السبت، 30 ديسمبر 2017

رسالة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الموجهة إلى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان


طشقند 30/12/2017 أعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "رسالة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الموجهة إلى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء أوزبكستان، تصوير سروار أورمانوف يوم 23/12/2017 مقتطفات باللغة العربية من الرسالة التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان للمجلس الأعلى وجاء فيها:




فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في 22 ديسمبر الجاري وللمرة الأولى في تاريخ بلادنا ببعث الرسالة إلى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وما يلي بعض المقتطفات من هذه الرسالة.

وأشار رئيس دولتنا إلى أن رؤساء عدد كبير من الدول المتقدمة بالعالم يقدمون رسالتهم إلى أعضاء البرلمان الوطني حول المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحيوية وتطوير المجتمع الديمقراطي.

وركز فخامته في الرسالة على نتائج تنمية بلادنا خلال عام 2017 والاتجاهات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية أوزبكستان خلال عام 2018.

وأكد الرئيس الأوزبكي على أن بلادنا خلال العام الفائت استندت إلى إستراتيجية العمل في 5 محاور لتنمية جمهورية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021 في المسائل التنموية حيث لعب البرنامج الحكومي الخاص بـ"الحوار مع الشعب ومصالح الإنسان" دورا هاما في تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأشاد رئيس بلادنا بأن فكرة "أن أجهزة الدولة ينبغي لها أن تخدم في الشعب وليس الشعب يخدم في أجهزة الدولة" أصبحت شعارا لنشاطات مسئولي أوزبكستان.

وفي هذا السياق أثنى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف على نشاطات المكتب الظاهري للرئيس الأوزبكي ومكاتبه لاستقبال الشعب في كافة أنحاء بلادنا كالمؤسسة الديمقراطية الهامة.

وتطرق رئيس جمهورية أوزبكستان إلى إجراء الإصلاحات الفعالة في المجال الاقتصادي خلال عام 2017 مشيرا إلى إدخال 161 منشأة صناعية حيز التنفيذ حيث ستنتج سلعا بمبلغ قدره 1،5 ألف مليار سوم أوزبكي (يعادل 1 دولار أميركي 8101،62 سوم أوزبكي بتأريخ 19/12/2017) خلال عام 2018.

وأفاد رئيس دولتنا بأن الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان زاد بنسبة 5،5% خلال العام الحالي وزاد حجم الصادرات بنسبة قرابة 15% ما يؤدي إلى التوصل إلى المؤشر الإيجابي في التجارة الخارجية بمقدار 854 مليون دولار أمريكي.

ولفت الرئيس الأوزبكي الانتباه إلى بدء عملية لبرالية السياسة النقدية في أوزبكستان حيث يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يقوموا بشراء وبيع العملة الأجنبية دون أية قيود، وزيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي لـ1،1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف فخامته أنه تم إنشاء 12 منطقة اقتصادية حرة و45 منطقة صناعية صغيرة في بلادنا بهدف تطوير سريع لأقاليم أوزبكستان ويجري إعداد الخطة لإنشاء 50 منطقة صناعية صغيرة في وقت قريب.

وأكد رئيس بلادنا في رسالته على الاهتمام بمسائل توفير فرص العمل حيث تم توفير 336 ألف فرصة عمل في عام 2017 وذلك من خلال بناء المنشآت الصناعية الجديدة وتطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر.

ومن جانب آخر تناول فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف بدء تنفيذ مشاريع الإسكان على أساس تقديم القروض الميسرة حيث تم بناء المساكن في المناطق الريفية على أساس التصاميم النموذجية المتجددة، كما بنيت عمارات متعددة الأدوار في المدن.

وتحدث رئيس جمهورية أوزبكستان عن السياسة الخارجية لبلادنا وتحقيق النتائج الملموسة في تطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع دول العالم بشكل عام والبلدان المجاورة بشكل خاص.

وفي هذا السياق أشار رئيس دولتنا إلى القيام بـ21 زيارة على مستوى القمة وإجراء اللقاءات مع الرؤساء والمندوبين لأكثر من 60 مؤسسة حكومية ومنظمة دولية حيث تم التوصل إلى أكثر من 400 اتفاقية وأبرمت العقود التجارية والاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 60 مليار دولار أمريكي.

وأشاد الرئيس الأوزبكي بأن أوزبكستان تنتهج سياستها الخارجية وفقا لمبدأ "آسيا الوسطى لها الأولوية في سياسة أوزبكستان الخارجية" حيث تم توفير المناخ السياسي الجديد في المنطقة وترسيخ العلاقات مع الدول المجاورة على أساس الثقة المتبادلة وحسن الجوار.

واسطرد فخامته قائلا أن أوزبكستان توصلت إلى الاتفاقيات ذات المنفعة المتبادلة مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي والدول الإسلامية.

وأضاف رئيس بلادنا أن أوزبكستان تستمر في تطوير علاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة وقامت بإحياء التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء وأقامت علاقات الشراكة مع البنك الأوروبي الاستثماري وتطور التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك آسيا للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

واقترح فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف في رسالته بتسمية عام 2018 "عاما لتطوير الأعمال الفعالة ودعم الأفكار والتكنولوجيات الابتكارية".

ثم تطرق رئيس جمهورية أوزبكستان إلى المهام المستقبلية التالية:

أولا، تطوير نظام بناء الدولة والمجتمع حيث أشار رئيس دولتنا إلى ضرورة وضع قانون "الخدمة الحكومية".

وانتقد الرئيس الأوزبكي نشاطات البرلمان طالبا من أعضاء مجلس الشيوخ ونواب المجلس التشريعي تفعيل نشاطاتهم التشريعية مشيرا إلى قلة المبادرات من النواب والتي تدل على مستواهم غير اللائق، وأضاف أن البرلمان يتعين عليه أن يعرف جيدا مشاكل الشعب وهمومه ويحقق حقوقه وحرياته.

وبادر فخامته تشغيل موقع "فكرتي" على شبكة الإنترنت وتوفير المناخ للمنافسة الحزبية وإنهاء عملية تخصيص 15 مقعدا لحركة أوزبكستان البيئية في المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان والحد من مركزية إدارة الدولة وإنشاء المجلس الاستشاري لتطوير المجتمع المدني لدى رئيس جمهورية أوزبكستان.

ثانيا، توفير سيادة القانون واطراد إصلاحات النظام القضائي القانوني حيث اقترح رئيس بلادنا بتأسيس لجنة لدعم توفير استقلالية السلطة القضائية وتبني مبادئ تطوير التشريعات الجنائية والمرافعات للأعوام 2018 – 2021 وإنشاء أكاديمية القضاء العادل بجمهورية أوزبكستان.

ومن جانب آخر أشاد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف بضرورة إعداد القانون الجديد الخاص بـ"جهاز الأمن الوطني" نظرا لأنه يعمل استنادا إلى الأحكام التي تمت المصادقة عليها منذ 26 سنة ومشيرا إلى أهمية الحفاظ على الأمن الوطني وسيادة البلاد والحياة السلمية والآمنة للمواطنين ودور جهاز الأمن الوطني في مكافحة جميع التهديدات في عصر العولمة.

ثالثا، أولويات تنمية ولبرالية الاقتصاد حيث أكد رئيس جمهورية أوزبكستان على ضرورة إعداد البرنامج الوطني لتطوير أوزبكستان تكنولوجيا وتحديث السوق الداخلي لكي تصعد إلى مستوى الدول المتقدمة.

واقترح رئيس دولتنا بوقف تفتيش النشاطات المالية والاقتصادية لكافة كيانات الأعمال لمدة سنتين وذلك بمناسبة تسمية عام 2018 "عاما لتطوير الأعمال الفعالة ودعم الأفكار والتكنولوجيات الابتكارية".

رابعا، أولويات تطوير المجال الاجتماعي حيث تطرق الرئيس الأوزبكي إلى مسائل الحفاظ على صحة المواطنين وتربية الجيل الصاعد وإعداد مبادئ سياسة الدولة في مجال التعاون مع المواطنين المقيمين والعاملين في البلدان الأجنبية.

خامسا، توفير الأمن والوئام بين القوميات والتسامح الديني وممارسة السياسة الخارجية المتوازنة وذات المنفعة المتبادلة والبناءة حيث أشار فخامته إلى ضرورة تبني البرنامج الحكومي لتكوين وتطوير مجمع الصناعة الحربية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق