الجمعة، 31 يوليو، 2015

نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في جمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2015


تحت عنوان "نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في جمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2015" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن وزارة الاقتصاد، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان، يوم 29/7/2015 التقرير الإحصائي التالي:


في ظروف عوامل الأزمة العالمية الشاملة والمستمرة وعدم إستقرار الأسواق العالمية، والإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري لتوفير إمكانيات التنفيذ الحتمي لإتجاهات البرامج الاقتصادية الهامة لعام 2015، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية بتاريخ 16 يناير من العام الجاري، والتي سمحت خلال النصف الأول من العام بالحفاظ على ثبات النمو الاقتصادي والإستقرار الماكرواقتصادي في البلاد.
ومن أجل إعطاء دفعة إضافية للتحولات الواسعة الجارية في البلاد، وتعزيز وإحداث القاعدة القوية للنمو الاقتصادي الثابت خلال السنوات القادمة، أعد رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف وأقر برنامج لمستقبل الإصلاحات، والتحولات الهيكلية وتقدم الاقتصاد للأعوام 2015 - 2019.
وتضمنت البرامج الصادرة من أجل مستقبل الإصلاحات، والتحولات الهيكلية وتقدم الاقتصاد للأعوام 2015 - 2019 وثائق لسبعة برامج استراتيجية مرتبطة ببعضها البعض، وموجهة نحو توفير الحماية المضمونة للملكية الخاصة، وزيادة حصتها وأهميتها في الاقتصاد، وتطبيق طرق حديثة للإدارة التعاونية، وترشيد وتقدم الإنتاج، وتوطين إنتاج المنتجات الجاهزة، وتطوير البنية التحتية الهندسية والإتصالات والطرق والمواصلات، وتخفيض إستهلاك الطاقة، واستخدام تكنولوجيا الإقتصاد بالطاقة في المجالات الاقتصادية والإجتماعية.
ولكل الإتجاهات الرئيسية لهذه البرامج أعدت خلال الفترة الماضية من العام الجاري مجموعة إجراءآت وفرت الظروف لعمل أجهزة الإدارة الحكومية والاقتصادية المنسق لتنفيذ إجراءآت البرامج في موعدها، وزيادة فعاليتها للوصول الحتمي لمؤشرات الأهداف المقررة.
تعزيز الإستقرار الماكرواقتصادي، ومستقبل زيادة المقدرات التنافسية الإقتصادية من خلال توسيع وتعميق التحولات الهيكلية، وترشيد وتفعيل تنويع القطاعات الصناعية الهامة
 ونتيجة للإجراءآت المتبعة لتنفيذ المهام الهامة وأفضليات مهام البرامج الاقتصادية لعام 2015، وكذلك الإستمرار في تنفيذ برامج الإصلاحات متوسطة المدى، والتحولات الهيكلية، وتنويع الاقتصاد وقطاعاته تم خلال النصف الأول من العام الجاري، الحفاظ على استقرار حركة عالية للنمو الاقتصادي، والتوازن الماكرواقتصادي، وحركة إيجابية في المؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية.
ومقارنة بالنصف الأول من عام 2014 زاد:
- حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,1%؛
- والمنتجات الصناعية بنسبة 8,1%؛
- والمنتجات الزراعية بنسبة 6,5%.
ورافق هذا تعزيز الإستقرار الماكرواقتصادي وتحقيق فائض في موازنة الدولة بنسبة 0,2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق ناتج إيجابي في التبادل التجاري الخارجي وصل إلى 83,4 مليون دولار، واستمر كذلك تخفيض مستوى العبء الضريبي من 17,7% إلى 17,4% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
والحركة النمو الاقتصادي العالية وفرت الظروف لتحقيق نمو الدخل الداخلي الإجمالي بنسبة 10,8%، إلى جانب الإجراءآت المتخذة لتشجيع الطلب الداخلي التي انعكست على زيادة حجم تجارة المفرق بنسبة 14,8% وتقديم الخدمات المأجورة للسكان بنسبة 10,4%.
وخلال النصف الأول من العام الجاري أحدث أكثر من 7,5 ألف مرفق للخدمة في إطار تنفيذ برامج تطوير مجال الخدمات للأعوام 2012-2016 وفرت نمو في الخدمات المقدمة بالكامل بنسبة 13,1%، وزادت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حتى نسبة 52,9% (52,7% في النصف الأول من عام 2014).
ويهدف تنفيذ برامج الإتجاهات المفضلة الموجهة لمستقبل إصلاح وزيادة استقرار النظام المالي والمصرفي في الجمهورية للأعوام 2011-2015 زيادة الإستقرار المالي في البنوك التجارية وتطوير قاعدتها المادية، وخلال النصف الأول من العام وفرت نمواً في إجمالي رؤوس أموال البنوك التجارية بنسبة 24,3%، والأصول بنسبة 27,6%. وبالنتيجة كفاية رؤوس الأموال في النظام المصرفي حافظت على مستوى زاد تقريباً بمعدل 3 مرات عن الحد الأدنى للمقاييس العالمية، وكانت سيولة النظام المصرفي أكثر من 2 مرتين من مطالب الحد الأدنى.
المؤشرات الأساسية للتطور الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2015
(بالنسبة المؤية مقارنة بنفس الفترة من عام 2014)
مؤشرات حركة النمو
الناتج المحلي الإجمالي 108,1
المنتجات الصناعية 108,1
السلع الإستهلاكية 113,5
المنتجات الزراعية 106,5
حجم الإستثمارات الموظفة 109,8
أعمال البناء 118,0
تجارة المفرق 114,8
الخدمات المأجورة 110,4
الخدمات بالكامل 113,1
وفي هذا ومن بداية العام الجاري تم خفض معدل إعادة التمويل في البنك المركزي من 10 إلى 9% مما كان له أثراً مشجعاً على زيادة حجم قروض البنوك التجاريو في القطاع الاقتصادي الواقعي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30,5%، وكانت نسبة 79,7% قروض طويلة الأمد لأهداف إستثمارية.
ومن بداية العام جزئياً ومن أجل تشجيع إنتاج المنتجات الإستهلاكية واقتناء المعدات التكنولوجية وزيادة دورة رأس المال في المنشآت المنتجة للمنتجات الإستهلاكية أعطت البنوك التجارية قروضاً وصلت لأكثر من 2,2 تريليون صوم، أو بمعدل 1,3 مرة أكثر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنتيجة زاد حجم إنتاج المنتجات الإستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13,5%، ومن ضمنه المنتجات الغذائية بنسبة 21,6% وغير الغذائية  بنسبة 8,3%.
وبفضل تنفيذ سياسة استثمارية نشيطة، موجهة نحو تحقيق التحولات الهيكلية، وترشيد وتنويع الإنتاج، والإسراع بإدخال المقدرات التكنولوجية العالية والهامة حيز العمل، وكذلك تعزيز المقدرات الصناعية في المناطق، والتقدم في تطور البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، بلغ الحجم الإجمالي لتوظيف الإستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 18 تريليون صوم، ومقارنة بنفس الفترة من عام 2014 زاد بنسبة 9,8%.
نمو النشاطات الإستثمارية. إلى جانب إجراءآت مستقبل تطوير وتعزيز القاعدة المادية والتقنية لمنظمات المقاولين المتخصصة تم تحقيق زيادة في حجم أعمال البناء بنسبة 18%.
وأكثر من 1,5 مليار دولار من الحجم الكامل للإستثمارات الموظفة، أو 21,3%، كانت استثمارات أجنبية وقروض بزيادة بلغت نسبة 11%، من ضمنها 1,2 مليار دولار كانت استثمارات أجنبية مباشرة (بزيادة 10,9%). وزاد حجم استثمارات موارد صندوق إعادة الإعمار والتنمية في تنفيذ المشاريع الإستثمارية الضخمة بالقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بنسبة 5,6% وبلغت 225 مليون دولار.
والحجم الأكبر من الإستثمارات الموظفة خلال النصف الأول من العام الجاري كانت من الموارد الخاصة للأطراف الاقتصادية (32,3% من الحجم الإجمالي)، بزيادة بلغت نسبة 31,8% مقابل نفس الفترة من عام 2014، وهو ما يصور عملية التنفيذ النشيط للبرامج القطاعية من أجل تنويع وزيادة المقدرات التنافسية للإنتاج، وكذلك في برامج التنمية الإجتماعية والاقتصادية بالمناطق.
ومن بداية العام الجاري وفي إطار البرامج الإستثمارية إنتهى تنفيذ 63 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 160,9 مليون دولار. ومن بداية العام انتهى في منشآت المناطق الصناعية تنفيذ 5 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 16,1 مليون دولار، من ضمنها: إنتاج ماكينات الخياطة، وفرامات السيارات، ومنتجات وعوارض معدنية، وأنابيب بولي بروبلين، وتجهيزات، وصمامات، وإكسسوارات، على أراضي المنطقة الصناعية الخاصة "جيزاخ"، وإنتاج أدوية مضادة للبكتيريا والفيروسات على أراضي المنطقة الصناعية والاقتصادية الخاصة "نوائي".
وبالكامل أدخلت حيز الإستثمار في الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري 1866 قوة إنتاجية، وفرت أكثر من 24,8 ألف فرصة عمل جديدة. وكانت أكثر المشاريع الجديدة المنفذة والمحدثة والقائمة والموسعة في صناعة مواد البناء (666 مشروع)، وفي الصناعات الغذائية (461)، وفي صناعة النسيج والخياطة (337)، والموبيليا (169)، وفي قطاع الكيماويات والبتروكيماوية (149).
وبالإضافة لذلك، وفي إطار تنفيذ إجراءآت ترشيد تكنولوجيا عمليات الإنتاج، ومعايير إستهلاك الخامات والمواد، وتجنب الفاقد والنفقات غير الإنتاجية، ورفع مستوى منافسة المنتجات كذلك تم من بداية العام الجاري في المنشآت الضخمة تبديل 819 قطعة معدات مستهلكة بقيمة تعادل 43,3 مليون دولار. ونتيجة للإجراءآت المتخذة:
- تم تحقيق تخفيض في كلفة إنتاج المنتجات في المنشآت الصناعية الضخمة وسطياً بنسبة 9,6%؛
- وتم توفير نمو في إنتاجية العمل بالصناعة بنسبة 6,4%؛
- وتخفيض إستهلاك الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10,4%.
وفي نفس الوقت رافقها في إطار تنفيذ برامج إجراءآت تخفيض إستهلاك الطاقة، واستعمال تكنولوجيا مقتصدة للطاقة في القطاعات الاقتصادية والمجالات الإجتماعية للأعوام 2015-2019 إعداد والتصديق على معيار جديد O’zDSt ISO 500001:2011 "نظام إدارة الطاقة، وشروط إدارتها واستخدامها"، وافتتحت إتجاهات جديدة لتعليم الطلاب بتخصص "التدقيق في الطاقة ودراسات الطاقة في المنشآت الصناعية" في جامعة طشقند الحكومية للتكنولوجيا، ومعهد بخارى للهندسة والتكنولوجيا.
وفي إطار الإتفاقيات المعقودة أثناء عمل سوق الأفكار الجديدة، والتكنولوجيا، والمشاريع، في الجمهورية، تم خلال النصف الأول من العام الجاري تشغيل تكنولوجيا جديدة لإنتاج 3 نماذج لعينات إنتاجية صناعية معدة من 17 جرى إعدادها، وفي 2 اتفاقيتين جرت تجارب لإختبار العينات. وبالإضافة لذلك ةمن خلال 10 اتفاقيات جهزت المنشآت الإنتاجية بمنتجات مستوعبة علمياً، أنتجتها المؤسسات العلمية والتعليمية، ومن خلال 15 إتفاقية قدمت خدمات علمية وتكنولوجية لإعداد أنظمة تكنولوجية، وطرق، وشروط تقنية، ومخططات، وغيرها.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة لتوفير ثبات النمو الصناعي بالكامل، وتنويع القطاعات الصناعية وزيادة مقدراتها التنافسية زاد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى حد كبيرك
- إنتاج الكارباميد (119,2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014)؛
- والسوبر فوسفات (183,9%)، وسيارت الشحن (127,6%)؛
- واسمنت البورتلاند (112,6%)؛
- والسكر الناعم (153,1%)؛
- وكروب (192%)؛
- والحرير الخام (163,3%)؛
- وألبسة التريكو الخارجية (بمعدل 2,1 مرة)؛
- والألبسة الخاصة (164,3%)، وغيرها من المنتجات الجاهزة.
ونتيجة لذلك زاد في البورصات خلال الفترة المدروسة حجم تسويق:
- الإسمنت (129,5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014)؛
- والأسمدة المعدنية (154,4%)؛
- والغاز الطبيعي المسال (119,9%)؛
- والمعادن غير الحديدية (125,6%)؛
- وتيلة القطن (135,2%).
وفي هذا حصلت أكثر قطاع صناعة التجهيز على تطور موجه نحو إنتاج منتجات جاهزة مع قيمة إضافية عالية، مثل الصناعات الخفيفة مع حركة نمو بلغت نسبة 114,2% (بما فيها الملابس 122,8%، والجلود 122%)، وتصنيع الأخشاب 113,8%، والصناعات الغذائية 116,9% (بما فيها الفواكه والخضار 111,2%).
 ونتيجة لتنفيذ إجراءآت التوسع في أنواع البضائع الإستهلاكية بقطاع النسيج إستوعب خلال الفترة الماضية من العام جزئياً إنتاج 38 شكل جديد، و174 موديل جديد من الملابس الجاهزة والتريكو.
وبالإضافة لذلك وفي إطار الإجراءآت المنفذة لتعميق تصنيع الخامات الزراعية، زاد حجم الإنتاج والتوسع بأنواع المنتجات الغذائية وتم استيعاب إنتاج 105 أصناف جديدة من الحلويات، والفواكه والخضار، واللحوم والألبان، ومنتجات الكونسروة.
وسمحت زيادة حجم وتوسيع أصناف إنتاج المنتجات الصناعية بتنفيذ برنامج توطين إنتاج منتجات جاهزة، ومكونات، ومواد، وفي إطارها خلال النصف الأول من العام الجاري تم في 608 مشاريع لتوطين الإنتاج، إنتاج منتجات بلغت قيمتها 1,6 تريليون صوم، بفاعلية استبدال المستورد قدر بأكثر من 640,6 مليون دولار. وفي هذا تم إستيعاب إنتاج 585 شكل جديد من المنتجات الدوائية، وقطع التبديل ووحدات آلات الضغط (الطرد المركزي والمتبادل)، وزيوت المحركات، والسوائل للأغراض الهيدروليكية، وعربات المناجم ВГ-1,2، وقطع تبديل الحفارات ЭКГ5А، وЭКГ20، وأجزاء لسيارات "داماس"، وقطع لتجميع الأجهزة المنزلية، وأشكال جديدة من البرادات والثلاجات، والأفران الكهربائية، والمصابيح المنزلية، وصناعة لمبات الإنارة المقتصدة للطاقة، وغيرها من المنتجات الجاهزة.
وبالإضافة لذلك، ونتيجة لتنفيذ إجراءآت توسيع التعاون بين القطاعات الصناعية وتوطين إنتاج قطع التجميع المستوردة ومواد الإنتاج الصناعي الضخم تحقق خلال النصف الأول من العام الجاري تخفيض المستورد بمبلغ 196,8 مليون دولار.
ونتيجة لتنفيذ إجراءآت تنويع وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج، وتشجيع إحداث مقدرات إنتاجية جديدة لإنتاج منتجات مطلوبة في الأسواق الخارجية جرى من بداية العام جذب 493 منشأة جديدة لنشاطات التصدير. وتم تصدير 168 شكل جديد من المنتجات بمبلغ زاد عن 64 مليون دولار، وشملت: حافلات الركاب الكبيرة، والإسمنت الأبيض، والأنابيب النحاسية، ومنتجات الوقاية الصحية، والأرغون السائل والغازي، والأدوية، وألواح الحجر الجيري والسيراميك، والمواقد المتداخلة على الغاز والكهرباء، وأشكال جديدة من منتجات الكابلات والنواقل، ومقاعد السيارات، وأجزاء السيارات، ومعدات التلحيم، وأشكال جديدة من الكونسروة ومنتجات الفواكه والخضار وغيرها من المنتجات.
ومن بداية العام الجاري وفي إطار تنفيذ إجراءآت تعزيز وتطوير القاعدة المادية والتقنية لحفظ منتجات الفواكه والخضار أحدثت وتم ترشيد 21 حجرة تبريد بسعة 14,7 ألف طن، وتم تصدير 255 ألف طن من منتجات الفواكه والخضار.
وبالكامل وفق نتائج النصف الأول من العام الجاري تم إنتاج:
- 1,3 مليون طن من البطاطا (حركة الزيادة 109%)؛
- و2,6 مليون طن من الخضار (108,5%)؛
- و163 ألف طن من البطيخ (108,1%)؛
- و839,2 ألف طن من الثمار والتوت (107,3%)؛
- و24,3 ألف طن من العنب (109,1%).
وهيأت زيادة حجم إنتاج منتجات الفواكه والخضار الظروف لإحداث وإعادة تصميم بساتين الإنتاج المكثف على مساحة 21,8 ألف هكتار، والكرمة على مساحة 16,6 ألف هكتار، وكذلك أحدثت على 264 هكتار مزارع مدفأة على قاعدة 501 مزرعة تعاونية و399 هكتار مدفأة في 9,3 ألف مزرعة خاصة بالسكان.
وفي إطار الإجراءآت المنفذة في مجال مستقبل التجديد التكنولوجي والتقني وتجديد الزراعة تم من بداية العام الجاري تنفيذ أكثر من:
- 2,4 ألف مشروع لتطوير تربية الحيوانات بعدد إجمالي 57,5 ألف رأس من الماشية؛
- و800 مشروع لتطوير تربية الدواجن بكمية 11,9 مليون طير؛
- و864 مشروع لتطوير تربية الأسماك؛
- و916 مشروع لتربية النحل.
وبنتيجتها وصل عدد رؤوس المواشي خلال الفترة الماضية من العام إلى 11,1 مليون (103,1% مقارنة بنصف العام الأول من عام 2014)، وتم إنتاج:
- 944 ألف طن من اللحوم (106,5%)؛
- و3,9 مليون طن من الحليب (106,8%)؛
- و2,8 مليار بيضة (111,6%).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق