الثلاثاء، 6 يناير 2015

لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية


تحت عنوان "لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن المركز الصحفي لتغطية إنتخابات عام 2014 في الجمهورية، يوم 5/1/2015 خبراً جاء فيه:


بتاريخ 5/1/2015 في المركز الصحفي لتغطية إنتخابات عام 2014 في الجمهورية جرى لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، حول نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان.
وأثناء اللقاء أشار رئيس لجنة الإنتخابات المركزية م. عبد السلاموف إلى أن الإنتخابات جرت بالكامل وفقاً للقوانين الإنتخابية القومية، المثبتة فيها المبادئ الديمقراطية والإنفتاح والعلنية والمنافسة.
وساعد بالكثير فيها الإستمرار بتطبيق الإجراءآت التنظيمية والحقوقية، الواردة في برنامج نشاطات التحضير وإجراء إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، ومجالس (كينغاش) نواب الشعب في الولايات والمناطق والمدن لعام 2014، والمعايير والمطالب والإلتزامات المحددة في القوانين والمتساوية للجميع، وتم الإلترام بها اثناء الحملة الإنتخابية بالكامل.
ووفقاً للقوانين القومية وفرت لمرشحي الأحزاب السياسية حقوقاً وإمكانيات متساوية للقيام بالحملة الإنتخابية، واللقاء مع الناخبين، لتقديم لهم برامجهم الإنتخابية، واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية للدعاية قبل الإنتخابات.
وتنافس على مقعد نيابي واحد في 127 دائرة إنتخابية أكثر من أربع مرشحين، وفي 8 دوائر إنتخابية 3 مرشحين. وتضمنت الجداول الإنتخابية بالكامل أسماء 20 مليون و789 ألف و572 مواطن، شارك منهم في التصويت 18 مليون و495 ألف و245 ناخب، وهو ما يعادل نسبة 88.94% من عدد الناخبين الواردة أسماءهم في جداول الناخبين.
ونتيجة لعملية التصويت التي جرت بتاريخ 21/12/2014 تم إنتخاب نواب المجلس الأدنى بالبرلمان في 113 دائرة إنتخابية. وبالإضافة لذلك ووفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" في يوم الإنتخابات درى خلال مؤتمر الحركة البيئية الأوزبكستانية إنتخاب 15 نائب للمجلس التشريعي بعالي مجلس.
ونتيجة للمنافسة الشديدة بين الأحزاب السياسية لم يحصل أي من المرشحين في 22 دائرة إنتخابية في إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان على عدد الأصوات اللازمة للفوز. ولهذا أعيد التصويت في هذه الدوائر الإنتخابية بتاريخ 4/1/2015.
ووفقاً للقوانين الإنتخابية، أعيد التصويت في كل الدوائر الإنتخابية الـ 22 بين المرشحين الإثنين الذين حصلا على أكبر عدد لأصوات الناخبين خلال الإنتخابات الرئيسية. ومن أصل 3 ملايين و434 ألف و345 ناخب مدرج في جداول الدوائر الإنتخابية، شارك في التصويت المعاد 2 مليون و642 ألف و63 مواطن، أي نسبة 76.9% من عدد الناخبين المدرجين في الجداول الإنتخابية.
وجرى إعادة التصويت بانفتاح وعلنية مع الإلتزام بكل القواعد القانونية الإنتخابية القومية ومن خلال المقاييس الدولية المعترف بها. وفي الدوائر الإنتخابية المعنية استطاع النواب القيام بالدعاية الإنتخابية واستخدموا لهذا الغرض وسائل الإعلام الجماهيرية وفق الحدود التي وضعتها لجنة الإنتخابات المركزية. وشارك في التصويت المعاد أكثر من 5700 مراقب ومندوب مفوض عن الأحزاب السياسية.
وأعلن رئيس لجنة الإنتخابات المركزية للمشاركين في اللقاء عن أنه بالكامل ووفق نتائج إنتخابات نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان تم إنتخاب 150 نائباً، من ضمنهم:
- 52 نائباً عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و36 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
- و27 نائباً عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و20 نائباً عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات"؛
- و15 نائباً هم ممثلي الحركة البيئية الأوزبكستانية.
ومن بين الـ 150 نائباً المنتخبين 24 أو ما نسبته 16% من النساء.
ومن بين الـ 150 نائباً المنتخبين في المجلس الأدنى بالبرلمان 40 أو نسبة 27% كانوا نواباً في المجلس التشريعي السابق. وهذا يشهد فقط على أن النواب المنتخبين حصلوا على ثقة ناخبيهم، وأيضاً إمكانية إستخدام بأكثر فاعلية الخبرة الحياتية والعملية في النشاطات التشريعية وبمهنية في المجلس التشريعي بالبرلمان. ومثلت ضمن المجلس الأدنى عملياً كل الشرائح الإجتماعية.
والعلنية والإنفتاح في العملية الإنتخابية سهلت عمل وسائل الإعلام الجماهيرية، والمراقبين المحليين والأجانب. وغطت الإنتخابات أكثر من 550 وسيلة إعلام جماهيرية وطنية وأكثر من 120 وسيلة إعلام جماهيرية أجنبية، ضمنها 180 صحيفة إلكترونية. ونشرت أكثر من 9 آلاف مادة عن سير الإستعدادات وإجراء الإنتخابات.
وتابع الإنتخابات أكثر من 340 مراقب من خمس منظمات دولية هي:
- مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
- ورابطة الدول المستقلة؛
- ومنظمة شنغهاي للتعاون؛
- والرابطة العالمية للأجهزة الإنتخابية؛
- ومنظمة التعاون الإسلامي؛
- ومن 52 دولة أيضاً؛
- وأكثر من 70 ألف مراقب ومندوب مفوض عن الأحزاب السياسية، التي قدمت مرشحين لعضوية المجلس.
وفي الإنتخابات الديمقراطية روعيت أثناء سير عملياتها القوانين النافذة بدقة، وفي أعمال اللجان الإنتخابية على جميع المستويات، والمبنية على مبادئ الإستقلالية، والقانونية، والجماعية، والعلنية، والعدالة.
وخلال الإنتخابات التي جرت للمجلس التشريعي في برلمان البلاد أظهر الشعب الأوزبكستاني مرة أخرى ثباته على طريق بناء دولة الديمقراطية والحقوق والمجتمع المدني القوي، ومستقبل تعميق الإصلاحات في جميع مجالات الحياة الإجتماعية والسياسية.

الجمعة، 2 يناير 2015

أوزبكستان خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإنقاذ بحر الأورال


تحت عنوان "أوزبكستان خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإنقاذ بحر الأورال" نشرت الصفحة الإلكترونية مركز آسيا نقلاً عن وكالة أنباء ريا نوفوستي، يوم 30/12/2014 خبراً جاء فيه:
وجهت الحكومة الأوزبكستانية 3,05 مليارات دولار للتخفيف من آثار الكارثة البيئية في منطقة جفاف حوض بحر الأورال، وفق ما جاء في قرار الحكومة الذي نشر يوم الإثنين.


سفن كانت تبحر في البحر قبل جفافه
وصادق القرار على قائمة تضم 16 مشروعاً قومياً بكلفة إجمالية تبلغ 2,971 مليار دولار، وقائمة مشاريع إقليمية بكلفة إجمالية تبلغ 80,2 مليون دولار. وسيتم تمويل المشاريع من خلال قروض المؤسسات المالية الدولية البالغة 2,15 مليار دولار والموارد الخاصة بالجانب الأوزبكستاني.
واتفاقية تخصيص الموارد تم التوصل إليها أثناء المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة حوض بحر الأورال للتخفيف من آثار الكارثة البيئية"، الذي جرى في نهاية أكتوبر بأورغينيتش (مركز ولاية في حوض بحر الأورال بأوزبكستان). الذي نظمه الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال والحكومة الأوزبكستانية.
ويقع بحر الأورال على الحدود القازاقستانية الأوزبكستانية، في وسط صحراء وسط آسيا، وكان حتى عام 1960 رابع أضخم بحيرة في العالم من حيث المساحة. ولكن خلال الـ 40 سنة الأخيرة تقلصت مساحة هذا البحر بمرتين عملياً، وانخفض مستوى المياه فيه إلى 18 متراً، وتقلص حجم المياه في البحر بخمس مرات، وزادت ملوحته واختفت منه الأسماك.
وكان مؤسسي الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال في يناير عام 1993 كلاً من: قازاقستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. ومن ديسمبر عام 2008 يتمتع الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال بصفة مراقب في الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. والإسهام الإجمالي للدول الأعضاء في الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال لتنفيذ المشاريع خلال الفترة الممتدة من عام 2003 وحتى عام 2010 بلغت أكثر من 2 مليار دولار. وفي الوقت الراهن يجري تنفيذ البرنامج الثالث المعد للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال بالتعاون مع منظمات: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك التنمية الاسيوي، والإتحاد الأوروبي، وحكومات جملة من الدول المتبرعة. وروعى أكثر من 8,5 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 300 مشروع تضمنها البرنامج.


ترجمه عن اللغة الروسية وأعده أ.د. محمد البخاري، بتصرف في طشقند يوم 2/1/2015 نقلاً عن: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1419892920

تهنئة للشعب الأوزبكستاني بالعام الجديد


تحت عنوان "تهنئة للشعب الأوزبكستاني بالعام الجديد" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 1/1/2015 نص الكلمة التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان للشعب بمناسبة حلول العام الجديد 2015 وهذه ترجمة كاملة لها:

أعزائي المواطنين !
في هذه اللحظات المثيرة على أعتاب العام الجديد لمن دواعي إرتياحي الكبير أن أعبر لكم جميعاً عن أعمق إحترامي، وأهنئكم من كل قلبي بالعام الجديد، وبصدق أتمنى لكم الصحة والسعادة، والسلام والإزدهار، والتوفيق والكفاية في بيوتكم.
ونحن بفكرنا نودع العام الماضي، وبطريقة عفوية نعطي حق كل شيء عشناه، من أحداث ساطعة وإنجازات، وسعادة وإهتمام، ومع كل الصعوبات التي إجتزناها معاً، تبقى عندنا على ما أعتقد كل الأسس للتأكيد على أن عام 2014 سيبقى في ذاكرتنا عاماً مثمراً لا ينسى.
والشاهد المنظور على ذلك الخطوات الواثقة على الطريق نحو إنجاز الأهداف الكبيرة التي وضعناها، للخروج إلى صفوف دول العالم الديمقراطية المتطورة، وتوفير الفرص من أجل تنفيذ ومستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية الجارية، وتطوير المجتمع المدني.
ومن دون أدنى شك العام المنتهي أبقى أثراً عميقاً في حياتنا، وقبل كل شيء من وجهة نظر استقرار حركة تطور إقتصادنا ونوعية تجديد كل جوانب حياتنا.
ونحن نرى كل هذا يجري في البلاد من خلال المتغيرات الهائلة، التي تجمل شكل مدننا  وقرانا أكثر، والمنشآت الجديدة المزودة بأحدث التكنولوجيا، وبثقة تزيد من فاعلية الإنتاج الزراعي، وباستمرار ترفع من مستوى ونوعية حياة السكان، ونمو الشخصية الدولية لأوزبكستان، وبناء المركز اللائق لها في المجتمع الدولي.
وعلى أي نجاحات باهرة حققتها بلادنا على طريق الوصول للأهداف المرغوبة، يمكن الحكم من خلال بعض مؤشرات النمو لدينا، وقبل كل شيء، من خلال استقرار حركة الناتج المحلي الإجمالي. وبغض النظر عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة، عندما أصبحت تفاعلات الركود والكساد ظاهرة عادية للكثير من الدول في العالم، أظهرت أوزبكستان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة إستقراراً في النمو الاقتصادي بمستوى لا يقل عن 8%. ولدينا الأسس لإنتظار أن تكون مؤشرات النمو هذه في الاقتصاد مستمرة في عام 2015.
أصدقائي الأعزاء !
الثقة باليوم وإستمرار تقدم بلادنا على طريق التجديد الديمقراطي والليبرالية، والإستقرار السياسي والاقتصادي، وحركة النمو العالية المحققة وترشيد الاقتصاد، اعترف بها كل العالم، وكل هذا من دون أدنى شك نتيجة للعمل اليومي الدؤوب، ورجولة وثبات كل شخص يعيش على أرضنا الخيرة، بغض النظر عن قوميته ولغته ودينه، وهذا نتيجة لأجوء الإحترام المتبادل والطيبة والتسامح والتفاهم بين قوميات المواطنين السائدة في أوزبكستان. وهذه نتيجة لمساعينا الواعدة للحفاظ وتعزيز السلام والهدوء في بيتنا المشترك، أوزبكستان.
واليوم، عندما في العالم، في الخارج القريب والبعيد، تزرع مختلف الصراعات والتحديات، وتتفاقم المواجهات السياسية والاقتصادية، وتشتد المظاهر الإرهابية والتطرف، وتستمر الشكوك وعدم الإستقرار في الأسواق العالمية، الحياة نفسها تفرض علينا اليقظة والحذر الدائم، والإستعداد الدائم للتصدي لكل المحاولات التي تهدد أمننا، وثقتنا بالتقدم نحو الأمام.
وعلينا جميعاً أن نعي وبعمق حقيقة هامة واحدة، أن العالم لا يقف في مكان واحد. والأكثر إذا أخذنا بعين الإعتبار أننا نعيش في القرن الـ 21، في عصر العولمة، والعمل الفكري والإنترنيت، علينا أن لا نكتفي بالحدود والنجاحات التي وصلنا إليها، وأن لا نستسلم لنشوة الرضا، وأن نسعى دائماً نحو الجديد، وأن نتصور بوضوح يوم الغد، وكل القضايا والصعوبات التي يمكن أن نصطدم بها.
وفي هذه الأوضاع المجتمع والدولة القادرة فقط على تحمل قساوة المطالب والمنافسة التي لا ترحم والآخذة بالتصاعد في السوق العالمية، يمكن أن ترقى في الأوقات المتغيرة بسرعة وأن تصل لأهدافها.
ويجب أن نأخذ هذا في حسابنا وأن نحدد المهام المتمتعة بالأفضلية في عام 2015 والسنوات اللاحقة، وأهدافنا معكم، والإعتماد على الخبرات التي تكونت معكم وخبرات الدول الديمقراطية المتقدمة، والإستمرار في تنفيذ المبادئ التي اقرحناها معكم لمستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد، والتي أصبحت اليوم استراتيجية آفاق تطورنا المستقبلي.
وعند التحدث عن هذا أعتبر من الضروري تركيز الإنتباه على المسائل التي تتمتع اليوم بأهمية مبدئية.
وبالدور الأول الحديث يدور حول المجالات التي تتمتع بالأفضلية في اقتصادنا المتنوع، وعن إزالة كل الحواجز التي تعيق الحرية الكاملة التي وضعناها على طريق نمو الملكية الخاصة والعمل الحر.
ومهمة رئيسية أخرى، آخذين بعين الإعتبار الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في العالم، علينا الإستمرار بتعميق التحولات الهيكلية في اقتصادنا، وعدم التوقف عن التجديد التكنولوجي والتقني وترشيد مجالات الإنتاج، والإستخدام الواسع لنظم المعلوماتية والإتصالات الحديثة.
وتتصل بهذه المسائل مباشرة ضرورة التقييم النقدي لمستوى تواجد الدولة في اقتصادنا، وتخفيضه إلى مقاييس الأسس الإستراتيجية والاقتصادية.
وأنا مقتنع بأنه فقط بالوصول إلى النهاية المنطقية لاتجاهات الإصلاحات الهامة، نحن نوفر الظروف الضرورية من أجل التخلص بالكامل من كل ما لم يزل موجوداً عندنا من الآثار والأشكال القديمة لنظم التوزيع الإداري القيادي.
المواطنون المحترمون !
أود أن أشير خاصة إلى أنه في العام الجديد 2015 نحو 60% من موازنة الدولة في البلاد ستوجه نحو تطوير المجالات الإجتماعية. أو القول بأنه في مركز إهتمامنا سيكون مستقبل تطوير حماية الصحة، والتعليم والتربية، والعلوم، والثقافة والفنون، والرياضة، وباختصار، أن يحصل العامل الإنساني على التطور المتقدم.
كما روعيت زيادة الأجور والرواتب، والمعاشات التقاعدية، والمنح والإعانات الإجتماعية ليس بأقل من 22%، والدخل الواقعي للسكان بنسبة 10%.
ولمنشآت مجالات المشاريع الصغيرة والشركات الزراعية في العام القادم سيخفض معدل المدفوعات الإجتماعية الموحدة من 25 إلى 15%. وعلى هذا الشكل سيبقى تحت تصرفهم أكثر من 440 مليار صوم. ومن 1/1/2015 دخل الأشخاص الطبيعيين المعادل للحد الأدنى للراتب الشهري لن يخضع للضريبة. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذا الجديد يتعلق بكل السكان المشتغلين، وبالدور الأول يتعلق بالمواطنين أصحاب الدخل المنخفض.
ومن خلال هذه الإجراءآت حصل الكادحون على إضافة تصل بشكل كامل لأكثر من 120 مليار صوم. وقائمة هذه التخفيضات التي ستقدم في العام الجديد يمكن الإستمرار بها.
وتجب الإشارة أيضاً إلى نمو التضخم، وهذا يعني الأسعار، ينتظر أن يكون في حدود 5,5 و6,5%.
وفي العام القادم سيعار إهتمام خاص لتحسين ظروف السكن لمواطنينا، ومستقبل تحسين حياتهم، وبشكل جذري زيادة مستوى الخدمات الحياتية العامة.
وفي عام 2015 ستحتفل 12 ألف أسرة من سكان المناطق الريفية بمساكنهم الجديدة، في المباني الحديثة التي لا تختلف عن المدن، والمشيدة وفق المخططات النمطية.
أصدقائي العزاء !
كما هو معروف العام القادم أعلناه في بلادنا عاماً للإنتباه ورعاية الجيل المسن.
وأعتقد أننا نفهم جيداً أن أساس هذا هو في الأهداف الطيبة، مثل توفير الرفاهية لأبناء الجيل المسن، وجعل حياتهم أكثر ضمانة، وتوفير الظروف للناس الغالين علينا، والذين أنشأونا وربونا، وبفضلهم يسود في بيوتنا الإهتمام المتبادل، والرتابة والكفاية.
وندخل عام 2015 بوعي عميق للدين الذي لم ندفعه لآبائنا وأمهاتنا، والقدماء المحترمون، وأنا على ثقة بأنه في العام الجديد سنستمر بتقاليدنا الطيبة، وسنملأ رعايتنا وإهتمامنا الشامل لهم بمضامين محددة.
منذ وقت قريب جرت إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس والمجالس المحلية (كينغاش) ومرة أخرى أكدت على أن مثل هذه النوعية التي لا تتكرر والفريدة لشعبنا هي أسس متأصلة في مجتمعنا.
ولمن دواعي إرتياحي الكبيرة أن أقول كلمات الإمتنان لكل الناخبين لدينا على نشاطهم السياسي والوطني العالي، الذي أظهروه خلال الإنتخابات. وكل هذا شاهد محدد آخر على نمو الثقافة الحقوقية لمواطنينا، وفهم ووعي أنه بإشتراكهم النشيط هذا يتعلق الكثير ونتائج الحملة الإنتخابية، وشخصيتنا على الحلبة العالمية.
المواطنون الأعزاء !
في هذه اللحظات التي لا تتكرر، عندما لم يبق حتى العام الجديد سوى دقائق معدودة، نحن جميعاً نسأل الحي الباقي أن يحقق آمالنا الطيبة ومساعينا، والنجاح والوفرة في بيوتنا.
وليأتي لنا العام الجديد بالطيبة والكفاية، والسعادة والنجاح لكل اسرة !
ولتتحقق أحلامنا ورغباتنا السعيدة !
وليعم السلام والهدوء على أرضنا، ولتبقى السماء صافية فوق وطننا !
وكل عام وأنتم بخير، أصدقائي الأعزاء، مع سعادة جديدة !
إسلام كريموف،
رئيس جمهورية أوزبكستان.

ماهي أسباب الصراع في سورية ؟


ماهي أسباب الصراع في سورية ؟
قبل نحو عام قام كونستانتين أليكساندروفيتش بينزيف، معلق المجلة الإلكترونية "التحليلات الشرقية الجديدة" بنشر مقالة حملت عنوان "أسباب الصراع في سورية". وعادت الصفحة الإلكترونية مركز آسيا ونشرتها من جديد بتاريخ 2/7/2014، وهذا يعني على ما يبدو أن هذه المقالة لم تفقد أهميتها ولم تزل تتمتع بأهمية رغم مرور عام كامل على نشرها للمرة الأولى بقصد شرح أبعاد الصراع الدائر على الساحة السورية من وجهة نظره، خاصة بعد أن استباحت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الأجواء السورية بحجة محاربة قوات الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)، بدلاً من قطع الإمدادات المالية والبشرية والمعدات العسكرية الحديثة عنها. وكان من بين المتحالفين بعض الدول العربية التي تربطهم بسورية معاهدة دفاع مشترك نافذة لم يلغها أحد بعد ! وهذا يعني أنه كان يجب أن يقفوا إلى جانب السلطات الشرعية السورية. وبدأ التحالف الدولي بتوجيه ضربات جوية تم اختارها بدقة لتدمير البنية التحتية السورية، دون المساس بالمقدرات العسكرية لقوات الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام المسيطرة حالياً على بعض مناطق إنتاج النفط في سورية والعراق على ما يبدو، ولم تزل مستمرة بنهب والإتجار بالنفط السوري والعراقي عبر الأراضي التركية، وهذا يعني أنها تتم بموافقة ومباركة الحكومة التركية.
وفي نفس الوقت جاءت المقالة لتثبت أن أبعاد الصراع الدائر على الأراضي السورية ليس نشر الديمقراطية كما يدعون، بل تدمير البنية التحتية السورية وتشريد وإذلال ونهب أملاك سكانها وإستباحة أعراضهم، وبالدرجة الأولى الإساءة للإسلام، من خلال إلصاق الملامح الإرهابية والإجرامية بالدين الإسلامي الحنيف، وتوفير الإمكانيات والظروف الملائمة لاستيطان مجموعات بشرية غريبة تسربت بأعداد كبيرة مع أسلحتها ومعداتها إلى المنطقة عبر الحدود التركية، وحدود بعض الدول المجاورة، كما حدث بفلسطين في ثلاثينات القرن الماضي، وأفغانستان في سبعينات القرن الماضي، والصومال في تسعينات القرن الماضي وغيرها من الدول الإسلامية والعربية، وأن كل هذا يحدث على مرآى ومسمع المجتمع الدولي للتمهيد لإقامة دويلات مصطنعة ومتناحرة إلى ما شاء الله في سورية والعراق ونقل هذا الصراع إلى الدول المجاورة المنتجة للنفط لضرب إستقرارها، لأن تنفيذ خطط التنمية البشرية والاقتصادية كانت ولم تزل تحتاج للإستقرار وهو ما فقدته بعض الدول العربية والإسلامية حتى الآن وستفقده دول أخرى مرشحة لإنتقال الصراع إلى أراضيها.
ولأهمية المقالة أضع ترجمة حرفية لها تحت تصرف المهتمين بما يجري على الساحات العربية والإسلامية من تشويه للإسلام وقتل وتدمير ودب الفرقة بين أبناء البلد الواحد باسم الإسلام، وتشريدهم وإحلال غرباء في أماكن سكنهم التي يتم الإستيلاء عليها ويطردون منها بقوة وعنف لا مثيل له إلا في الحروب العالمية، وحروب الإستيطان لإحلال شعب مكان شعب آخر كما يظهر التاريخ الإنساني.


خارطة سورية
وجاء في مقالة كونستانتين أليكساندروفيتش بينزيف، ((لماذا تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بخناق سورية مثل كلب الحراسة ؟ وما هي أسباب هذا الإصرار وعدم رغبتها في إيجاد حل للصراع بالطرق السلمية ؟ لأن الأسباب الأكثر تداولاً تشير إلى أن:
1. الموقف الرسمي لمندوبي الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل بأن بشار الأسد طاغية، ويجب قصفه من الجو. ولكن كم سيكون عدد القتلى من السوريين الآمنين الذين لا علاقة لهم بنظام الأسد السياسي تحت هذا القصف، وهذا طبعاً لا يعني شيئاً لواشنطن. فالبيت الأبيض يعمل وفق النموذج الإرهابي، من أخذ رهائن أبرياء تماماً كما يفعل الإرهابيون. وموقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المعلن يعبر عن أن قتل البشر دون أية أسباب خلال المرحلة المعاصرة يعتبر تصرف غير لائق فقط.
2. النفط.
3. نظرية المؤامرة، والتي تتضمن: أن بعض القوى الظلامية (عبدة الشيطان، والمشعوذين، والماسونيين، والمجددين الظلاميين، وغيرهم) تتمركز في واشنطن، وتسعى لإقامة إمبراطورية عالمية للشر. ولكن لماذا ؟ والرد على هذا السؤال صعب جداً. ولكن ما الذي نعرفه عن الأفكار التي تدور في رؤوس المشعوذين وعبد الشيطان ؟ مع الأسف الشديد في هذا المجال يمكننا التنبؤ فقط.
4. أسباب أخرى.
وعلى ما يبدوا وكم هذا محزناً، أنه علينا غض النظر عن السببين الأول والثالث إذا كنا نرغب بالإقتراب ولو قليلاً من الأوضاع الواقعية للقضية. ومن الممكن أن لا يكون الأسد مثالاً للقائد السياسي لدى البعض، ولكن في الحقيقة هناك طائفة من عبد الشيطان في واشنطن، تدفعنا إلى التفكير بجملة من أسباب الصراع السوري، وأنها إيحاءآت خلفتها دوافع تجارية بحتة.
وعلى ما يبدو أن النفط هو من الأسباب المادية أكثر بين كل تلك الأسباب، ويعتبرونه دائماً العامل المقنع والرئيسي للحرب في العراق. ولكن هناك وجه آخر لخبرة حرب إحتلال العراق، يشهد على أن النفط كان وببساطة أرخص بكثير لو تم شراءه من عند حسين، بدلاً من تحمل نفقات الحرب. وإذا نظرنا إلى ما تحولت إليه موازنة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة جورج بوش الابن ؟ فيكون الجواب الواقعي على هذا السؤال، بأنها تحولت إلى ثقب تستنزف عبره وبسرعة خيرات الشعب الأمريكي.
والوزير الأول البريطاني طوني بلير، ناقش آنذاك منطق وأسباب حرب العراق، وكان تعبيره واضحاً: "إذا كانت المشكلة في النفط، فكان من الأفضل إبرام إتفاقية مع صدام". و على سبيل المثال، هذا يتعلق بليبيا أيضاً. فلماذا كان يجب قتل القذافي، إذ أنه كان يتاجر بالنفط مع الغرب، والموارد التي يتسلمها يضعها في البنوك الغربية، والواضح أنه هناك قانون إستعماري كلاسيكي يقول باستبدال الموارد والخيرات مقابل مجموعة من الخرز ؟ وكما قال سركازي، العقيد القذافي كان صديقاً للغرب. حتى أنه مول كما أكدت جملة من وسائل الإعلام الجماهيرية، حملة سركازي الإنتخابية في فرنسا. فمتى جاءت فكرة أن القذافي طاغية إلى رأس الرئيس أوباما ؟ لابد أنها جاءت عندما صافح يد العقيد مبتسماً للمصورين الصحفيين ؟
وأسباب الصراع السوري، كغيره من الحروب والثورات في العالم الإسلامي، مرتبطة فعلاً بالنفط، ولكن هذا السائل الأسود اللزج لا يهم الإدارة الأمريكية بشدة. والواضح أن أسس الأحداث السورية بالكامل هي ليست لصالح الإتحادات النفطية الغربية. ويمكن أن يكون بعض المشعوذين قد أملوها فعلاً على دماغ رئيس كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية ؟
ولنصب إهتمامنا على الأجزاء الـ"أخرى".
وكما هو معروف أن مندوبي الإدارة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، عند استقالتهم، يحبون القيام بهز وعي الجماهير بمفاجآت ومصارحات يعرضون من خلالها أن حرية الكلمة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبول روبيرتس المستشار الإقتصادي السابق في إدارة ريغن، عبر بمقابلة صحفية مع PressTV منذ سنتين عن أننا: "نحن نريد القضاء على القذافي في ليبيا والأسد في سورية، لأننا نريد طرد الصين وروسيا من البحر الأبيض المتوسط".
ومن حيث المبدأ بول روبيرتس ليس بعيداً عن الحقيقة. فالرغبة التي تشعر بها إدارة البيت الأبيض دائماً هي طرد أي كان ومن أي مكان هي واقعية جداً. فالأمريكيون حاولوا طرد الشيوعيين من فيتنام، واحتلوا باناما، ولكن من أجل ماذا ؟ من أجل إعتقال صنيعتهم نوريغو. ولكن الشيوعيين الفيتناميين كانوا أقوى. ومع ذلك تبقى مساعي طرد الصين وروسيا، مع أن هاتين الدولتين معاً، تشكلان الطريق الأقصر نحو حرب عالمية لم تزل نتائجها غير واضحة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن على ما يبدوا أن المسؤولين هم أنفسهم المشعوذين ؟
ولماذا كان وبمثل هذه الطريقة أيضاً الإطاحة بالرئيس كبير السن مبارك وسحبه من شقته إلى المحكمة لإسعاد الجماهير ؟ فهل دخل مبارك سراً في تحالف أمني جماعي أو جهز قاعدة للسفن الروسية المزودة بالصواريخ ؟
فالتواجد الروسي في البحر الأبيض المتوسط لا يدخل ضمن أية مقارنات مع تواجد إتحاد الجمهوريات السوفييتية الإشتراكية فيه في الماضي القريب. ولا يمكن مناقشة تأثير الإتحاد السوفييتي على التفاعلات الجارية في الشرق الأوسط، لماذا ؟ لأن أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية لم يشكلوا أغلبية هنا، ولم يجروا أسرة النوم إلى المحاكم، وبشكل عام كانت تصرفاتهم هذه كافية.
ولنأخذ على سبيل المثال الأحداث الجارية حالياً في تركيا، والتي تنكشف مباشرة أمام أعيننا. فالذي يجري اليوم في استنبول، لا يمكن تسميته بغير ذلك، ويمكن تسميته "ثورة" أو محاولة لها. واهمية هذه الأحداث سيأتي وقت لتقييمها، ولكن من الواضح، أن الحديث في هذه الحالة ليس فقط عن إستقالة حكومة إردوغان.
فمن يقف وراء اللإضطرابات في تركيا ؟ والناس السذج يعتقدون، أن الثورة هي تعبير طبيعي عن غضب الجماهير. ولكن هذا ليس هكذا. لأنه يجري الإعداد للثورة ويخطط لها بدقة، وأي منها لم يؤدي حتى الآن إلى تحسين حياة الشعب.
ومن متابعة منطق صراع الدول العظمى، يمكن توقع أن تكون الخدمات الخاصة (المخابرات) الصينية أو الروسية قد نظمت الإضطرابات في تركيا. فمن يمكنه تصديق هذا بجدية ؟ وعلى الأكثر تآمر المشعوذين العالميين سيكون نسخة مشابهة للحقيقة. فتركيا عضو في الناتو من عام 1952، وهي مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وهي دولة وضعت نفسها تحت تصرف مصالح الأطلسيين. وإذا توقعنا أن عملاء خدمة الأمن الفيدرالية (الروسية) نظموا محاولة للثورة التركية، فعلينا الإتفاق على أن مثلها سيحدث في واشنطن أيضاً. وأوباما طاغية وعليه أن يذهب ؟ آه... وما في هذا ؟
إردوغان يدعم وبحماسة موقف الولايات المتحدة الأمريكية حول المسألة السورية. وفي كَوْرَسٍ مشترك ينشدون "الأسد يجب أن يذهب!"، وكان هناك صوت يقول: يجب أن يذهب إردوغان وهو موجود اليوم أيضاً، وهذا واضح. وكان من الممكن تنفيذه بصوت منخفض جداً وبغموض، لأن الشباب في واشنطن لا يفرقون أبداً بين المزاح والشائعات.
وهكذا، فقد بدا واضحاً أن سورية ليست الهدف النهائي. وهي فقرة من سلسلة أهداف. والولايات المتحدة الأمريكية والمتواطئين معها يتجهون نحو العراق وإلى الرقابة المباشرة على تصدير النفط إلى جمهورية الصين الشعبية. وهذه قضية جيوسياسية. ففي بكين على سبيل المثال هذه الأوضاع واضحة لهم بشكل جيد، ويقيمون تعاون في مجال الطاقة مع الفيدرالية الروسية والهدف منه تنويع مصادر نواقل الطاقة. ولكن لماذا هنا تركيا، وهي عضوة في الناتو من عام 1952 ؟
والواضح أن واشنطن تشعر بضرورة الرقابة على العالم، وعلى النفط، وعلى أية دولة تستخرجه. وفي هذا المجال العالم الإسلامي يعتبر أيضاً حلقة في هذه السلسلة.
وأثناء النظر في الأحداث الجارية بالشرق الأوسط تلاحظ مواجهات وتناقضات واضحة في كل الأوقات. فمن جانب وكأنها تنبعث من كل هذه الحرب والثورة رائحة النفط الواضحة، ومن جانب آخر، لا يعتبر النفط سببها الرئيسي، ولكنه مرتبط بشدة بهذا السبب.
فأي صفقة أبرمت هنا ؟
لا يوجد للصراع السوري أي طبيعة خاصة ويعتبر جزءاً مرحلياً من خطة واشنطن بعيدة المدى وملحقاتها للسيطرة على كل العالم الإسلامي. ويمكن تسمية هذه الخطة بـ"الشرق الأوسط الجديد"، ويمكن أن تكون بـ"الخلافة الجديدة"، وفق رغبة واشنطن. وفي هذا المشروع ستلعب الدور الخاص وتلعبه المنظمات الإسلامية، الواقعة تحت سيطرة البيت الأبيض. ومن خصائص هذه المنظمات أنها دولية.
ومن خلال تركيز إدارة الإسلاميين في أيديها، تركز واشنطن بمساعدتهم سلطتها على كل الشرق الأدنى. وهذا أرخيص بكثير من خريطة السيطرة المباشرة والفعالة على موارد هذه المنطقة. ووفقاً لهذه الخريطة التي يطلق عليها تسمية "الديمقراطية المركزية" لاحاجة لأن تتفق واشنطن مع كل شيخ على حدى، بل تكتفي بإعطاء الأوامر لقيادة إسلامية موحدة هي "الخلافة".
ومن خلال تفاصيل هذه الخطط لا حاجة لبشر سيئين وخطرين أمثال الوزير الأول إردوغان. لأن إردوغان قائد حقيقي، ويراعي مصالحه القومية، وعلى هذا وكما يبدوا "عليه أن يذهب".
لأن الأساس الجديد لـ"الشرق الأوسط الجديد" يراعي جعل الإسلام في المقدمة، وهذا يعني أنه لا يجب أن تكون هناك أية مشاكل مع المطالب المادية للسكان المحليين. فالمنظمات الدينية وكما هو معروف من المستحسن أن يكون في تبعيتها تفكير أقل بالنواحي المادية، والإكتفاء بالنواحي الروحية أكثر. ويصعب تجاهل توصيات الجماعات الدينية الإسلامية، ويمكن أن تكون الرجم بالحجارة.
وفي واحدة فقط من حالات "الربيع العربي"، "حصلت" الأقلية المالية الغربية على مئات ملايين الدولارات من خلال "تجميد" حسابات الأنظمة التي أطيح بها في تونس، ومصر، وليبيا، وغيرها من الدول. وكم كان يمكن "الحصول" عليه من خلال إستغلال موارد "الخلافة" دون رقابة، كي تصورها بالمخيفة. وفي هذه الخطة يتمتع النفط الذي يستخرجونه بكثرة في الشرق الأدنى، بأهمية فائقة خاصة.
وسنتحدث عن بعض خصائص هذا السائل الأسود اللزج.
فالقضية بأن المنتجات النفطية تتميز عن الغاز وتحتاج لتشييد بنية تحتية هندسية معقدة، وتستعمل هذه البنية التحتية في كل دول العالم دون استثناء، بغض النظر عن الحالات الجوية، ومستوى تعليم السكان، ومستوى التطور الاقتصادي. فالنفط، يعتبر معادل القيمة الشامل في العلاقات الدولية. وهذه هي الأهمية الرئيسية له. ويعتبر دولار الولايات المتحدة الأمريكية عملة صعبة دولية، تنتج في أماكن خاصة جداً تابعة لصندوق الاحتياطي النقدي. ويجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين دولار الولايات المتحدة الأمريكية والنفط وهذه العلاقة موجودة.
وإذا كان صندوق الاحتياطي النقدي لا يريد فقدان سيولة الأوراق التي يقطعها، وينوي الإستمرار باستخدامها بدقة كعملة صعبة دولية، فهذا يعني أنه ضروري من أجل دولة كالولايات المتحدة سيطرت على استخراج النفط وفق مقاييسها، وهذا يعني حتى ليس إستخراجه فقط، بل وشراءه وبيعه. ولهذا بقناعة واشنطن، أن أي قائد يشكك بصواب تبادل النفط بالدولار، يجب معاقبته.
وتتمتع أسعار النفط بأهمية خاصة جداً من وجهة نظر السيطرة على استخراج وتجارة نفط بلدان الشرق الأوسط. وأسعار النفط في الأسواق تحدد من خلال نوع Dubai، ومستخرجي النفط في العالم الإسلامي هم: العربية السعودية، وإيران، والكويت، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا، وقطر. وبعض هذه الدول لم تخرج أبداً من تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعض "الأغنام الضائعة" خرجت، وتم إعادتها إلى القطيع. ويجب إعادة بعضها إلى "القطيع" وخاصة إيران.
ومن الضروري فهم فارق بسيط. بأن الولايات المتحدة لا تكسب من تجارة النفط، بل هي (وبالضبط صندوق الاحتياطي النقدي الذي هو تحت سيطرة إدارة واشنطن) تكسب من خلال تداول الدولار. ويجب توفير سيولة عالية وقيمة مادية للدولار، ويتمتع بالأهمية الأفضل بينها النفط والهيرويين. وآلاف العسكريين من قوة التدخل السريع في الجيش الأمريكي موجودون في أفغانستان، ولهذا السبب بالضبط السيطرة على إنتاج الهيرويين في العالم، وليس بمشاركة الأفغان وبأية ديمقراطية كانت هناك، وكانت، وستكون.
والآن يجب أن نوجه هذه الأسئلة: ألا تعتبر خطط حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عالمية ؟ (بالطبع إلى جانب صندوق الاحتياطي النقدي) فهي عالمية جداً،  وعلى هذا السؤال يمكن الإجابة هكذا، إذا كان هناك من يسيطر على العملة الصعبة العالمية، فاستراتيجيته يجب أن تكون هكذا، وهذا يعني استراتيجية كونية، ويا للحسرة هي ليست هكذا.
لننظر إلى بعض الحقائق.
وعلى سبيل المثال، لماذا أحدثت قيادة لقوات الولايات المتحدة الأمريكية المسلحة الإفريقية (!) في عام 2008، ومناطق مسؤولية هذه القوات تشمل كل القارة "السوداء" ؟ حتى بيتر فام، مستشار إدارة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الدفاع، أكد على أن الهدف الإفريقي هو حماية وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأوغلوفودورد الإفريقي.
ولكن لماذا إهتمت إدارة بوش الابن في كل الأوقات بقضية الوصول للنفط الإفريقي ؟ وهل هناك من يمتنع عن بيع هذا السائل إلى الإتحادات الأمريكية ؟ وطبعاً لا. فالسيطرة على النفط الإفريقي أخذ يخرج من أيدي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ظهور لاعب جديد على القارة السوداء، وهو الصين، وأصبح الموردين الأساسيين للنفط الإفريقي: السودان، والكونغو، وأنغولا. ولهذا حصل في السودان إنقسام في البلاد وإنفصلت مناطق إنتاج النفط في الجنوب، وحتى في أنغولا أحد أضخم مصدري النفط إلى الصين، لم تصل أيدي الولايات المتحدة الأمريكية إليها بعد. وكم بقي لأن يفعل الناس في واشنطن ذلك !
فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى السيطرة عالمياً على النفط. ومن هنا يفهم بالكامل، لماذا قادة مثل أوغو تشافيز استدعى كراهية مسعورة من قبل إدارة واشنطن. والمشكلة هي ليست بأن فنزويلا تنتج الكثير من نواقل الطاقة، لتصبح مستقلة فعلاً. فالمشكلة بأن أوغو تشافيز بنى علاقات جيدة مع روسيا والصين، وهذا سيء جداً من وجهة نظر الطرف الآخر، الذي يسعى من أجل دس أصابعه في كل الطنجرة.
فما اللذي وعد به في وقته القائد الفينزويلي المنافس كابريليس ؟ فقد هدد كابريليس بإلغاء واردات الأسلحة الروسية، وهدد بالنظر في العقود النفطية أيضاً، وطبعاً عقود روسيا، والصين. وطبعاً في "وقتها" توفي أوغو تشافيز بالسرطان...
ونعود لموضوع المقالة. فما هي اسباب الصراع السوري ؟ ونكرر مايلي: ليست للأحداث الدائرة في سورية أهمية خاصة. ونحصل على بعض التفسيرات فقط من خلال خطط واشنطن (صندوق الاحتياطي النقدي) لوضع العالم الإسلامي تحت السيطرة من خلال توفير قيم مادية لسيولة الدولار.
فالرؤساء يأتون ويغادرون البيت الأبيض، وتبقى أفضليات السياسة الأمريكية مستقلة. لماذا ؟ لأنها من أفضليات صندوق الاحتياطي النقدي.
ولماذا تكافح واشنطن من أجل السيطرة على إنتاج وتجارة النفط العالمي، وإزداد هذا الكفاح بقوة خلال السنوات العشر الأخيرة ؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال من الضروري الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع التالية:
كيف تطرح نفسها الولايات المتحدة اليوم ؟
فهذه الدولة فقدت منذ زمن بعيد أهميتها البيضاء كأضخم بلد صناعي في العالم. ولاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم طبيعة طفيلية وخدمات، ولا يسكن الولايات المتحدة الآن عمال المعادن، بل كتبة، وسماسرة، ومسوقين، وغيرهم. ونجاح الولايات المتحدة لم يعد يرتبط بإنتاج الفولاذ، والإسمنت، والسيارات، والثلاجات، والبناطلين، وهذا يعني إنتاج البضائع، بل يعتمد على دور الدولار. ولهذا كانت ردة فعل واشنطن (صندوق الاحتياطي النقدي) عصبية على ظهور قادة قوميين أقوياء في الدول المنتجة للنفط، ويمكن لمثل هؤلاء القادة أن يضعوا الأمن المادي لـUSD تحت التساؤل.
ففي سورية لا يستخرجون الكثير من النفط. ومع ذلك وحسب "الترتيب" الأمريكي يجب (من وجهة نظر واشنطن) أن يلتزم الجميع بهذا الترتيب دون إستثناء.))
كونستانتين أليكساندروفيتش بينزيف، كاتب ومؤرخ، ومعلق المجلة الإلكترونية "التحليلات الشرقية الجديدة". 1/7/2013

ترجمها عن اللغة الروسية وعلق عليها أ.د. محمد البخاري في طشقند بتاريخ 27/12/2014 نقلاً عن مركز آسيا والتحليلات الشرقية الجديدة، في شبكة الإنترنيت، الرابط: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1372766820




الجمعة، 26 ديسمبر 2014

نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان


تحت عنوان "نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.elections.uz، يوم 25/12/2014 نص كلمة نائب رئيس لجنة الإنتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان س. أرتيكوفا خلال اللقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، لاستعراض نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس.


المشاركون في اللقاء المحترمون!
سيداتي وسادتي!
إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان، ومجالس نواب الشعب (كينغاش) الولايات والمناطق والمدن التي جرت يوم 21/12/2014 وفقاً  للتشريعات الإنتخابية القومية بالكامل، والمبادئ الديمقراطية والإنفتاح والعلنية والمنافسة.
ومثل هذا التقييم أعطته البعثات المراقبة عن 5 منظمات دولية هي: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ ورابطة الدول المستقلة؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ والرابطة العالمية للأجهزة الإنتخابية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي؛ وكذلك أعطى المراقبون الأجانب  تقييماً عالياً خلال مقابلاتهم الصحفية مع وسائل الإعلام الجماهيرية. ومهم جداً أن الناخبين في أوزبكستان يعترفون بأنه تم توفير كل الظروف المناسبة لتحقيق حقوقهم الدستورية.
وتجدر الإشارة خاصة إلى أن لجنة الإنتخابات المركزية حتى الآن لم تتسلم معلومات أو طلبات تتعلق بمخالفة القوانين الإنتخابية، التي يمكن أن تؤثر على نتائج الإنتخابات.
ولجنة الإنتخابات المركزية خلال جلستها التي جرت اليوم ووفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" نظرت في نتائج إنتخابات المجلس الأدنى في البرلمان وسجلت النواب في المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان، المنتخبين في الدوائر الإنتخابية ومؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان.
وفي الدوائر الإنتخابية الـ 135 لإنتخاب نواب المجلس التشريعي بجمهورية أوزبكستان تنافس على كل مقعد نيابي في 127 دائرة إنتخابية أربع مرشحين، وفي 8 دوائر إنتخابية 3 مرشحين.
وتضمنت قوائم الناخبين في البلاد اسماء 20 مليون و789 ألف و572 مواطن، شارك منهم في الإنتخابات 18 مليون و490 ألف و245 شخص أو نسبة 88,94% من الناخبين.
ووفقاً لنتائج التصويت تم في 113 دائرة إنتخابية إنتخاب نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان. ومنهم إنتخب 47 عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛ و28 عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛ و21 عن الحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني؛ و17 عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات".
وضم النواب المنتخبين ممثلين عن المجالات الاقتصادية 31 شخص؛ وعن المجالات التعليمية 26 شخص؛ وحقوقيين 33 شخص؛ وممثلي المجالات الإنتاجية 21 شخص؛ ونظام حماية الصحة 7 أشخاص؛ والمنظمات الإجتماعية 3 أشخاص؛ وغيرها من المجالات 7 أشخاص.
ومن حيث الأعمار: 6 أشخاص حتى سن الـ 29 عاما؛ و39 شخصاً من سن 30 وحتى 39 عاماً؛ و44 شخصاً من سن 40 وحتى 49 عاماً؛ و39 شخصاً من سن 50 عاماً فأكثر.
ومنهم 43 يحملون الدرجات العلمية ماجستير، ومرشح ودكتوراه في العلوم.
ويوجد بين النواب مندوبين عن مختلف القوميات: أوزبك، وقره قلباق، وروس، وطاجيك، وقازاق، وكوريين.
وبين النواب الـ 128 المنتخبين 21 إمرأة. و38 نائب هم من النواب في دورة المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان السابقة. ووفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" جرى يوم 21/12/2014 مؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان، حيث تم إنتخاب 15 نائباً للمجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان.
المشاركون في اللقاء المحترمون!
في 22 دائرة إنتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان لم يحصل أي من المرشحين على عدد الأصوات الكافية لإنتخابه. ولهذا اتخذت لجنة الإنتخابات المركزية قراراً يصادق على برامج نشاطات الإستعدادات لإعادة التصويت فيها يوم 4/1/2014.
ووفقاً لهذا القرار إعادة التصويت سيجري بدائرة إنتخابية واحدة في  جمهورية قره قلباقستان، وولايات: أنديجان، وبخارى، وجيزاخ، ونوائي، وسمرقند، وسيرداريا، وخوارزم، وقشقاداريا، ومدينة طشقند، وبدائرتين إنتخابيتين في ولايتي نمنغان، وطشقند، وبثلاث دوائر إنتخابية بولاية فرغانة، وبخمس دوائر إنتخابية في ولاية سورخانداريا.
ووفقاً للقوانين في كل من الدوائر الـ 22 سيجري إعادة التصويت بين المرشحين اللذان حصلا على أكثر الأصوات في الإنتخابات الأساسية.
وإعادة التصويت سيجري بين 15 مرشحاً من الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "ميللي تيكلانيش"، و11 مرشحاً من حزب الشعب الديمقراطي، و9 مرشحين من حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، و9 مرشحين من الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات".
ويعتبر المرشح منتخباً في حال حصوله في التصويت المعاد على أكبر عدد من أصوات الناخبين، المشاركين في التصويت، مقارنة بالمرشح الآخر.
وقرار لجنة الإنتخابات المركزية عن تسجيل النواب المنتخبين لعضوية المجلس التشريعي بعالي مجلس جهورية أوزبكستان في التصويت المعاد سينشر في الصحف.
شكراً لإهتمامكم !
المركز الصحفي في الجمهورية لتغطية إنتخابات عام 2014
22/12/2014، الساعة 17:00