الجمعة، 12 أغسطس، 2011

تطور أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011 النص الكامل

النص الكامل لنتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011
أعلنت وزارة الإقتصاد بجمهورية أوزبكستان، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان أنه نتيجة للإجراءآت المتخذة لتعميق الإصلاحات الجارية في الإقتصاد، وتطبيق مجموعة من البرامج والأفضليات الهامة للتطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد خلال النصف الأول من عام 2011، التي حددها رئيس جمهورية إسلام كريموف، والإستمرار في تطبيق برامج إجراءآت مواجهة الأزمة خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2012، تم خلال النصف الأول من العام الجاري الحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الأساسية للتطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
1. المؤشرات الأساسية للماكرو إقتصاد
استمرت عمليات تعميق التبدلات الهيكلية، والترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج ووفر خلال النصف الأول من عام 2011 نمو في الناتج المحلي بلعت نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8%، والإنتاج الزراعي بنسبة 6.7%، والإستثمار بنسبة 4.4%، وتجارة المفرق بنسبة 14.6%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 14%. وزاد حجم الصادرات بنسبة 18.7%، وزاد الناتج الإيجابي في موازنة التجارة الخارجية بمقدار 2.4 مليار دولار أمريكي. ونفذت موازنة الدولة بفائض بلغ أكثر من 0.4% مقارنة بالناتج المحلي. وبلغت نسبة التضخم 3.6%.
1- المؤشرات الأساسية للتطور الإجتماعي والإقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011 (بالنسبة المؤية مقارنة بنفس الفترة من عام 2010)
الناتج المحلي 108.0%، والمنتجات الصناعية 106.8%، والسلع الإستهلاكية 112.3%، والمنتجات الزراعية 106.7، وتجارة المفرق 114.6%، والخدمات المأجورة 114.0%، والصادرات 118.7%.
2. التبدلات الهيكلية وتطور التكنولوجيا الرفيعة في القطاعات الحديثة للإنتاج
أثناء تطبيق مجموعة من الإجراءآت لزيادة القدرة التنافسية وتقوية موقف أوزبكستان في الأسواق العالمية لوحظ خلال النصف الأول من العام الجاري حركة عالية في تطوير قطاعات التكنولوجيا الرفيعة والإنتاج، وهو ما أثر إيجابياً على نمو الإنتاج الصناعي. وخاصة خلال المرحلة المدروسة وكانت في: الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أكثر تطوراً (112.2%)، وصناعة السيارات والتعدين (111.1%)، والصناعات الغذائية (113.8%)، والمعادن السوداء (105.7%).
ووفرت الإجراءآت المتبعة في إطار برامج الإتجاهات ذات الأفضلية لتطوير الصناعة بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015 زيادة هامة بإنتاج منتجات عالية التكنولوجيا مثل: السيارات الخفيفة، آلات حصاد الحبوب، والكمبروسورات، ومحولات الطاقة، والبطاريات، والمعدات الكهربائية بالفولت العالي، والكابلات والنواقل، والمواد الصيدلانية والأدوية وغيرها.
وخلال الفترة المدروسة وفي إطار العقود المبرمة من خلال سوق الأفكار الجديدة بالجمهورية، والتكنولوجيا والمشاريع، تحقق إنتاج 64 تكنولوجيا جديدة، ونظمت جملة من المنتجات شملت 13 منتجاً جديداً، وأنتج 11 صنفاً من المنتجات الصناعية المثالية، و40 نموذجاً من المنتجات التجريبية. ونتيجة لهذه الإجراءآت أنتجت منتجات وقدمت خدمات باستخدام التكنولوجيا الجديدة بلغت قيمتها 157.5 مليار صوم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري وفي إطار برامج زيادة المقدرات الصناعية في المناطق وإدخال مقدرات إضافية لإنتاج السلع الإستهلاكية الرئيسية نفذت 509 مشاريع لإنتاج السلع الإستهلاكية وغير الإستهلاكية. وبلغ حجم القروض الممنوحة من البنوك التجارية للمنشآت المنتجة للسلع الإستهلاكية لاقتناء معدات تكنولوجية، وخامات ومواد خلال الفترة المدروسة بلغت 821.2 مليار صوم.
ووفرت الإجراءآت المتخذة لتوفير النمو في حجم الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري نمو في إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 12.3%، ضمنها: سلع غذائية بنسبة 13.7%، وغير غذائية بنسبة 11.1%. وفي بعض المنشآت الضخمة المتخصصة بإنتاج السلع الإستهلاكية زاد حجم إنتاج السيارات الخفيفة بنسبة 4.2%، والمنظفات الكيماوية بـ 2.5 مرة، وعجلات الأطفال بـ 2 مرتين، والمكاوي الكهربائية بنسبة 44.4%، ومصنوعات التريكو بنسبة 28.1%، والجوارب بـ 6.2 مرات، والأدوية بـ 1 ووالسميد بـ 4.6 مرات، ومصنوعات المارغارين بـ 2 مرتين، والسكر الناعم بنسبة 15%، والزيوت الناباتية بنسبة 12.6%، والصابون المنزلي بنسبة 10.2%، وغيرها.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة للتوسع وزيادة حجم بضائع التصدير وخدمات المنشآت الوطنية من خلال زيادة إنتاج البضائع القادرة على المنافسة مع قيمة مضافة عالية، زادت خلال النصف الأول من العام الجاري الصادرات بنسبة 18.7% وبلغت 7.2 مليار دولار أمريكي. ومن بين مجموعات البضائع المصدرة الأساسية خلال الفترة المدروسة كان الأكثر زيادة في الصادرات السلع الإستهلاكية (158.7%)، والمواد الكيماوية (133.1%)، والمعادن السوداء والملونة (136%)، والسيارات والمعدات (178.3%)، والخدمات (128.5%). وزاد حجم الصادرات المباعة من السوبرفوسفات، والأموفوسفات، والزيوت المعدنية، والباصات، والبطاريات، والمعادن السوداء والملونة، والمصنوعات النسيجية، وغيرها من المنتجات الجاهزة. وجرى تصدير 30 منتجاً جديداً من بينها حمض الآزوت غير المركز، وخل أتسيتالديغيت، وسماد كالين، وقطع لاتون، وسيلين وتيلور، والعجلات النحاسية، وأنواع جديدة من المصنوعات النسيجية، وألعاب الأطفال، والألياف البازلتية، وغيرها.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة لتوفير الظروف الملائمة للسوق من أجل وصول الأطراف الإقتصادية للمواد والخامات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري تداولات البورصة والمعارض والأسواق والتجارية زيادة في تعامل بورصة البضائع والخامات بجمهورية أوزبكستان بمعدل 1.6 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وبلغت أكثر من 2.4 تريليون صوم. وزاد بشكل كبير مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حجم التسويق عبر بورصة المنتجات عالية الطلب ومن بينها الزنك المعدني بـ(2 مرة)، والمعادن الملونة بـ(4 مرات)، والأسمدة المعدنية بـ(2.3 مرة)، والخامات التكنولوجية بـ(30 مرة)، وألياف القطن بـ(2 مرتين)، والفحم بـ(1.7 مرة)، والألمنيوم مكرر التصنيع بنسبة (35.7%)، والمنتجات النحاسية بنسبة (32.1%)، وبوليتيلين بنسبة (30%)، والمعادن السوداء بنسبة (26.6%) وغيرها. وعلى ساحة التجارة بالعملات الأجنبية عقدت صفقات بلغت أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة في حجم الصادرات بلغت 1.5 مرة مقابل نفس الفترة من عام 2010. والإجراءآت المتخذة لتوفير الظروف الملائمة لتطوير الوسط التنافسي وعن طريق تشجيع الوعي للمنتجات الجديدة في مجال المشاريع الصغيرة أدت إلى تخفيض حصة المنشآت الإحتكارية بين الأطراف الإقتصادية بشكل عام من 0.43% خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 0.37%.
ونتيجة لتطبيق برامج الإتجاهات المفضلة لمستقبل الإصلاحات وزيادة الإستقرار في النظام المالي والمصرفي في الجمهورية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2015 لوحظ خلال الفترة المدروسة ظاهلا إيجابية وتبدلات نوعية في المؤشرات الأساسية لنشاطات القطاع المصرفي. وزاد حجم رأس المال في المصارف التجارية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 36.6%، وحجم ودائع الزبائن في البنوك بنسبة 52.3%، وموارد السكان في منظمات الإقراض بمعدل 1.5 مرة. وبلغ وزن الودائع الجارية وحسابات الإدخار في حجم حسابات السكان في منظمات الإقراض 86.3%، وزاد حجم ودائع البنوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 34.4%. وسمح نمو القاعدة المادية للبنوك بزيادة الموارد الموجهة لإقراض منشآت قطاع الإقتصاد الحقيقي. وزاد المتبقي من القروض التي وظفتها البنوك في القطاع الإقتصادي الحقيقي بنسبة 38.2%. وزادت توظيفات القروض طويلة المدى مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 38.4%. وخلال الفترة المدروسة خصصت البنوك التجارية لتحقيق ترشيد وتجديد التكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية قروضاً إستثمارية بلغت 2.2 تريليون صوم أو 34% أكثر من نفس المدة من عام 2010. وشهد تنفيذ البنوك التجارية لإجراءآت زيادة نوعية حقيبة القروض. وفي نفس الوقت سمح الدعم المالي لبعض المنشآت بإعادة نشاطاتها الإنتاجية ووفرت تخفيص في حصة القروض العويصة ضمن حقيبة قروض البنوك التجارية من 1.5% خلال النصف الأول من عام 2010 حتى 0.9% خلال الفترة المدروسة وجرى تخفيض حصة المنشآت المفلسة من عدد المنشآت المسجلة من 0.74% إلى 0.53%. ومن أجل مستقبل تطوير نظم التعاملات غير النقدية وتخفيض التداول غير المصرفي بلغ عدد البطاقات البلاستيكية الصادرة 8 ملايين بطاقة، ووضعت أجهزة للمحاسبة الآلية بلغ عددها 88.5 ألف جهاز. وبالنتيجة زاد حجم التعامل غير النقدي بالبطاقات البلاستيكية مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 بمعدل 1.9 مرة.
3. ترشيد وتجهيز الإنتاج بالتكنولوجيا والتقنيات، والإسراع بتجديد القطاعات الإقتصادية الهامة
بلغ الحجم العام للإستثمارات الموظفة في الإقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري 8254.6 مليار صوم وزاد بنسبة 4.4% وفق الأسعار الجارية. وبشكل ملحوظ زاد حجم توظيف الإستثمارات من خلال قروض صندوق الإعمار والتنمية الأوزبكستاني مقارنة بنفس المدة من عام 2010 بمعدل 3.6 مرات، وموارد صندوق تنمية رياضة الأطفال بنسبة 78.2%، والقروض الأجنبية بضمانات حكومية بنسبة 76%، وقروض البنوك التجارية بنسبة 80.5%، وموارد السكان بنسبة 37.3%.
وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني وحتى يونيه/حزيران عام 2011 تم إدخال حيز الإستثمار بالكامل في البلاد 558 موقعاً إنتاجياً جديداً، منها 195 في مجال الصناعات الغذائية، و155 في مجال إنتاج مواد البناء، و129 في مجال الصناعات الخفيفة، و19 في مجال تصنيع الأخشاب، و6 في مجال صناعة السيارات، و4 في القطاعات الكيماوية، وغيرها. ووفق نتائج النصف الأول من العام الجاري أنتجت المنشآت العاملة على أراضي المنطقة الإقتصادية الصناعية الحرة "نوائي" منتجات بلغت قيمتها 9.6 مليار صوم. وإنتهت أعمال البناء والتركيب والتزويد بالمعدات التكنولوجية في 6 مشاريع جديدة.
خلال الفترة المدروسة وفي إطار برامج ترشيد وتحسين ري الأراضي تمت أعمال صيانة وترميم لتنظيف شبكات الري والصرف الممتدة في المزارع وبين المزارع بطول أكثر من 7.1 ألف كيلو متر. وأجريت أعمال ترميم على 396.1 كيلو متر من شبكات الري والصرف المغطاة، و9 محطات ضخ للري، و379 بئراً للري وغيرها من مواقع الري. وأثناء الإجراءآت المتخذة للتجديد التقني والتكنولوجي لقطاعات الزراعة أنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 187 مساحة زراعية مغطاة تبلغ 71.6 هكتار، ومن أجل إقتناء تكنولوجيا صغيرة ومعدات صغيرة لتصنيع المنتجات الزراعية للمشاريع الحرة الصغيرة، والمزارع والشركات الزراعية قدمت قروض بلغت 3.9 مليار صوم، ولتحسين وتوفير احتياجات منتجي المنتجات الزراعية قدمت بنظام التأجير تراكتورات من نوع "TTZ" وغيرها من التكنولوجيا. وبالإضافة لذلك أدخلت 11 غرفة تبريد حديدة لحفظ الفواكه والخضار تتسع لـ 9.9 ألف طن من أجل تعزيز القاعدة المادية والتكنولوجية للإنتاج الزراعي وتخزين الخضار والفواكه. وخلال النصف الأول من العام الجاري أنتج 1675.1 ألف طن من الخضار (114.4% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي)، و874.8 ألف طن من البطاطا (112.3%)، و107.8 ألف طن القثاء (11.4%)، و582.3 ألف طن من الثمار الأرضية (112.2%)، و15.7 ألف طن من العنب (114.7%). وتم تصدير 313.7 ألف طن من الفواكه والثمار (132.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010).
ومن أجل تطوير الثروة الحيوانية في إطار برامج المناطق خلال الفترة المدروسة أحدثت 313 مزرعة لتربية الحيوان لإنتاج 9.9 ألف رأس بقر، و549 مزرعة لتربية الطيور لإنتاج 2.2 مليون رأس طير، و514 مزرعة لتربية الأسماك على مساحة 2341 هكتار من البحيرات الصناعية. ومن أجل اقتناء الحيوانات ومن ضمنها السلالات، وفي المزارع الخاصة، وفي مزارع الفلاحين والشركات قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 29.7 مليار صوم. وبالنتيجة بلغ عدد الأبقار 9211.4 ألف رأس، أو بزيادة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وخلال النصف الأول من العام الجاري تم إنتاج 727.1 ألف طن من اللحوم (106.8% مقارنة بنفس المدة من عام 2010)، و3007.9 ألف طن من الحليب (107%)، و1658.4 مليون بيضة (116%). وأحدثت خلال الفترة المدروسة وطورت 85 منشأة لتصنيع المنتجات الزراعية، ضمنها 20 منشأة لتصنيع أكثر من 3 ألاف طن من اللحوم، و27 منشأة لتصنيع 12.9 ألف طن من الحليب، و14 منشأة لتصنيع 9.3 ألف طن من الخضار والفواكه، و24 نقطة خدمة لإستلام الحليب الخام.
وفي إطار تنفيذ إجراءآت تطوير البنية التحتية في مجال الخدمات زاد خلال النصف الأول من العام الجاري حجم الخدمات بنسبة 12.6%. ونتيجة لزيادة عدد المشتركين من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول، وإتصالات الإنترنيت، وزيادة مستوى محطات الإتصالات الرقمية زادت خدمات الإتصال والمعلوماتية بنسبة 41.2%. ووفرت الإجراءآت المتخذة لتطوير القروض الصغيرة والإستهلاكية وترشيد نظم المدفوعات، وتطوير مؤسسات البنية التحتية المالية بزيادة حجم الخدمات المالية بنسبة 21%. وأدخلت حيز العمل أكثر من 3 آلاف منشأة جديدة لتجارة المفرق والمطاعم الشعبية هيأت الظروف لزيادة خدمات التجارة والطعام بنسبة 18.1%. والإستخدام الفعال لمراكز الخدمات لصيانة التكنولوجيا والسيارات، والتوسع بخدمات تركيب معدات عبوات الغاز وفر زيادة خدمات صيانة السيارات وغيرها من التكنولوجيا بنسبة 18.8%. وأحدث 742 موقعاً للخدمات المعيشية أمنت زيادة بحجم الخدمات بنسبة 18.6%. وتطور ملحوظ حصلت عليه الخدمات المقدمة في الأرياف، وبنتيجتها أدخل حيز العمل 2063 موقعاً لتجارة المفرق، و197 موقعاً للطعام الشعبي، و742 منشأة لتقديم الخدمات المعيشية. ونتيجة للإجراءآت المتخذة خلال النصف الأول من العام الجاري زاد وزن الخدمات في الناتج الوطني إلى 48.3% (47.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010).
4. تجميع وتسريع تطوير البنية التحتية، لبناء المواصلات والإتصالات
خلال النصف الأول من عام 2011 في مواقع بناء وترميم طرق السيارات للإستخدام العام الدولية وداخل الدولة، ومن ضمنها بناء مقاطع من طرق السيارات القومية الأوزبكستانية، نفذت أعمال تعبيد 156 كيلو متر من طرق السيارات، وانتهى العمل في 70 كيلو متر من طريق السيارات A-380 غوزار-نوقوس-كونغراد-بيسون، و22 كيلو متر من طريق السيارات A-373 طشقند-أوش. ووفقاً لمقاييس أهداف تنمية البنية التحتية للطرق والخدمات على طول طريق السيارات القومي الأوزبكستاني خلال الفترة المدروسة انتهى العمل وأدخل حيز الإستثمار 8 مواقع للبنية التحتية للطرق والخدمات. وفي إطار برامج "تسريع تطوير بناء البنية التحتية للمواصلات والإتصالات خلال الأعوام من 2011 وحتى عام 2015" وظفت خلال الفترة المدروسة رؤوس أموال بلغت 104.4 مليون دولار. وتم تجديد 33 كيلو متر من طريق السكك الحديدية، وأعدت 127 قاطرة للشحن، و5 قاطرات للركاب، ويجري تجديد وتجهيز محطة طائرات شركة الخطوط الجوية القومية "أوزبكستان هوا يولاري". وعبر مركز الملاحة الدولي "نوائي" تم نقل 24.6 ألف طن من الحمولات، وعبر مركز الملاحة "أنغرين" 2.6 مليون طن من الحمولات أو 1.4 مرة أكثر من نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة للإجراءآت المتخذة زاد نقل الحمولات والركاب على التوالي 9.2% و5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي إطار برامج تطوير بناء أبنية السكن في الأرياف أدخل حيز الإستثمار 2260 منزل للسكن الشخصي وفق المشاريع المقررة مساحتها الإجمالية 326.2 ألف متر مربع. ومن أجل توسيع القاعدة المادية لتحقيق بناء أبنية السكن خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني وحتى يونيه/حزيران من العام الجاري أدخل حيز الإستثمار 126 منشأة جديدة لإنتاج مختلف أشكال مواد البناء. وبالإضافة لذلك وفي إطار تنفيذ إجراءآت زيادة إنتاج وتحسين نوعية مواد بناء الجدران أدخل حيز العمل خلال النصف الأول من العام الجاري 23 مصنع جديد للآجر بطاقة إنتاجية تبلغ 88.2 مليون قطعة في السنة، وتم ترشيد العمل في 16 منشأة لإنتاج الآجر المشوي. ونتيجة للإجراءآت الإضافية المتخذة لتطوير بناء المساكن خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال كل المصادر أدخل حيز الإستثمار 4823.9 ألف متر مربع للسكن، من ضمنها 3723 ألف متر مربع في الأرياف. وأدخل 1335.4 كيلو متر من أنابيب شبكة نقل المياه، ضمنها 1196.7 كيلوم متر في الأرياف.
5. تسريع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتوفير الظروف المؤاتية القصوى لأوساط العمل
خلال الفترة الماضية من العام الجاري حققت جملة من الإجراءآت الحقوقية والتنظيمية في إطار تنفيذ البرامج الحكومية "عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر"، وجهت نحو توفير الظروف القصوى الملائمة لأوساط العمل من أجل تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية صدر 12 قراراً لرئيس جمهورية أوزبكستان وديوان مجلس الوزراء وجهت نحو التخفيض الجذري للتفتيش وترشيد نظم تنظيم الرقابة على نشاطات أطراف العمل الحر، وتحسين نظم المشتريات الحكومية وتوسيع جذب أطراف المشاريع الصغيرة إليها، وتوسيع حجم إعطاء البنوك التجارية للقروض المشجعة، ومن أجل مستقبل تطوير نظام التنظيم والتسجيل الحكومي لأطراف العمل الحر وحل الوصول لقطع الأراضي لإقامة عليها إنتاج أعيد تنظيمه، وتخفيض بعض الضرائب الحكومية من أجل أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر. ومن أجل مستقبل ترشيد القوانين الموجهة لوفير الظروف الملائمة القصوى للأوساط التجارية وتعزيز أفضليات الملكية الخاصة وتوفير الضمانات لها وتخفيض مختلف النصوص المدمرة والتي تحد منها، أعدت وقدمت للمجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان 5 مشاريع قوانين. ونتيجة لتنفيذ الإجراءات المصادق عليها خفض عدد مرات التفتيش على نشاطات أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر من جانب أجهزة الضرائب بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وخفضت لمرتين الضريبة الحكومية لقاء التسجيل الحكومي لأطراف العمل الحر، وسهلت عمليات تسجيل نشاطات العمل الحر مع إدخال نظم تسجيل اسم الشركة عبر شبكة ألإنترنيت. وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغ حجم القروض التي أعطتها البنوك التجارية لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر 2049.2 مليار صوم، أو أكثر بـ 1.5 مرة من نفس الفترة من العام الماضي، ضمنها 399.6 مليار صوم قروض صغيرة بزيادة قدرها 1.5 مرة. إجراءآت التوسع لوصول أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر لموارد الخامات حققت زيادة تعادل 1.4 مرة من حجم مشتريات أطراف المشاريع الصغيرة من خلال مبيعات البضائع الجارية في البورصات لتأمين نشاطاتها الإنتاجية. وفي نفس الوقت زاد حجم البضائع من إنتاجهم الخاص التي سوقتها أطراف المشاريع الصغيرة عبر التسويق في البورصة بمعدل 1.5 مرة. وفي إطار تطبيق النظام الجديد من 1/4/2011 لتحقيق المشتريات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري حجم مشتريات الحكومية من أطراف المشاريع الصغيرة بلغت 44.6 مليار صوم، أو 89% من الحجم الكامل للمشتريات الحكومية المحققة من خلال التجارة الإلكترونية. خلال النصف الأول من العام الجاري سجل 22.8 ألف مشروع صغير، وأدخل حيز الإستثمار 534 مشروعاً إنتاجياً صغيراً ضمنها 112 في الصناعات الخفيفة، و147 في صناعة مواد البناء، 190 في الصناعات الغذائية، و19 في قطاع تصنيع الأخشاب، وغيرها. وتم تصدير منتجات للمشاريع الصغيرة بمبلغ 954.3 مليون دولار، منها بإسهام شركات التجارة الخارجية بـ 65.8 مليون دولار. وبلغ وزن المشاريع الصغيرة في نتائج النصف الأول من العام الجاري: في الناتج الوطني 42.2% (41.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010)، وفي الصناعة 8.6% (16.7%)، وفي الصادرات 13.2% (10.8%)، وفي التشغيل 74.5% (73.5%). وحركة النمو في حجم الإنتاج الصناعي في المشاريع الصغيرة بلغت 120.4%.
6. التنمية الإجتماعية وتوفير فرص عمنل جديدة، وتعزيز القاعدة المادية والتكنولوجية وتأمين مجال التعليم والصحة
خلال النصف الأول من العام الجاري ووفقاً للبرامج المحلية أحدثت 520.2 ألف فرصة عمل، منها 67.8% في الأرياف. والقسم الأكبر من فرص العمل 331.2 ألف فرصة عمل أحدثت في مجال المشاريع الصغيرة والعمل الحر، ومن ضمنها في مجال الخدمات أكثر من 131.8 ألف فرصة عمل. ومن خلال تطبيق إجراءآت توسيع مختلف أشكال العمل في المنازل أحدثت 125.5 ألف فرصة عمل. وبالنتيجة حصة التشغيل في القطاع غير الحكومي وفق نتائج النصف الأول من العام الجاري بلغت 78.1% من العدد العام للمشتغلين من السكان مقابل 77.1% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وخلال النصف الأول من العام الجاري حافظ على ثباته نمو متوسط الأجور والتقاعد، الذي نما بالتسلسل بنسبة 28.1% و24.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وخلال النصف الأول من العام الجاري استمر العمل لتعزيز القاعدة المادية والتكنولوجية وإعداد وتطبيق مقاييس التعليم والبرامج التعليمية، وإعداد الكوادر الجيدة في مؤسسات التعليم العالي والمتوسط التخصصي والمهني لتأمين طلب قطاعات الإقتصاد من الكوادر في مختلف المجالات والمستويات التعليمية. وخلال الفترة المدروسة جرى بناء وترميم 16 مدرسة عامة تتسع لـ 3295 مقعد مدرسي. وأجريت صيانة عامة لأكثر من 40 مبنى مدرسي ومخبري وسكني.
وخلال النصف الأول من العام الجاري إستؤنفت الأعمال المستمرة لإجراء إصلاحات، وترشيد وإعادة تنظيم نظم الصحة، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية لمؤسسات هذا القطاع، وتطوير إعداد وإعادة إعداد الكوادر الطبية. وخلال المرحلة الجارية أدخل واستخدم إنتاج 20 صنفاً جديداً من الأدوية، وزاد حجم إنتاج المنتجات الصيدلانية والأدوية بمعدل 1.5 مرة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
وتجب الإشارة إلى الظواهر الإيجابية في التطور الإجتماعي والإقتصادي لجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2011 المحققة من خلال تطبيق مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد، التي جاءت في خطاب رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010. والمهمة الهامة في الآفاق القريبة هي التنفيذ الكامل وفي موعده للخط الإستراتيجي للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، الموجهة نحو إستمرار دخول جمهورية أوزبكستان في عداد الدول الحديثة والمتطورة والديمقراطية في العالم وأن تأخذ مكانها اللائق في الرابطة الإقتصادية العالمية. (المصدر: وكالة أنباء UZA، 8/8/2011. ترجمة: أ.د. محمد البخاري)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق