الثلاثاء، 17 نوفمبر، 2009

الأمن المعلوماتي الوطني بجمهورية أوزبكستان

الأمن المعلوماتي الوطني بجمهورية أوزبكستان
بحث كتبه أ.د. محمد البخاري: دكتوراه علوم في العلوم السياسية DC اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات العامة، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية.
مخطط البحث:
مقدمة.
الإجراءات الحكومية لتوفير الأمن المعلوماتي الوطني بجمهورية أوزبكستان.
وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بجمهورية أوزبكستان.
الحروب المعلوماتية؛ الصراع المعلوماتي؛ التأثير المعلوماتي؛ الأسلحة المعلوماتية؛ الأمن المعلوماتي؛ المجال المعلوماتي؛ الجرائم المعلوماتية.
مجالات تأثير الصراعات المعلوماتية الدولية؛ السياسية؛ الوعي الاجتماعي والتربوي؛ الاقتصادية؛ المالية؛ الدفاعية؛ العلمية والتكنولوجية؛ الأمن الداخلي.
التهديدات المتوقعة للأمن المعلوماتي الوطني؛ تهديدات البنى التحتية المعلوماتية؛ تهديدات الأمن المعلوماتي؛ تهديدات الحياة الأخلاقية للمجتمع؛ تهديدات حقوق الفرد والحريات العامة؛ الخصائص الأساسية للأسلحة المعلوماتية وأهدافها؛ أنظمة نقل المعلومات؛ الوعي الاجتماعي (الرأي العام) ونظم تشكيله، الفردية أو الشخصية؛ التأثير على البنية التحتية لتدفق المعلومات؛ التأثير الفعال على نظم المعلوماتية؛ التأثير النفسي والتخدير وشل قدرات العدو.
مجالات استخدام الأسلحة المعلوماتية.
خاتمة.
المراجع.
مقدمة
غدت المعلوماتية اليوم من حقائق الأمن المعلوماتي الذي يؤثر في الأوضاع الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وغيرها من الأوضاع التي تشكل الأمن القومي بجمهورية أوزبكستان. وفي نفس الوقت تعتبر مجالاً من مجالات الأمن القومي التي توفر أمن الموارد المعلوماتية ونظم تشكلها واستخدام البنية التحتية للمعلوماتية، وتأمين استخدامها من قبل الأجهزة الحكومية والشخصيات الاعتبارية والأفراد.
الإجراءات الحكومية لتوفير الأمن المعلوماتي الوطني بجمهورية أوزبكستان: ومن أجل ذلك أعد وأقر مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان مبادئ للمعلوماتية، و تم دراستها من قبل أكثر من 20 هيئة حكومية، وفي المجالس العلمية والتقنية، وفي الندوات والمؤتمرات التي دعيت في هذا المجال. وحظيت تلك المبادئ على تأييد أبرز العلماء والمتخصصين في مجالات المعلوماتية.
وتضمنت تلك المبادئ أهداف ومهام محددة شملت:
- إحداث شبكات إلكترونية للمعلوماتية الوطنية؛
- وإصدار قواعد قانونية واقتصادية لتشجيع تداول المعلومات؛
- وإتباع مقاييس عالمية لتنظيم عملية التعامل مع المعلومات؛
- وتشكيل وتطوير صناعة المعلوماتية ووسائلها؛
- وتشجيع ودعم الأبحاث التطبيقية في مجال تكنولوجيا المعلوماتية؛
- وتطوير نظم إعداد واستخدام وسائل المعلوماتية.
وتضمنت الأسس الواردة في المبادئ إعداد برامج للمعلوماتية بجمهورية أوزبكستان، تضمنت برامج محددة هي:
- برامج الشبكة الوطنية للمعلوماتية؛
- وتوفير البرامج المعلوماتية للحواسب الإلكترونية الشخصية.
وستة مجالات تتمتع بالأفضلية لتطوير تكنولوجيا المعلوماتية، تضمنت:
- نظم الإحصاء الحكومية؛
- والنظم المصرفية والمالية؛
- والقاعدة الإلكترونية للمعلوماتية؛
- وشبكة المعلوماتية العلمية والتقنية؛
- وشبكة مجالات التعليم، وإعداد الكوادر الوطنية، والحماية الاجتماعية والصحة؛
- ونظم الاتصال وتبادل المعلومات ونظم الوقاية وزيادة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.
وراعت تلك البرامج أهمية إحداث شبكات للمعلوماتية في الوزارات والإدارات الحكومية، وشبكات وطنية للمعلوماتية، وتنظيم عملية إنتاج الحاسبات الإلكترونية ووسائلها التكنولوجية، وترشيد عملية إعداد الكوادر الوطنية في مجالات المعلوماتية وتكنولوجيا المعلوماتية الجديدة، وإعداد وإصدار القواعد والوثائق القانونية اللازمة، وغيرها.
وأعدت الكثير من النظم المعلوماتية والبرامج الخاصة وأدخلت حيز التنفيذ، ومن بينها:
- نظام الحاسبات الإلكترونية للأجهزة الضريبية؛
- ومجلس الوزراء، والبنك المركزي؛
- والبنك القومي للنشاطات الاقتصادية الخارجية؛
- ووزارة الخارجية؛
- ولجنة الإحصاء والتنبؤات الحكومية؛
- ولجنة أملاك الدولة؛
- ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وغيرها.
وجرى إعداد وتطبيق مشاريع ضخمة من بينها:
- النظام الإلكتروني الحكومي الموحد لتبادل المعلومات في مجال النشاطات الاقتصادية الخارجية؛
- والشبكة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية؛
- والنظام الإلكتروني لخدمة توفير العمل للسكان؛
- والشبكة الموحدة لأجهزة الأمن الداخلي؛
- ونظام المعلوماتية لوزارة العدل، وغيرها.
وروعي أن تكون شبكة المعلوماتية الوطنية شبكة مفتوحة تعمل كشبكة لنظم الاتصالات الحكومية والإدارات الحكومية، مبنية على أسس اللإلتزام بالقواعد الموضوعة لذلك.
وروعي خلال العمل موضوع تقديم الحلول اللازمة لكل المهام على مراحل، وشملت المرحلة الأولى إحداث نظم لشبكات المعلوماتية تشمل المؤسسات الحكومية كنواة للشبكة الوطنية.
وراعت نظم المعلوماتية الوطنية:
- إعداد مشاريع مدروسة بعمق من قبل الخبراء والمختصين؛
- وإصدار التراخيص اللازمة لبرامج الحاسبات الإلكترونية الحديثة والتكنولوجيا عالية الجودة؛
- واستخدام المقاييس العالمية لعمليات الشبكات المفتوحة.
وراعت المرحلة الثانية تكامل نظم المعلوماتية للأجهزة الحكومية لتكون نواة للشبكة الوطنية.
وراعت المرحلة الثانية كذلك إدخال شبكات الإدارات الأخرى، والتجمعات الاقتصادية، والمراكز العلمية، وغيرها للعمل ضمن الشبكة الوطنية للمعلومات.
وصدر قرار مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان رقم: 52 تاريخ 5/2/1999، القاضي بإحداث شبكة "UzPAK" الوطنية لتداول المعلومات وترشيد عملية الوصول لشبكات المعلوماتية العالمية، تنفيذاً لقانون قطاع الترددات الإذاعية، ولحماية قطاع الترددات الإذاعية وتبادل المعلومات على أراضي جمهورية أوزبكستان وضمان وتوسيع التعامل مع شبكات المعلوماتية الدولية، وتوفير الأمن المعلوماتي، والإسراع في ترشيد تطور شبكات تبادل المعلومات في الجمهورية.
وراعت الخبرات التي تكونت من خلال تنفيذ مبادئ المعلوماتية بجمهورية أوزبكستان تهديدات الأمن القومي، ومبادئ الأمن القومي لجمهورية أوزبكستان وأقرت كلها في عام 1997.
ومن أجل تهيئة برامج توفير الأمن المعلوماتي. أعدت برامج لتأمين الأمن المعلوماتي بجمهورية أوزبكستان تراعي نظم مجالات الأمن المعلوماتي، وطرق ووسائل حماية المصالح الحيوية للأفراد، والمجتمع، والدولة في المجالات المعلوماتية، وجرى تحديد شمولية توفير الأمن المعلوماتي بجمهورية أوزبكستان.
وتعتبر البرامج جزء لا يتجزأ من مبادئ الأمن القومي بجمهورية أوزبكستان وتعتبر مدخلاً لإعداد إستراتيجية توفير الأمن المعلوماتي في البلاد، وشملت:
- إعداد إستراتيجية لتوفير الأمن المعلوماتي في البلاد، تتضمن الأهداف، والمهام، والإجراءات اللازمة لتطبيقها عملياً؛
- وإعداد وتنفيذ سياسة حكومية في مجالات توفير الأمن المعلوماتي في جمهورية أوزبكستان؛
- وإعداد مقترحات لترشيد القواعد الحقوقية والعلمية والتقنية والتنظيمية لتوفير الأمن المعلوماتي بجمهورية أوزبكستان؛
- وإعداد برامج موجهة لحماية المصادر المعلوماتية المتوفرة ووسائل المعلوماتية.
لأن المعلوماتية تعتبر قوة وعامل هام في إستراتيجية الدفاع والسياسة الخارجية. لهذا راعت المكونات الأساسية للمعلوماتية:
- البقاء في المقدمة عالمياً في التعامل، وإنتاج، واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية؛
- وإعداد آليات لعمل ونظم ووسائل جمع والتعامل وتقديم وتوصيل المعلومات إلى الجهات المختصة بإعداد واتخاذ القرارات في الظروف العادية، وفي ظروف الحالات الطارئة وفي ظروف إدارة الأزمات؛
- والإشراف العملي على عملية التبادل الإعلامي الدولية من خلال الشبكات العالمية للاتصال وتبادل المعلومات؛
- وتأمين الوصول الواسع للمعلومات الاقتصادية التي تنشرها المنظمات الدولية وغيرها؛
- ونشر المعلومات التي تتضمن مواقف عن الأحداث المحلية والعالمية؛
- واستخدام طرق ووسائل التأثير والتوجيه على السلوك الفردي من خلال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، والتأثير على الوعي الجماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية بما يراعي توجهات الشعوب لما فيه من فوائد وطنية. ومن ضمنها:
حماية الأسواق الاقتصادية؛
- والمؤسسات المالية؛
- والتواجد والبقاء في الطليعة عسكرياً؛
- وإتباع سياسة معلوماتية وطنية موجهة؛
- وزيادة الجهود بشكل كامل وباستمرار من أجل المحافظة وتعزيز التفوق في مجالات المعلوماتية؛
- وفي نفس الوقت العمل على تحييد ووضع المقدرات المعلوماتية والإمكانيات المعادية أو المنافسة والمنظمات الدولية تحت المتابعة الدائمة؛
ومعروف أن الأسلحة المعلوماتية، والمعلومات، وتكنولوجيا المعلوماتية تستخدم من قبل الخصوم للتأثير على النظم الإلكترونية المدنية والعسكرية بهدف إلحاق الضرر بآليات اتخاذ وتنفيذ قرارات توازي مستويات القرارات العسكرية والسياسية. ولهذا اهتمت الجهات المختصة في أوزبكستان بدراسة مشاكل توفير الحماية لقدراتها الذاتية الضرورية، ودراسة مكانة ودور الأسلحة المعلوماتية في المواجهات العالمية، والحفاظ على الريادة على المستوى الدولي.
ويحتاج هذا توجيه اهتمام خاص للقدرات والأشكال الجديدة لنظم إدارة التأثير الاستراتيجي للاتصالات، واستطلاع القدرات الموجهة ضد برامج الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيتها، والقدرة على مواجهة قدرات الإذاعات الإلكترونية، وطرق تنفيذ العمليات السيكولوجية عبر الوسائل الإلكترونية. وكذلك تحديد الإجراءات المطلوبة لوضع موارد العدو المعلوماتية تحت الرقابة الدائمة، وتوجيه المقدرات المعلوماتية والوسائل التكنولوجية للرقابة على التأثيرات الممكنة للخصم وفي نفس الوقت حماية القدرات المعلوماتية الذاتية بالكامل.
وتوقع خبراء الاتصالات والمعلوماتية الأوزبكستانيين أن الحاجة نضجت اليوم لوضع قوائم إلكترونية موحدة على المستوى الدولي لتسجيل وسائل وبرامج الموارد المعلوماتية لدى جهات مختصة، وإقامة قاعدة معلوماتية تتضمن قوائم بالمتسللين لبرامج الحاسبات الإلكترونية الشخصية، لأنهم يشكلون تهديدات كبيرة من خلال تسللهم غير المشروع للنظم المعلوماتية العسكرية والتجارية وبالتالي تهديد الأمن القومي. وأنه لابد من العمل على الحد من تهديدات التسلل على المستوى الدولي، وتطوير إمكانيات لجمع معلومات عن تكنولوجيا المعلوماتية المعدة أو البنية التحتية للمعلوماتية التي يمكنها تهديد مصالح البلاد على الساحة الدولية في وقتها. وتقدير الأوضاع الشاملة لتطوير وترشيد الاتصالات الإلكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية الناتجة عنها.
واعتبر خبراء الاتصالات والمعلوماتية الأوزبكستانيين أن تهديدات الأمن المعلوماتي في أوزبكستان تشمل:
- الاستثمارات الأجنبية في مجال شبكات الاتصال الأوزبكستانية، التي بينت الخبرات الأجنبية، أنها لا يجب أن تزيد عن 10% من حجم كل الاستثمارات؛
- وأن مسألة حصول أوزبكستان على التكنولوجيا الحديثة لتوفير الأمن المطلوب لعمل شبكات المعلوماتية على أراضي الجمهورية، تتطلب إيجاد الحلول لها في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات الإلكترونية، ومن خلال العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية؛
- وأنه من الضروري وضع نظام حكومي لحصول الشبكات العاملة في أوزبكستان في مجال الوسائل التقنية والبرامج والحصول على تراخيص وشهادات الجودة؛
- وأنه من دون إتباع إجراءات كهذه فإن المعلومات المخزنة في الحاسبات الإلكترونية والمتاحة للاستخدام من خلال شبكات المعلوماتية الدولية تصبح شفافة وسهلة الوصول لأولئك الذين يراقبون عمليات التبادل المعلوماتي الإلكترونية الدولية؛
- كما ويجب النظر لموضوع مشاركة المختصين الأوزبكستانيين الفاعلة من أجل تحقيق مشاريع دولية شاملة، وليس فقط في مجال تقديم المعدات والمساعدات والمباني والمنشآت، بل وفي مجال توظيف الموارد الاستثمارية لبناء وتجهيز مصانع لإنتاج العقد الاحتياطية، وبعض المكونات الإلكترونية والمعدات لدعم العمل الطبيعي لشبكات والنظم الالكترونية على أراضيها. لأن تحليل أوضاع الاستثمارات الموظفة في أوزبكستان أظهرت أن التوظيفات الرئيسية كانت موجهة من أجل تطوير الخطوط الدولية للاتصالات، وجزئياً خدمة القطاع الخاص مما أدى إلى غياب عمليات تطوير شبكات خدمات المعلوماتية في الولايات وفي الأرياف الأوزبكستانية؛
- وظهر خلال السنوات الأخيرة دخول المعلوماتية في المجالات المالية وجرى ربطها مع شبكات المعلوماتية العالمية للاتصالات، مما أدى إلى توفر إمكانية الرقابة عليها والتدخل في العمليات التي تجريها المصارف من الخارج؛
- وأن ضعف المقدرات المعلوماتية الأوزبكستانية كان بسبب اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية المصنوعة في الخارج في الوقت الذي كان يجري الإعداد للحروب المعلوماتية وتنفيذها؛
- وأن ذلك يوفر إمكانية عزل أوزبكستان عن السوق العالمية لمنتجات التكنولوجيا العلمية؛
- مما يوفر إمكانية تخلف المقدرات العلمية والتقنية والتكنولوجية ومتطلبات التطور اللاحق للقطاعات الهامة في الاقتصاد؛
- مما يؤدي إلى تخلف شبكات المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية الأوزبكستانية وعدم ملاءمتها للعمل مع الشبكات العالمية؛
- وهذا كله يؤدي في النهاية للتدخل بمصادرها المعلوماتية من قبل دول أخرى.
ولمنع التهديدات الممكنة للشبكة الوطنية للمعلوماتية في أوزبكستان اقترح المختصون والخبراء أنه من الضروري:
- إعداد أسس حقوقية لإتباع سياسة حكومية موحدة في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية والمعلوماتية ووضع آليات لتطبيقها؛
- وتشكيل سياسة معلوماتية تلبي الأهداف الوطنية، والقيم والمصالح الاجتماعية؛
- ومنع تكامل الشبكات الحكومية التي تتعامل مع المعلومات السرية والحساسة، مع الشبكات العالمية مثل الانترنيت قانونياً؛
- وأن يتم عمل الشبكات الحكومية التي تتعامل مع المعلومات السرية والحساسة، من خلال عقد توصيل خاصة، مخصصة لجمع المعلومات الخارجية وتبادل المعلومات المصرح بها فقط؛
- وتهيئة الظروف الاستثمارية الملائمة للشركات الأجنبية التي تسهم في تطوير وإقامة القاعدة التكنولوجية للمعلوماتية في أوزبكستان، التي تقدم أحدث التكنولوجيات للتصنيع ونشر إنتاجها، وليس توريد المعدات التكنولوجية المتطورة للاستخدام فقط؛
- وإقامة سوق واسعة للمنتجات العلمية والتقنية، وتوفير حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير نشاطات تحديث وانتقال التكنولوجيا؛
- وتوفير الأمن المعلوماتي الشخصي، والاجتماعي، والحكومي في الشبكة؛
- وتمكين أوزبكستان من دخول الساحة المعلوماتية الدولية، ونظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة؛
- وإحداث نظام فعال لتشكيل وتوزيع معلومات ايجابية عن التطور السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي والثقافي داخل أوزبكستان وخارجها.
خاصة وأن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التي تستخدم شبكة المعلوماتية الدولية الانترنيت بجمهورية أوزبكستان شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن. وتشير المراجع أن وكالة الأنباء الأوزبكية "UzA" تأسست عام 1918 كمكتب صحفي لجمهورية تركستان، وخلال عامي 1919 و1920 أتبعت لوكالة الأنباء الروسية، وفي عام 1934 تحولت إلى وكالة أنباء آسيا الوسطى واتبعت لوكالة أنباء تاس. ومن عام 1972 تحولت إلى وكالة "أوزتاغ" وأخضعت لإشراف مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. وكانت تقدم خدماتها لقرابة 200 صحيفة تصدر في أوزبكستان آنذاك. وكان لها فرعاً في نوقوس عاصمة قره قلباقستان المتمتعة بالحكم الذاتي. و"أوزتاغ" كانت توزع يومياً حوالي مليون كلمة عن الحياة في أوزبكستان، وكانت تغطي أخبار الحزب الشيوعي السوفييتي، وتوزع 1500 كلمة يومياً عبر وكالة تاس إلى خارج الإتحاد السوفييتي عن الحياة في أوزبكستان.
وبعد استقلال أوزبكستان تحولت "UzA" بموجب قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 5/2/1992 إلى الوكالة الوطنية للأنباء "UzA"، لتصبح مهمتها جمع وتوزيع الأنباء داخل وخارج جمهورية أوزبكستان.
وبتاريخ 8/11/ 1995 أصدر مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان قراراً بتأسيس وكالة أنباء "Jahon" وأتبعت لوزارة الخارجية، وحددت مهمتها في توزيع أنباء إيجابية عن أوزبكستان. ويعمل مراسلوها في الخارج ضمن السلك الدبلوماسي المعتمد لجمهورية أوزبكستان في الدول الأجنبية.
وفي عام 1996 جرى تأسس المكتب الصحفي بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان لجمع وتوزيع الأنباء داخل وخارج الجمهورية.
وتشير المراجع إلى أن أول صحيفة صدرت في أوزبكستان كانت بعد الاحتلال الروسي وحملت اسم "تركستانسكيه فيدومستي" عام 1870 وكانت تصدر باللغة الروسية بألف نسخة فقط. وفي عام 1883 صدرت أول صحيفة باللغة الأوزبكية حملت اسم "تركستانينغ غازييتي".
وتشير المراجع إلى أنه كانت تصدر في أوزبكستان مع مطلع القرن الحادي العشرين حوالي 600 صحيفة منها 444 صحيفة والباقي مجلات ونشرات دورية. صدرت باللغات الأوزبكية، والروسية، والإنكليزية، والقازاقية، والقرغيزية، والطاجيكية، والتركمانية، والقره قلباقية، والعربية. وأهمها صحيفة "خلق سوزي" بالأوزبكية و"نارودنويه صلوفا" و"برافدا فاستوكا" بالروسية.
وأن أول إذاعة مسموعة بدأت ببث برامجها من طشقند بتاريخ 11/2/1927. وأن أول بث للإذاعة المرئية بدأ لمدة ساعتين يومياً من طشقند بتاريخ 5/11/1956. وبعد الاستقلال أصدر رئيس جمهورية أوزبكستان بتاريخ 24/5/1996 قراراً لزيادة دور الإذاعتين المسموعة والمرئية في تطوير المجتمع المحلي، ولتنظيم عمل شركة الإذاعتين المسموعة والمرئية في أوزبكستان.
ويعمل اليوم في أوزبكستان أكثر من 1110 وسيلة اتصال وإعلام جماهيرية مطبوعة ومسموعة ومرئية وإلكترونية يعمل أكثر من 600 منها في ولايات جمهورية أوزبكستان.
ومما سبق نتبين مدى اهتمام جمهورية أوزبكستان بالحروب المعلوماتية: لأنها من القضايا الهامة التي تنتظر الحلول الناجعة من المجتمع الدولي، وخاصة منه الوسط الأكاديمي الدولي في إطار المنظمات الدولية المتخصصة، لأن مشكلة الاتفاق من حيث المبدأ على المصطلح والتوصل لتعريف مشترك لماهية الحرب المعلوماتية غير المرئية تلك، وأسلحتها وأدواتها ووسائلها المشتركة هي جوهر الصراع. ولا بد أن تؤدي في النهاية إلى الاعتراف بالحروب المعلوماتية، مثلها مثل الاعتراف بالحروب التقليدية، والمحدودة، والنووية، والباردة، والأسلحة التقليدية وغير التقليدية المستخدمة في الصراعات بين الدول. ورغم ضيق الهوة بين فهم الخبراء في دول العالم المختلفة لهذا المصطلح، فقد لوحظ تباين واضح في التوجهات. ويمكن تحديد الحرب المعلوماتية ببعض الاتجاهات الرئيسية التي نلخصها بالتالي:
الحروب المعلوماتية: ويمكن أن تعبر عن المواجهات المعلوماتية التي تهدف إلحاق الضرر أو تخريب الأنظمة المعلوماتية الهامة للخصم، وتخريب نظمه السياسية والاجتماعية، وزعزعة الأمن والاستقرار داخل مجتمع الدولة المستهدفة.
والصراع المعلوماتي: ويمكن أن يعبر عن شكل من أشكال الصراع بين الدول، من خلال تأثير دولة ما معلوماتياً على نظم إدارة الصراع في غيرها من الدول أو على قواتها المسلحة، والتأثير على القيادات السياسية والعسكرية وحتى المجتمع بأسره. والتأثير كذلك على الأنظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية لتلك الدول من أجل تحقيق أهداف محددة ومناسبة لها، والحد من تأثير أية ممارسات مشابهة قد تخرق المجال المعلوماتي للقائم بالصراع.
والتأثير المعلوماتي: ويمكن أن يعبر عن الفعل الموجه ضد الخصم باستخدام الأسلحة المعلوماتية والوسائل المختلفة.
والأسلحة المعلوماتية: ويمكن أن تعبر عن مجموعة من الوسائل التقنية والتكنولوجية وغيرها من التقنيات والأساليب التي يستخدمها القائم بالصراع بغرض:
1. السيطرة على الموارد المعلوماتية والإعلامية والتقنية المتاحة للخصم؛
2. والتدخل في عمل أنظمة إدارة الخصم لشبكاته المعلوماتية، ونظم اتصاله وغيرها، بهدف تخريبها، وإخراجها عملياً من حيز العمل؛
3. والتسلل للمواقع المعلوماتية للخصم بهدف الاستيلاء على مواردها المعلوماتية المخزنة فيها، وتحريف مضمونها أو إدخال معلومات مغايرة، أو استبدالها بمعلومات أخرى، أو تخريبها بشكل موجه ومدروس؛
4. ونشر معلومات أخرى منافية، أو معلومات مضللة من خلال نظم تشكيل الرأي العام ومراكز اتخاذ القرار، لصالح القائم بالصراع؛
5. وإتباع مجموعة من الأساليب الخاصة باستخدام وسائل تؤثر على وعي وسلوك القيادة السياسية والعسكرية، وتؤثر على الحالة المعنوية للقوات المسلحة، وأجهزة الأمن الوطني، ومواطني الدولة المستهدفة، لتحقيق التفوق عليها أو إضعاف تأثيرها المعلوماتي.
والأمن المعلوماتي: يمكن أن يعبر عن:
1. إجراءات محددة لحماية المجال الإعلامي والموارد المعلوماتية، بشكل يؤمن تشكلها وتطورها لصالح المواطنين والمؤسسات والمنظمات والدول؛
2. وإجراءات محددة لحماية النظم المعلوماتية الخاصة بالأفراد والمنظمات والدول، التي يتم من خلالها استخدام المعلومات ومواردها بأشكال محددة ودقيقة، وضمان عدم التأثير السلبي عليها أثناء الاستخدام؛
3. وإجراءات محددة لحماية المعلومات التي تحمل طابع السرية ومواردها، لضمان عدم وصول الغير إليها بسهولة، وتوفير إجراءات تؤكد صعوبة الوصول إليها أو تخريبها، والمحافظة على خصائصها وسريتها وسلامتها، واسترجاعها عند الحاجة من قبل الأشخاص والجهات المصرح لها بالوصول إلى تلك المعلومات.
والمجال المعلوماتي: يمكن أن يعبر عن مجال النشاط الإنساني الذي يتضمن إحداث وتشكيل واستخدام نظم المعلوماتية من أجل:
1. تشكيل الوعي المعرفي الفردي والاجتماعي؛
2. وتوفير الموارد المعلوماتية، أي البنية التحتية للمعلوماتية بما فيها مجموعة الأجهزة والأنظمة، والتجهيزات التكنولوجية والتقنيات، والبرامج وغيرها، التي تؤمن تكوين وحفظ المعلومات، وإعدادها والتعامل معها وإرسالها واستردادها وتدفقها؛
3. وتكوين وتوفير المعلومات الخاصة وتأمين تدفقها.
والجرائم المعلوماتية: يمكن أن تعبر عن: أي تصرفات تؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على المجال المعلوماتي وموارده، لفرد أو جماعة أو منظمة أو دولة، أو لأي جزء منه بشكل مخالف للقانون. وينتج عنها أضراراً اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية بما فيها تخريب المجال المعلوماتي للغير وموارده، لأهداف أيديولوجية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.
