تحت عنوان"نتائج
التطور الإجتماعي والاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2014 في جمهورية أوزبكستان"
نشرت وكالة أنباء UzA،
يوم 22/7/2014 التقرير الاقتصادي التالي:
تنفيذ أهم مهام
وأفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2014، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام
كريموف خلال جلسة حكومة البلاد بتاريخ 17/1/2014، والمقترحات المحققة على
المدى القصير لبرامج تنمية القطاعات والمجالات الاقتصادية وفر خلال النصف الأول من
العام الجاري الحفاظ على الحركة الايجابية للمؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية
وأحدث أساس متين من أجل مستقبل توازن التنمية في القطاعات والمجالات الاقتصادية.
1. استمرار تنفيذ
الاستراتيجية المعتمدة لتوفير استقرار الحركة العالية لنمو الاقتصاد، وتعبئة
الاحتياطيات والامكانيات المتوفرة لذلك
بغض النظر عن زيادة
الأخطار والتناقضات في نمو الاقتصاد العالمي، وفر التنفيذ المستمر والهادف
لاستراتيجية النمو الاقصادي في البلاد وتعبئة هذه الأهداف الاحتياطيات والامكانيات
المتوفرة من أجل خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً في الناتج المحلي
الإجمالي بنسبة 8,1%.
ورافق ثبات النمو
الاقتصادي تعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي، مع مستوى منخفض في التضخم، وفائض في
موازنة الدولة بنسبة 0.1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار نتائج
التبادل التجاري الخارجي بمبلغ 482,1 مليون دولار.
وتنفيذ الإجراءآت
الإضافية لتشجيع الطلب الداخلي وتوسيع إنتاج المنتجات القادرة على المنافسة، وتقدم
قطاعات الاقتصاد وزيادة استقرارها المالي وفر نمو حجم إنتاج المنتجات الصناعية
بنسبة 8,1%؛ والسلع الإستهلاكية بنسبة 10,8%؛ والمنتجات الزراعية بنسبة 6,9%؛ وسلع
المفرق بنسبة 13,7%؛ والخدمات بنسبة 14,2%.
والسياسة الاستثمارية
النشيطة الموجهة نحو إدخال التكنولوجيا العالية الهامة والمواقع الحديثة والمقدرات
الانتاجية، وتعميق عمليات الترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي لقطاعات المجالات
الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجوم توظيف الاستثمارات الأجنبية
المباشرة، وفر نمواً في حجوم توظيف الإستثمارات بنسبة 10,8%؛ وفي أعمال البناء بنسبة
17,4%.
وإجراءآت زيادة
القاعدة المادية للنظام المصرفي وزيادة النشاطات الاستثمارية للبنوك انعكست على
نمو رأس المال الإجمالي للبنوك التجارية بنسبة 24,6%؛ وإجمالي تداولات البنوك
بنسبة 28,8%؛ وتوظيف الحسابات الجارية لعملاء البنوك بنسبة 30.4%. وبالنتيجة مستوى
كفاية رأس المال في النظام المصرفي في البلاد وصل إلى 24,2%، وهو بثلات مرات أعلى
من المقاييس العالمية.
المؤشرات الرئيسية
للتطور الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2014 (بالنسبة المؤية مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)
المؤشر نسبة
النمو
الناتج المحلي
الإجمالي 108,1
المنتجات الصناعية 108,1
المنتجات الإستهلاكية 110,8
المنتجات الزراعية 106,9
استثمارات رأس المال
الأساسي 110,8
أعمال البناء 117,4
تجارة المفرق 113,7
الخدمات المأجورة 109,7
الخدمات بالكامل 114,2
ومن أجل مستقبل زيادة
الاستقرار المالي في القطاعات الاقتصادية أعد من بداية العام الجاري وبدأ تنفيذ
"خرائط طريق" هادفة لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لـ 144 منشأة
منخفضة الربح وخاسرة، وتم تصفية 10 منشآت غير مجدية اقتصادياً لاستخدامها مستقبلاً
من قبل الملاك الجدد بشروط أقامة على قاعدتها مقدرات إنتاجية جديدة.
