نظام للأمن
المعلوماتي الدولي.
دعت وفود
أوزبكستان والصين والفيدرالية الروسية وطاجكستان في منظمة الأمم المتحدة لإصدار نظام دولي لتوفير الأمن
المعلوماتي. ويبحث مشروع القرار الآن في إطار المشاورات الجارية بين الدول الأعضاء
في الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتضمنت الرسالة التي وجهها المندوبون
الدائمون لأوزبكستان والصين وروسيا وطاجكستان للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
أن "الهدف الرئيسي للنظام هو تقديم الضمانات لحقوق وإلتزامات الدول على
الساحة المعلوماتية...". ويتحدث مشروع القرار عن أن النظام مفتوح لإنضمام أي
دولة بشكل طوعي. ويشير إلى أنه على الدول "الإلتزام بعدم إستخدام تكنولوجيا
المعلوماتية والإتصال ومن ضمنها الشبكات، من أجل القيام بأعمال مناهضة، وأعمالاً
عدوانية، تحدث تهديدات للسلام العالمي والأمن أو نشر أسلحة معلوماتية أو أي
تكنولوجيا مشابهة". ويدور الحديث في النظام حول تعاون الدول في مجال محاربة
الجريمة والنشاطات الإرهابية عن طريق إستخدام تكنولوجيا المعلوماتية والإتصال. وتدعوا
الوثيقة للتوقف عن نشر معلومات ذات طبيعة إرهابية وإنفصالية ومتطرفة، وكذلك
المعلومات التي تهدد الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدول، وتهدد
إسهاماتهم الثقافية والروحية.
وأشار مشروع القرار إلى أن على
"الدول الإلتزام بتوظيف جهودها لتوفير تقديم المنتجات وتقديم الخدمات في مجال
تكنولولوجيا المعلوماتية والإتصال في جميع مراحلها، ومنع إستخدام الدول الأخرى
لمواردها، ومواقع بنيتها المعلوماتية الهامة، وتكنولوجيتها الرئيسية وغيرها، بشكل
يمكن من تهديد حقوق الدول بإستخدام الرقابة المستقلة في مجال تكنولوجيا
المعلوماتية والإتصال أو من أجل أيجاد تهديدات للأمن السياسي والإقتصادي
والإجتماعي لغيرها من الدول". وتحدث عن إلتزام الدول المنضمة للنظام
"بالإسهام في إحداث آلية دولية متعددة الأطراف بشفافة وديمقراطية لإدارة
الإنترنيت، تسمح بتوفير العدالة في نشر الموارد، وتمكن الجميع من الوصول إليها،
وتضمن الإستقرار والأمن في أداء الإنترنيت لوظائفها".
أعتقد أن مشروع القرار يمكن أن يحد من
الإساءآت الحاصلة ضد الأمتين الإسلامية والعربية عبر شبكة الإنترنيت، وللدول
الإسلامية والعربية مصلحة في الإنضمام لمشروع قرار إصدار نظام دولي لتوفير الأمن
المعلوماتي للحد من الهجمات التي تتعرض لها الدول العربية ويتعرض لها الإسلام من
بعض الجهات المسيئة في العالم عبر شبكة الإنترنيت خاصة وأن من بين مقدمي مشروع
القرار دولاً لها علاقات طيبة مع الدول العربية، ودولاً أعضاء في منظمة التعاون
الإسلامي.
أ.د. محمد البخاري. طشقند:
19/10/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق