نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال 9 أشهر من عام 2014

نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 1/11/2014 تقرير وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان عن "نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال 9 أشهر من عام 2014" وهذه ترجمة كاملة له: نشر بتاريخ 6/11/2014 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2014/11/9-2014_6.html

تنفيذ الاتجاهات الهامة والبرامج الاقتصادية الهامة لعام 2014، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال الجلسة التي عقدتها حكومة الجمهورية بتاريخ 17/1/2014، والاستمرار في تحقيق الاستراتيجية المقررة حول مستقبل تعميق التحولات الهيكلية وترشيد الاقتصاد التي تشجع الحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال 9 أشهر من عام 2014.

1. استمرار الاستراتيجية المقررة لتوفير استقرار الحركة العالية لنمو الاقتصاد، وتعبئة كل الاحتياطيات والإمكانيات المتوفرة لذلك

بغض النظر عن الأخطار الجادة وبطء تطور الاقتصاد العالمي، الإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري في أوزبكستان لتعبئة الاحياطيات المتوفرة من أجل توفير استمرارية وتوجهات تنفيذ استراتيجية التطور الاقتصادي المقررة حققت نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,1% وتعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي الذي تميز بتحقق فائض في موازنة الدولة (0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي) والناتج الإيجابي في التجارة الخارجية بأكثر من 900 مليون دولار.

نتيجة لتنفيذ إجراءآت إضافية لتشجيع ودعم منشآت القطاع الواقعي والقيام بعملية الترشيد والتجديد التكنولوجي، وزيادة الاستقرار المالي في المنشآت وتوسيع إنتاج المنتجات القادرة على المنافسة زاد حجم: - الانتاج الصناعي بنسبة 8,4%؛ - والسلع الاستهلاكية بنسبة 11,3%؛ - والمحاصيل الزراعية بنسبة 6,8%؛ - والبضائع الإستهلاكية بنسبة 14,2%؛ - والخدمات المأجورة بنسبة 11,1%؛ - والخدمات بشكل عام بنسبة 14,7%. وتنفيذ السياسة الاستثمارية النشيطة، الموجهة نحو تسريع إدخال حيز العمل أهم المواقع والمقدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية للطرق والنقل والمواصلات، ومن أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجوم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفر نمو حجوم رؤوس الأموال الموظفة بنسبة 10,7%، وأعمال تعهدات أعمال البناء بنسبة 18.9%.

ووفرت إجراءآت توسيع القاعدة المادية في النظام المصرفي وتقوية النشاطات الاستثمارية للبنوك نمو: - رأس المال الإجمالي للبنوك التجارية بنسبة 24,7%؛ - والودائع الإجمالية في البنوك بنسبة 29,2%؛ - والحسابات الجارية بنسبة 30,4%. - وكان مستوى كفاية رؤوس أموال النظام البنكي في البلاد بنسبة 23,9%، وهذا يزيد بـ 3 مرات عن المقاييس العالمية.

المؤشرات الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال 9 اشهر من عام 2014

(بالنسبة المؤية مقارنة بنفس المرحلة من عام 2013)

المؤشر                                               حركة النمو

الانتاج الداخلي الإجمالي                       108,1

المنتجات الصناعية                                108,4

البضائع الاستهلاكية                              111,3

المنتجات الزراعية                                 106,8

أعمال البناء                                         118,9

تجارة المفرق                                       114,2

الخدمات المأجورة                                 111,1

الخدمات بالكامل                                   114,7

ومن أجل التمويل الملموس لأعمال إنعاش 141 منشأة في إطار "خرائط الطريق" خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري جذبت استثمارات بلغت 558 مليار صوم، من ضمنها قروض من البنوك 360,6 مليار صوم، وبالنتيجة تم تخليص 119 منشأة من الخسائر، وحصلت على أرباح بلغت 139,2 مليار صوم، وأحدثت وأعيدت أكثر من 2,3 ألف فرصة عمل. وأنتج في المنشآت التي أعيدت للإنتاج، منتجات وقدمت خدمات بمبلغ إجمالي بلغ 4,5 تريليون صوم، ومن ضمنها تصدير منتجات بمبلغ 192,6 مليون دولار.

ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية استخدام المقدرات الإنتاجية في المنشآت الخاسرة والغير قادرة اقتصادياً بدأت أعمال لاستخدام 330 موقع من مواقع الملاك الجددة بمساحة 539,5 ألف متر مربع وأكثر من 216 هكتار من قطع الأراضي غير المستخدمة.

وفي إطار تنفيذ الإجراءآت لزيادة المقدرات التنافسية للقطاعات من بداية العام في المنشآت الضخمة تم تبديل 2770 قطعة مستهلكة من المعدات بمبلغ يعادل 184,5 مليون دولار. ونتيجة لإجراءآت التجديد التكنولوجي في المنشآت، وبفضل تحسين العمليات الإنتاجية وتخفيض معايير استهلاك الخامات والمواد، خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري انخفضت القيمة الحقيقية للمنتجات في المنشآت الصناعية الضخمة وسطياً بنسبة 9,2%، وزادت إنتاجية العمل الصناعي بالكامل بنسبة 6,6%.

وتنفيذ برامج الترشيد وتجديد التكنولوجي للإنتاج، وإجراءآت زيادة الإستقرار المالي للمنشآت الصناعية وفرت إمكانية مستقبل تعميق عمليات التحولات الهيكلية وتقدم القطاعات الصناعية.

وخلال الـ 9 أشهر من العام الجاري توفرت حركة تطور في هياكل القطاعات الصناعية، مثل: - صناعة السيارات وتصنيع المعادن (حركة النمو 114,2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)؛ - وصناعة مواد البناء (113%)؛ - والصناعات الخفيفة (115,9% ومن ضمنها التريكو 118%، وخياطة الملابس الجاهزة 126,1%، والأقمشة القطنية 125,4%)؛ - والصناعات الدوائية (113,9%)؛ - والمعادن السوداء (113,4%)؛ - والصناعات الغذائية (109,7%). وزادت حصة هذه القطاعات في الهيكل العام للإنتاج الصناعي من 54,5% خلال الـ 9 أشهر من العام الماضي إلى 59% في نهاية الفترة المدروسة.

ومن أجل تشجيع إنتاج البضائع الإستهلاكية من بداية العام الجاري وشراء المعدات التكنولوجية وزيادة رأس المال المتداول في المنشآت الإنتاجية قدمت البنوك قروضاً بلغت 2,6 تريليون صوم (124,7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، من ضمنها لإنتاج السلع الغذائية 1,2 تريليون صوم (122,2%) والبضائع غير الغذائية 1,4 تريليون صوم (127%). وبالنتيجة حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الجاري زاد بنسبة 11,3%، ومن ضمنه الغذائية بنسبة 7,9% وغير الغذائية بنسبة 13,6%.

وفي إطار تنفيذ برامج توطين إنتاج المنتجات الجاهزة، ومنتجات التجميع والمواد للأعوام 2014 وحتى 2016 خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري في 443 مشروع أنتجت منتجات بقيمة بلغت نحو 2 تريليون صوم، وحساب فاعلية بدائل المستورد بلغ أكثر من 870 مليون دولار. وجرى إدخال حيز الإنتاج 525 نوع من المنتجات الموطنة، من ضمنها: أفران كهربائية، وأفران تعمل على الغاز والكهرباء، ومكييفات الهواء، والمحركات الكهربائية، ومضخات المياه، والمآخذ العادية للكهرباء، وأسياخ التلحيم، ومانع التجمد للسيارات، والأعشاب الصناعية لأرضية الملاعب الرياضية، والكوفرلان على أساس مطاطي، وأشكال جديدة من ألعاب الأطفال، ولوازم الرياضية وغيرها من المنتجات الجاهزة.

ونتيجة لتنفيذ إجراءآت تعميق عمليات التحولات الهيكلية، وتقدم وزيادة قدرة القطاعات الصناعية على المنافسة خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري زاد إلى حد كبير إنتاج سيارات الشحن، ومحركات السيارات، وحافلات الركاب، والبرادات والثلاجات، ومصنوعات الملابس الجاهزة والتريكو والجوارب، والأحذية، والمصنوعات الجلدية، وغيرها من المنتجات بقيمة إضافية عالية.

2. إدخال حيز العمل أهم المواقع الحديثة بتكنولوجيا رفيعة والقدرات الصناعية، ونمو وترشيد العمليات الإستثمارية

التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية، الموجهة نحو تسريع إدخال حيز العمل أهم المواقع الحديثة بتكنولوجيا رفيعة والقدرات، وتعميق عمليات الترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج، إلى جانب إجراءآت مستقبل ترشيد الأجواء الإستثمارية التي تساعد على الوصول إلى حركة عالية في نمو توظيف الإستثمارات في الاقتصاد، زاد خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري بما يعادل 10 مليار دولار.

ومن الحجم الكامل للتوظيفات الإستثمارية أكثر من 2,1 مليار دولار، أو 20,7%، كانت إستثمارات أجنبية وقروض، وزاد حجمها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 19%، ومن ضمنها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1,7 مليار دولار بزيادة بلغت نسبة 22,3%.

وخلال الفترة الماضية من العام الجاري انتهى تنفيذ 105 مشروع إستثماري ضخم بكلفة إجمالية بلغت 875,7 مليون دولار. ومن بينها تحقق إدخال حيز القدرات الإنتاجية في مشاريع: - "تنظيم إنتاج اسمنت البورتلاند والإسمنت الأبيض في ولاية جيزاخ"؛ - و"توسيع الإنتاج القائم لإشباع خامات الفوسفوريت"؛ - و"تنظيم إنتاج السيارات الخفيفة موديل "داماس" و"أورلاندو"؛ - و"بناء وتنظيم مصنع حديث جديد للسكر على أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة "أنغرين"؛ - و"ترشيد وتوسيع إنتاج البرادات ومكيفات الهواء في الشركة المساهمة "سينو"؛ - و"تنظيم مجمع التكسير والتصنيف وخلط الأسفلت في المنشأة المشتركة «Leading Force ompany»؛ - وتنظيم على أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة "جيزاخ" إنتاج الأدوات الصحية ومسخنات الماء على الطاقة الشمسية نظام "كولليكتوروف)، وغيرها.

وبالكامل منذ بداية العام الجاري وفي إطار التنمية الإجتماعية والاقتصادية بالمناطق في مجال تنفيذ 4271 مشروع، من ضمنها أدخل حيز الإستثمار 2715 موقع إنتاجي جديد في: - صناعة مواد البناء (1333 موقع)؛ - والصناعات الغذائية (1152)؛ - والصناعات الخفيفة والنسيج (939)؛ - وصناعة الموبيليا والورق (376)؛ - وفي الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (310) وغيرها من القطاعات. ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 822,6 مليار صوم؛ واستثمر 1190,6 مليار صوم من أموال المستثمرين؛ ووظف 38,3 مليون دولار من أموال المستثمرين الأجانب؛ وتم توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديد. وفي إطار العقود المبرمة خلال الأسواق الإستثمارية الـ 5-7 في الجمهورية خلال الـ9 أشهر من العام الجاري أنتجت نماذج من منتجات التجارب الصناعية وتم إدخال حيز الإنتاج تكنولوجيا جديدة من خلال 11 عقد، وفي 15 عقد وردت منتجات مستوعبة علمياً، أنتجت في المؤسسات الوطنية العلمية والتعليمية. وفي 9 عقود قدمت خدمات علمية وتقنية للمنظمات. وبدأ الإنتاج المستمر لست أشكال من المنتجات الجديد، من بينها منتجات الطلاء المقاوم للنار والمقاومة للحرارة العالية للنار، ومنتجات للإستعمال الصيدلاني.

3. تشكيل وسط الأعمال، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع التجارة والعمل الخاص

 خلال الفترة الماضية من العام استمر العمل لإحداث الوسط الملائم للأعمال والأجواء الإستثمارية في البلاد، وتطوير القاعدة القانونية والمعيارية، وإلغاء البيروقراطية الزائدة والإجراءآت الإدارية من أجل تأسيس وقيام رجال الأعمال بنشاطاتهم.

وجزئياً من خلال تنفيذ قرار رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 7/4/2014 رقم: و ب – 4609 حول "الإجراءآت الإضافية لمستقبل ترشيد الأجواء الإستثمارية واوساط الأعمال في جمهورية أوزبكستان" صدرت مواد قانونية ومعيارية، موجهة نحو زيادة حماية حقوق ومصالح رجال الأعمال، وتخفيض كمية أعمال التفتيش على نشاطاتهم المالية والاقتصادية، وتقديم تسهيلات لأطراف المشاريع الصغيرة ضريبية إضافية، وتسهيل آليات تحقيق النشاطات الاقتصادية الخارجية، وزيادة شفافية نشاطات الأجهزة الحكومية المتعلقة بعلاقاتها مع أطراف المنشآت الصغيرة والخاصة لرجال الأعمال.

ومن أجل الإسهام في تنظيم الإنتاج الصغير خلال الفترة الماضية من العام سوق 224 موقعاً من أملاك الدولة (ضمنها 151 موقع بيعت بقيمة الصفر) بمبلغ إجمالي بلغ 60,5 مليار صوم، وأجرت لهم 23 ألف موقع غير مستخدم من أملاك الدولة. وقدمت البنوك التجارية قروضاً وقروضاً صغيرة لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر بلغت 7,3 تريليون صوم (ضمنها قروض صغيرة بلغت 1,5 تريليون صوم) بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ووظفت قروض من المؤسسات المالية الدولية، قدمت من أجل تطوير المشاريع الصغيرة، بمبلغ 129 مليون دولار (بمعدل 1,2 مرة).

والإجراءآت المنفذة لتشكيل أوساط العمل، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر ساعدت خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري على إحداث  20,2 ألف مشروع صغير (دون حساب المشاريع والشركات الزراعية). والعدد الأكبر من المشاريع الصغيرة أحدثت في قطاعات الصناعة والبناء (38,6% من العدد الإجمالي). وبالنتيجة العدد الإجمالي للمشاريع الصغيرة العاملة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 زاد بنسبة 3,5%.

وبفضل الإجراءآت المتخذة لتوسيع وصول منشآت المشاريع الصغيرة والعمل الحر لأسواق البضائع خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري وعبر صفقات البورصة سوقت أطراف المشاريع الصغيرة منتجاتهم الخاصة بمبلغ 1,2 تريليون صوم (بزيادة 1,9 مرة)، وتم شراء منتجات المشاريع الصغيرة بمبلغ أكثر من 3 تريليون صوم (بزيادة 1,7 مرة). وحجم المشتريات الحكومية من أطراف المشاريع الصغيرة خلال الـ 9 اشهر من العام الجاري بلغت 333,7 مليار صوم، أو 98,3% من الحجم الكامل للمشتريات الحكومية، تحققت عن طريق التجارة الإلكترونية. ومن خلال استخدام التجارة الإلكترونية في المشتريات الحكومية وفرت موارد الموازنة بحجم 82,2 مليار صوم، أو 19,5% من أموال الموازنة المخصصة لهذه الأهداف.

وفي إطار استخدام النظام الإلكتروني لتقديم الكشوفات الإحصائية، والضريبية، والمالية، وغيرها تقدم في الوقت الراهن بشكلها الإلكتروني 99% من أطراف رجال الأعمال كشوفاتها إلكترونياً، والكشوف الإحصائية 94,7%. وبالإضافة لذلك نتيجة لتطوير الشكل الإلكتروني في العلاقة غير المباشرة بين الأجهزة الحكومية وأطراف رجال الأعمال خلال الـ 9 اشهر من العام الجاري أكثر من 280 ألف بيان جمركي للحمولات (98,2% من العدد الإجمالي) أمليت بالطرق الإلكترونية. ونظرت المحكمة الاقتصادية العليا بأكثر من 30 ألف دعوى وطلب إلكتروني، وأكثر من 42 ألف إبلاغ لأطراف المحاكمات وأرسلت إليهم قرارات المحكمة إلكترونياً.

ونتيجة للإجراءآت المتخذة حول مستقبل تطوير وسط الأعمال خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري زادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52,9% (51,2% خلال الـ 9 أشهر من عام 2013)، وفي الصناعة حتى 31,1% (27,9%)، وفي الاستثمارات حتى 33,2% (32,2%)، وفي الخدمات المأجورة حتى 47% (43,1%) وفي التشغيل حتى 76,5% (76%).

4. تشكيل الوسط التنافسي الكامل، يعتبر عامل رئيسي للتجديد التكنولوجي والتقني وترشيد الانتاج، والخروج إلى الأسواق العالمية

من أجل تعزيز موقع المنتجين الوطنيين المصدرين للأسواق الخارجية في ظروف تقلبات الأسعار العالمية في مواقع التصدير الرئيسية وانخفاض الطلب الإستهلاكي في عدد من الدول الشريكة تجارياً للجمهورية، خلال الفترة الماضية من العام، إلى جانب إجراءآت تحسين القدرة التنافسية للمنتجات، تحققت أعمال لتوسيع وتنويع المنتجات الوطنية المصدرة.

ومن ضمنها زاد حجم تصدير سيارت الشحن، وحافلات الركاب، والمصهورات على اساس النحاس، والبوليإتيلين، والخيوط القطنية، وأقمشة التريكو، وسيليترات الأمونيوم، والصودة المركزة، والسوبرفوسا، وغيرها من البضائع.

 وبالإضافة لذلك من بداية العام جذبت لنشاطات التصدير 322 منشأة جديدة، وتحققت صادرات بمبلغ 332 مليون دولار، وتم تصدير 143 صنفاً جديداً من البضائع بمبلغ 172,2 مليون دولار، شملت سيارات ماركة "كوبالت" و"جينترا"، وعناصر للتلحيم، ورادياتورات، ونظم تبريد لمقاعد السيارات، وغيرها من المنتجات، التي تتمتع بالطلب في الأسواق الخارجية. وخلال هذه الفترة المنشآت الوطنية لأول مرة بدأت بتصدير منتجاتها إلى 51 دولة.

وفي إطار تنفيذ برامج تطوير مجال الخدمات خلال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى عام 2016 خلال الفترة الماضية من العام وجه لإحداث وتطوير البنية التحتية للخدمات أكثر من 33 مليار صوم من قروض ميكرو كريديت بنك. ونفذ بالكامل من بداية العام الجاري أكثر من 10 آلاف مشروع خدمات.

وخلال 9 أشهر من العام الجاري وفي إطار تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيا الإتصالات، وشبكات البنية التحتية للإتصالات للأعوام الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2020 تم بناء وتجهيز أكثر من 650 كيلو متر من شبكة الخيوط الضوئية للوصول الواسع إلى التكنولوجيا الحديثة. وفي مجال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات أعد أكثر من 75 ألف مورد معلوماتي للتعليم، وضعت في الصفحة الإلكترونية لمكتبة ZiyoNET. وفي إطار تحقيق الإنتقال على مراحل إلى مستوى التلفزيون الرقمي ليشمل التلفزيون الرقمي السكان وصل حتى نسبة 45%.

ونتيجة لزيادة عدد المشتركين الذين يستخدمون الإتصالات المحمولة والإنترنيت، وتطوير وإستخدام أنواع جديدة من الخدمات على قاعدة تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات، وصل رفع مستوى محطات الإتصالات الرقمية للإتصالات والمعلوماتية إلى نسبة 23,7%، وبرامج الكمبيوتر إلى نسبة 20,6%.

واتخذت إجراءآت لتطوير القروض الصغيرة والإستهلاكية، وسمح ترشيد نظم الدفع باستخدام المعايير والتكنولوجيا الدولية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات المالية بزيادة حجم الخدمات المالية بنسبة 33,6%.

وتنفيذ نحو 5,1 ألف مشروع جديد في مجال تجارة المفرق والتغذية العامة وفر نمو هذه الخدمات بنسبة 16,6%. ونتيجة لتنفيذ أكثر من 3,1 ألف مشروع للخدمات الغذائية زاد حجم الخدمات الغذائية بنسبة 20%.

وبالكامل بفضل الإجراءآت المتخذة للإسراع في تطوير مجالات الخدمات وتوسيع وصول سكان الأرياف إلى الأشكال الجديدة للخدمات زادت حصة هذا المجال في الناتج الداخلي الكامل إلى نسبة 50,1% (49,9% خلال الأشهر الـ 9 من عام 2013).

5. التجديد التكنولوجي والتقني للزراعة

في إطار تنفيذ البرامج الحكومية لتحسين أوضاع ري الأراضي المروية والإستخدام العقلاني للموارد المائية خلال الأعوام من عام 2013 وحتى عام 2017 ومن بداية العام الجاري جرى من موارد صندوق الري وتحسين الأراضي المروية والتوظيفات الرأسمالية توظيف مبلغ 81.4 مليار صوم. ونتيجة لإنهاء العمل في بناء وإعادة بناء 739,8 كيلو متر من المجاري المائية، و107 بئر عامودي للصرف، و1269 بئر للمراقبة، و75,2 كيلو متر من شبكة الري الأفقية المغلقة، وأعمال ترميم وإعادة بناء على 9,5 ألف كيلو متر من شبكة الري والصرف داخل وبين المزارع.

وخلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري على أساس المساحات الزراعية بين المواسم الزراعية تمت زراعة 255,8 ألف هكتار بالخضار، و81,5 ألف هكتار بالبطاطس، و57,1 ألف هكتار بالبطيخ. وعلى مساحة 2,4 ألف هكتار أحدثت بساتين جديدة، وعلى 5,6 ألف هكتار بساتين للإستخدام المكثف، وعلى 8,9 ألف هكتار كروم عنب. وتم إعادة تصميم بساتين على مساحة 4,1 ألف هكتار، وكروم عنب على مساحة 6,1 ألف هكتار. وأحدثت على مساحة 410 هكتار 750 مزرعة مغطاة جديدة.

ونتيجة للإجراءآت المتخذة وبغض النظر عن قلة المياه في ظروف العام الجاري، وبفضل المهارة والعمل البطولي للفلاحين، وتوفير الإستخدام الأمثل لمياه الري خلال الفترة الماضية من العام الجاري زرع وجمع محصول غني من المنتجات الزراعية. وخلال 9 أشهر من العام الجاري أنتج: - 6,7 مليون طن من الخضار (111,4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)؛ - و1,9 مليون طن بطاطس (111%)؛ - و1,2 مليون طن من الجبس (109,3%)؛ - و1,7 مليون طن من الثمار (111,5%)؛ - و991,6 ألف طن من العنب (109,3%).

وفي هذا ومن أجل توفير منتجات الخضار والفواكه لسكان البلاد خلال موسم الشتاء والربيع لعامي 2014-2015 تم في مستودعات وغرف التبريد التي أعدت في المنشآت ومنظمات المجالات الإجتماعية تخزين الأنواع الأساسية من المنتجات الغذائية بحجم 74,2 ألف طن، شملت 11,3 ألف طن بطاطس، و24,3 ألف طن بصل، و2,8 ألف طن جزر، و1,23 ألف طن ملفوف، و24 ألف طن ثمار، و4,3 ألف طن جبس، و4,2 ألف طن رز، وغيرها.

ومن بداية العام الجاري نفذ أكثر من 2 ألف مشروع لتطوير الثروة الحيوانية بكمية إجمالية تبلغ 53 ألف رأس أبقار، و788 مشروع لتربية الدواجن تضم 10,3 مليون طير، و747 مشروع لتربية الأسماك، و828 مشروع لتربية النحل. ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 185 مليار صوم، لتطوير الثروة الحيوانية، و85,5 مليار صوم لإنشاء المداجن، و15,2 مليار صوم لتطوير مزارع تربية الأسماك وتربية النحل.

ونتيجة لذلك خلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري زاد عدد الأبقار بنسبة 4,1% وبلغ عددها 10,9 مليون رأس، وزاد إنتاج اللحوم بنسبة 6,8%، والحليب بنسبة 7%، والبيض بنسبة 12,3%.

6. تطوير المجالات الإجتماعية، وإيجاد فرص العمل وتشغيل السكان، وبناء المساكن وتحسين المراكز السكنية في الريف

في إطار تنفيذ برامج بناء المساكن الخاصة وفق المخططات النمطية في المناطق الريفية خلال الفترة المنقضية من عام 2014 وظفت استثمارات بلغت أكثر من 1,5 مليار صوم. وفي الأحياء الريفية الجديدة وشيد ووضع قيد الإستخدام 10830 بيت شخصي وفق المخططات النمطية.

ومن أجل تزويد الأحياء السكنية الجديدة في الأرياف بالمواقع الهندسية والخدمات الضرورية والبنية التحتية الإجتماعية والأسواق خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري تم إنجاز 470,2 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، و291,1 كيلو متر من طرق السيارات داخل الأحياء والموصلة إليها، وتم بناء 289,6 كيلو متر من شبكات الكهرباء، وشيد 297 كيلو متر من محطات الكهرباء الفرعية، وأدخلت حيز الإستخدام 307,9 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز. وبالإضافة لذلك من أجل تحسين نوعية حياة سكان الأرياف في الأحياء الجديدة أحدث 135 موقع من البنية التحتية الإجتماعية والأسواق.

ونتيجة للإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري أدخل حيز الإستثمار 9,2 مليون متر مربع من المساكن (110,1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، من ضمنها 7,1 مليون متر مربع في المناطق الريفية (111,1%). وتم إدخال حيز الإستثمار 2 ألف كيلو متر من أنابيب شبكة توزيع المياه، منها 1,8 ألف كيلو متر في المناطق الريفية، و361 كيلو متر من شبكة توزيع الغاز، تشمل 269 كيلو متر في المناطق الريفية.

وبالإضافة لذلك من أجل تحضير القطاعات الاقتصادية في الجمهورية ومواقع البنية التحتية الاجتماعية للعمل المستقر خلال مرحلة الخريف والشتاء تمت أعمال صيانة كاملة في 68 مرجل بخاري، 132 مرجل، وكيلو متر 72,8 كيلو متر من الشبكات الحرارية، و83,2 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز، و169,9 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، وأكثر من 16,5 ألف كيلو متر من شبكة توزيع الكهرباء، و5,6 ألف مركز من مراكز محولات توزيع الكهرباء، و469 روضة أطفال، و98 مدرسة، و79 مستشفى، و6 بيوت داخلية "موروات"، و"صحوات" و3 بيوت للأطفال، و878 عمارة كثيرة الشقق.

وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية "عام الطفل السليم" خلال العام الجاري صدرت قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان بتاريخ 1/8/2014 رقم: ب ب - 2221 عن "البرنامج الحكومي حول مستقبل تعزيز صحة السكان، وحماية صحة الأمهات والأطفال والمراهقين في أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2018" وديوان الوزراء بتاريخ 11/7/2014 رقم: 189 عن "إجراءآت توفير وصول الأطفال وذويهم إلى المتاحف الحكومية".

وكان نحو 300 مليار صوم توظيفات رأسمالية خلال الفترة المنتهية من العام أثناء بناء وإعادة بناء 210 مدرسة للتعليم العام (تشمل المدارس المتخصصة) مخصصة لـ 59,2 ألف مكان للتلاميذ، والصيانة الكاملة لـ 159 مدرسة، وتجهيزها بالموبيليا المدرسية، وصفوف الكمبيوتر، ومعدات المخابر التعليمية وغيرها من التجهيزات. وبالإضافة لذلك أثناء بناء وإعادة بناء والصيانة الكاملة لـ 37 مدرسة موسيقية للأطفال و89 موقع لرياضة الأطفال (تشمل 73 صالة رياضية في مدارس التعليم العام) وظفت موارد بلغت 218,2 مليار صوم.

وبالكامل وجهت إلى تنفيذ فعاليات البرامج الحكومية "عام الطفل السليم" خلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري موارد بلغت أكثر من 4,2 تريليون صوم و200 مليون دولار.

ونتيجة للتنفيذ النشيط للبرامج أحدثت فرص عمل ووفر تشغيل السكان وخلال الـ 9 أشهر من العام الجاري وفرت 777,8 ألف فرصة عمل، منها نحو 456 ألف أو 59,8% من العدد الكامل في المناطق الريفية. ومن العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة 281,8 ألف فرصة عمل أحدثت من خلال إدخال منشآت صغيرة وشركات صغيرة حيز العمل، و87,4 ألف فرصة عمل من خلال تطوير العمل الفردي لرجال الأعمال، و116,6 ألف فرصة عمل في مجالات المشاريع والشركات الزراعية.

والنشاطات الاقتصادية للسكان خلال الفترة الماضية وفرت نمواً في الأجور بالكامل في الجمهورية بنسبة 17,7%، والراتب التقاعدي وسطياً بنسبة 15,7%، والدخل الكامل للسكان بنسبة 18,7%.

وبفضل التنفيذ المستمر والموجه للمهام الهامة وبرامج الأفضليات الاقتصادية لعام 2014، التي أعدها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، وبغض النظر عن استمرار الملامح السلبية في الأسواق الخارجية وبطء تطور الاقتصاد العالمي، وفرت نتائج الـ 9 أشهر من العام الجاري الحفاظ على قوة الحركة العالية للنمو الاقتصادي والإستقرار الماكرواقتصادي.

والمهام الأساسية للسياسة الاقتصادية هي الإستمرار في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لتوفير استقرار حركة النمو العالية للاقتصاد خلال العام الجاري وإحداث أساس قوي لمستقبل تعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي في السنوات القادمة على أساس تعبئة كل الإحتياطيات والإمكانيات المتوفرة، وتحسين فاعلية الاستثمارات وتسريع عمليات التقدم وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات والاتصالات، وزيادة دور القطاع الخاص في التحولات الهيكلية للاقتصاد عن طريق التطوير الدائم لأوساط العمل والأجواء الإستثمارية.

وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان

لجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان

تحت عنوان "إلى المشاركين في المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة بحر الأورال والتخفيف من آثار الكارثة البيئية"" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 29/10/2014 نص الكلمة التي وجهها إسلام كريموف، رئيس جمهورية أوزبكستان، رئيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال للمشاركين في المؤتمر، وهذه ترجمة كاملة لها:

تحت عنوان "إلى المشاركين في المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة بحر الأورال والتخفيف من آثار الكارثة البيئية"" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 29/10/2014 نص الكلمة التي وجهها إسلام كريموف، رئيس جمهورية أوزبكستان، رئيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال للمشاركين في المؤتمر، وهذه ترجمة كاملة لها:

الضيوف الأعزاء !

المشاركون في المؤتمر المحترمون !

لمن دواعي ارتياحي الكبيرة أن أحيي وفود الدول الأعضاء في الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، ومندوبي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وحكومات الدول المتبرعة، والمنظمات البيئية، والسلك الدبلوماسي، والعلماء والخبراء البارزون، المشاركون في المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة بحر الأورال والتخفيف من آثار الكارثة البيئية".

هذا اللقاء مخصص للنظر في المسائل المتعلقة بواحدة من أصعب القضايا المتشكلة في منطقة آسيا المركزية، قضية الكارثة البيئية في حوض بحر الأورال والتي نتجت عنها آثار ماساوية صعبة للكائنات الحية وصحة السكان، وظروف ونوعية الحياة في عالم النبات والحيوان بحوض بحر الأورال.

ومقارنة بوقت قريب كان لبحر الأورال دوراً هاماً في تطور اقتصاد آسيا المركزية، وإنتاج الغذاء، وتوفير فرص العمل للسكان وتشكيل البنية التحتية الإجتماعية القوية. وبلغ صيد الأسماك من مياه حوض بحر الأورال 35 ألف طن، ووفرت الأراضي الخصبة في دلتا نهري أوداريا وسرداريا، والمراعي الخصبة والمصادر المائية فرص العمل لملايين الناس في مجالات تربية الحيوان، وتربية الدواجن، وتربية الأسماك، وإنتاج المحاصيل الزراعية.

ولكن بناء منشآت ضخمة لإنتاج الطاقة الكهرومائية على الأنهار الكبيرة بالمنطقة وتغيير المجاري الطبيعية للأنهار العابرة للحدود أموداريا وسرداريا دون تفكير تحول إلى واحدة من أضخم الكوارث البيئية في تاريخ العالم المعاصر. وبحر الأورال، أحد أجمل البحيرات المائية الضخمة المغلقة والمتميزة في العالم، خلال فترة حياة جيل واحد عمليا وصل لحدود الإختفاء الكامل، وتحول إلى كارثة لا تقارن ولا يمكن مواجهة الخسائر التي ألحقتها بحياة ونشاطات السكان الذين يعيشون هنا، والنظام البيئي والتنوع البيولوجي في حوض بحر الأورال.

وخلال السنوات الـ 50 الأخيرة انخفضت الكمية الإجمالية لتدفق مياه نهري أموداريا وسرداريا إلى بحر الأورال لنحو الـ 5 مرات، وتقلصت كمية مياه بحر الأورال لأكثر من 14 مرة، وزاد مستوى الملوحة لنحو 25 مرة، وهو ما أدى إلى إختفاء الأسماك والعضويات البحرية بالكامل تقريباً، التي كانت تعيش سابقاً في مياه بحر الأورال.

ومنطقة بحر الأورال التي اشتهرت حتى وقت قريب بالتنوع الضخم، انخفض فيها بشدة عدد كبير من النباتات وانخفض تكاثر الحيوانات البرية، وعلى حافة الإختفاء التام 12 نوعاً من الحيوانات الصغيرة، و26 نوعاً من الطيور، و11 نوعاً من من النباتات. وتشكل مكان البحيرة صحراء الأورال الرملية بمساحة تبلغ أكثر من 5,2 مليون هكتار وتنتشر بالتدريج في كل منطقة حوض بحر الأورال، وسنوياً تحمل الأجواء نحو 100 مليون طن من الغبار والأملاح السامة، وتحملها العواصف والزوابع الرملية بعيداً خارج منطقة حوض بحر الأورال.

ولكن الأرقام الإحصائية الجافة لا تستطيع التعبير عن شمولية الكارثة الإنسانية المتنامية في حوض بحر الأورال، ولا تستطيع إعطاء أحاسيس ومعاناة ملايين الناس الذين يعيشون هنا. وعدم كفاية الموارد المائية وانخفاض نوعية مياه الشرب، وتأكل التربة، والتبدلات الجوية، وانتشار الأمراض بين السكان، وبالدور الأول بين الأطفال، وجملة الصعوبات المرتبطة بالمشاكل الإجتماعية والاقتصادية، والسكانية، وهذا الواقع القاسي، الذي يعايشه يومياً السكان بالمناطق المحيطة ببحر الأورال في أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان.

وجفاف بحر الأورال حمل معه تبدلات مأساوية بالأحوال الجوية في كل آسيا المركزية، وأدى إلى تفاقم العجز في مصادر المياه، وزيادة مواسم الجفاف، وإطالة الشتاء القاسية، وتسريع ذوبان الثلوج الأبدية المتجمدة في جبال بامير وتيانشان وإلى تدهور الظروف الملائمة للأعمال الزراعية في دول آسيا المركزية.

ومع الأسف الشديد أصبح واضحاً حتى اليوم أن إعادة بحر الأورال إلى ما كان عليه بالكامل لم يعد ممكناً.

والمهمة الهامة في الوقت الحاضر هي تخفيض التأثيرات القاتلة لأزمة بحر الأورال على الوسط المحيط والنشاطات الحياتية لملايين الناس الذين يعيشون في المناطق المحيطة ببحر الأورال، ومن ضمنها عن طريق تنفيذ مشاريع مدروسة بعمق وموجهة وممولة من مختلف المصادر.

والإحتياطيات الرئيسية لهذا برأينا يمكن أن تكون من خلال الإتجاهات التالية:

أولاً: الحفاظ على الأوضاع المتشكلة حتى اليوم للتوازن البيئي الضعيف في حوض بحر الأورال، ومحاربة التصحر، وتطوير نظم الإدارة، والاقتصاد، والاستخدام العقلاني للموارد المائية؛

ثانياً: إيجاد الظروف الملائمة من أجل إحياء والحفاظ على المخزون الجيني وصحة السكان في منطقة حوض بحر الأورال، وتطوير البنية التحتية الإجتماعية، والشبكة الواسعة من المؤسسات الطبية والتعليمية؛

ثالثاً: إيجاد الآليات الإجتماعية والاقتصادية والتحفيزات اللازمة من أجل رفع مستوى حياة السكان، وتطوير البنية التحتية القاعدية والاتصالات. وأعتقد أن الجميع موافقين معي على أننا لا نملك الحق بإعطاء الناس المولودين والذين يعيشون هنا الإحساس بعدم الجدوى، ومن اجبنا إيجاد كل الإمكانيات لهم من أجل العيش الكريم، وتطوير أعمالهم الخاصة، وتوفير فرص عمل جديدة ومصادر للدخل؛

رابعاً: الحفاظ وإعادة التنوع البيولوجي لعالم الحيوان والنبات، عن طريق إحداث تجمعات مائية مناسبة، والحفاظ على التميز الحيواني والنباتي الفريد في المنطقة.

وهذه المسائل الرئيسية بالذات هي في صلب اهتمام "برامج إجراءآت تصفية آثار جفاف بحر الأورال ومواجهة كارثة النظام البيئي في حوض بحر الأورال" الذي اقترحناه من على المنبر العالي لمنظمة الأمم المتحدة، والذي وزرع كوثيقة رسمية لدورة الهيئة العامة الـ 68 لمنظمة الأمم المتحدة.

وهذا يتحدث عن أن المجتمع الدولي ينظر إلى كارثة بحر الأورال ككارثة بيئية عالمية ويعترف بالأهمية العالية للتعامل العاجل مع تحديات الأمن البيئي والإجتماعي للملايين في المنطقة.

 ويشهد على هذا دعم منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء في تطوير ما قدمه الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، الذي اسسته في عام 1993 منظمة الأمم المتحدة والدول الخمس في آسيا المركزية. وخلال الفترة الماضية نفذ الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال برنامجين بلغت كلفتهما أكثر من 2 مليار دولار لتقديم المساعدة لدول حوض بحر الأورال، من دعم تبرعات المجتمع الدولي.

وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أعبر عن الشكر للمؤسسات والدول المشاركة في الإسهام بحل المشاكل الحادة، الباقية أمام دول وسكان حوض بحر الأورال. ومن بين المشاركين النشطاء البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإسلامي، ويوسايد، والإتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، والكويت، وغيرها من الدول أيضاً.

ومن عام 2013 بدأ الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال بدعم من منظمة الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية البارزة والمؤسسات المالية بتنفيذ البرنامج الثالث لتقديم المساعدة لدول حوض بحر الأورال، والذي يتضمن أكثر من 300 مشروع تحتاج لضرورة تعبئة أكثر من 8,5 مليار دولار.

وعلينا في نفس الوقت الإعتراف علناً بأنه وبغض النظر عن المشاريع والبرامج المنفذة، علينا فعل الكثير. فدول المنطقة لا تملك الموارد والمواد والإمكانيات المادية والتقنية الخاصة الكافية من أجل تصفية الآثار البيئية، والإجتماعية والاقتصادية والإنسانية لكارثة بحر الأورال، وتأثيرها على الوسط المحيط وحياة ونشاطات الناس الذين يعيشون هنا. وفي هذه المجال أصبح واضحاً أنه دون المساعدة الملموسة لمنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والدول المشاركة في التنمية لا يمكن حل هذه القضية، لأنها من حيث الجوهر هي قضية شاملة لكل الكرة الأرضية.

وجملة الآثار الصعبة والواسعة لمأساة بحر الأورال تحتاج لوضع برامج إسهام جديدة متعددة الجوانب، موجهة نحو التصدي الفعال للتحديات الكثيرة التي تقف أمام السكان، والمجالات الاقتصادية والإجتماعية والوسط المحيط بحوض بحر الأورال.

والدور الرئيسي في إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج الشاملة لمساعدة منطقة حوض بحر الأورال يجب أن يكون قبل كل شيء للمنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الممثلة بالبنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية الإسلامي، والمنظمات البيئية الدولية الهامة. وتسمح بتنفيذ هذه البرامج ليس موارد المنظمات الدولية والمؤسيات المالية فقط، بل وإمكانيات الدول الصديقة المشاركة.

وعملياً كل الدول الأعضاء في الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، كغيرها من دول آسيا المركزية، تنفذ برامج قومية لتخزين المياه، وإعادة وتطوير حوض بحر الأورال. وتطبق واسعاً مبادئ التكامل الإداري للموارد المائية، والتكنولوجيا الحديثة للمحافظة على المياه، وتنفذ إجراءآت لتطوير الإنتاج الزراعي، والكثير غيرها.

ويعار اهتمام خاص لنوعية وظروف حياة الناس، وتطوير السكن والبنية التحتية الإجتماعية والنقل والمواصلات في حوض بحر الأورال، وبناء بيوت سكنية حديثة في الأرياف، ومدارس للتعليم العام وكوليجات مهنية، ومراكز طبية، وبناء وإعادة بناء طرق السيارات. وتنفيذ برامج لتحسين أوضاع ري الأراضي.

وأنا مقتنع بأن العمل المشترك والهادف ومتعدد الجوانب والمنظم بين الدول، وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات المالية والبيئية الدولية، المهتمة بمصير حوض بحر الأورال وسكانه، يسمح بإعداد وإخراج إلى حيز الحياة برامج ومشاريع عملية، موجهة نحو حل المشاكل الحادة بمنطقة حوض بحر الأورال.

المشاركون في المؤتمر الدولي المحترمون !

اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً عن شكرنا الصادق على الإهتمام العميق والواسع بآثار كارثة جفاف بحر الأورال وإسهامكم الجاد في إنقاذ النظام البيئي في حوض بحر الأورال.

وأتمنى لجميع المشاركين في المؤتمر العمل المثمر، والصحة الطيبة والنجاح في نشاطاتكم الخيرة.

مع عميق الإحترام،

إسلام كريموف،

رئيس جمهورية أوزبكستان،

رئيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال

أوزبكستان وتركمانستان مرحلة جديدة من تعاون المنافع المتبادلة

تحت عنوان "أوزبكستان وتركمانستان مرحلة جديدة من تعاون المنافع المتبادلة" كتب أنور باباييف، الصورة أعلو عبد اللايف ، نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 25/10/2014 تقريراً صحفياً جاء فيه:

كما أعلن سابقاً رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، بدعوة من رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديمحميدوف، قام بزيارة رسمية لهذه الدولة يومي 23 و24/10/2014.

وجرت الأحداث الرئيسية للزيارة يوم 24/10/2014. وبعد مراسم الإستقبال الرسمية جرى لقاء ضيق بين الرئيسين اقتصر عليهما.

ولشعبي أوزبكستان وتركمانستان تاريخ مشترك، وثقافة وقيم ولغة وتقاليد متشابهة. والتراث العلمي والروحي والثقافي والأدبي للأجداد يعتبر ملكاً مشتركاً للشعبين. ومن دون تضخيم يمكن القول أنه في تركمانستان باهتمام كبير يقرأون ويدرسون مؤلفات علي شير نوائي، وفي أوزبكستان مؤلفات مختومقولي.

وتتطور العلاقات المتبادلة بين أوزبكستان وتركمانستان اليوم بوتائر عالية. وفي هذا تتمتع بأهمية بالغة الصداقة، والثقة والعلاقات الصادقة بين رئيسي البلدين.

وتتميز اللقاءآت على أعلى المستويات بطبيعة دائمة، وهو ما يثبت المستوى العالي في العلاقات بين الدولتين.

  ويعتبر لقاء عشق آباد الحالي بين قادة أوزبكستان وتركمانستان استمراراً منطقياً للحوار المثمر والنشيط على أعلى المستويات.

وخلال لقاء رئيسي البلدين، الذي جرى بروح من الإنفتاح والثقة المتبادلة، جرى بحث مسائل التعاون، وأشير إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة ورغبة لتطوير العلاقات المتنوعة من كل الجوانب، وأن الدولتان تملكان لهذا مقدرات وإمكانيات ضخمة.

وأثناء تبادل الآراء حول المسائل الإقليمية والدولية أشير إلى أنه في كل القضايا التي بحثت كانت وجهات نظر ومواقف الجانبين متطابقة أو متشابهة.

وظهر هذا بسطوع حول القضية الأفغانستانية. وأوزبكستان وتركمانستان جارتين قريبتين لأفغانستان وتنفذان جملة من المشاريع في هذه الدولة لبناء طرق السكك الحديدية والجسور، وإعادة بناء مواقع البنية التحتية الهامة، وتوريد الطاقة الكهربائية وغيرها من المنتجات وهو ما يعتبر إسهام كبير في إعادة السلام والهدوء لهذه الدولة.

واليوم، عندما تتبدل الأوضاع بسرعة في مختلف مناطق العالم، وتحمل الأحداث طبيعة غير متوقعة، ويتوسع العدوان والعنف أكثر فأكثر، يتمتع تشابه مواقف قادة البلدين في مسائل توفير الأمن السياسي، والاقتصادي، والإجتماعي، والبيئي، بأهمية خاصة.

وأعطى إسلام كريموف، وغوربانغولي بيرديمحميدوف، أهمية خاصة لمسائل استخدام الموارد المائية في المنطقة. وأشير إلى أنه خلال حل القضايا المتعلقة بمجالات المياه والطاقة، ومن ضمنها بناء منشآت ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار العابرة للحدود، من الضروري الإلتزام بالمعايير الدولية، المحددة في قرارات منظمة الأمم المتحدة، وإجراء دراسات لخبراء دوليين مستقلين على مثل هذه المشاريع.

واتفق الرئيسان على متابعة اللقاءآت على مستوى القمة من أجل تطوير استرتيجية التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف والآراء حول القضايا الهامة، ذات الطبيعة الإقليمية والدولية.

وأثناء المحادثات الموسعة جرى بحث مسائل مستقبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.

وفي عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان وتركمانستان 353,9 مليون دولار أمريكي، وخلال الفترة من يناير/كانون ثاني وحتى أغسطس/آب من العام الجاري بلغ 246 مليون دولار. ولكن، وكما أشير الجانبان يملكان مقدرات أكثر في هذا المجال.

وأشير إلى أهمية أن تعد اللجنة الحكومية المشتركة الأوزبكستانية التركمانستانية للتعاون التجاري والتكنولوجي والثقافي إجراءآت فعالة وآليات لزيادة حجم التجارة، وتوسيع التعاون الإستثماري.

والنقل والمواصلات تعتبر من الإتجاهات التي تتمتع بالأهمية في التعاون الاقتصادي بين أوزبكستان وتركمانستان. وطرق السيارات والسكك الحديدية في البلدين تعتبر نظام تكاملي جيد، يخدم كمجمع للترانزيت ليس لأوزبكستان وتركمانستان وحسب، بل ولدول ثالثة.

والدولتين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف تطوران بنشاط التعاون في مجال النقل والمواصلات. ومن ضمنه، الاتفاقية الموقعة عام 2011 حول بناء ممر دولي جديد للنقل والمواصلات بين أوزبكستان، وتركمانستان، وإيران، وعمان، والذي يعتبر عملياً تحقيقا لمبادرة الرئيس إسلام كريموف، ويتمتع بأهمية جغرافية سياسية هامة.

ويسمح تنفيذ هذه الفكرة بربط دول آسيا المركزية بالموانئ الاقتصادية النشيطة في الشرق الأوسط. ويفتح الطريق مستقبلاً للتعاون في المجالات الجمركية، ونقل الحمولات والترانزيت بالسيارات، والسكك الحديدية والنقل البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المشتركة تعطي دفعة جديدة لتطوير التعاون الإستثماري.

وبرأي الخبراء التنفيذ الكامل للمشروع سيزيد من اهتمام الدول الأخرى لاستخدام هذا الممر، وهو ما سيزيد من جاذبيته.

ومن الاتجاهات التي تتمتع بالأفضلية لمستقبل تطوير العلاقات الاقتصادية مجالات الطاقة.

أوزبكستان وتركمانستان تملكان إحتياطيات ضخمة من موارد الأوغليفودورود، ولكن الدولتان لا تملكان مخرج مباشر على الأسواق الدولية. وفي هذه الظروف تنسيق العمل المشترك يعطي نتائج عملية. والمثال الساطع على ذلك هو التنفيذ الناجح لمشروع خط نقل الغاز العابر للقوميات بين تركمانستان، وأوزبكستان، وقازاقستان، والصين، الذي سمح للبلدين بتجاوز العوامل الجغرافية لتصدير الغاز الطبيعي.

وأثناء المحادثات بحثت أيضاً مسائل زيادة عدد المنشآت المشتركة، ومكاتب الشركات القومية. وتم التوصل لاتفاق حول الاستمرار بالمعارض القومية، التي تمكن من عرض مقدرات البلدين وتفتح إمكانيات جديدة للصلات المباشرة بين رجال الأعمال.

ويتطور التعاون الأوزبكستاني التركمانستاني باستمرار في المجالات الثقافية والإنسانية. وفي إطار برامج التعاون للأعوام من عام 2014 وحتى عام 2016 تشارك الشخصيات الثقافية والفنية من البلدين بنشاط في مختلف الحفلات، والمهرجانات، والمعارض، والمنتديات الجارية في أوزبكستان وتركمانستان.

ووفقاً للإتفاقيات التي تم التوصل إليها سيستمر مستقبلاً تبادل المعلومات عن النشاطات الثقافية والمباريات الرياضية المنظمة في البلدين، وتوفير المشاركة النشيطة لمندوبي الثقافة والفنون والرياضيين. وسيستمر العمل لتنظيم المعارض الفنية، وأسواق المصنوعات الحرفية، وتبادل زيارات الفرق الموسيقية والمسرحية.

وأشير خلال المحادثات إلى أن البلدان يملكان إمكانيات كبيرة في مجال السياحة. واتفق الجانبان على تفعيل الصلات في هذا المجال عن طريق تنظيم رحلات مشتركة في إطار المشروع السياحي "طريق الحرير العظيم". وبعبارة أخرى، تتجه النية لتنظيم عودة السياح القادمين إلى أوزبكستان عن طريق تركمانستان، والسياح الذين يزورون تركمانستان عبر أوزبكستان. وسيكون هذا اساس لتوسيع التعاون بين شركات الطيران القومية.

وفي نهاية المحادثات وقع رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديمحميدوف، على بيان مشترك. وتم التوقيع على وثائق لتوريد التكنولوجيا الزراعية الحديثة، والعلاقات المتبادلة بين إدارات السياسة الخارجية، وغرف التجارة والصناعة، والتعاون في مجال البيئة.

وأثناء اللقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية أشار رئيسي البلدين إلى أن الزيارة الحالية كانت استمراراً للحوار المثمر على أعلى المستويات، المبني على الإحترام المتبادل، والثقة والاهتمام المشترك، وتعتبر إمكانية جيدة لبحث المسائل الهامة لمستقبل تطوير العلاقات المتبادلة، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية. واشير إلى أن المحادثات جرت بروح الانفتاح، والفهم المشترك والتوافق وأن الوثائق التي جرى توقيعها ستشجع مستقبلاً على تطوير صلات الصداقة متعددة الجوانب باسم مصالح شعبي أوزبكستان وتركمانستان.

وبعد إنتهاء النشاطات الرئيسية للقمة جرت مراسم تقليد الجوائز الحكومية. لقاء الخدمات الكبيرة في تعزيز الصداقة والصلات الثقافية بين الشعبين الأوزبكي والتركماني تسلم رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، جائزة مختومقولي الدولية التركمانستانية. ولقاء الخدمات وأعمال تعزيز الصداقة من كل جوانبها وحسن الجوار بين الشعبين الأوزبكي والتركماني، وتطوير علاقات المنافع المتبادلة والمثمرة قلد رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديمحميدوف، وسام "مستقلليك" من جمهورية أوزبكستان.

وفي النصف الثاني من اليوم زار الرئيس إسلام كريموف، المجمع التذكاري «Halk hakydasy» (ذكرى الشعب). وحيا القائد الأوزبكستاني ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، وضحايا معركة غيوتيبينسك (1880-1881)، وضحايا الهزة الأرضية في عشق آباد عام 1948، ووضع إكليلاً من الزهورعند النصب التذكاري. واطلع إسلام كريموف على معروضات المتحف التي تتحدث عن تلك الأحداث، وكتب في دفتر كبار الزوار.

وعند هذا انتهت الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، إلى تركمانستان. وأكدت محادثات عشق آباد والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مرة أخرى على أن أوزبكستان وتركمانستان تسيران بثقة على طريق تطوير تعاون المنافع المتبادلة.

تحت عنوان "إلى مزارعي القطن وكل الكادحين في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 24/10/2014 نص الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية لمزارعي القطن بمناسبة الإنتهاء من جمع محصول 3,4 مليون طن من القطن، وهذه ترجمة كاملة لها

تحت عنوان "إلى مزارعي القطن وكل الكادحين في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 24/10/2014 نص الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية لمزارعي القطن بمناسبة الإنتهاء من جمع محصول 3,4 مليون طن من القطن، وهذه ترجمة كاملة لها:

أعزائي مزارعي القطن !

الفلاحون وأصحاب الشركات الزراعية المحترمون !

لمن دواعي ارتياحي العظيمة والصادقة، ومن كل قلبي أن أهنئكم أعزائي بالإنجاز الذي حققتموه في هذه الأيام وتحقيق إلتزاماتكم التعاقدية بجمع محصول عال يزيد عن 3 ملايين و400 ألف طن من القطن، وهو ما أصبح ممكناً بالدور الأول بفضل عملكم المحترم والصعب، وأن أعبر لكم جميعاً عن احترمي العميق.

وشعبنا يعرف جيداً أي عمل دؤوب وصعب يبذلتموه، وأية معارف وخبرات عميقة بالأعمال الزراعية، وأية أحساسيس كمالك حقيقي للأرض، وأنتم تعطونها كل الحبه والرعاية، وبكلمة واحدة، العمل البطولي الدائم الذي بذله كل فلاح، وكل صاحب شركة زراعية، وكل متخصص بزراعة القطن ليستحق ما حققتموه من انتصار في هذه الموسم الزراعي التقدير العالي.

وهناك فكرة عميقة في الحكمة الشعبية، أنه لكل فلاح وفي كل عام تظهر صعوبات خاصة. وفي الموسم الحالي أكدت صحتها مرة أخرى. فدرجة الحرارة المنخفضة نسباً في الربيع، وإبطاء شروق الشمس خلال 8 أو 10 أيام، وتدفق السيول وأمطار البرد التي قضت على بعض المساحات المزروعة بالقطن، وانتشار مختلف الأمراض النباتية والآفات الزراعية، ونقص المياه خلال الصيف، والبرد المبكر في الخريف خلقت الكثير من المشاكل لفلاحينا وأصحاب المزارع.

وبغض النظر عن كل تلك الصعوبات، استطعنا الحفاظ على المحاصيل المزروعة، وقبل كل شيء، وبفضل الخبرات الغنية المتراكمة مسبقاً، وفاعلية استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ونصائح العلماء والمتخصصين، وري الأراضي المزروعة بالقطن في موعدها، واستعمال الأسمدة العضويةز باختصار يمكن القول، مهارة، والمساعي الهادفة ومبادرات فلاحينا وأصحاب المزارع، من دون شك رفعت أهمية ما حققناه في هذا العام من حدود.

وأعتبر أنه من واجبي وباسمي وباسم كل شعبنا أن أعبر عن شكرنا الكبير لأصحاب المزارع والفلاحين، الذين لم يألوا جهداً وطاقة، وأظهروا عطاءاً كاملاً، وحققوا بطولة العمل هذه، وتوصلوا اليوم لمحصول عال.

أعزائي المواطنين !

ليس سراً على أحد أن المحاصيل التي أنتجت على أراضي بلادنا، ومن بينها القطن، يتعلق بالكثير بأرضنا الخيرة. ومع ذلك لا يجب علينا نسيان أن خير أي أرض لا حدود له.

ومن خلال هذا، ورعاية أرضنا الكريمة، التي تطعمنا جميعاً،  ووفقاً للبرامج الحكومية المتخذة لتحسين أوضاع ري الأراضي، قمنا بأعمال ضخمة، واليوم تثبت الأمثلة الكثيرة، اية تبدلات جذرية حدثت في الزراعة. فخلال السنوات الست الأخيرة جرى في بلادنا توظيف 1 تريليون و300 مليون صوم لتحسين أوضاع ري 1 مليون و750 ألف هكتار من الأراضي المروية. والنتائج الهامة لمثل هذه الأعمال الواسعة كانت بأننا خلال السنتين الماضيتين زاد محصول القطن من 24 إلى 26,5 تسنتر من الهكتار الواحد.

وخلال السنوات الأخيرة اتخذت في البلاد إجراءآت إدخال أنواع جديدة من القطن، وبالدعم الشامل لعلماء تحسين البذور الزراعية وتشجيع عملهم. بفضل هذا تم التوصل لأكثر من 100 صنف جديد، 27 منها تم قيدها في القيود الحكومية وفي الوقت الراهن تشغل مكانتها اللائقة في أراضي زراعة قطننا، وهذا يشهد على التطور هذه القطاعات المستمر.

ومع ذلك يجب الإعتراف بأن أهم موضوع اليوم، والذي يجب حله سريعاً من قبل فلاحينا، هو توفير أنواع سريعة النضوج تتوافق مع الظروف المنطقية المناسبة للأجواء والأراضي في كل ولاية، وفي كل منطقة بأوزبكستان، واصناف قطن عالية المحصول مع مستوى عال من نوعية تيلة القطن. وهذا عمل يتمتع بأهمية كبيرة لدى العلماء، وقبل كل شيء المتخصصين في مجال النخب الزراعية، ونحن ننتظر منهم نتائج في القريب العاجل.

وأهمية خاصة لتجاوز التجارب والصعوبات الكبيرة التي واجهتنا في هذا الموسم، كان الاستخدام المكثف العقلاني للتكنولجيا الزراعية، ومن ضمنها وسطياً الحراثة النوعية للأراضي لأكثر من 12 مرة، وبـ 4 أو 5 مرات مقارنة بالأعوام الماضية، ونشر في كل هكتار 5 أطنان من الأسمدة العضوية، وبالكامل أكثر من 13 مليون طن.

واليوم يتضح لنا جميعاً أنه نتيجة للأعمال المنفذة لحل القضايا التي وقفت أمام حركة الشركات الزراعية، التي تعتبر الضمان الأساسي والقوة الأساسية لتحقيق نجاحاتنا، وزيادة فعاليتها والإسهام في تطوير الزراعة، وتقوية دورها في حياة الريف أصبحت الشركات الزراعية أساساً قوياً لتنظيم وإجراء العمل في هذا الموسم، وجمع محصول غني قبل قدوم الأيام التي لا تشبع.

وهذا إثبات ساطع لحقيقة أن نحو 90% من محصول القطن الذي تم جمعه سلم بأنواع عالية الجودة.

 وعندما يدور الحديث حول العوامل الرئيسية لتحقيقنا الحدود العالية ليس في الزراعة وحسب، بل وفي كل المجالات والقطاعات الاقتصادية، تجب الإشارة وبالدرجة الأولى إلى أن ظهور نوعية جيدة لشعبنا، مثل: حب العمل، والبطولة والثبات، ومع كل متغيرات الحياة أحدثت طريقة تفكير مواطنينا، لتنمو فيها أحاسيس مالك الأرض، والمسؤولية والنضال من أجل مصير الوطن، وزيادة الإهتمام بنتائج عمله، وكل هذا يعزز إيمان شعبنا بالمستقبل.

وفي هذا اليوم السعيد أود أن أوجه الشكر للإسهام القيم بالمحصول العالي في البلاد، لكادحي ولاية أنديجان، وجمهورية قره قلباقستان، وولايات: نوائي، وخوازم، وبخارى، الذين كانوا الأوائل في تنفيذ إلتزاماتهم التعاقدية، وبالكامل لمزارعي القطن في كل المناطق الأوزبكستانية.

واهتمام خاص استحقه الفلاحون وأصحاب المزارع في مناطق: أموداريا، وإلليكان، وألتينكول، وبختاآباد، وباليكتشين، وبيشكون، وألات، ومبارك، وياككاباغ، وكيزيلتيبة، ونافباخور، ونمنغان، ونارباي، وكومكورغان، وبيشاريك، وكوفين، وغورلين، وخانكين، وخيوة، الذين نفذوا إلتزاماتهم خلال 20 أو 25 يوماً وكانوا مثالاً يحتذى لكل الفلاحين.

وأعبر عن الشكر الصادق للشركات الزراعية التي كانت في المقدمة، أمثال: "إسلام نارزيوبود" بمنطقة بخارى، و"جونيبيك فارخود" بمنطقة جاندار، و"سانغزور" بمنطقة أرناساي، و"إيشنيوز بوبو" بمنطقة دوستليك، و"كامالاك" بمنطقة ميريشكور، و"إوميده أونا أوغلي" بمنطقة شهريسابز، و"أرسلون بوبو" بمنطقة نافباخور، و"أفيز بوبو" بمنطقة كارمان، و"ميرزايف شوخرات" بمنطقة باختاتشي"، و"مونتشوكتيبه إستيكبولي" بمنطقة كومكورغان، و"كوميلجون" بمنطقة بيكآباد، و"غوفور راخيا" بمنطقة خازار، و"مادير خونكا" بمنطقة خانكين، الذين حققوا نتائج عالية ورفعوا إنتاجيتهم إلى مستوى 45 و52 تسنتر من الهكتار.

ولمن دواعي إرتياحي العظيمة أن أهنئ بصدق كل أصحاب المزارع وفلاحينا على عملهم البطولي واستحقوا احترام واعتراف كبير، وكل أولئك الذين قدموا إسهاماتهم القيمة للمحصول العالي للوطن.

 أصدقائي المحترمين !

ويجب الإشارة خاصة إلى أنه خلال سنوات الإستقلال شخصية أوزبكستان كدولة أصبحت تعتبر واحدة من الدول البارزة في العالم بمجال إنتاج القطن، ولم يزل هذا بارتفاع دائم.

وعلى هذا تشهد حقيقة مشاركة مندوبين عن أكثر من 1000 شركة ضخمة مشهورة في السوق الدولية من 50 دولة، في السوق الدولي للقطن الأوزبكي والنسيج العاشر الذي نظم منذ أيام في طشقند، وأبدوا إهتماماً كبيراً بقطننا، ونوعيته العالية.

ومن المعروف أنه في التسعينات كان 7% فقط من كل القطن المحبوب المنتج في أوزبكستان يصنع بالجمهورية. وخلال الفترة القصيرة الماضية إرتفع هذا المؤشر لأكثر من 6 مرات وبلغ اليوم نسبة 44%، وهو ما يسمح بتصدير منتجات تيلة القطن بقيمة إضافية عالية، واصبح واقعاً عملياً نتيجة للأعمال الهادفة التي أجريناها.

ومن الحسابات الأولية يتوقع أن يزيد الدخل الكامل من إنتاج القطن في هذا العام بنسبة 12%، أو أكثر من 400 مليار صوم مقارنة بالموسم الماضي. ومن تسويق القطن المحبوب من أصناف عالية فقط ستحصل الشركات الزراعية على 200 مليار صوم كأرباح إضافية. وهذا من دون شك سيخدم نمو دخل فلاحينا وأصحاب المزارع، وسكان الريف، والأهداف الطيبة والحدود التي وضعناها، ومستقبل تطور البلاد بالكامل.

المواطنين الأعزاء !

في هذا اليوم المشهود مرة أخرى من كل قلبي أهنئكم جميعاً بانتصار العمل الكبير، الذي أصبح خطوة هامة أخرى على طريق التقدم والإزدهار الذي اخترناه.

وليسود السلام والهدوء والسعادة والنجاح دائماً في بلدنا، وبيوتنا !

وليحفظنا الحي الباقي القدير دائماً !

ولا تتعبوا أعزائي، ولتأتي ثمرات عملكم الشريف لكم بالكفاية والوفرة !

إسلام كريموف، رئس جمهورية أوزبكستان

كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة مجلس قادة دول رابطة الدول المستقلة

تحت عنوان "كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة مجلس قادة دول رابطة الدول المستقلة" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 13/10/2014 النص الكامل لكلمة الرئيس وهذه ترجمة كاملة لها:

الرئيس المحترم !

قادة الدول المحترمون !

لمن دواعي ارتياحي الكبيرة أن أحيي قادة دول رابطة الدول المستقلة، وأن أقول كلمة شكر صادقة لرئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر غريغوريفيتش لوكاشينكو على دفئ الإستقبال وحسن الضيافة.

وكما أشير هنا لقاؤنا يجري في ظروف أوضاع دولية متغيرة بسرعة، وتصاعد التوتر الجيوسياسي والمواجهات السياسية، واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي لا يعرف متى تنتهي أو تبدأ بالإنخفاض، مع التطرف وتفعيل الأصولية الدينية، وتفاقم أوضاع الصراعات في محيطنا القريب والبعيد.

وبالطبع لا يمكن أن لا يقلنا سعة إنتشار العنف، والتهديدات الإرهابية الواقعية، والتطرف، وتهريب المخدرات، والدعوات العدائية لبعض السياسيين والمتسيسين الذين فقدوا السيطرة على أنفسهم، وخاصة من خلال القنوات التلفزيونية، والذين فجأة أحسوا وكأنهم يملكون الأوضاع، ومما صعد الأوضاع أكثر ودفع بها كان ظهور المذابح الدامية في بعض الدول.

وليس من الصعب تصور إلى أي نتائج مأساوية يمكن أن تؤدي الأوضاع المقلقلة المتشكلة والتي لم تقيم بالكامل.

وعلى مثال الحرب بين الأشقاء في أفغانستان، والمستمرة منذ 35 عاماً، وأدت إلى ملايين الضحايا البشرية وملايين اللاجئين، وإلى تخريب اقتصاد البلاد والدمار فقط. وإلى نشوء جيل جديد لا يستطيع فعل شيئ اليوم سوى حمل واستخدام السلاح. ولو أنه كان من المعروف ومن البداية وعلى مثال تاريخ أفغانستان، أنه من الصعب الاستيلاء على هذه البلاد. ونحن وبعد أن قيمنا هذه الأمثلة اقتنعنا بأنه لا حل عسكري للقضية الأفغانية.

ونحن كجيران قريبين لأفغانستان مقتنعين بالكامل اليوم بأنه من خلال الإسراع بإنهاء عمليات تشكيل الحكومة الأفغانستانية الجديدة، حيث تمثل القوى السياسية والإثنية والدينية الأساسية المتصارعة فقط ، يمكن مد الطريق نحو تخفيض مستوى عدم الإستقرار، والقضاء على الفقر، وإعادة الاقتصاد المدمر، وتوفير السلام والهدوء إلى هذا البلد.

وفيما يتعلق بحل القضية الأوكرانية، ووفق قناعتنا، فهي بالإمتناع عن استخدام استخدام القوة كوسيلة وطريقة لحل كل القضايا الناشئة، وفقط عن طريق استخدام الوسائل السياسية، التي تعتمد على المبادئ الأساسية للحقوق الدولية ونظام منظمة الأمم المتحدة، وقيام الطرفين ودون أية شروط بتنفيذ اتفاق منسك حول وقف إطلاق النار والهدنة، ليس بالكلمات بل بالأفعال التي يمكن أن توفر الظروف اللازمة لعملية المحادثات والتوصل إلى السلام في أوكرانيا.

ومع الأسف الشديد الأسئلة السياسية الهامة التي يجب النظر فيها والتي لا يمكن تجاوزها، ببساطة لم تدخل عملية المحادثات بعد.

ومسألة أخرى ترتبط مباشرة بلقاء قادة دول رابطة الدول المستقلة اليوم. فمنذ يومين فقط نشر كخبر رقم واحد، أنه سيشارك في لقائنا رئيس أوكرانيا السيد ب. بوروشينكو. ولكن أصبح معروفاً مساء الأمس أن السيد ب. بوروشينكو لن يأتي إلى اللقاء وأن خططه تغيرت. وبتصورنا من الصعب الموافقة على مثل هذا القرار. وها قد مضى عام على قضية المواجهات في أوكرانيا وأصبحت واحدة من أكثر القضايا المعاصرة الجادة والحادة، التي تناقش في العالم ومن ضمنه على الساحة السوفياتية السابقة. وبالمناسبة حتى في أبعد مناطقنا وقرانا عرف الناس جيداً عن طريق التلفزيون ما يجري في أوكرانيا. وفي هذه الظروف لا يوجد من لا يهتم، عملياً الكل حصلوا على معلومات كافية عما حدث ومن أي شيء بدأ. والجميع ينتظرون متى وبماذا ينتهي الصراع غير الطبيعي أبداً بين الأشقاء المتصارعين، والذي يجب أن ينتهي بسرعة.

ولنوجه سؤال، من منا نحن قادة دول رابطة الدول المستقلة التقى وجهاً لوجه مع السيد ب. بوروشينكو ؟ أحدنا فقط. وخلال الوقت الماضي زار العديد من دول اوروبا، وخاصة بروكسيل، وغيرها من الدول.

ولكن كان من الممكن استخدام أمكانية اليوم ومن خلال الزيارة والمشاركة في الجلسة الدورية لقمة رابطة الدول المستقلة. فأوكرانيا لم تزل عضواً في رابطة الدول المستقلة. وهناك إنطباع بأن موقف السيد ب. بوروشينكو كما هو واضح ثنائي، لا يمكنه أن يأخذ في حسابه أية مصلحة له بالخروج من رابطة الدول المستقلة أم لا. والمهم لو تحدث هنا اليوم لوفر لنا فرصة للفهم الأكبر لكيفية حل القضية الأوكرانية. ولكن مع الأسف الشديد لم يحدث هذا.

الأصدقاء المحترمين !

رئيس اجتماعنا أليكساندر غريغوريفيتش لوكاشينكو في ختام كلمته أشار إلى أنه حان الوقت لبحث آفاق مستقبل تطور رابطة الدول المستقلة بانفتاح.

وبالنسبة لنا أهمية رابطة الدول المستقلة واضحة، واهتمامنا الإيجابي في تنمية العمل المتبادل المفيد والتعاون متعدد المجالات مع كل شركائنا على أسس مراعاة مصالح بعضنا البعض.

 ونحن نرى بالرابطة جهاز يوفر فرص واسعة لإجراء حوار دولي مباشر، وبحث المسائل الملحة، وحل الصراعات والخلافات بين الدول الأعضاء من خلال قاعدة الاتفاقيات الحقوقية التي أحدثت وتعمل بشكل كاف وقوي، والوسائل والآليات المعدة للعمل المشترك.

فرابطة الدول المستقلة هي ساحة لإعداد مداخل مشتركة مقبولة، وإجراءآت عملية منسقة للإسهام في التنمية الدائمة ببلادنا، واستخدام المقدرات المتوفرة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي بنشاط، واستباق الأعمال المعادية في وقتها ومنع نشاطات الإرهاب والتطرف، والأهم أن تستمر علاقات المواطنين على الساحة السوفييتية السابقة. واليوم وعلى هذه الساحة دول قليلة يمكنها أن تتصور كيف يمكن الإستمرار مستقبلاً دون علاقات مبنية على أسس قاعدة الإتفاقيات التي أحدثت في رابطة الدول المستقلة. وفي هذه الظروف حتى في جورجيا يعون أنهم ارتكبوا خطأ كبيراً آنذاك.

وتوفير تنمية مستقرة على ساحة رابطة الدول المستقلة بالدور الأول يتعلق بنا نحن دول الرابطة. وأعني الإستعداد لإيجاد لغة مشتركة مع كل الجيران القريبين والبعيدين، واتباع سياسة إجتماعية واقتصادية فعالة ومدروسة بعمق، وتحقيق مستوى حياة فعلي للسكان، وتعبئة كل المجتمع حول المهام الإبداعية.

ولتحقيق هذه المواقف الهادفة وإحداث الظروف المثالية القصوى لتوسيع التجارة المتبادلة والاستثمار بين بلداننا سيوفر في الكثير تشكل والإسراع في تشغيل المناطق القيمة للتجارة الحرة على ساحة رابطة الدول المستقلة، المبنية على مبادئ عدم الإساءة للنظام التجاري الساري بين الدول. واليوم وبارتياح كبير سمعت اقتراح فلاديمير فلاديمروفيتش بوتين عن أنه حان منذ زمن بعيد وقت تشغيل مثل هذا النظام كأفضل الموديلات لأنظمة تعزيز علاقاتنا.

وهذا النموذج الاقتصادي الموحد الذي يمكن أن يقرب بين شعوبنا، مرة واحدة وإلى الأبد يحل المسائل التي نحن عبثاً لم نعطها أهمية والتي تعتبر موضوعاً جدياً للتجارة.

ومنتهزاً هذه المناسبة، أود مرة أخرى أن أعلن أننا لا نرى أية حواجز أمام نشاطات رابطة الدول لمستقلة وفي نفس الوقت من خلال تشكيل اتحادات تكاملية أخرى على ساحة الإتحاد السوفييتي السابق. ويدور الحديث من بينها حول إتحاد أوروآسيا الاقتصادي. وهنا لا نرى أية مشاكل يمكن أن تكون موضوعاً للبحث.

ومع ذلك نعتبر من المهم أن تكون في كل هذه الإتحادات بين الحكومات، رابطة الدول المستقلة خاصة قاعدة لتشكيلها، على الأسس التي أحدث عليها إتحاد أوروآسيا الاقتصادي، وهنا ليس أقل من التفكير على أية قاعدة أحدث هذا الإتحاد، وكيف بنى أعماله المستقلة، وكيف كون جدول أعماله الخاص، وكيف وضع مبادئ وبرنامجه طول المدى للتنمية، دون تبديل أو تكرار لبعضهم البعض. وإذا لم تحترم هذه الشروط، فمن الصعب الإعتماد على النشاطات التي اتفق عليها هذا الإتحاد.

ومن هذا الخط فبحث هذه المسائل المرتبطة برابطة الدول المستقلة مرة أخرى اليوم يشهد على أننا عبثاً لا نعيرها إهتمامنا. وأنا في المرة السابقة وأثناء وجودي في هذه الصالة، أشرت إلى أني: أعتبر فقط علاقات عامة وليس أكثر، وأن الإعتماد على هذه العمليات سيستمر مستقبلاً أيضاً،  وأنهم سيأتون إلى هنا أو إلى غيرها من الدول لحضور الجلسات المناوبة لقمم رابطة الدول المستقلة. ولهذا أنا أنضم إلى رأي الكثيرين من الزملاء، الذين يعتبرون أنه على هذه المسائل تتوقف الآفاق الخاصة لرابطة الدول المستقلة، ويجب التفكير بها جدياً.

وشكراً لإصغائكم