ومن أجل تحقيق
الإجراءآت في إطار "خرائط طريق" المعتمدة خلال النصف الأول من العام
الجاري وظفت استثمارات بمبلغ تجاوز الـ 290 مليار صوم، وبالنتيجة أخرجت من بين
المنشآت الخاسرة 109 منشآت (76% من العدد الإجمالي)، حصلت على أرباح وصلت إلى 50,4
مليار صوم، وأحدثت نحو ألفي فرصة عمل. وبالكامل في المنشآت التي أعيد تنظيمها من
بداية العام الجاري أنتجت منتجات وقدمت خدمات بمبلغ إجمالي وصل إلى 3,1 تريليون
صوم، ومن ضمنها تم تصدير منتجات بنحو 118 مليون دولار.
وإلى جانب تنفيذ
"خرائط طريق" استمرت أعمال إعادة الهيكلة والإنعاش المالي للمنشآت غير
القادرة اقتصادياً وسلمت لملاك جدد. ولإعادة النشاطات الإنتاجية للمنشآت الداخلة
في البرامج المعنية، خلال النصف الأول من العام الجاري وجهت استثمارات وصلت إلى
1.1 تريليون صوم، من ضمنها 527,6 مليار صوم قروض من البنوك التجارية. وبالنتيجة
أنتجت هذه المنشآت من بداية العام الجاري منتجات بمبلغ تجاوز الـ 1,4 تريليون صوم،
وتم تصدير منتجات بمبلغ 92,8 مليون دولار، وأحدثت نحو 17,3 ألف فرصة عمل جديدة.
ومن أجل الاستمرار في
رفع القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية في المنشآت الصناعية الضخمة تم تبديل 1,3
ألف قطعة المعدات القديمة والمستهلكة بمبلغ يعادل 94 مليون دولار، وحققت إجراءآت
لتحسين العمليات التكنولوجية ومبادئ استهلاك الخامات والمواد، وتجاوز الخسائر
والنفقات غير الإنتاجية. والإجراءآت المتخذة وفرت تخفيض كلف إنتاج المنتجات في
المنشآت الصناعية الضخمة وسطياً بنسبة 8,9%، ونمو إنتاجية العمل في الصناعة بنسبة
6,3%، وتخفيض استيعاب الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13%.
وتنفيذ برامج الترشيد
والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج، وإجراءآت زيادة الاستقرار المالي للمنشآت
الصناعية هيأ الظروف لمستقبل تعميق عمليات التحولات الهيكلية وتقدم القطاعات
الصناعية.
ومن بينها وفر خلال
النصف الأول من العام الجاري تقدم في تنمية القطاعات الهيكلية في الصناعة، مثل:
صناعة الآليات وتصنيع المعادن (حركة النمو 117,1%)، وصناعة مواد البناء (113,1%)، والصناعات
الخفيفة (112,7%، من ضمنها الأقمشة القطنية 122,1%، والتريكو 122,3%، والخياطة
113,6%)، والصناعات الطبية (112,8%)، وتصنيع المعادن السوداء (110,3%)، والصناعات
الغذائية (107%). وزادت حصة هذه القطاعات في الهيكل العام للإنتاج الصناعي من 53,8%
في النصف الأول من عام 2013 إلى 58,9%.
وفي إطار تنفيذ
إجراءآت تحسين إنتاج المنتجات الإستهلاكية من بداية العام الجاري تم اقتناء معدات
تكنولوجية ونفذت دورة رأس المال للمنشآت المنتجة للمنتجات الإستهلاكية، ومنحت لها
قروض من البنوك التجارية بلغت 1,7 تريليون صوم (119,2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013). وبالنتيجة زاد حجم إنتاج السلع
الإستهلاكية بنسبة 10,8%، ومن ضمنه السلع الغذائية بنسبة 6,5% والسلع غير الغذائية
بنسبة 13,8%، وزادت حصتهم في حجم الإنتاج الصناعي بالكامل من 31,9% في النصف الأول
من عام 2013 إلى بنسبة 36,4%.
ومن أجل مستقبل توسيع
قوائم وحجوم إنتاج المنتجات البديلة للمستورد والقابلة للتصدير، خلال النصف الأول
من العام الجاري. وفي إطار برامج توطين إنتاج المنتجات الجاهزة، أنتجت منتجات
ومواد تجميع بمبلغ 1,2 تريليون صوم، وتم استيعاب إنتاج أكثر من 200 نوع جديد من
المنتجات، ومن ضمنها الأفران الكهربائية، والمسخنات العاملة على الغاز والكهرباء،
ومكيفات الهواء، والمحركات الكهربائية، والمكانس الكهربائية، والأجهزة الكهربائية
المنزلية، وأسلاك التلحيم، ومانع التجمد للسيارات، والأعشاب الصناعية للملاعب
الرياضية، والكوفرلان على المطاط، وأشكال جديدة من ألعاب الأطفال، والأدوات
الرياضية، وغيرها. وبالكامل بلغ حساب فاعلية بدائل المستورد نتيجة لإنتاج المنتجات
الموطنة 504,7 مليون دولار.
2. إدخال المواقع
الهامة الحديثة وعالية التكنولوجيا والمقدرات الصناعية حيز الاستخدام، وتطوير
الأجواء الإستثمارية
حقق تنفيذ إجراءآت
فعالة لتسريع إدخال حيز الاستخدام المواقع الهامة الحديثة وعالية التكنولوجيا
والمقدرات الصناعية، وتعميق عمليات الترشيد، وتجديد الانتاج تقنياً وتكنولوجياً،
والإستمرار في تحسين الأجواء الإستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري،
مؤشرات عالية لنمو توظيف الإستثمارات (110,8%)، وتجاوز حجمها 15 تريليون صوم، أو
ما يعادل 6,7 مليار دولار.
ومن ضمنها لتنفيذ أهم
المشاريع الإستثمارية زاد حجم موارد صندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكستاني
التي وظفت بمعدل 1,6 مرة، وقروض البنوك التجارية وغيرها من موارد القروض بمعدل 1,4
مرة، والاستثمارت الأجنبية المباشرة بنسبة 28.8%.
ومن بداية العام
الجاري انتهى تنفيذ 64 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 680 مليون دولار، من المشاريع
الواردة في البرامج الإستثمارية لعام 2014. وشملت إدخال حيز الإستثمار قدرات
إنتاجية في مشاريع "تنظيم إنتاج اسمنت البورتلاند والإسمنت الأبيض في ولاية
جيزاخ" بقدرة 350 ألف طن اسمنت أبيض، و"إنتاج بودرة الجبصين وكرتون
الجبصين" بقدرة 20 ألف طن و2 مليون متر مربع على التوالي، و"تنظيم إنتاج
ألواح السيراميك في المنشأة الأجنبية الشركة المساهمة المحدودة «Ehsan Maybod Manufacturing Group» في ولاية طشقند" بقدرة 2,1 مليون متر مربع، و"توسيع
الإنتاج القائم لإشباع خامات الفوسفور مع زيادة الإنتاج حتى 716 ألف طن"،
و"تنظيم إنتاج الكريمين التقني على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة
"أنغرين" بقدرة 5 آلاف طن، و"بناء وتنظيم مصنع جديد حديث لإنتاج السكر
في ولاية طشقند" بقدرة 1 ألف طن في اليوم، و"تنظيم إنتاج السيارات
الخفيفة موديل "داماس" على قاعدة الشركة المساهمة المحدودة "إتحاد
إنتاج السيارات في خوارزم" (المرحلة 1) بقدرة 40 ألف سيارة في السنة،
و"تنظيم إنتاج الغزل على قاعدة الشركة المساهمة المحدودة "مانغيت"
بجمهورية قره قلباقستان بقدرة 5 آلاف طن في السنة، وغيرها.
وبالإضافة
لذلك في إطار برامج تنمية المقدرات الصناعية في المناطق خلال النصف الأول من العام
الجاري تم تنفيذ 2696 مشروعاً، من ضمنها أدخل خيز الإستثمار 1651 موقع إنتاجي.
ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 555,3 مليار صوم، وتم
استثمار 730 مليار صوم من أموال المبادرين بالمشاريع ووظف 20,5 مليون دولار
استثمارات أجنبية مباشرة.
ومن
أجل مستقبل تطوير وترشيد البنية التحتية للطرق والمواصلات من بداية العام الجاري
نفذت أعمال بناء وإعادة بناء 213,6 كيلو متر من الطرق، وجرى إعادة تأهيل 88 كيلو
متر من طرق السكك الحديدية، وجهزت 272
عربة شحن، و13 عربة ركاب. وفي مواقع بناء وإعادة بناء طرق السيارات، الداخلة ضمن
طرق السيارات القومية في أوزبكستان، وظفت رؤوس أموال بلغت 425 مليار صوم، من ضمنها
257 مليار صوم من موارد صندوق الطرق في الجمهورية و73 مليون دولار من القروض
الأجنبية بضمانات حكومة جمهورية أوزبكستان. ولتنفيذ مشاريع كهربة قطاعات السكك
الكهربائية مراقاند - قارشي، وقارشي – ترميذ، وظف 20,3 مليون دولار، و 12,1 مليون
دولار على التوالي.
3.
تشكيل أوساط العمل، الموجهة نحو دعم وتشجيع مستقبل المشاريع الصغيرة والعمل
الحر
استمر
خلال النصف الأول من العام الجاري العمل لإحداث الظروف الكاملة لأوساط العمل
والأجواء الإستثمارية في البلاد، وتطوير القاعدة القانونية والحقوقية والتنظيمية،
والقضاء على البيروقراطية والإجراءآت الإدارية الزائدة من أجل إحداث والقيام
بنشاطات رجال الأعمال.
وعلى
وجه الخصوص، وجهت التشريعات واللوائح الصادرة نحو زيادة حماية حقوق ومصالح رجال
الأعمال، والحد من عدد مرات التفتيش على النشاطات المالية والاقتصادية، وتقديم
تخفيضات ضريبية إضافية، وتحقيق ليبرالية نشاطات رجال الأعمال في مجال نشاطات رجال
الأعمال.
وبموجب
قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان الصادرة في أبريل من العام الجاري ألغي 22 إجراء من
إجراءآت الموافقة، وخفضت بمعدل 2,1 مرة فترات إنهاء الحصول 21 موافقة، وخفض بمعدل
4 مرات حجم رسوم إجراءآت الحصول على 11 رخصة على أشكال النشاطات والوثائق ذات
طبيعة الموافقة، وسهلت بشكل ملموس عمليات إعداد 31 موافقة من خلال إلغاء المطالب
الزائدة لتقديم الوثائق أو التشاور مع الأجهزة صاحبة العلاقة.
ونظمت
أكثر من 200 ندوة ولقاء "حول الطاولة المستديرة" لأوسع الشرائح السكانية
عن جوهر وأهمية الإجراءآت المحققة لتوفير الأجواء المناسبة للأوساط الاستثمارية
والعملية في البلاد.
وفي
إطار الإجراءآت المحققة لإدخال النظام الإلكتروني على مراحل لتسليم الكشوف
الإحصائية، والضريبية، والمالية، وغيرها تسلم في الوقت الراهن بشكلها الإلكتروني الكشوف
الضريبية من قبل 97% من مواقع العمل الحر، والكشوف الإحصائية 92%. وبالإضافة لذلك ونتيجة
للإدخال العملي للأشكال الإلكترونية غير المباشرة للعلاقات المتبادلة بين الأجهزة
الحكومية ومواقع العمل الحر خلال النصف الأول من العام الجاري نظم 187,2 ألف بيان
شحن جمركي (97,2% من العدد الإجمالي) بالطرق الإلكترونية، ونظرت المحاكم
الاقتصادية بأكثر من 20.5 ألف دعوى إلكترونية وطلب قدمت من قبل المشاركين في
إجراءآت المحاكم والنصوص القضائية بشكلها الإلكتروني.
ومن
أجل الإسهام في تنظيم الإنتاج الصغير الجديد تم خلال الفترة الماضية من العام تسويق
86 من الأصول المملوكة للدولة بمبلغ إجمالي 25,5 مليار صوم لمواقع المشاريع
الصغيرة، وأجر لهم 19,4 ألف موقع غير مستخدم من أملاك الدولة. وأعطت البنوك
التجارية قروضاً لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر بمبلغ 4,8 تريليون صوم، ومن
ضمنها قروض صغيرة بمبلغ 1 تريليون صوم، بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من
عام 2013، ووظفت قروض من خط المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم تطور الأعمال
الحرة الصغيرة بمبلغ 79 مليون دولار.
وبنشاط
أدخلت آليات السوق في تسويق منتجات مواقع المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وزاد حجم
المسوق من المنتجات الخاصة لأطراف العمل الحر عبر تسويق البورصات خلال النصف الأول
من العام الجاري بمعدل 1.9 مرة. وحجم مشتريات الدولة من مواقع المشاريع الصغيرة
بلغت 189,9 مليار صوم، أو 97% من الحجم الكامل للمشتريات الحكومية المحققة من خلال
التجارة الإلكترونية. ومن خلال إدخال التجارة الإلكترونية في المشتريات الحكومية تم
إدخار موارد للموازنة وصلت إلى 46,9 مليار صوم، أو 19,3% من أموال الموازنة
المخصصة لهذه الأهداف.
ونتيجة
لإجراءآت تشكيل أوساط الأعمال، والدعم الشامل لمستقبل تشجيع المشاريع الصغيرة
والعمل الحر تم خلال النصف الأول من العام الجاري إحداث نحو 14,3 ألف موقع جديد
للمشاريع الصغيرة (باستثناء المشاريع الزراعية). وعدد مواقع المشاريع الصغيرة
المحدثة كان أكثر في الصناعة (26,4% من العدد الإجمالي)، وفي مجال التجارة
والمطاعم (29,3%)، والبناء (12,4%).
وبالنتيجة
وفقاً لنتائج النصف الأول من العام الجاري ارتفعت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج
الداخلي الإجمالي حتى 43,9% (43,2 خلال النصف الأول من عام 2013)، وفي الصناعة حتى
28,4% (27%)، وفي مجال الخدمات المأجورة حتى 45,2% (40,9%)، والتشغيل حتى 76,4%
(75,8%).
4.
تشكيل الوسط التنافسي السليم، يعتبر العامل الرئيسي للتجديد التقني والتكنولوجي
وترشيد الإنتاج، والخروج إلى الأسواق العالمية
بغض
النظر عن عدم الإستقرار في السواق الخارجية، الإجراءآت المنفذة لتشجيع مقدرات
التصدير ودعم المنشآت المصدرة، جذبت المنشآت التي لم يسبق لها وصدرت منتجاتها إلى نشاطات
التصدير، وجرى توسيع قوائم المنتجات الوطنية المصدرة مما وفر زيادة حجوم الصادرات
خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8%.
وزاد
خاصة حجم تصدير البوليإتيلين، وصودة المياه الغازية، وسليترات الأمونياك،
والموليبدين، والمصهورات على اساس النحاس، والغزول والأقمشة القطنية، وغيرها من
البضائع. وتم تصدير أكثر من 100 صنف جديد من البضائع بمبلغ 96,2 مليون دولار، ومن
ضمنها كلور الأمونيا، والفارمالين، الأعلاف وفوسفات الأمونيا، الأرغون السائل
والغازي، والأوعية المطلية، والمكونات النهائية، ومضخات الوقود، وكاتمات الصوت،
وقطع المرمر، والأغطية الكهربائية، ومقاعد السيارات، وغيرها.
وفي
إطار تنفيذ برامج التنمية في مجالات الخدمات للأعوام من عام 2012 وحتى عام 2016
وجه من بداية العام الجاري لإحداث وتطوير البنية التحتية في مجال الخدمات أكثر من
15 مليار صوم من موارد قروض ميكروكريديتبانك. واتخذت إجراءآت لتطوير القروض
الصغيرة والإستهلاكية، وتطوير نظم المدفوعات باستخدام المقاييس الدولية
والتكنولوجيا الحديثة، وسمح تطوير مؤسسات البنية التحتية المالية بزيادة حجوم
الخدمات المالية بنسبة 34,5%.
وخلال
لنصف الأول من العام الجاري وفي إطار تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيا الاتصالات
الهاتفية، شبكة والبنية التحتية للإتصالات للأعوام من عام 2013 وحتى عام 2020 تم
بناء أكثر من 600 كيلو متر من شبكة الألياف الضوئية للوصول الواسع إلى التكنولوجيا
الحديثة. وتمت إجراءآت للإنتقال على مراحل إلى التلفزيون الرقمي الذي سمح
بالإنتقال إلى مستوى شمل السكان للبث التلفزيوني الرقمي بنسبة 45%. وبالنتيجة زاد
عدد المشتركين الذين يستخدمون خدمات الهاتف المحمول والإنترنيت، وتطوير واستخدام
أشكال جديدة من الخدمات على قاعدة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وزياة مستوى
تعميم الخدمات الرقمية في محطات الاتصالات الهاتفية الآلية، وزادت خلال المرحلة
بنسبة 25,4%، وبرامج الكمبيوتر بنسبة 18,4%.
ونفذ
من بداية العام 2,8 ألف مشروع جديد في مجال التجارة والمطاعم الإجتماعية وأكثر من
1,6 ألف مشروع للخدمات الإستهلاكية، وهو ما وفر زيادة في خدمات تجارة المفرق
والمطاعم الإجتماعية بنسبة 15.5%، وفي الخدمات الإستهلاكية بنسبة 19,2%.
وبالكامل
في إطار الإجراءآت المتخذة لتسريع التطور في مجال الخدمات وتوسيع وصول سكان
الأرياف لأشكال الخدمات الحديثة نفذ خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيه من العام
الجاري أكثر من 5,9 ألف مشروع للخدمات. وبالنتيج زادت حصة مجال الخدمات في الناتج
المحلي الإجمالي من 52,4% في النصف الأول من عام 2013 إلى 52.7%.
5.
التجديد التقني والتكنولوجي في الزراعة
خلال
النصف الأول من العام الجاري استمر تنفيذ إجراءآت التجديد التقني والتكنولوجي في
الزراعة. وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية لتحسين الري والإستخدام الأمثل للموارد
المائية، إنتهى خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2017 من خلال موارد
صندوق الري وتحسين ري الأراضي العمل في بناء وإعادة بناء 502,6 كيلو متر من مجاري
الري، و60 بئر إرتوازي، و857 بئر للمراقبة، و44,4 كيلو متر من شبكات مجاري الري
السطحية المغطاة، وأعمال الإصلاح والترميم في 6744 كيلو متر من مجاري الري والصرف
بين وداخل المنشآت الزراعية.
وعلى
أساس الزراعة بين المواسم، زرعت مساحات 255,8 ألف هكتار بالخضراوات، وبالبطاطا
81,5 ألف هكتار، والبطيخ 57.1 ألف هكتار. وعلى مساحة 2,4 ألف هكتار أحدث بساتين
جديدة، وعلى مساحة 5,6 ألف هكتار أقيمت بساتين للإستخدام المكثف، وعلى مساحة 8,9
ألف هكتار أقيمت كروم عنب. وتم إعادة تنظيم البساتين على مساحة 4,1 ألف هكتار،
وكروم العنب على مساحة 6,1 ألف هكتار، وأحدثت على مساحة 213,5 ألف هكتار 421 مزرعة
مغطاة.
ونتيجة
للإجراءآت المتخذة تم جمع محصول قياسي من القمح بلغ أكثر من 8 ملايين طن. وزادت
كثيراً حجوم إنتاج الخضار 2,4 مليون طن (110% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)،
والبطاطا 1,2 مليون طن (111,3%)، والبطيخ 150,7 ألف طن (111,1%)، والثمار الأرضية
782,4 ألف طن (110,1%)، والعنب 22,2 ألف طن (112%).
ومن
أجل توفير الحفظ الآمن للكميات المتزايدة من منتجات الخضار والفواكه وضمان وصولها
للمستهلكين في إطار تنفيذ إجراءآت تعزيز وتطوير القاعدة المادية والتقنية لحفظ منتجات
الخضار والفواكه خلال الفترة الماضية من العام أحدثت 29 كاميرة تبريد لحفظ 13,5
ألف طن من منتجات الخضار والفواكه.
وتم
من بداية العام تنفيذ 1430 مشروع لتطوير تربية الحيوانات والعدد الإجمالي لعدد
الرؤوس 37,4 ألف رأس ماشية، و660 مشروع لتطوير تربية الدواجن بكمية 7,3 مليون طير،
و677 مشروع لتربية الأسماك على 1,7 هكتار بحيرات صناعية، و5 آلاف هكتار بحيرات
طبيعية، و800 مشروع لتطوير تربية النحل. ولتنفيذ هذه المشاريع أعطت البنوك
التجارية 131,4 مليار صوم لتطوير تربية الحيوانات، و155,3 مليار صوم لإنشاء مزارع
الدواجن، و12.9 مليار صوم لتطوير مزارع تربية الأسماك، وتربية النحل.
ومن
نتائج النصف الأول من العام الجاري زاد عدد رؤوس المواشي بنسبة 4,4% وبلغ أكثر من
10,7 مليون رأس، وزاد حجم إنتاج اللحم بنسبة 6,5%، والحليب بنسبة 6,7%، والبيض
بنسبة 11,2%.
6.
تطور المجالات الإجتماعية، وتوفير فرص العمل وتشغيل السكان، وبناء المساكن
وتحسين المراكز السكنية
في
إطار تنفيذ برامج بناء المساكن الشخصية وفق المشاريع النمطية في المناطق الريفية
وظفت خلال الفترة الماضية من العام الجاري استثمارات بلغت 1,3 تريليون صوم. وبنيت
في الأحياء السكنية الريفية الجديدة مساكن وسلم للإستثمار 4486 بيت شخصي وفق
المشاريع النمطية، وتم إنشاء 417,3 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، و74,6 كيلو
متر من طرق السيارات الداخلية والخارجية، و165,5 كيلو متر من شبكات الطاقة
الكهربائية، و149 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز.
و
من بداية العام الجاري أدخل حيز الإستثمار في الجمهورية بالكامل 5,8 مليون متر
مربع من المساكن (113,9% مقارنة بنفس الفترة من عام 20103)، ضمنها 4,4 مليون متر
مربع في المناطق الريفية (115,9%). وتم بناء 1,7 ألف كيلو متر من شبكات توزيع
المياه (ضمنها 1,5 ألف كيلو متر في الأرياف)، و289 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز
(212,9 كيلو متر).
وانتهت
خلال النصف الأول من العام الجاري الصيانة الكاملة لـ 93 مدرسة للتعليم العام،
وأعيد بناء مدارس مخصصة لـ 6,6 ألف مقعد دراسي وخاصة في المناطق الريفية، وتم بناء
17 موقع جديد لرياضة الأطفال. ووظف لبناء وإعادة بناء المواقع التعليمية، والصحة،
والرياضة، نحو 490 مليار صوم من موارد صندوق أعادة البناء والصيانة العامة وتزويد
المؤسسات التعليمية والطبية (109,3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، ونحو 200
مليار صوم من موارد صندوق تنمية رياضة الأطفال (113,2%) وغيرها من الموارد.
وبالإضافة لذلك وظفت لتزويد المؤسسات الطبية قروض مخفضة من المؤسسات المالية
الدولية بضمانات حكومية بمبلغ 6,9 مليون دولار. وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية
"عام الطفل السليم" خلال الفترة الماضية من العام تحققت بالكامل نشاطات
لتوفير حماية الأمومة والطفولة، وزيادة نوعية التعليم، والجذب الواسع للشباب
لممارسة التربية البدنية والرياضة، مولت من كل المصادر ووجه لها أكثر من 3,1
تريليون صوم.
ونتيجة
للتنفيذ المنظم لبرامج توفير فرص عمل جديدة وتشغيل للسكان خلال عام 2014، وفرت من
بداية العام الجاري 506,4 ألف فرصة عمل جديدة، منها 303,2 ألف فرصة عمل جديدة
(59,9%) في المناطق الريفية. وأعيرت عناية خاصة لتشغيل السكان في 32 منطقة تعاني
من فائض قوة العمل، وأحدثت فيها 74,7 ألف فرصة عمل جديدة.
والإجراءآت
المتبعة لتوفير نمو ثابت في الاقتصاد، وتطوير نشاطات العمل الحر وزيادة النشاط
الاقتصادي للسكان وفر نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري في أجور العمل وفي
الاقتصاد بالكامل بنسبة 18,2%، والدخل الإجمالي للسكان بنسبة 18,8%.
وبفضل
التنفيذ المستمر والموجه للمهام الهامة وأفضليات البرامج الاقتصادية التي أعدها
رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف لعام 2014، وبغض النظر عن تعمق
المشاكل في الاقتصاد العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري وفر بالكامل في
أوزبكستان الحفاظ على الإستقرار الماكرواقتصادي وزيادة فاعلية تنفيذ الاستراتيجية
المقررة، لتوفير استقرار الحركة العالية للنمو الاقتصادي.
والمهام
الأساسية لمستقبل التنمية الاقتصادية القوية في جمهورية أوزبكستان خلال عام 2014
هي تعميق عمليات وتوسيع شمولية تنفيذ استراتيجية ترشيد، وتقدم، وزيادة قدرة
الاقتصاد على المنافسة، وقبل كل شيء من خلال الإسراع بإصدار برامج الترشيد،
والتجديد التقني والتكنولوجي للقطاعات الاقتصادية الرائدة، والتطوير المستمر
للأجواء الإستثمارية وأوساط العمل، وزيادة القدرات المالية لمنشآت لقطاع الاقتصاد
الواقعي، والأهم إحداث الظروف الملائمة لتشغيل سكان البلاد.
وزارة
الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان
لجنة
الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق