طشقند 31/5/2017 ترجمه
وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "رئيس أوزبكستان عقد
إجتماعاً جرى خلاله النظر في تنفيذ المشارع الإستثمارية للبرامج الإستثمارية لعام
2017 والمعدة خلال زيارات قائد الدولة لمناطق البلاد" نشرت الخدمة
الصحفية بوزارة الخارجية يوم 31/5/2017 تقريراً جاء فيه:
في طشقند يوم 30
مايو/أيار جرى إجتماع videoselektornoe، تم خلاله النظر بمسائل التحليل
النقدي وتقييم سير تنفيذ المشاريع الإستثمارية، الواردة في البرامج الإستثمارية
لعام 2017 والبرامج المعدة أثناء زيارات رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف
لمناطق بلادنا.
شارك في الإجتماع الوزير
الأول، ونوابه، ومستشاري الدولة للرئيس، والمسؤولين في الوزارات والإدارات
المختصة، والإتحادات الاقتصادية، وتواجد كذلك في استديوهات طشقند، ونوقوس، ومراكز
المحافظات، المسؤولين بجمهورية قره قلباقستان، والحاكميات المحلية، والفروع
المحلية للوزارات والإدارات، والمنشآت، ورجال الأعمال والمستثمرين.
أدار الإجتماع رئيس
جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.
وأشار قائد دولتنا إلى
أن الزيادة المستمرة للحجوم الإستثمارية، وتسليم مواقع إنتاجية حديثة للإستثمار يعتبر
عامل حاسم لتطور اقتصاد البلاد، وإحداث فرص عمل جديدة، وتنفيذ البرامج الإجتماعية
الهامة، والأهم هو مستقبل رفع مستوى ونوعية حياة السكان.
والبرامج الإستثمارية
لعام 2017 تضمنت 545 مشروعاً إستثمارياً باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.
وكذلك روعي في عام 2017
تشغيل 170 موقع إنتاجي جديد بكلفة إجمالية بلغت 2,4 مليار دولار. وخلال الإجتماع
أشير خاصة إلى أنه خلال يناير/كانون ثاني وأبريل/نيسان من العام الجاري انتهى
تنفيذ 9 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 73,5 مليون دولار.
وأشير إلى أنه هناك أكثر
من ألف مشروع ضخم تتمتع بأهمية إقليمية،
بكلفة إجمالية تبلغ 19 تريليون و300 مليار صوم، والتي لا تشملها البرامج
الإستثمارية، وجرى إعدادها أثناء زيارات قائد دولتنا إلى جمهورية قره قلباقستان،
والولايات والمناطق ومدينة طشقند. وفي الوقت الحاضر جرى تشغيل 39 موقع منها.
وإلى جانب ذلك وجه خلال
الإجتماع نقد لاذع لعدم كفاية المسؤولية، والمطالبة والمبادرة من قبل بعض
المسؤولين في القطاعات والمناطق، وبنتيجتها جرى الإبطاء في تنفيذ الكثير من
المشاريع الإستثمارية. وجزئياً أوردت أمثلة محددة حيث جرى تمديد غير مبرر لمواعيد
تنفيذ مواقع لـ 10 مشاريع، وإعداد عقود لتمويل 9 مشاريع، والتصديق على وثائق
مشاريع وكلفة 10 مشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري. ووضعت أمام المسؤولين
في القطاعات والمبادرين بالمشاريع مهام محددة لإيجاد حلول عاجلة للقضايا الموجودة،
وتجاوز التأخير في هذه الإتجاهات.
وأشار قائد دولتنا إلى
أنه بسبب عدم تنفيذ المشاريع الإستثمارية في موعدها وتسليم المواقع الحديثة للإستثمار
بجودة عالية، وهو ماظهر على شكل تأثير سيء على توريد المنتجات التي تتمتع بطلب
كبير في الأسواق ، وتوفير فرص العمل للكثير من الناس، وقبل كل شيء الشباب،
وامتنعوا عن اتخاذ غيرها من الإجراءآت بحق الشخصيات المسؤولة التي تسببت بمثل تلك
الحالات.
وأشير خلال الإجتماع إلى
أنه من أسباب التقصير في تنفيذ المشاريع الإستثمارية هي الحلقة الدنيا، وهذا يعني أنه
على مستوى أجهزة المبادرين ومؤسسات التخطيط التي هي ليست على المستوى المطلوب
لاعداد الوثائق اللازمة.
والتحليل الذي جرى أظهر
أنه هناك حقائق عن ضم بعض المشاريع غير المبشرة للبرامج الإستثمارية، ولم تحدد
بدقة مصادر تمويلها وإستراتيجيتها الهادفة، ولم يجري إعداد الحسابات اللازمة عن
النتائج المتوخاة.
ولهذا كلف رئيس بلادنا الوزارات
والإدارات المعنية بإعداد وتقديم للمصادقة خلال مهلة شهرين مشاريع قرارات عن تطوير
قاعدة النظم الحقوقية لتشكيل وتنفيذ البرامج الإستثمارية إنطلاقاً من استراتيجية مهام
التطور الإجتماعي والاقتصادي للبلاد، وتوفير قاعدة للمشاريع الإستثمارية المبشرة.
وأشير إلى ضرورة توجيه إهتمام
خاص نحو ضم إلى البرامج الإستثمارية للعام القادم المشاريع الإستثمارية المعدة
بالتفصيل مع وثائق حسابات المشروع الجاهزة مع الإشارة بالتحديد إلى مصادر التمويل.
وأشير إلى رفع مستوى
المسؤولية الشخصية للمسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات والإدارات،
والاتحادات الاقتصادية والمناطق على نوعية إعداد المشاريع المبشرة. وعلى كل مسؤول أن
يعرف من كل الجوانب وبعمق وأن يلم بدقة بالإتجاهات المفضلة والمحددة ومهام تطوير القطاعات
أو المساحات التي يرأسها، وضرورة تنفيذ المشارع الهامة للسنوات القادمة.
وأشار رئيس بلادنا شوكت
ميرزيوييف إلى أن تطبيق آليات جديدة للرقابة على تنفيذ المشاريع الإستثمارية هو
مهمة هامة وتعتبر مطلب اليوم. وقال قائد دولتنا: على أساس هذه الآلية على وزارة
الاقتصاد القيام بمتابعة دائمة للأعمال المنفذة في كل مشروع وتقديم المعلومات يومياً
لديوان الوزراء والمقترحات حول نتائجه.
وعلى ديوان الوزراء
إسبوعياً مناقشة القضايا القائمة وأسباب التقصير من وجهة نظر المسؤولين في القطاعات
المعنية، واتخاذ إجراءآت محددة لإزالتها، والإسراع بتنفيذ المشاريع. وأعير الإنتباه
أيضاً إلى ضرورة قيام ديوان الوزراء بالتعاون مع النيابة العامة وغرفة الحسابات
مرتين في كل شهر ببحث المشاريع التي ظهرت فيها قضايا من خلال التنفيذ وحلها العملي.
وخلال الإجتماع جرى
الإستماع وبحث تقارير ومقترحات المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات
والإدارات، والشركات والروابط، والحاكميات، وأعطيت توجيهات محددة لتفعيل تنفيذ
المشارع الإستثمارية، وحل القضايا المتوفرة.
المصدر: وكالة أنباء
"UzA".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق