الثلاثاء، 30 أغسطس، 2011

تطور التعاون الثنائي الأوزبكستاني الكوري الجنوبي


تحت عنوان "زيارة رئيس جمهورية كوريا لأوزبكستان" نشرت وكالة أنباء JAHON، يوم 15/8/2011 الخبر التالي: بدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، يقوم رئيس جمهورية كوريا لي ميون باك بزيارة دولة لأوزبكستان خلال يومي 23 و24/8/2011. وأثناء الزيارة سيجري بحث مسائل توسيع وتعزيز التعاون بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية كوريا، والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولتين. وفي نهاية الزيارة من المقرر توقيع وثائق ثنائية، من أجل تعميق العمل المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات.
وبمناسبة زيارة دولة التي سيقوم بها رئيس جمهورية كوريا لي ميون باك لأوزبكستان نشرت وكالة أنباء JAHON، تعليقاً أشارت فيه إلى بدايات العلاقات بين البلدين إثر إعتراف جمهورية كوريا بإستقلال جمهورية أوزبكستان بتاريخ 30/12/1991، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتاريخ 29/1/1992 حيث يجري منذ ذلك الوقت حوار سياسي بناء بين البلدين تخللته عشرات اللقاءات على أعلى المستويات.
ونتيجة لزيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف لجمهورية كوريا في مارس/آذار عام 2006 جرى التوقيع على بيان مشترك تناول الشراكة الإستراتيجية التي أقيمت بين جمهورية كوريا وجمهورية أوزبكستان ووفرت إمكانيات لتوسيع وتعميق العلاقات متعددة الجوانب بين أوزبكستان وكوريا ورفعتها إلى مستوى نوعي جديد. وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية كوريا لي ميون باك لأوزبكستان في مايو/أيار عام 2009 توصل الجانبان لإتفاق يتم بموجبه توسيع العمل المشترك من كل الجوانب. وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف لجمهورية كوريا في فبراير/شباط عام 2010 جرى التأكيد على عزم الجانبين على تطوير الشراكة الإستراتيجية وتنفيذ الإتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءآت السابقة. وتتألف القاعدة الحقوقية للإتفاقيات بين البلدين من أكثر من 200 وثيقة تنظم العمل المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات.
وأوزبكستان وكوريا الجنوبية تدعمان بعضهما البعض في مختلف المسائل الإقليمية والدولية، ورحبت أوزبكستان بنتائج قمة "العشرين الكبيرة" التي عقدت في سيؤل خلال نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010 والتي ألقت على عاتق جمهورية كوريا دور الوسيط في الحوار الدائر بين الدول المتقدمة والدول النامية، مما رفع من شخصية وتأثير جمهورية كوريا على الساحة الدولية. ويعير الجانب الأوزبكستاني إهتماماً كبيراً لجهود الحكومة الكورية الهادفة لتطوير العلاقات بين الكوريتين والمبنية على مبادئ المنافع المتبادلة والإزدهار المشترك، وتدعم موقف الجمهورية الكورية في ما يتعلق بموضوع التسوية السلمية في إطار المحادثات السداسية لقضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. وبدوره يقيم الجانب الكوري عالياً دور وإسهام أوزبكستان في الحفاظ على الإستقرار والإزدهار المشترك في منطقة آسيا المركزية، ومبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة. وعبرت أوزبكستان وكوريا الجنوبية عن إهتمامهما المشترك حيال استقرار الأوضاع في أفغانستان وأنهما تدعمان أهمية تطبيق المشاريع الدولية والبرامج الإجتماعية والإقتصادية لمرحلة ما بعد الصراع في أفغانستان.
وفي عام 1995 أحدثت الرابطة البرلمانية "كوريا- أوزبكستان" للصداقة في المجلس القومي بجمهورية كوريا. وفي عام 2005 أحدثت مجموعة للتعاون مع كوريا في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. ومن عام 1995 وبشكل دائم تجري مشاورات سياسية بين إدارتي الخارجية في البلدين, وكانت آخرها الدورة التاسعة التي جرت بطشقند في مايو/أيار عام 2011. وينظم سنوياً من نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2007 لقاء "جمهورية كوريا وآسيا المركزية" الذي أحدث من أجل تعزيز وتوسيع التعاون في المجالات الإقتصادية، والثقافية، والتعليم، والسياحة، وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات، والبناء، والمواصلات بين الأطراف المعنية، والذي عقد في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010 جلسته الرابعة في سيؤل. ومن المقرر أن تجري الجلسة الخامسة للقاء في طشقند خلال نوفمبر/تشرين ثاني عام 2011.
ويجري العمل بنجاح على مستوى الإدارات وفي إطاره تم الإتفاق على إقامة تعاون بين مدن طشقند وسيؤول، وفرغانة ويونغين، ونمغان وسونغنام. ويعتبر التعاون الأوزبكستاني الكوري في المجالات التجارية والإقتصادية والإستثمارية والمالية والتكنولوجية عامل هام من عوامل تعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة ويتمتع بآفاق واسعة. ويبدي الجانبان إهتمامهما بمستقبل توسيع التعاون الإستثماري في مجالات إستخراج الثروات الباطنية، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، والبناء، وصناعة السيارات، والنسيج، والزراعة، وفي مجال التكنولوجيا الرفيعة. وبموجب إتفاقية التجارة الموقعة في عام 1992 أقيم نظام الأفضلية بالتعامل بين البلدين. وتشغل جمهورية كوريا واحدة من الأماكن المتقدمة بين شركاء التجارة الخارجية لأوزبكستان. وفي عام 2010 زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 31.5% مقارنة بعام 2009 وبلغ 1 مليار و614.7 مليون دولار أمريكي. وتشمل الصادرات الأوزبكستانية تيلة القطن، وخدمات النقل، والسياحة، والإتصالات، والسلع الإستهلاكية، والآلات والمعدات. وتستورد المنتجات الكيماوية والبلاستيك، والمعادن السوداء، والخدمات ومن ضمنها المواصلات، والإستشارات والإتصالات، والسلع الإستهلاكية، والمنتجات النفطية، والآليات والمعدات. ومنذ عام 1994 تعمل اللجنة الأوزبكستانية الكورية المشتركة للتعاون في المجالات التجارية والإقتصادية. وخلال الفترة الماضية عقدت ست جلسات كانت آخرها في أبريل/نيسان عام 2009 وعقدت في سيؤول. وزاد حجم الإستثمارات الكورية المعلنة في الإقتصاد الأوزبكستاني عن 5 مليار دولار أمريكي وظفت منها فعلاً أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. وتطبيق المشاريع في إطار المنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة "نوائي" يعتبر من الإتجاهات المبشرة في التعاون الثنائي. وقدرات المنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة، ومركز الملاحة الدولي في مطار مدينة نوائي الذي يديره الناقل الجوي البارز شركة "كوريان أير"، تهئ الظروف المثالية لتطوير الإنتاج عالي الربح وسرعة إيصال المنتجات الجاهزة إلى الأسواق العالمية عبر نظام الطيران المشترك والنقل بالسكك الحديدية. ومن الإتجاهات الهامة في التعاون بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية كوريا تنفيذ المشاريع المستقبلية لجذب إستثمارات في مجال التكنولوجيا الرفيعة لأوزبكستان من أجل إقامة الجديد منها وترشيد الإنتاج القائم حالياً. والتعاون على خط القروض يتوسع، وصندوق التطوير الإقتصادي والتعاون لإكسيمبانك الكوري يعمل على إعداد مسببات جذب القروض الميسرة الجديدة من صندوق التطوير الإقتصادي والتعاون بنحو 155 مليون دولار أمريكي من أجل تنفيذ مشاريع في مجالات توفير مياه الشرب، والصحة، ونظم المعلوماتية.
وفي مستقبل تفعيل العلاقات الثنائية تتمتع بأهمية كبيرة عملية تنفيذ المشاريع المشتركة لبناء مجمع الغاز والكيماويات في أوستيورت على قاعدة الآبار المنتجة في سورغيل، والذي ينفذ حالياً بشكل مشترك مع كونسرتسيوم يضم أبرز الشركات الكورية. وحتى اليوم تعمل في جمهورية أوزبكستان 360 منشأة بمشاركة رؤوس أموال كورية، منها 59 منشأة برأس مال كوري 100%. وتتركز نشاطات هذه المنشآت في مجالات التجارة، والصناعات الخفيفة، والمعادن وإستخراجها، والكيماوية، والغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعادن، والمساكن والخدمات، والصحة، والسياحة، والخدمات. وفي وزارة العلاقات الإقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة بجمهورية أوزبكستان اعتمدت ممثليات لـ 84 شركة كورية. وفي إطار التعاون مع كوريا الجنوبية تمكنت أوزبكستان من إنتاج المنتجات التكنولوجية والعلمية المتقدمة التي تتمتع بقيمة إضافية عالية، وأصبحت أوزبكستان في عداد الدول المنتجة للسيارات.
وبنشاط يتطور التعاون في إطار المساعدة التكنولوجية المقدمة من قبل حكومة جمهورية كوريا عبر الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كوإيكا). ومن خلال كوإيكا اتبع حتى اليوم أكثر من 1240 موفداً من الوزارات والإدارات الأوزبكستانية دورات تدريبية في جمهورية كوريا. ويتطور بنجاح التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية بين البلدين. ومن أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين تم التوصل لاتفاقية يجري من خلالها توسيع التبادل الإنساني والعمل المشترك في مجالات التعليم، والسياحة، والرياضة، وإنشاء حديقة سيؤول في طشقند. وفي تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين دور هام تلعبه الجالية من أصول كورية في أوزبكستان. ومن عام 1999 تعمل جمعية الصداقة "أوزبكستان جمهورية كوريا". وتقام في طشقند "أسابيع الثقافة الكورية"، وفي إطارها يتم تنظم مختلف المعارض، وعروض الألعاب الشعبية والتقليدية، وتعرض الأفلام السينمائية، وتقام المهرجانات وحفلات الأغاني الكورية، والموسيقى الكلاسيكية والحديثة. ويعمل في طشقند منذ عام 1992 مركز التعليم الكوري، الذي ينظم مسابقات لغوية لاتباع دورات في كوريا، ودورات رفع كفاءة للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي والطلاب. ويجري العمل في في طشقند لإفتتاح مشروع مركز الإعداد المهني "أوزبكستان كوريا" الذي يعتبر أحد منجزات المجال التعليمي. وسيدرس فيه سنوياً 360 شاب وفتاة في مجالات الكمبيوتر، والتصميم، وتكنولوجيا الكهرباء، وصيانة المعدات الزراعية، وخدمة السيارات. ويجري في أوزبكستان تعليم اللغة الكورية في 13 مؤسسة للتعليم العالي، و28 مدرسة متوسطة وليتسيه. وفي الجامعة الحكومية الأوزبكستانية للغات العالمية، وفي المعهد الحكومي للغات الأجنبية في سمرقند، يعمل بنجاح مركز اللغة والثقافة الكورية، ومركز الكمبيوتر، وهما مزودان بأحدث المراجع العلمية، وأشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية ومعداتها. وفي إطار التعاون الثقافي والإنساني جرى خلال عامي 2009 و2010 في المتحف القومي الكوري معارض للفنون القديمة الأوزبكستانية، ولأول مرة قدمت للأوساط الإجتماعية الكورية الجنوبية نماذج تاريخية فريدة تثبت العلاقات المعنوية والثقافية القائمة بين البلدين منذ القدم. وبتاريخ 16/6/2010 أقيم في سيؤول نشاط حمل إسم "الموضة الأوزبكستانية على طريق الحرير الأبدي" عرضت فيه الملابس التقليدية والحديثة ورافقتها برامج موسيقية لأفضل العازفين الأوزبكستانيين والكوريين، والمعرض الأوزبكستاني شيلكا إيكات. وبنجاح يتطور التعاون في مجال تطوير رياضة التيفوندو وتنظم في أوزبكستان بمساعدة منظمة التريننغ دورات للرياضيين الأوزبكستانيين في جمهورية كوريا، ونظمت دورات ماستر كلاس للخبراء والمدربين الكوريين في أوزبكستان. ويحيي الجانب الأوزبكستاني إختيار اللجنة الأولمبية الدولية مدينة بيخيونتشان كعاصمة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 واعتبرته إعتراف بالخدمات الكبيرة التي قدمتها جمهورية كوريا، وتقديراً لنمو مقدراتها الإقتصادية، وللجهود الشخصية لقادة البلاد. واعتبرت المقالة أن المستوى الذي تم التوصل إليه في العمل المشترك في محتلف المجالات، ومساعي الدولتين لتعاون ثنائي نشيط يقف خلف زيارة الدولة لرئيس جمهورية كوريا لي ميون باك لجمهورية أوزبكستان وأنها من دون شك ستشكل دفعة قوية لمستقبل تعميق الشراكة الإستراتيجية والحوار المبني على الثقة. (أ.د. محمد البخاري)

الأحد، 28 أغسطس، 2011

مناقشة أبعاد كارثة بحر الأورال في قره قلبلقستان

منطقة حوض بحر الأورال الذي يقع جزءه الشمالي داخل أراضي جمهورية قازاقستان وتصب فيه مياه نهر سرداريا، وجزءه الجنوبي داخل أراضي جمهورية أوزبكستان وتصب فيه مياه نهر أموداريا، النهران اللذان يعبران ويرويان معظم أراضي دول وسط آسيا (أوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، وتركمانستان. بالإضافة لقسم من أراضي شمال أفغانستان) تعاني من أزمة بيئية وإقتصادية وإنسانية حادة. سببها قيام الإتحاد السوفييتي السابق منذ ستينات القرن الماضي بتنفيذ مشروع إستصلاح أراضي سهب الجوع في قازاقستان، الأمر الذي أدى لاستجرار كميات كبيرة من المياه لري الأراضي المستصلحة، وحال إستجرار المياه دون وصولها لبحر الأورال وبالتالي تعرضه لجفاف تدريجي منذ ذلك الوقت.
وأدى الجفاف التدريجي لبحر الأورال لكارثة بيئية وإقتصادية وسكانية حادة يعاني منها ملايين السكان في منطقة حوض بحر الأورال والمناطق المتاخمة لها حتى اليوم. وأثيرت القضية بشكل حاد وعلى مختلف المستويات منذ سبعينات القرن الماضي، ولكن دون الوصول لأية إجراءات فعلية تحد من جفاف البحر وتعيد الحياة في المنطقة لسابق عهدها. بل على العكس أصبحت أكثر حدة بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي السابق في تسعينات القرن الماضي، وتفرد دول المنطقة المستقلة بمشاريعها الخاصة للري وإنشاء السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية دون الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات الدول المجاورة. وأخذت كل دولة من دول المنطقة تنظر للموضوع من وجهة نظرها الخاصة حتى ضمن لقاءات قادة دول المنطقة التي ناقشت الكارثة ومسبباتها، رغم تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن. ومن ضمن الجهود المبذولة في أوزبكستان لحل أزمة كارثة بحر الأورال أشارت صحيفة UzReport الإلكترونية يوم 9/8/2011 إلى اللقاء الطاولة المستديرة الذي عقد في قاعة جلسات جوكارغي كينيسا (البرلمان) جمهورية قره قلباقستان يوم 7/8/2011 لمناقشة موضوع "الأوضاع الراهنة ومستقبل المشاكل التي تعاني منها منطقة حوض بحر الأورال وطرق حلها"، والذي دعت إليه لجنة شؤون الزراعة والمياه والبيئة في مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى (البرلمان) في جمهورية أوزبكستان. وتناول اللقاء مسائل تجاوز آثار الأزمة البيئية في منطقة حوض بحر الأورال وتحسين الأوضاع البيئية، وتحسين والحفاظ على الوسط البيئي بالمنطقة. وشارك فيه أعضاء مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، وممثلين عن أجهزة السلطات الحكومية المحلية، ومسؤولين ومتخصصين من الوزارات والإدارات، وعلماء، ومندوبين عن المنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الجماهيرية.
وأشير خلال اللقاء إلى ظهور مساحات واسعة من الآراضي البيضاء تغطيها الأملاح، والرمال، على الأجزاء التي جفت من بحر الأورال حتى اليوم، وتحولت أورال قوم إلى صحراء جديدة تبلغ مساحتها أكثر من 4.5 مليون هكتار، تنقل منها العواصف ملايين أطنان الأملاح والغبار والرمال بعيداً إلى مئات الكيلومترات. وبحيرات صغيرة كثيرة نضبت وجفت في جنوب حوض بحر الأورال، مما سبب إختفاء نحو 90% من النباتات البحرية من مساحات امتدت على 800 ألف هكتار، واختفت معها الكائنات الحية التي كانت تعيش هناك، ونتيجة للجفاف والتصحر انخفض الناتج البيولوجي بمعدل 10 مرات في منطقة حوض بحر الأورال. ونتيجة للكارثة البيئية التي طالت حياة الملايين من السكان الذين يعيشون في منطقة حوض بحر الأورال انخفضت مساحات المراعي، وانخفض إنتاج الأراضي الزراعية مما أدى لضياع أكثر من 100 ألف فرصة عمل في المناطق المحيطة ببحر الأورال. وسق لرئيس جمهورية أوزبكستان أن أشار في كلمته أمام الجلسة منظمة الأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ 21/9/2010 لمناقشة أهداف التنمية في القرن الجديد، إلى أهمية الوصول للأهداف الواردة في بيان الألفية الجديدة، ومواجهة ظروف التبدلات البيئية والطبيعية المعاصرة، وحماية البيئة والحفاظ على الوسط المحيط اللذان يحظيان بإهتمام خاص. ومعروف أن المساحة المغمورة بمياه بحر الأورال إنخفضت خلال الأربعين عاماً الأخيرة إلى أكثر من سبع مرات، ورافقها انخفاض في حجم المياه المخزونة فيها لأكثر من 13 مرة، وزاد فيها تركز الملوحة والرواسب المعدنية لعشرات المرات، وأصبح البحر لا يصلح لحياة الكائنات الحية. وكلها أدت لتغير كامل اختفت معه عملياً كل أشكال الكائنات الحية والنباتية في منطقة حوض بحر الأورال اليوم. وظهرت جملة من المشاكل البيئية والإجتماعية والإقتصادية والسكانية الصعبة، تهديداتها تأخذ منحى قارياً...
ومع استمرار جفاف بحر الأورال وإزدياد الكارثة الإنسانية في المنطقة المحيطة به أصبح الحفاظ على الثروة البيولوجية الطبيعية بمنطقة حوض الأورل، وتخفيض الآثار المميتة للكارثة على الوسط البيئي هاماً جداً، والأهم على حياة ملايين السكان الذين يعيشون في المنطقة اليوم. وأثناء مناقشة مسائل الوضع الراهن ومستقبل منطقة حوض بحر الأورال ومشاكلها وطرق حلها، أشار المشاركون في المناقشات حول الطاولة المستديرة إلى مشاكل منطقة حوض بحر الأورال، وتبادلوا المعلومات حول الأعمال الجارية لإعادة التوازن البيئي وحل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية. واشير إلى أن المشاكل البيئية ذات الطابع العالمي في منطقة بحر الأورال جرى بحثها أكثر من مرة بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان مع قادة دول منطقة آسيا المركزية، واتخذت قرارات محددة لتحسين الأوضاع البيئية، وتم إحداث صندوق خيري إجتماعي لحماية المخزون الجيني في حوض بحر الأورال. وأحدثت القاعدة القانونية اللازمة لتوفير حماية الوسط المحيط والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وتعطي حكومة جمهورية أوزبكستان أهمية خاصة لحل المشاكل البيئية، ولهذا الغرض أعدت وطبقت جملة من البرامج لحماية الوسط البيئي، مثل: - خطة العمل القومية لحماية الوسط البيئي، - والبرنامج القومي للتطور الثابت بجمهورية أوزبكستان، - والبرنامج القومي لمحاربة التصحر بجمهورية أوزبكستان، - وبرنامج الحفاظ على التنوع البيولوجي. - والإستراتيجية القومية للحفاظ على التنوع البيولوجي وخطة العمل بها، وغيرها من البرامج. وبنجاح تطبق في البلاد سياسة بيئية تستخدم فيها البيانات والإتفاقيات العالمية، وشملت اتخاذ قرارات مناسبة، وتنفيذ إجراءآت محددة لإعادة التوازن البيئي في منطقة بحر الأورال.
وخلال اللقاء أشير للظواهر الإيجابية في مجال تحسين الأوضاع البيئية بمنطقة حوض بحر الأورال. وإلى أنه يجري اليوم عمل نشيط لتوفير مياه الشرب النقية للسكان، وأقيمت بحيرات مياه غير كبيرة، وجرى التوسع بتغطية مساحات بالمزروعات، والنباتات الحرجية في دلتا نهر أمو داريا، وجرى إعادة تأهيل المقدرات الطبيعية والمراعي والتنوع البيئي في حوض بحر الأورال. وخلال 20 عاماً غرست نباتات حراجية تستطيع العيش بالرمال في الجزء الجاف من بحر الأورال على أكثر من 250 هكتار. وخطط خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015 لزراعة غرسات لحماية البيئة في قاع المناطق الجافة من بحر الأورال على أكثر من 84 ألف هكتار. ونتيجة لتنفيذ مشروع "الطاقة النظيفة للتجمعات السكانية في قره قلباقستان" ومن أموال برنامج التنمية لمنظمة الأمم المتحدة (بروون) ركبت وأدخلت حيز العمل: - 36 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية خصصت للإستخدامات الحياتية، - ومحطة لضخ المياه الجوفية في القرية النائية كوستروب، - و10 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية لضخ المياه الجوفية في منطقة قره أوياز. ومن بداية عام 2010 ينفذ مشروع "تكامل مبادئ الحفاظ عل التنوع البيئي في قطاع النفط والغاز بأوزبكستان"، وفي إطاره يجري بناء نظم للرقابة على الموانع التي تسمح بإظهار الجوانب الإيجابية للتاثير على منطقة تبلغ مساحتها 2 مليون هكتار. وأشار المشاركون في اللقاء حول الطاولة المستديرة إلى ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية، والإتحادات الإجتماعية، والأحزاب السياسية، ومختلف الصناديق، ورجال الأعمال في البلاد لإزالة الآثار السلبية للكارثة البيئية مستقبلاً، وإلى ضرورة تطوير النصوص القانونية لتوفر فرص الوصول إلى الأهداف الموضوعة. وخرج المشاركون في اللقاء في نهاية المناقشات بمقترحات تتمتع بأهمية تنفيذية. (أ.د. محمد البخاري(

الجمعة، 12 أغسطس، 2011

إستعراض الأزمة البيئية في حوض بجر الأورال

في قاعة جلسات جوكارغي كينيسا جمهورية قره قلباقستان يوم 7/8/2011 عقد لقاء حول الطاولة المستديرة لمناقشة موضوع "الوضع الراهن ومستقبل منطقة حوض بحر الأورال: المشاكل وطرق حلها"، الذي دعت لعقده لجنة شؤون الزراعة والمياه والبيئة في مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان। وتناول اللقاء مسائل تجاوز آثار الأزمة البيئية في منطقة حوض الأورال وتحسين الأوضاع البيئية، وتحسين والحفاظ على الوسط البيئي بالمنطقة। شارك في اللقاء أعضاء مجلس الشيوخ، وممثلين عن أجهزة السلطات الحكومية المحلية، ومسؤولين ومتخصصين من الوزارات والإدارات، وعلماء، ومندوبين عن المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الجماهيرية।
وأشير خلال اللقاء إلى أنه على الأجزاء التي جفت من بحر الأورال اليوم ظهرت مساحات واسعة من الآراضي بيضاء تغطيها الأملاح، والرمال، وتحولت أورال قوم إلى صحراء جديدة تبلغ مساحتها أكثر من 4.5 مليون هكتار، لتنقل العواصف وتحمل ملايين أطنان الأملاح والغبار والرمال عبر مئات الكيلومترات. وفي جنوب حوض بحر الأورال نضبت وجفت بحيرات صغيرة كثيرة، مما أدى إلى إختفاء نحو 90% من النباتات البحرية من مساحات شملت 800 ألف هكتار، ومعها اختفت الكائنات الحية التي كانت تعيش هناك، وانخفض معها الناتج البيولوجي بمعدل 10 مرات في منطقة حوض بحر الأورال نتيجة للجفاف والتصحر. وأدى انخفاض مساحات المراعي وإنتاج الأراضي الزراعية إلى ضياع أكثر من 100 ألف فرصة عمل في المناطق المحيطة ببحر الأورال، نتيجة للكارثة البيئية التي طالت حياة الملايين من السكان الذين يعيشون في منطقة حوض بحر الأورال. وأشار رئيس جمهورية أوزبكستان في كلمته أمام الجلسة التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21/9/2010 لمناقشة أهداف التنمية في القرن الجديد، إلى الأهمية الكبرى للوصول إلى الأهداف الواردة في بيان الألفية الجديدة، وخاصة في ظروف التبدلات البيئية والطبيعية المعاصرة، وأن حماية البيئة والحفاظ على الوسط المحيط يحظيان بإهتمام خاص. وخلال أربعين عاماً إنخفضت المساحة المغمورة بمياه بحر الأورال لأكثر من سبع مرات، وانخفض حجم المياه فيها لأكثر من 13 مرة، وزادت ملوحة ومعادن مياهها لعشرات المرات، وأصبح البحر لا يصلح لحياة الكائنات الحية. وأدت كلها لتغيير كامل اختفت معه عملياً كل أشكال الفلور والفاونا. وظهرت في منطقة حوض الأورال اليوم جملة من المشاكل البيئية والإجتماعية والإقتصادية والسكانية الصعبة، التي تحمل طبيعة تهديدات قارية... ومع استمرار جفاف بحر الأورال وإزدياد الكارثة الإنسانية في المنطقة المحيطة به أصبح الحفاظ على الثروة البيولجية الطبيعية بمنطقة حوض الأورل، وتخفيض الآثار المميتة لكارثة الأورال على الوسط البيئي هاماً جداً، والأهم على حياة مئات الآلاف وملايين السكان الذين يعيشون في المنطقة اليوم.
وأثناء مناقشة مسائل الوضع الراهن ومستقبل منطقة حوض بحر الأورال المشاكل وطرق حلها، أشار المشاركون في المناقشات حول الطاولة المستديرة خاصة إلى مشاكل منطقة حوض بحر الأورال، وتبادلوا المعلومات حول الأعمال الجارية لإعادة التوازن البيئي وحل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية. واشير إلى أن المشاكل البيئية ذات الطابع العالمي في منطقة بحر الأورال أكثر من مرة جرى بحثها بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان مع قادة دول منطقة آسيا المركزية، واتخذت قرارات محددة لتحسين الأوضاع البيئية، وأحدث صندوق خيري إجتماعي لحماية المخزون الجيني في حوض بحر الأورال. وأحدثت القاعدة القانونية اللازمة لتوفير حماية الوسط المحيط والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وأعطت حكومة جمهورية أوزبكستان أهمية خاصة لحل المشاكل البيئية، واتخذت وطبقت عدد من البرامج في مجال حماية الوسط المحيط، مثل: خطة العمل القومية لحماية الوسط المحيط، والبرنامج القومي للتطور الثابت بجمهورية أوزبكستان، والبرنامج القومي لمحاربة التصحر بجمهورية أوزبكستان، و"الحفاظ على التنوع البيولوجي. والإستراتيجية القومية وخطة العمل بها" وغيرها من البرامج. وتطبق سياسة بيئية في البلاد بنجاح تطبق من خلالها البيانات والإتفاقيات العالمية. وشملت السياسة اتخاذ قرارات مناسبة، وتنفيذ إجراءآت محددة لإعادة التوازن البيئي في منطقة بحر الأورال. وأشير خلال اللقاء خاصة إلى الظواهر الإيجابية في مجال تحسين الأوضاع البيئية في منطقة حوض بحر الأورال. وأنه يجري اليوم عمل نشيط لتوفير مياه الشرب النقية للسكان، وأقيمت بحيرات مياه غير كبيرة، وجرى التوسع بالمساحات المغطاة بالمزروعات، والنباتات الحرجية في دلتا نهر أمو داريا، وجرى إعادة تأهيل المقدرات الطبيعية والمراعي والتنوع البيئي في حوض بحر الأورال. وخلال 20 عاماً غرست في الجزء الجاف من بحر الأورال نباتات حراجية تستطيع العيش بالرمال على أكثر من 250 هكتار. وخطط لزراعة غرسات لحماية الأوضاع البيئية في قاع المناطق الجافة من بحر الأورال خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015 على أكثر من 84 ألف هكتار.
ونتيجة لتنفيذ مشروع "طاقة نظيفة للتجمعات السكانية في قره قلباقيا" ومن أموال برنامج التنمية لمنظمة الأمم المتحدة (بروون) ركبت وأدخلت حيز العمل 36 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية مخصصة للإستخدامات الحياتية، ومحطة لضخ المياه الجوفية في القرية النائية كوستروب، و10 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية لضخ المياه الجوفية في منطقة قره أوياز. من بداية عام 2010 ينفذ مشروع "تكامل مبادئ الحفاظ عل التنوع البيئي في قطاع النفط والغاز بأوزبكستان"، وفي إطاره يجري بناء نظم للرقابة على الموانع التي تسمح بإظهار الجوانب الإيجابية للتاثير على منطقة تبلغ مساحتها 2 مليون هكتار.
وأشار المشاركون بلقاء الطاولة المستديرة إلى ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية، والإتحادات الإجتماعية، والأحزاب السياسية، ومختلف الصناديق، ورجال الأعمال في البلاد لإزالة الآثار السلبية للكارثة البيئية مستقبلاً، وإلى ضرورة تطوير النصوص القانونية لتوفر فرص الوصول إلى الأهداف الموضوعة. وفي نهاية المناقشات خرج المشاركون في اللقاء بمقترحات مناسبة تتمتع بأهمية تنفيذية. (المصدر: صحيفة UzReport الإلكترونية يوم 9/8/2011. ترجمة أ.د. محمد البخاري)

تطور أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011 النص الكامل

النص الكامل لنتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011
أعلنت وزارة الإقتصاد بجمهورية أوزبكستان، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان أنه نتيجة للإجراءآت المتخذة لتعميق الإصلاحات الجارية في الإقتصاد، وتطبيق مجموعة من البرامج والأفضليات الهامة للتطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد خلال النصف الأول من عام 2011، التي حددها رئيس جمهورية إسلام كريموف، والإستمرار في تطبيق برامج إجراءآت مواجهة الأزمة خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2012، تم خلال النصف الأول من العام الجاري الحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الأساسية للتطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
1. المؤشرات الأساسية للماكرو إقتصاد
استمرت عمليات تعميق التبدلات الهيكلية، والترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج ووفر خلال النصف الأول من عام 2011 نمو في الناتج المحلي بلعت نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8%، والإنتاج الزراعي بنسبة 6.7%، والإستثمار بنسبة 4.4%، وتجارة المفرق بنسبة 14.6%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 14%. وزاد حجم الصادرات بنسبة 18.7%، وزاد الناتج الإيجابي في موازنة التجارة الخارجية بمقدار 2.4 مليار دولار أمريكي. ونفذت موازنة الدولة بفائض بلغ أكثر من 0.4% مقارنة بالناتج المحلي. وبلغت نسبة التضخم 3.6%.
1- المؤشرات الأساسية للتطور الإجتماعي والإقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011 (بالنسبة المؤية مقارنة بنفس الفترة من عام 2010)
الناتج المحلي 108.0%، والمنتجات الصناعية 106.8%، والسلع الإستهلاكية 112.3%، والمنتجات الزراعية 106.7، وتجارة المفرق 114.6%، والخدمات المأجورة 114.0%، والصادرات 118.7%.
2. التبدلات الهيكلية وتطور التكنولوجيا الرفيعة في القطاعات الحديثة للإنتاج
أثناء تطبيق مجموعة من الإجراءآت لزيادة القدرة التنافسية وتقوية موقف أوزبكستان في الأسواق العالمية لوحظ خلال النصف الأول من العام الجاري حركة عالية في تطوير قطاعات التكنولوجيا الرفيعة والإنتاج، وهو ما أثر إيجابياً على نمو الإنتاج الصناعي. وخاصة خلال المرحلة المدروسة وكانت في: الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أكثر تطوراً (112.2%)، وصناعة السيارات والتعدين (111.1%)، والصناعات الغذائية (113.8%)، والمعادن السوداء (105.7%).
ووفرت الإجراءآت المتبعة في إطار برامج الإتجاهات ذات الأفضلية لتطوير الصناعة بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015 زيادة هامة بإنتاج منتجات عالية التكنولوجيا مثل: السيارات الخفيفة، آلات حصاد الحبوب، والكمبروسورات، ومحولات الطاقة، والبطاريات، والمعدات الكهربائية بالفولت العالي، والكابلات والنواقل، والمواد الصيدلانية والأدوية وغيرها.
وخلال الفترة المدروسة وفي إطار العقود المبرمة من خلال سوق الأفكار الجديدة بالجمهورية، والتكنولوجيا والمشاريع، تحقق إنتاج 64 تكنولوجيا جديدة، ونظمت جملة من المنتجات شملت 13 منتجاً جديداً، وأنتج 11 صنفاً من المنتجات الصناعية المثالية، و40 نموذجاً من المنتجات التجريبية. ونتيجة لهذه الإجراءآت أنتجت منتجات وقدمت خدمات باستخدام التكنولوجيا الجديدة بلغت قيمتها 157.5 مليار صوم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري وفي إطار برامج زيادة المقدرات الصناعية في المناطق وإدخال مقدرات إضافية لإنتاج السلع الإستهلاكية الرئيسية نفذت 509 مشاريع لإنتاج السلع الإستهلاكية وغير الإستهلاكية. وبلغ حجم القروض الممنوحة من البنوك التجارية للمنشآت المنتجة للسلع الإستهلاكية لاقتناء معدات تكنولوجية، وخامات ومواد خلال الفترة المدروسة بلغت 821.2 مليار صوم.
ووفرت الإجراءآت المتخذة لتوفير النمو في حجم الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري نمو في إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 12.3%، ضمنها: سلع غذائية بنسبة 13.7%، وغير غذائية بنسبة 11.1%. وفي بعض المنشآت الضخمة المتخصصة بإنتاج السلع الإستهلاكية زاد حجم إنتاج السيارات الخفيفة بنسبة 4.2%، والمنظفات الكيماوية بـ 2.5 مرة، وعجلات الأطفال بـ 2 مرتين، والمكاوي الكهربائية بنسبة 44.4%، ومصنوعات التريكو بنسبة 28.1%، والجوارب بـ 6.2 مرات، والأدوية بـ 1 ووالسميد بـ 4.6 مرات، ومصنوعات المارغارين بـ 2 مرتين، والسكر الناعم بنسبة 15%، والزيوت الناباتية بنسبة 12.6%، والصابون المنزلي بنسبة 10.2%، وغيرها.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة للتوسع وزيادة حجم بضائع التصدير وخدمات المنشآت الوطنية من خلال زيادة إنتاج البضائع القادرة على المنافسة مع قيمة مضافة عالية، زادت خلال النصف الأول من العام الجاري الصادرات بنسبة 18.7% وبلغت 7.2 مليار دولار أمريكي. ومن بين مجموعات البضائع المصدرة الأساسية خلال الفترة المدروسة كان الأكثر زيادة في الصادرات السلع الإستهلاكية (158.7%)، والمواد الكيماوية (133.1%)، والمعادن السوداء والملونة (136%)، والسيارات والمعدات (178.3%)، والخدمات (128.5%). وزاد حجم الصادرات المباعة من السوبرفوسفات، والأموفوسفات، والزيوت المعدنية، والباصات، والبطاريات، والمعادن السوداء والملونة، والمصنوعات النسيجية، وغيرها من المنتجات الجاهزة. وجرى تصدير 30 منتجاً جديداً من بينها حمض الآزوت غير المركز، وخل أتسيتالديغيت، وسماد كالين، وقطع لاتون، وسيلين وتيلور، والعجلات النحاسية، وأنواع جديدة من المصنوعات النسيجية، وألعاب الأطفال، والألياف البازلتية، وغيرها.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة لتوفير الظروف الملائمة للسوق من أجل وصول الأطراف الإقتصادية للمواد والخامات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري تداولات البورصة والمعارض والأسواق والتجارية زيادة في تعامل بورصة البضائع والخامات بجمهورية أوزبكستان بمعدل 1.6 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وبلغت أكثر من 2.4 تريليون صوم. وزاد بشكل كبير مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حجم التسويق عبر بورصة المنتجات عالية الطلب ومن بينها الزنك المعدني بـ(2 مرة)، والمعادن الملونة بـ(4 مرات)، والأسمدة المعدنية بـ(2.3 مرة)، والخامات التكنولوجية بـ(30 مرة)، وألياف القطن بـ(2 مرتين)، والفحم بـ(1.7 مرة)، والألمنيوم مكرر التصنيع بنسبة (35.7%)، والمنتجات النحاسية بنسبة (32.1%)، وبوليتيلين بنسبة (30%)، والمعادن السوداء بنسبة (26.6%) وغيرها. وعلى ساحة التجارة بالعملات الأجنبية عقدت صفقات بلغت أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة في حجم الصادرات بلغت 1.5 مرة مقابل نفس الفترة من عام 2010. والإجراءآت المتخذة لتوفير الظروف الملائمة لتطوير الوسط التنافسي وعن طريق تشجيع الوعي للمنتجات الجديدة في مجال المشاريع الصغيرة أدت إلى تخفيض حصة المنشآت الإحتكارية بين الأطراف الإقتصادية بشكل عام من 0.43% خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 0.37%.
ونتيجة لتطبيق برامج الإتجاهات المفضلة لمستقبل الإصلاحات وزيادة الإستقرار في النظام المالي والمصرفي في الجمهورية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015 لوحظ خلال الفترة المدروسة ظاهلا إيجابية وتبدلات نوعية في المؤشرات الأساسية لنشاطات القطاع المصرفي. وزاد حجم رأس المال في المصارف التجارية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 36.6%، وحجم ودائع الزبائن في البنوك بنسبة 52.3%، وموارد السكان في منظمات الإقراض بمعدل 1.5 مرة. وبلغ وزن الودائع الجارية وحسابات الإدخار في حجم حسابات السكان في منظمات الإقراض 86.3%، وزاد حجم ودائع البنوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 34.4%. وسمح نمو القاعدة المادية للبنوك بزيادة الموارد الموجهة لإقراض منشآت قطاع الإقتصاد الحقيقي. وزاد المتبقي من القروض التي وظفتها البنوك في القطاع الإقتصادي الحقيقي بنسبة 38.2%. وزادت توظيفات القروض طويلة المدى مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 38.4%. وخلال الفترة المدروسة خصصت البنوك التجارية لتحقيق ترشيد وتجديد التكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية قروضاً إستثمارية بلغت 2.2 تريليون صوم أو 34% أكثر من نفس المدة من عام 2010. وشهد تنفيذ البنوك التجارية لإجراءآت زيادة نوعية حقيبة القروض. وفي نفس الوقت سمح الدعم المالي لبعض المنشآت بإعادة نشاطاتها الإنتاجية ووفرت تخفيص في حصة القروض العويصة ضمن حقيبة قروض البنوك التجارية من 1.5% خلال النصف الأول من عام 2010 حتى 0.9% خلال الفترة المدروسة وجرى تخفيض حصة المنشآت المفلسة من عدد المنشآت المسجلة من 0.74% إلى 0.53%. ومن أجل مستقبل تطوير نظم التعاملات غير النقدية وتخفيض التداول غير المصرفي بلغ عدد البطاقات البلاستيكية الصادرة 8 ملايين بطاقة، ووضعت أجهزة للمحاسبة الآلية بلغ عددها 88.5 ألف جهاز. وبالنتيجة زاد حجم التعامل غير النقدي بالبطاقات البلاستيكية مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 بمعدل 1.9 مرة.
3. ترشيد وتجهيز الإنتاج بالتكنولوجيا والتقنيات، والإسراع بتجديد القطاعات الإقتصادية الهامة
بلغ الحجم العام للإستثمارات الموظفة في الإقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري 8254.6 مليار صوم وزاد بنسبة 4.4% وفق الأسعار الجارية. وبشكل ملحوظ زاد حجم توظيف الإستثمارات من خلال قروض صندوق الإعمار والتنمية الأوزبكستاني مقارنة بنفس المدة من عام 2010 بمعدل 3.6 مرات، وموارد صندوق تنمية رياضة الأطفال بنسبة 78.2%، والقروض الأجنبية بضمانات حكومية بنسبة 76%، وقروض البنوك التجارية بنسبة 80.5%، وموارد السكان بنسبة 37.3%.
وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني وحتى يونيه/حزيران عام 2011 تم إدخال حيز الإستثمار بالكامل في البلاد 558 موقعاً إنتاجياً جديداً، منها 195 في مجال الصناعات الغذائية، و155 في مجال إنتاج مواد البناء، و129 في مجال الصناعات الخفيفة، و19 في مجال تصنيع الأخشاب، و6 في مجال صناعة السيارات، و4 في القطاعات الكيماوية، وغيرها. ووفق نتائج النصف الأول من العام الجاري أنتجت المنشآت العاملة على أراضي المنطقة الإقتصادية الصناعية الحرة "نوائي" منتجات بلغت قيمتها 9.6 مليار صوم. وإنتهت أعمال البناء والتركيب والتزويد بالمعدات التكنولوجية في 6 مشاريع جديدة.
خلال الفترة المدروسة وفي إطار برامج ترشيد وتحسين ري الأراضي تمت أعمال صيانة وترميم لتنظيف شبكات الري والصرف الممتدة في المزارع وبين المزارع بطول أكثر من 7.1 ألف كيلو متر. وأجريت أعمال ترميم على 396.1 كيلو متر من شبكات الري والصرف المغطاة، و9 محطات ضخ للري، و379 بئراً للري وغيرها من مواقع الري. وأثناء الإجراءآت المتخذة للتجديد التقني والتكنولوجي لقطاعات الزراعة أنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 187 مساحة زراعية مغطاة تبلغ 71.6 هكتار، ومن أجل إقتناء تكنولوجيا صغيرة ومعدات صغيرة لتصنيع المنتجات الزراعية للمشاريع الحرة الصغيرة، والمزارع والشركات الزراعية قدمت قروض بلغت 3.9 مليار صوم، ولتحسين وتوفير احتياجات منتجي المنتجات الزراعية قدمت بنظام التأجير تراكتورات من نوع "TTZ" وغيرها من التكنولوجيا. وبالإضافة لذلك أدخلت 11 غرفة تبريد حديدة لحفظ الفواكه والخضار تتسع لـ 9.9 ألف طن من أجل تعزيز القاعدة المادية والتكنولوجية للإنتاج الزراعي وتخزين الخضار والفواكه. وخلال النصف الأول من العام الجاري أنتج 1675.1 ألف طن من الخضار (114.4% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي)، و874.8 ألف طن من البطاطا (112.3%)، و107.8 ألف طن القثاء (11.4%)، و582.3 ألف طن من الثمار الأرضية (112.2%)، و15.7 ألف طن من العنب (114.7%). وتم تصدير 313.7 ألف طن من الفواكه والثمار (132.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010).
ومن أجل تطوير الثروة الحيوانية في إطار برامج المناطق خلال الفترة المدروسة أحدثت 313 مزرعة لتربية الحيوان لإنتاج 9.9 ألف رأس بقر، و549 مزرعة لتربية الطيور لإنتاج 2.2 مليون رأس طير، و514 مزرعة لتربية الأسماك على مساحة 2341 هكتار من البحيرات الصناعية. ومن أجل اقتناء الحيوانات ومن ضمنها السلالات، وفي المزارع الخاصة، وفي مزارع الفلاحين والشركات قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 29.7 مليار صوم. وبالنتيجة بلغ عدد الأبقار 9211.4 ألف رأس، أو بزيادة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وخلال النصف الأول من العام الجاري تم إنتاج 727.1 ألف طن من اللحوم (106.8% مقارنة بنفس المدة من عام 2010)، و3007.9 ألف طن من الحليب (107%)، و1658.4 مليون بيضة (116%). وأحدثت خلال الفترة المدروسة وطورت 85 منشأة لتصنيع المنتجات الزراعية، ضمنها 20 منشأة لتصنيع أكثر من 3 ألاف طن من اللحوم، و27 منشأة لتصنيع 12.9 ألف طن من الحليب، و14 منشأة لتصنيع 9.3 ألف طن من الخضار والفواكه، و24 نقطة خدمة لإستلام الحليب الخام.
وفي إطار تنفيذ إجراءآت تطوير البنية التحتية في مجال الخدمات زاد خلال النصف الأول من العام الجاري حجم الخدمات بنسبة 12.6%. ونتيجة لزيادة عدد المشتركين من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول، وإتصالات الإنترنيت، وزيادة مستوى محطات الإتصالات الرقمية زادت خدمات الإتصال والمعلوماتية بنسبة 41.2%. ووفرت الإجراءآت المتخذة لتطوير القروض الصغيرة والإستهلاكية وترشيد نظم المدفوعات، وتطوير مؤسسات البنية التحتية المالية بزيادة حجم الخدمات المالية بنسبة 21%. وأدخلت حيز العمل أكثر من 3 آلاف منشأة جديدة لتجارة المفرق والمطاعم الشعبية هيأت الظروف لزيادة خدمات التجارة والطعام بنسبة 18.1%. والإستخدام الفعال لمراكز الخدمات لصيانة التكنولوجيا والسيارات، والتوسع بخدمات تركيب معدات عبوات الغاز وفر زيادة خدمات صيانة السيارات وغيرها من التكنولوجيا بنسبة 18.8%. وأحدث 742 موقعاً للخدمات المعيشية أمنت زيادة بحجم الخدمات بنسبة 18.6%. وتطور ملحوظ حصلت عليه الخدمات المقدمة في الأرياف، وبنتيجتها أدخل حيز العمل 2063 موقعاً لتجارة المفرق، و197 موقعاً للطعام الشعبي، و742 منشأة لتقديم الخدمات المعيشية. ونتيجة للإجراءآت المتخذة خلال النصف الأول من العام الجاري زاد وزن الخدمات في الناتج الوطني إلى 48.3% (47.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010).
4. تجميع وتسريع تطوير البنية التحتية، لبناء المواصلات والإتصالات
خلال النصف الأول من عام 2011 في مواقع بناء وترميم طرق السيارات للإستخدام العام الدولية وداخل الدولة، ومن ضمنها بناء مقاطع من طرق السيارات القومية الأوزبكستانية، نفذت أعمال تعبيد 156 كيلو متر من طرق السيارات، وانتهى العمل في 70 كيلو متر من طريق السيارات A-380 غوزار-نوقوس-كونغراد-بيسون، و22 كيلو متر من طريق السيارات A-373 طشقند-أوش. ووفقاً لمقاييس أهداف تنمية البنية التحتية للطرق والخدمات على طول طريق السيارات القومي الأوزبكستاني خلال الفترة المدروسة انتهى العمل وأدخل حيز الإستثمار 8 مواقع للبنية التحتية للطرق والخدمات. وفي إطار برامج "تسريع تطوير بناء البنية التحتية للمواصلات والإتصالات خلال الأعوام من 2011 وحتى عام 2015" وظفت خلال الفترة المدروسة رؤوس أموال بلغت 104.4 مليون دولار. وتم تجديد 33 كيلو متر من طريق السكك الحديدية، وأعدت 127 قاطرة للشحن، و5 قاطرات للركاب، ويجري تجديد وتجهيز محطة طائرات شركة الخطوط الجوية القومية "أوزبكستان هوا يولاري". وعبر مركز الملاحة الدولي "نوائي" تم نقل 24.6 ألف طن من الحمولات، وعبر مركز الملاحة "أنغرين" 2.6 مليون طن من الحمولات أو 1.4 مرة أكثر من نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة للإجراءآت المتخذة زاد نقل الحمولات والركاب على التوالي 9.2% و5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي إطار برامج تطوير بناء أبنية السكن في الأرياف أدخل حيز الإستثمار 2260 منزل للسكن الشخصي وفق المشاريع المقررة مساحتها الإجمالية 326.2 ألف متر مربع. ومن أجل توسيع القاعدة المادية لتحقيق بناء أبنية السكن خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني وحتى يونيه/حزيران من العام الجاري أدخل حيز الإستثمار 126 منشأة جديدة لإنتاج مختلف أشكال مواد البناء. وبالإضافة لذلك وفي إطار تنفيذ إجراءآت زيادة إنتاج وتحسين نوعية مواد بناء الجدران أدخل حيز العمل خلال النصف الأول من العام الجاري 23 مصنع جديد للآجر بطاقة إنتاجية تبلغ 88.2 مليون قطعة في السنة، وتم ترشيد العمل في 16 منشأة لإنتاج الآجر المشوي. ونتيجة للإجراءآت الإضافية المتخذة لتطوير بناء المساكن خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال كل المصادر أدخل حيز الإستثمار 4823.9 ألف متر مربع للسكن، من ضمنها 3723 ألف متر مربع في الأرياف. وأدخل 1335.4 كيلو متر من أنابيب شبكة نقل المياه، ضمنها 1196.7 كيلوم متر في الأرياف.
5. تسريع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتوفير الظروف المؤاتية القصوى لأوساط العمل
خلال الفترة الماضية من العام الجاري حققت جملة من الإجراءآت الحقوقية والتنظيمية في إطار تنفيذ البرامج الحكومية "عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر"، وجهت نحو توفير الظروف القصوى الملائمة لأوساط العمل من أجل تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية صدر 12 قراراً لرئيس جمهورية أوزبكستان وديوان مجلس الوزراء وجهت نحو التخفيض الجذري للتفتيش وترشيد نظم تنظيم الرقابة على نشاطات أطراف العمل الحر، وتحسين نظم المشتريات الحكومية وتوسيع جذب أطراف المشاريع الصغيرة إليها، وتوسيع حجم إعطاء البنوك التجارية للقروض المشجعة، ومن أجل مستقبل تطوير نظام التنظيم والتسجيل الحكومي لأطراف العمل الحر وحل الوصول لقطع الأراضي لإقامة عليها إنتاج أعيد تنظيمه، وتخفيض بعض الضرائب الحكومية من أجل أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر. ومن أجل مستقبل ترشيد القوانين الموجهة لوفير الظروف الملائمة القصوى للأوساط التجارية وتعزيز أفضليات الملكية الخاصة وتوفير الضمانات لها وتخفيض مختلف النصوص المدمرة والتي تحد منها، أعدت وقدمت للمجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان 5 مشاريع قوانين. ونتيجة لتنفيذ الإجراءات المصادق عليها خفض عدد مرات التفتيش على نشاطات أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر من جانب أجهزة الضرائب بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وخفضت لمرتين الضريبة الحكومية لقاء التسجيل الحكومي لأطراف العمل الحر، وسهلت عمليات تسجيل نشاطات العمل الحر مع إدخال نظم تسجيل اسم الشركة عبر شبكة ألإنترنيت. وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغ حجم القروض التي أعطتها البنوك التجارية لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر 2049.2 مليار صوم، أو أكثر بـ 1.5 مرة من نفس الفترة من العام الماضي، ضمنها 399.6 مليار صوم قروض صغيرة بزيادة قدرها 1.5 مرة. إجراءآت التوسع لوصول أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر لموارد الخامات حققت زيادة تعادل 1.4 مرة من حجم مشتريات أطراف المشاريع الصغيرة من خلال مبيعات البضائع الجارية في البورصات لتأمين نشاطاتها الإنتاجية. وفي نفس الوقت زاد حجم البضائع من إنتاجهم الخاص التي سوقتها أطراف المشاريع الصغيرة عبر التسويق في البورصة بمعدل 1.5 مرة. وفي إطار تطبيق النظام الجديد من 1/4/2011 لتحقيق المشتريات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري حجم مشتريات الحكومية من أطراف المشاريع الصغيرة بلغت 44.6 مليار صوم، أو 89% من الحجم الكامل للمشتريات الحكومية المحققة من خلال التجارة الإلكترونية. خلال النصف الأول من العام الجاري سجل 22.8 ألف مشروع صغير، وأدخل حيز الإستثمار 534 مشروعاً إنتاجياً صغيراً ضمنها 112 في الصناعات الخفيفة، و147 في صناعة مواد البناء، 190 في الصناعات الغذائية، و19 في قطاع تصنيع الأخشاب، وغيرها. وتم تصدير منتجات للمشاريع الصغيرة بمبلغ 954.3 مليون دولار، منها بإسهام شركات التجارة الخارجية بـ 65.8 مليون دولار. وبلغ وزن المشاريع الصغيرة في نتائج النصف الأول من العام الجاري: في الناتج الوطني 42.2% (41.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010)، وفي الصناعة 8.6% (16.7%)، وفي الصادرات 13.2% (10.8%)، وفي التشغيل 74.5% (73.5%). وحركة النمو في حجم الإنتاج الصناعي في المشاريع الصغيرة بلغت 120.4%.
6. التنمية الإجتماعية وتوفير فرص عمنل جديدة، وتعزيز القاعدة المادية والتكنولوجية وتأمين مجال التعليم والصحة
خلال النصف الأول من العام الجاري ووفقاً للبرامج المحلية أحدثت 520.2 ألف فرصة عمل، منها 67.8% في الأرياف. والقسم الأكبر من فرص العمل 331.2 ألف فرصة عمل أحدثت في مجال المشاريع الصغيرة والعمل الحر، ومن ضمنها في مجال الخدمات أكثر من 131.8 ألف فرصة عمل. ومن خلال تطبيق إجراءآت توسيع مختلف أشكال العمل في المنازل أحدثت 125.5 ألف فرصة عمل. وبالنتيجة حصة التشغيل في القطاع غير الحكومي وفق نتائج النصف الأول من العام الجاري بلغت 78.1% من العدد العام للمشتغلين من السكان مقابل 77.1% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وخلال النصف الأول من العام الجاري حافظ على ثباته نمو متوسط الأجور والتقاعد، الذي نما بالتسلسل بنسبة 28.1% و24.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وخلال النصف الأول من العام الجاري استمر العمل لتعزيز القاعدة المادية والتكنولوجية وإعداد وتطبيق مقاييس التعليم والبرامج التعليمية، وإعداد الكوادر الجيدة في مؤسسات التعليم العالي والمتوسط التخصصي والمهني لتأمين طلب قطاعات الإقتصاد من الكوادر في مختلف المجالات والمستويات التعليمية. وخلال الفترة المدروسة جرى بناء وترميم 16 مدرسة عامة تتسع لـ 3295 مقعد مدرسي. وأجريت صيانة عامة لأكثر من 40 مبنى مدرسي ومخبري وسكني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري إستؤنفت الأعمال المستمرة لإجراء إصلاحات، وترشيد وإعادة تنظيم نظم الصحة، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية لمؤسسات هذا القطاع، وتطوير إعداد وإعادة إعداد الكوادر الطبية. وخلال المرحلة الجارية أدخل واستخدم إنتاج 20 صنفاً جديداً من الأدوية، وزاد حجم إنتاج المنتجات الصيدلانية والأدوية بمعدل 1.5 مرة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
وتجب الإشارة إلى الظواهر الإيجابية في التطور الإجتماعي والإقتصادي لجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011 المحققة من خلال تطبيق مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد، التي جاءت في خطاب رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010. والمهمة الهامة في الآفاق القريبة هي التنفيذ الكامل وفي موعده للخط الإستراتيجي للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، الموجهة نحو إستمرار دخول جمهورية أوزبكستان في عداد الدول الحديثة والمتطورة والديمقراطية في العالم وأن تأخذ مكانها اللائق في الرابطة الإقتصادية العالمية. (المصدر: وكالة أنباء UZA، 8/8/2011. ترجمة: أ.د. محمد البخاري)