تحت عنوان "خبر عن جلسة ديوان مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 22/7/2011 خبراً جاء فيه: عقد ديوان مجلس الوزراء جلسة يوم 22/7/2011 لبحث نتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، وإعداد إجراءآت إضافية للتنفيذ الكامل لأهم أفضليات البرامج الإجتماعية والإقتصادية لتطور البلاد خلال عام 2011، والتي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية يوم 21/1/2011. وخلال الجلسة جرى تحليل شامل وعميق لنتائج المناقشات التي تناولت تقرير الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان عن تطبيق إجراءآت برامج مستقبل تعميق إصلاحات السوق وديمقراطية وليبرالية الإقتصاد، ومدى تنفيذ البرامج الحكومية "لعام المشاريع الصغيرة والعمل الحر" خلال الجلسة المشتركة لمجلسي برلمان البلاد التي عقدت يوم 15/7/2011.
وأشير إلى أنه وفقاً لمبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد أعدت حكومة الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري 12 مشروع قانون موجهة لمستقبل تعميق وترشيد وليبرالية نظم الإدارة الإقتصادية، وتعزيز حقوق الملكية الشخصية، ووضع نظم ضمانات موثوقة لتوفير لحماية، وإزالة الحواجز الزائدة في مجال نشاطات العمل الحر وقدمت لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال الجلسة المشتركة لمجلسي برلمان الجمهورية يوم 12/11/2010. ومن دون شك أن مجموعة الإجراءآت المنفذة توفر تنفيذ قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان وديوان مجلس الوزراء المتخذة في إطار البرامج الحكومية لـ"عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر" والموجهة أيضاً لإقامة وسط عملي ملائم، وتسهيل مستقبل الإجراءآت التنظيمية للقيام بنشاطات العمل الحر، وإجراء تخفيض ملوس لنشاطات التفتيش على أطراف المشاريع الصغيرة للعمل الحر، وحل مشاكل وصولها للبضائع وموارد الخامات، ونظام المشتريات الحكومية والقروض الميسرة.
وبالإضافة لذلك أشير إلى تقييمات ناقدة لعمل أجهزة السلطة التنفيذية على مختلف المستويات، وهي التي نص عليها القرار المشترك للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان الصادر يوم 15 تموز/يوليه من العام الجاري، وخلال الجلسة جرى بالتفصيل تحليل نتائج العمل وإسهام كل مجموعة من مجموعات ديوان مجلس الوزراء، وأجهزة الإدارة الحكومية والإقتصادية، والسلطة التنفيذية في أماكن تواجدها في تنفيذ المهام الموضوعة لتعميق إصلاحات السوق الديمقراطية وليبرالية الإقتصاد مستقبلاً. ووجهت إنتقادات شديدة لنشاطات المسؤولين في بعض الوزارات، والإدارات وأجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها، من التي لا تلبي تنفيذ الأعمال اللازمة لتوفير الظروف القصوى الملائمة للعمل، وإزالة وتجنب الحواجز البيروقراطية وغيرها من المعيقات على طريق تطور العمل الحر، وحقائق التدخل غير القانوني للأجهزة الحكومية والرقابية في نشاطات أطراف العمل الحر. وعدم توفير الرقابة اللازمة على عمل الأجهزة التابعة وقيامها بتفتيشات غير قانونية على أطراف العمل الحر، واتخذت إجاءآت إدارية وعقوبات بحق المسؤولين في خدمة البيطرة والرقابة على مكافحة الأوبئة في الجمهورية. ووفقاً للمهام الترتبة عن القرار المشترك لمجلسي برلمان البلاد الصادر يوم 15 يونيه/حزيران من العام الجاري، جرى تركيز خلال جلسة ديوان مجلس الوزراء إهتمام خاص وتحليل شامل لنتائج عمل التطوير الإجتماعي والإقتصادي في البلاد، وتعميق التحولات الهيكلية مستقبلاً، ومن خلال أفضليات تطور الصناعة، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواسع لتنفيذ المشاريع الإستثمارية والترشيد والتجديد التقني والتكنولوجي للقطاعات الهامة في المجالات الإقتصادية.
