يتعين على الشخص
المسؤول أن يتحمل مسؤولية عدم توفير فرصة استخدام لغة الدولة
طشقند 27/4/2020 أعده للنشر أ.د. محمد البخاري.
تحت عنوان "وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان:
يتعين على الشحص المسؤول أن يتحمل المسؤولية عن عدم توفير الفرصة لاستخدام لغة
الدولة" نشرت وكالة
أنباء أوزبكستان يوم 26،4،2020 خبراً باللغة العربية جاء فيه:
قامت وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان بوضع مشروع القانون الذي
ينص على تحمل الشخص المسؤول مسؤولية عدم توفير الفرصة لاستخدام لغة الدولة.
ويجدر
بالذكر أن المادة الرابعة من دستور جمهورية أوزبكستان نصت على أن لغة الدولة في
أوزبكستان هي اللغة الأوزبكية.
ومن
جانب آخر نصت المادة التاسعة من قانون جمهورية أوزبكستان "لغة الدولة"
على استخدام لغة الدولة في نشاطات أجهزة سلطة الدولة وعند الضرورة يمكن ترجمتها
إلى اللغات الأخرى.
كما
نصت المادة العاشرة من قانون جمهورية أوزبكستان "لغة الدولة" على
استخدام لغة الدولة في نشاطات المؤسسات الإنتاجية والمنظمات الاجتماعية وفي حال
وجود الأغلبية التي لا تعرف اللغة الأوزبكية يمكن استخدام لغات أخرى إلى جانب لغة
الدولة.
وللأسف
اليوم لا تستخدم بعض المؤسسات الحكومية لغة الدولة في نشاطاتها وتستخدم اللغات
الأخرى. هذا يؤدي إلى عدم احترام لغة الدولة.
ومن
هذا المنطلق من الضروري تحديد بكل دقة مسؤولية المسؤولين عن استخدام لغة الدولة
حيث تقترح إضافة فقرة للمادة الثانية والأربعين لقانون جمهورية أوزبكستان للمسؤولية
الإدارية التي تنص على تحمل المسؤول مسؤولية عدم توفير الفرصة لاستخدام لغة الدولة.
وتقترح
وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان بإضافة الفقرة التالية للمادة المذكورة أعلاه:
"مخالفة التشريعات الخاصة باستخدم لغة الدولة في المؤسسات الحكومية تؤدي إلى
فرض غرامة مالية على المسؤولين بمقدار من ضعفين إلى 5 أضعاف الحد الأدني من الراتب
الشهري المثبت في أوزبكستان".
وأفادت
وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان بأنها درست خبرة الدول الأجنبية بشأن لغة الدولة
أثناء إعداد مشروع القانون.
وسيؤدي
إقرار القانون المشار إليه أعلاه إلى انتقال جميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات
الحكومية في نشاطاتها إلى استخدام لغة الدولة بالكامل ورفع مسؤولية المسؤولين بهذا
الشأن وتطوير لغة الدولة وزيادة الاهتمام بها.
