الأربعاء، 22 أغسطس، 2012

طشقند بين أفضل مدن العالم


طشقند بين أفضل مدن العالم

تحت عنوان "طشقند بين أفضل مدن العالم" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 21/8/2012 خبراً جاء فيه: شغلت طشقند المركز الـ 58 في قائمة أفضل مدن العالم للعيش التي نشرتها شركة Economist Intelligence Unit (EIU) التابعة للمجلة البريطانية المعروفة "إكونوميست".
وفي هذا العام قامت Economist Intelligence Unit بكل ما هو ممكن ليكون تقييم المدن إيجابياً بشكل كامل، وأعلنت عن مسابقة لإختيار أفضل المواصفات بالتعاون مع شركة الدراسات BuzzData لتطوير تقييمات أفضل مدن العالم.
وشمل التقييم في هذا العام إلى جانب المؤشرات التقليدية التي تعكس الإستقرار ونوعية خدمات الصحة، والنوعية الثقافية والوسط المحيط، ومستوى التعليم والبنية التحتية، أضيفت مؤشرات عن الساحات المزروعة الخضراء، ونوعية الهواء، والأوضاع الجغرافية والقرب من مناطق الراحة في الطبيعة، وتوفر مواقع التراث الثقافي على المستوى الدولي، والمواصلات الإقليمية والدولية.
ومن خلال تلك المؤشرات جرى اختيار 140 مدينة مناسبة للعيش أكثر في العالم. وتضمنت القائمة الأخيرة 70 من أفضل المدن ضمنها 30 مدينة في آسيا، و18 مدينة في أوروبا، و18 مدينة في شمال وجنوب أمريكا، و3 مدن في إفريقيا، ومدينة واحدة من أوستراليا والمحيط. ومن منطقة آسيا المركزية والقوقاز مدينة واحدة هي طشقند.
وشغلت العاصمة الأوزبكستانية في التقييم الدولي المركز الـ 58 من حيث الخدمات ورفاهية العيش من اصل 140 مدينة من أكبر مدن العالم.
وقيم خبراء Economist Intelligence Unit مدينة طشقند من حيث حصول سكانها على تعليم جيد. ووفق تقييمهم حصلت 36 مدينة فقط في أوروبا وشمال أمريكا على تقييم عال أكثر من العاصمة الأوزبكستانية.
وتضمن التقييم الدولي تقدير عال لطشقند من حيث خدمات الصحة وشغلت المركز الـ 48 في العالم. وشغلت العاصمة الأوزبكستانية المركز الـ 50 بين كبرى مدن العالم من حيث تطور المواصلات والبنية التحتية للإتصالات.

الأحد، 5 أغسطس، 2012

أقر النواب مبادئ السياسة الخارجية لأوزبكستان


أقر النواب مبادئ السياسة الخارجية لأوزبكستان
في خبر نشرته وكالة أنباء  UzAنقلاً عن الخدمة الصحفية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، يوم 4/8/2012، أشارت للجلسة الدورية التي عقدها المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وناقش النواب مشروع قانون "إقرار مبادئ نشاطات السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان". الذي أعد بإشراف رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف وقدم للبرلمان كمبادرة تشريعية من قائد الدولة.
وتضمنت الوثيقة تقييماً لتداخل النظم العالمية للعلاقات الدولية من خلال مصالح جمهورية أوزبكستان. وحددت فيها الأهداف الرئيسية ومبادئ ومهام وأفضليات السياسة الخارجية للحكومة الأوزبكستانية من خلال عملية تشكل وآليات تنفيذ نشاطات السياسة الخارجية الأوزبكستانية.
وأن المبادئ استمدت من دستور جمهورية أوزبكستان، وقانون معاهدات جمهورية أوزبكستان الدولية، وغيرها من الوثائق الحكومية الحقوقية والقانونية، ومبادئ مستقبل تعميق الديمقراطية والإصلاحات وتشكل المجتمع المدني في البلاد، وما يتفق معها من مبادئ في الحقوق الدولية المعترف بها، ومن ضمنها النظام الداخلي لمنظمة الأمم المتحدة، والإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وإعلان مبادئ الحقوق الدولية، وبيان هيلسنكي الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.
والمبادئ آخذت باعتبارها الأوضاع المترتبة في المنطقة، والموقف المبدئي لجمهورية أوزبكستان من المسائل الهامة للتطور الدولي والإقليمي، وتضمنت المبادئ الأساسية التالية:
- تحتفظ جمهورية أوزبكستان بحقها في إقامة إتحادات، والدخول في روابط مع غيرها الهيئآت الحكومية، ولها أن تنسحب منها، بما يتلائم مع المصالح العليا للدولة والشعب ورفاهيته وأمنه، والأفضليات الأساسية لترشيد البلاد، والقوانين القومية النافذة والإلتزامات الدولية التي أخذتها على عاتقها؛
- تتبع أوزبكستان سياسة محبة للسلام ولا تشارك في أحلاف عسكرية وسياسية، وتحتفظ بحقها للخروج من أي هيئة تشكلها الحكومات في حال تحولها إلى حلف عسكري سياسي؛
- تتخذ جمهورية أوزبكستان إجراءآت سياسية وإقتصادية وغيرها من الإجراءآت لتمتنع عن المشاركتة بالصراعات المسلحة ومصادر التوتر في الدول المجاورة، ولا تسمح بنشر قواعد ومواقع عسكرية أجنبية على أراضيها؛
- ووفقاً للدستور وقانون الدفاع والمبادئ العسكرية للقوات المسلحة بجمهورية أوزبكستان، فقواتها أحدثت للدفاع عن إستقلال الدولة ووحدة أراضيها وتوفير الحياة السلمية والأمن لسكانها، ولهذا فهي لا تشارك في عمليات حفظ السلام في الخارج.
كما جرى بحث مشروع القانون بشكل واسع خلال جلسات اللجان وكتل الأحزاب السياسية وجماعة نواب الحركة البيئية الأوزبكستانية في المجلس التشريعي بعالي مجلس.
وأشار نواب الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني إلى أنه خلال أكثر من 20 عاماً من النمو المستقل لأوزبكستان تشكل خط سياسي خارجي شامل وموزون ويعتمد على المصالح القومية، وحصل على إعتراف واسع في العالم وعزز من شخصية البلاد في المجتمع الدولي. واعتماداً على الخبرة العملية للعشرين سنة الماضية، بنيت السياسة الخارجية لأوزبكستان من خلال حقائق دولية وسياسية دائمة التبدل في القرن الـ21، وتحتاج لإتباع خط سياسي خارجي عملي ومتوزان.
واشار مندوبي الكتلة النيابية للحزب الإجتماعي الديمقراطي "عدالات"، إلى أن إهتمامات المبادئ تؤدي إلى ثبات أوزبكستان على المبادئ الثابتة للحقوق الدولية، مثل المساواة والمنافع المتبادلة، وإحترام الإستقلال، ووحدة الأراضي، وعدم مس الحدود، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية الصراعات بشكل سلمي، وعدم استخدام القوة او التهديد باستخدامها.
وأشار نواب الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الشعبي الأوزبكستاني اثناء مناقشاتهم إلى أن الأفضلية الرئيسية لنشاطات السياسة الخارجية الأوزبكستانية وجهت لمنطقة آسيا المركزية، التي تتشابك فيها المصالح الحياتية الهامة. وأوزبكستان ستبقى من أنصار اتباع سياسة منفتحة وطيبة وبراغماتية مع جيرانها الأقربين، وتقف مع حل كل المشاكل السياسية والإقتصادية والبيئية الهامة في المنطقة من خلال المصالح المشتركة وقواعد ومبادئ الحقوق الدولية. والوثيقة تضمنت بدقة موقف جمهورية أوزبكستان من أن قضايا آسيا المركزية التي يجب أن تحل من قبل دول المنطقة دون تدخل من قوى خارجية.
وأشار أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي "مللي تيكلانيش"، أن من مهام السياسة الخارجية الأوزبكستانية في المرحلة المعاصرة كما وردت في المبادئ، هي الإسهام بتحقيق السلام والإستقرار في أفغانستان. وتضمنت الوثيقة أن أوزبكستان تتبع سياسة تقليدية من حسن الجوار والصداقة مع أفغانستان، آخذة بعين الإعتبار الخبرة التاريخية والثبات الدائم لتحقيق الإستقرار والسلام في هذه الدولة. وجمهورية أوزبكستان تحترم مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان وستبني علاقاتها معها على أسس ثنائية، آخذة بعين الإعتبار المصالح القومية المشتركة للجانبين إنطلاقاً من المبادئ المعترف بها في الحقوق الدولية، واحترام ما يختاره الشعب الأفغانستاني.
 وقال نواب الحركة البيئية، أن إهتمام المبادئ تركز على القضايا الهامة للحياة ومشاكل الإستخدام الأمثل لمياه الأنهار العابرة للحدود الناتجة عن غياب موقف موحد لدول آسيا المركزية حول هذه القضية، وتجاوز بعض الدول لمبادئ الحقوق الدولية الناظمة للعلاقات الدولية في مجال الإستخدام المشترك للمياه. وأوزبكستان كما أشير في المبادئ هي مع حل كل المشاكل البيئية في المنطقة على أساس مراعاة المصالح المشتركة، والحوار العملي والحقوق الدولية.
وبعد المناقشات الشاملة أقر المجلس التشريعي قانون إقرار مبادئ نشاطات السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، وسيتم رفعه لمجلس الشيوخ في المجلس الأعلى.