ومن نتائج النصف الأول من العام الجاري بلغ نمو الناتج الوطني 8%، وحجم إنتاج المنتجات الصناعية 6.8%، والزراعة 6.7%، والتصدير 18.7%. وتوفرت نتائج إيجابية ملموسة في ميزان التجارة الخارجية. واتخذت إجراءآت تنظيمية لزيادة الطلب الإستهلاكي للسكان مستقبلاً وتوفر زيادة في إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 12.3%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 14%، وتجارة المفرق بنسبة 14.6%، ونفذت موازنة الدولة بفائض. ولم يتجاوز التضخم النسب المتوقعة. ويستمر تنفيذ السياسة الإستثمارية بنشاط. وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت زيادة في حجم رؤوس الأموال الموظفة فعلاً، وأدخلت حيز الإستثمار الفعلي 558 منشأة إنتاجية جديدة. وزادت الإستثمارات الأجنبية في تنفيذ البرامج الإستثمارية ووصلت لما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي، منها 84.2% استثمارات أجنبية مباشرة.
ومع ذلك لوحظ تقصير في عمل مجمع ديوان مجلس الوزراء ووزارة الإقتصاد، في إعداد وتنفيذ مقترحات موجهة لتعميق التبدلات الهيكلية وتسريع ترشيد الإقتصاد، وإعداد برامج موجهة للتطور الشامل في قطاعات الإقتصاد على أراضي الجمهورية، والقطاعات الإجتماعية والبنية التحتية. وأثناء المناقشات وجهت إنتقادات شديدة لنشاطات المسؤولين في شركة الهولدينغ الوطنية "أوبيكإنيرغو" والشركة الحكومية المساهمة "أوزخيمبروم"، التي لم تقم بتنفيذ الإجراءآت العملية للتخفيض الملموس للديون الجارية والقروض. وأشير خاصة إلى التقصير في اتخاذ الإجراءآت اللازمة من قبل المسؤولين في الشركة الحكومية المساهمة "أوزبيكإنغيلصنعت"، وإتحادات "أوزإيلتيخصنعت"، و"أوزبيكتشارمبويابزالي"، و"ماسلوجيربيشيبروم، والشركة الحكومية المساهمة "أوزفارمصنعت" في تصنيع منتجات جديدة والتوسع بإنتاج القائم منها لإنتاج منتجات إستهلاكية قادرة على المنافسة، وعلى أساسها تلبية حاجات السوق الداخلية والتخفيض الملموس من المستورد. ومن أجل ذلك وضعت أمام المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، وأجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها مهام محددة لإعادة النظر جذرياً وزيادة فاعلية نشاطاتها، وزيادة المسؤولية الشخصية لكل مسؤول وعامل عن نتائج عملهم.
وفي إطار جدول أعمال الجلسة جرى تحليل نقدي لنتائج تنفيذ إجراءآت شاملة والإسراع بتطوير بناء البنية التحتية، والنقل والإتصالات في الجمهورية، في موعدها لإنجاز بناء مواقع السكن الريفية والمجالات الإجتماعية. وإنهاء العمل في بناء بعض قطاعات طريق السيارات الوطني بطول 156 كيلو متر. وفي المجمعات السكنية الريفية وبناء المساكن بشكل شخصي حيث تم بناء 2260 بيت سكني ضمن المشاريع المعدة. وصدرت أوامر للمسؤولين في شركة "كيشلوق كوريليش إنفيست"، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحكام ولايات قشقاداريا، ونمنغان، وسيرداريا، وطشقند، وفرغانة، وخوارزم، بضرورة اتخاذ إجراءآت إضافية للإسراع ببناء المنازل الشخصية وفق المشاريع المعدة وبناء مواقع شبكات الهندسة الخارجية للمجمعات السكنية الريفية الجديدة. وأسندت لإدارة تخطيط البناء الحكومية، والشركة الهندسية "كيشلوق كوريليش إنفست"، والبنك التجاري المساهم "كيشلوق كوريليش بانك" بالتعاون مع مجلس وزراء جمهورية قرع قلباقستان وحاكميات الولايات، مهمة إعداد وتقديم مشروع برامج بناء المنازل السكنية الريفية الشخصية لديوان مجلس الوزراء وفق المشاريع الجديدة المعدة لعام 2012.
واهتمام خاص ركز خلال الجلسة على تحليل سير العمل في تنفيذ برامج توفير فرص عمل جديدة وتوفير العمل للسكان خلال عام 2011، ونتائج العمل في تشغيل خريجي الكوليجات المهنية. ونتيجة للإجراءآت المحددة المتخذة تم توفير أكثر من 520.2 ألف فرصة عمل جديدة، ضمنها 352.6 ألف فرصة عمل في الأرياف. ومع ذلك غابت الأعمال اللازمة لتنظيم إحداث فرص عمل جديدة وفقاً للمقاييس الموضوعة، والبحث عن طرق لتعبئة إحتياطيات إضافية وتوفيرها في حاكميات عدد من المناطق في الجمهورية واتخذت إجراءآت وعقوبات إدارية بحقهم. وأسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، ووزارة العمل والحماية الإجتماعية للسكان مهمة مضاعفة الإجراءآت والمسؤولية الشخصية للمسؤولين على مختلف المستويات من أجل التنفيذ الكامل لمعايير برامج توفير فرص العمل وتوفير العمل للسكان خلال عام 2011، وتوفير العمل لكل خريجي الكوليجات المهنية.
وجرى خلال الجلسة النظر في سير عملية إعداد قطاعات الإقتصاد، والبنية التحتية الإنتاجية، والمباني السكنية، ومواقع المجالات الإجتماعية لمرحلتي الخريف والشتاء. وأشير خاصة للمسؤولية الشخصية للمسؤولين في أجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها، وشركات "أوزترانسغاز"، و"أوزبيكإنيرغو"، وغيرها من الإدارات، والإتحادات الإقتصادية والمنظمات عن التنفيذ في الموعد المحدد وبنوعية جيدة لجملة من الإجراءآت لإعداد قطاعات الإقتصاد، والمباني السكنية، ومواقع المجالات الإجتماعية، والبنية التحتية الإنتاجية للعمل الجيد خلال مرحلتي الخريف والشتاء. وحددت أيضاً إجراءآت لتنظيم وإعداد وحفظ الأنواع الرئيسية من المنتجات الزراعية وبالحجوم الضرورية لضمان توفرها للسكان وبأسعار معقولة خلال المرحلتين الشتوية والربيعية.
وضمن مسائل جدول الأعمال تحدث مسؤولي الوزارات، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة في الجمهورية والحاكميات على مختلف المستويات. ونتيجة للمناقشات التي جرت خلال الجلسة أحيلت مسائل للنظر فيها خلال جلسة حكومة الجمهورية وإتخاذ قرارات مناسبة بصددها، وهي التي تأتي ضمن إجرءآت محددة للتنفيذ الكامل لأفضليات التطور الإجتماعي والإقتصادي للبلاد خلال عام 2011، والمهام المتفرعة عن القرار المشترك للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان الصادر في 15 تموز/يوليه من العام الجاري أيضاً.
وأشير إلى أنه وفقاً لمبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد أعدت حكومة الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري 12 مشروع قانون موجهة لمستقبل تعميق وترشيد وليبرالية نظم الإدارة الإقتصادية، وتعزيز حقوق الملكية الشخصية، ووضع نظم ضمانات موثوقة لتوفير لحماية، وإزالة الحواجز الزائدة في مجال نشاطات العمل الحر وقدمت لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال الجلسة المشتركة لمجلسي برلمان الجمهورية يوم 12/11/2010. ومن دون شك أن مجموعة الإجراءآت المنفذة توفر تنفيذ قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان وديوان مجلس الوزراء المتخذة في إطار البرامج الحكومية لـ"عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر" والموجهة أيضاً لإقامة وسط عملي ملائم، وتسهيل مستقبل الإجراءآت التنظيمية للقيام بنشاطات العمل الحر، وإجراء تخفيض ملوس لنشاطات التفتيش على أطراف المشاريع الصغيرة للعمل الحر، وحل مشاكل وصولها للبضائع وموارد الخامات، ونظام المشتريات الحكومية والقروض الميسرة.
وبالإضافة لذلك أشير إلى تقييمات ناقدة لعمل أجهزة السلطة التنفيذية على مختلف المستويات، وهي التي نص عليها القرار المشترك للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان الصادر يوم 15 تموز/يوليه من العام الجاري، وخلال الجلسة جرى بالتفصيل تحليل نتائج العمل وإسهام كل مجموعة من مجموعات ديوان مجلس الوزراء، وأجهزة الإدارة الحكومية والإقتصادية، والسلطة التنفيذية في أماكن تواجدها في تنفيذ المهام الموضوعة لتعميق إصلاحات السوق الديمقراطية وليبرالية الإقتصاد مستقبلاً. ووجهت إنتقادات شديدة لنشاطات المسؤولين في بعض الوزارات، والإدارات وأجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها، من التي لا تلبي تنفيذ الأعمال اللازمة لتوفير الظروف القصوى الملائمة للعمل، وإزالة وتجنب الحواجز البيروقراطية وغيرها من المعيقات على طريق تطور العمل الحر، وحقائق التدخل غير القانوني للأجهزة الحكومية والرقابية في نشاطات أطراف العمل الحر. وعدم توفير الرقابة اللازمة على عمل الأجهزة التابعة وقيامها بتفتيشات غير قانونية على أطراف العمل الحر، واتخذت إجاءآت إدارية وعقوبات بحق المسؤولين في خدمة البيطرة والرقابة على مكافحة الأوبئة في الجمهورية. ووفقاً للمهام الترتبة عن القرار المشترك لمجلسي برلمان البلاد الصادر يوم 15 يونيه/حزيران من العام الجاري، جرى تركيز خلال جلسة ديوان مجلس الوزراء إهتمام خاص وتحليل شامل لنتائج عمل التطوير الإجتماعي والإقتصادي في البلاد، وتعميق التحولات الهيكلية مستقبلاً، ومن خلال أفضليات تطور الصناعة، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواسع لتنفيذ المشاريع الإستثمارية والترشيد والتجديد التقني والتكنولوجي للقطاعات الهامة في المجالات الإقتصادية.
ومن نتائج النصف الأول من العام الجاري بلغ نمو الناتج الوطني 8%، وحجم إنتاج المنتجات الصناعية 6.8%، والزراعة 6.7%، والتصدير 18.7%. وتوفرت نتائج إيجابية ملموسة في ميزان التجارة الخارجية. واتخذت إجراءآت تنظيمية لزيادة الطلب الإستهلاكي للسكان مستقبلاً وتوفر زيادة في إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 12.3%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 14%، وتجارة المفرق بنسبة 14.6%، ونفذت موازنة الدولة بفائض. ولم يتجاوز التضخم النسب المتوقعة. ويستمر تنفيذ السياسة الإستثمارية بنشاط. وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت زيادة في حجم رؤوس الأموال الموظفة فعلاً، وأدخلت حيز الإستثمار الفعلي 558 منشأة إنتاجية جديدة. وزادت الإستثمارات الأجنبية في تنفيذ البرامج الإستثمارية ووصلت لما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي، منها 84.2% استثمارات أجنبية مباشرة.
ومع ذلك لوحظ تقصير في عمل مجمع ديوان مجلس الوزراء ووزارة الإقتصاد، في إعداد وتنفيذ مقترحات موجهة لتعميق التبدلات الهيكلية وتسريع ترشيد الإقتصاد، وإعداد برامج موجهة للتطور الشامل في قطاعات الإقتصاد على أراضي الجمهورية، والقطاعات الإجتماعية والبنية التحتية. وأثناء المناقشات وجهت إنتقادات شديدة لنشاطات المسؤولين في شركة الهولدينغ الوطنية "أوبيكإنيرغو" والشركة الحكومية المساهمة "أوزخيمبروم"، التي لم تقم بتنفيذ الإجراءآت العملية للتخفيض الملموس للديون الجارية والقروض. وأشير خاصة إلى التقصير في اتخاذ الإجراءآت اللازمة من قبل المسؤولين في الشركة الحكومية المساهمة "أوزبيكإنغيلصنعت"، وإتحادات "أوزإيلتيخصنعت"، و"أوزبيكتشارمبويابزالي"، و"ماسلوجيربيشيبروم، والشركة الحكومية المساهمة "أوزفارمصنعت" في تصنيع منتجات جديدة والتوسع بإنتاج القائم منها لإنتاج منتجات إستهلاكية قادرة على المنافسة، وعلى أساسها تلبية حاجات السوق الداخلية والتخفيض الملموس من المستورد. ومن أجل ذلك وضعت أمام المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، وأجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها مهام محددة لإعادة النظر جذرياً وزيادة فاعلية نشاطاتها، وزيادة المسؤولية الشخصية لكل مسؤول وعامل عن نتائج عملهم.
وفي إطار جدول أعمال الجلسة جرى تحليل نقدي لنتائج تنفيذ إجراءآت شاملة والإسراع بتطوير بناء البنية التحتية، والنقل والإتصالات في الجمهورية، في موعدها لإنجاز بناء مواقع السكن الريفية والمجالات الإجتماعية. وإنهاء العمل في بناء بعض قطاعات طريق السيارات الوطني بطول 156 كيلو متر. وفي المجمعات السكنية الريفية وبناء المساكن بشكل شخصي حيث تم بناء 2260 بيت سكني ضمن المشاريع المعدة. وصدرت أوامر للمسؤولين في شركة "كيشلوق كوريليش إنفيست"، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحكام ولايات قشقاداريا، ونمنغان، وسيرداريا، وطشقند، وفرغانة، وخوارزم، بضرورة اتخاذ إجراءآت إضافية للإسراع ببناء المنازل الشخصية وفق المشاريع المعدة وبناء مواقع شبكات الهندسة الخارجية للمجمعات السكنية الريفية الجديدة. وأسندت لإدارة تخطيط البناء الحكومية، والشركة الهندسية "كيشلوق كوريليش إنفست"، والبنك التجاري المساهم "كيشلوق كوريليش بانك" بالتعاون مع مجلس وزراء جمهورية قرع قلباقستان وحاكميات الولايات، مهمة إعداد وتقديم مشروع برامج بناء المنازل السكنية الريفية الشخصية لديوان مجلس الوزراء وفق المشاريع الجديدة المعدة لعام 2012.
واهتمام خاص ركز خلال الجلسة على تحليل سير العمل في تنفيذ برامج توفير فرص عمل جديدة وتوفير العمل للسكان خلال عام 2011، ونتائج العمل في تشغيل خريجي الكوليجات المهنية. ونتيجة للإجراءآت المحددة المتخذة تم توفير أكثر من 520.2 ألف فرصة عمل جديدة، ضمنها 352.6 ألف فرصة عمل في الأرياف. ومع ذلك غابت الأعمال اللازمة لتنظيم إحداث فرص عمل جديدة وفقاً للمقاييس الموضوعة، والبحث عن طرق لتعبئة إحتياطيات إضافية وتوفيرها في حاكميات عدد من المناطق في الجمهورية واتخذت إجراءآت وعقوبات إدارية بحقهم. وأسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، ووزارة العمل والحماية الإجتماعية للسكان مهمة مضاعفة الإجراءآت والمسؤولية الشخصية للمسؤولين على مختلف المستويات من أجل التنفيذ الكامل لمعايير برامج توفير فرص العمل وتوفير العمل للسكان خلال عام 2011، وتوفير العمل لكل خريجي الكوليجات المهنية.
وجرى خلال الجلسة النظر في سير عملية إعداد قطاعات الإقتصاد، والبنية التحتية الإنتاجية، والمباني السكنية، ومواقع المجالات الإجتماعية لمرحلتي الخريف والشتاء. وأشير خاصة للمسؤولية الشخصية للمسؤولين في أجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها، وشركات "أوزترانسغاز"، و"أوزبيكإنيرغو"، وغيرها من الإدارات، والإتحادات الإقتصادية والمنظمات عن التنفيذ في الموعد المحدد وبنوعية جيدة لجملة من الإجراءآت لإعداد قطاعات الإقتصاد، والمباني السكنية، ومواقع المجالات الإجتماعية، والبنية التحتية الإنتاجية للعمل الجيد خلال مرحلتي الخريف والشتاء. وحددت أيضاً إجراءآت لتنظيم وإعداد وحفظ الأنواع الرئيسية من المنتجات الزراعية وبالحجوم الضرورية لضمان توفرها للسكان وبأسعار معقولة خلال المرحلتين الشتوية والربيعية.
وضمن مسائل جدول الأعمال تحدث مسؤولي الوزارات، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة في الجمهورية والحاكميات على مختلف المستويات. ونتيجة للمناقشات التي جرت خلال الجلسة أحيلت مسائل للنظر فيها خلال جلسة حكومة الجمهورية وإتخاذ قرارات مناسبة بصددها، وهي التي تأتي ضمن إجرءآت محددة للتنفيذ الكامل لأفضليات التطور الإجتماعي والإقتصادي للبلاد خلال عام 2011، والمهام المتفرعة عن القرار المشترك للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان الصادر في 15 تموز/يوليه من العام الجاري أيضاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق