نتائج تطور جمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2010
في كلمة التحية التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف إلى المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التنمية خلالها (مثال أوزبكستان)" ونشرتها وكالة أنباء JAHON، يوم 12/4/2010، أشار إلى أن "النموذج الأوزبكي" للتطور الاقتصادي الذي يعتمد على المبادئ الخمسة التي أعدت لإصلاح وتجديد الاقتصاد الأوزبكستاني، والجاري تطبيقها منذ حصول أوزبكستان على استقلالها، والسياسة الاقتصادية ذات المضامين المتزنة والمتبعة لإقامة حواجز مضمونة، وتوفير احتياطي ثابت، لتجنيب الاقتصاد الأوزبكستاني تأثيرات المضاربات الرأسمالية الجارية بشكل فوضوي ودون رقابة في الأسواق المالية العالمية، وتوفير الاستقرار الاقتصادي، وثبات العمل في المجالات المالية والمصرفية ونمو الادخار بالعملات الصعبة، سحبت أوزبكستان اقتصادها، ونظامها المالي والمصرفي من التصفيات الزائدة، وركزت بالدرجة الأولى على دعم الاستقرار المالي لاقتصادها الواقعي، ودعمت المشاريع الصغيرة والعمل الحر، واتبعت إجراءات للترشيد التقني، والتجديد التكنولوجي لتحقيق تقدم في الإنتاج وتخفيض نفقاته ضماناً لقدرات المنتجات الوطنية على المنافسة. وجاءت منجزات البرامج التي وضعت لمواجهة الأزمة لتوفر الظروف الملائمة لتنفيذ إجراءات تطبيق البرامج الاستثمارية الواسعة، والاستمرار في تجديد البنية الاقتصادية، والتوسع في آفاق وحجوم المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل للسكان، والاستمرار بتخفيض الضرائب، وتوفير الظروف الملائمة لقطاعات التصدير.
وحصلت برامج مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أوزبكستان للأعوام 2009 – 2012 على تقييم رفيع من المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في طشقند بتاريخ 12/4/2010، وشارك فيه متخصصون من 46 دولة، ومندوبين من المؤسسات المالية والاقتصادية والهئات الدولية الكبرى من بينها: منظمة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك آسيا للتنمية، وبنك التنمية الإسلامي.
وجاءت " نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2010" التي نشرتها وكالة أنباء UZA، ووكالة أنباء JAHON، بتاريخ 30/4/2010 لتؤكد سلامة الخط الذي تنتهجه الحكومة الأوزبكستانية بقيادة الرئيس إسلام كريموف وأقدم لقرائي قراءة لبعض ما ورد في التقرير الذي أظهر نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2010 بجمهورية أوزبكستان، واستمرار التقدم الإيجابي في الاقتصاد، الذي جاء نتيجة لتطبيق برامج إجراءات مواجهة وتحييد تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي وضعها الرئيس إسلام كريموف للفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2012، وبرامج أفضليات التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال عام 2010.
ونتيجة لتلك البرامج بلغت مؤشرات نمو الناتج الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 نسبة 7.6%، وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.9%، والمنتجات الزراعية بنسبة 6.1%، ومواد البناء بنسبة 20.1%، وتجارة المفرق بنسبة 8.3%، والخدمات بنسبة 12.2%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 13.4%، وتصدير المنتجات بنسبة 22.1%. وتم تحقيق توازن في الاقتصاد حقق مستوى منخفض في التضخم وبفائض 3% في موازنة الدولة و0.2% في الناتج الوطني.
وحققت مؤشرات التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009، في المنتجات المحلية 107.6%؛ والمنتجات الصناعية 107.0%؛ والسلع الاستهلاكية 108.9%؛ والمنتجات الزراعية 106.1%؛ وأعمال البناء 120.1%؛ وتجارة المفرق 108.3%؛ والخدمات المأجورة 113.4%. وزادت رؤوس أموال النظام المصرفي بنسبة 46.4%، والحسابات الجارية لعملاء البنوك بنسبة 56.7%، وأموال السكان في البنوك التجارية بنسبة 68.7%. والودائع في حسابات التوفير بنسبة 32.4%. وتحققت مؤشرات عالية في نمو حجوم المنتجات الصناعية، ووصلت في قطاعات تصنيع الأخشاب والورق إلى نسبة 125.3%، والصناعات الخفيفة إلى نسبة 111%، والصناعات الغذائية إلى نسبة 108.8%، وفي صناعة السيارات والتعدين إلى نسبة 107.9%. وزاد حجم إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 8.9%، والسلع الغذائية بنسبة 8.7%، والسلع غير الغذائية بنسبة 9%.
وزادت صادرات المنتجات الوطنية الجاهزة للأسواق الخارجية الجديدة، بنسبة 22.1%، وحققت نتائج إيجابية في التجارة الخارجية وصلت إلى 1081.2 مليون دولار أمريكي. وتحققت زيادة في مؤشرات نمو الصادرات المحققة في القطن وتيلة القطن، والسلع الغذائية، والمعادن السوداء والملونة. وزاد حجم صادرات منتجات الكارباميد، والأمونياك، وصودة الكالتسه، والنحاس المصهور، والأقمشة والغزول القطنية، والسيارات وغيرها.
واتخذت إجراءات فعالة لتوسيع حصول المشاريع الصغيرة على قروض مالية. ووصل حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص إلى أكثر من 1.4%، والقروض الصغيرة بزيادة بلغت 1.5%. وزاد عدد المنشآت المسجلة (عدا المزارع) بنسبة 1.3% وبلغت 227.2 ألف منشأة. وزادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج الوطني من 36.2% في الربع الأول من عام 2009 إلى 38.0%، وفي الصناعة من 14.1% إلى 15.8%، وفي مجال فرص العمل من 73.1% إلى 74.3%. وتوضح هذه المؤشرات زيادة حجم الانتاج الصناعي في المشاريع الصغيرة بنسبة 125.9%.
وأوضح التقرير مشاركة أفكار جديدة، وتكنولوجيا، ومشاريع في السوق الثالثة التي أقيمت لها في الجمهورية، وشارك فيها أكثر من 600 فكرة وتكنولوجيا ومشروع جديد، وكان أكثرها في المجالات الصناعية وبلغت 240، وفي الزراعة وبلغت 200، وفي الصيدلة والصحة وبلغت 100، وفي تكنولوجيا المعلوماتية وبلغت 40، وفي التعليم والعلوم وبلغت 30. ومن النتائج الإيجابية لهذه السوق أنه تم خلالها إبرام 456 اتفاقية بلغت قيمتها 10.6 مليار صوم، من بينها 331 اتفاقية لمنتجات جديدة خلال عام 2010 تبلغ قيمتها 6.7 مليار صوم. و125 مذكرة تفاهم لإعداد منتجات جديدة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012 بقيمة 3.9 مليار صوم. ومذكرة لانشاء اتحاد علمي إنتاجي لانتاج أكثر من 10 أنواع من الأدوية الجديدة من خلال القرض الذي قدمه بنك "علاقة بنك" والبالغ 10 ملايين دولار أمريكي.
كما وظفت خلال الربع الأول من العام الجاري استثمارات بلغت 2910.6 مليار صوم بزيادة 101.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وجه منها للصناعة والبناء 79.5%. كما وظفت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 929.8 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 2.6%، وتعادل هذه الاستثمارات 94.8% من حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية. وشارك صندوق البناء والتنمية الأوزبكستاني بتمويل 6 مشاريع بمبلغ 196.4 مليون دولار أمريكي. الأمر الذي سمح من بداية العام الجاري ببدء العمل في 118 منشأة إنتاجية، برأس مال بلغ 18.8 مليار صوم، منها 15 منشأة في الصناعات الخفيفة والنسيج، و41 منشأة في الصناعات الغذائية، و56 منشأة في صناعة مواد البناء، و2 منشأتين في صناعة السيارات، وغيرها.
وجرى صرف مبلغ 32164.3 مليون صوم على أعمال بناء وترميم طرق المواصلات أي بنسبة 150.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. ووظف مبلغ 62.4 مليون دولار أمريكي في مشاريع تطوير خطوط السكك الحديدية، وتم ترميم وتجديد 542 مقطورة، وتم شراء قطارين سريعين من طراز «Talgo-250» بتوظيفات بلغت 10.64 مليون دولار أمريكي.
وعبرت من خلال مطار مدينة نوائي الدولي حمولات بلغ وزنها 14.8 ألف طن، بالإضافة لـ 4.2 ألف راكب أو نسبة 113.5%. وتم تنظيم 14 خط أسبوعي منظم إلى مدن: بانكوك، ودلهي، ومومباي، وفرانكفورت، وسيؤل، وبروكسيل، وميلان.
وأدخل حيز الاستثمار 1594.6 متراً مربعاً من بيوت السكن أو نسبة 110.6%، منها 11087.4 متر مربع في الأرياف أو نسبة 111.1%. وأدخلت حيز الخدمة 319.1 كيلو متر من شبكات خطوط توزيع مياه الشرب منها 220.3 كيلو متراً في الأرياف.
وزاد الانتاج الزراعي بنسبة 6.1%، وانتجت خضار بنسبة 114%، ولحوم بنسبة 106%، وألبان بنسبة 106.5%، وبيض بنسبة 112.2%. وزاد عدد الأبقار بنسبة 106.3%، والدجاج بنسبة 112.8%. وأحدثت 31 منشأة لتصنيع المنتجات الزراعية، منها 5 لتصنيع الخضار والفواكه، و11 لتصنيع اللحوم، و15 لتصنيع الألبان.
وهو ما سمح بتوفير 215.4 ألف فرصة عمل جديدة منها 150.1 ألف فرصة عمل في الأرياف أو بنسبة 69.7%، و135.4 ألف فرصة عمل في مجال المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص أو بنسبة 62.9%، ووفرت في مجال الخدمات نحو 70 ألف فرصة عمل أو بنسبة 32.5%. ووفرت 53.1 ألف فرصة عمل في المنازل، منها 186.6 ألف فرصة عمل بالتعاون مع المنشآت، و11.8 ألف فرصة عمل بالتعاقد العائلي، وحتى 1/4/2010 بلغت فرص العمل المتاحة في المنازل أكثر من 200 ألف فرصة عمل. وزادت فرص العمل في الجمهورية بشكل عام بنسبة 3%. وزاد الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 19.6%. ووفرت 106.8 ألف فرصة عمل للشباب. وجهزت 1551 مدرسة بالمعدات الجديدة والحاسبات الإلكترونية، وزودت 316 مدرسة ريفية بالمخابر.
والواضح من تلك النتائج أن جمهورية أوزبكستان مستمرة بقيادة الرئيس إسلام كريموف في تطوير اقتصادها لفترة طويلة حتى يخرج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وهي مستمرة في تعميق إجراءاتها لمواجهة الأزمة والاسراع في عملية ترشيد وتجديد كل المجالات الاقتصادية، وتوفير الظروف الضرورية لعمل السكان وخاصة الشباب، وتوفير مستوى عال لحياة السكان وتحقيق الرفاهية لشعبها.
في كلمة التحية التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف إلى المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التنمية خلالها (مثال أوزبكستان)" ونشرتها وكالة أنباء JAHON، يوم 12/4/2010، أشار إلى أن "النموذج الأوزبكي" للتطور الاقتصادي الذي يعتمد على المبادئ الخمسة التي أعدت لإصلاح وتجديد الاقتصاد الأوزبكستاني، والجاري تطبيقها منذ حصول أوزبكستان على استقلالها، والسياسة الاقتصادية ذات المضامين المتزنة والمتبعة لإقامة حواجز مضمونة، وتوفير احتياطي ثابت، لتجنيب الاقتصاد الأوزبكستاني تأثيرات المضاربات الرأسمالية الجارية بشكل فوضوي ودون رقابة في الأسواق المالية العالمية، وتوفير الاستقرار الاقتصادي، وثبات العمل في المجالات المالية والمصرفية ونمو الادخار بالعملات الصعبة، سحبت أوزبكستان اقتصادها، ونظامها المالي والمصرفي من التصفيات الزائدة، وركزت بالدرجة الأولى على دعم الاستقرار المالي لاقتصادها الواقعي، ودعمت المشاريع الصغيرة والعمل الحر، واتبعت إجراءات للترشيد التقني، والتجديد التكنولوجي لتحقيق تقدم في الإنتاج وتخفيض نفقاته ضماناً لقدرات المنتجات الوطنية على المنافسة. وجاءت منجزات البرامج التي وضعت لمواجهة الأزمة لتوفر الظروف الملائمة لتنفيذ إجراءات تطبيق البرامج الاستثمارية الواسعة، والاستمرار في تجديد البنية الاقتصادية، والتوسع في آفاق وحجوم المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل للسكان، والاستمرار بتخفيض الضرائب، وتوفير الظروف الملائمة لقطاعات التصدير.
وحصلت برامج مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أوزبكستان للأعوام 2009 – 2012 على تقييم رفيع من المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في طشقند بتاريخ 12/4/2010، وشارك فيه متخصصون من 46 دولة، ومندوبين من المؤسسات المالية والاقتصادية والهئات الدولية الكبرى من بينها: منظمة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك آسيا للتنمية، وبنك التنمية الإسلامي.
وجاءت " نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2010" التي نشرتها وكالة أنباء UZA، ووكالة أنباء JAHON، بتاريخ 30/4/2010 لتؤكد سلامة الخط الذي تنتهجه الحكومة الأوزبكستانية بقيادة الرئيس إسلام كريموف وأقدم لقرائي قراءة لبعض ما ورد في التقرير الذي أظهر نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2010 بجمهورية أوزبكستان، واستمرار التقدم الإيجابي في الاقتصاد، الذي جاء نتيجة لتطبيق برامج إجراءات مواجهة وتحييد تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي وضعها الرئيس إسلام كريموف للفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2012، وبرامج أفضليات التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال عام 2010.
ونتيجة لتلك البرامج بلغت مؤشرات نمو الناتج الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 نسبة 7.6%، وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.9%، والمنتجات الزراعية بنسبة 6.1%، ومواد البناء بنسبة 20.1%، وتجارة المفرق بنسبة 8.3%، والخدمات بنسبة 12.2%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 13.4%، وتصدير المنتجات بنسبة 22.1%. وتم تحقيق توازن في الاقتصاد حقق مستوى منخفض في التضخم وبفائض 3% في موازنة الدولة و0.2% في الناتج الوطني.
وحققت مؤشرات التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009، في المنتجات المحلية 107.6%؛ والمنتجات الصناعية 107.0%؛ والسلع الاستهلاكية 108.9%؛ والمنتجات الزراعية 106.1%؛ وأعمال البناء 120.1%؛ وتجارة المفرق 108.3%؛ والخدمات المأجورة 113.4%. وزادت رؤوس أموال النظام المصرفي بنسبة 46.4%، والحسابات الجارية لعملاء البنوك بنسبة 56.7%، وأموال السكان في البنوك التجارية بنسبة 68.7%. والودائع في حسابات التوفير بنسبة 32.4%. وتحققت مؤشرات عالية في نمو حجوم المنتجات الصناعية، ووصلت في قطاعات تصنيع الأخشاب والورق إلى نسبة 125.3%، والصناعات الخفيفة إلى نسبة 111%، والصناعات الغذائية إلى نسبة 108.8%، وفي صناعة السيارات والتعدين إلى نسبة 107.9%. وزاد حجم إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 8.9%، والسلع الغذائية بنسبة 8.7%، والسلع غير الغذائية بنسبة 9%.
وزادت صادرات المنتجات الوطنية الجاهزة للأسواق الخارجية الجديدة، بنسبة 22.1%، وحققت نتائج إيجابية في التجارة الخارجية وصلت إلى 1081.2 مليون دولار أمريكي. وتحققت زيادة في مؤشرات نمو الصادرات المحققة في القطن وتيلة القطن، والسلع الغذائية، والمعادن السوداء والملونة. وزاد حجم صادرات منتجات الكارباميد، والأمونياك، وصودة الكالتسه، والنحاس المصهور، والأقمشة والغزول القطنية، والسيارات وغيرها.
واتخذت إجراءات فعالة لتوسيع حصول المشاريع الصغيرة على قروض مالية. ووصل حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص إلى أكثر من 1.4%، والقروض الصغيرة بزيادة بلغت 1.5%. وزاد عدد المنشآت المسجلة (عدا المزارع) بنسبة 1.3% وبلغت 227.2 ألف منشأة. وزادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج الوطني من 36.2% في الربع الأول من عام 2009 إلى 38.0%، وفي الصناعة من 14.1% إلى 15.8%، وفي مجال فرص العمل من 73.1% إلى 74.3%. وتوضح هذه المؤشرات زيادة حجم الانتاج الصناعي في المشاريع الصغيرة بنسبة 125.9%.
وأوضح التقرير مشاركة أفكار جديدة، وتكنولوجيا، ومشاريع في السوق الثالثة التي أقيمت لها في الجمهورية، وشارك فيها أكثر من 600 فكرة وتكنولوجيا ومشروع جديد، وكان أكثرها في المجالات الصناعية وبلغت 240، وفي الزراعة وبلغت 200، وفي الصيدلة والصحة وبلغت 100، وفي تكنولوجيا المعلوماتية وبلغت 40، وفي التعليم والعلوم وبلغت 30. ومن النتائج الإيجابية لهذه السوق أنه تم خلالها إبرام 456 اتفاقية بلغت قيمتها 10.6 مليار صوم، من بينها 331 اتفاقية لمنتجات جديدة خلال عام 2010 تبلغ قيمتها 6.7 مليار صوم. و125 مذكرة تفاهم لإعداد منتجات جديدة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012 بقيمة 3.9 مليار صوم. ومذكرة لانشاء اتحاد علمي إنتاجي لانتاج أكثر من 10 أنواع من الأدوية الجديدة من خلال القرض الذي قدمه بنك "علاقة بنك" والبالغ 10 ملايين دولار أمريكي.
كما وظفت خلال الربع الأول من العام الجاري استثمارات بلغت 2910.6 مليار صوم بزيادة 101.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وجه منها للصناعة والبناء 79.5%. كما وظفت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 929.8 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 2.6%، وتعادل هذه الاستثمارات 94.8% من حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية. وشارك صندوق البناء والتنمية الأوزبكستاني بتمويل 6 مشاريع بمبلغ 196.4 مليون دولار أمريكي. الأمر الذي سمح من بداية العام الجاري ببدء العمل في 118 منشأة إنتاجية، برأس مال بلغ 18.8 مليار صوم، منها 15 منشأة في الصناعات الخفيفة والنسيج، و41 منشأة في الصناعات الغذائية، و56 منشأة في صناعة مواد البناء، و2 منشأتين في صناعة السيارات، وغيرها.
وجرى صرف مبلغ 32164.3 مليون صوم على أعمال بناء وترميم طرق المواصلات أي بنسبة 150.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. ووظف مبلغ 62.4 مليون دولار أمريكي في مشاريع تطوير خطوط السكك الحديدية، وتم ترميم وتجديد 542 مقطورة، وتم شراء قطارين سريعين من طراز «Talgo-250» بتوظيفات بلغت 10.64 مليون دولار أمريكي.
وعبرت من خلال مطار مدينة نوائي الدولي حمولات بلغ وزنها 14.8 ألف طن، بالإضافة لـ 4.2 ألف راكب أو نسبة 113.5%. وتم تنظيم 14 خط أسبوعي منظم إلى مدن: بانكوك، ودلهي، ومومباي، وفرانكفورت، وسيؤل، وبروكسيل، وميلان.
وأدخل حيز الاستثمار 1594.6 متراً مربعاً من بيوت السكن أو نسبة 110.6%، منها 11087.4 متر مربع في الأرياف أو نسبة 111.1%. وأدخلت حيز الخدمة 319.1 كيلو متر من شبكات خطوط توزيع مياه الشرب منها 220.3 كيلو متراً في الأرياف.
وزاد الانتاج الزراعي بنسبة 6.1%، وانتجت خضار بنسبة 114%، ولحوم بنسبة 106%، وألبان بنسبة 106.5%، وبيض بنسبة 112.2%. وزاد عدد الأبقار بنسبة 106.3%، والدجاج بنسبة 112.8%. وأحدثت 31 منشأة لتصنيع المنتجات الزراعية، منها 5 لتصنيع الخضار والفواكه، و11 لتصنيع اللحوم، و15 لتصنيع الألبان.
وهو ما سمح بتوفير 215.4 ألف فرصة عمل جديدة منها 150.1 ألف فرصة عمل في الأرياف أو بنسبة 69.7%، و135.4 ألف فرصة عمل في مجال المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص أو بنسبة 62.9%، ووفرت في مجال الخدمات نحو 70 ألف فرصة عمل أو بنسبة 32.5%. ووفرت 53.1 ألف فرصة عمل في المنازل، منها 186.6 ألف فرصة عمل بالتعاون مع المنشآت، و11.8 ألف فرصة عمل بالتعاقد العائلي، وحتى 1/4/2010 بلغت فرص العمل المتاحة في المنازل أكثر من 200 ألف فرصة عمل. وزادت فرص العمل في الجمهورية بشكل عام بنسبة 3%. وزاد الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 19.6%. ووفرت 106.8 ألف فرصة عمل للشباب. وجهزت 1551 مدرسة بالمعدات الجديدة والحاسبات الإلكترونية، وزودت 316 مدرسة ريفية بالمخابر.
والواضح من تلك النتائج أن جمهورية أوزبكستان مستمرة بقيادة الرئيس إسلام كريموف في تطوير اقتصادها لفترة طويلة حتى يخرج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وهي مستمرة في تعميق إجراءاتها لمواجهة الأزمة والاسراع في عملية ترشيد وتجديد كل المجالات الاقتصادية، وتوفير الظروف الضرورية لعمل السكان وخاصة الشباب، وتوفير مستوى عال لحياة السكان وتحقيق الرفاهية لشعبها.
كتبها في طشقند أ.د. محمد البخاري: دكتوراه في العلوم السياسية DC اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات العامة، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية. بتاريخ 9/5/2010.
أنتظر تعليقاتكم
ردحذف