الثلاثاء، 19 يوليو، 2016

بيان صحفي عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان


تحت عنوان "بيان إعلامي عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 15/7/2016 تقريراً صحفياً جاء فيه:

عقد ديوان الوزراء جلسة يوم 15/7/2016، بحث خلالها نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وأعداد إجراءآت إضافية للتنفيذ الحتمي للأفضليات الهامة في البرامج الاقتصادية لعام 2016، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال جلسة حكومة الجمهورية التي عقدت بتاريخ 15/1/2016.
وخلال الجلسة جرى النظر من كل الجوانب، وجرى نقد تحليلي لسير تنفيذ المؤشرات الأساسية المتوقعة لتطور القطاعات وأراضي الجمهورية، وفاعلية تنفيذ إجراءآت برامج توفير التحولات الهيكلية، وترشيد وتنويع الإنتاج، وإدخال مواقع البدء في الصناعة، والبنية التحتية الهندسية للإتصالات، والإجتماعية، والتوسيع بتسميات وحجوم المنتجات المعدة للتصدير، وكذلك التخفيض المتقدم لحصة الدولة في الاقتصاد، ومستقبل تطوير الملكية الخاصة، وجذب المستثمرين الأجانب لرأس المال المسجل للشركات المساهمة، وإدخال الطرق الحديثة للإدارة التعاونية، وقبل كل شيء في الأجهزة المحدثة مجدداً.
وأشير إلى أنه بفضل التنفيذ المستمر والموجه والمدروس بعمق والذي يلبي مصالح الإستراتيجية القومية، والمعترف بها في العالم كـ"الموديل الأوزبكي" للتنمية، ورغم المشاكل البنوية العميقة في الاقتصاد العالمي، تم الإحتفاظ بالإستقرار الماكرواقتصادي في أوزبكستان، والحركة العالية لنمو الاقتصاد، والزيادة المستمرة بمستوى ونوعية حياة السكان. وقيمت نتائج وفاعلية الإصلاحات الجارية في الجمهورية عالياً من جانب المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي بالكامل، ومن بينها أشار لها قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، والقمة الإحتفالية بمرور 15 سنة على تأسيس المنظمة التي جرت بنجاح خلال يومي 23 و24 يونيه من العام الجاري في طشقند.
وكما أشير في قرار رئيس جمهورية البلاد، حول الإستعدادات للإحتفال بالذكرى الـ 25 لإستقلال الدولة في جمهورية أوزبكستان، زاد الاقتصاد القومي خلال هذه السنوات تقريباً بمعدل 6 مرات. وتم التوصل للإكتفاء الذاتي في الحبوب، والطاقة والوقود، والنقل والمواصلات في أوزبكستان. وبلغت حصة الصناعة في الاقتصاد نسبة 34%، والمنتجات الجاهزة في تركيبة التصدير لأكثر من نسبة 70%. وزاد حجم البضائع الإستهلاكية للفرد من السكان بمعدل 7 مرات، والدخل الواقعي لأكثر من 12 مرة. وأكثر من نسبة 60% من موازنة الدولة وجهت لتطوير المجالات الإجتماعية.
وساعدت الإجراءات المتخذة لتنفيذ الإصلاحات، والتحولات الهيكلية وترشيد الاقتصاد في نهاية النصف الأول من العام الجاري نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,8%. وزاد حجم الصناعة بنسبة 6,7%. وزادت حجوم أعمال البناء بنسبة 17,5%، والخدمات بنسبة 12,9%. ونفذت موازنة الدولة بفائض بلغ نسبة 0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ولم يتجاوز مستوى التضخم المعايير المتوقعة.
ووفرت الإجراءآت المتبعة لمستقبل لرفع مستوى استقرار النظام المالي والمصرفي نمواً في إجمالي رأس مال البنوك بنسبة 23,3%، والحسابات الجارية بنسبة 27,7%، وهو ما ساعد على زيادة حجوم القروض الاقتصادية بنسبة 26,2%. ويعتبر نحو 80% من كامل قروض البنوك قروض طويلة الأمد، منحت لأغراض إستثمارية.
ويستمر التنفيذ النشيط لبرامج إجراءآت ترشيد، وتنويع وتطوير الإنتاج الزراعي. وتنفيذ الطلبات الحكومية في إنتاج منتجات الخضار والفواكه. وتخفيض مساحات زراعة القطن، وزراعة المساحات المخفضة بمحاصيل الخضار والفواكه. وزاد حجم المحاصيل الزراعية بنسبة 6,8%.
وبفضل الإجراءآت المنظمة المتبعة من بداية العام الجاري وفرت 462,5 ألف فرصة عمل جديدة، منها 276,7 ألف فرصة عمل أو 59,8% في المناطق الريفية.
وفي إطار البرنامج الحكومي "عام صحة الأم والطفل" حققت جملة واسعة من الإجراءآت لمستقبل تقوية نظم حماية الأسر، والأمومة والطفولة، وتربية جيل سليم ومتعلم ومتطور،  مولت جميعها من خلال جميع المصادر المالية بمبلغ تجاوز الـ 4,4 تريليون صوم و111 مليون دولار أمريكي.
وأثناء بحث الفترة المعنية توقف المسؤولون في الوزارات والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، والحاكميات، عند مهام محددة لإعداد وتنفيذ جملة من الإجراءآت الإضافية، التي تساعد للوصول إلى المعايير والتوقعات المحددة لعام 2016، وكذلك تنظيم الأعمال التحضيرية للعمل الثابت للاقتصاد في العام القادم، وقبل كل شيء من خلال التنفيذ النوعي في موعده لبرامج المدى القصير المتخذة لتعميق التحولات الهيكلية، وترشيد وتنويع قطاعات الاقتصاد، والتنمية الشاملة للأراضي.
وجرى توجيه إنتباه المسؤولين في شركة الهولدينغ "أوزباختاسانآتإكسبورت" والشركة المساهمة "أوزبيكينغيلسانوآت" إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءآت العملية لمستقبل زيادة تصنيع كميات محاصيل القطن المحبوب، وإنتاج منتجات نسيجية وخياطة التريكو جاهزة، مع توفير إمكانية الجذب النشيط للشركات الأجنبية في النشاطات المشتركة، وأبرز المنتجين العالميين للمنتجات الجاهزة، ومن ضمنهم في إطار السوق الدولية للقطن والنسيج الأوزبكي الذي ينظم سنوياً.
وانصب تركيز إنتباه المشاركين في الجلسة على مسائل تسريع تنفيذ المشاريع الإستثمارية الاستراتيجية، والتوفير الحتمي وفي موعده إدخال قيد الإستثمار خلال العام الجاري أهم مواقع التشغيل الرئيسية والقدرات الصناعية، والبنية التحتية الهندسية للإتصالات، والطرق والمواصلات، والإجتماعية. واشير إلى أنه نتيجة للإجراءآت المتبعة تم توفير زيادة في حجم الإستثمارات الموظفة بنسبة 11,8%، ومن ضمنها إستثمارات أجنبية وقروض بنسبة 17,2%، وأدخل حيز الإستثمار 43 مواقعاً إنتاجياً بكلفة إجمالية بلغت 1,9 مليار دولار أمريكي. وبدأ تنفيذ 72 مشروع إستثماري جديد بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 3,4 مليار دولار أمريكي. وتم توفير نمو في حجم إنتاج بدائل المستورد بمعدل 1,5 مرة.
وأدخل حيز الإستثمار خط السكك الحديدية المزود بالكهرباء أنغرين _ باب بطول 123,1 كيلو متر، مع النفق الفريد بطول 19,2 كيلو متر، والذي يوصل وادي فرغانة مع باقي أراضي الجمهورية بخطوط سكك حديدية مباشرة. وعلى وشك الإنتهاء مشروع تزويد بالكهرباء خط السكك الحديدية سمرقند – بخارى. ويستمر العمل في أكثر من 1250 كيلو متر من شبكة الألياف البصرية واسعة الوصول. وبلغ مستوى وصول السكان للبث التلفزيوني الرقمي حتى نسبة 68%. ووفرت الإجراءآت المتبعة عملية تسريع الإنتهاء من بناء وإدخال حيز الإستثمار 13 الف بيت سكن شخصي وفق المخططات النمطية في المناطق الريفية.
ووجه إنتباه المسؤولين في الوزارات والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، وأجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها إلى مسؤوليتهم الشخصية عن إدخال حيز التنفيذ وفي موعدها المواقع الإنتاجية بتكنولوجيا رفيعة، والتي تنتج أنواع حديثة من المنتجات الجاهزة مع قيمة إضافية عالية، وقادرة على المنافسة ومطلوبة في الأسواق المحلية والخارجية، وقبل كل شيء من خلال التصنيع العميق للخامات المعدنية والزراعية المحلية وغيرها من موارد الخامات.
وزود المسؤولين في جملة من الوزارات والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات والمناطق والمدن، بتعليمات محددة لتوفير الإمكانيات لتنفيذ بناء المشاريع الواردة في برامج تنمية البنية التحتية للطرق والمواصلات والهندسية للإتصالات في موعدها، وتحسين المناطق، وحل المهام التي وضعها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أثناء زيارته لولايتي سورخانداريا وقشقاداريا، يومي 30/6 و1/7/2016.
وخلال الجلسة جرى تحليل مفصل لنتائج الإجراءآت المتخذة لتوسيع تسميات وحجوم المنتجات المعدة للتصدير، والدخول إلى أسواق أجنبية جديدة لتصريف المنتجات الوطنية، ومن خلال ذلك توفير الوصول الحتمي للمعايير المتوقعة للصادرات خلال عام 2016، وخاصة منتجات الخضار والفواكه.
وأشير إلى أنه وبغض النظر عن عدم الإستقرار والأوضاع غير الملائمة في الأسواق العالمية، وفرت الإجراءآت المتخذة للجذب الأقصى لإحتياطيات نمو الصادرات، وإستمرار التشجيع النشيط ودعم المنشآت المصدرة، حركة نشيطة لنمو حجوم الصادرات، وحققت نتائج إجمالية إيجابية في التجارة الخارجية. ومن بداية العام جذبت لنشاطات التصدير نحو 600 منشأة، لم يسبق لها أن صدرت منتجاتها، وتم إستيعاب تصدير 208 نوع جديد من المنتجات، وتم توفير نمو في حجوم صادرات منتجات الخضار والفواكه.
وأثناء بحث هذه المسالة وضعت أمام المسؤولين في الاتحادات الاقتصادية وحاكميات الولايات مهام محددة لتعبئة الإمكانيات المتوفرة لتنمية الصادرات. وأشير خاصة إلى المسؤولية الشخصية لمسؤولي صندوق دعم صادرات أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وشركة "أوزتادبيركورإكسبورت" حيال توفير الجذب النشيط لنشاطات التصدير، مواقع المشاريع الصغيرة، والشركات الزراعية، وكذلك شركة الهولدينغ "أوزبيكوزيكوفكاتخولدينغ"، والشركة المساهمة "أوزأغروإكسبورت"، لتوسيع صادرات منتجات الخضار والفواكه الطازجة والمصنعة، وقبل كل شيء من خلال الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال سوق الخضار والفواكه الدولي المنتهي.
وخلال الجلسة ركز الإنتباه على أوضاع ونتائج الإجراءآت المتبعة للتخفيط الكامل لتواجد الدولة في الاقتصاد، وتسريع تنمية الملكية الخاصة من خلال تسويق ممتلكات وحصة الدولة للمستثمرين الأجانب، وإدخال طرق حديثة للإدارة الحديثة في الشركات المساهمة. وأشير إلى أنه سوقت خلال النصف الأول من العام الجاري للملكية الخاصة 305 موقع من أملاك الدولة مع إلتزامات إستثمارية وصلت لمبلغ 267,5 مليار صوم. وسوقت للمستثمرين الأجانب خلال الفترة المنقضية حصص في 30 شركة مساهمة. وعدد الشركات المساهمة مع حصة للدولة في رأس المال أنخفضت حتى 202 مقابل 374 في الفترة المقابلة من عام 2015.
وأسند للمسؤولين في الوزارات والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، مهمة تفعيل العمل لجذب مقدرات المستثمرين الأجانب لرؤوس أموال الشركات المساهمة بما لا يقل عن نسبة 15% وتسريع المشاريع الإستثمارية في إطار مذكرات التفاهم الموقعة خلال المنتدى الإستثماري الدولي الذي جرى في نوفمبر عام 2015.
واسند للجنة الحكومية للمنافسة، بالتعاون مع الوزارات المعنية والإدارات والحاكميات، مهمة توفير متابعة منظمة لأوضاع تنفيذ ما اتخذته الشركات المساهمة من طرق حديثة للإدارة التعاونية والمؤشرات الرئيسية لفاعلية نشاطات الأجهزة التنفيذية، وكذلك التنفيذ الفعال لتسويق مواقع ملكية الدولة بقيمة الصفر مع التنفيذ الكامل للإلتزامات الإستثمارية التي يأخذها المستثمرون على عاتقهم.
وخلال الجلسة جرى تحليل نقدي لنتائج حملة جمع محصول الحبوب، ووجه إنتباه المسؤولين في مجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان وحاكمات الولايات، وكذلك القطاعات الاقتصادية التي تقدم خدمات للزراعة، إلى ضرورة تركيز القوى والموارد للعناية النشيطة بمحصول القطن والقيام بجملة من الإجراءآت للإستعداد الجارية لجمع المحصول.
وخلال الجلسة بحثت أيضاً الإجراءات الإضافية لتنفيذ المهام التي تتمتع بالأفضلية، والتي حددها قائد البلاد، لتنظيم نشاطات المحدثة مجدداً جامعة علي شير نوائي للغة والأداب الأوزبكية في طشقند، وكذلك مستقبل تطوير عملية التعليم في الجامعة القومية، وجامعة نظامي التربوية الحكومية في طشقند، وجامعة طشقند الحكومية للتكنولوجيا. وفي هذا انصب إهتمام خاص على توفير صلات وثيقة بين مؤسسات التعليم العالي مع العلوم على أساس الخبرات الدولية المتقدمة، وكذلك الزيادة الجذرية لنوعية ومستوى إعداد الكوادر رفيعة المستوى وفقاً لحاجات القطاعات الاقتصادية.
وخل الجلسة أيضاً تم النظر في أوضاع تنفيذ الإجراءآت المرتقبة للإستعدادات الجارية للإحتفال بالذكرى الـ 25 لإستقلال دولة جمهورية أوزبكستان. وأثناء مناقشة هذه المسألة وضعت أمام الوزارات والإدارات والأجهزة الإقليمية لسلطة الدولة، مهام محددة للتنفذ النوعي الجيد لنشاطات تنظيمية عملية، وثقافية وتنويرية ومعلوماتية وتفسيرية، ولقاءآت قيمة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 25 لإستقلال دولة جمهورية أوزبكستان.
وفي المسائل الواردة في جدول الأعمال جرى الإستماع لتقارير المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة في الجمهورية، وحاكميات الولايات. وفي ختام المناقشات التي دارت خلال جلسة حكومة الجمهورية اتخذت القرارات المناسبة، حددت فيها إجراءآت محددة للتنفيذ الحتمي للإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في برامج التنمية الإجتماعية والاقتصادية في البلاد لعام 2016.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق