الخميس، 29 أكتوبر 2015

على طريق مستقبل تعزيز الشراكة الإسترتيجية


تحت عنوان "على طريق مستقبل تعزيز الشراكة الإسترتيجية" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 26/10/2015 تقريراً صحفياً عن زيارة الوزير الأول الياباني لطشقند، وجاء فيه:
كما سبق وأعلن، بدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف وصل إلى البلاد يوم 24/10/2015 بزيارة رسمية الوزير الأول الياباني شيندزو آبي.


وجرت المراسم الأساسية للزيارة يوم 25 أكتوبر.
وفي مقر الرئيس في كوك ساراي جرت مراسم اللقاء الرسمي للوزير الأول الياباني. وعلى شرف الضيف الرفيع إصطف حرس الشرف. وصعد رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف والوزير الأول الياباني شيندزو آبي إلى المنصة. وجرى عزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وإستعرض القائدين الأوزبكستاني والياباني حرس الشرف.
واثناء لقاء إسلام كريموف وشيندزو آبي وجهاً لوجه جرى بحث الأوضاع الراهنة للتعاون بين البلدين وآفاق مستقبل تطويره، وجرى تبادل مفصل للآرء حول المسائل الإقليمية والدولية.
- وأشار إسلام كريموف إلى أن أوزبكستان تعتبر اليابان من أبرز دول العالم، التي تملك إمكانيات سياسية، واقتصادية، وفكرية، وإستثمارية ضخمة، وإختبر الوقت ضمانة شراكتها. وأننا ننظر إلى الزيارة الرسمية الحالية للوزير الأول الياباني كرمز وحدث هام في حياة بلادنا الإجتماعية والسياسية، والمساعي المتشابهة للجانبين نحو تطور أكبر وتعزيز التعاون، وإعطائه دفعة جديدة.
- وأشارشيندزو آبي إلى أني سعيد جداً، بزيارة بلد رائع، مثل أوزبكستان، واللقاء معكم، السيد الرئيس. وجهودكم لا تقدر في إقامة والتطوير المستمر للتعاون بين اليابان وأوزبكستان. وأعبر عن الشكر العميق باسم الشعب الياباني لأن بلادكم تنظر بعناية وإحترام للأماكن التاريخية، المرتبطة باليابانيين. وأنا على ثقة بأن اللقاء، ولقاء العمل بمشاركة أعضاء الحكومة، وقيادات أضخم الشركات ستؤدي بعلاقاتنا إلى مستوى جديد.
والشعبين الأوزبكي والياباني لهما الكثير من التشابه. ومن هذه النوعيات، الفخر القومي، وحب العمل، والإخلاص، وسعة الصدر، والإحسان، وهي جوهر للشعبين.
ويتطور اقتصاد البلدين بحركة سريعة. وهذا يوفر ظروف توسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات. والإمكانيات الاقتصادية الضخمة لأوزبكستان واليابان، والثروات الطبيعية، والتكنولوجيا الرفيعة، والمقدرات الفكرية والعلمية، والثروات المالية والعملية تكملان بعضهما البعض.
والعلاقات الأوزبكية اليابانية تتطور بإستمرار بروح الإعلان المشترك عن الصداقة، والشراكة الإستراتيجية والتعاون، الموقعة خلال الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكستاني إلى اليابان في يوليه/تموز عام 2002. والزيارة الرسمية للقائد الأوزبكستاني لليابان في فبراير/شباط عام 2011 رفعت العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وأقيمت بين برلماني أوزبكستان واليابان صلات صداقة وتعاون. وللمشاورات بين إدارات السياسة الخارجية في البلدين طبيعة دائمة. وفي فبراير/شباط من العام الجاري جرت في طشقند المشاورات الدورية.
ويعمل البلدان بفعالية في إطار المنظمات الدولية. وهناك تشابه أو تقارب بين مواقف الجانبين في المسائل الهامة ذات الأهمية العالمية والإقليمية. وأوزبكستان تدعم المبادرات اليابانية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، ومنع إنتشار الأسلحة النووية، وحل القضايا البيئية، وتدعم ترشيح اليابان كعضو دائم في مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة. واليابان تدعم مباردات الرئيس الأوزبكستاني حول إحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا المركزية، وتقيّم عالياً السياسة الخارجية الأوزبكستانية، المبنية على مبادئ عدم الإنضمام إلى أي تحالفات عسكرية وسياسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل الصراعات بالطرق السلمية فقط.
ويطور الجانبان الصلات متعددة الأطراف، وكذلك في إطار آلية الصلات "آسيا المركزية + اليابان" أيضاً.
وأثناء المحادثات تم التوصل إلى إتفاق حول الإستمرار بالحوار السياسي، ومستقبل توسيع التعاون في المجالات: التجارية، والصناعية، والمالية، والطاقة، والتعليم، والثقافة. ووجه إهتمام خاص لمسائل تعزيز الأمن والإستقرار، والكفاح المشترك ضد التهديدات والتحديات الدولية.
وتشارك أوزبكستان واليابان بنشاط في إحياء الاقتصاد الأفغانستاني.  وخلال اللقاء أشير إلى أنه لا يوجد حل عسكري للقضايا الأفغانستانية والطريق الصحيح الوحيد هو إجراء مفاوضات سياسية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة للوصول إلى التفاهم الداخلي.
وتابع القائدان الأوزبكستاني والياباني المحادثات بمشاركة الوفود الرسمية للجانبين بشكل موسع. وبحث الجانبان المسائل المتعلقة بتطوير التعاون في المجالات: التجارية، والاقتصادية، والإستثمارية، والمالية، والتكنولوجية، والثقافية، والإنسانية، وزيادة حجوم وتوسيع قوائم التبادل البضاعي.
ويطبق بين البلدين في المجال التجاري نظام الأفضلية بالتعامل. وبإستمرار تجري جلسات بين الحكومتين من أجل تطوير الصلات التجارية والاقتصادية. واللجان الأوزبكية واليابانية، واليابانية الأوزبكستانية، للتعاون الاقتصادي تلعب دوراً هاماً في تنفيذ الإتفاقيات التي تم التوصل إليها، والبحث عن إمكانيات جديدة وإعداد مشاريع مشتركة. وفي يناير من العام الجاري جرت في طوكيو جلسات مشتركة لهذه اللجان.
ونتيجة للمساعي المتبادلة يتوسع التبادل البضاعي أكثر. وفي عام 2014 وصل حجمه لنحو 190 مليون دولار. وافتتحت في أوزبكستان ممثليات لـ 12 شركة من بلاد الشمس المشرقة، وبنجاح تعمل عشرة منشآت نظمت بالتعاون مع رجال أعمال يابانيين.
والمشاريع الضخمة المنفذة بإشتراك متخصصين يابانيين تعطي نتائج كبيرة في مجال:
- بناء مصنع تكرير النفط في بخارى؛
- ومجمع الغاز والكيماويات في شورتان؛
- ومحطة الكومبريسور في الموقع الإنتاجي كوكدومالاك؛
- وإعادة تصميم مصنع تكرير النفط في فرغانة_
- ومد طرق السكك الحديدية تاشغوزار-بايسون-كومكوغان؛
- وترشيد المطارات الدولية في سمرقند، وبخارى، وأورغينيتش.
وفي الوقت الراهن تجري أعمالاً مشتركة لتزويد فروع السكك الحديدية قارشي - ترمذ بالكهرباء، وتوسيع محطة الطاقة الكهربائية في نوائي، وترشيد محطة الطاقة الكهربائية في تاليمارجان.
وتعتبر اليابان من أضخم الشركاء الإستثماريين لأوزبكستان. ودخول حيز التنفيذ الإتفاقية بين الحكومتين حول ليبيرالية، والحماية المتبادلة وتشجيع الإستثمار بتاريخ 24/9/2009 وفرت ضمانات قوية وإمكانيات واسعة للتعاون في هذا المجال. والشركات اليابانية الضخمة توظف إستثماراتها في الاقتصاد الأوزبكستاني. والمثال الساطع على ذلك التعاون بين الشركة المساهمة "أوزأفتوصنوعات" والشركة اليابانية "Isuzu Motors Ltd.". وهذه الشركة اليابانية من عام 2007 بصفتها شريكاً تكنولوجياً للشركة المساهمة المحدودة "سام أفتو" تورد الهياكل والمحركات لإنتاج حافلات الركاب في أوزبكستان، وسيارات الشحن وغيرها من التكنولوجيات التجارية. وخلال الفترة السابقة من خلال القطع الموردة من "Isuzu Motors Ltd." أنتج 10,2 ألف حافلة ركاب، و11,5 الف سيارة شحن. كما تم إستيعاب إنتاج موديلات جديدة من سيارات الشحن، تعمل على الغاز الطبيعي.
وفي طشقند جرى بتاريخ 29 يوليه/تموز من العام الجاري التوقيع على إتفاقية لدخول شركة "Isuzu Motors Ltd." بين مؤسسي الشركة المساهمة المحدودة "سام أفتو"، وهو ما كان شاهداً على مستقبل تعزيز التعاون طويل المدى بين شركة "أوزأفتوصنوعات" وشركة "Isuzu Motors Ltd.".
وفي أوزبكستان يتطور باستمرار بناء المدن الحديثة. وأثناء تشييد المباني ومواقع البنية التحتية يعار إهتمام خاص لإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين نظم المواصلات، وتوفير الأمن، وتوفير الراحة من كل جوانبها للناس. وفي هذا تستخدم بفعالية خبرة الدول المتقدمة، ومن ضمنها اليابان. وخلال مؤتمر "التكنولوجيا الرفيعة في البنية التحتية للمدن" الذي جرى في العاصمة طشقند يوم 29 سبتمبر/أيلول، جرى بحث مسائل توسيع التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وتتمتع بأهمية خاصة في تعزيز العلاقات بين الدولتين الصلات الثقافية والإنسانية أيضاً. وفي إطار برامج "المساعدة الرسمية للتنمية" وبإسهام الوكالة الدولية اليابانية للتعاون (JICA) يجري تنفيذ جملة من المشاريع في المجالات: الإجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. كما تنظم في اليابان أيام للثقافة والسينما الأوزبكستانية. وتشارك الشخصيات الإبداعية من بلاد الشمس المشرقة بنشاط  في اللقاءآت الدولية التي تنظم في أوزبكستان، ومن بينها المهرجان الموسيقي الدولي "شرق تارونالاري".
وفي العاصمة الأوزبكستانية أنشأت حديقة يابانية، وأقيم في طوكيو نصب تذكاري للجد الأوزبكي العظيم، والشاعر والمفكر البارز علي شير نوائي، ويعتبر إطلاق إسم العالم الياباني والفنان إكيو خيراياما على كرافان ساراي الدولي للثقافة التابع لأكاديمية الفنون في أوزبكستان إظهاراً للتقارب الثقافي بين الشعبين.
ويجري كذلك تنشيط الشراكة في مجالات العلوم والتعليم. ويقدم المركز الأوزبكي الياباني إسهاماً قيماً في رفع المستوى المهني للكوادر، وتسهم جمعيات الصداقة "الأوزبكستانية اليابانية" و"اليابانية الأوزبكستانية" في تعزيز عرى الصداقة بين الشعبين. ومن العام الجاري يجري تعليم اللغة اليابانية كلغة أجنبية أولى في جامعة اللغات العالمية الحكومية الأوزبكية.
وفي وسائل الإعلام الجماهيرية اليابانية تغطى بشكل واسع المقدرات السياحية في أوزبكستان. ومن عام لعام يزداد تدفق السياح اليابانيين إلى أوزبكستان.
وخلال المحادثات على أعلى المستويات جرى تبادل للآراء حول مسائل مستقبل تفعيل العلاقات الثنائية في جميع المجالات. كما جرى بحث آليات تفعيل الإمكانيات غير المستخدمة، والإستخدام الكامل للمقدرات المتوفرة.


وفي نهاية المحادثات وقع الرئيس إسلام كريموف، والوزير الأول شيندزو آبي، على بيان مشترك عن تعميق وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين أوزبكستان واليابان. ووقعت كذلك جملة من الوثائق حول تطوير التعاون بين إدارات السياسة الخارجية، والمؤسسات المالية، وفي مجالات: الطاقة، والعلوم، وحماية الصحة. وتم الإتفاق على تنفيذ مشاريع إستثمارية مشتركة بمبلغ يزيد عن 8,5 مليار دولار في إتجاهات: ترشيد الطاقة والبنية التحتية للمواصلات، وإستيعاب وتجهيز ثروات الخامات المعدنية، وصناعة السيارات، وصناعات النفط والغاز والكيماويات، والنسيج وغيرها من المجالات الحديثة والإنتاجية.
وأشار قادة أوزبكستان واليابان خلال اللقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية، إلى أن التبادل العملي والتفصيلي للآراء الذي جرى، أظهر تقارب وتوافق مواقف وآراء الجانبين حول أكثرية المسائل التي تم بحثها، وأظهر إستعداد الجانبين الثابت والموجه نحو إستمرار ودوام تعاون المنافع المتبادلة.
وشارك رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، والوزير الأول الياباني شيندزو آبي، بإفتتاح لقاء الأعمال، لأوساط رجال الأعمال في البلدين.
وفي النصف الثاني من اليوم زار الوزير الأول الياباني شيندزو آبي، يرافقه الوزير الأول في جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزياييف ساحة مستقلليك. ووضع الضيف الرفيع الأزهار عند أقدام نصب الإستقلال والإنسانية، الذي يعتبر رمزاً لحرية الأوزبكستانيين، والمستقبل المشرق والمساعي الحميدة. وقيّم عالياً أعمال التشييد والتحسين الواسعة الجارية فيها بقيادة الرئيس إسلام كريموف.
وشارك اليابانيون في بناء مبنى مسرح علي شير نوائي الحكومي الأكاديمي الكبير في أوزبكستان، الذين بحكم مصيرهم تواجدوا في أوزبكستان خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.
وبمبادرة من الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف جرت صيانة كاملة وأعمال إعادة بناء في مسرح علي شير نوائي الحكومي الأكاديمي الكبير بأوزبكستان. وشارك الوزيران الأولان الأوزبكستاني والياباني في مراسم إفتتاح المسرح المجدد.
وزار الوزير الأول الياباني المكان الذي دفن فيه الأشخاص اليابانيين المبعدين، ووضع الزهور عند النصب التذكاري المشيد لذكراهم. وعبر شيندزو آبي عن شكره للرئيس الأوزبكستاني على تحسين هذا المكان، وتخليد ذكرى المواطنين اليابانيين.

الجمعة، 23 أكتوبر 2015

مشاركة أوزبكستان في الدورة الـ62 لمجلس شؤون التجارة والتنمية


تحت عنوان "أوزبكستان دخلت بثقة صفوف أبرز الدول العشر الموردة لمنتجات الثمار والخضار" نشرت وكالة أنباء Jahon من جينيف، يوم 22/10/2015 خبراً جاء فيه:

وفد أوزبكستاني شارك في الدورة الـ62 لمجلس شؤون التجارة والتنمية (СТР) ومؤتمر منظمة الأمم المتحدة لشؤون التجارة والتنمية (يونكتاد)، التي عقدت في جينيف (سويسرا).
وتحدث مندوبو أوزبكستان في إطار النظر بفقرة جدول أعمال СТР "دور الشركات الزراعية الصغيرة في ثبات إنتاج الخامات وتجارتها".
ومن بينها اطلع المشاركون على الأفضليات الأساسية في الجمهورية بالمجالات الاقتصادية والزراعية.
وأشير إلى أنه أنه أتخذت في أوزبكستان جملة من الإجراءآت لتطوير علاقات الإنتاج في القرى، وإدخال المبادئ المناسبة للسوق وتنظيم تركيبة إدارة الإنتاج الزراعي، وتوسيع حرية منتجي المنتجات، وتوفير حمايتهم الحقوقية المضمونة.
وبالإضافة لذلك تمت الإشارة إلى أنه تجري أعمال لتعزيز القاعدة المادية والتقنية للشركات الزراعية، والإستخدام الأمثل لقطع الأراضي الزراعية، وهو ما وفر تقدم نمو حجوم الإنتاج في أوزبكستان.
وأشير في الكلمة إلى أنه "يوجد في البلاد اليوم أكثر من 73 ألف شركة زراعية، منها أكثر من 28 ألف متعددة الإستخدامات. وفي عام 2012 أحدث مجلس المزراعين في أوزبكستان، من أجل حماية حقوق والمصالح القانونية لمندوبي هذا القطاع. ويقدم خدماته في القرى أكثر من 1,5 ألف بنك صغير، ونحو 2 ألفي محطة للآليات والتراكتورات، ونحو 2,5 ألف نقطة لتسويق الوقود والأسمدة المعدنية. وإلى جانب ذلك أحدثت 1,5 ألف رابطة لمستخدمي المياه، وأكثر من 350 مركز إستشاري".
وتمت الإشارة كذلك إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تحولت الجمهورية إلى مصدر ضخم للمنتجات الزراعية عالية الجودة.
وأشير في تقرير الوفد الأوزبكستاني إلى أنه "في البلاد ينتج سنوياً نحو 17 مليون طن من منتجات الثمار والفواكه. وتورد أوزبكستان أكثر من 180 نوعاً من الخضار والفواكه الطازجة والمصنعة إلى 80 دولة من دول العالم. وفي حجم صادرات المشمش، والخوخ، والعنب، والجوز، والملفوف، وجملة من المنتجات دخلت الجمهورية بثقة إلى عداد الدول العشر البارزة الموردة في العالم".

عقد مؤتمر دولي بطشقند حول الإستثمار في المشاريع الجيولوجية


تحت عنوان "الإستثمار في المشاريع الجيولوجية" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 22/10/2015 خبراً جاء فيه:


نشاطات واسعة شهدها المؤتمر الدولي الثامن "المقدرات الإستثمارية في الثروات الباطنية الصلبة بأوزبكستان «УЗГЕОИНВЕСТ-2015»، وخصصت للكشف عن جوهر ومضامين الإصلاحات الجارية في المجالات الجيولوجية، والتعريف بمقدرات إستخدام الثروات مع نظام التخفيضات، والتسهيلات، والضمانات لحماية مصالح وحقوق المستثمرين الأجانب، وجمع في طشقند أكثر من 200 مشارك، يمثلون شركات التنقيب عن الثروات الباطنية والإستشارات الأجنبية والوطنية، والمؤسسات العلمية.
ونظم اللقاء وفقاً لقرار ديوان الوزراء "عن إجراءآت مستقبل جذب الإستثمارات للقيام بأعمال التنقيب الجيولوجي وإعداد مواقع إستخراج الثروات الطبيعية الصلبة".
وأشار المشاركون في اللقاء إلى أنه وفق التقديرات الحكومية لإحتياطيات الثروات الباطنية تم حتى 1/1/2015 في الجمهورية إكتشاف 1838 موقع للإستخراج، من ضمنها 950 أو 52% خلال سنوات الإستقلال. وتنظم جذب الإستثمارات الأجنبية لاستثمار القاعدة المعدنية والخامات، النصوص القانونية التي تشمل مسائل إستخدام الثروات الطبيعية المفيدة، وإعطاء تراخيص حق إستخدام أماكن الثروات، التي تحتوي على ثروات باطنية مفيدة.
في إطار المؤتمر قدم لعناية المستثمرين 540 موقعاً لاستخراج الثروات الطبيعية الصلبة، وفي إطار المؤتمر قدم لعناية المستثمرين مشاريع جاهزة تشمل: مواد البناء، ومناجم المعادن، والكيماويات، وخامات الأحجار شبه الكريمة. وأشير إلى أنه من خلال قاعدة هذه المواقع من الممكن إحداث منشآت مشتركة، لإنتاج جملة واسعة من المنتجات الحديثة، المطلوبة في الأسواق الداخلية والعالمية.
وتجب الإشارة إلى أنه بفضل الظروف المحدثة في البلاد لرجال الأعمال، وتشجيع توظيف إستثمارات في مجالات أعمال التنقيب الجيولوجي على الساحات المبشرة التي تظهر فيها ثروات باطنية. للأشخاص المعنويين والطبيعيين الذي يمولون أعمال الدراسات الجيولوجية للثروات، الحق المطلق بالحصول على ترخيص لإستخراج الثروات الباطنية في موقع الإستخراج الذي إكتشفوه.
وآخذين بعين الإعتبار حقائق، أنه أعد أكثر من 200 إقتراح للقيام بأعمال تنقيب جيولوجي في إطار القطاعات الإستثمارية والساحات المبشرة. ومن ضمنها قدم لعناية المستثمرين 38 ساحة، ثبت فيها وجود مواقع إستخراج مبشرة لليورانيوم، والولفرام، والليتي، وغيرها من المعادن النادرة، ضمن شروط إتفاقية إقتسام المنتج، وإحداث منشآة مشتركة.
وعند الحديث عن نتائج المؤتمرات الجارية سنوياً، من الضروري الإشارة إلى تصاعد حركة إعطاء الرخص، التي تعطي حق إستخدام المواقع التي تحتوي على ثروات، ثروات باطنية مفيدة. ووصل عددها حتى اليوم إلى 1456 موقعاً. وأشير إلى أنه جرى تخفيض فترة النظر بطلبات إعطاء مثل هذه التراخيص من 151 إلى 70 يوماً. وبفضل تنظيم عمليات إعطاء هذه الوثائق، لوحظت فاعلية إقتصادية إيجابية ونمو في الدفعات التي تتلقاها موازنة الدولة من خلال زيادة عدد مستخدمي الثروات الطبيعية.
والنظام الحالي للتراخيص هو بالكامل نظام فعال لإستخدام قاعدة الخامات المعدنية وإستخدامها العقلاني، وتوفير الرقابة الحكومية والحسابات في مجال إستخراج الثروات المفيدة.

الخميس، 22 أكتوبر 2015

الرئيس يهني الفلاحين والمزارعين وكل الكادحين في أوزبكستان


تحت عنوان "الرئيس يهني الفلاحين والمزارعين وكل الكادحين في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 21/10/2015 النص الكامل للكلمة التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان للمزارعين بمناسبة النجاحات التي حققوها، وتضمنت:


تهنئة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، للفلاحين، والمزارعين، والشركات الزراعية، والمهندسين الزراعيين، وعمال الري، والميكانيكيين الزراعيين، وكل الكادحين على الأراضي الزراعية، بمناسبة تقيدهم بعقودهم وإلتزاماتهم بجمع محاصيل الحبوب، والقطن، وغيرها من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أنهم زرعوا وجمعوا محاصيل في هذا العام بلغت:
- 7 ملايين و300 الف طن من الحبوب؛
- وأكثر من 3 ملايين و350 الف طن من القطن.
وأضاف أنهم حققوا نجاحات في محاصيل الحرير، وتربية الحيوانات، والثمار والفواكه، وغيرها من المجالات. رغم ارتفاع درجة الحرارة صيفاً في بعض المناطق إلى 45 درجة مما شكل مشاكل جدية للفلاحين.
وأشار إلى أن محصول الحبوب وفر الخبز لأكثر من 3,5 مليون نسمة يعيشون في الجمهورية، ومكنت البلاد من تصدير الفائض من الحبوب.
وقال الرئيس: "بهذه المناسبة من الضروري أن أعيد مرة أخرى: يصعب في العالم العثور على محبين للعمل وناس ماهرين، مثل الفلاحين الأوزبك، وهذه الحقيقة أثبتها مرة أخرى، أعزائي، النجاح الباهر الذي حققتموه في هذا العام. وبإسمي، وباسم شعبنا، أعبر لكم عن الشكر العميق وأنحني أمامكم كلكم لقاء عملكم الطيب، الذي يعتبر نموذجاً حياً للرجولة والبطولة".

خبر عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان


تحت عنوان "خبر عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 19/10/2015 تقريراً صحفياً جاء فيه:


عقد ديوان الوزراء جلسة يوم 19/10/2015 لاستعراض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، ومدى تنفيذ برامج أفضليات إتجاهات البرامج الاقتصادية الهامة لعام 2015، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية التي عقدت بتاريخ 16/1/2015.
وجرى خلال الجلسة النظر من كل الجوانب وبعمق وتحليل أسس مؤشرات التطور الماكرواقتصادية في البلاد، ونتائج الإجراءآت المتبعة لمستقبل تعميق الإصلاحات والتحولات الاقتصادية الهيكلية، والترشيد، والتجديد التكنولوجي للقطاعات الصناعية العاملة، وتسريع تطور البنية التحتية الهندسية للاتصالات والطرق والمواصلات، ورفع الكفاءة التنافسية لإقتصاد البلاد، وتعزيز موقع المنتجين الوطنيين في الأسواق العالمية. وانصب إهتمام المشاركين في الجلسة أيضاً على مسائل توفير فرص العمل للسكان، وزيادة الرفاهية ونوعية ومستوى حياة الناس.
وأشير إلى أنه بفضل التنفيذ المستمر والموجه وتعميق الدراسة التفصيلية، المبنية على المبادئ الخمسة المعروفة للبلاد، والمعترف بها اليوم في كل أنحاء العالم كـ"النموذج الأوزبكي" للتطور، وبغض النظر عن إستمرار الأزمة المالية العالمية، وتم توفير في أوزبكستان الإستقرار الماكرواقتصادي، وحركة عالية بالنمو الاقتصادي. وتشغل أوزبكستان اليوم المركز الخامس في العالم بين دول التطور الاقتصادي السريع، وحصلت في هذا على تقييم عالي من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية. ومن نتائج الأشهر الـ 9 من العام الجاري، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,0%. ونفذت موازنة الدولة بفائض. ولم يتجاوز مستوى التضخم المقاييس المتنبأ بها.
وتم الإستمرار في تنفيذ الإجراءآت الشاملة لدعم تطور الإنتاج الوطني للسلع الإستهلاكية، ومجالات الخدمات، وخاصة في المناطق الزراعية، ووفر كذلك التشجيع المتوازن للطلب المحلي نمواً في حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية بنسبة 10,1%، وتجارة المفرق بنسبة 15,0%، والخدمات بنسبة 12,9%.
وتم توفير نمواً في حجوم المنتجات الزراعية بنسبة 6,6%. وبفضل العمل البطولي ومهارة المزارعين، وبغض النظر عن الأحوال الجوية غير الملائمة، تم زراعة وجني محاصيل غنية من المنتجات الزراعية. وبنشاط حققت إجراءآت لتحسين شكل القرية جذرياً، وفي الأماكن الريفية الجديدة بني وسلم للإستغلال أكثر من 9,3 ألف مبنى سكني وفق المشاريع النمطية الحديثة.
وباستمرار تنفذ إجراءآت البرامج المقررة لتوفير الحماية المضمونة للملكية الخاصة، والمشاريع الصغيرة، والعمل الحر، وفرت إمكانية إحداث 21,4 ألف طرف من أطراف مشاريع العمل الصغيرة، أو بنسبة 6,0% أكثر من الفترة المقابلة من عام 2014. وتم تأجير لأطراف مشاريع العمل الصغيرة 17,8 ألف موقع غير مستخدم من ملكية الدولة، ومنحت البنوك قروضاً، وقروضاً صغيرة، بمبلغ إجمالي 9,6 تريليون صوم. وبالنتيجة تم توفير نمواً ثابتاً في حصة، ودور المشاريع الصغيرة في الإنتاج الصناعي، والإستثمارات، والتصدير، وفرص العمل للسكان.
والعمل مستمر في اتجاه مستقبل رفع مستوى نوعية حياة السكان. وأحدثت 748,7 ألف فرصة عمل، من ضمنها 451,6 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية. ومن 1 سبتمبر/أيلول من العام الجاري زاد حجم أجور العاملين في مجالات موازنة الدولة، والرواتب التقاعدية، والإعانات، والمنح الطلابية بمعدل 1,1 مرة. وفي إطار برامج الدولة لـ"عام الإهتمام والرعاية لجيل كبار السن" يستمر تحقيق إجراءآت تقديم الدعم الشامل وزيادة الحماية الإجتماعية لكبار السن، مولت كلها من خلال جميع المصادر، ووجه لها أكثر من 2,0 تريليون صوم.
وأثناء بحث المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة أعير إهتمام خاص لإعداد إجراءآت إضافية للتوصل الحتمي للمعايير المتوقعة في الإنتاج وتقدم وجودة المنتجات الصناعية في عام 2015، وكذلك إحداث أسس ثابتة للنمو الثابت للقطاعات الاقتصادية في عام 2016. وأشير إلى أن إجراءآت البرامج المتبعة لتطوير وتقدم وترشيد القطاعات الصناعية وفرت نمواً في حجوم الإنتاج الصناعي بنسبة 7,3%.
ووضعت أمام المسؤولين عن المجمعات في ديوان الوزراء، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة، وأجهز السلطات الحكومية التنفيذية في أماكن تواجدها، مهام محددة لتعبئة كل المصادر المتاحة وإحتياطيات النمو، وتوفير إمكانية التوصل للمقاييس المتوقعة في الإنتاج الصناعي حتى نهاية العام الجاري. وأشير إلى أن دوراً هاماً يلعبه رفع فاعلية نظم الإدارة، وقبل كل شيء التعاون الإداري، ووضعت على عاتقهم المسؤولية عن المركز العلمي والتعليمي للإدارة التعاونية المحدث بقرار من رئيس البلاد.
وحددت المسؤولية الشخصية لرؤساء الإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة، عن تكوين "حقيبة الطلبات" في موعدها، وإبرام عقود شراء الخامات والمواد للكميات المتنبأ بها للإنتاج في عام 2016. وقبل كل شيء أثناء تنظيم السوق الصناعية الدولية الـ9 والبورصة، وتنفيذ العقود المبرمة خلال السوق الدولية للقطن الأوزبكي والنسيج الـ11 أيضاً.
وتم لفت إنتباه المسؤولين في أجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءآت الإضافية لتوفير إمكانية تنفيذ المشاريع الواردة في برامج التطور الإجتماعي والاقتصادي في مناطقهم خلال الأعوام من 2016 وحتى 2019 في موعدها، آخذين بعين الإعتبار ما حدده رئيس البلاد أثناء زيارته لولايتي فرغانة ونمنغان في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وخلال الجلسة تم تحليل عميق وتفصيلي لنتائج الإجراءآت المتبعة لتوفير خروج المواقع المنتجة الهامة في عام 2015 للمستوى المطلوب، والإسراع ببدء تنفيذ المشاريع الإستثمارية للأعوام 2016-2019 وترشيد وتقدم الإنتاج الصناعي، وتطوير البنية التحتية الهندسية والمواصلات، والطرق والنقل. وأشير إلى ضرورة التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية وإجراءآت الترشيد والتجديد التقني والتكنولوجي للقطاعات الاقتصادية، والإسراع في إحداث بنية تحتية حديثة توفر نمو التوظيفات الإستثمارية بنسبة 9,9%، ومن ضمنها: إستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 7,4%. وإدخال حيز الإستثمار 3440 موقع جديد، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 76 مشروعاً إستثمارياً لتنظيم التكنولوجيا الرفيعة في الإنتاج الحديث. وفي مشاريع بناء وإعادة بناء طرق السيارات، الداخلة في إطار طرق السيارات القومية الأوزبكية، تم توظيف أكثر من 1,0 تريليون صوم.
واثناء بحث هذه المسألة تعرضت للإنتقادات نشاطات مسؤولي جملة من الإتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، بسبب التقصير وعدم تنفيذ بعض المشاريع الإستثمارية. ووضعت أمامهم مهام محددة لتجاوز التقصيرات وتوفير إمكانية وضع مواقع المشاريع الإستثمارية المنفذة قيد الإستثمار في موعدها، وكذلك حددت إجراءآت مسؤوليتهم الشخصية عنها.
وأسند لمسؤولي مجمعات ديوان الوزراء، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة، مهمة إتخاذ جملة من الإجراءآت العاجلة للإسراع بتنظيم العمل لمستقبل فاعلية عمل وكالة تقييم الخبراء للأسس التقنية والاقتصادية للمشاريع المبنية من جديد، وإعادة بناء القدرات الإنتاجية، والتقنية والتكنولوجية، المحدثة في سبتمبر من العام الجاري.
وخلال الجلسة انصب الإهتمام على مسائل رفع مستوى المسؤولية الشخصية للمسؤولين في القطاعات والمناطق حيال التوصل الحتمي  للمقاييس المتوقعة في التصدير، والتعبئة الكاملة للإحتياطيات المتوفرة لزيادة وتنويع وتوسيع توريد الصادرات جغرافياً، وكذلك تقديم كل الدعم للمنشآت المصدرة. وأشير على الخصوص إلى أنه بغض النظر عن التركيبة غير الملائمة في الأسواق العالمية، سمحت الإجراءآت التنظيمية المتخذة لتشجيع مقدرات التصدير للقطاعات الاقتصادية، وتقديم كل الدعم للمنشآت الاقتصادية، بتوفير الحفاظ على الظواهر الإيجابية للناتج الإجمالي للتبادل التجاري الخارجي. ومن بداية العام جذبت إلى نشاطات التصدير 830 منشأة، من التي لم تصدر منتجاتها سابقاً.
وأسند لوزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة، ووزارة الاقتصاد، والإتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، وحاكميات الولايات، والمدن، والمناطق، مهمة اتخاذ وتنفيذ جملة من الإجراءآت، موجهة نحو مستقبل زيادة حجوم وتوسيع تنوع توريد الصادرات، وتعزيز مواقع المصدرين الوطنيين في الأسواق الخارجية التقليدية واستيعاب أسواق تصريف جديدة.
وخلال جلسة ديوان الوزراء جرى الإستماع إلى تقارير المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والحاكميات عن إنتهاء أعمال إعداد القطاعات الاقتصادية، والمباني السكنية، ومواقع المجالات الإجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية لمرحلة الخريف والشتاء، وكذلك القيام بتخزين منتجات الثمار والخضار والبطاطا لمرحلة الخريف والشتاء القادمة.
واثناء بحث هذه المسألة وجه إنتباه المسؤولين في مجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، وشركة "أوزترانسغاز"، والشركات المساهمة "أوزبيكإنيرغو"، و"أوزبيككومير"، وجملة من الوزارات والإدارات إلى مسؤوليتهم الشخصية عن الإستعدادات لإستقرار وظائف القطاعات الاقتصادية، ومواقع المجالات الإجتماعية والمباني السكنية خلال مرحلة خريف وشتاء عامي 2015-2016، ومن ضمنها توفير إستقرار عمل مواقع نقل الغاز وتوفير الطاقة، وتوفير إيصال الغاز الطبيعي، والفحم والطاقة الكهربائية.
وأسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، مهمة الإسراع بتخزين الأشكال الرئيسية من منتجات الثمار والخضار والبطاطا بالكميات الضرورية، وكذلك توفيرها لموسم الشتاء والربيع وتوزيعها بانتظام وتسويقها للسكان، مع الأخذ بعين الإعتبار الطلب والأسعار، وعدم السماح بالإرتفاع الحاد للأسعار غير المعروفة أسبابه في الأسواق الداخلية.
وبمسائل جدول الأعمال تحدث المسؤولون في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة، في الجمهورية، وحاكميات الولايات. ونتيجة لمناقشة المسائل المدرجة خلال جلسة حكومة الجمهورية تم إتخاذ القرارات المناسبة، التي حددت فيها إجراءآت معينة لتوفير التنفيذ الحتمي للإتجاهات الهامة وأفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2015 وإحداث الضمانات للتنمية الثابتة لاقتصاد الجمهورية خلال العام القادم.

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015

إستطلاع الرأي يبين أن 99,9% من سكان أوزبكستان يعتبرون التفاهم بين القوميات من أهم القيم التي حققها الإستقلال


تحت عنوان "إستطلاع الرأي يبين أن 99,9% من سكان أوزبكستان يعتبرون التفاهم بين القوميات من أهم القيم التي حققها الإستقلال" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 20/10/2015 خبراً جاء فيه:


أجرى مركز دراسة الرأي العام "إجتماعي فكر" إستطلاعاً إجتماعياً بموضوع "أوزبكستان بيت للجميع".
وتم توجيه الإستطلاع الإجتماعي لإكتشاف أوضاع ومراحل تطور العلاقات بين القوميات في البلاد، وحركة تبدلها ضمن الظروف والعوامل التي تعزز السلام والتفاهم بين المواطنين في المجتمع خلال سنوات الإستقلال.
وأكدت نتائج الإستطلاعات الإجتماعية للرأي العام من عام 1999 وحتى عام 2015 على تداخل ساطع في تعبير الأوزبكستانيين عن قناعاتهم، وأن أثمن القيم التي حققها إستقلال البلاد هي السلام والإستقرار، والتفاهم بين القوميات والتوافق بين المواطنين في المجتمع. وهذا ما أعتبرته في عام 1999 نسبة 97,1% من المستفتين، وفي عام 2013 نسبة 98,6% من المستفتين، وفي عام 2015 نسبة 99,6% من المستفتين.
وبرأي المستطلع رأيهم أن السياسة الإجتماعية في أوزبكستان تعتبر من أهم أفضليات سياسة بناء الدولة، وتتضمن بالكامل طبيعة وقائية، وتأخذ بإعتبارها كذلك خصائص الشعوب التي تعيش في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات كانت كافية بشكل عالي بين المواطنين الذين أشاروا إلى عامل الطيبة التي تكنه القوميات لأبناء غيرها من المجموعات العرقية وسعة صدر الشعب الأوزبكي، ونوعية أخلاقه العالية.
وأظهر الإستطلاع ثبات العلاقة الصادقة لسكان الجمهورية نحو بلادهم ومستوى علاقتهم بها. وأن تمثيلهم القومي في دولتهم يأخذ شكلاً إيجابياً، ويراعي قوة صلات أحاسيسهم بالجذور التاريخية والماضي الغني للشعب.
وعلى سؤال "أي إحساس تشعر به في أن تكون مواطناً أوزبكستانياً ؟"  الأكثرية الساحقة من المستطلع رأيهم أجابوا: بالفخر. ومن عام لعام هذا المؤشر ينموا باستمرار. وكان هذا المؤشر في عام 2013 بنسبة 68,5%، بينما كان في عام 2010 بنسبة 76,8%، وفي عام 2015 وصل إلى نسبة 89,5% من المستفتين.
وقيم المشاركون في الإستطلاع عالياً مراعاة حقوق وحريات المواطنين، الواردة في دستور البلاد. ومن بينها كانت جزئياً أو بالكامل أو بشكل كاف إجراءآت مراعاة حقوق وحريات مواطني أوزبكستان بغض النظر عن قوميتهم ودينهم، وأشارت إلى هذا نسبة 98,5% من المستفتين.
والإستطلاع الإجتماعي أظهر أهمية دور نشاطات المركز الثقافي الأممي في الجمهورية والمراكز الثقافية القومية في توفير الإستقرار والعلاقات بين القوميات في البلاد.
ودراسات السنوات العديدة تسمح بالتأكيد على أن خصائص طبيعة هذه العلاقة هي في التفاهم العرقي الثابت. ويتمسك بهذا الرأي أبناء كل الشعوب التي تعيش في البلاد.
والأكثرية الساحقة للمستفتين أشارت إلى غياب أي إحساس أو خبرة شخصية عن مواجهة أية صعوبات أو عدم الراحة بسبب انتمائهم القومي.
وقيم مواطني الجمهورية الأوضاع الإجتماعية والسياسية بثابتة ومستقرة. وأن الأهم لسكان البلاد في هذه المرحلة هو تقدم تطور أوزبكستان الذي يعتبر مستقبل تعزيز السلام والإستقرار، والتفاهم بين القوميات لدى مواطني الجمهورية.

السبت، 17 أكتوبر 2015

"أوزبيكينغيلصنوعات": خلال سنوات الإستقلال جذبت 2,2 مليار دولار للصناعات الخفيفة


تحت عنوان ""أوزبيكينغيلصنوعات": خلال سنوات الإستقلال جذبت 2,2 مليار دولار للصناعات الخفيفة" نشرت الصحيفة الإلكترونية "UzReport"، يوم 15/10/2015 خبراً جاء فيه:


في طشقند بدأت اليوم أعمال السوق الأوزبكي الدولي للقطن والنسيج. بمشاركة أكثر من 100 منشأة وطنية للنسيج والخياطة والتريكو، الداخلة في بنية الشركة المساهمة "أوزبيكينغيلصنوعات".
والصناعات الخفيفة في أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال أخذت موقعاً قوياً في المجمع الماكرواقتصادي بالبلاد. وبفضل الظروف المناسبة المحدثة بقيادة الرئيس إسلام كريموف، والتخفيضات والتشجيعات، والقاعدة القانونية والحقوقية المتينة، حققت منشآت القطاع نجاحات كبيرة، وارتفعت إلى مرحلة جديدة من التطور النوعي.
وعن دور الصناعات الخفيفة في تطوير الاقتصاد الأوزبكستاني يمكن الحكم من خلال الأرقام التالية: في نتائج النصف الأول من العام بلغت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نسبة 3,8%، وحجم المنتجات الصناعية 26,2%، وفي إنتاج البضائع الإستهلاكية غير الغذائية أكثر من 44%. وما يكفل التوصل إلى مؤشرات إنتاجية عالية هو اتباع سياسية فعالة في البلاد لجذب الإستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية، والترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج، وتطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وكنتيجة لها جذب لهذا القطاع في أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال أكثر من 2,2 مليار دولار، وتم تنفيذ أكثر من 180 مشروعاً إستثمارياً ضخماً، وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية في الشركة المساهمة "أوزبيكينغيلصنوعات".
وحتى اليوم تدخل في بنية الشركة المساهمة "أوزبيكينغيلصنوعات"، 312 منشأة نسيج، وخياطة، وتريكوتاج، وكذلك منشآت لإنتاج المنتجات الحريرية، مزودرة بأحدث التكنولوجيا. وتملك إمكانيات تصدير إلى الأسواق الخارجية بأوسع قائمة للمنتجات، من خيوط الغزل إلى المنتجات الجاهزة. والتصاميم الحديثة ومؤشرات النوعية العالية تجعل من منتجات المنشآت قادرة على المنافسة وتسمح بشغل مكانة لائقة في الأسواق الدولية.
وفي الوقت الراهن تصدر منشآت "أوزبيكينغيلصنوعات" منتجاتها إلى 45 دولة، وبشكل دائم توسع من جغرافية تسويقها.
ومن أهم مهام "أوزبيكينغيلصنوعات" في المرحلة الراهنة، تعزيز التعاون الدولي وجذب شركاء أجانب  من أجل الترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج، والتقدم الواسع للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وتنفيذ مشاريع جديدة، تسمح برفع الصناعات الخفيفة الأوزبكستانية إلى مستوى جديد.
ومن دون شك من خلال خبرتها في تنفيذ مشاريع شاملة تقدم سوق القطن الأوزبكستاني الدولي السنوي، الذي يسمح بجذب أبرز المنتجين الدوليين لتطوير صلات منافع متبادلة مع أوزبكستان في تجارة القطن والنسيج.
ولعرض مقدرات الصناعات الخفيفة للشركة المساهمة "أوزبيكينغيلصنوعات". أعدت وكالة الدعاية وتسويق منتجات النسيج التابعة لها، بالتعاون مع شركة المعارض القومية "أوزإكسبوتسنتر" جناح للنسيج على مساحة نحو 2000 متر مربع. وستعرض منشآت النسيج والخياطة والتريكو الوطنية: غزول قطنية، وأقمشة، وخيوط مصبوغة ومخلوطة، وأقمشة تريكو، ومنتجات تريكو، وخياطة جاهزة، ومصنوعات جوارب، ومنتجات مخملية، وأقمشة للإستعمالات الخاصة، والنسيج المنزلي، وملابس خاصة، وغيرها من منتجات الصناعات الخفيفة.
وتشارك شركات معروفة بأقسامها الخاصة في السوق ومن بينها: "أوسبورن تيكستيل"، و"ديو فرغانة"، و"ديو بخارى"، و"إندوراما كوكاند تكستيل"، و"تكستيل تيخنولوجي غروب"، و"ألكيم تكستيل"، و"بيريوزا غروب"، و"كونتيكست تاشكينت"، و"ب ف تيكستيل"، و"فريش ستايل"، و"لوكبو تيكستيل"، و"أوزتيكس"، و"بلاستيكس"، والكثير غيرها.
وجهز مركز التصاميم "شرق ليبوسلاري" التابع لـ"أوزبيكينغيلصنوعات" للعرض مجموعة ملابس من الإنتاج الوطني. وسيعرض موديلات ملابس لمنشآت القطاع والمصممين المعروفين الأوزبكستانيين.
وفي إطار اللقاء القائم ستنظم "أوزبيكينغيلصنوعات" وتقوم على مستوى عال بتقديم المقدرات الصناعية النسيجية الوطنية، ومن ضمنها التخفيضات والتشجيعات، والأجواء الإستثمارية الملائمة، والكوادر المهنية المتوفرة والخامات، والإنتاج المتطور، والمالية والبنوك، والبنية التحتية الهندسية للنقل والمواصلات والإتصالات.
وخلال الندوة سيتحدث مندوبون عن شركات النسيج الضخمة مثل: ب. غنيغي رئيس الفيدرالية الدولية لمنتجي النسيج (ITMF)، وب. شافليوتسيللا رئيس شركة «Swiss Capital international AG» (سويسرا)، وج. تشونغا رئيس شركة (KIAT) «Korea Industrial Technology Development Organization»، وغيرهم. وسيزور السوق أيضاً أكثر من 150 مندوب لشركات أجنبية من 25 دولة.
وفي نهاية السوق الأوزبكي الدولي للقطن والنسيج، تخطط منشآت الصناعات الخفيفة لإبرام عقود منافع متبادلة لبيع الخيوط، والنسيج، والمنتجات الجاهزة، وتبادل الخبرة مع أبرز الخبراء الدوليين، وجذب أستثمارات وتكنولوجيا جديدة إلى البلاد.

وتحت عنوان "من نتائج سوق القطن الدولية التوقيع على عقود لتوريد 700 ألف طن من القطن وتصدير أقمشة بـ 800 مليون دولار" نشرت الصحية الإلكترونية  "UzReport"، يوم 16/10/2015 خبراً جاء فيه:


خلال الفترة الممتدة من 5 وحتى 16 أكتوبر جرت في طشقند السوق الأوزبكية الدولية للقطن والنسيج.
وجمعت المناسبة مرة أخرى أبرز المشاركين من سوق القطن والنسيج الدولية. وفي هذا العام شارك فيها أكثر من 1000 مندوب شركات من 40 دولة.
وخلال يومين وفرت أوزبكستان كأحد المشاركين الهامين في سوق القطن الدولية، الإمكانية لمندوبي صناعة القطن، وشركات النسيج، والوكالات التجارية، فرصة اللقاء وبحث توقعات ومظاهر السوق العالمية للقطن، ووفرت الظروف الملائمة لجذب المستثمرين الأجانب لتطوير صناعة النسيج في أوزبكستان، والمشاركة أيضاً في الصفقات التجارية التي جرت في السوق والبورصة، وعقد عقود تجارية مباشرة لتوريد تيلة القطن والمنتجات النسيجية.
وكان حدثاً هاماً آخر التوقيع على مذكرة تفاهم عن التعاون بين الشركة الحكومية المساهمة "أوزبيككينغيلصانوعات" وشركة "إندوراما إنداستريس" (سينغافورة) و"سفيسس كابيتال" (سويسرا).
وفي نهاية السوق الأوزبكية الدولية الحادية عشرة للقطن والنسيج بالكامل جرى التوقيع الرسمي على جملة من العقود والإتفاقيات لتوريد 700 الف طن من القطن الأوزبكي وتصدير منتجات نسيجية وطنية بأكثر من 800 مليون دولار.
وخلال إختتام اللقاء تحدث ري باتلير، المدير الإداري للوكالة الدولية "Cotton Outlook"، وجوزيفف سيتتي المدير الإداري لشركة الإستشارات الدولية في القطن، مهنئين وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة، على تنظيمها السوق بنجاح، متمنين لها إستمرار إزدهار قطاعات القطن والنسيج في البلاد، وشكروا الحكومة الأوزبكستانية على الإستقبال الدافيء.
وبالإضافة لذلك زار أوزبكستان لأول مرة جوزيفف سيتتي وأشار إلى فاعلية النظام الوطني للرقابة على جودة كل مراحل القطن، والإجراءآت المتخذة لمستقبل قطاع صناعة القطن وإنتاج المنتجات القطنية بقيمة إضافية عالية.
وخلال إختتام اللقاء أيضاً تحدث إليور غنييف، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة بجمهورية أوزبكستان، عن نتائج السوق الأوزبكية الدولية الحادية عشرة للقطن والنسيج، وأشار إلى أن هذا اللقاء مرة أخرى أظهر دوره الخاص وأهميته لمجتمع القطن الدولي.