ومجالات تأثير الصراعات المعلوماتية الدولية: لا يستطيع أحد في الوقت الحاضر، أن ينكر الصعاب الكثيرة التي تعترض توفير الأمن المعلوماتي في ظروف الصراعات المعلوماتية الإقليمية والدولية. التي أصبحت تستهدف كل مجالات حياة الإنسان اليومية. الأمر الذي دعى الكثير من الخبراء للنظر في ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة توفر الأمن المعلوماتي في المجالات:
السياسية: بما فيها بنية النظم السياسية والاجتماعية والحكومية للدولة، ونظم دراسة وإعداد واتخاذ القرار السياسي. وبنية الأجهزة المختصة بإجراء الانتخابات والاستفتاء العام وغيرها من أدوات قياس الرأي العام. ونظم الإدارة المحلية والمركزية والإقليمية، والهياكل الإعلامية ووسائل الاتصالات المرئية والمسموعة، وشبكات الحاسب الإلكتروني التابعة لأجهزة السلطات الحكومية والإدارية؛
والوعي الاجتماعي والتربوي: وتشمل نظم التعليم، ووسائل تشكيل الرأي العام، ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المقروءة والمسموعة والمرئية، والأحزاب السياسية والمنظمات والاتحادات والهيئات الاجتماعية والثقافية والدينية الوطنية والقومية؛
والاقتصادية: وتشمل نظم الإدارة الاقتصادية، ونظم جمع وتخزين واسترداد وإعداد المعلومات الخاصة بالمقدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ونظم التحليل الاقتصادي العامة، وتوقعات تطور الاقتصاد الوطني العام والخاص، ونظم الإدارة والتنسيق في المجالات الصناعية والزراعية والمواصلات، ونظم الإدارة والإمداد المركزية للطاقة، ونظم اتخاذ القرار والتنسيق في حالات الطوارئ، ونظم الإعلام الاقتصادي المقروءة والمسموعة والمرئية، وشبكات الحاسب الآلي؛
والمالية: بما فيها بنوك المعلومات وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات، بين البنوك والاتحادات المصرفية، ونظم الاتصال الخاصة بالتبادل المالي والحسابات المالية، الخاصة والحكومية والدولية؛
والدفاعية: وتشمل موارد المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، والهيئات العلمية والمنشآت العاملة في مجالات الصناعة الدفاعية، ونظم إمداد وإدارة القوات المسلحة، ونظم السيطرة والمراقبة الدائمة، وقنوات تدفق المعلومات ذات الطبيعة الإستراتيجية والعملياتية والاستطلاعية عن بعد؛
والعلمية والتكنولوجية: بما فيها نظم إجراء البحوث العلمية النظرية والتطبيقية، ونظم جمع وتخزين واستعادة المعلومات الخاصة بالبحوث العلمية الجارية، والاكتشافات العلمية، والاختراعات التي تم التوصل إليها، سواء أكانت في المجالات التكنولوجية أم في مجالات العلوم الإنسانية أم في مجالات العلوم الحية وغيرها من المواضيع الخاصة بالملكية الفكرية؛
والأمن الداخلي: وتشمل نظم التحقيق، والتحقق، والنيابة العامة، والإجراءات العدلية، والموارد الإعلامية لأجهزة الأمن، ومنظومات جمع وحفظ وإعداد واسترجاع المعلومات والإحصائيات الخاصة بالجريمة، بما فيها بنوك معلومات الشرطة الدولية (الإنتربول).
والتهديدات المتوقعة للأمن المعلوماتي الوطني: تشمل الأمن المعلوماتي الدولي الذي يدخل أساساً في مجالات تهديد الأمن المعلوماتي الوطني، من خلال:
تهديدات البنى التحتية المعلوماتية: وتستهدف تخريب مواقع تبادل المعلومات الفورية عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية، وتكنولوجيا معالجة المعلومات، وتقنيات التسلل للمواقع الخاصة في شبكات الحاسبات الإلكترونية، وجمع وتخزين واستخدام ونشر المعلومات بشكل مخالف للقانون.
وتهديدات الأمن المعلوماتي: موجهة أصلاً ضد الخصائص الهامة التي يجب أن تتمتع بها المعلومات مثل السلامة والسرية وقيود أو حرية الوصول إليها.
وتهديدات الحياة الأخلاقية للمجتمع: تتم من خلال إدخال معلومات دينية أو سياسية مغلوطة في أجهزة المعلوماتية الحكومية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بشكل يهدد المصالح الوطنية العليا والمصالح الخاصة، ومصالح المجتمع والدولة بشكل عام. أو عن طريق الاحتكار والحجب المتعمد للمعلومات الموجهة للمواطنين. أو في ترويج وبث الأنباء الكاذبة، والإخفاء أو التحريف المتعمد للمعلومات بشكل يؤدي إلى تحريف وتشويه الوسط الإعلامي المحلي ويزعزع الحالة النفسية للمجتمع، ويخرب ويشوه التقاليد الدينية والثقافية، ويفسد الأخلاق العامة، ويشوه القيم الجمالية والتربوية لدى الفرد والمجتمع.
وتهديدات حقوق الفرد والحريات العامة: تطال المجال المعلوماتي، من خلال القواعد القانونية المتبعة، والتي تحد من حقوق وحريات المواطنين في مجالات الحياة الخاصة والعامة، والمعتقدات الدينية والسياسية، والنشاطات الإعلامية الفردية. بما فيها الأفعال التي تهدد نظم جمع وحفظ واسترداد وتدفق المعلومات الشخصية التي من خصائصها:
- السرية في التداول مثل المعلومات الطبية؛
- والوثائق المدنية الشخصية؛
- والمعلومات الخاصة بعمل ودخل المواطنين وغيرها.
فالأمن الإعلامي الوطني مطالب في مجتمع الديمقراطية وسيادة القانون بتأمين سرية المعلومات عن الحياة الخاصة للمواطنين والأحاديث الصريحة والخاصة التي تتم بين شخصين عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وهكذا نرى أن الهدف الرئيسي من استخدام الأسلحة المعلوماتية هو تحقيق أهداف إستراتيجية موجهة ضد الأجهزة الحكومية الحساسة، وتطال وعي وأمن المجتمع بأسره. وهو ما يسمح ولو بالتلميح بأن نقول أنه سلاح مدمر جديد قد دخل ترسانة أسلحة الدمار الشامل.
وتلك هي بعض ملامح هذا السلاح الجديد الآخذ بالتطور والانتشار السريع. فماذا سيحدث لو لم تتمكن الأبحاث العلمية الحديثة من وضع أسس ملموسة للوقاية منه، أو الحد من تأثيره كما هي الحال مع الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ؟ لأن الأسلحة المعلوماتية الجديدة تتميز عن غيرها من الأشكال التقليدية من الأسلحة السابقة بسرعة الانتشار والتأثير الفعال والسريع على الهدف الذي تستخدم ضده.
فما هي الخصائص الأساسية للأسلحة المعلوماتية وأهدافها ؟ ومن أجل الإجابة على هذا السؤال لابد من تحليل ما تم نشره من أبحاث حتى الآن ليمكننا إلقاء بعض الضوء على بعض الخصائص الأساسية للأسلحة المعلوماتية، انطلاقاً من إمكانياتها الأساسية في التأثير على الأهداف المستخدمة ضدها، وهي:
أنظمة نقل المعلومات: من نظم وشبكات الاتصال، ونظم وشبكات المعلوماتية والحاسب الإلكتروني، وبنوك خزن وإعداد وتوزيع وتبادل المعلومات الخ؛
والوعي الاجتماعي (الرأي العام) ونظم تشكيله: ويتضمن التأثير على الحالة النفسية الاجتماعية، وأدوات تشكل القيم الأخلاقية والدينية والتربوية في المجتمع، ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، ونظم إعداد وتنشئة وتربية الأطفال والشباب وغيرها؛
وأخيراً الوعي الفردي أو الشخصي: فالأسلحة الإعلامية ليست وسائل "للتخريب الفكري" فقط، بل هي وسائل يقصد منها أساساً التأثير على البنية التحتية لتدفق المعلومات الضرورية للنشاط الفكري والتي تطال وتصب داخل الوعي الاجتماعي. والهدف منها أساساً، هو:
التأثير الفعال على نظم المعلوماتية العلمية والسياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والثقافية والتربوية والإحصائية. وحتى المعلومات المخزنة داخل أجهزة السيطرة على أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة المتطورة التي تستخدم الحاسبات الإلكترونية لمراقبة وتحديد واختيار والوصول إلى الأهداف وتدميرها، ووسائل نقل وإطلاق وتفجير تلك الأسلحة. أو تضليل أسلحة العدو المتطورة أو شلها أو إخراجها من ساحة المعركة. وهل يمكن تصور الأخطار المحدقة بالبشرية لو حدث تسلل إلكتروني لأجهزة التحكم بأسلحة الدمار الشامل التي تملكها إحدى الدول وهي كثيرة في عالم اليوم.
والتأثير النفسي والتخدير وشل قدرات العدو على استخدام نظم معلوماته أو السيطرة عليها، والقضاء على إمكانياته المتاحة للاتصال والتنسيق داخل الدولة أو مع العالم الخارجي.
ومجالات استخدام الأسلحة المعلوماتية: ويتم استخدام السلاح المعلوماتي عادة من خلال حاسب إلكتروني (كمبيوتر شخصي) مزود ببرامج خاصة، أو من خلال غيره من أشكال الأسلحة المعلوماتية الأخرى. فـ"الفيروس" المرسل من كمبيوتر شخصي عبر شبكة "الانترنيت" العالمية هو الآن أكثر فتكاً من تأثير السلاح النووي أو الجرثومي من حيث النتائج على الحضارة الإنسانية. فنشر الفيروسات الجديدة التي تظهر كل يوم، من خلال شبكات الحاسب الآلي الدولية، لها مفعول مدمر لا يمكن التصدي له حتى الآن، وخلال ثوان فقط تدمر محتويات ملفات كاملة، وجهود سنوات طويلة من جمع وإعداد وتخزين المعلومات لتختفي إلى الأبد من على شاشات الحاسبات الإلكترونية ومن ذاكرتها.
خاتمة: والمصيبة أن ذلك يأتي في ظروف غير متوقعة، وفي لحظة حرجة، وتؤدي إلى إرباك كبير. ولنتصور معاً نتائج السيطرة أو تخريب مواقع شبكات الحاسب الإلكتروني للعمليات المالية الدولية، أو شبكات خطوط النقل الجوي والبري والبحري العالمية، أو شبكات السيطرة على أسلحة التدمير الشامل، أو شبكات الشرطة الدولية "الإنتربول". فالإنسانية أصبحت اليوم أكثر تهديداً من قبل، بسلاح جديد فتاك يصعب مواجهته، ولا نقول لا يمكن مواجهته، لأن هذا يحتاج إلى رغبة الدول التي أصبحت تملك مثل تلك الأسلحة والقادرة على تطوير وسائل قادرة على التصدي لمثل تلك الأسلحة، وعلى الأقل ضد أولئك الذين يستخدمون تلك الأسلحة بشكل مخالف للقانون. وعلى مستوى قرار تلك الدول وجديتهم في تطوير واستخدام هذا السلاح الجديد ووسائل الوقاية منه يتوقف الكثير. ولابد أن قرار دولي من هذا النوع سيكون من الأهمية أكثر بكثير من الأهمية التي تمتعت بها اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم لعام 1968.
ولكن الخوف يأتي من مجالات الرقابة أو الإشراف على المجال المعلوماتي الدولي وإمكانية فرض الدول المتقدمة نوعاً من الرقابة أو الإشراف على المجال المعلوماتي العالمي ! وهنا يبرز خطر حقيقي يهدد التدفق الإعلامي الدولي الحر. ويحد من الدور الحقيقي للاتصال والإعلام، ويجعل من الدول الأقل تطوراً والدول النامية والدول الفقيرة رهينة لمشيئة تلك الدول، لتصبح الساحات الإعلامية للدول الأقل تطوراً والنامية مكشوفة أمام تلك الدول، ويحرمها وهي من دون ذلك محرومة من التدفق الإعلامي المتطور القادم من الدول المتقدمة في الشمال الحريصة على عدم انتقال التكنولوجيا المتطورة للدول الأقل تطوراً والدول النامية في الجنوب بشكل عام. وهو ما يعني أيضاً إشراف بعض الدول المتقدمة على الساحة الإعلامية الدولية على الأرض وفي الفضاء الكوني في آن معاً، وعلى مختلف أوجه النشاط الإنساني وتوجيها لصالحها والسيطرة عليها.
طشقند في 16/11/2009
للمزيد يمكن الإطلاع على:
1- روس س.أ.: باحث في معهد الدراسات الإستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان. دور المعلوماتية في تطوير الأمن الوطني بجمهورية أوزبكستان. // موسكو: Copyright مركز دراسات السياسية الدولية، 1998. (باللغة الروسية)
2- د. صابر فلحوط، أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي العربي وهموم المجتمع المعلوماتي في عصر العولمة. دمشق: 2008.
3- قرار مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان رقم: 52 تاريخ 5/2/1999، http://www.internews.uz/ru/legal/belaw3.html. (باللغة الروسية)
4- أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية المعاصرة والتبادل الإعلامي 23/9/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
5- أ.د. محمد البخاري: قضايا الأمن الوطني في إطار العولمة والتبادل الإعلامي الدولي 16/9/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
6- أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي وهموم المجتمع المعلوماتي في عصر العولمة 5/9/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
7- أ.د. محمد البخاري: المعلوماتية وأمن الموارد الإعلامية بين التخصص والاختصاص 1/9/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
8- أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن القومي والإقليمي ودور ومكانة الدول الخليجية العربية وأوزبكستان فيها 1/9/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
9- أ.د. محمد البخاري: التدفق الإعلامي الدولي وتكوين وجهات النظر 26/8/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
10- أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية 26/8/2009. http://bukharimailru.blogspot.com/
11- أ.د. محمد البخاري: العولمة وقضايا التبادل الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 521/محرم 1428، شباط/فبراير 2007. ص 123-137.
12- أ.د. محمد البخاري: التدفق الإعلامي الدولي وتكوين وجهات النظر. 1/8/2007. http://www.dardolphin.org
13- أ.د. محمد البخاري: المعلوماتية وأمن الموارد الإعلامية بين التخصص والاختصاص. 28/8/2007. http://www.albukhari.com/muhammad/
14- أ.د. محمد البخاري: المجتمع المعلوماتي وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً، 28/8/2007. http://www.albukhari.com/muhammad/
15- أ.د. محمد البخاري: قضايا الأمن الوطني في إطار العولمة والتبادل الإعلامي الدولي. 28/8/2007. http://www.albukhari.com/muhammad/
16- أ.د. محمد البخاري: المجتمع المعلوماتي وتداعيات العولمة. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني، 21/7/2006. http://www.dardolphin.org
17- أ.د. محمد البخاري: الإعلام التقليدي في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. جدة: مجلة المنهل، العدد 592/2004 أكتوبر ونوفمبر. ص 88-99.
18- أ.د. محمد البخاري: الخدمات الإعلامية في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 491/2004 آب/أغسطس. ص 120-133. بالاشتراك مع د. دانيار أبيدوف.
19- أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 18، 1424هـ، 2003م. ص 7 – 49.
20- أ.د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية. مقرر لطلاب البكالوريوس، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002. (115 صفحة باللغة الروسية)
21- أ.د. محمد البخاري، غينادي نيكليسا: الإعلام الجماهيرية في جمهورية أوزبكستان: الأساس السياسي والقانوني لنشاطاتها. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (172 صفحة، باللغة الروسية)
22- أ.د. محمد البخاري: وظيفة التبادل الإعلامي الدولي. // طشقند: ماياك فاستوكا، العدد 1-2/2001. ص25-27. (باللغة الروسية)
23- أ.د. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. // أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001. صفحة 33.
24- أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. // أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001. صفحة 34.
25- أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي. مقرر لطلاب الدراسات العليا (الماجستير)، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية. طشقند 2000. (134 صفحة، باللغة الروسية)

هناك تعليق واحد: