تحت عنوان "خبر
عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، والصحيفة الإلكترونية "UzReport"، يوم 16/7/2014 تقرير عن جلسة ديوان الوزراء التي عقدت يوم 16/7/2014 لاستعرض
خلالها نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال النصف الأول من العام
الجاري، والاجراءآت الإضافية المعدة لتوفير إمكانيات تنفيذ البرامج الاقتصادية
التي تتمتع بالأفضلية خلال عام 2014، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام
كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية المنعقدة بتاريخ 17/1/2014.
وجرى خلال الجلسة استعراض
وتحليل المؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية لتطور البلاد من كل الجوانب بعمق، وفاعلية
الإجراءآت المحققة في تنفيذ استراتيجية ترشيد وتقدم وزيادة القدرات الاقتصادية على
المنافسة، وقبل كل شيء من خلال استمرارا
تطوير الأجواء الإستثمارية والأعمال، والاسراع في تنفيذ البرامج المتخذة للترشيد
التقني والتكنولوجي وتجهيز القطاعات الاقتصادية الهامة، وزيادة الاستقرار المالي
في منشآت القطاع الاقتصادي الحقيقي، والزيادة المستمرة لرفاهية ومستوى نوعية حياة
السكان.
وأشير إلى أنه بفضل
التنفيذ المستمر والموجه لأهم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد،
وتعبئة مصادر النمو المتوفرة، وبغض النظر عن زيادة الأخطار والتناقضات في نمو
الاقتصاد العالمي، تم في أوزبكستان الحفاظ على الاستقرار الماكرواقتصادي وثبات
الحركة العالية لنمو الاقتصاد. وتظهر نتائج النصف الأول من العام الجاري تحقق نمو
في الناتج المحلي بنسبة 8,1%؛ وفي أعمال البناء بنسبة 17,4%. ونفذت موازنة الدولة
بفائض 0,1% مقابل الناتج المحلي. ولم يتجاوز مستوى التضخم التوقعات. وتنفيذ
إجراءآت تشجيع الطلب المحلي، وفر استمرار الزيادة الجذرية في إنتاج السلع
الإستهلاكية وحقق نمواً مرافقاً في مجال الخدمات، وتحقق نمو في إنتاج السلع
الاستهلاكية بنسبة 10,8%؛ وتجارة المفرق بنسبة 13,7%؛ والخدمات المأجورة بنسبة
9,7%. وزادت حصة الخدمات في الناتج الداخلي بالبلاد ووصلت لنسبة 52,7% مقابل 52,4%
حققت خلال النصف الأول من عام 2013.
وسمحت الإجراءآت
المتخذة لتشجيع مقدرات التصدير ودعم المنشآت المصدرة، وجذب المنشآت لنشاطات
التصدير، التي لم يسبق وصدرت منتجاتها، بتوفير نمو في حجوم الصادرات بنسبة 8% وحققت
نتائج إيجابية في التجارة الخارجية.
ويتطور القطاع
الزراعي في الجمهورية بحركة متصاعدة، وبنشاط حققت إجراءآت تحسين أوضاع الأماكن
الريفية، وتوفير ظروف مريحة لعيش السكان. و تصاعد حجم إنتاج المنتجات الزراعية
بنسبة 6,9%. وانتج محصول قياسي من القمح تجاوز الـ 8 ملايين طن. وبنيت في المراكز
السكنية الريفية الجديدة مساكن، وسلم للإستخدام 4486 منزل شخصي وفق المخططات
النمطية من اصل 11 ألف منزل مخططة خلال العام 2014.
وبفضل التنفيذ المنظم للبرامج السنوية لإحداث
فرص عمل جديدة وزيادة فرص تشغيل السكان، وفرت منذ بداية العام الجاري 506,4 ألف
فرصة عمل جديدة، منها أكثر من 303,2 ألف أو 59,9% في الأماكن الريفية.
وفي إطار البرامج
الحكومية "عام الطفل السليم" حققت إجراءآت لحماية الأمومة والطفولة،
وزيادة نوعية التعليم، والجذب الواسع للشباب لممارسة الرياضة والتربية البدنية، وصرف
على تمويلها من جميع المصادر أكثر من 3,1 تريليون صوم.
وخلال جلسة ديوان
الوزراء وضعت أمام المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والاتحادات الإقتصادية،
وأجهزة السلطات التنفيذية المحلية، مهمة إعداد وتنفيذ جملة من الإجراءآت الإضافية
لتحقيق كل المؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية الموضوعة في برامج عام 2014 لتطوير
القطاعات الاقتصادية على أراضي الجمهورية.
وأثناء بحث المسائل
الواردة في جدول أعمال الجلسة أعير اهتمام خاص للتحليل المفصل لنتائج وفاعلية
تنفيذ "خرائط الطريق" لتمويل وانعاش المنشآت الخاسرة وغير القادرة
اقتصادياً ومنخفضة الربح، والمهام المعدة للمهام الموكلة، والتي حددها رئيس
جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة الحكومية المنعقدة بتاريخ 17/1/2014.
وأشير إلى أنه بفضل التنفيذ النشيط لـ"خطط
الطريق" المصادق عليها لتمويل وانعاش 144 منشأة خاسرة، وغير قادرة اقتصادياً،
ومنخفضة الربح، تم إنعاش 109 منشآت خاسرة، وغير قادرة اقتصادياً، ومنخفضة الربح. ونتيجة
للإجراءآت الفعالة المتخذة انتجت منتجات وقدمت خدمات بمبلغ إجمالي وصل إلى 3.1
تريليون صوم، من ضمنها تم تصدير منتجات بلغت قيمتها نحو 118 مليون دولار أمريكي. وفي
المنشآت الصناعية الضخمة تم تجديد 1330 قطعة من المعدات المستهلكة، وتم تخفيض كلفة
الإنتاج وسطياً بنسبة 8,9%.
وأثناء المناقشات
وضعت أمام المسؤولين في جملة من الشركات، والمنشآت الضخمة، وحاكميات الولايات مهام
محددة لتوفير على المستوى المطلوب، وتنظيم والرقابة على التنفيذ الفعال ومواعيد
الإجراءآت المتخذة لتمويل وانعاش بعض المنشأة الخاسرة، وغير القادرة اقتصادياً،
ومنخفضة الربح. وحددت إجراءآت إضافية موجهة نحو مستقبل تحسين أوضاع الحسابات
المشتركة للمنشآت، والتخفيف الفعال لديونهم والقروض المترتبة عليهم.
وجرى خلال الجلسة تحليل
شامل وعميق لأوضاع العمل ووضع أهم المواقع حيز الاستثمار خلال عام 2014 في إطار
البرامج المتخذة لترشيد وتجديد التقنيات والتكنولوجيا في القطاعات الصناعية. وأشير
إلى أنه نتيجة لتنفيذ السياسة الاستثمارية النشيطة والإجراءآت المتخذة لوضع حيز
التنفيذ مواقع والقدرات التكنولجية الرفيعة والحديثة الهامة، وتعميق عملية
الترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي في قطاعات المجالات الاقتصادية تم توفير نمو
في حجم التوظيفات الاستثمارية بنسبة 10,8%؛ ومن ضمنها استثمارات أجنبية مباشرة
بنسبة 28,8%. ومن بداية العام الجاري انتهى تنفيذ 64 مشروع بكلفة إجمالية بلغت 680
مليون دولار، من ضمن البرامج الاستثمارية لعام 2014. وأدخل حيز الاستثمار 1651
موقع إنتاجي جديد.
ووجهت عناية المسؤولين
في الوزارات، والإدارات، والاتحادات الإقتصادية، والمنشآت، وأجهزة السلطات
التنفيذية المحلية، نحو ضرورة اتخاذ إجراءآت ملموسة، تمكن من الإسراع في تنفيذ
المشاريع الإستثمارية وإحداث إنتاج جديد عالي التكنولوجية، وترشيد، وتجهيز المنشآت
بالتقنيات والتكنولوجيا، وبناء وإعادة تصميم مواقع البنية التحتية والمجالات
الاجتماعية. وحددت المسائل الرئيسية والإجراءآت التنظيمية لإعداد مشاريع البرامج
الإستثمارية للعام القادم، مع ربطها بمجموعة البرامج متوسطة المدى للتنمية على
أراضي الجمهورية، والقطاعات والمجالات الإقتصادية.
وركز الإهتمام خلال
الجلسة على التحليل النقدي لسير تنفيذ إجراءآت البرامج المعتمدة لتطوير الأجواء
الإستثمارية وأوساط الأعمال. وأشير إلى أنه بموجب القرارات الصادرة عن رئيس
جمهورية أوزبكستان في أبريل من العام الجاري ألغي 22 إجراء من إجراءآت الحصول على الموافقة؛
وخفضت مواعيد إعداد 21 إجراء من إجراءآت الموافقة بمعدل 2,1؛ وخفضت وسطياً أيضاً بمعدل
4 مرات رسوم إعداد الرخص والوثائق ذات طبيعة الموافقة في 11 شكلاً من أشكال
النشاطات. ومن خلال إلغاء المطالب غير الضرورية لتقديم الوثائق أو الحصول على
الموافقة من الأجهزة صاحبة الصلاحية سهلت عملية إعداد 31 إجراء للحصول على
الموافقة. وحتى نهاية العام الجاري سيتم نقل أكثر من 23 شكل مطلوب من الخدمات
الحكومية السريعة عبر شبكة الإنترنيت.
ومن أجل تنظيم
الإنتاج الصغير والمشاريع الصغيرة تم بيع 86 موقع من الأصول الحكومية بمبلغ إجمالي
وصل إلى 25,5 مليار صوم؛ وتم تأجير 19,4 ألف موقع شاغر من أملاك الدولة. وقدمت
البنوك قروضاً وصلت إلى 4,8 تريليون صوم، أو 1,3 مرة أكثر من نفس الفترة من عام
2013. وحسنت ظروف العمل ووفرت بشكل كبير زيادة ملموسة في إسهام رجال الأعمال في
نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد واستقرار الإقتصاد القومي، وتم حل مسائل
التشغيل وزيادة الأوضاع المادية للسكان، وخاصة في المناطق الريفية. و وفرت الإجراءآت
المتبعة إمكانية زيادة حصة المشاريع الصغيرة في الصناعة من 75,8 إلى 76,4%.
وأسند للمسؤولين في
مجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، ووزارة
الاقتصاد، وغوسأرخيتيكتسترويا (مختصة بالبناء)، وغوسكومزيمغيوديزكاداسترا (مختصة
بالقيد العقاري)، وغوسكومكونكورينتسي (مختصة بالمضاربة)، مهمة اتخاذ جملة من
الإجراءآت لتسريع إدخال أطراف العمل الحر في المناطق الصناعية الصغيرة، المحدثة
على قاعدة قطع الأراضي غير المشغولة في المواقع التي تملكها الدولة، من أجل تنظيم إنتاج
جديد عليها، ومواقع مجالات الخدمات مع التزامات استثمارية لإحداث فرص عمل جديدة
وفقاً لقرار رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 2/6/2014 عن "الإجراءآت
الإضافية لتسويق مواقع ملكية الدولة لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر".
وتحدث في مسائل جدول
الأعمال مسؤولين في الوزارات، والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة
في الجمهورية، وحاكميات الولايات. ونتيجة للمناقشات رفعت إلى جلسة الحكومة في
الجمهورية مسائل لاتخاذ قرارات بموجبها، تحدد فيها إجراءآت محددة للتنفيذ الإلزامي
للبرامج الاجتماعية والاقتصادية المتمتعة بالأفضلية لتنمية البلاد خلال عام 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق