أقصدت الإدارة الأمريكية حرية الأديان في أوزبكستان أم شيئاً آخر !
دراسة كتبها في طشقند بتاريخ 30/11/2006، أ.د. محمد البخاري: عربي سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه علوم في العلوم السياسية DC، الاختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD، اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
ما الذي قصدته الإدارة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً عندما أدرجت حليفتها السابقة في آسيا المركزية جمهورية أوزبكستان في قائمة "الدول المثيرة للقلق في مجال احترام الحريات الدينية" هل هو الدفاع عن الحريات الدينية ؟ وهذا أمر مشكوك فيه، أم استمراراً لسياستها مزدوجة المعايير في التعامل مع الأنظمة الوطنية التي لا تدور في فلك مصالحها التي تلف العالم ! وخاصة بعد أن بشر الرئيس بوش بتجاوز تلك المصالح الكرة الأرضية لتشمل الفضاء الكوني بعد أن تتمكن الولايات المتحدة من إنشاء أول مستعمرة لها على كوكب القمر خلال العقود القادمة وهذا طموح تثير أبعاده العلمية التقدير، والسياسية والعسكرية الاستغراب والقلق في آن معاً ! لدى جميع الحكومات الوطنية مستقلة القرار الساهرة على إحلال سلام عادل ومطمئن في عالم اليوم ومن بينها سورية.
وللإدارة الأمريكية الحق أن تفعل ما تراه مناسباً لمصالحها كما للمثقفين في الولايات المتحدة وخارجها الحق بالتساؤل عن مدى احترام الإدارة الأمريكية وحلفائها المقربين والمدللين من قبلها للحريات الدينية في بلادهم، وعن الذي تريده حقاً الإدارة الحكومية الأمريكية عندما تفرض نفسها وصية على العالم وحتى على منظماته الدولية التي يفترض الحياد في سياساتها وتصرفاتها وقراراتها ! ! ؟ وهي تتدخل في الشؤون الداخلية لكثير من الدول المتمتعة بالسيادة في العلاقات الدولية مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ورغم أن جمهورية أوزبكستان تتصرف وفق اعتبارات جاءت في دستورها الدائم الذي أقره البرلمان الأوزبكي في 8/12/1992،[1] وتعتبر الشعب الأوزبكي المصدر الوحيد للسلطات في الدولة، وأن الشعب الأوزبكي يتشكل من جميع مواطني جمهورية أوزبكستان بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو العرقي. وعرض القضايا الهامة والحيوية التي تهم المجتمع والدولة على الاستفتاء العام. وأن المجلس الأعلى (البرلمان)، ورئيس الجمهورية، المنتخبين مباشرة من قبل الشعب هم الممثلين الشرعيين للشعب الأوزبكي، ولا يحق لأي غيرهم مهما كان حزباً سياسياً، أو اتحادا أو حركة شعبية، أو أية شخصية التحدث نيابة عن الشعب الأوزبكي.
وقسم الدستور السلطات الحكومية إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وسمح بالتعددية السياسية والفكرية، وألزم الدولة بالديمقراطية والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم جواز التزامها بأي إيديولوجية.
ونص الدستور على عدم جواز تعارض القوانين مع الدستور، وعلى مساواة جميع المواطنين أمام القانون، والالتزام بمبدأ حق المواطنين في الانضمام للنقابات والأحزاب والحركات السياسية المسجلة وفق القانون، وحماية حرية المعارضة والأقليات، ومنع إقامة تنظيمات سرية. وحمل الدستور الحكومة مسؤولية ضمان الحقوق والحريات التي ينص عليها، وفصل المنظمات الدينية عن الدولة، وعدم تدخل الدولة في شؤون المنظمات الدينية.[2]
وضمنت القوانين حق الترشيح للمجلس الأعلى الأوزبكي (البرلمان) للجميع عدا الذين سبق وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية، أو الذين هم تحت المحاكمة. ولم تسمح القوانين للعاملين في المنظمات الدينية بالترشيح للمجلس الأعلى الأوزبكي، في محاولة لتجنب إقحام المنظمات الدينية في الصراعات الحزبية والسياسية، خاصة وأن عدد المنظمات الدينية المسجلة في الجمهورية بلغ 1671 منظمة.[3]
وسبق وظهرت فعلاً حركات دينية متطرفة في جمهوريات آسيا المركزية منذ فجر استقلالها خلال تسعينات القرن الماضي تسعى للتصادم مع النظم السياسية الدستورية بدعم من الخارج في محاولة لتغيير تلك النظم عن طريق استخدام القوة المسلحة والعنف بخلاف الأساليب الديمقراطية السلمية. أدت إلى ظهور ردود فعل معينة من قبل الأجهزة الحكومية والأوساط الاجتماعية.
وكان من ضمن تلك التيارات المدعومة من قوى خارجية متواجدة على الساحة الأفغانية، عناصر عربية أطلقت عليها وسائل الإعلام العالمية المعروفة بتوجهاتها المعادية للعرب اسم "الأفغان العرب"، مما وفر لبعض وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المحلية الفرصة لنقل أخبار تتحدث عن دور وهابي ومحاولة ربطه بالمملكة العربية السعودية وتوجيه الإساءة لها، ولتنظيمات أخرى حاولت ربطها بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وحتى تركيا الأقرب لدول آسيا المركزية للإساءة إليها نقلاً عن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العالمية الناطقة باللغة الروسية الموجهة من شمال أمريكا، وأوروبا، وحتى من داخل روسيا نفسها بسبب انعدام مصادر الأنباء الرسمية التي تتحدث عن وجهة النظر العربية والإسلامية عما يجري في المنطقة باللغة الروسية التي تعتبر المصدر الرئيسي للأنباء على الساحة الإعلامية في 15 دولة من دول الاتحاد السوفييتي السابق ومن بينها أوزبكستان.
وساعد ذلك على تركيز الفهم الخاطئ للإسلام، وللقضايا العربية العادلة، والبعد عن فهم المرامي الحقيقية التي تسعى إليها تلك القوى والمرامي من وراء تلك المصادر الإعلامية العالمية الناطقة باللغة الروسية من قبل العاملين في وسائل الإعلام المحلية، وهو ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح المشتركة لدول آسيا المركزية ومن بينها أوزبكستان والدول العربية والإسلامية وأخذ ذلك التهديد بالتبلور أكثر فأكثر خلال الفترة اللاحقة.
وكان من المصلحة الحقيقية للدول العربية والإسلامية توضيح الوجه الحقيقي للإسلام وحقوقها العادلة لشعوب آسيا المركزية، عن طريق نشر الثقافة الإسلامية بوجهها المتسامح والمعتدل وتقوية العلاقات والروابط الثقافية العربية مع دول آسيا المركزية التي تسكنها أكثرية إسلامية مطلقة وخاصة أوزبكستان باللغة الروسية لمسايرة التركيز الإعلامي بتلك اللغة الحاصل عليها من قبل الأطراف المعنية في معادلة التبادل الإعلامي الدولي.
خاصة بعد أن حظي برنامج الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف لإعادة بناء الهوية القومية الأوزبكية على عتبة الاستقلال بدعم مختلف القوى على الساحة الأوزبكستانية، ومن أبرزها كان سماحة مفتي آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية آنذاك محمد يوسف (قبل انشقاق الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية التي كان مركزها طشقند إلى خمسة إدارات دينية تتفق وعدد جمهوريات آسيا المركزية بسبب أخطاء نسبت للمسؤولين في تلك الإدارة آنذاك).
ودعا إسلام كريموف في برنامجه إلى ضرورة محاربة مظاهر العنف والتطرف الديني، والسماح لكافة مظاهر الدين الإسلامي السمحة بالتعبير عن نفسها بحرية، بعد سنوات طويلة من القمع والتشويه تحت تأثير آلة الدعاية الإلحادية السوفييتية.
واختار إسلام كريموف الخط العلماني في التجربة الأوزبكية. وتمثل الخط العلماني في التجربة الأوزبكية بالتعايش السلمي بين الدين والدولة، حيث تصون الدولة الدين وتمنحه حرية الدعوة وممارسة العقائد الدينية، ويوفر رجال الدين للدولة فرصة العمل على تصريف شؤون البلاد في ظل من الوئام الوطني والاستقرار، فلا أحد يفرض رأيه على أحد، من خلال التقيد بدستور البلاد وقوانينها الصادرة بالطرق الديمقراطية والملزمة للجميع.
وتحدث تقرير مكتب undpالتابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي صدر في طشقند عام 2000 عن التطور الإنساني في أوزبكستان، وعن التسامح الديني في جمهورية أوزبكستان، وأورد أرقاماً عن عدد المنظمات الدينية المسجلة والعاملة في الجمهورية والبالغة 1671 منها 1555 إسلامية، و8 بهائية، و8 يهودية والبقية مراكز مسيحية منها 26 للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، و44 للكنيسة البروتستانتية، ومراكز لغيرها من المنظمات الدينية.
وأشار التقرير إلى أن 10 مؤسسات تعليمية إسلامية منها 8 تأسست بعد الاستقلال، يدرس فيها 994 طالب ويعمل فيها 169 مدرس منهم 78 يحملون مؤهلات التعليم العالي، ومؤسسة تعليمية مسيحية واحدة تأسست عام 1998، وتتبع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية ويدرس فيها 13 طالباً، ويعمل فيها 13 مدرساً يحملون جميعاً مؤهلات التعليم العالي.
وعن أهمية الدين الإسلامي في الجمهورية تحدث التقرير نفسه فأشار لمواقع المقدسات الإسلامية التي تلقى الرعاية في أوزبكستان والبالغ عددها 160 موقعاً، وأكثر من 2000 مسجد موزعة في أنحاء مختلفة من الجمهورية، وإلى أنه خلال سنوات الاستقلال فقط تمكن آلاف المسلمين من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة في الديار المقدسة الإسلامية.[4]
وتتحدث بعض المصادر عن تسهيل انتقال أتباع الديانات والمذاهب الأخرى لزيارة الديار المقدسة لديهم، وقيام الدولة بإعادة ما تبقى من أملاك الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية التي سبق وصودرت خلال العهد السوفييتي وعدم إعاقتها لإنشاء دور عبادة لأتباع جميع الأديان والمذاهب البالغ عددها 18 ديانة ومذهب ديني والمسجلة وفقاً للقوانين النافذة في أوزبكستان.[5]
وفي نفس الوقت تابعت الحكومة الأوزبكية جهودها لمواجهة تيارات التطرف والعنف الديني، التي بدأت خلال الفترة التي سبقت الاستقلال (وهي التي عرفت بمرحلة البريسترويكا قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق)، باستخدام القوة المشروعة ضد تلك التيارات المتطرفة، واستخدام أساليب أخرى كالاحتواء عن طريق طرح بدائل معتدلة سمحت لمؤسسات الدولة أن تكون أكثر جاذبية للشباب والأوساط الاجتماعية المختلفة، وقاية وحماية لها من السقوط فريسة سهلة في أيدي قوى التطرف الديني.
في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات الحكومية تواجهه أخطار تسرب نشاطات مخالفة للدستور والقوانين النافذة قامت بها بعثات تبشيرية أجنبية وخاصة الغربية في أوزبكستان، وهي التي انتشرت أثناء الفترة التي رافقت انهيار الإتحاد السوفييتي السابق وأخذت بتنصير الشباب وخاصة الطلبة الجامعيين من أتباع الديانات الأخرى خلال تسعينات القرن الماضي ومن بينها كان مبشري المذهب المسيحي البروتستانتي الأمريكي، ومنظمة مون المسيحية البروتستانتية الكورية التي لاقت نجاحات كبيرة في أوساط الجالية المنحدرة من الأصول الكورية في أوزبكستان، والكنيسة الكاثوليكية التي أدخلت إلى أوزبكستان وفق مصادر غير مؤكدة أكثر من 25 ألف نسخة من الإنجيل المقدس مترجماً إلى اللغة الأوزبكية رغم عدم تواجد مسيحيين من بين الناطقين باللغة الأوزبكية آنذاك والتركيز على توزيعها بين المرضى في المستشفيات والعاملين والدارسين في مؤسسات التعليم المدرسي والمتوسط والعالي. مما أثار حفيظة الكنيسة الأرثوذوكسية وسخط الأوساط الاجتماعية الإسلامية من تصرفات البعثات التبشيرية مما أدى إلى تحول الوضع تدريجياً إلى أرضية يمكن أن تدفع لصدامات بين تلك القوى الدينية.
مما دفع بالحكومة الأوزبكية لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الوضع المتأزم ومن بينها كان تأسيس المركز الدولي للدراسات الإسلامية بطشقند في ربيع عام 1994، للتأكيد على اعترافها بالدور الهام الذي يلعبه الدين الإسلامي في الحياة الاجتماعية والعلمية. وليكون مركزاً للإشعاع تطل منه الدراسات الإسلامية التي تتحدث عن الماضي العريق للشعب الأوزبكي، وفي نفس الوقت ليقوم علماء الدين الإسلامي أنفسهم بتعرية التطرف الديني وتوضيح أخطاره السلبية على الدين والمجتمع.
وفي خريف عام 1999 افتتحت الجامعة الإسلامية الحكومية بطشقند لتكون منبراً للتعليم الديني الإسلامي للشباب الأوزبكي بعيداً عن التطرف والتعصب الأعمى والتزمت الديني الذي لا يفيد سوى أعداء الدين الإسلامي الحنيف. وليأخذ الإسلام مكانته الرفيعة ويكون الأسوة الحسنة داخل المجتمع الأوزبكي متعدد الأديان والمذاهب الدينية. وتبعه إنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي الذي تبرع له سمو أمير دولة الكويت بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، وافتتاح مكتب لهيئة الإغاثة العالمية الكويتية في طشقند.
وأصدرت الجامعة الإسلامية في طشقند عام 2001، المصحف الشريف باللغة العربية، مع شرح لمعانيه الكريمة باللغة الأوزبكية، قام بشرح معانية الكريمة جملة من رجال الدين والمستعربين الأوزبك المعروفين في الأوساط الدينية والاجتماعية، من بينهم سماحة المفتي السابق عبد الرشيد قاري بهراموف، والشيخ عبد العزيز منصور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية سابقاً ونائب سماحة المفتي حالياً، والبروفيسور حميد الله كرماتوف رئيس الجامعة الإسلامية بطشقند سابقاً ورئيس جامعة العلاقات الدولية والاقتصادية حالياً، والدكتور زهر الدين حسن الدينوف المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والبروفيسور نعمة الله إبراهيموف رئيس معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية سابقاً وعضو أكاديمية العلوم الأوزبكية ومجمعي اللغة العربية قي مصر والأردن، والدكتور الشيخ رحمة الله قاري عبيدوف، والبروفيسور زاهد جان إسلاموف مدير المركز الدولي للدراسات الإسلامية بطشقند، والبروفيسور نجم الدين كاميلوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان سابقاً ورئيس قسم بأكاديمية بناء الدولة والمجتمع التابعة لرئيس الجمهورية حالياً، والمرحوم البروفيسور باطر بيك حسانوف تأكيداً واضحاً للسياسة الحكومية المتبعة لحماية أصول الدين الحنيف من التشويه، والعمل على نشر الرسالة الإسلامية بوجهها الصحيح.
ومن هذا المنطلق أخذت أوزبكستان منذ الاستقلال تركز على الدور التاريخي الذي لعبته شخصيات تاريخية بارزة كان لها دوراً هاماً في التاريخ الإنساني كالإمام محمد إسماعيل البخاري، والإمام الترمذي، والعلامة بهاء الدين نقشبندي، والعلامة أحمد يسوي، والمعلم الطبيب حسين ابن سينا، والخوارزمي، والأمير تيمور وحفيده ألوغ بيك… وغيرهم، لبناء شخصية الإنسان الأوزبكي المعاصر. ولم تقف تلك الجهود عند الخدمات الجليلة التي قدمها أولئك العظام لأمتهم فقط، بل تعدتها لإحياء التقاليد النبيلة في التراث التاريخي الإسلامي، ليقوم على أساسها النموذج الأوزبكي الخاص المبني على التسامح ورفض مبدأ "استيراد الإسلام" من الخارج، والتأكيد على ما للدين الإسلامي الحنيف من قيم في بناء الشخصية الأوزبكية، والحفاظ عليها بعد موجات طويلة من التدخل الأجنبي في مصير الشعب الأوزبكي. وسمحت السلطات الحكومية بإقامة ندوات دولية عن الدين بمشاركة منظمات دولية عديدة كانت المنظمات الألمانية أكثر مساهمة في تنظيمها مثال: صندوق فريدريخ إيبيرت. وتنظيم الأجهزة الحكومية الأوزبكية لاحتفالات في العديد من المناسبات على خلفية إسلامية. [6]
وهكذا وازنت القيادة الأوزبكستانية بين التصدي لقوى التطرف الديني، والدفاع عن المكانة الهامة للدين الإسلامي في عملية إحياء الروح الوطنية اللازمة لنجاح عملية بناء الدولة المستقلة. وكانت الترجمة العملية لهذا الاتجاه، إعادة عيدي الفطر السعيد، والأضحى المبارك للشعب الأوزبكي، واعتبارهما أيام عطلة رسمية في أول قانون عمل صدر في عهد حكم الرئيس كريموف بعد الاستقلال.
وعملت الدولة على تأكيد مبادئ الديمقراطية، واحترام تطلعات كل الجماعات والشرائح الاجتماعية، وحقوق الأقليات القومية، واحترام عادات وتقاليد، وأديان، ولغات كل الأقليات القومية التي تعيش على أراضي الجمهورية، وبناء الدولة القومية على أساس الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والقضاء نهائياً على احتكار الأيديولوجية الواحدة للسلطة والمجتمع كما كان في العهد السوفييتي الشمولي، والاعتراف بتعدد المؤسسات السياسية، بما فيها التعدد الحزبي، ومنع الأحزاب والحركات التي تدعو أهدافها إلى تغيير السلطة بالقوة، أو تهدد سيادة الدولة، ووحدة أراضيها، وتهدد أمنها عن طريق إثارة النعرات الدينية والطائفية والعرقية، أو تتطاول على الأسس الدستورية التي يقوم عليها المجتمع. وبفضل هذه السياسة يعيش أتباع 18 ديانة ومذهب ديني في أوزبكستان اليوم بظروف يسودها التسامح والسلام والتفاهم.[7] ومع ذلك أدرجتها الإدارة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية في قائمة "الدول المثيرة للقلق في مجال احترام الحريات الدينية".
ومع التجاهل المستمر لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية لتشغيل خدمات إعلامية باللغة الروسية التي يجيدها معظم الصحفيين ويلم بها الجزء المتبقي على ساحة الاتحاد السوفييتي السابق، ودول شرق أوروبا، والدول ذات التوجه الاشتراكي الأخرى، وحتى قسم كبير من سكان إسرائيل المهاجرين إليها من الاتحاد السوفييتي السابق، لمواجهة أو التقليل من أثر ما تبثه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الغربية المعادية للإسلام والمسلمين والعرب في دخول تلك الساحة الإعلامية عن طريق مئات الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية الناطقة باللغة الروسية وخاصة التي تبث من الأراضي الروسية كشركات إعلامية مشتركة تملكها شخصيات يهودية من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وسويسرا وغيرها من الدول، نرى أن الصورة لم تزل بعيدة المنال وأن شبه غياب التبادل الإعلامي المباشر بين الدول العربية والإسلامية ودول آسيا المركزية يتركها فريسة سهلة لوسائل الاتصال والإعلام الغربية أنفة الذكر.
ويؤكد ضرورة دعم عمل المكاتب الإعلامية في السفارات العربية العاملة في أوزبكستان ودول الاتحاد السوفييتي السابق ذات الأكثرية المسلمة، وإنشاء خدمة دائمة لوكالات الأنباء العربية باللغة الروسية لتكون مصدراً موثوقاً لسد النقص الإعلامي الحاصل حتى الآن عن الدول العربية ومواجهة الخط المعادي للإسلام والمسلمين والعرب الذي تلتزم به معظم المصادر الإعلامية الأجنبية المعروفة بتوجهاتها وتكتيكاتها التي تستخدمها على الساحة الإعلامية في دول الإتحاد السوفييتي السابق والمعسكر الاشتراكي السابق.
للمزيد أنظر:
1. إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم. ترجمة: د. محمد البخاري. دار السروات، جدة 1999.
2. بيان وزارة الخارجية الأوزبكية. وكالة أنباء Jahon، 24/11/2006. (باللغة الروسية)
3. تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان، طشقند 2000. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية)
4. دستور جمهورية أوزبكستان. دار "أوزبكستان" للنشر، طشقند 1998. (باللغة الروسية)
5. كلمة فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة مرور 13 عاماً على صدور دستور جمهورية أوزبكستان. Jahon، طشقند 2005.
6. د. محمد البخاري: المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني (DarDolphin (TM) Publishers and Animation Cartoons)، 11/8/2006. http://www.dardolphin.org
7. د. محمد البخاري: رواد النهضة الحديثة في أوزبكستان. الكويت: جريدة الفنون، العدد 51/2005 آذار/مارس.
8. د. محمد البخاري: الجوانب الثقافية في التبادل الإعلامي الدولي وفاعليتها. في كتاب مواد ندوة ومسابقة آفاق تطور العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية في القرن الحادي والعشرين. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2004. (باللغة الروسية)
9. د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 18، 1424هـ، 2003م.
10. د. محمد البخاري: المعلوماتية والعلاقات الدولية في عصر العولمة. الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 320 صفر 1424 هـ/أبريل 2003.
11. د. محمد البخاري: إحياء تراث أوزبكستان بين الأمس واليوم. الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 318/2003 ذو الحجة/فبراير.
12. د. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد السادس عشر، 1422 هـ، 2002م.
13. د. محمد البخاري: آفاق التعاون العربي الأوزبكستاني. الرياض: مجلة "تجارة الرياض"، العدد 482/2002 نوفمبر/تشرين الثاني.
14. د. محمد البخاري: الصراعات الدولية والصحافة الدولية. في كتاب مؤتمر الكفاح ضد الإرهاب الدولي، والتطرف والحركات الانفصالية في العالم المعاصر. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002. (باللغة الروسية)
15. د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. دمشق: مجلة المعرفة، العدد 460/2002 كانون الثاني/يناير.
16. د. محمد البخاري: واقع إستراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، 7 يناير 2002.
17. د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: المملكة العربية السعودية. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)
18. د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي كوظيفة دبلوماسية. طشقند: مجلة فوستوكافيدينيه، العدد 2، 2001. (باللغة الروسية)
19. د. محمد البخاري: وظيفة التبادل الإعلامي الدولي. طشقند: مجلة مياك فاستوكا، العدد 1-2، 2001. (باللغة الروسية)
20. د. محمد البخاري: المخطوطات العربية في جمهورية أوزبكستان. دمشق: مجلة المعرفة، العدد 457/تشرين أول/أكتوبر 2001.
21. د. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001.
22. د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. دمشق: مجلة "معلومات دولية" العدد 65/ صيف 2000.
23. د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 445/2000 تشرين أول/أكتوبر.
24. د. محمد البخاري: أوزبكستان والشراكة والتعاون الإستراتيجي والأمن في أوروبا وآسيا الوسطى. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 138/1999 أكتوبر/تشرين أول.
هوامش:
[1] دستور جمهورية أوزبكستان. دار "أوزبكستان" للنشر، طشقند 1998. (باللغة الروسية)
[2] نفس المصدر السابق المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 34، 43، 56، 57، 58، 61، 76، 97، 116.
[3] تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان، طشقند 2000. ص65. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية)
[4] تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان، طشقند 2000. ص65. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية).
[5] بيان وزارة الخارجية الأوزبكية. وكالة أنباء "جهان"، 24/11/2006.
[6] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية.
[7] بيان وزارة الخارجية الأوزبكية. وكالة أنباء "جهان"، 24/11/2006.
دراسة كتبها في طشقند بتاريخ 30/11/2006، أ.د. محمد البخاري: عربي سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه علوم في العلوم السياسية DC، الاختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD، اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
ما الذي قصدته الإدارة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً عندما أدرجت حليفتها السابقة في آسيا المركزية جمهورية أوزبكستان في قائمة "الدول المثيرة للقلق في مجال احترام الحريات الدينية" هل هو الدفاع عن الحريات الدينية ؟ وهذا أمر مشكوك فيه، أم استمراراً لسياستها مزدوجة المعايير في التعامل مع الأنظمة الوطنية التي لا تدور في فلك مصالحها التي تلف العالم ! وخاصة بعد أن بشر الرئيس بوش بتجاوز تلك المصالح الكرة الأرضية لتشمل الفضاء الكوني بعد أن تتمكن الولايات المتحدة من إنشاء أول مستعمرة لها على كوكب القمر خلال العقود القادمة وهذا طموح تثير أبعاده العلمية التقدير، والسياسية والعسكرية الاستغراب والقلق في آن معاً ! لدى جميع الحكومات الوطنية مستقلة القرار الساهرة على إحلال سلام عادل ومطمئن في عالم اليوم ومن بينها سورية.
وللإدارة الأمريكية الحق أن تفعل ما تراه مناسباً لمصالحها كما للمثقفين في الولايات المتحدة وخارجها الحق بالتساؤل عن مدى احترام الإدارة الأمريكية وحلفائها المقربين والمدللين من قبلها للحريات الدينية في بلادهم، وعن الذي تريده حقاً الإدارة الحكومية الأمريكية عندما تفرض نفسها وصية على العالم وحتى على منظماته الدولية التي يفترض الحياد في سياساتها وتصرفاتها وقراراتها ! ! ؟ وهي تتدخل في الشؤون الداخلية لكثير من الدول المتمتعة بالسيادة في العلاقات الدولية مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ورغم أن جمهورية أوزبكستان تتصرف وفق اعتبارات جاءت في دستورها الدائم الذي أقره البرلمان الأوزبكي في 8/12/1992،[1] وتعتبر الشعب الأوزبكي المصدر الوحيد للسلطات في الدولة، وأن الشعب الأوزبكي يتشكل من جميع مواطني جمهورية أوزبكستان بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو العرقي. وعرض القضايا الهامة والحيوية التي تهم المجتمع والدولة على الاستفتاء العام. وأن المجلس الأعلى (البرلمان)، ورئيس الجمهورية، المنتخبين مباشرة من قبل الشعب هم الممثلين الشرعيين للشعب الأوزبكي، ولا يحق لأي غيرهم مهما كان حزباً سياسياً، أو اتحادا أو حركة شعبية، أو أية شخصية التحدث نيابة عن الشعب الأوزبكي.
وقسم الدستور السلطات الحكومية إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وسمح بالتعددية السياسية والفكرية، وألزم الدولة بالديمقراطية والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم جواز التزامها بأي إيديولوجية.
ونص الدستور على عدم جواز تعارض القوانين مع الدستور، وعلى مساواة جميع المواطنين أمام القانون، والالتزام بمبدأ حق المواطنين في الانضمام للنقابات والأحزاب والحركات السياسية المسجلة وفق القانون، وحماية حرية المعارضة والأقليات، ومنع إقامة تنظيمات سرية. وحمل الدستور الحكومة مسؤولية ضمان الحقوق والحريات التي ينص عليها، وفصل المنظمات الدينية عن الدولة، وعدم تدخل الدولة في شؤون المنظمات الدينية.[2]
وضمنت القوانين حق الترشيح للمجلس الأعلى الأوزبكي (البرلمان) للجميع عدا الذين سبق وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية، أو الذين هم تحت المحاكمة. ولم تسمح القوانين للعاملين في المنظمات الدينية بالترشيح للمجلس الأعلى الأوزبكي، في محاولة لتجنب إقحام المنظمات الدينية في الصراعات الحزبية والسياسية، خاصة وأن عدد المنظمات الدينية المسجلة في الجمهورية بلغ 1671 منظمة.[3]
وسبق وظهرت فعلاً حركات دينية متطرفة في جمهوريات آسيا المركزية منذ فجر استقلالها خلال تسعينات القرن الماضي تسعى للتصادم مع النظم السياسية الدستورية بدعم من الخارج في محاولة لتغيير تلك النظم عن طريق استخدام القوة المسلحة والعنف بخلاف الأساليب الديمقراطية السلمية. أدت إلى ظهور ردود فعل معينة من قبل الأجهزة الحكومية والأوساط الاجتماعية.
وكان من ضمن تلك التيارات المدعومة من قوى خارجية متواجدة على الساحة الأفغانية، عناصر عربية أطلقت عليها وسائل الإعلام العالمية المعروفة بتوجهاتها المعادية للعرب اسم "الأفغان العرب"، مما وفر لبعض وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المحلية الفرصة لنقل أخبار تتحدث عن دور وهابي ومحاولة ربطه بالمملكة العربية السعودية وتوجيه الإساءة لها، ولتنظيمات أخرى حاولت ربطها بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وحتى تركيا الأقرب لدول آسيا المركزية للإساءة إليها نقلاً عن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العالمية الناطقة باللغة الروسية الموجهة من شمال أمريكا، وأوروبا، وحتى من داخل روسيا نفسها بسبب انعدام مصادر الأنباء الرسمية التي تتحدث عن وجهة النظر العربية والإسلامية عما يجري في المنطقة باللغة الروسية التي تعتبر المصدر الرئيسي للأنباء على الساحة الإعلامية في 15 دولة من دول الاتحاد السوفييتي السابق ومن بينها أوزبكستان.
وساعد ذلك على تركيز الفهم الخاطئ للإسلام، وللقضايا العربية العادلة، والبعد عن فهم المرامي الحقيقية التي تسعى إليها تلك القوى والمرامي من وراء تلك المصادر الإعلامية العالمية الناطقة باللغة الروسية من قبل العاملين في وسائل الإعلام المحلية، وهو ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح المشتركة لدول آسيا المركزية ومن بينها أوزبكستان والدول العربية والإسلامية وأخذ ذلك التهديد بالتبلور أكثر فأكثر خلال الفترة اللاحقة.
وكان من المصلحة الحقيقية للدول العربية والإسلامية توضيح الوجه الحقيقي للإسلام وحقوقها العادلة لشعوب آسيا المركزية، عن طريق نشر الثقافة الإسلامية بوجهها المتسامح والمعتدل وتقوية العلاقات والروابط الثقافية العربية مع دول آسيا المركزية التي تسكنها أكثرية إسلامية مطلقة وخاصة أوزبكستان باللغة الروسية لمسايرة التركيز الإعلامي بتلك اللغة الحاصل عليها من قبل الأطراف المعنية في معادلة التبادل الإعلامي الدولي.
خاصة بعد أن حظي برنامج الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف لإعادة بناء الهوية القومية الأوزبكية على عتبة الاستقلال بدعم مختلف القوى على الساحة الأوزبكستانية، ومن أبرزها كان سماحة مفتي آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية آنذاك محمد يوسف (قبل انشقاق الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية التي كان مركزها طشقند إلى خمسة إدارات دينية تتفق وعدد جمهوريات آسيا المركزية بسبب أخطاء نسبت للمسؤولين في تلك الإدارة آنذاك).
ودعا إسلام كريموف في برنامجه إلى ضرورة محاربة مظاهر العنف والتطرف الديني، والسماح لكافة مظاهر الدين الإسلامي السمحة بالتعبير عن نفسها بحرية، بعد سنوات طويلة من القمع والتشويه تحت تأثير آلة الدعاية الإلحادية السوفييتية.
واختار إسلام كريموف الخط العلماني في التجربة الأوزبكية. وتمثل الخط العلماني في التجربة الأوزبكية بالتعايش السلمي بين الدين والدولة، حيث تصون الدولة الدين وتمنحه حرية الدعوة وممارسة العقائد الدينية، ويوفر رجال الدين للدولة فرصة العمل على تصريف شؤون البلاد في ظل من الوئام الوطني والاستقرار، فلا أحد يفرض رأيه على أحد، من خلال التقيد بدستور البلاد وقوانينها الصادرة بالطرق الديمقراطية والملزمة للجميع.
وتحدث تقرير مكتب undpالتابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي صدر في طشقند عام 2000 عن التطور الإنساني في أوزبكستان، وعن التسامح الديني في جمهورية أوزبكستان، وأورد أرقاماً عن عدد المنظمات الدينية المسجلة والعاملة في الجمهورية والبالغة 1671 منها 1555 إسلامية، و8 بهائية، و8 يهودية والبقية مراكز مسيحية منها 26 للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، و44 للكنيسة البروتستانتية، ومراكز لغيرها من المنظمات الدينية.
وأشار التقرير إلى أن 10 مؤسسات تعليمية إسلامية منها 8 تأسست بعد الاستقلال، يدرس فيها 994 طالب ويعمل فيها 169 مدرس منهم 78 يحملون مؤهلات التعليم العالي، ومؤسسة تعليمية مسيحية واحدة تأسست عام 1998، وتتبع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية ويدرس فيها 13 طالباً، ويعمل فيها 13 مدرساً يحملون جميعاً مؤهلات التعليم العالي.
وعن أهمية الدين الإسلامي في الجمهورية تحدث التقرير نفسه فأشار لمواقع المقدسات الإسلامية التي تلقى الرعاية في أوزبكستان والبالغ عددها 160 موقعاً، وأكثر من 2000 مسجد موزعة في أنحاء مختلفة من الجمهورية، وإلى أنه خلال سنوات الاستقلال فقط تمكن آلاف المسلمين من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة في الديار المقدسة الإسلامية.[4]
وتتحدث بعض المصادر عن تسهيل انتقال أتباع الديانات والمذاهب الأخرى لزيارة الديار المقدسة لديهم، وقيام الدولة بإعادة ما تبقى من أملاك الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية التي سبق وصودرت خلال العهد السوفييتي وعدم إعاقتها لإنشاء دور عبادة لأتباع جميع الأديان والمذاهب البالغ عددها 18 ديانة ومذهب ديني والمسجلة وفقاً للقوانين النافذة في أوزبكستان.[5]
وفي نفس الوقت تابعت الحكومة الأوزبكية جهودها لمواجهة تيارات التطرف والعنف الديني، التي بدأت خلال الفترة التي سبقت الاستقلال (وهي التي عرفت بمرحلة البريسترويكا قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق)، باستخدام القوة المشروعة ضد تلك التيارات المتطرفة، واستخدام أساليب أخرى كالاحتواء عن طريق طرح بدائل معتدلة سمحت لمؤسسات الدولة أن تكون أكثر جاذبية للشباب والأوساط الاجتماعية المختلفة، وقاية وحماية لها من السقوط فريسة سهلة في أيدي قوى التطرف الديني.
في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات الحكومية تواجهه أخطار تسرب نشاطات مخالفة للدستور والقوانين النافذة قامت بها بعثات تبشيرية أجنبية وخاصة الغربية في أوزبكستان، وهي التي انتشرت أثناء الفترة التي رافقت انهيار الإتحاد السوفييتي السابق وأخذت بتنصير الشباب وخاصة الطلبة الجامعيين من أتباع الديانات الأخرى خلال تسعينات القرن الماضي ومن بينها كان مبشري المذهب المسيحي البروتستانتي الأمريكي، ومنظمة مون المسيحية البروتستانتية الكورية التي لاقت نجاحات كبيرة في أوساط الجالية المنحدرة من الأصول الكورية في أوزبكستان، والكنيسة الكاثوليكية التي أدخلت إلى أوزبكستان وفق مصادر غير مؤكدة أكثر من 25 ألف نسخة من الإنجيل المقدس مترجماً إلى اللغة الأوزبكية رغم عدم تواجد مسيحيين من بين الناطقين باللغة الأوزبكية آنذاك والتركيز على توزيعها بين المرضى في المستشفيات والعاملين والدارسين في مؤسسات التعليم المدرسي والمتوسط والعالي. مما أثار حفيظة الكنيسة الأرثوذوكسية وسخط الأوساط الاجتماعية الإسلامية من تصرفات البعثات التبشيرية مما أدى إلى تحول الوضع تدريجياً إلى أرضية يمكن أن تدفع لصدامات بين تلك القوى الدينية.
مما دفع بالحكومة الأوزبكية لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الوضع المتأزم ومن بينها كان تأسيس المركز الدولي للدراسات الإسلامية بطشقند في ربيع عام 1994، للتأكيد على اعترافها بالدور الهام الذي يلعبه الدين الإسلامي في الحياة الاجتماعية والعلمية. وليكون مركزاً للإشعاع تطل منه الدراسات الإسلامية التي تتحدث عن الماضي العريق للشعب الأوزبكي، وفي نفس الوقت ليقوم علماء الدين الإسلامي أنفسهم بتعرية التطرف الديني وتوضيح أخطاره السلبية على الدين والمجتمع.
وفي خريف عام 1999 افتتحت الجامعة الإسلامية الحكومية بطشقند لتكون منبراً للتعليم الديني الإسلامي للشباب الأوزبكي بعيداً عن التطرف والتعصب الأعمى والتزمت الديني الذي لا يفيد سوى أعداء الدين الإسلامي الحنيف. وليأخذ الإسلام مكانته الرفيعة ويكون الأسوة الحسنة داخل المجتمع الأوزبكي متعدد الأديان والمذاهب الدينية. وتبعه إنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي الذي تبرع له سمو أمير دولة الكويت بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، وافتتاح مكتب لهيئة الإغاثة العالمية الكويتية في طشقند.
وأصدرت الجامعة الإسلامية في طشقند عام 2001، المصحف الشريف باللغة العربية، مع شرح لمعانيه الكريمة باللغة الأوزبكية، قام بشرح معانية الكريمة جملة من رجال الدين والمستعربين الأوزبك المعروفين في الأوساط الدينية والاجتماعية، من بينهم سماحة المفتي السابق عبد الرشيد قاري بهراموف، والشيخ عبد العزيز منصور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية سابقاً ونائب سماحة المفتي حالياً، والبروفيسور حميد الله كرماتوف رئيس الجامعة الإسلامية بطشقند سابقاً ورئيس جامعة العلاقات الدولية والاقتصادية حالياً، والدكتور زهر الدين حسن الدينوف المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والبروفيسور نعمة الله إبراهيموف رئيس معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية سابقاً وعضو أكاديمية العلوم الأوزبكية ومجمعي اللغة العربية قي مصر والأردن، والدكتور الشيخ رحمة الله قاري عبيدوف، والبروفيسور زاهد جان إسلاموف مدير المركز الدولي للدراسات الإسلامية بطشقند، والبروفيسور نجم الدين كاميلوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان سابقاً ورئيس قسم بأكاديمية بناء الدولة والمجتمع التابعة لرئيس الجمهورية حالياً، والمرحوم البروفيسور باطر بيك حسانوف تأكيداً واضحاً للسياسة الحكومية المتبعة لحماية أصول الدين الحنيف من التشويه، والعمل على نشر الرسالة الإسلامية بوجهها الصحيح.
ومن هذا المنطلق أخذت أوزبكستان منذ الاستقلال تركز على الدور التاريخي الذي لعبته شخصيات تاريخية بارزة كان لها دوراً هاماً في التاريخ الإنساني كالإمام محمد إسماعيل البخاري، والإمام الترمذي، والعلامة بهاء الدين نقشبندي، والعلامة أحمد يسوي، والمعلم الطبيب حسين ابن سينا، والخوارزمي، والأمير تيمور وحفيده ألوغ بيك… وغيرهم، لبناء شخصية الإنسان الأوزبكي المعاصر. ولم تقف تلك الجهود عند الخدمات الجليلة التي قدمها أولئك العظام لأمتهم فقط، بل تعدتها لإحياء التقاليد النبيلة في التراث التاريخي الإسلامي، ليقوم على أساسها النموذج الأوزبكي الخاص المبني على التسامح ورفض مبدأ "استيراد الإسلام" من الخارج، والتأكيد على ما للدين الإسلامي الحنيف من قيم في بناء الشخصية الأوزبكية، والحفاظ عليها بعد موجات طويلة من التدخل الأجنبي في مصير الشعب الأوزبكي. وسمحت السلطات الحكومية بإقامة ندوات دولية عن الدين بمشاركة منظمات دولية عديدة كانت المنظمات الألمانية أكثر مساهمة في تنظيمها مثال: صندوق فريدريخ إيبيرت. وتنظيم الأجهزة الحكومية الأوزبكية لاحتفالات في العديد من المناسبات على خلفية إسلامية. [6]
وهكذا وازنت القيادة الأوزبكستانية بين التصدي لقوى التطرف الديني، والدفاع عن المكانة الهامة للدين الإسلامي في عملية إحياء الروح الوطنية اللازمة لنجاح عملية بناء الدولة المستقلة. وكانت الترجمة العملية لهذا الاتجاه، إعادة عيدي الفطر السعيد، والأضحى المبارك للشعب الأوزبكي، واعتبارهما أيام عطلة رسمية في أول قانون عمل صدر في عهد حكم الرئيس كريموف بعد الاستقلال.
وعملت الدولة على تأكيد مبادئ الديمقراطية، واحترام تطلعات كل الجماعات والشرائح الاجتماعية، وحقوق الأقليات القومية، واحترام عادات وتقاليد، وأديان، ولغات كل الأقليات القومية التي تعيش على أراضي الجمهورية، وبناء الدولة القومية على أساس الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والقضاء نهائياً على احتكار الأيديولوجية الواحدة للسلطة والمجتمع كما كان في العهد السوفييتي الشمولي، والاعتراف بتعدد المؤسسات السياسية، بما فيها التعدد الحزبي، ومنع الأحزاب والحركات التي تدعو أهدافها إلى تغيير السلطة بالقوة، أو تهدد سيادة الدولة، ووحدة أراضيها، وتهدد أمنها عن طريق إثارة النعرات الدينية والطائفية والعرقية، أو تتطاول على الأسس الدستورية التي يقوم عليها المجتمع. وبفضل هذه السياسة يعيش أتباع 18 ديانة ومذهب ديني في أوزبكستان اليوم بظروف يسودها التسامح والسلام والتفاهم.[7] ومع ذلك أدرجتها الإدارة الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية في قائمة "الدول المثيرة للقلق في مجال احترام الحريات الدينية".
ومع التجاهل المستمر لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية لتشغيل خدمات إعلامية باللغة الروسية التي يجيدها معظم الصحفيين ويلم بها الجزء المتبقي على ساحة الاتحاد السوفييتي السابق، ودول شرق أوروبا، والدول ذات التوجه الاشتراكي الأخرى، وحتى قسم كبير من سكان إسرائيل المهاجرين إليها من الاتحاد السوفييتي السابق، لمواجهة أو التقليل من أثر ما تبثه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الغربية المعادية للإسلام والمسلمين والعرب في دخول تلك الساحة الإعلامية عن طريق مئات الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية الناطقة باللغة الروسية وخاصة التي تبث من الأراضي الروسية كشركات إعلامية مشتركة تملكها شخصيات يهودية من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وسويسرا وغيرها من الدول، نرى أن الصورة لم تزل بعيدة المنال وأن شبه غياب التبادل الإعلامي المباشر بين الدول العربية والإسلامية ودول آسيا المركزية يتركها فريسة سهلة لوسائل الاتصال والإعلام الغربية أنفة الذكر.
ويؤكد ضرورة دعم عمل المكاتب الإعلامية في السفارات العربية العاملة في أوزبكستان ودول الاتحاد السوفييتي السابق ذات الأكثرية المسلمة، وإنشاء خدمة دائمة لوكالات الأنباء العربية باللغة الروسية لتكون مصدراً موثوقاً لسد النقص الإعلامي الحاصل حتى الآن عن الدول العربية ومواجهة الخط المعادي للإسلام والمسلمين والعرب الذي تلتزم به معظم المصادر الإعلامية الأجنبية المعروفة بتوجهاتها وتكتيكاتها التي تستخدمها على الساحة الإعلامية في دول الإتحاد السوفييتي السابق والمعسكر الاشتراكي السابق.
للمزيد أنظر:
1. إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم. ترجمة: د. محمد البخاري. دار السروات، جدة 1999.
2. بيان وزارة الخارجية الأوزبكية. وكالة أنباء Jahon، 24/11/2006. (باللغة الروسية)
3. تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان، طشقند 2000. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية)
4. دستور جمهورية أوزبكستان. دار "أوزبكستان" للنشر، طشقند 1998. (باللغة الروسية)
5. كلمة فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة مرور 13 عاماً على صدور دستور جمهورية أوزبكستان. Jahon، طشقند 2005.
6. د. محمد البخاري: المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني (DarDolphin (TM) Publishers and Animation Cartoons)، 11/8/2006. http://www.dardolphin.org
7. د. محمد البخاري: رواد النهضة الحديثة في أوزبكستان. الكويت: جريدة الفنون، العدد 51/2005 آذار/مارس.
8. د. محمد البخاري: الجوانب الثقافية في التبادل الإعلامي الدولي وفاعليتها. في كتاب مواد ندوة ومسابقة آفاق تطور العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية في القرن الحادي والعشرين. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2004. (باللغة الروسية)
9. د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 18، 1424هـ، 2003م.
10. د. محمد البخاري: المعلوماتية والعلاقات الدولية في عصر العولمة. الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 320 صفر 1424 هـ/أبريل 2003.
11. د. محمد البخاري: إحياء تراث أوزبكستان بين الأمس واليوم. الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 318/2003 ذو الحجة/فبراير.
12. د. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد السادس عشر، 1422 هـ، 2002م.
13. د. محمد البخاري: آفاق التعاون العربي الأوزبكستاني. الرياض: مجلة "تجارة الرياض"، العدد 482/2002 نوفمبر/تشرين الثاني.
14. د. محمد البخاري: الصراعات الدولية والصحافة الدولية. في كتاب مؤتمر الكفاح ضد الإرهاب الدولي، والتطرف والحركات الانفصالية في العالم المعاصر. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002. (باللغة الروسية)
15. د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. دمشق: مجلة المعرفة، العدد 460/2002 كانون الثاني/يناير.
16. د. محمد البخاري: واقع إستراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، 7 يناير 2002.
17. د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: المملكة العربية السعودية. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)
18. د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي كوظيفة دبلوماسية. طشقند: مجلة فوستوكافيدينيه، العدد 2، 2001. (باللغة الروسية)
19. د. محمد البخاري: وظيفة التبادل الإعلامي الدولي. طشقند: مجلة مياك فاستوكا، العدد 1-2، 2001. (باللغة الروسية)
20. د. محمد البخاري: المخطوطات العربية في جمهورية أوزبكستان. دمشق: مجلة المعرفة، العدد 457/تشرين أول/أكتوبر 2001.
21. د. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001.
22. د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. دمشق: مجلة "معلومات دولية" العدد 65/ صيف 2000.
23. د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 445/2000 تشرين أول/أكتوبر.
24. د. محمد البخاري: أوزبكستان والشراكة والتعاون الإستراتيجي والأمن في أوروبا وآسيا الوسطى. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 138/1999 أكتوبر/تشرين أول.
هوامش:
[1] دستور جمهورية أوزبكستان. دار "أوزبكستان" للنشر، طشقند 1998. (باللغة الروسية)
[2] نفس المصدر السابق المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 34، 43، 56، 57، 58، 61، 76، 97، 116.
[3] تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان، طشقند 2000. ص65. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية)
[4] تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان، طشقند 2000. ص65. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية).
[5] بيان وزارة الخارجية الأوزبكية. وكالة أنباء "جهان"، 24/11/2006.
[6] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية.
[7] بيان وزارة الخارجية الأوزبكية. وكالة أنباء "جهان"، 24/11/2006.
أرحب بأ تعليق
ردحذف