الجذري للمؤشرات النوعية في الخدمات الطبية المقدمة
للسكان ستتخذ في القريب العاجل إجراءآت محددة لمستقبل تحسين نشاطات المراكز الطبية
الريفية، ومحطات الإسعاف الطبي السريع، والمراكز الطبية المتخصصة، وكذلك تطوير
المنشآت الطبية الخاصة.
ويبقى الإهتمام برعاية
أوضاع النساء من الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في السياسة الحكومية. وتقف أمامنا
مهمة مستقبل رفع مستوى أوضاع النساء في الحياة الإجتماعية والسياسية في البلاد، اللاتي
يلعبن دوراً لا يقدر بثمن في تعزيز السلام، وأجواء الطيبة والإحسان في مجتمعنا،
وتربية جيل سليم بتطور متناغم. وتوفير للنساء إمكانيات واسعة، وفرص عمل جديدة،
وتسهيل ظروف العمل والحياة، والإسهام في توظيف الإمكانيات والمقدرات التي تعتبر
بالنسبة لنا من المهام الدائمة والهامة.
واحترام وتبجيل ممثلي
جيل كبار السن، وإظهار كل مظاهر الرعاية الشاملة لهم، ومن أجل رفع مستوى ونوعية
حياتهم، وتعزيز صحتهم، وكالسابق ستكون من أهم أفضلياتنا. وسنتخذ إجراءآت إضافية من
أجل توفير للمحاربين القدماء المحترمين، وأصحاب اللحى البيضاء والأمهات الأجلاء الظروف
الملائمة للحياة، كما ونعتبر هذا واجباً مقدساً علينا.
وكذلك نخطط لإصدار برنامجاً خاصاً لتقديم
المساعدة الطبية لكبار السن، والأشخاص الوحيدين ومحدودي الإمكانيات. واهتمام خاص
سيعار لتعزيز مكانة صندوق "نوروني" وتعزيز قاعدته المادية والتقنية.
وفي المجالات المعنوية والتربوية
أهم مهمة هامة لنا هي تربية شباب يفكر بحرية، ويملك معارف ومهن حديثة، على روح
احترام القيم القومية والإنسانية، وتشكيل لدى الفتيان والفتيات الإخلاص للوطن وللشعب.
كما ويجب تعزيز العمل بالدعوة لنمط حياة صحية في أوساط الشباب.
ونحن نعتمد في تنفيذ هذه المهام على ما شكله
أجدادنا خلال قرون عديدة من تقاليد قومية، وتراث معنوي غني. وستستمر السياسة في
هذا الإتجاه بصرامة وفقاً لمطالب القانون الجديد الصادر "عن السياسة
الشبابية للدولة".
وبإصدار برنامج مستقبل تطوير نظم مؤسسات
التعليم العالي للأعوام من عام 2017 وحتى عام 2021، سنسعى لحل القضايا الموجودة في
هذا المجال، وإلى رفع نظام التعليم العالي إلى مستوى جديد.
ومن الضروري تحويل الحركة الإجتماعية للشباب
"كامولوت" إلى منظمة، قادرة على التوظيف الشامل لمواهب ومقدرات الجيل
الشاب، وحماية مصالحه فعلياً. وفي هذا المجال سنعير إهتماماً خاصاً للعمل مع الجزء
غير المنظم من الشباب، وجذبه بشكل واسع للمشاركة في نشاطات المنظمة الديمقراطية
للشباب "كامولوت".
وسنعبئ كل الجهود والإمكانيات من اجل توفير كل
الظروف الملائمة لمندوبي العلوم، والتعليم، وعلماءنا الموهوبين والمخلصين.
وننظر إلى مسائل إحداث تكنولوجيا عالية
وإعدادات علمية لأهم مجالات الإقتصاد في بلادنا كمهمة تتمتع بالأفضلية. إلى جانب
إستخدام المنجزات الأخيرة في مجال المعلوماتية والإتصالات، وسنعير إهتماماُ كبيراً
لرفع مستوى إهتمام الأطفال والشباب بقراءة الكتب، ومستقبل تطوير ثقافة القراءة لدى
السكان. ولهذا يجب تقوية العمل لإدخال في شبكة الإنترنيت أفضل نماذج الأدب القومي
والعالمي والدعوة الواسعة لها.
وفي برنامجنا تشغل مكانة خاصة مسائل الإهتمام
الدائم بالمثقفين المبدعين، الذين يشجعون في مواهبهم الفريدة ومهاراتهم على نمو
المعنويات الروحية للشعب. ونعتبر إتجاه هام في سياستنا بالمجالات الروحية
والتربوية دعم نشاطات المنظمات الإبداعية، والروابط الفنية، وتعزيز قاعدتها
المادية والتقنية، والبنية التحتية، والدعوة لأفضل أعمال مندوبي المثقفين المبدعين
في البلاد وفي الخارج.
وستكون مسائل تشجيع الشباب الموهوبين،
الداخلين إلى عالم الثقافة، والفنون، والأدب، والصحافة، وتحسين ظروف سكنهم، ورفع
مستوى نوعية وفاعلية المسابقات الإبداعية والمهرجات الجارية في البلاد، وإعاد
النظر بحجم المكافآت النقدية، المدفوعة لقاء الأعمال الفنية، وحماية حقوق التأليف
والملكية الفكرية في مركز اهتمامنا.
ونخطط لتنفيذ برامج خاصة موجهة نحو مستقبل
تحسين القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات الثقافية، والرياضة، والمسارح، والمتاحف.
5.
توفير الأمن.
والتسامج
الديني والتفاهم بين القوميات.
والأفضليات
في مجال السياسة الخارجية
أساس نشاطاتنا في مجال توفير الأمن يعتمد على
مبادئ "الشعب الأوزبكستاني يريد السلام والهدوء".
والحياة نفسها تثبت أن شعبنا متعدد القوميات
قادر على تجاوز أية صعوبات واختبارات على طريقه، ويملك تفكير ورؤية حديثة, وينمو
لديه النشاط الإجتماعي والسياسي، والثقافة الحقوقية، والإحساس بالأحداث الجارية
حولنا.
والأوضاع الصعبة المتشكلة اليوم في العالم عندما
تتصاعد تهديدات الإرهاب، والتطرف والراديكالية، يعتبر تعزيز قدراتنا الدفاعية من
كل الجوانب، ومقدرات القوات المسلحة شرطاً هاماً لضمان توفير أمن وإستقرار البلاد،
والحياة المزدهرة للشعب.
وبسلام وتفاهم متبادل يعيش أبناء أكثر من 130
قومية وشعب في أوزبكستان، وهذا يعتبر من أهم منجزاتنا خلال سنوات الإستقلال.
وتعزيز الصداقة التفاهم بين القوميات، يسهم فيها 137 مركز ثقافي قومي عاملة في
البلاد، وستستمر في كونها من الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في سياستنا.
وجزء لا يتجزأ من طريقة تفكير شعبنا ومن أقدم
العصور كان التسامح الديني. واليوم تمارس نشاطاتها في البلاد أكثر من 2200 منظمة
دينية لـ16 إدارة دينية. وتعزيز أجواء
التسامج في المجتمع، وتوفير المساواة بين المواطنين وبغض النظر عن الدين يعتبر من
المهام التي تتمتع بالأفضلية بالنسبة لنا.
وكافحنا بحزم وسنكافح ضد القوى المخربة،
والتفسير غير الصحيح في تصرفاتها لتشويه ديننا المقدس الإسلام، والساعية تحت غطائه
لتقويض حياتنا السلمية والمزدهرة.
ونحن نؤكد على أننا سنعطي الرد الحاسم
على أية محاولة للانقضاض على إستقلال وسيادة بلادنا.
والجزء الذي لا يتجزأ من برنامجنا الإنتخابي
في مجال السياسة الخارجية هو الإستمرار الكامل على مبادئ وأهداف السياسة
الخارجية التي أعدها أول رئيس لجمهورية أوزبكستان.
ويتضمن أساس سياستنا الخارجية مبادئ أساسية
مثل: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية الصراعات والمواجهات
الناشئة سلمياً فقط، وبالطرق السياسية، والعمل المشترك والعملي مع كل الدول
الأجنبية والمجتمع الدولي.
أوزبكستان لم تنضم لأي حلف عسكري سياسي، ولن
تسمح بتمركز القواعد العسكرية ومواقع الدول الأخرى على أراضيها، كذلك لن تسمح بتواجد عسكريينا خارج حدود
البلاد.
والمهام التي تتمتع بالأولوية في تحقيق
السياسة الخارجية نعتبرها مستقبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل مع كل
الدول، وقبل كل شيء مع الدول المجاورة، والمؤسسات الدولية كذلك.
***
وفي البرنامج الإنتخابي حددنا أهم الأهداف
والمهام التي تتمتع بالأفضلية في إصلاح كل مجالات حياة المجتمع والدولة.
وللتنفيذ الكامل للمهام الرئيسية الموضوعة أعد
مشروع استراتيجية العمل في خمسة اتجاهات تتمتع بالأفضلية لتطوير جمهورية
أوزبكستان خلال السنوات الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021.
وأثناء تنفيذ هذه الخطط الشاملة بالدور الأول سيتم
الإعتماد على المعنويات العالية، والمقدرات الفكرية والإبداعية لشعبنا، وكل أبناء
بلادنا.
والضمانة الرئيسية لإنجاز أهدافنا الطيبة، هي
رجولة وقوة، والإرادة التي لا تلين وحزم شعبنا، والأهم ثقته بالمستقبل العظيم
لتطور وطنه أوزبكستان.
ويوحدنا كلنا هدف واحد هو إزدهار وطننا!
والواجب المقدس لكل منا، خدمة الوطن
المقدس بإخلاص، وخدمة شعبنا النبيل!
