الأحد، 31 أغسطس، 2014

درس العلماء الأوزبك دبلوماسية القرون الوسطى في آسيا المركزية


تحت عنوان "درس العلماء الأوزبك دبلوماسية القرون الوسطى في آسيا المركزية" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن وكالة أنباء Uzbekistan Today، يوم30/8/2014 خبراً جاء فيه:

أعلنت وكالة أنباء Uzbekistan Today، أنه وللمرة الأولى في أوزبكستان جرى بالتفصيل دراسة الدبلوماسية في القرون الوسطى بآسيا المركزية. وتنفيذ مشروع "المؤسسات الدبلوماسية في نظام الدول: مراحل تطورها وخصائصها في القرون الوسطى" سينتهي قريباً.
وجرى تنفيذ هذا البحث خلال ثلاث سنوات في معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكستانية في إطار البرامج العلمية والتقنية والمنح العلمية للجنة تنسيق تطوير العلوم والتكنولوجيا.
وبفضل جهود العلماء ظهر تصور كامل عن تطور فن الممارسات الدبلوماسية لدى شعوب آسيا المركزية.
ودرس العلماء خلال أبحاثهم مصادر مخطوطة، ومراسلات الحكام، المحفوظة في مكتبات: أوزبكستان، وروسيا، والصين، والهند، وإنكلترا، وألمانيا. الأمر الذي سمح لهم باكتشاف الكثير من الحقائق القديمة غير المعروفة، وإدخالها كلها وللمرة الأولى في نطاق الإستخدام العلمي.
ومن خلال الوثائق المكتوبة باللغة الصغدية التي عثر عليها في جبال موغ، والرسوم الجدارية والمواد المخطوطة، والسجلات التاريخية الصينية تم الكشف عن طبيعة العلاقات الدولية لدول المنطقة خلال القرون الممتدة من القرن الخامس الميلادي، وحتى النصف الأول من القرن الثامن الميلادي.
وسمحت المصادر المكتوبة باللغتين العربية والفارسية بتحديد أسس اتجاهات تطور المؤسسات الدبلوماسية للدول القديمة خلال القرون الممتدة من القرن 11 الميلادي وحتى القرن 12 الميلادي، ودراسة تطور علاقات سفارات دول الأمير تيمور والتيموريين، وتحليل الشروط الشخصية اللازم توفرها في شخصية السفير في إمارة بخارى، وخانية خيوة، وخانية قوقند.
ولأول مرة تمكن العلماء من وصف التقاليد الدبلوماسية أثناء لقاءآت السفراء، وعملية إجراء المحادثات، وكيفية توثيق نتائج المحادثات والكثير غيرها.
وجاءت أهمية البحث من أن هذه المرحلة لم تكن مدروسة بشكل كاف، بالإضافة لعدم توفر وثائق عنها عملياً.
والمواد التي تم استلامها في إطار المشروع بالوقت الحاضر، أصبحت أساساً لمواد دراسية وكتب تعليمية جديدة، يستخدمها الطلاب في جامعة الإقتصاد العالمي والدبلوماسية، ومعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، لإعداد دبلوماسيي المستقبل.


السبت، 23 أغسطس، 2014

إحياء الآثار الدينية في طشقند


إحياء الآثار الدينية في طشقند
نشرت وكالة أنباء Jahon التابعة لوزارة الشؤون الأجنبية في أوزبكستان يوم 23/8/2014 تقريراً صحفياً مصوراً (تصوير أنور إلياسوف) عن مجمع حظرتي إمام في طشقند والذي يعتبر من الآماكن المقدسة عند جميع مسلمي العالم.


فخلال سنوات إستقلال أوزبكستان أخذ الرمز الفريد للعاصمة الأزوبكستانية شكلاً حديثاً وفريداً تماماً. وبمبادرة من الرئيس إسلام كريموف، جرت أعمال تشييد وترميم كبيرة، وزين بالأشجار ونباتات الزينة.


والمكان يسعد النظر اليوم بمنظر مسجد حظرتي إمام الضخم، ومدرسة باروك خان، ومكان الزيارة موئي موبوراك، والمبنى الجديد للإدارة الدينية للمسلمين في أوزبكستان وغيرها من المباني الفريدة.

وعلى جانبي مدخل مسجد حظرتي إمام يصطف فيه 20 عاموداً مزخرفاً بالنقوش مصنوعة من أشجار الصندل.




وقبتان زرقاوتان كبيرتان زينتا من الداخل بالنقوش الذهبية.

ومجمع حظرتي إمام كأي مركز ديني في أوزبكستان يملك مكتبتة غنية تأتي إليها من كل أنحاء العالم المخطوطات القيمة لتوضع في خزائنها الكبيرة في قاعة المطالعة المشيدة في مبنى تيللا شيخ.

والنسخة الأصلية لقرآن الخليفة عثمان تعتبر لؤلؤة بين موجودات المكتبة، وهي المخطوطة التي جرى خطها في أواسط القرن السابع الميلادي وتتألف من 353 صفحة من الرق بحجم كبير جداً.


الأربعاء، 20 أغسطس، 2014

آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الأوزبكستانية الصينية

آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الأوزبكستانية الصينية
المصدر: وكالة أنباء Jahon، 19/8/2014
اليوم تبدأ زيارة الدولة لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأساس تطور العلاقات الثنائية بين الدولتين وضع بتاريخ 27/12/1991. ففي هذا اليوم اعترفت الصين باستقلال أوزبكستان. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بتاريخ 2/1/1992. وتميزت الشراكة الأوزبكستانية الصينية خلال السنوات الماضية بحركة نمو دائمة في المجالات: السياسية، والتجارية، والاقتصادية، والمالية والقروض، والثقافية، والانسانية.
والتعاون الأوزبكستاني الصيني في المرحلة الراهنة يشمل جملة من العلاقات، وله طابع الصداقة والمنافع المتبادلة، ويعتمد على الثقة والصلات الشخصية بين قادة الدولتين. ويجري باستمرار تبادل الزيارات واللقاءآت على أعلى المستويات، ومن ضمنها في إطار لقاءآت القمة للأجهزة الدولية والإقليمية.
وكانت الزيارة الرسمية للقائد الأوزبكستاني إلى الصين في يونيه عام 2012 حدثاً هاماً في العلاقات الثنائية، التي لم تعزز كل ما تم التوصل إليه خلال السنوات الماضية من نجاحات في العلاقات الأوزبكستانية الصينية وحسب، بل وأوصلتها إلى المستوى الإستراتيجي للعمل المشترك. ومن النتائج الهامة للزيارة كان توقيع قادة الدولتين على بيان مشترك عن إقامة الشراكة الاستراتيجية.
وزيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية الصين الشعبية سي تسزينبين لأوزبكستان في سبتمبر عام 2013 وفرت الظروف لتقوية قاعدة أسس التعاون بين أوزبكستان والصين. وأثناء الزيارة تم التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون، والبيان المشترك عن مستقبل تطوير وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية.
والنظام الهام لتطوير العلاقات بين البلدين تؤديه اللجنة الحكومية المشتركة الأوزبكستانية الصينية للتعاون، التي عقدت جلستها الثانية في أكتوبر عام 2013 بطشقند. وفي إطار هذا الجهاز تجري جلسات اللجان المختصة الفرعية في اتجاهات العلاقات: التجارية، والاقتصادية، والثقافية، والانسانية، والأمن، والطاقة، والنقل، والعلوم، والتكنولوجيا، والزراعة.
ويتطور بنشاط بين البلدين خلال السنوات الأخيرة التعاون البرلماني، ويجري بشكل دائم تبادل زيارات ولقاءآت الوفود البرلمانية للبلدين. وفي ختام زيارة رئيس اللجنة الدائمة للإجتماع العام للمندوبين الشعبيين الصينيين و بانغو، لأوزبكستان في سبتمبر عام 2011 جرى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى الأوزبكستاني واللجنة الدائمة للإجتماع العام للمندوبين الشعبيين الصينيين.
ويتوسع تبادل الزيارات على مستوى الوفود الحكومية. وخلال الأعوام 2007 و2013 زار أوزبكستان رؤساء مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية فين تسزياباو، ولي كيتسيان، ونائب رئيس مجلس الدولة خوإي ليانيوي، ووزراء الأمن الاجتماعي مين تسزيانتشجو، والشؤون الأجنبية يان تسزيتشي وفان ي، والمالية سي سيوتشجين، وغيرهم.
وفي الوقت الراهن تقدم الدولتين لبعضهما البعض الدعم السياسي المتبادل على الساحة الدولية، ومن ضمنها في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من الأجهزة الدولية الهامة. وتدعم الصين دائماً الطريق الذي اختارته أوزبكستان للتنمية. وأوزبكستان بدورها بثبات ودون تبديل تدعم الخط السياسي المدروس بعميق والموزون للقايادة الصينية، وسياستها المبدئية في مسائل وحدة الصين، وكفاحها الثابت ضد "الشرور الثلاثة" الإرهاب، والتطرف، والانفصالية.
والمضمون القوي للعلاقات الثنائية هو التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. وأوزبكستان والصين تعطيان أهمية خاصة للتطور الناجح لمنظمة شنغهاي للتعاون والمشاركة النشيطة بنشاطاتها. والتعاون ضمن خط هذه المنظمة حتى اليوم أصبح عاملاً هاماً في مجال تعزيز الإستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم بالكامل.
وتعطي أوزبكستان والصين أهمية لمستقبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون متعدد الاتجاهات: التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمالية، من خلال مبادئ المنافع المتبادلة، والمصالح المشتركة والمساواة.
وبين البلدين يطبق نظام الأفضلية بالتعامل، وهو إلى جانب الصلات النشيطة وتوقيع الوثائق يوفر النمو الدائم للتبادل التجاري الذي وصل في عام 2013 إلى 5,2 مليار دولار أمريكي. وخلال النصف الأول من العام الجاري وصل هذا المؤشر إلى 2,6 مليار دولار أمريكي.
ويتوسع التعاون الاستثماري سنوياً، وبحركة واثقة ينمو عدد الشركات الصينية في أوزبكستان، وبنشاط يزيد العمل المشترك في تنفيذ مشاريع مشتركة بمجالات التكنولوجيا الرفيعة. وتمارس نشاطاتها في أوزبكستان 482 منشأة بمشاركة مستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، منها 78 منشأة برأس مال صيني 100%. وبالإضافة لذلك سجلت مكاتب لـ 74 شركة في أوزبكستان.
وفي الوقت الراهن تعمل على أراضي المنطقة الصناعية الخاصة "جيزاخ" بشكل مشترك الشركات الصينية البارزة "خواوي"، و"ز ت يي"، و"فينتشجو تسينشين"، و"خانتشجو جونغوي إليكترونيك ميتيرس"، وتنفذ أكثر من 10 مشروعات استثمارية بكلفة 30 مليون دولار أمريكي، في مجالات: الاتصالات الهاتفية، وصناعة الآلات، والطاقة، ومواد البناء.
ومن نتائج تطور التعاون الثنائي الأوزبكستاني مع جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة. في الوقت الراهن تنفذ الكوربوراتسيا القومية الصينية للنفط والغاز في أوزبكستان جملة من المشاريع للقيام بالتنقيب الجيولوجي في مناطق النفط والغاز في أوزبكستان، وبناء الخط الثالث لنقل الغاز "أوزبكستان الصين"، الذي من المنتظر أن يصبح ممراً مستقراً لترانزيت توريد الغاز الطبيعي على المدى الطويل إلى جمهورية الصين الشعبية. وبالتعاون مع كوربراتسيا غوندون للطاقة النووية يجري تجهيز موقع إنتاج اليورانيوم المبشر في ولاية نوائي مع استخدام تكنولوجيا فصل اليورانيوم عن الفانديا.
وبنجاح يتقدم تطور عملية توظيف الموارد المالية. ومن خلال قروض حكومة الصين، ومن بينها البنك الحكومي الصيني للتنمية، وإكسيمبانك جمهورية الصين الشعبية ينفذ في أوزبكستان جملة من المشاريع التي تتمتع بالأفضلية في مجالات: صناعات النفط والغاز، والاتصالات الهاتفية، والصحة، وتوريد تكنولوجيا الري، والتكنولجيا الهندسة للإتصالات، وفي المجالات الإجتماعية أيضاً. وخلال الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى عام 2013 قدمت حكومة جمهورية الصين الشعبية لأوزبكستان كمية كبيرة من ضمانات الموارد من أجل تنفيذ المشاريع التي تتمتع بالأفضلية في مختلف المجالات الاجتماعية.
 وفي سبتمر عام 2013 وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الصلات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة الأوزبكستانية، ووزارة التجارة البنك الحكومي الصيني للتنمية، عن التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع الاسهام التكنولوجي بكلفة تزيد عن 271 مليون دولار أمريكي. وستسمح خلال الأعوام 2013 و2017 بالقيام بأعمال في هذا الاتجاه بشكل منظم. واتفاقية التعاون بين صندوق البناء والتنمية الأوزبكستاني والبنك الحكومي الصيني للتنمية لتمويل المشاريع الاستثمارية بكلفة تبلغ أكثر من 8 مليار دولار أمريكي تفتح إمكانيات واسعة لتنفيذ مشاريع تتمتع بالأفضلية لإدخال إنتاج حديث بتكنولوجيا رفيعة إلى جميع القطاعات الاقتصادية.
وعامل آخر يوفر مستقبل التقارب بين البلدين هو التعاون في المجالات الثقافية والانسانية، ولتعميقها تلعب دوراً هاماً جمعية الصداقة "الأوزبكستانية الصينية"، التي تأسست في عام 1998، وجمعية الصداقة "جمهورية الصين الشعبية وبلدان آسيا المركزية"، التي شكلت في عام 2007. وفي مايو عام 2013 افتتح في شنغهاي مركز دراسات أوزبكستان والتبادل في مجال التعليم على أساس المركز العلمي لدراسات الدبلوماسية العلنية بمنظمة شنغهاي للتعاون في جامعة شنغهاي. ويشتغل المتخصصون فيه بدراسات معمقة للسياسة الأوزبكستانية الداخلية والخارجية.
والعمل المشترك في المجال الثقافي يقوم على أساس برامج التبادل الثقافي بين وزارة الشؤون الثقافية والرياضة الأوزبكستانية، ووزارة الثقافة بجمهورية الصين الشعبية للأعوام من 2014 وحتى 2017. وفي الصين يبدون احترماً كبيراً للقيم الروحية والتراث التاريخي الفريد للشعب الأوزبكي. وباستمرار تجري نشاطات ضخمة تخدم مستقبل تعريف المجتمع الصيني بالثقافة الغنية، وتاريخ، وفنون أوزبكستان.
وفي مجال التعليم يتوسع تبادل الطلاب والمتدربين ضمن الخط بين الحكومات وبين الإدارات، ومن ضمنه إطار دراسة اللغات الصينية والأوزبكية. وإسهام كبير في مجال إعداد متخصصين عالي المستوى بالدراسات الصينية يقدمه معهد طشقند الحكومي للدراسات الشرقية، وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية، والجامعة الحكومية الأوزبكية للغات العالمية، وجامعة سمرقند الحكومية.
وفي عام 2005 افتتح في طشقند معهد كونفوتسيا، حيث يدرس سنوياً أكثر من 350 دارس. ومنذ تأسيس المعهد نظمت دورات لأكثر من 2,5 ألف شاب وشابة.  وفي الجامعة القومية المركزية بجمهورية الصين الشعبية من عام 2010 افتتح قسم للغة الأوزبكية ضمن الكلية المحدثة للغة الروسية ولغات دول آسيا المركزية. وفي العام الدراسي 2013/2014 وافقت حكومة جمهورية الصين الشعبية على اتفاقية ثنائية، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون قدمت بموجبها منح لـ 120 طالب ومتدرب أوزبكي. وأثناء زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية لأوزبكستان في سبتمبر عام 2013 تم التوقيع على اتفاقية تعاون لإحداث معهد كونفوتسيا في معهد سمرقند الحكومي للغات الأجنبية.
ومن خلال ثبات حركة تطور العلاقات الثنائية في جميع المجالات وبثقة تامة يمكن القول أن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف لجمهورية الصين الشعبية ستكون حدثاً هماً في تاريخ العلاقات الثنائية وستشغل مكانة خاصة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات الأوزبكستانية الصينية.
الثقة المتبادلة والإهتمام المشترك عامل رئيسي للشراكة الاستراتيجية
 الرئيسين
المصدر: الخدمة الصحفية لرئيس الجمهورية، وكالة أنباء UzA، وكالة أنباء Jahon، 19/8/2014
وصل رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف بدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية سي تسزينبين، يوم 19/8/2014 إلى بكين بزيارة دولة.
ولوحظ خلال السنوات الأخيرة توسع العلاقات الأوزبكستانية الصينية، وارتفاع الشراكة الاستراتيجية إلى مستوى عال. وهذا التعاون يخدم المصالح القومية للبلدين، والتطور الاقتصادي لأوزبكستان والصين، ورفع مستوى شخصية البلدين على الساحة الدولية، وتطورها باستمرار. على أساس من الصداقة والاحترام المتبادل بين إسلام كريموف وسي تسزينبين، ومعاهدة الصداقة والتعاون، والبيان المشترك حول مستقبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية.
وبسطوع تشهد عن ذلك اللقاءآت المستمرة بين قادة البلدين، والطبيعة المثمرة لمحادثاتهما، الموجهة نحو تفعيل إمكانيات جديدة لزيادة مستوى العلاقات الثنائية إلى  مستوى أعلى، ومستقبل استخدام المقدرات الأوزبكستانية والصينية في جميع المجالات. ومن بينها جرى التوقيع خلال زيارة الرئيس إسلام كريموف في يونيه عام 2012 للصين على وثائق لتنفيذ أكثر من 30 مشروعاً استثمارياً بكلفة إجمالية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. والتوقيع في إطار زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية سي تسزينبين، في سبتمبر عام 2013 لأوزبكستان على 31 وثيقة أخرى تراعي تحقيق مشاريع بكلفة 15 مليار دولار.
وفي مايو من العام الجاري التقى إسلام كريموف وسي تسزينبين، في شنغهاي بإطار القمة الرابعة لمجلس التعاون وإجراءآت الثقة في آسيا.
والأحداث الأساسية للزيارة الحالية جرت يوم 19/8/2014.
وفي قصر الإجتماع الصيني العام لمندوبي الشعب جرت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس جمهورية أوزبكستان.
وجرى لقاء مصغر بين إسلام كريموف وسي تسزينبين.  حيث ناقش الجانبان خلاله جملة واسعة من مسائل مستقبل تطور العلاقات بين أوزبكستان والصين، وجرى تبادل للآراء حول القضايا ذات الطبيعة الإقليمية والدولية، التي تهم الجانبين.
وأشار إسلام كريموف إلى أن أوزبكستان تقيم عالياً كل لقاء يجري مع القيادة الصينية وأن المحادثات الحالية تعتبر استمراراً منطقياً للحوار على أعلى المستويات.
وأشار سي تسزينبين إلى أن الصين تنظر إلى أوزبكستان كشريك مضمون، وأن التعاون الثنائي يتطور على أساس المبادئ طويلة المدى وآفاق الإهتمام المتبادل.
واتفق الجانبان على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والاستمرار بالدعم المتبادل وتنسيق العمل على الساحة الدولية، والتعاون في مجال الأمن.
وجرى أيضاً بحث مسائل العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وتطوير أجهزتها.
وأبدى قادة البلدين أهمية للصلات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية في العلاقات المتبادلة، واستعرضوا مسائل ضرورة تفعيل مستقبل الصلات المباشرة بين أوساط رجال الأعمال، وتنمية مؤشرات المجالات التجارية، والاستثمارية، والطاقة، والقطاعات التي لا تعتمد على الخامات، والتكنولوجيا الرفيعة، والبنية التحتية للنقل.


وتابع إسلام كريموف وسي تسزينبين محادثاتهما بمشاركة أعضاء الوفود الرسمية الأوزبكستانية والصينية.
والعلاقات بين شعوب أوزبكستان والصين مرتبطة بوثوق بتاريخ طريق الحرير العظيم، وأظهرت القيم القومية والتقاليد المشتركة تاثير عظيم على تطور الحضارة العالمية، وخدمت الصلات التجارية الانتشار الواسع للإختراعات الفريدة لذلك العصر في كل العالم. والمواد الضرورية للإستهلاك اليومي كالشاي، والقطن، والحرير، والورق، وهذا جزء بسيط منها.
واثناء المحادثات الموسعة تم النظر بمسائل مستقبل تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي المتبادل الممتد لقرون عديدة وفق روح العصر.
وتجب الإشارة إلى أن الصين تعتبر أحد الشركاء التجاريين، والاقتصاديين، والاستثماريين، لأوزبكستان. وجزئياً زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الأخيرة بمعدل تقريبي 6 مرات وفي عام 2013 بلغ 5,2 مليار دولار. وفي أوزبكستان تعمل 482 منشأة أحدثت بمشاركة شركاء صينيين. واكثر من 70 منها أحدثت باستثمارات صينية بالكامل. وتعمل في أوزبكستان مكاتب لـ 74 شركة من جمهورية الصين الشعبية.
وتقيم الصن عالياً استقرار حركة التطور في أوزبكستان وتدعم توجهاتها نحو إحداث وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة عالية التكنولوجيا، وترشيد وتجهيز المنشآت الصناعية بالتكنولوجيا.
ووفقاً للإتفاق على أعلى المستويات الذي تم في عام 2013 أحدثت بالمنطقة الصناعية الخاصة "جيزاخ" محطة صناعية أوزبكستانية صينية للتكنولوجيا الرفيعة. وبدأ فيها إنتاج الهواتف النقالة، ومواد البناء، وغيرها من المنتجات. ويراعى في المنطقة الصناعية الخاصة "جيزاخ" خلال العام الجاري تنفيذ أكثر من 15 مشروعاً بمشاركة اسثمارات مباشرة من الشركات الصينية بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 50 مليون دولار.
وسعة التعاون يظهر أيضاً وبسطوع في مجمع الوقود والطاقة. وعدد من الشركات الصينية تشارك بنشاط في التنقيب عن مواقع إنتاج الأغلوفودورود في أوزبكستان. والكوربوراتسيا القومية الصينية للنفط والغاز (CNPC) تسهم ليس في تحقيق مشاريع التنقيب الجيولوجي وفي استثمار مواقع إنتاج الأغلوفودورود المبشرة وحسب، بل وفي تعميق تكرير الغاز الطبيعي في مجمع موباراك للغاز والكيماويات. واشار الجانبان إلى الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها بناء وتشغيل خط نقل الغاز آسيا المركزية - الصين، الذي ينتظر منه توريد الغاز الطبيعي دون انقطاع إلى جمهورية الصين الشعبية.
ومد أقصر طرق السكك الحديدية بين أوزبكستان والصين أيضاً يعتبر من الاتجاهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وهذا يتيح للصين الخروج إلى دول آسيا المركزية، ومن ثم إلى جنوب آسيا. وأوزبكستان تدعم بناء طريق السكك الحديدية الصين – قرغيزستان - أوزبكستان. ويراعي هذا المشروع بناء 124 كيلو متر من السكك الحديدية مزودة بالكهرباء على طريق أنغرين - باب. وتم في عام 2013 التوقيع على اتفاقية بين الشركة الحكومية المساهمة للسكك الحديدية "أوزبكستون تيمير يولاري" والشركة الصينية "China Railway Tunnel Group" بكلفة تبلغ 455 مليون دولار أمريكي لمد خط سكك حديدية بين أنغرين وباب، يمر عبر نفق كامتشيك، والأعمال بدأت بمشاركة الشركاء الصينيين. ويراعي المشروع بناء 19 كيلو متر من نفق السكك الحديدية. وانتهى في الوقت الراهن بناء أكثر من 60 كيلو متر من قطاع هذا الخط.
وبحركة دائمة يتطور التعاون في المجال المالي. وحجم قروض التمويل للمؤسسات بالكامل، مثل: البنك الحكومي للتنمية الصيني، وإكسيمبانك، تعادل أكثر من 4,5 مليار دولار. وجهت كلها لتطوير مجالات: الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والاتصالات الهاتفية.
ويتطور التعاون بين البلدين في مجالات: الثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا، باستمرار أيضاً. وفي عام 2003 بإطار اللقاء الدولي الرابع لنحاتي التماثيل الذي جرى بالمدينة الصينية تشانتشون افتتح النصب التذكاري للفنان الأوزبكي العظيم كمال الدين بهزاد.
وفي تعزيز العمل الثقافي والإنساني المشترك تتمتع بأهمية كبيرة جمعيتي الصداقة "أوزبكستان الصين" و"جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا المركزية".
وبتاريخ 15/5/2013 افتتح في معهد الدراسات العلمية للدبلوماسية العلنية لمنظمة شنغهاي للتعاون في جامعة شنغهاي مركز دراسات أوزبكستان والتبادل التعليمي.
وفي عام 2011 جرى في بكين وسيان أسبوع الثقافة الأوزبكستانية، وفي عام 2012 جرى في طشقند وسمرقند أسبوع الثقافة الصينية. وفي عام 2013 نظم في عدة مدن صينية ضخمة معرض فني لـ"أعمال الفنانين الأوزبكستانيين المشهورين".
وتشارك الشخصيات الثقافية والفنية الأوزبكستانية والصينية دائماً في كل النشاطات الثقافية الضخمة الجارية في البلدين. ومن بينها يشارك الفنانون الصينيون دائماً بنشاط في المهرجان الموسيقي الدولي "شرق تارونالاري" الذي ينظم مرة كل سنتين بمدينة سمرقند.
وفي مجال التعليم يتوسع تبادل الطلاب والمتدربين على الخط الحكومي وبين الإدارات، ومنها في إطار دراسة اللغتين الأوزبكية والصينية. وفي معهد كونفوتسيا في طشقند يدرس سنوياً أكثر من 350 دارس. وفي يونيه عام 2010 افتتح في الجامعة القومية المركزية بجمهورية الصين الشعبية في كلية اللغة الروسية ولغات شعوب آسيا المركزية قسم للغة الأوزبكية. وبدأ تعليم اللغة الأوزبكية في جامعة بيكين للغات الأجنبية من العام الدراسي 2012/2013.
ووفقاً للإتفاق الثنائي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون خصصت حكومة جمهورية الصين الشعبية خلال العام الدراسي 2013/2014 منح دراسية لـ 120 طالب ومتدرب من أوزبكستان. وعلى خط معهد كونفوتسيا يدرس نحو 70 طالب أوزبكي في جامعة لانتشجو.
وتراعي الاتفاقية الموقعة في العام الماضي حول التعاون، افتتاح معهد كونفوتسيا في سمرقند، ليخدم مستقبلاً توسيع العمل النافع المتبادل في مجال التعليم.
وأعار الجانبان اهتماماً خاصاً للتعاون في مجال السياحة. ومن عام 2010 بدأ العمل لزيادة الجذب السياحي لأوزبكستان بين محبي الرحلات الصينيين. وعرضت مقدرات أوزبكستان في مجال السياحة بشكل واسع في أسواق السياحة المحترفة العالمية " China Outbound Travel & Tourism Market-2013" (أبريل، بكين) و"WTF – 2013" (مايو، شنغهاي).
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أهمية إقامة علاقات أخوة بين مدن طشقند وشنغهاي، وسمرقند وسيان، ونوائي وتشجوتشجو، وولاية طشقند ومحافظة خونان، وولاية سمرقند ومحافظة شينسي.
وفي نهاية محادثات إسلام كريموف وسي تسزينبين تم التوقيع على:
- بيان مشترك بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية الصين الشعبية.
- وتم التوقيع على عدد من الوثائق الموجهة نحو مستقبل تطوير التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكة في مجالات: الطاقة، والتكنولوجيا الرفيعة، والمالية والبنوك.
- وتم الاتفاق على برنامج تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية خلال الأعوام من 2014 وحتى 2018.
وخلال اللقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية أشار إسلام كريموف وسي تسزينبين إلى أن المحادثات جرت في أجواء من الإحترام المتبادل، والثقة والاهتمام المشترك، وأن مواقف وآراء الجانبين حول المسائل التي جرى بحثها كانت قريبة ومتشابهة. وأشير خاصة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ستخدم مستقبل تطوير العلاقات الأوزبكستانية الصينية ورفع مستوى رفاهية شعبي البلدين.
واشار الجانبان إلى أن الزيارة الحالية هي مرحلة هامة أخرى في تاريخ العلاقات الأوزبكستانية الصينية، وعبرا عن استعدادهما للإستمرار بإجراء المحادثات على أعلى المستويات، لمستقبل تطوير التعاون في المجالات: الاقتصادية، والطاقة، والمالية، والاستثمارية، والتكنولوجيا الرفيعة، وتوسيع الصلات الإنسانية، وزيادة حجم التبادل التجاري.
هذا وزيارة الدولة لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف إلى جمهورية الصين الشعبية لم تزل مستمرة.
مرحلة جديدة من التفاهم الأوزبكستاني الصيني المتبادل
المصدر: أنور باباييف، وكالة أنباء UzA، 20/8/2014
رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف في إطار زياره الدولة التي يقوم بها لجمهورية الصين الشعبية، التقى يوم 20/8/2014 مع المستشار الحكومي الأول لجمهورية الصين الشعبية لي كيتسيان.


وأشير خلال اللقاء إلى أن الزيارة الحالية للرئيس إسلام كريموف ستوفر الظروف الملائمة لمستقبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، وستعطي دفعة جديدة لاستمرار توسيع علاقات الشراكة الاستراتيجية.
وأشار رئيس جمهورية أوزبكستان إلى أنه في إطار المحادثات الجارية في بكين تم التوقيع على أكثر من عشرين وثيقة، تتعلق بمشاريع كلفتها الإجمالية 5,2 مليارات دولار أمريكي، واتفاقيات تجارية بقيمة 800 مليون دولار. والمبلغ الإجمالي للاتفاقيات بلغ 6 مليارات دولار.
وقيم لي كيتسيان عالياً نتائج الزيارة وأشار إلى أن أوزبكستان تسير دون انحراف على الطريق الذي اختارته، وأنها حققت نتائج ناجحة ضخمة في تنميتها. والصين مستعدة مستقبلاً لتطوير التعاون مع أوزبكستان على أساس مبادئ الثقة المتبادلة والإحترام والمصالح والشراكة الاستراتيجية.
واشير خلال اللقاء خاصة إلى أن أوزبكستان والصين تملكان مقدرات كبيرة لاستمرار وتوسيع تعاون المنافع المتبادلة، وأن زيارة الدولة الحالية للرئيس إسلام كريموف تفتح إمكانيات جديدة.
وتبادل الجانبان الآراء حول مسائل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات، والتطوير الشامل وتعزيز التعاون في المجالات: التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والانسانية.
وخلال النصف الثاني من اليوم زار الرئيس إسلام كريموف مدينة سيان القديمة في محافظة سينسي.
وتاريخ هذه المدينة الواقعة في منتصف الصين يعود لأكثر من 3000 عام. وفي بعض المصادر كانت سيان حينها من حيث عدد السكان وسعة أراضيها من أكبر المدن ليس في الصين وحسب بل وفي العالم. واثناء حكم الأسرة الإمبراطورية الـ13 كانت عاصمة البلاد.
وأطراف المدينة تعتبر من أهم أطراف طريق الحرير العظيم، وتقع فيها الكثير من المقابر القديمة، ومن بينها قبر الإمبراطور تسين شيخواندي مع جيشه من التماثيل الطينية.
وبدأ الرئيس إسلام كريموف التعرف على الآثار القديمة لسيان من متحف تماثيل الجيش المصنوعة من الطين. والتي تضم أكثر من ثمانية آلاف محارب مع التجهيزات الحربية الكاملة، والعربات الحربية، صنعت كلها من الطين المشوي، وتظهر قوة جيش تلك المرحلة، واكتشفت عام 1974 أثناء الحفريات في منطقة مدفن الإمبراطور تسين شيخواندي، الذي وحد البلاد خلال عامي 210 و209 قبل الميلاد. وأدخل الجيش الطيني في عام 1987 ضمن قائمة اليونسكو للتراث.
وترك القائد الأوزبكستان انطباعاته في كتاب زوار الشرف للمتحف.
واطلع الرئيس إسلام كريموف على الأسوار القديمة لمدينة سيان.
وعلى الساحة الملاصقة للبوابة الشرقية لأسوار المدينة جرت مراسم تجري فقط للضيوف الأعزاء المحترمين للمدينة، وهي مراسم تسليم القائد الأوزبكستاني المفتاح الرمزي لسيان.
والأسوار هي عبارة عن منشآت دفاعية قوية، لحماية القسم التاريخي من المدينة، شيدت خلال مرحلة حكم أسرة مين خلال القرون الـ15 والـ17. وفي وقتها أحاطت بها خنادق عميق مملوء بالمياه. ووضعت عبرها من عدة قلاع جسور متحركة، لتزيد من صعوبات وأمن دفاعات المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الأسوار الأمامية تبلغ 15 متراً، وعرضها 12 متراً. وكانت تتحرك عليها كل أنواع وسائط النقل في تلك المرحلة، ومن ضمنها المعدات القتالية الثقيلة، والقطعات العسكرية.
وأشار الرئيس إسلام كريموف إلى أن سيان ليست بفضل آثارها التاريخية الفريدة وحسب، بل وبفضل تصاعد القدرة الاقتصادية تعتبر بحق أحد أهم المدن الصينية المثيرة للإهتمام.
والتقى القائد الأوزبكستاني أثناء زيارته لسيان مع سكرتير اللجنة الحزبية لمحافظة شينسي، رئيس اجتماع مندوبي الشعب تشجاو تشجسنيون، ومحافظ المحافظة لو تسينتسزيان.
وأثناء المناقشات أشير خاصة إلى أن زيارة الدولة للرئيس إسلام كريموف إلى الصين كانت مثمرة. وجرى تبادل للآراء حول مسائل تطوير الصلات المباشرة بين المراكز الإدارية للمناطق في أوزبكستان والصين، وخاصة سمرقند وسيان.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية الصين الشعبية سي تسزينبين لأوزبكستان في سبتمبر عام 2013 عبر عن رأيه لإقامة علاقات أخوة بين سمرقند وسيان.
وبين تعزيز العلاقات مع المدينة الأم لرئيس الصين سي تسزينبين مع المدينة العريقة سمرقند وزيارة الرئيس إسلام كريموف لسيان هناك فكرة رمزية عميقة. وأن الثقة المتبادلة والإحترام بين قادة الدولتين هو أساس حركة تطور التعاون بين البلدين ويخدم مستقبل تعزيز الصلات بين الشعبين.
وأن زيارة الدولة لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف لجمهورية الصين الشعبية وبفضل نتائجها السياسية والاقتصادية، وبفضل المثال العالي للعلاقات الإنسانية أيضاً، تشغل مكانة هامة في تاريخ التعاون بين البلدين وترفعه إلى مستوى نوعي جديد.


الأحد، 17 أغسطس، 2014

روزنامة الزمن وروزنامة الحضارة


تحت عنوان "روزنامة الزمن وروزنامة الحضارة" نشرت صحيفة تشرين الدمشقية بتاريخ 27/12/1995 مقالة للمفكر السوري برهان بخاري رحمه الله، أنشرها مرة أخرى تخليداً لذكرى طروحات هذا المفكر الكبير التي تصلح لكل وقت وزمان.
روزنامة الزمن وروزنامة الحضارة


أحد المؤتمرات الصحفية التي عقدها "أينشتاين" دار الحوار الطريف التالي:
الصحفي: لماذا تصر على تعقيد نظريتك "النسبية" ؟
أينشتاين: لا دخل لي، الناس هم الذين يحبون التعقيد !
الصحفي: هل بالإمكان أن تشرح نظريتك بأسلوب يفهمه واحد بسيط مثلي ؟
أينشتاين: طبعاً! والآن اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً: إذا كنت مع حبيبتك لمدة ساعة كيف تشعر بالزمن؟
الصحفي: أشعر أن الساعة مرت كدقيقة.
أينشتاين: ولو أجلسناك عارياً على مدفأة في أوج اشتعالها لمدة دقيقة واحدة، كيف تشعر بالزمن ؟
الصحفي: أشعر أنه ساعات.
أينشتاين: حسناً ! هذه هي النسبية ببساطة يا عزيزي !
مع أن أينشتاين استخدم روح الدعابة في هذا الحوار، إلا أنه فتح مدخلاً مهماً لنظريته، يتلخص بإعطاء الزمن أبعاده الحقيقية.
يقصد بروزنامة الزمن تحديد موقع الأرض بالنسبة إلى الشمس، ومهما اختلفت أنواع التقاويم التي استخدمتها البشرية ( هجري - شرقي - غربي - فارسي - عبري - قبطي ..إلخ ) إلا أنها تصب جميعاً في نقطة واحدة وهي أن جميع سكان الكرة الأرضية يعيشون زمنياً في يوم واحد، يحدده موقع الأرض من الشمس، أما التقاويم المختلفة فلها علاقة بعدد المرات التي دارت فيها الأرض حول الشمس منذ بدء تقويم معين، حتى اليوم الذي نعيش فيه.
إن ما أراد "أينشتاين" تعميقه هو "الفعل" الذي يتم خلال زمن معين، فالمسافة التي يمكن قطعها في زمن محدد تختلف اختلافاً كلياً حسب طبيعة المتحرك (سلحفاة - دراجة - سيارة - طائرة - صاروخ - الضوء)، وعليه لا يمكن الحكم على "الثانية" بأنها زمن طويل أو قصير إلا ضمن علاقتها النسبية بالمتحرك، فهي بضعة سنتمترات بالنسبة للسلحفاة و300 ألف كم بالنسبة للضوء.
وبما أن أهم فعل قامت به البشرية هو الحضارة، فبدهي أن تختلف قيمة الزمن من شعب إلى آخر، فشعوب تسير سير السلحفاة، وشعوب أخرى تسير بسرعة الطائرة.
هذا التباين هو الذي أدى إلى الخلل في الروزنامة الحضارية، فمع أن البشرية تعيش كلها في يوم واحد بالنسبة لروزنامة الزمن، إلا أنها تعيش في قرون مختلفة حسب روزنامة الحضارة.
قبل حوالي عشرين سنة اكتشفت في أعماق أستراليا قبيلة مازالت تعيش على الأشجار، لم تعرف البيوت، ولا النار ولا المعادن، ومع أن هذه القبيلة تعيش معنا الزمن نفسه إلا أنها تعيش حسب روزنامة الحضارة في زمن يتخلف عنا آلاف السنين، والمفهوم نفسه مقلوباً يفسر عبارة "سابق لعصره"، والتي يقصد منها طبعاً السبق الحضاري، فلا أحد يستطيع أن يتخطى الزمن.
ولابد قبل التوسع في هذا الموضوع من التفريق بين الحضارة والمدنية، فالحضارة هي مجموعة القيم والأفكار والفلسفات والثقافات والأديان والعلوم والآداب والفنون ...الخ التي ينتجها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم، أما المدنية فتنحصر بالشكل الخارجي للحضارة، من لباس وأدوات ووسائط نقل ...الخ، فالحضارة هي المضمون والمدنية هي الشكل.
ومع أنه يستحيل وجود مدنية بلا حضارة، إلا أن هذه العلاقة قد يصيبها خلل، فتطغى المدنية على الحضارة، كما جرى في أوربا، حيث أفاقت المجتمعات هناك مذعورة بعد الحربين العالميتين، لتكتشف أن كل هذا التقدم كان طغياناً مدنياً على الحضارة، سببه ظهور النازية والفاشية وجميع الحركات الاستعمارية.
لعل أخطر ما أفرزته المدنية هو "التكنولوجيا" التي دخلت في تلافيف الحياة، حيث وسع التقدم التكنولوجي من حجم الهوة بين الحضارة والمدنية.
وكما أننا نعيش في زمن واحد كذلك نستخدم تكنولوجيا واحدة، ولكن بمفاهيم حضارية مختلفة، فحين تتوقف سيارة عن الإقلاع ويقول سائقها إنها "حرنت" فلأنه مازال يفكر بها كدابة، خاصة إذا كان قد زينها بأعين تخترقها السهام مرسومة على كف مفتوح في وجه الحاسدين.
إن أخطر ما تتميز به التكنولوجيا هو كونها سلاحاً ذا حدين، وأنا على ثقة تامة بأن الفيديو قد أساء إلى الأخلاق والفكر عند بعض الشرائح، مع أنه جهاز رائع للفكر والثقافة، وكذلك هو الحال بالنسبة لـ: "الدش" الذي أباح للمتخلفين فرصة متابعة الخلاعة والمجون في أرجاء المعمورة وبجميع اللغات.
لا شك أن الرائد الذي وطىء أرض القمر كان يتحلى بنوع من الشجاعة يختلف كلياً عن شجاعة عنترة أو السير لانسيلوت، وكذلك هي شجاعة الطيار الحربي المتمثلة بالانصياع الكلي للأجهزة المعقدة، بعيداً عن أي حماس، فالتطور خلق نوعاً جديداً من الشجاعة يتلاءم مع طبيعة العصر، ومع ذلك مازلنا نشهد حروباً معاصرة، تسودها الشجاعة التقليدية، يشهر فيها الفرسان بنادقهم، ويجأرون بالهتافات، ولا تنقصهم إلا الخيول حتى تتحول حربهم إلى معارك جرت أيام الفتوحات الأولى.
إن إطلاق شعار مثل "الجهاد المقدس" دونما أدنى تفكير بالتطور الذي طرأ على المجتمعات الإسلامية والتي من ضمنها انتهاء الخلافة بعد رحيل العثمانيين، ونشوء محاور وتحالفات فرضها الواقع الدولي، يرينا مقدار الخلل الحضاري، واستعارة شعارات مثل معركة "القادسية"، دونما لحظ للمتغير الجذري الذي طرأ على الشعوب، كتحول إيران من المجوسية إلى الإسلام، يظهر مدى التزوير التاريخي، ومدى القدرة على النفاذ من الخلل بين روزنامة الزمن وروزنامة الحضارة.
ولقد طرح التطور التكنولوجي الهائل، مفهوم التسارع الذي جعل القرن العشرين يعادل آلاف القرون، فالبشرية أمضت زمناً لا يمكن قياسه حتى اكتشفت النار، وزمناً آخر حتى اكتشفت المعادن، إلى أن اخترعت الدولاب،ثم تسارعت بعدها الاختراعات لدرجة أصبحت دقيقة واحدة من قرننا تعادل قروناً بأكملها.
بدهي أن يوسع التسارع حجم الهوة بين الشعوب، ولكن على الجانب التكنولوجي فقط، فنحن نشك بقيام حضارة حقيقة جديدة، طالما أن المبدأ السائد هو استغلال الشعوب ونهب ثرواتها، وإحداث مزيد من الثقوب في طبقة الأوزون، بالاستئصال المستمر للغابات، وبفوضى استخدام التكنولوجيا.
ثمة نقطة بالغة الأهمية وهي الانقسام داخل المجموعة البشرية الواحدة (قبيلة - شعب - أمة)، ففي المجتمعات القبلية التي مازال الثأر فيها سائداً نجد بعض الأفراد يعيشون بعقلية القرون الخالية، في حين يعيش إخوانهم في القبيلة نفسها بعقلية عصرهم، ورغم أنهم يستنكرون مفهوم الثأر ويحتقرونه، لكنهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى الخضوع إلى المنطق السائد، ويدفعون حياتهم أحياناً ثمناً لذلك، مع أنهم أبرياء على مختلف الصعد.
لعل أكثر شعب يعاني من هذه الانقسامات هو الشعب الإسرائيلي، لأنه تكون أصلاً من خليط من الشعوب، ولا يقف الانقسام عند حدوده التقليدية، سفارديم (شرقيون) وأشكنازيم (غربيون)، بل يتعدى ذلك إلى مزيد من الانقسامات (القراءون - الربانيون - السامريون - الدونمة - الفلاشا - الكوتشين ... الخ).
إن أخطر ما يعاني منه المجتمع الإسرائيلي هو موقعه المتذبذب من الروزنامة الحضارية، ففي حين تدعو بعض الجهات إلى نوع من الإلحاد الصريح، نجد جهات أخرى قد توقف الزمن عندها في نقطة ثابتة لا يتعداها، وتفكر بعقلية وكأن التوراة يتنزل لتوه، وعليه فإن النقطة الأكثر أهمية وخطورة في مقتل إسحاق رابين هي شعور مجموعة كبيرة لا يجمعها حزب أو تنظيم بوجوب قتله، لاعتقادهم بأنه فرط بالحقوق الأبدية التي "منحها الله لشعبه المختار".
نقطة أخيرة يستدعيها المقام هي أن الخطر يوحد المجموعة ويجعلها تنسى خلافاتها، فالجزائر كانت يداً واحدة ضد المستعمر الفرنسي، والحرب ضد النازية جعلت شعوب الاتحاد السوفيتي كتلة واحدة، رغم جميع تناقضاتها، أما السلام فإن أول ما يفعله هو دفع الخلافات والتناقضات إلى السطح، وعليه يصعب التكهن بالشكل الذي سيأخذه المجتمع الإسرائيلي بعد السلام. 
وأما بالنسبة لنا كعرب ومسلمين فثمة فرصة كبيرة أمامنا، إذا ما تخلصنا من الشعور بالدونية وبالتفوق المطلق لإسرائيل، وإذا ما تخلصنا أيضاً من فكرة "السكونية" و"الاستنقاع" في العصور الخوالي والتفكير بالعقلية السائدة فيها، وبدأنا بإعادة إنتاج حضارتنا بما يتلاءم مع واقعنا الراهن، ولا يحق لنا أخيراً أن نصادر أحلام الأجيال االقادمة وطموحاتها.
ويبقى ما قاله جاك بيرك عن حرب تشرين يحمل دلالاته العميقة "إذا انتصر العرب فهذا تفاؤلي كإنسان، وإذا انهزموا فسأبقى متفائلاً بانتصارهم كمؤرخ".


السبت، 9 أغسطس، 2014

مسائل مستقبل النظر بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية واستخدام الموارد المائية


تحت عنوان "المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومسائل استخدام الموارد المائية للأنهار العابرة للحدود" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 2/8/2014 النص الكامل لكلمة الأول للوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان، وهي الكلمة التي تعيد للأذهان الصراع الذي خاضته مصر مع البنك الدولي لتمويل السد العالي في خمسينات القرن الماضي، والمشاكل التي تعاني منها مصر اليوم بسبب نية الدول الواقعة في أعالي النيل تشييد سدود على مجرى النيل مما يضعها أمام تحد نقص المياه. وقيام تركيا ببناء سدود حرمت سورية والعراق من الثروة المائية للأنهار العابرة للحدود المشتركة. وأضع أمام المهتمين بقضايا التوزيع العادل لمياه مجاري الأنهار العابرة للحدود المشتركة لتصور الأوضاع الناتجة عن تصرفات هذه المؤسسة المالية العالمية الهامة.
********


كلمة النائب الأول للوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان رستام عظيموف خلال لقاء مندوبي حكومات دول آسيا المركزية لبحث تقرير البنك الدولي حول "المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بالمشروع المقترح لمحطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" ومسائل استخدام الموارد المائية للأنهار العابرة للحدود.
18/7/2014 مدينة ألما آتا جمهورية قازاقستان
1. مسائل التناقض في دراسات الخبراء حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية مع القواعد الدولية المعترف بها
قبل كل شيء أود الإشارة خاصة إلى أن أوزبكستان حتى اليوم لم تشارك في اللقاءآت التي أثيرت على مراحل مختلفة لما يسمى "الخبراء" حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
والسبب هو قناعتنا العميقة بأن هذه العملية وتنظيمها، واختيار المستشارين، والتمويل، وتحديد المهام التقنية وغيرها من المعايير الهامة، المتعلقة بها ونتائج عمل الخبراء، لا تلبي المقاييس الدولية المستقلة والمعترف بها، من الانفتاح، والإيجابية، والشفافية في تقييم المشروع.
وبالدور الأول بنيت القناعة على أنها تأتي خلافاً للمنطق والمبادئ العملية الصحيحة، وأن دور منظم المناقصة ومطالب ما يسمى بـ"الخبراء"، بتمويل من البنك الدولي، أسند لحكومة جمهورية طاجكستان، التي تعتبر الجانب الذي له مصلحة رئيسية من هذه العملية.
وهذا غير مقبول تماماً، لأنه بالكامل يتناقض مع المبادئ العامة لمساواة مصالح كل الأطراف المعنية.
ومن المسائل المبدئية أيضاً، وقف أعمال البناء وتشييد مباني محطة الطاقة الكهرومائية حتى انتهاء عمل الخبراء. والقيام بأعمال بناء واسعة في منطقة المشروع، الذي لم تحدد صحة بناءه بعد، ويتناقض مع المنطق العادي، وينعكس بشكل كامل على أعمال الخبراء الجارية.
وأكثر من مرة توفرت للبنك الدولي إمكانية الإقتناع بتخوف الجانب الأوزبكستاني، الذي وضع ما يثبت عدم إمكانية القيام بأعمال البناء على ساحة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية تحت غطاء نشاطات إعادة البناء، وتخصيص الأموال لهذا الهدف من موازنة الحكومة الطاجكستانية وسطياً بمبلغ 300 مليون دولار. وحجم هذه المخصصات يشهد على سعة أعمال البناء الجارية، وليس أعمال إعادة البناء.
وبالإضافة إلى ذلك أن دراسات الخبراء المهنية تتطلع نحو الكمال، ويجب أن تضم مجموعة من التقييمات حول التأثيرا السلبية للمشروع على التوازن البيئي ونظام جريان المياه في كل حوض نهر أموداريا، وتحليل تفصيلي لفاعلية بدائل، المشروع الضخم، وأي منهم يصلح لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتصورات الجانب الأوزبكي حول كل هذه المسائل أرسلت حينها إلى البنك الدولي, ولكن بغض النظر عن طبيعتها المبدئية لم يعار لها أي اهتمام، وغابت الأجوبة المتخصصة عليها في الدراسات المنشورة.
وأوزبكستان تتمنى أن يستطيع البنك الدولي في عمله حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، التمسك بمبادئ الضمير، والشفافية، والإيجابية الأساسية مع أفضل الخبرات الدولية العملية.
ومع الأسف الشديد تجب الإشارة إلى أن هذه الآمال لم تأتي أكلها، والبنك الدولي تجاهل وبإصرار قبول القسم الأكبر من أفضل النتائج والحجج المبدئية لشمولية التهديدات التقنية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويشهد على هذا غياب أية إجابات مقنعة على الأسئلة الرئيسية التي قدمتها أكثر من مرة جمهورية أوزبكستان عن الحسابات المنشورة للمشروع.
وفي هذه الظروف اتخذت القيادة الأوزبكستانية قراراً بإرسال إلى لقاء اليوم وفد من أجل تقديم الموقف المبدئي من هذا المشروع، وإعطاء تقييم لنتائج ما يسمى دراسة "الخبراء" لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
2. مسائل مبدئية حول جوهر المشروع
خلال اليومين الماضيين ومرة أخرى قدم أبرز خبرائنا الذي يتمتعون بخبرات كبيرة في وضع مشاريع بناء وإدارة منشآت الطاقة التقنية في منطقة آسيا المركزية، نتائج عملهم المبدئية وملاحظاتهم حول الوثائق المعدة. ولهذا أود التركيز على المسائل الرئيسية والمواقف المبدئية لجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومع الأسف الشديد "التقييمات التقنية والاقتصادية لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" التي أعدها البنك تألفت من 3 أجزاء "تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع"، و"تقرير النتائج الرئيسية للبنك الدولي حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" ولم تعطي أية إجابات حرفية مقنعة على المسائل المبدئية، المتعلقة بمصالح الحياة الهامة للدول الواقعة أسفل مجرى نهر أموداريا، ومن بينها جمهورية أوزبكستان.
المشروع قديم
وقبل كل شيء أود مرة اخرى التذكير بأن مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية أعد قبل 44 عاماً مضت، في عهد جنون العظمة السوفييتية، وأصبح حتى اليوم قديماً جداً من وجهة نظر المداخل التقنية ومعايير البناء، لأن المعايير الحديثة للأمن البيئي. وحسابات المستشارين تخلق تصوراً بأنهم لم يفهموا أو أنهم عن وعي يتجاهلون حقائق أنه الآن من خلال التبدلات الجذرية فيما يتعلق ببناء مثل هذه المنشآت الضخمة، قد تغيرت المقاييس التقنية والمبادئ تماماً:
أولاً: بشكل مبدئي جذري تغيرت مبادئ حساب تحمل الهزات الأرضية، وأدخلت مطالب جديدة على نماذج الهزات الأرضية، وزادت أهمية مقاييس معادلة مقاومة السدود، وأدخلت مطالب لاستخدام نماذج دون خطوط جديدة لتحمل انسيابية تغيرات عمق الأرض، وطرق تحديد أسس الطبيعة الهيدرولوجية التي غدت أكثر صرامة؛
ثانياً: المقاييس البيئية وأهمية التحليل التفصيلي للأخطار البيئية تغيرت جذرياً، وازدادت الأخطار البيئية عدة مرات وخاصة على خلفية كارثة جفاف بحر الأورال.
وبالإضافة لذلك محطة روغين للطاقة يعتبر مشروعاً قديماً. وهو أعلى سد في العالم، وييم إنشاءه في منطقة الإنشقاق الأرضي تيكتون فوق تلة من الترسبات الملحية الضخمة، ويعتبر مشروعاً صعباً تقنياً، وبني على حلول هندسية ومقاييس أواسط القرن الماضي. ولهذه الأسباب هذه الأشكال من الدراسات غير قادرة على الإحاطة بالكامل بمقاييس هذا المشروع، ومطالب التقييم يجب أن تكون بمستوى أعلى.
وتتضمن الوثائق المعدة جملة من النواقص في العمل والحسابات التي يمكن أن تؤدي إلى حلول غير صحيحة، محفوفة بالأخطار لمنطقة آسيا المركزية، وخاصة بنتائج كارثية جدية، لأنها لا تراعي بشكل كاف مستوى الأخطار الحقيقية للمشروع الذي يرتبط بـ:
آ) أخطار كوارث تقنية
فالمنطقة المختارة لبناء السد هي منطقة زلازل غير مستقرة، وتقع في منطقة غوسار كوكشال، وإلياك وحش، للإنشقاقات الأرضية، مباشرة فوق طبقات تيكتون الـ"حية"، وحصلت على  إثباتات في حسابات المستشارين. وجاء في معلومات الخدمات الجيولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه في منطقة بناء محطة روغين للطاقة الكهرومائية من بداية عام 2013 جرت 250 هزة أرضية بقوة 4 درجات وأكثر (وبكلمات أخرى، "هزات أرضية بقوة 4 درجات وأكثر وفق مؤشر ريختر")، ومن ضمنها 12 هزة أرضية قوية بقوة نحو 6 درجات. وتظهر الأبحاث الجيولوجية وتقييمات الخبراء أنه في المنطقة هناك إمكانية عالية لحدوث هزات أرضية بقوة تدميرية عالية تبلغ 9 درجات وأكثر.
ويكفي أن نتذكر الهزة الأرضية المدمرة التي حدثت في عام 1911 بقوة 9 درجات، وأدت إلى تشكل الإنهيار الأرضي في أسويسك، وتشكل بحيرة ساريز، والأخطار الضخمة القائمة اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وغيرهم من المؤسسات الدولية الهامة.
ومع ذلك فالمستشارون يعلمون جيداً أخطار الزلازل العالية في منطقة البناء والتي تشكل واحدة من أخطر التهديدات للمشروع، ويظهرها السيناريو المدمر لسد روغين، ووفق آرائهم تؤدي إلى "آثار مأساوية" للدول القائمة أسفل مجرى النهر، وفي هذا اكتفت فقط بإجراء تقييمات للزلازل خلال المراحل القادمة للمشروع، مع اقتراح إحداث شبكة للقيام بمتابعة الزلازل في المنطقة.
ولا يمكن القبول بمثل هذه المقترحات كنتائج دراسات مهنية أو حتى كمقترحات منطقية. والغرابة هي في أنه يقترح علينا عملياً وعن وعي وبأيدينا بناء خطر آخر ومن ثم متابعة إمكانيات قوته التدميرية بشكل دائم.
وعامل الخطر الكبير الآخر، هو التخطيط لتشييد أعلى سد في العالم بارتفاع نحو 335 متر، وتشييد منشآت توليد الطاقة الكهرومائية على أرض تشكلت من طبقات ملحية سماكتها 100 متر، دون القيام بدراسات عملية حول إجراءآت حمايته في مخطط المشروع.
ومما يستدعي قلقنا الشديد، أن تقييمات الخبراء الأساسية حول ثأثير المشروع على القبب الملحية التي أجريت في ظروف مخبرية لا تتطابق تماماً مع الواقع العملي. وفي الظروف الواقعية الضغط الكبير للمياه مع وجود ترسبات طبشورية، يمكنها تسريع تفاعلات الذوبان بشكل كبير وتؤدي كما هو وارد في التقرير الجيولوجي إلى ظهور انشقاقات تتراواح ما بين الـ7 والـ8 أمتار وكحد أدنى تؤدي إلى انهيار السد بالكامل.
وعن غياب حلول واقعية في المشروع تسمح بمنع أخطار انهيار السد، الناتج عن انجراف الطبقات الترسبية، تشهد الحقيقة التالية، بأن المستشارين اقتصروا اقتراحاتهم على حفر آبار قليلة لمتابعة إمكانية تفاعلات ذوبان الأملاح.
وهنا يبرز سؤال طبيعي: كيف يمكن أن يشعر ملايين الناس ؟ الذين ترتبط حياتهم بمتاهات تجارب المستشارين ونوعية متابعة ذوبان الأملاح تحت أساسات السد، والقادرة في أي وقت على تدميره، واندفاع مليارات الأطنان من المياه عليهم وعلى منازلهم، بموجة يبلغ ارتفاعها مئات الأمتار وتجرف كل شيء في طريقها، مقارنة بسونامي عام 2011 في اليابان الذي بلغ ارتفاع أمواجه 15 متراً وأدى إلى مأساة فوكوسيما، رغم أنها كانت أمواج بحرية غير كبيرة.
وحسابات المستشارين لم تقتصر على غياب الإجابات المقنعة على الأسئلة المشار إليها أعلاه. بالإضافة لاكتشاف الخبراء الأوزبك ثغرة ضخمة في عملهم، تتعلق بأخطاء حساب الحجم الأقصى للسيول الطينية. ووفقاً للنتيجة التي توصل إليها المستشارون، خلال الفترة الممتدة من عام 1971 وحتى عام 1991 جرت السيول كحد أدنى مرة في السنة وقدر حجمها الإجمالي بـ 3100 مليون متر مكعب في عام 1983 تقريباً، وبحجم 1185 مليون متر مكعب في عام 1992. ومن المعلومات التي تم التوصل إليها يجب الإشارة إلى أنه اقترح إنشاء سد لمواجهة السيول على صاي أوبي شور يعادل بمقياسه سد محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهذا يعتبر سخافة بالكامل.
ومن مثل هذه الحسابات غير التامة التي تضمنها تصميم بناء السد، والتي تتشابه بالكامل عملياً مع ما أعد في المخطط التكنولوجي الأول في عام 1978، بالإضافة لغياب حسابات الدراسات ثلاثية الأبعاد لنموذج السد مع الأخذ بعين الإعتبار حساب صعوبة ارتفاع المياه، والكثير غيرها.
وفي كل اتجاه قدم الخبراء الأوزبك حججاً وملاحظات لم يؤخذ بها، ولم تسمع، والأكثر من ذلك لم تؤخذ بعين الإعتبار.
ولكن الثغرات الرئيسية في الحسابات التكنولوجية هي في أنها أعطيت أهمية قليلة في اتجاهات المشروع، واقترح القيام بأبحاث ودراسات إضافية خلال المراحل التالية لتخطيط المشروع.
ولا يناسبنا أبداً أنه بعد 3 سنوات من عمل مجموعة الخبراء لم تستطع إعداد إجابات محددة على الأسئلة الحياتية الهامة المتعلقة بالمشروع، مثل:
- وجود أخطار كوارث تكنولوجية مرتبطة بالظروف الجيولوجية المتوقعة في ساحة البناء، وحدوث إنهيارات أرضية محتملة، في الطبقات الملحية، وغيرها؛
- وحماية حقوق الدول الواقعة وسط واسفل مجرى نهر أموداريا، وتقديم ضمانات حول حجم ونظم تصريف المياه، وخاصة في موسم الري؛
- والأخطار التي تهدد الوسط البيئي في المنطقة؛
- وتحليل فاعلية المداخل البديلة لحل مشاكل عجز الطاقة الشتوي في طاجكستان.
وبدلاً عن ذلك كانت الإجابات المهنية التي يفترض أن تكون مقنعة لكل الأطراف، باقتراح أن يستمر الخبراء بدراسة هذه المسائل في المراحل القادمة.
وفي هذا نرى أن البنك الدولي، ومستشاريه لا يملكون المعلومات الضرورية الكافية والمهارات اللازمة لوضع اسس مهنية للنتائج في إطار ما يسمى دراسات الخبراء، عن الضمانات التكنولوجية للمشروع وملائمة تنفيذه. وبكلمات أخرى من حيث المبدأ لا يمكن أن يقبل إقرار وتنفيذ المشروع على أسس نتائج ما يسمى بدراسات الخبراء.
وهنا تبرز أسئلة جادة أخرى عن قدرة اعتبار هذه الأجزاء الكثيرة من الحسابات والمقترحات كأساس من أجل إتخاذ أي قرار. وكل جوانب هذه الأسئلة المعقدة، تحتاج لإجابات أحادية الجانب ورغم ذلك تم تجاوزها وربطت بعبارة "فيما بعد". ولهذا هذه المواد بشكلها الحالي اليوم لا تقدم أي شيء وهي كمقالات، تسبق أي تقرير عن المشروع، أو كمشروع طلابي، وليس كمشروع خبراء مهني متخصص لبناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية أبداً.
ولهذا ترفض أوزبكستان النظر بالوثائق المعدة كنتائج لدراسات الخبراء لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، لأنها لا يتماشى مع مقاييس نتائج دراسات الخبراء المهنية.
وفي نفس الوقت تظهر واقعياً الأخطار التكنولوجية الناتجة عن الإنسان، والمبنية على ما أقره الخبراء عملياً، والموضوعة على أساس مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكانت سبباً للحادث الذي جرى على ساحة المشروع في عام 1993، والكارثة التي حدثت في عام 2009 وحصدت أرواح 75 شخص في محطة سيانو شوشين لتوليد الطاقة الكهرومائية في روسيا، والحلول التقنية التي اعدت في تلك المرحلة كانت نفس معاهد المشاريع تلك التي أعدت مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ب) مسائل توفير المياه، والبيئة، واستخدام الطبيعة، والتحليل النزيه يظهر أن تاثير بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية على نظام مجرى نهر وحش وبالتالي مجرى نهر أموداريا سيكون مدمراً على توفير المياه، والأغذية، والأمن البيئي للدول الواقعة أسفل النهر.
وفي مواد البنك الدولي أشير إلى أن استثمار محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية يمكن أن يوفر الحفاظ على "المجرى التاريخي" لنهر وحش، وهو ما يعتبر هراء بالكامل. وكحجة قدم وسطي استخدام المجرى خلال فصلي الشتاء والصيف، والذي يجري خلالها نقل 4,2 مليار متر مكعب من المياه من فصل الصيف إلى فصل الشتاء. ولكن من غير المفهوم على أي أساس اعتبر هذا المجرى تاريخي، إذا كان يشير فقط إلى الـ 20 سنة الأخيرة من نحو 100 عام من المتابعة. لأنه خلال الـ20 سنة الأخيرة الطاقة الكهرومائية الطاجكستانية كانت ملكاً لمحطة نوريك للمياه، وغير نظام تنظيم مجرى نهر وحش من جانب واحد، وخفض المجرى التاريخي خلال موسم الصيف بمعدل 4,2 مليار متر مكعب من المياه، والتي كان يجري حجزها سنوياً من أجل توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة في الشتاء.
وسعة سد روغين للمياه قادرة عملياً على حجز كل مجرى نهر وحش خلال سنوات شح المياه (14 كيلو متر مكعب). وتظهر الحسابات أنه في العمل المشترك لسدي المياه في روغين ونوريك ضمن نظام الطاقة، ولم يعد يثير الشك أن النظام ستستخدمه جمهورية طاجكستان، وسيؤدي إلى عجز في المصادر المائية بوسط وأسفل مجرى نهر أموداريا على الآفاق المتوسطة، وسنوياً سيبلغ خلال موسم الري الزراعي نحو 11,5 كيلو متر مكعب، وخلال السنة بالكامل 6,5 كيلو متر مكعب.
وغيبت عن التقارير النتائج المقنعة، ونتائج نماذج أسس التصريح عن انتظام سيل المياه لصالح الدول الواقعة أسفل المجرى، وتحسين توفير المياه ومنع الفيضانات. والتأكيد على أن مشروع روغين سيكون مفيداً للدول الواقعة أسفل المجرى (وتوفير مياه إضافية خلال سنوات الجفاف) عن قصد لتؤدي إلى الخداع، لأنها واضحة تماماً، وستؤدي الأنظمة المقترحة إلى خسائر كارثية للمناطق أسفل المجرى، وستزداد عدة مرات خلال سنوات الجفاف.
والأسئلة الرئيسية التي تعرض لها الخبراء والبنك الدولي بشكل عرضي هي إمكانية زيادة حجم المياه المحتجزة في الخزانات إلى نحو 7,4 كيلو متر مكعب في السنة، والتي سيؤدي بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى نتائج كارثية.
وجوهر هذا المشروع هو أن يمسكوا بأيديهم آلية، وبكلمات أخرى، عتلة القيادة لفرض نظام أحادي الجانب ضد الدول غير المرغوب بها، وفرض أسلوب قاس لتوريد المياه، وبالدرجة الأولى لري المحاصيل الزراعية.
والأكثر من ذلك في ظروف العجز المائي الشديد في آسيا المركزية يتحول إلى أداة مكشوفة للضغط السياسي على غير المرغوب بهم من الدول الواقعة على المجرى، وإثارة وتنمية التناقضات والصراعات في المنطقة.
وتخفيض مجرى أموداريا بنحو 7,4 كيلو متر مكعب في السنة، يجبر على الإعتراف بأن المستشارين لا يصلحون لدراسة حاجات زراعة 385 ألف هكتار من الأراضي. وفي سنوات شح المياه هذا الرقم يمكن زيادته إلى 500 ألف هكتار.
والنتائج المباشرة لهذا سيكون فقدان مصادر دخل 9,5 ألف مزارع، ومع حساب أعضاء أسر المزارعين والعمال المشتغلين في الزراعة، فقدان الموارد الفعلية سيكون لنحو 1,5 مليون نسمة.
والأكثر تهديداً بالإنفجار في هذه الأوضاع، إمكانيات الصراع التي ستزيد ليس على مستوى الدول، بل بالدرجة الأولى على مستوى السكان، عندما سيكون ملايين الناس مستعدين لأي خطوة بسبب غياب المياه، ومن أجل توفير مياه الشرب والري لأنفسهم وأطفالهم, ومن المخيف القول مالذي سيحدث بسبب ذلك.
والبك الدولي أيضاً اقتصر فقط على "آماله، بأن طاجكستان ستقدم الضمانات اللازمة للدول غير المرغوب بها". وبأي شكل ومن سيضمن التنفيذ غير المشروط وتنفيذ مبادئ الحقوق الدولية، وحماية مصالح الدول غير المرغوب بها على المجرى، هل البنك الدولي أم مستشاريه ؟ وعلى ما يبدوا أن البنك يرغب التهرب من الرد على هذه الأسئلة.
وعن المداخل السطحية وغير المهنية للمستشارين تشهد حقيقة أن حسابات المصاريف القصوى لمياه نهر وحش أعدت على أساس الطرق المستخدمة في جنوب شرق آسيا وغيرها من المناطق، حيث توفر المياه يتم فقط من خلال ما يتساقط من أمطار. والجميع يعرفون أن أنهار آسيا المركزية، ومن بينها نهر وحش، تتشكل من سيل مياه ذوبان الثلوج والجليد الأبدي. ولهذا يجب أن يبنى تقييم هذه الحالة على حسابات درجة الحرارة القصوى للهواء، وعدد الأيام المشمسة، والغائمة، وغيرها، وهو ما تغاضى عنه المستشارون في وضع نتائجهم وتقييماتهم دون أسس، ودون مهنية عن التأثير البسيط لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية على جريان مياه نهري وحش واموداريا.
وبالإضافة إلى ذلك القدرة التصريفية للمنشآت القائمة على شلالات نهر وحش تبلغ 5400 و5760 متر مكعب في الثانية. ومن حسابات استنتاجات المستشارين لتصريف المياه القصوى، جرى تحديدها بمستوى 8160 متر مكعب في الثانية، ووفقاً لمطالب الوثائق الناظمة، يجب بناء منشآت إضافية لتخزين المياه على كل شلالات محطات الطاقة الكهرومائية مع زيادة كلفة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومن دون ذلك ستدمر المنشآت القائمة على شلالات وحش. وعلى هذا السؤال طبعاً لايوجد جواب واضح لدى المستشارين.
ت) التأثير الإجتماعي والاقتصادي
وشهادة أخرى على الغياب التام للمهنية أو مدخل المشاركة، هي أن الحسابات ونتائج البنك الدولي، المخصصة لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، اقتصرت على تحليل تأثير المشروع على أراضي طاجكستان والمنطقة المحيطة بالسد فقط. وأساساً أخذت من تقييمات تهجير نحو 6 آلاف أسرة من منطقة المشروع.
وصعب جداً فهم منطق تقييم البحث لتأثير مشروع ضخم على أحد أضخم نهرين في آسيا المركزية، والتي استبعدت تحليل الآثار الإجتماعية والخسائر في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا. ومن الصعب التعليق على مثل هذا القرار والأكثر السعي عن سبق قصد وإصرار لإخفاء الأخطار الحقيقية للمشروع على التوازن البيئي الضعيف في المنطقة وكل منطقة آسيا المركزية، وقبل كل شيء تأثيره على منطقة حوض بحر الأورال، الذي له علاقة مباشرة على النمو في أوزبكستان، وتركمانستان، وقازاقستان.
وعن سعة النواقص في أبحاث المستشارين الذين استخدمتهم حكومة طاجكستان، تشهد أبحاث علماء جامعات نيو مكسيكو وشمال داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء فيها أن العجز المائي، الناتج عن بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيحمل أوزبكستان خسائر تبلغ 600 مليون دولار سنوياً في الزراعة فقط، وسيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% وبالنتيجة ليس أقل من 340 ألف إنسان سيصبحون دون عمل. وستكون أوزبكستان مضطرة لسحب من الدورة الزراعية 506 ألف هكتار (نحو 11% من الأراضي الزراعية المروية). وخلال سنوات شح المياه الخسائر في الزراعة ستزيد الخسائر حتى 1 مليار دولار.
وبأية أموال يمكن قياس التأثيرات السلبية على حياة ومصادر حياة ملايين الناس، الذين يعيشون في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا على أراضي أوزبكستان وتركمانستان، وإجبار مئات الآلاف منهم على الهجرة، تلك المعاناة والحرمان الذي سينتج عن تنفيذ هذا المشروع.
واستنتاجات العلماء واحدة، في حال بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية ستتحمل أوزبكستان خسائر ضخمة. وخلال الصيف سيسبب خفض جريان مياه أموداريا، قلة في المياه وسيحدث جفاف يؤدي إلى ضياع مصادر دخل ملايين الناس، من المشتغلين في القطاع الزراعي بأسفل النهر. وخلال موسم الشتاء سيرتفع مستوى نهر أموداريا، ويؤدي إلى غمر الأراضي الزراعية اسفل مجرى النهر، وينتج عنه تهديد مباشر لحياة السكان الذين يعيشون هنا، ويؤدي إلى تخريب واسع للمباني، والمنشآت، والطرق، ومواقع البنية التحتية الصناعية.
ووفقاً للتقارير بعد انتهاء بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيحتاج ملئ بحيرة السد بالكامل لنحو 16 عاماً، وخلالها سيعاني حوض نهر أموداريا، أحد النهرين الرئيسيين في المنطقة من عجز مائي شديد.
ومما يدعوا لإستغراب والقلق الشديد، أن الخبراء الذين تم تكليفهم كتبوا عن ذلك، ونفوا بالكامل إمكانية حدوث كارثة تسبب بتدهور ظروف حياة ونشاطات ملايين الناس، الذين يعيشون أسفل مجرى النهر.
وعلى ما يبدوا لا حاجة للمستشارين والبنك الدولي لذلك. وعلى ما يبدوا أيضاً أن IRR مشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية حسبت دون مراعاة دراسة الأخطار والخسائر الأكيدة التي سيتحملها كلاً من: أوزبكستان، وتركمانستان، وقازاقستان، نتيجة لتنفيذ هذا المشروع.
ولكن ما الذي يقف وراء كل هذه الدراسات ؟ إذا كانت مداخل تقييم أخطار المشروع انتقائية وتسعى "لأن لا تلحظ" آراء الأطراف التي تؤكد أكثر أخطار المشروع.
فكيف يمكن لأوزبكستان أو أية دولة أخرى في المنطقة الموافقة على تنفيذ مثل هذا المشروع ؟ الرد على ما نعتقد واضح للجميع.
3. التقييمات الدولية لمشاريع بناء منشأت مائية ضخمة
آخذين بعين الإعتبار الأخطار الكارثية التي يحملها معه إنشاء منشأت مائية ضخمة جديدة، وتكاليفها الضخمة والفوائد النهائية المشكوك من بنائها، طبيعي أنه في الوقت الراهن منافع تشييد محطات كهرومائية ضخمة لا تتماشى مع المقاييس البيئية المعاصرة ومتطلبات الأمن التقني، وتنتقدها كل دول العالم عملياً.
وفي هذا المجال أود الاستناد إلى دراسة قام بها منذ فترة قريبة خبراء أحد أهم المراكز البحثية في العالم، جامعة إكسفورد البريطانية، والتي أجرت تحليلاً إحصائياً على كل الـ 245 سداً ضخماً بنيت في العالم خلال الـ 70 عاماً الأخيرة، وتوصلت الدراسة إلى أن كلفتها مقارنة للحسابات تزيد بمرتين حقيقة، وهي أكثر في الدول ذات الدخل المنخفض.
وأشار الباحثون إلى أن "الدول النامية، بغض النظر عما يبدوا أن الطلب مرتفع على إنشاء منشآت معقدة، مثل السدود الضخمة، ولكن يجب بكل الطرق الإمتناع عن محاولات قضم قطعة كبيرة من التي يستطيعون ابتلاعها".
ومن تقييمات الخبراء، كلفة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ نحو 5 مليار دولار أمريكي. ومن خلال الخبرة الدولية يمكن بثقة التأكيد على أن كلفة البناء تبلغ عملياً حتى 10 مليار دولار، ومن حساب البنية التحتية الضرورية حتى 15 مليار دولار أمريكي، وهذا يزيد بمرتين عن الناتج الداخلي الإجمالي لطاجكستان.
واستناداً للأبحاث التي قام المتخصصين في أكسفورد فالاستنتاج هو "على خلفية المصاريف المالية الضخمة والنتائج المترتبة على الوسط البيئي، والسمعة السيئة للسدود الضخمة المشكوك بها بالكامل. وسعة السدود الضخمة الحديثة، هي ضخمة جداً، وحتى بالنسبة للدولة الضخمة المتمتعة باقتصاد متطور فالإنزلاق لبنائها يمكن أن يدمر الأوضاع الاقتصادية للبلاد بالكامل، والموارد الضخمة الموجهة لتنفيذ مثل هذه المشارع الضخمة جداً يمكن أن تؤثر سلباً على الأوضاع المالية ليس للشركات وحسب، بل وعلى كل الدولة".
والدليل الواضح والمنطقي لكل هذه الكلمات هو امتناع تشيلي، والبرازيل، وغيرها من الدول خلال العام الجاري فقط عن بناء محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك ما أصدره كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية في يناير عام 2014 من منع قانوني لدعم أية مشاريع بناء سدود يزيد ارتفاعها عن 15 متر من قبل أي مؤسسة مالية دولية، تسهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعاً يسري على البنك الدولي.
وأعتقد أن كل مسؤول يجلس في هذه القاعة يعي جيداً، أن هذه الحقائق المتخذة على مستوى الدولة، ومثل هذه القرارات ليست مصادفة، بل جرى التفكير بها بشكل تفصيلي ومنطقي جداً وهي عمل طبيعي، فرضته الحياة نفسها. وهذا القرار الذي صدر على المستوى القانوني والوثائق كانت نتيجة لدراسات معمقة جداً على المستوى المطلوب، للعلماء، والخبراء، والإدارة، وأيضاً على خلفية تلك الأحداث الكارثية التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولهذا ومع الأسف نحن مضطرين للإشارة إلى أن الحسابات المقدرة والاستنتاجات الختامية للبنك الدولي تجاهلت بالكامل وتناقضت مع القرارات المتخذة من قبل الدول الأعضاء الأخرى في البنك، ومن ضمنها على المستوى التشريعي في كبرى الدول المساهمة في البنك. وعلى ما يبدوا أنه هناك عدم فهم كبير،  وإذا أردتم، النهج الإنتهازي الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة وجادة جداً. وعلى الجميع أن يفهموا أن النهج الإنتهازي لم يؤدي أبداً لمنافع لأحد. والنهج المبدئي فقط يمكنه أن يمنع تلك النتائج السيئة الضخمة للمشروع، الذي حذرنا منه منذ وقت طويل.
4. استنتاجات واقتراحات
آخذين بعين الإعتبار ما ذكر أعلاه، فأوزبكستان تشير إلى أن العمل المؤلف من عدة أجزاء لفريق المستشارين، والذي جرى تحت رعاية البنك الدولي، مرفوض تماماً من أجل التطوير المستقبلي، للأسباب التالية:
-  المشروع يتجاهل مصالح الدول الواقعة على مجرى النهر العابر للحدود ومضامين القواعد القانونية الدولية، ومن ضمنها اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة التي لها علاقة باستخدام المجاري المائية الدولية، ويركز فقط على تلبية مصالح طرف واحد ويتجاهل تماماً مصالح الدول الأخرى، الواقعة في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا؛
- حلل القسم الاقتصادي من التقرير تأثير مختلف البدائل لتغطية العجز الكهربائي في طاجكستان، ولكنه لم يجري تقييم لخسائر الدول المجاورة، ولو أن المستشارين يعترفون بأن منطقة تأثير المشروع تدخل ضمن الأراضي الواقعة أسفل المجرى وتشمل بحر الأورال؛
- وأن دراسة المسائل التقنية التي تسبب نشوء أخطار كارثية ليس من انهيار محطة روغين للطاقة الكهرومائية فقط هي غير كافية، بل وعلى كل محطات توليد الطاقة الكهرومائية على شلالات نهر وحش؛
والإغفال الهام هو أن البنك الدولي والمستشارين بالصدفة أو عن سبق الرصد والإصرار تجاهلوا أن العجز الشتوي للطاقة الكهربائية في طاجكستان يبلغ 500 ميغافولت تقريباً أو 600 ميغافولت، وليس 3600 ميغافولت، التي تعادل قوة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومع الأسف تجاهل المستشارون الدراسة العميقة والتحليل الأكثر وضوحاً، والبراغماتية التي توصل إليها مع أقل تأخير لبدائل حل مشاكل عجز الطاقة في طاجكستان، والتي يمكن أن تكون اكثر جاذبية من بدائل بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية. فحسابات الخبراء الأوزبك أظهرت أن تطوير مصادر الطاقة في طاجكستان من خلال بناء محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الطاقة الكهرومائية يسمح بتوليد مقدرات تصل إلى 30 مليار كيلو فولت ساعي من الطاقة الكهربائية خلال الأوقات الباردة من السنة، وهذا أكثر بكثير من المتوقع أن تولده محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية خلال هذا الوقت من السنة (4-6 مليار كيلو فولت ساعي) ويحتاج لاستثمارات أقل بكثير.
ونحن مضطرون مع الأسف الإشارة إلى أنه في أعمال البنك الدولي لا يمكن مشاهدة تسلسل واضح ومنطقي. فخلال العام الجاري أقر البنك تنفيذ وتمويل مشروع بناء خط للتوتر العالي CASA 1000، وأن المشروع اقر دون تحديد المصادر المضمونة لتوليد الكهرباء بالكمية الكافية، ودون خط محدد لمرور الخط، وبدون حساب الخسائر الواقعية للطاقة الكهربائية أثناء الترانزيت، ودون حساب الكلفة النهائية لتوظيف رأس المال، وبدون الاتفاق على مقاييس الأسعار وتعرفات ترانزيت الطاقة الكهربائية.
والمسائل الاقتصادية التي لم يلقى الضوء عليها مفهومة لرجل الشارع، ودون هذه المعلومات الرئيسية، التي تشكل اساساً لأي مشروع استثماري في مجال الطاقة الكهربائية، وأن تحليل ملائمة التنفيذ ومستقبل إقرار هذا المشروع سخيف. وحتى حقيقة أنه اليوم وخلال فترة الصيف قرغيزستان مضطرة لاستيراد 500 مليون كيلو وات ساعي من الطاقة الكهربائية، وهذا يشير إلى التسرع وعدم ملائمة مشروع CASA 1000.
وكان من الطبيعي أن يرفض بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإسلامي، تمويل هذا المشروع للأسباب المشار إليها أعلاه. ومع ذلك أقر البنك الدولي هذا المشروع.
واليوم قام البنك الدولي باستنتاج عن جدوى وإمكانية تنفيذ مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولو أننا أكثر من مرة حاولنا إقناعه بأن هذان المشروعان لا يرتبطان ببعضهما، ومفهوم لأي مراقب نزيه وبشكل واضح أن هذا ليس هكذا.
وعلى هذا الشكل تظهر تقييماتنا أن مستقبل تنفيذ مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحاولة دفعه بأية جهود يمكن أن يؤدي إلى نتائج جدية جداً، ونتائج لا يمكن إصلاحها في منطقة آسيا المركزية. ويجب على المبادرين بالمشروع، وتركيبته، والضاغطون لهذا المشروع، أن يفهموا أن تنفيذه في القريب العاجل سيؤدي إلى النتائج الكارثية التالية:
- تبدلات بيئية هائلة تعقيد المشاكل القائمة في المنطقة؛
- وتخريب نظام مجرى المياه وفقدان مئات آلاف الهكتارات من المساحات المروية في أسفل ووسط مجرى نهر أموداريا؛
- وكوارث تكنولوجية تؤدي إلى مقتل آلاف الناس الذي يعيشون في منطقة الضربة الرئيسية لموجة المياه؛
- والآثار الإجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قلة المياه، والجفاف، والجوع، وفقدار مصادر الوجود لملايين الناس؛
- والأهم تصاعد التوتر وتهديدات قيام صراعات في منطقة آسيا المركزية.
آخذين بعين الإعتبار الأوضاع المترتبة، عندما لاتكون هناك أية ضمانات على تنفيذ كل الأطراف غير المشروط لمطالب اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة، ومبادي الحقوق الدولية عن تنفيذ مثل هذه المشاريع على الأنهار العابرة للحدود إلا فقط بعد الحصول على موافقة خطية من كل الدول، الواقعة أسفل المجرى، ونحن نعتبر أن استمرار العمل في تحضير هذا المشروع، وشغل البنك الدولي موقف الموافقة الصامتة على تنفيذه هو أحادي الجانب ويسبب أضراراً ضخمة لكل منطقة آسيا المركزية وسيؤدي إلى آثار سلبية جدية جداً.
آخذين ماورد بعين الإعتبار، جمهورية أوزبكستان تقترح:
- اعتبار نتائج واستنتاجات تقارير التقييم غير مرضية وغير كافية لتشكيل استنتاجات مهنية لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية؛
- القيام مرة أخرى بإعداد تفصيلي وتقييم الخبراء للبدائل ومن ضمنها بناء محطات متوسطة وصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية مع خزانات تجميع على المجرى، وتوسيع القائمة منها، وبناء محطات حرارية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية على قاعدة مناجم الفحم الطاجكستانية مع استخدام غيرها من الإمكانيات العقلانية، والتي هي أقل بكثير في النفقات الرأسمالية، وتسمح بحل مشكلة نقص الطاقة في طاجكستان خلال فترات قصيرة وفي هذا عدم تخريب التوازن المائي وعدم إحداث كوارث تقنية، وبيئية، وتهديدات إجتماعية لكل المنطقة.
5. استنتاج
ومما ذكر، أود أن أعلن، أن استنتاجات المستشارين وفريق الخبراء بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية غير مقبولة إطلاقاً لجمهورية أوزبكستان.
ونحن مضطرين للإشارة إلى أن المستشارين وفريق الخبراء استرشدوا بمبدأ "لنا ولكم" والقول بدقة من أجل أي هدف واي ثمن يدفع بهذا المشروع الذي أعد في سنوات جنون العظمة السوفييتية، ويتجاهل مصالح السكان والدول الواقعة في وسط وأسفل مجرى نهر أموداريا.
ولهذا لا يمكن الحديث عن اي تفاهم من طرفنا مبني على إستنتاجات جرت ووضعت في الوثائق.
 وجمهورية أوزبكستان لا تدعم هذا المشروع ابداً وتحت أية ظروف.
شكراً لانتباهكم.