كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان عن نتائج التنمية لعام 2012

كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة ديوان الوزراء التي عقدت لمناقشة نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2012 وأهم أولويات البرامج الاقتصادية لعام 2013

الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية أوزبكستان 2013/01/18

أعزائي المشاركين في الجلسة!

القضية الرئيسية التي سنناقشها خلال الجلسة الموسعة لديوان الوزراء هي نتائج التنمية الإقتصادية والإجتماعية المحققة في أوزبكستان خلال عام 2012 والتصديق على الأولويات الرئيسية للبرامج الإقتصادية لعام 2013.

وتلخيصاً لمنجزات العام الماضي، وعلى الرغم من المشاكل الخطيرة والمستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، واصلت أوزبكستان في عام 2012 وبخطى ثابتة تطوير اقتصادها، وحققت زيادة مطردة في مستويات المعيشة، وعززت مكانتنا في السوق العالمية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2%، والإنتاج الصناعي بنسبة 7.7%، والزراعة بنسبة 7%، وزاد حجم تجارة التجزئة بنسبة 13.9%.

وحققت أوزبكستان استقراراً في الاقتصاد الإجمالي وتوازناً اقتصادياً.

وحققت الصادرات زيادة كبيرة بلغت نسبة 11.6%، وتم تحسين هيكلية ونوعية المنتجات المصدرة. ونتيجة لذلك، بلغت حصة السلع المصنعة عدا الخامات أكثر من 70%  وتجاوز الرصيد الإيجابي للتجارة الخارجية الـ 1.120 مليار دولار.

وظل معدل التضخم كما هو متوقع، ولم يتجاوز الـ 7%.

واهتماماً خاصاً يستحقها أننا حققنا نمواً في إيرادات الموازنة العامة للدولة رغم إجراءآت تخفيض العبء الضريبي.

ففي عام 2012، تم تخفيض معدلات الضرائب الموحدة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من 6 إلي 5%، وأجري تخفيض كبير في الضريبة الثابتة على أصحاب المشاريع الفردية بمعدل مرتين في المتوسط.

وحققت إيرادات الموازنة العامة للدولة من خلال كل مؤشرات ومصادر الدخل، فائضاً قدره 0.4% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن سمات الموازنة العامة للدولة التي لم تزل قائمة هي توجهها الإجتماعي. حيث وجه نحو 59.2% من مجموع الإنفاق الحكومي للنفقات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للسكان، ومن ضمنها أكثر من 34% وجهت لمجالات التعليم ونسبة أكثر من 14.5% للقطاع الصحي.

وعلى خلفية المشاكل المستمرة جراء الديون الوطنية المتزايدة في العديد من بلدان العالم، فقد استطاعت أوزبكستان القيام بسياسة متوازنة مع القروض الأجنبية مما أدى إلى تخفيض مستوى الديون الخارجية نسبياً مع المحافظة على ثبات الصورة المعمول بها في البلاد والتي تلبي كامل التزاماتها.

وحتى 1/1/2013 لم تتجاوز إجمالي الديون الخارجية لأوزبكستان نسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً للمعايير الدولية التي تشير إلى أن الديون هي "أقل من معتدلة".

ولم تزل عمليات النظام المالي والمصرفي مستقرة وموثوق بها، ولم تزل تظهر أداءاً قوباً. وفي عام 2012 زاد إجمالي رأس المال في النظام المصرفي بنسبة 24.3%، وتضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية معدل مرتين.

ونسبة كفاية رأس المال اليوم بلغت 24% وهذا يعادل ثلاثة أضعاف المعايير الدولية المعترف بها. والسيولة النقدية في النظام المصرفي لم تتجاوز خلال عام 2012 نسبة 65% أي أعلى بأكثر من مرتين من الحد الأدنى المطلوب.

ففي عام 2010 لم يحصل على تقييمات إيجابية دولية سوى 13 بنكاً تجارياً في البلاد، بينما بلغ عددهم الآن 28 بنكاً تجارياً.

وكما هي الحال في السنوات السابقة، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لعنصر العمل المصرفي في الإستثمارات.

وبلغت زيادة نمو القروض الموجهة للقطاع الحقيقي في الاقتصاد عام 2012، مقارنة مع العام السابق نسبة 1.3%، وأكثر من 76% من القروض كانت قروضاً طويلة الأجل لمدد تزيد عن ثلاث سنوات.

ومن نتائج تقييمات السنة الماضية، كان التقييم الذي وجههته رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة فيرونيكا باسالو من خلال نتائج زيارة البعثة لأوزبكستان خلال شهري نوفمبر/تشرين ثاني وديسمبر/كانون أول عام 2012 وأشارت فيه إلى أن "إقتصاد أوزبكستان لم يزل ينمو بسرعة. وأن موقفه قوي في القطاعات المالية والخارجية وأن النظام المصرفي مستقر، مع مؤشرات عن انخفاض مستوى الدين العام، وأنها تنهج خطاً حذرا في الاقتراض الأجنبي لحماية البلاد من الآثار السلبية للأزمة العالمية".

وأهم مصدر للنمو الاقتصادي العالي والمستدام هو الاستثمار في رأس المال الثابت، وبلغت هذه الإستثمارات في عام 2012 نحو 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم جذب استثمارات محلية وأجنبية تعادل 11،7 مليار دولار، أي بزيادة عن العام السابق بنسبة 14%. وأن أكثر من 22% من جميع الاستثمارات، أو أكثر من 2.5 مليار دولار ستكون استثمارات أجنبية، أكثر من 79% منها هي استثمار أجنبية مباشرة.

وبصفة خاصة أود الإشارة إلى أن حوالي 74% من جميع الاستثمارات وجهت في العام الماضي إلى البناء الصناعي، لا سيما في تنفيذ برامج ومشاريع تحديث وترقية الإنتاج.

وخلال العام الماضي فقط، تم الانتهاء من 205 مشروعات إستثمارية كبرى بتكلفة إجمالية لتطوير الاستثمارات الرأسمالية بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار.

ومن أكبر إنجازات عام 2012، هو مشروع تسليط الضوء على النبات في دورة الإستهلاك الحرارية نوائي MW 478 التي أنتجها الشركة "ميتسوبيشي" اليابانية.

والمشروع مول بالكامل من الأموال الخاصة للبلد وسمح بإنتاج طاقة إضافية بلغت 2.8 مليار كيلووات من الكهرباء سنويا، والحد من استهلاك الوقود بمعد 1.8 مرة، وتحقيق وفورات في الغاز سنوياً من 400 مليون متر مكعب متر، أو أكثر من 110 مليون دولار.

وفي صناعة السيارات، جنبا إلى جنب مع شركة"MAN"  الألمانية الشهيرة في العالم انتهت المرحلة الثانية من مجمع جديد قدرته الإنتاجية إنتاج 3000 سيارة شاحنة سنويا في منطقة سمرقند. ودعم المشروع بتجهيزات تكنولوجية بأعلى المواصفات الإنتاجية العالمية لإنتاج شاحنات ثقيلة أكثر تقدماً، لتوفير احتياجات بلدنا وللتصدير أيضاً.

وانتهت المرحلة الأولى من مشروع الغاز المسال في محطة مبارك للغاز والقادرة على معالجة 258 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال و125 ألف طن من المكثفات، وتم تركيب مصنع "Shurtanneftegas" لخلط البروبان والبيوتان بسعة 50 ألف طن من الغاز المسال.

وبناء المرحلة الثانية من محطة Dehkanabad لإنتاج الأسمدة من البوتاس بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 250 مليون دولار، مما يسمح للشركة من زيادة قدرتها الإنتاجية إلى 6 ملايين طن سنوياً، يتم منها تصدير أكثر من 350 ألف طن.

وفي عام 2012 بدأت عملية بناء فريدة من نوعها وفقاً للمعايير العالمية، وهو مجمع Surgil Ustyurt بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 25 مليار دولار. وسيتم الإنتهاء من بناء المنشأة في عام 2016، وستتمكن من معالجة 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإنتاج 400 ألف طن من البولي اتلين، و100 ألف طن من البولي بروبلين. ويعتبر هذا المشروع من المضاريع الأكثر تقدماً من النواحي التكنولوجية في العالم، ويدخل أحدث جيل من تكنولوجيا المعالجة الكيماوية للغاز الذي يسمح باستخراج 97% من الإيثان، والبروبان، ومن المكونات الأخرى القيمة في الغاز الطبيعي.

وتشارك في تمول هذا المشروع مجموعة من البنوك الدولية الرائدة دون ضمانات حكومية.

ومما يعطينا شعوراً من الإرتياح أن المجلة الموثوقة في عالم المال FINANCE قيمت المشروع الدولي معتمدة على تقييم أكبر رجال الأعمال في وكالة "تومسون رويترز" ومشددة على فرادة ابتكار المشروع الذي أقر لبناء مشروع MCC أفضل من Ustyurt في صناعة البروكيماويات لهذا العام.

وفي عام 2012، أطلقت جملة ضخمة على المدى الطويل من المشاريع الهامة وواسعة النطاق تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار لإنتاج الوقود السائل الاصطناعي من خلال الإعتماد على تنقية غاز الميثان مع شركة "ساسول" وهي شركة من جنوب افريقيا بالإشتراك مع "بتروناس" الماليزية وهي واحدة من الشركات القليلة في العالم، التي تنتج وقود سائل الاصطناعي "قسط"LPG  والكيروسين ووقود الديزل.

وخلال الفترة الماضية تم بناء وإعادة بناء حوالي 500 كم من الطرق السريعة الحديثة في أربع قطاعات، منها 163 كيلومترا بالأسمنت و 335 كيلومترا بالإسفلت.

وطريق غوليستان، آخانغاران بطول 116 كلم، والطرق في جميع أنحاء مدينة قوقند، وقطاعات مجددة من الطريق التي تربط مدينتي سمرقند وطشقند، وطريق ALT قارشي.

وتسارعت وتيرة العمل لتطوير النقل بالسكك الحديدية والاتصالات ومشاريع الكهرباء التي تنفذ باستمرار على السكك الحديدية وفق المخططات الموضوعة لها، والتي ستقلل من تكلفة تشغيل القطارات إلى 20%، وستزيد سرعة حركة نقل الركاب والبضائع بمعدل 1.3 مرة، وستجعل من الممكن إكمال كهربة 830 كيلومترا من السكك الحديدية الممتدة من طشقند إلى ترمذ.

وفي عام 2012، قامت السكك الحديدية بتأهيل 240 كيلومترا، مما يزيد من موثوقية وسلامة حركة السكك الحديدية. وفتحت امام حركة مرور قطارات الشحن والركاب على خط "داشتآباد طشقند"، بطول أكثر من 70 كيلو مترا.

وكجزء من المشاريع الاستثمارية الموجهة لتطوير وتحديث شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومدخلات البيانات والألياف البصرية وخطوط الاتصال الممتدة من بايسون إلى دينالي إلى أرغوت وشهريسابز بطول أكثر من 180 كيلو متراً.

وعلى مراحل نفذت عملية الانتقال إلى التلفزيون الرقمي عن طريق تثبيت أجهزة الإرسال التلفزيونية في فرغانة، ونوائي، وسيرداريا، وسورخانداريا، ليصل مستوى تغطية أجهزة التلفزيون الرقمية إلى 42%.

ومكانة خاصة في تنفيذ مشاريع تحديث القدرة الإنتاجية للبلد الآن هي في المنطقة الصناعية الحرة المنشأة حديثا في المنطقتين الاقتصاديتين "نافوي" و"أنغرين".

ومنذ إنشاء FIEZ"نوائي" تم بناء وتشغيل 12 شركة، والتي أنتجت في عام 2012 سلعاً بقيمة نحو 80 مليار صوم. وحاليا فيها 7 أخرى بتقنية عالية مثل مشاريع إنتاج الكابلات والبطاريات والدبابات وصناعة الغاز والسيارات، والإنتاج المشترك للهواتف الخلوية والثابتة، وأجهزة المودم، ومنصات الإنترنت.

ونظراً للخبرات طويلة الأجل ولأهمية إنتاج واستخدام الموارد المتوفرة في منطقة طشقند، ولإقامة علاقات إقتصادية دائمة مع مؤسسات وادي فرغانة، فقد تقرر إنشاء المنطقة الصناعية الخاصة "أنغرين".

وقدم للشركات المشاركة في  PPE"أنغرين" نظام يمنح امتيازات وتفضيلات جمركية وضريبية واسعة، وتوفير إتصالات مضمونة لمرافق البنية التحتية والاتصالات لمدة من 3 إلى 7 سنوات، اعتمادا على حجم الإستثمار.

وبالفعل، تباع 8 مشروعات استثمارية في "أنغرين"PPE  بقيمة 186،0 مليون دولار، من بينها، مشاريع تنظيم إنتاج الزيوت الأساسية من استخدام تصنيع النفط وإنتاج أنابيب النحاس من أقطار مختلفة، وخلاطات للادوات الصحية والصمامات وملحقاتها، والأدوات الصحية، ولوحات السيراميك والفحم والقوالب، وإنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر، وإنشاء مجمع لإنتاج المنتجات الجلدية المصنعة. ودراسة المشاريع الجارية وإعداد الوثائق اللازمة لتنفيذ 22 مشروعا بفعالية أكثر من حيث التكلفة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 245 مليون دولار.

وإنشاء المناطق الحرة هي خطوة جديدة على طريق تنفيذ السياسات الرامية إلى زيادة وتحسين التنمية الإقليمية وتصدير المنتجات العالية إلى الأسواق الخارجية، وإدخال الخدمات اللوجستية الحديثة والبنية التحتية للنقل وسنواصل تقديم الدعم الكامل للإستمرار في تطويرها.

أعزائي المشاركين في الإجتماع!

ما انتهى في عام 2012 يمثل تقدما كبيرا في جميع القطاعات تقريبا وفي القطاع الزراعي بالبلاد.

وكان العام الماضي استثنائياً في قائمة السنوات الأخيرة: بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الاستعدادات للموسم الجديد، بالإضافة لدرجات حرارة الصيف المرتفعة وصولاً لأواخر الربيع مع الرطوبة المفرطة، وكلها سببت مشاكل خطيرة وتحديات للعمل الزراعي.

وعلى الرغم من كل ذلك، أنتجت أوزبكستان في عام 2012، غلة عالية من المحاصيل الرئيسية تقريبا شملت: الذرة والقطن والخضروات والبطيخ والعنب وحصل المزارعين في البلاد على محاصيل وافرة وجمعوا أكثر من 3460000 طن من القطن و 7.5 مليون طن من الحبوب، وأكثر من 2 مليون طن من البطاطا وأكثر من 9 ملايين طن من البطيخ.

كل هذا كان في المقام الأول نتيجة للخبرات المتخصصة الضخمة، في العمل المهني وتفاني مزارعينا والمزارعين والميكانيكيين، والخبراء الزراعيين وفي النهاية كان هذا نتيجة لتعبئة مواردنا وكل قدراتنا.

ولمن دواعي سروري البالغ اليوم من على هذا المنبر أن أعبر لكل العمال عن كلمات الاحترام والتقدير الصادق لصمودهم والمثابرة، ولمساهمتهم الهائلة في تطوير وازدهار البلاد.

وليس مبالغة أن نقول إن العامل الأساسي في تحقيق النتائج الجيدة في هذا القبيل، والتنفيذ، والدراسة العميقة لتجربة البلدان الأجنبية، هو اتخاذ تدابير جذرية في الزراعة والإصلاح الإقتصادي، وإدخال علاقات السوق وتطوير الملكية الخاصة في المناطق الريفية، وإنشاء القواعد القانونية والتنظيمية والشروط المالية لتطوير الزراعة.

واليوم تعتبر حركة المزارعين العنصر الرئيسي والنموذج الرئيسي للإنتاج الزراعي.  وحركة المزارعين تضم أكثر من 66،000 مزارع، وتشارك في أكثر من 85% من الأراضي الصالحة للزراعة، وتنتج معظم المنتجات الزراعية.

وأعتقد أنني أتكلم باسم الجميع، عندما أقول أنه يتم في كل يوم بفضل حركة المزارعين الذين يزرعون في أوزبكستان وله ما يبرره تماما، ولا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك.

وفي كل عام، يتعزز في أذهان المزارع شعور المالك الحقيقي للأرض والإنتاج ويتزايد الاهتمام في النتائج النهائية لعملهم. والشيء الرئيسي هو تغيير جذري لطريقتنا في التفكير ورؤية الأهل بشعور أقوى بالمسؤولية عند الاستخدام الفعال والكفء للموارد الثمينة والأراضي والمياه.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت ووسعت صلاحيات المزارع إلى حد كبير بموجب القوانين واللوائح.

ومع ذلك، علينا أن ندرك أن الهيكل التنظيمي الحالي للزراعة في شكل رابطة المزارعين له تأثير كبير على عملية إصلاح وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وفي إقرار المهام التي تواجه الزراعة.

وبالنظر إلى تجربة التعلم من البلدان التي تضرب بجذورها في التاريخ الزراعي، تحولت الرابطة إلى مجلس للمزارعين في أوزبكستان، ونصائح المزارعين في المحافظات والمناطق، والأهم من ذلك، مددت بجدية حقوق وصلاحيات هذه الهيئات.

واليوم، يكاد لا توجد قضية مرتبطة بإنشاء وإعادة تنظيم المزارع المخصصة لهم في عقد إيجار الأرض على المدى الطويل، ولا يمكن أن تعتمده الإدارة العامة الاقتصادية للأعمال كمشروع قانوني في مجالات التنمية وتشغيل المزرعة، ويمكن حلها دون المشاركة المباشرة لمجلس المزارعين.

وتم تصميم نصائح لحماية حقوق ومصالح المزارعين، سواء في العلاقات مع إدارة الدولة والاقتصاد، والسلطات العامة في هذا المجال، ومع مقدمي المشتريات والتموين والخدمات، وفي القضايا المعروضة على المحاكم.

وباختصار، ينبغي أن تصبح المشورة للمزارعين قوة توجيه للزراعة، وأن تحولها إلى قوة إجتماعية وسياسية قوية قادرة على تحمل مسؤولية تنمية المناطق الريفية، وتحسين سبل العيش في الريف.

وفي عام 2012 وضعت بسرعة في قطاع الخدمات مهمة زيادة حجم الخدمات المقدمة للسكان بما يقرب من 15%، وحصتها الآن أكثر من 52% من الناتج المحلي الإجمالي.

والخدمات الأسرع نموا كانت في التكنولوجيا الفائقة والسوق، مثل خدمات الاتصالات والمعلوماتية بنسبة 24.5%، وبرمجة الكمبيوتر - بنسبة 18%، وصيانة وإصلاح المعدات التكنولوجية بنسبة 17%، والخدمات المالية والمصرفية 17 و 6%.

ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن تطوير قطاع الخدمات في بلادنا، لا سيما في المناطق الريفية، لا تزال احتياطيات كبيرة وفرص غير مستغلة، من الضروري أن نوليها اهتماما خاصاً.

واستمر تركيزنا خلال العام للتنمية وإصلاح التعليم.

وواصلت الجهود لبناء وتعزيز سلامة نظام عملية التعليم المستمر، بما في ذلك دورة كاملة من جيل المتعلمين تعليما عاليا وتدريبهم من أوساط ​​مجموعات خاصة في التعليم الثانوي والمهني والعالي.

والمهم العمل على نطاق واسع للتحقق من صحة الخريجين وتغطية كاملة للتسع سنوات في المدارس الثانوية والتدريس في الكليات المهنية، وخاصة الفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية.

وبناء كليات مهنية جديدة وفروعها.

وتقريبا في العام الدراسي 2012/2013 في البلاد سيتم الإنتقال بالكامل إلى نظام 12 سنة من التعليم الإلزامي.

وأولي اهتمام خاص لتوظيف خريجي الكليات المهنية.

وكان الاتجاه الرئيسي ومفتاح حل هذه المشكلة هو استخدام مختلف أشكال التعاون مع المؤسسات المهنية والكليات وأرباب العمل، وجذب الجمهور إلى حل مشكلة المناطق والمدن.

مع تنفيذ واتخاذ التدابير التي تنص على عمل خريجي الجامعات البالغ عددهم 450،000 خريج مع 43% من الخريجين في الشركات حيث تقوم هذه العملية.

وأغتنم هذه الفرصة، وأود أن أعبر من على هذا المنبر العالي، عن خالص امتناني لجميع رؤساء المناطق والمدن والكليات والشركات والمنظمات لمساهمتهم في حل هذه المسألة الهامة، وحصول الغالبية العظمى من أسرنا على الخدمات الأساسية اليوم.

وخلال الفترة الماضية تم مواصلة تعزيز مؤسسات التربية الخاصة الثانوية والمهنية المؤهلة، والتدريس من قبل ذوي الخبرة وممارسة الإدارة وهيئة التدريس في عام 2012، وجرى التصديق على 687 مدير من مديري الكليات المهنية، وبالنتيجة تم اعفاء 119 من واجباتهم وتم الانتهاء الكامل في جميع المؤسسات التعليمية بوضع SVS العملية للموظفين التنفيذيين.

وتم استبدال أكثر من 2100 مدرب ليس لديهم ما يكفي من المهارات والمؤهلات، بأشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة والإنتاج.

وأكثر من 21700، أو 18% من جميع الإداريين والمدرسين اتبعوا دورات العام الماضي.

في العام الماضي، تم الانتهاء من العمل على إصلاح وإدخال نظام في خطوة واحدة بالبلاد للحصول على شهادة الكوادر العلمية والتربوية العلمية.

ومن 1/1/2013 طبق النظام الجديد للدراسات العليا في التعليم والتدريب وأطروحات الدكتوراه، والرتب الأكاديمية والألقاب الأكاديمية.

وسيتم إنشاء مجالس البحوث في الجامعات الرائدة في المقام الأول، والتي يجب أن تكون ليس فقط مركزا لتدريب المؤهلين تأهيلا عاليا، ولكن أيضا كمراكز للبحوث.

وجرى تنقيح جذري في هيكل وأحكام اللجنة العليا للتصديق التابعة لمجلس الوزراء.

ومن 1/1/2013 عرض في البلاد نظام تصنيف لتقييم أنشطة مؤسسات التعليم العالي. ومهام التصنيف العالمي المخصصة لمركز اختبار الدولة في إطار مجلس الوزراء، على أساس المنهجية المعتمدة كـ(مؤقتا) لتكون تقييمات في تقرير الحكومة للتقييم السنوي عن حالة التعليم العالي في البلاد.

في تشكيل المعايير التي سيتم الحكم من خلالها على المدارس، ومستوى مؤشر التركيز على جودة التعليم وإمكانية البحث من الجامعات، والتي عرضت على أعلى الدرجات 35%، و ارتفع الرقم القياسي لتدريب الطلبة والخريجين، كما هو محدد استنادا إلى نتائج دراسة استقصائية لأرباب العمل  20%، ويتم تعيين 10% المتبقية وفق مؤشرات أخرى.

ومعنى أهمية تطبيق نظام التصنيف، ليس فقط في حقيقة أن كل مدرسة أن ترى موضوعي ما المكان الذي تحتله بين الجامعات أهم شيء بل نتيجة لذلك، هناك منافسة صحية والتنافس بين اجانبين، وكذلك لتقييم مواطن الضعف لاتخاذ الاحتياطيات في عملنا ولوضع مقترحات ملموسة لزيادة وتعزيز مستوى ونوعية التميز.

ومن تلخيص نتائج عملنا في مجال التعليم، من المناسب توفير البيانات في مؤشر تقرير 'الابتكار العالمي "للمدرسة 2012 إدارة الأعمال الدولية" Inssad "(فرنسا)، التي تعد من بين أهم المدارس في العالم. وقد أعد التقرير بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وكجزء من التقرير كان تحليل شامل لتطوير مبتكر في 141 بلدا من بلدان العالم. ومن المكونات الرئيسية للتحليل هو مستوى رأس المال البشري الذي حصلت بلادنا في هذه القائمة على المركز الـ 35. واحتل مستوى تطوير نظام التعليم في أوزبكستان المركز الثاني بين 141 بلدا في العالم.

وأعتقد أن التعليقات هنا زائدة عن الحاجة.

وفي عام 2012، وباستمرار تم الإتجاه إلى مزيد من الإصلاح وتطوير نظم الرعاية الصحية. ولزيادة تعزيز القاعدة المادية والفنية للرعاية الصحية في العام الماضي، وتحولت مؤسسة تعمير وتجديد وتجهيز المؤسسات التعليمية في صندوق تجديد وتعمير وتجهيز المؤسسات التعليمية والطبية. وهذا سمح خلال العام الماضي فقط بتخصيص الصندوق أكثر من 255.154 مليار صوم لبناء وترميم المرافق الصحية والأسرة في المستشفيات والمرافق و7500 على العيادات الخارجية لـ 11000 مريضا في التحول وتجهيز المرافق الطبية الحديثة مع أجهزة التشخيص والعلاج وخصص من الصندوق لهذا الغرض أكثر من 8 مليار صوم.

وفي العام الماضي كان افتتاح مركز متخصص للجراحات في الجمهورية لأمراض القلب وتجهيزه بمعدات طبية حديثة عالية التقنية حدثا هاماً، مما يتيح لتشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى المعايير العالمية.

ويسرني أن أشير إلى أن نموذج الأوزبكي للصحة الإنجابية الذي أوصت به الأمم المتحدة كأفضل برنامج إقليمي لأوروبا الشرقية، ودول البلطيق ورابطة الدول المستقلة.

والصحة، ولا شك، تسهم في الاهتمام المستمر الذي ندفعه نحو تطوير الرياضة، وخاصة رياضية الأطفال. وفي عام 2012 قدمت 108 مرافق لرياضية الأطفال، بما في ذلك 16 حمام للسباحة، وملعب جديد يتسع لـ 10،000 مقعدا في نوائي، ومدرسة للتنس في نوقوس، و12 مدارسة رياضية للشباب في مناطق الجمهورية، وأعيد بناء قناة التجديف في سمرقند. وحاليا يشارك بانتظام نحو 1.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و 15 سنة في أنواع مختلفة من الرياضة، أو 35.6% من إجمالي عدد الأطفال.

وبنيت مع الوفاء بالمعايير الدولية الحديثة ملاعب كرة القدم "بونيودكور" و"لوكوموتيف" في طشقند، و"ميتالورج" في بيكآباد. ومدرسة متخصصة في الاحتياطي الاولمبي بالمصارعة.

وأعتقد ليست هناك حاجة اليوم للحديث عن اهتمام استثنائي في بلدنا لخلق وظائف جديدة وفرص عمل، وللشباب على وجه الخصوص. ومن خلال برنامج شامل للتدابير في عام 2012، تم إنشاء نحو مليون فرصة عمل جديدة، منها حوالي 62% في الريف. وبالتالي ونتيجة لتطور الأعمال الصغيرة والمشاريع الخاصة تم استخدام 485،000 شخص، وجرى التوسع في جميع أشكال العمالة المنزلية توفير فرص عمل لـ 218 ألف شخص.

وبينما ترحب اللجنة بالأرقام، فإننا ندرك جيدا أن هذه المهمة يجب أن تكون محور البرامج الإقتصادية والإجتماعية للسنوات الحالية واللاحقة.

أعزائي المشاركين في الاجتماع!

تحديد الاتجاهات الأكثر أهمية وأولويات برنامج التنمية الاقتصادية في أوزبكستان لعام 2013، قبل كل شيء، ونحن نعتقد أن المعالم التي تحققت في الاقتصاد خلال هذه الفترة، والأهداف الطويلة الأجل للمستقبل، والوضع الحقيقي والمتوقع أن يتم النمو في السوق العالمية.

واليوم، علينا أن نعترف أنه على الرغم من كل برنامج مكافحة الأزمة والتدابير المتخذة لاحتواء وتحييد الأزمة العالمية المالية والاقتصادية الجارية ونتائجها، فالوضع، وللأسف، لا يتحسن، وفي بعض الطرق لديه ميل نحو التدهور.

ولم تزل تحديات الدين العام والعجز في الميزانية الوطنية في بلدان رائدة كثيرة في العالم، وهناك كساد في الانتاج وفي الاقتصاد الحقيقي، وانخفاض مستمر في الطلب العالمي وارتفاع في معدلات البطالة المستمرة، وتعميق التوترات الاجتماعية.

وتنشأ مشاكل خطيرة في النظام المالي والمصرفي في العجز المتزايد للمقترضين، والفشل في الحفاظ على ودفع وحدات التخزين، والائتمانات المتزايدة من القروض المتعثرة.

والعديد من مؤسسات الفكر والرأي الدولي والخبراء أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار طباعة الأموال في البنوك المركزية للقوى الكبرى في العالم تقريبا وهي غير مضمونة الأصول الحقيقية، وكذلك إطلاق غير المنضبط لأدوات مالية مشتقة.

استمرار هذه السياسة يؤدي إلى تضخيم السيولة في السوق المالية والمصرفية المفرطة ويحمل مخاطر كبيرة ضخمة كـ"فقاعات" للمضاربة، تؤدي إلى انخفاض الاحتياطي بالعملات الوطنية، ونمو التضخم الجامح.

واليوم أصبح من الواضح وبشكل متزايد أنه لا يمكن حل العمليات الأساسية التي أدت إلى الأزمة العالمية إلا عن طريق إصلاح الأدوات القديمة والمبادئ التوجيهية.

والطلبات المتزايدة في الوقت الراهن تملي الحاجة إلى أساس متعدد الأطراف، وهيكل جديد للرصد وتنظيم النظام العالمي المالي والمصرفي.

وفي هذه الظروف الصعبة خاصة هناك أهمية أساسية لتأثيرها على اقتصاد أوزبكستان في عام 2013، وعلى المدى القصير كافة مخاطر وتداعيات الأزمة العالمية الجارية.

أولا وقبل كل شيء، يجب علينا مرة أخرى العودة إلى التجربة للصعبة المضادة للأزمة الحرب، فقد تراكمت لدينا على مر السنين، ولتعبئة القدرات والموارد والقدرات، وليس لانقاصها وهو ما حصل عندنا من وتيرة الإصلاح والتطوير والتحديث في البلاد.

وبناء على هذا، ينبغي أن تكون الأولوية الأكثر أهمية في التعبئة لعام 2013 أن يكون الحفاظ على النمو المرتفع المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي والقدرة التنافسية لاقتصادنا.

والسنة الحالية مهمة لضمان نمو الاقتصاد بنسبة 8%، ويرجع ذلك أساسا إلى تحقيق المزيد من النمو لهذه الصناعة بنسبة 8.4%، والزراعة بنسبة 6%، ونمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 11%، والخدمات بما يقارب الـ 16% وبذلك تكون حصتها من إجمالي الناتج المحلي نحو 53%.

والمصدر الرئيسي لتحقيق الأهداف يجب أن تكون التنمية ذات الأولوية للصناعات التكنولوجية الفائقة، وتوفير منتجات النمو ذات القيمة المضافة العالية، مثل المواد الكيميائية والنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والهندسية وتصنيع المعادن ومواد البناء والصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية وغيرها.

وفي الزراعة، مع وحدات التخزين المستقرة في القطن والذرة يجب تهيئة جميع الشروط اللازمة ومتطلبات التنمية المتسارعة لمنتجات البطاطا وزراعة الخضراوات، وزراعة الكروم وتربية الماشية.

وفي عام 2013 وفي العلاقة الحالية مع السنوات الأخيرة، فإن النظام الضريبي الأمثل لمستوى العبء الضريبي هو في 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبذل الجهود لتوفير المزيد من التحسين وتحرير الإدارة الضريبية، وتعزيز الإيرادات من الميزانيات المحلية، وتبسيط وزيادة شفافية النظام الضريبي بالكامل.

وفي عام 2013، سنواصل التوجه الاجتماعي في ميزانية الدولة وسيوجه أكثر من 60% من النفقات لتوفير الخدمات الاجتماعية.

وسوف تستمر في هذا العام أن تكون تشديد السياسة النقدية متوازنة، والتضخم سيصل إلى 9.7%، وإعادة تمويل البنك المركزي ليبقة في معدل 12%.

وسيولى اهتمام خاص لتعزيز الاستقرار المالي للنظام المصرفي، والتنفيذ غير المشروط للأنشطة في إطار البرنامج الذي هو من أولويات تشكيل أخرى، وزيادة استقرار النظام المالي والمصرفي، وتعزيز الرقابة وتحسين نوعية موجودات البنوك ومحفظة القروض. ومن المخطط أن تزيد من إجمالي رأس المال في النظام المصرفي بنسبة لا تقل عن 20%.

أصدقائي الأعزاء!

يجب التركيز في تنفيذ برنامجنا لعام 2013 في المستقبل القريب وأن تأخذ الأولوية تسريع وتوسيع نطاق التحديث والتجديد التقني والتكنولوجي للاقتصاد والصناعات الرائدة، وتنويع الإنتاج.

وأهمية حاسمة في هذا الصدد التنفيذ غير المشروط للبرنامج الاستثماري الأكثر نموا في عام 2013، والذي ينص على تنفيذ أكثر من 370 مشروع استراتيجي.

ومن المبلغ الإجمالي المخصص لذلك وهو 13 مليار دولار 75% من الأموال تمول من مصادر محلية والباقي عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي.

وما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمارات المخطط لها في حساب الإنشاءات الصناعية الجديدة لإعادة الإعمار والبناء والتحديث.

وزيادة الدور في تنفيذ البرنامج الاستثماري تخصص لصندوق ينشأ للإنشاء والتعمير في أوزبكستان.  ومن الصندوق في عام 2013 فقط سيخصص لتمويل 34 مشروعاً هاماً مخطط لها بقيمة 780 مليون دولار، وفي المقام الأول يجري بناء تلك المرافق بالتعاون مع شركاء أجانب.

وقد بدأ في عام 2013، ومن المهم لمنع الإنخفاض في معدل البناء بالفعل الإبقاء على المكونات التي تم تصميمها لإجراء تغيير جذري في هيكل الإنتاج الصناعي في البلاد. وبشكل عام، من المتوقع هذا العام أن يكون في العملية 115 مرافقاً رئيسياً تحتاج إلى تسريع البناء المتفق عليه مع شركائنا مع مرافق جديدة، مثل مصنع الصودا في كونغراد المرحلة الثانية، وإنتاج إطارات السيارات على أساس بناء "Rezinotekhnika" والتوسع في عدد من المشاريع المشتركة.

واهتمام جدي يتطلب مزيد من التوسع في بناء المنازل الفردية في المناطق الريفية وفقا للتصاميم القياسية.

ومن الضروري لنا جميعا أن نفهم بشكل راسخ أن بناء المساكن في المناطق الريفية هو لتحسين المشاريع الحالية والتنمية الشاملة في المناطق الريفية، وبرامج الدولة على المدى الطويل لتجهيز وتحسين نوعية الحياة لسكان الريف، والبرامج بعيدة المدى التي تهدف إحداث تحويل جذري في طريقة الحياة وعقلية شعبنا.

وبناء المناطق السكنية الجديدة المريحة هي تأمين للبنية التحتية والهندسية، والنقل والاجتماعية الضرورية، ومن وجهة نظرنا أن هذا سيحدث تغييرا جذريا في وجه بلدنا.

ومن هذا المنظور، من المخطط في عام 2013 زيادة بناء منازل جديدة للأسرة الواحدة في المناطق الريفية يتراوح عددها ما بين الـ 8،5 وحتي 10 آلاف، ولهذا الغرض سيقدم في عام 2013 مباشرة اكثر من 1.4 تريليون صوم ومقارنة بالعام السابق بزيادة تبلغ نسبة 54%.

كما ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أنه لتحقيق هذا الغرض تشكلت منظمات بناء متعاقدة عالمياً وستستخدم مواد قوية وقاعدة اإنتاجية ليس لبناء المساكن فقط، بل ولبناء المنشآت الصناعية والخدمات.

في تنفيذ أهداف سياستنا لعام 2013 والسنوات اللاحقة، سيتم إعطاء الأولوية للتنمية وأولوية عالية للنقل على الطرق، وللبنية التحتية للاتصالات.

وأعتقد أن لا حاجة اليوم للقول أن من قطاعات نمو البنية التحتية العالية علينا أن ندرك تماما أن كل شيء يتوقف على نجاح خططنا لإعادة إعمار وتجديد البلاد، وتشكيل هيكلية جديدة بنوعية إقتصادية حديثة، مع التنمية المكانية المتكاملة.

والبرنامج الذي يوفر تنفيذ وتطوير البنية التحتية على المدى القصير هو المشاريع الاستثمارية وخلق أكثر من 26 فرصة عمل جديدة وتحديث منشآت الطاقة القائمة وشبكات نقل الكهرباء،وهي في المقام الأول، ومثل هذه المشاريع تتمتع بأهمية استراتيجية ومنها بناء محطتين من مجموع محطات الطاقة في دورة القدرة TPP Talimarjan التي تصل طاقتها الإجمالية إلى 900 ميغاواط، ومحطات الدورة المركبة من 370 ميجاوات في طشقند بقوة TPP من 130 إلى 150 ميجاواط في محطات أنغرين للطاقة الحرارية، والجديد هو قدرة توليد الطاقة في وادي فرغانة، وارتفاع خطوط نقل TPP تربط بين سيرداريا ونوفو أنغرين ومحطات توليد الطاقة الحرارية، وبناء مجمع خارج موقع Ustyurt للطاقة الكيميائية الغازية وغيرها.

والانتهاء من بناء وتشغيل هذه المرافق ليس فقط من الناحية الفنية ولكن بشكل كبير إعادة تجهيز كل نظام الطاقة لدينا لتوفير موارد موثوقة من الطاقة الخاصة بها، لجميع مناطق البلاد، ولتحسين كفاءة عملياتها، لأن أكثر الخسائر هي من التكاليف وتقنيات إنتاج ونقل الكهرباء، وتحسين هياكل "Uzbekenergo" من موارد الطاقة.

ومن الضروري اتخاذ تدابير إضافية لتسريع تنفيذ مشاريع بناء محطات توليد الطاقة والبخار والغاز ومصادر الطاقة البديلة، وإدخال النظام الآلي للمحاسبة ومراقبة استهلاك الكهرباء، وتنفيذ تدابير للحد التقنية الخسائر في توليد ونقل الكهرباء.

وخطة عام 2013 لبناء وإعادة بناء 526 كيلومتر من الطرق التي تلبي المعايير الدولية، وإعادة كامل طريق "Kamchik" بطويل 71 كم للمرور  وبناء عدد من الجسور والمعابر ولهذا الغرض يتوخى توجيه أكثر من 1.2 تريليون صوم، ضمنها من صندوق الطرق الوطنية أكثر من 870 مليار صوم، ومن المؤسسات المالية الدولية: البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة التنسيق العربية، ما يعادل نحو 120 مليون دولار.

وصندوق SJC "Uzavtoyol" للطرق، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان والإدارات الإقليمية ومدينة طشقند ألقي على عاتقها اتخاذ تدابير فعالة لتحقيق الغرض وهي من المعالم غير المشروطة لبناء وإعمار وإصلاح الطرق، وتطوير البنية التحتية للطريق.

والإهتمام الخاص سوف يعطي زخما لتطوير شبكة اتصالات السكك الحديدية، والإتصال الآمن لجميع مناطق البلاد وهو شريان النقل الذي يوفر البضائع السائبة وفي هذا العام، سيجري تنفيذ 16 مشروعاً استثمارياً وبادئ ذي بدء، ستكون مشاريع مثل كهربة السكك الحديدية على القسم الممتد من قارشي إلى ماروكاند بطول 140 كيلو متر، والقسم الممتد من قارشي إلى ترمذ بطول 325 كيلو متر، فضلاً عن تحديث الأسهم المتداولة.

وعلى "أوزبكستان للسكك الحديدية" أن تقوم بتقييم دقيق لتقدم هذه المشاريع وإجراء التصحيحات في الشبكة، وتوفير الوفاء غير المشروط لهم.

وأهمية متزايدة تولى لتسريع تنفيذ التدابير والمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاتصالات السلكية واللاسلكية ويجب علينا أن ندرك أنه بدون تغييرات جذرية، أود أن أقول التقدم نحو تنفيذ تغييرات واسعة في جميع مجالات الاقتصاد، في حياتنا اليومية الحديثة هي للمعلومات وأنظمة الاتصالات، فإنه من الصعب أن نرى تغييرات في المستقبل ونحن بحاجة في أقصر وقت ممكن، ليس فقط القضاء على الفجوة التي تحدث في أنواع كثيرة من خدمات المعلومات، ولكن أيضا الدخول في عداد البلدان المتقدمة مع مستوى عال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبالفعل ينبغي في هذا العام ضمان تنفيذ مشاريع تطوير التلفزيون الرقمي عن طريق تحديد 5 دارات للبث التلفزيوني الرقمي في جيزاخ، وطشقند، وفرغانة، ومناطق خوارزم وزيادة تغطية الـTV  الرقمية من 42 إلى 45% من السكان.

ولاستكمال بناء أكثر من ألفي كيلومتر من شبكات النطاق العريض من الألياف البصرية ولتوفير التكنولوجيا الحديثة للإتصالات بواسطة الفيديو، والتلفزيون في الإنترنت، وشبكة الانترنت بسرعة عالية، ومشاهدة من HDTV وغيرها.

ويجب قيام اللجنة الحكومية المنشأة حديثا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاتصالات، وهيئة التنسيق الرئيسية في هذا المجال برقابة صارمة على تنفيذ برنامج العام الماضي ولمواصلة تنفيذ وتطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، ولإبلاغ الحكومة بشكل منتظم عن نتائج التنفيذ، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتسريع تطوير المفاهيم والبرنامج الشامل لتشكيل "الحكومة الإلكترونية"، بما في ذلك عمليات الإدارة، وعمليات الخدمات العامة للمواطنين والشركات، وإنشاء النظام الوطني، الذي يدمج بين الإدارات والإدارات بنظم المعلومات المعقدة.

أبناء وطني الأعزاء!

ينبغي علينا تجاوز حالة حرجة ومصدر من التدابير لتحديث وترقية البلاد لتكون سياسة الاستثمار النشط خلال السنوات الـ 5 الماضية، ومعدلات النمو السنوي للاستثمار في أوزبكستان بمؤشر يتجاوز الـ 9%، والتي هي واحدة من أعلى مستويات الأداء وأكثرها استقراراً في المجتمع الدولي، وخاصة خلال الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه إذا كان حجم الاستثمار في الاقتصاد خلال السنوات الـ 10 الماضية ككل بمعدل 3.2 مرات، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر زاد خلال هذه الفترة، لأكثر من 20 مرة.

ومن أجل جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب، فقد انشأنا نظاماً فريداً من الضمانات للمستثمرين على حد سواء، وبالنسبة للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بادئ ذي بدء، تكفل الدولة حقوق المستثمرين الأجانب، وحماية استثماراتهم، وقد خلقت حرمة للملكية في البلاد، وتعمل باستمرار على توسيع وتحرير امتيازات وأفضليات ممنوحة.

وقانون "ضمانات وتدابير حماية حقوق المستثمرين الأجانب،" أوجد حالات تغيير في التشريعات، وظروف الاستثمار للمستثمرين الأجانب لمدة عشر سنوات مع مراعاة التشريع الساري في تاريخ الاستثمار. وعلاوة عن ذلك، في قضايا الحكومة أو السلطات العامة والأنظمة التي تنتهك حقوق المستثمرين، وكذلك في حالات التدخل غير المشروع في أنشطة المستثمرين، والأضرار الناجمة عن تلك التدخلات في المحكمة.

ليس لدينا أي قيود من حيث إعادة الاستثمار في البلد من عائد الاستثمار الأجنبي ويمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال وفق تقديرات المستثمر الأجنبي.

ومرة أخرى يجب لفت الانتباه إلى حقيقة أنه، وفقاً لأحكام هذا القانون في بلدنا، والاستثمار الأجنبي وغيره من أصول المستثمرين الأجانب لا تخضع للتأميم، ما لم يقبلها القانون الدولي كـ(الكوارث الطبيعية، والحوادث)، وما إلى ذلك.

وفي عام 2012، اعتمدت أوزبكستان عدداً من القواعد الهامة إضافية تشريعية وقانونية، لزيادة تحسين جاذبية الاستثمار في البلاد.

وليس من قبلنا فقط، ولكن من الناحية العملية أيضا بدأت مهمة ضمانات للمستثمرين الأجانب من حيث المبدأ لعملية إنتاج كاملة للبنية التحتية اللازمة للمشروع الاستثماري، من خلال استثمارات الدولة. ونحن نلزم أنفسنا ببنائها وفقا لتصميم الوثائق وفي الوقت المناسب لضمان تنفيذ مشاريع محددة في الوقت المناسب، تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليون دولار، وفيها حصة المستثمرين الأجانب لا تقل عن 50%.

ويتجلى ذلك من خلال المشروع الحالي لبناء مجمع الغاز  Ustyurt الكيميائي في إيداع Surgil، حيث قامت الدولة بإنشاء البنية التحتية الخارجية المادية، بتكلفة إجمالية بلغت 212 مليون دولار.

والأمثلة عن نفس الظروف التي أنشأناها في المنطقة الصناعية والاقتصادية الحرة "نوائي" المنطقة الصناعية الخاصة "أنغرين".

وأهم عنصر في المناخ الملائم للاستثمار هو خلق بيئة للأعمال في البلاد.

وقد اعتمدت أوزبكستان برنامجا شاملا يتوافق مع منهجية البنك الدولي والتي تهدف إلى زيادة تحرير، وتبسيط، والحد من شفافية جميع الإجراءات المتعلقة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

وبين الوثائق التي صدرت في إطار البرنامج خلال عام 2012 ستة قوانين مهمة، مثل "حماية الملكية الخاصة وأصحاب الضمانات"، و"ضمانات حرية تنظيم المشاريع" (النسخة الجديدة)، ومجموعة واسعة من القوانين واللوائح، لتبسيط إجراءات الترخيص، والحد من الضرائب وتقديم التقارير الإحصائية. وإلغاء إجراءات الترخيص، ونشاطات الجهات المرخصة، وتخفيض عدد مرات وشكل وتوقيت الضرائب والإحصاءآت وإعداد التقارير المالية. وتطبيق النماذج الإلكترونية على التوالي تحقق تماس بين الهيئات العامة والتنظيمية مع الكيانات التجارية.

وإجراءآت تسجيل الشركات في أوزبكستان يعتمد اليوم على مبدأ "نافذة واحدة" في يومين فقط وتتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية.

وعرض مبدأ الأولوية للكيان تجاري، وفقا لها تفسر كل التناقضات الكامنة والغموض في القانون وتنشأ بصددها الأنشطة التجارية لصالح كيان تجاري واحد.

ويجب أن أقول أنه في أعقاب النتائج الأولى من التدابير الإستثمارية ولتحسين بيئة الأعمال, ووفقا لتقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 ارتفع ترتيب أوزبكستان إلى المركز الـ 14 في ترتيب الأماكن.

في الوقت نفسه، يجب علينا أن نعترف بأنه في هذا المجال لا يزال هناك الكثير من الأعمال للقيام بها. ولدينا باستمرار مهمة للحفاظ على مسار كيفية تحقيق مناخ للأعمال يتلائم مع المناخ المقبول دوليا لتقييم بيئة الأعمال واتخاذ القرارات وفقا لذلك. وأعتقد أنه سيكون من الصواب جعل هذا العمل من أداء مجلس الوزراء، ولكن بطريقة منهجية في هذا العمل للتعامل مع لجنة الدولة للخصخصة، وإلغاء الاحتكار والمنافسة.

وعلى رأس الأولويات في أهداف اتخاذ القرار في عام 2013 والسنوات اللاحقة هو خلق وظائف وفرص عمل في البلاد.

ووافق عالي مجلس على برنامج يوفر الظروف في عام 2013 لخلق أكثر من 970،000 فرصة عمل جديدة. ودوراً اجتماعياً خاصاً في هذه المسألة الهامة لتطوير المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة، وقطاع الخدمات، ومن خلالها يخطط لخلق حوالي 500،000 فرصة عمل رئيسية وعمالة احتياطية للعاطلين عن العمل وما زالت تتسع أشكال مختلفة من العمل إنطلاقا من المنزل، وفي المقام الأول من خلال زيادة التعاون مع الشركات من خلال عقود العمل وتطوير الشركات العائلية، وعلى حسابها يتم توفير فرصاً لتوظيف أكثر من 280 ألف شخص.

ودور هام في تشكيل الوظائف المخصصة لتنفيذ أولى قطاعات التحديث والبرامج ورفع المستوى التكنولوجي للمؤسسات، هو توطين الإنتاج، والمعالجة العميقة للمنتجات الزراعية، والتطور السريع، والبناء والنقل والاتصالات الاجتماعية والبنية الأساسية للأسواق، والعمل على توسع وتحسين المستوطنات البشرية، التي من المقرر تأخذ أكثر من 250 ألف شخص.

ومعالجة هذه المشكلة من قبل جميع رؤساء مجلس وزراء جمهورية قره قالباقستان والمناطق والمدن والأحياء ورؤساء الهياكل التجارية والمنظمات، أود أن ألفت انتباهكم إلى ضرورة وضع برامج محددة لمعالجة هذه المشكلة وضمان الوفاء غير المشروط.

ونحن جميعا، وخاصة المديرين على جميع مستويات الحكومة، يجب علينا أن نتذكر دائما كيف يمكن لشخص أن يعمل، وعلى ما قال انه يتلقى أجور لائقة لعمله، ويعتمد على رفاه أسرته، وموقفه في الحياة، وفي نهاية المطاف استقرار مجتمعنا.

أصدقائي الأعزاء!

تلخيص ما سبق، وأود أن أؤكد مرة أخرى أن المحقق في الفترة الماضية، وكل ما يتعين علينا القيام به في السنة الحالية والسنوات اللاحقة، ينبغي أن يخضع لهدف واحد هو تقدم مستوى ونوعية حياة شعبنا.

ويجب علينا جميعا أن ندرك أن الأرقام الفعلية والأرقام الواردة في هذا المجال، عن أثر السياسات المحددة التي قمنا بتنفيذها والإصلاحات الديمقراطية والتحولات.

وليس سرا أن يتم تحديد نوعية الحياة في المقام الأول من مستوى الدخل وزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2012 الماضي فقد ارتفع هذا الرقم من 17.5%، إلى 26.5%.

وبشكل عام، ومقارنة بعام 2000 ارتفع الدخل الحقيقي للفرد بمعدل 8.6 مرات. ووفقا للحسابات تجاوز متوسط ​​الراتب تكلفة سلة المستهلك لأكثر من 4 مرات.

وفي عام 2013، تبقى مهمة زيادة الأجور من الميزانية والمعاشات والبدلات والمنح، في المتوسط ​​بما لا يقل عن 23%، وفي عام 2013 وفي العامين المقبلين لضمان نمو الدخل الحقيقي بما لا يقل عن 1.5 مرة.

جنبا إلى جنب يتميز مع ارتفاع مستويات الدخل تغير بنيتها، ومعها تنمو باطراد حصة الدخل من الأنشطة التجارية.

وفي العام الماضي، وكان الرقم 51%، أو أكثر من نصف شعبنا كان الدخل الناتج في المقام الأول من خلال تنظيم المشاريع، والشركات الصغيرة والخاصة.

وفي عام 2012، كان نمو الودائع المصرفية 34.6%، وبصفة عامة على مدى السنوات الـ 10 الماضية زاد بأكثر من 40 مرة. ومما له دلالته أنه في عام 2012، استثمار السكان أكثر من 20% من إجمالي الاستثمارات في البلاد.

ومن الضروري خصوصا أن أؤكد أن نسبة الدخل في أوزبكستان هي بين 10% من شرائح أغنى وأفقر السكان في عام 2012 لم يكن سوى 8،0 مرات، واحدة من اخفض المعدلات في العالم، وتشهد على فعالية السياسات الاجتماعية لمنع حدة التقسيم الطبقي.

وتعميم مؤشر الناتج من مستويات المعيشة للشعب هو احترام الذات، والوعي بالانتماء إلى جماعة معينة.

وهنا، بطبيعة الحال، وجنبا إلى جنب مع دخل الفرد، والمؤشرات الرئيسية هي التي تحدد نوعية الحياة، والظروف ومستويات المعيشة، وتوافر الناس مع النتائج المريحة الحديثة للتنمية، والإسكان والبيئة الجيدة والمحافظة التي يعيش فيها الناس، وتوافر ونوعية البنية الأساسية، وتوفير جودة السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الإنتاج المحلي، والوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية، وغيرها.

وعمليا في معظم هذه المؤشرات والمنجزات كانت تقدم جدي للإنجازات في أوزبكستان. ويكفي ان نقول انه في الوقت الحاضر 97% من الأسر تملك منازلها الخاصة، و 90% من السكان يملكون كل أنواع السلع المعمرة الأساسية ولكل ثالث أسرة وسيارتها الخاصة، وصولا إلى المنتجات الاستهلاكية المتقدمة.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في الوقت الحاضر نحو 50% من سكاننا يعتبرون أنفسهم من الطبقة المتوسطة، بينما كانت الطبقة الوسطى في عام 2000، تعرف نفسها بنسبة 24% فقط.

ووجود نسبة عالية من الطبقة الوسطى هو الأساس لتشكيل المجتمع المدني، وأهم عامل من عوامل استقرار واستدامة الدولة، وثقة الناس بالمستقبل.

ومن خلال التنفيذ الناجح للإصلاحات في أوزبكستان، يتم التعرف على النتائج التي تحققت من خلال تحسين مستوى ونوعية الحياة، وتقييم موضوعي للمنظمات الرائدة في العالم والخبراء.

ومن الطبيعي أنه في عام 2012، كان وضع أوزبكستان في المركز العاشر بين 64 دولة في قائمة  معهد ليجاتوم (UK) لمؤشر الازدهار المعترف به دولياً. وفي هذه الحالة، فإن مستوى الرفاه الاجتماعي، بما في ذلك الأسرة، والحياة الرفاه، وانخفاض البطالة، والوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية وأوزبكستان في المجتمع الدولي باستمرار تشغل واحدة من أعلى الأماكن.

أصدقائي الأعزاء!

أعلنا عام 2013، عاماً للرخاء والازدهار.

وأنا مقتنع بأن ضخامة وعمق الغايات والأهداف التي حددناها لأنفسنا لما فيها من خير ورفاه والتنمية المستدامة، وتحقيق المزيد من النمو من هيبة وموقف أوزبكستان في الساحة الدولية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتلبية كل تطلعات وتوقعات شعبنا.

وتعبئة كل امكاناتنا والفرص والوسائل لتنفيذ أهداف برنامجنا لعام 2013