طشقند 8/5/2017 ترجمه
وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "84,3% من السكان يدعمون
نظام التبدلات الشعبية" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 6/5/2017 تقريراً
صحفياً جاء فيه:
في إطار البرامج
الحكومية المحققة لتنفيذ استراتيجية العمل في الإتجاهات الخمس المفضلة لتطور
جمهورية أوزبكستان خلال الأعوام 2017 – 2021 وعام الحوار مع الشعب ومصالح الإنسان،
أجرى المركز الإجتماعي "إجتماعي فكر" دراسة ستسيولوجية حول تعامل أجهزة
السلطات الحكومية والإدارية مع طلبات المواطنين.
وشملت الدراسة جميع
مناطق بلادنا. وشاركت فيها مختلف الجماعات الإجتماعية السكانية: الرجال والنساء من
سن الـ 18 وما فوق، وسكان المدن والقرى، وممثلي مختلف الجماعات العرقية والدينية
والمهنية.
وأظهرت دراسة الرأي
العام أن الأغلبية الساحقة من الأوزبكستانيين 84,3% يدعمون ويوافقون على النظام
الجديد لتفعيل وانفتاح الحوار مع المواطنين المحدث بمبادرة رئيس الدولة على شكل
مكاتب الإستقبال الشعبية. وبرأيهم هذه المؤسسة غدت آلية فعالة لحل القضايا في جميع
مجالات الحياة.
وحسب رأي المشاركين
كل مواطن أوزبكستاني يستخدم بنشاط حقوقه الدستورية عن طريق التوجه إلى أجهزة
السلطات الحكومية أو الإدارية لحماية وإعادة أو توفير حقوقه ومصالحه.
وأكثر من نصف
المشاركين في الدراسة 61,4% يتوجهون لأجهزة السلطات الحكومية والإدارية عن طريق
الطلبات الخطية، عبر مكاتب الإستقبال، في ذلك الوقت الذي فيه 16,7% من المستطلعة
آراءهم يوجهون طلباتهم عبر الصفحة الإلكترونية للخدمات الحكومية العاجلة (my.gov.uz) من أجل المساعدة
على حل قضاياهم، وأن 13,1% منهم وضعوا طلباتهم وشكاويهم مباشرة على الصفحات
الإلكترونية للمنظمات والوزارات والإدارات المختصة.
وبرأي المستخدمين تعتبر الصفحات الإلكترونية
المشار إليها وغيرها من صفحات القبول الإلكترونية للأجهزة الحكومية، وسائل فعالة
للقبول السريع وإعطاء الردود لأصحاب الطلبات من الشخصيات الطبيعية والإعتبارية، وأنها
تسمح برفع مستوى فاعلية أجهزة السلطات الحكومية والإدارية في التعامل مع طلبات
الشخصيات الطبيعية والإعتبارية.
وأثناء الدراسة أعلن أكثر
من 80% من المستطلعة آراءهم أنه أثناء قبول والنظر بالطلبات التي تقدموا بها
للأجهزة الحكومية، دعاهم المسؤولون في المنظمات للقاء معهم من أجل المناقشة
الشخصية والنظر بالمسائل التي تقلقهم. وهذا يشهد على فاعلية العمل المشترك مع
المواطنين، ويسمح بدراسة وحل قضايا السكان.
وأكثر من نصف
المشاركين بالدراسة 53,9% من الذين تقدموا بطلبات إلى الأجهزة الحكومية حصلوا على
أجوبة على طلباتهم وفق الفترة القانونية المحددة 15 يوماً. وأشار 13,3% منهم إلى
أن الردود على طلباتهم وصلت خلال شهر واحد، وهذا أيضاً تسمح به القوانين في حالات
خاصة عندما يتطلب النظر بالشكوى أو الطلب إجراء تحقيقات إضافية.
ووفق رأي 67,8% من
المستطلعة آراءهم اتخذت أجهزة السلطات الحكومية والإدارية التي تقدموا لها
بطلباتهم إجراءآت محددة موجهة نحو تجاوز التقصير الحاصل وإعادة الحقوق القانونية
ومصالح المواطنين.
ووفقاً للأجوبة التي تم
الحصول عليها أكثر من نصف المستطلة آراءهم (57,5%) مرتاحون بالكامل لنتائج الطلبات
الموجهة إلى المؤسسات الحكومية، وكل خامس منهم مرتاح جزئياً، وبلغت نسبة غير
المرتاحين للأجوبة التي حصلوا عليها 10% تقريباً.
وبالكامل أظهرت نتائج
الدراسة الستسيولوجية أن مبادرة رئيس بلادنا حول النظام الجديد لإجراء حوار فعال
ومنفتح مع المواطنين، وإحداث مكاتب إستقبال شعبية توفر العدالة الإجتماعية، وحماية
حقوق وحريات والمصالح القانونية للمواطنين وتعتبر من وسائل الوصول للأهداف
الإستراتيجية للتطور الشامل للجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق