تحت عنوان "دعم الجهود" نشرت صحيفة
Uzbekistan
Today، يوم 15/11/2012،
خبراً جاء فيه: عقدت مجموعة التنسيق العربية جلسة لها في طشقند، وتضم المجموعة: -
بنك التنمية الإسلامي؛ - وصندوق التنمية السعودي؛ - والصندوق الكويتي للتنمية
الإقتصادية العربية؛ - وصندوق أوبيك للتنمية الإقتصادية الدولية؛ وصندوق أبو ظبي
للتنمية.
الجانب الأوزبكي
افتتح
الجلسة النائب الأول للوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان رستام
عظيموف الذي عبر عن شكره لأعضاء مجموعة التنسيق العربية لدعم الذي تقدمه لتطور
الجمهورية، وخاصة في ظروف الأزمة الإقتصادية العالمية. وأشار إلى أن تنفيذ برامج
إجراءآت مكافحة الأزمة الإقتصادية العالمية في البلاد بقيادة الرئيس إسلام
كريموف وفر للجمهورية إمكانية إظهار تطور إقتصاد قوي. وما يثبت ذلك حقيقة أنه
خلال السنوات الأخيرة أظهر الإقتصاد الأوزبكستاني نمواً سنوياً بمستوى 85%.
والمشاريع التي تنفذ بدعم من المؤسسات المالية الدولية، هي أيضاً من إجراءآت
مواجهة الأزمة. وأشار النائب الأول للوزير الأول، إلى أنه في أوزبكستان حتى عام
2015 خطط لتنفيذ أكثر من 500 مشروعاً تبلغ كلفتها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي.
والكثر منها ستحقق بدعم من مجموعة التنسيق العربية، التي تعتبر شريكاً مضموناً
لأوزبكستان. وحتى اليوم نفذ 16 مشروعاً بإسهام مجموعة التنسيق العربية بكلفة 259
مليون دولار أمريكي.
وأعطى
أعضاء وفد مجموعة التنسيق العربية تقييماً عالياً لعملية الخصخصة، والإصلاحات
المستمرة في الإقتصاد الأوزبكستاني، وحركة تطور المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وفي
هذا المجال أعلن رئيس بنك التنمية الإسلامي أحمد محمد علي المدني:
"أننا إجتمعنا هنا من أجل بحث المشاريع التي تحظى بإهتمام كبير من أجل مستقبل
دعم الجهود لتطوير أوزبكستان وتوسيع التعاون الإقليمي وتكامل هذا الإقليم الهام.
وخبرة بنك التنمية الإسلامي في أوزبكستان هي إثبات لقوة مقدرات المؤسسات الحكومية
في هذا البلد، التي تعتبر عاملاً رئيسياً في التطور الإقتصادي والإزدهار
الإجتماعي. ونحن على ثقة من أن المحادثات الجارية والتوقيع في نهايتها على الوثائق
سيكون له منافع مشتركة، وستعزز من تعاوننا". وأيده المدير الإقليمي للصندوق
الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لدول آسيا المركزية وأوروبا يوسف البدر
الذي قال أن: "صندوقنا خلال سنوات عديدة يتعاون مع أوزبكستان. ونفذت العديد
من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات بكلفة إجمالية بلغت 110 ملايين دولار
أمريكي. ونتمنى في المستقبل أن تصبح أوسع أكثر".
وفي
نهاية الجلسة جرى التوقيع على جملة من الوثائق بين الوزارات والإدارات والشركات
المعنية الأوزبكستانية ومؤسسي وأعضاء مجموعة التنسيق العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق