التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2016

تحت عنوان "التطور الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2016" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 3/5/2016 تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد، واللجنة الحكومية للإحصاء بجمهورية أوزبكستان، وجاء فيه:

جرى التطور الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2016 على خلفية ظواهر الأزمة المستمرة في الاقتصاد العالمي وبطئ حركة تطوره، والحركة السيئة للأسعار العالمية، وانخفاض القدرة على القيام بالمدفوعات الخارجية، وانخفاض الطلب على جملة من بضائع التصدير الأساسية.

وفي هذه الظروف أتخذت إجراءآت لتعبئة الإحياطيات والإمكانيات المتوفرة من أجل تنفيذ أهم أفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2016، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، وخلال الربع الأول من العام الجاري تم توفير ثبات في حركة النمو الاقتصادي والتوازن الماكرواقتصادي.

7. تعميق التحولات الهيكلية في الاقتصاد وترشيد البلاد، وتوفير التوازن الماكرواقتصادي

نتيجة لتنفيذ برامج مستقبل الإصلاحات، والتحولات الهيكلية، وتقدم الاقتصاد خلال الأعوام 2015 و2019 تم خلال الربع الأول من العام الجاري الحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية.

ومقارنة بالربع الأول من عام 2015 زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,5%. كما وفر الإستقرار الماكرواقتصادي فائض في موازنة الدولة بمستوى 0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وحقق توازن إيجابي في الحركة التجارية الخارجية، وكان مستوى التضخم منخفض وبلغ نسبة 2%.

كما زاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 7% وبلغ نسبة 36,1% ضمن تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. وزاد إنتاج المنتجات الزراعية بنسبة 6,7%، وحجم تجارة المفرق بنسبة 12,8%، وحركة أعمال البناء بنسبة 19,4%.

ونتيجة للإجراءآت المتخذة للإسراع في إدخال منتجات تكنولوجية رفيعة حديثة لإنتاج منتجات قادرة على المنافسة على أساس التصنيع العميق للخامات والمواد نصف المصنعة إلى حيز الإستثمار زاد حجم الإستثمارات بنسبة 8,5%. وكان الحجم الأكبر للإستثمارات غير المركزية في تركيبة رؤوس الأموال الموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري (80,7% من الحجم الكامل)، منها 34,2% موارد خاصة للأطراف الاقتصادية.

وبفضل الإجراءآت المتبعة للإسراع بتنمية أشكال الخدمات الحديثة، وقبل كل شيء على قاعدة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، زاد حجم الخدمات بنسبة 12,1%، وزادت حصتها في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي حتى 59,5% مقابل نسبة 59,3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المؤشرات الأساسية للنمو الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2016

(بالنسبة المؤية مقارنة بنفس المدة من عام 2015)

المؤشر                                             حركة النمو

الناتج المحلي الإجمالي                         107,5

الصناعة                                              107,0

تجارة المفرق                                       112,8

أعمال البناء                                         119,4

حجم الإستثمارات الموظفة                     108,5

الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك           106,7

الخدمات الإجمالية                                112,1

ومقارنة بالربع الأول من عام 2015 زاد حجم الإستثمارات الأجنبية الموظفة بنسبة 14,4% وبلغت أكثر من 732 مليون دولار، من ضمنها 563 مليون دولار إستثمارات أجنبية مباشرة. وزاد حجم الموارد الموظفة من صندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكستاني لتنفيذ المشاريع الضخمة في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بنسبة 14,3%.

وفي إطار البرامج الإستثمارية بدأ من بداية العام الجاري تنفيذ 368 مشروعاً إستثمارياً جديداً، وإنتهى تنفيذ 12 موقعاً إنتاجياً ضخماً بلغت كلفته الإجمالية 76,4 مليون دولار، ومن ضمنها "بناء منجم ميليساي"، وتنظيم إنتاج شرائح وأنابيب البولي إثيلين في الشركة المساهمة "جيزاخ بلاستماصا"، والمصنوعات الجلدية على أراضي المنطقة الاقتصادي الخاصة "أنغرين"، والمصنوعات العازلة للحرارة من الألياف الزجاجية، وأنواع متنوعة من منتجات موصلات الطاقة الكهربائية، والتكنولوجيا الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة "جيزاخ"، والقيام بإعادة التجهيز التكنولوجي للشركة المساهمة "بوخورودونماخصولوتلاري" والشركة المساهمة "نوائيدونمخصولاتلاري" من خلال تركيب معدات طاقة فعالة على المطاحن، وغيرها.

وبالإضافة لذلك أثناء سير عملية تنفيذ البرامج الإجتماعية والاقتصادية في المناطق من بداية العام دخلت حيز الإستثمار 632 قوة إنتاجية، ضمنها (228 موقع) لإنتاج المواد الغذائية، و(215) لمواد البناء، و(91) للمنتجات النسيجية، والملابس، والمنتجات الجلدية، و(45) لإنتاج الموبيليا، و(26) للمنتجات الكيماوية، والمصنوعات البلاستيكية، و(18) للآلات والمعدات، و(9) للمنتجات الصيدلانية والأدوية.

ونتيجة لتعميق عمليات التحولات الهيكلية وتقدم القطاعات الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري توفر نمواً قدره 80% في المنتجات الصناعية وقطاعات التصنيع، ومن ضمنها ومن خلال الحركة الوقائية لنمو إنتاج المنتجات الكيماوية والمصنوعات البلاستيكية، زاد بنسبة 29,4%، والمنتجات الغذائية زادت بنسبة 14,9%، والمصنوعات النسيجية، والملابس، والمنتجات الجلدية زادت بنسبة 14,6%، والمنتجات الصيدلانية والأدوية زادت بنسبة 12,8%.

كما زاد إنتاج بنزين السيارات، وسولفات الأمونيا، ونيترات ناتريا، وسيالوك، ومضخات الطرد المركزي، وكلينكر الإسمنت، والسكر الناعم، ودقيق الشعير، والسجاد ومصنوعات السجاد، وملابس التريكو الخارجية، والبروفيتامينات، والفيتامينات، والأدوية، وغيرها من المنتجات الجاهزة. وجزئياً تم من بداية العام إستيعاب إنتاج 18 نوعاً جديداً و24 موديل من منتجات الخياطة والتريكو الجاهزة، و38 شكل من منتجات الحلويات، و26 نوع من الأدوية، وغيرها من البضائع الإستهلاكية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، وفي إطار تنفيذ برامج توطين إنتاج المنتجات الجاهزة، وقطع، ومواد التجميع للأعوام 2015 وحتى عام 2019 تم من خلال 534 مشروعاً توطين إنتاج منتجات بلغت قيمتها 981,3 مليار صوم، أو أكثر بـ 1,5 مرة من مؤشرات نفس المفترة من عام 2015. ومن خلالها زاد حساب فاعلية إستبدال المستورد منها عن 345 مليون دولار.

ومن بداية العام تم إستيعاب إنتاج 37 نوعاً من المنتجات التي تم توطينها، ومن ضمنها معدات النفط والغاز، وقطع تبديل معدات خطوط الإنتاج، وحديد الأسوار، وعدادات السرعة للسيارات، ومعدات اللياقة البدنية الرياضية، ودراجات الأطفال، وسخانات المياه الكهربائية، وغيرها من المنتجات الجاهزة.

وأحدث خلال العام الماضي أكثر من 2,3 ألف موقع جديد في إطار تنفيذ برامج التنمية في مجال الخدمات للأعوام من 2016 وحتى 2020. وبالنتيجة إرتفع حجم الخدمات المقدمة بنسبة 12,1%، ومن ضمنها خدمات الإتصالات والمعلوماتية بنسبة 10,2%، والخدمات المالية بنسبة 22,9%، وخدمات حماية الصحة بنسبة 14%، وخدمات النقل بالسيارات بنسبة 15,7%، والخدمات التجارية بنسبة 13,1%، وغيرها.

واثناء تنفيذ برامج إجراءآت تخفيض إستهلاك الطاقة، وإستخدام تكنولوجيا تخفيض إستهلاك الطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري، أعدت إجراءآت موجهة لتوسيع إستخدام مصادر الطاقة المجددة في القطاعات الاقتصادية، تراعي إعداد أكثر من 280 مليون كيلو وات ساعي من الطاقة الكهربائية، و26 ألف Gcal من طاقة الوقود، و3,6 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي في السنة.

ونتيجة للإجراءآت المتخذة في تكنولوجيا تجديد القدرات الإنتاجية، خفض الفاقد الإنتاجي بالكامل، وارتفعت فاعلية الطاقة، وبالنتيجة تحقق تخفيض كلفة الإنتاج وسطياً بنسبة 9,4% خلال الربع الأول من العام الجاري.

2. الزيادة الجذرية للقدرات التنافسية للاقتصاد، وزيادة دعم المنشآت المصدرة

من أجل الحفاظ على مواقع المنتجين الوطنيين في الأسواق الخارجية في ظروف إستمرار تدهور الظروف الخارجية، وإنخفاض أسعار بضائع التصدير الأساسية، أتخذت إجراءآت إضافية خلال الربع الأول من العام الجاري لتوسيع حجوم وتسميات المنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية، وزيادة قدراتها على المنافسة والتنويع الجغرافي للصادرات.

ومن بداية العام الجاري جذبت لنشاطات التصدير 583 منشأة جديدة، وتم تصدير صادرات تزيد عن 270 مليون دولار، ووضع للتصدير 95 نوعاً جديداً من البضائع، وتم تصدير المنتجات إلى 20 سوق جديد للتسويق.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إرتفعت الحجوم الفعلية لصادرات منتجات الخضار والفواكه (بمعدل 1,2 مرة)، والمعادن السوداء (1,9 مرة)، ومنتجات الموليبدينوم (11 مرة)، والنحاس المصهور (1,8 مرة)، وسولفات الأمونيا (1,7 مرة)، والسوبر  فوسفات (2,6 مرة)، والبولي إتيلين (31 مرة).

ومن أجل تقديم الإسهام لأطراف المشاريع الصغيرة لترويج منتجاتهم في الأسواق الخارجية قدم مكتب الإسهام بتصادير المنتجات في الأسواق الخارجية خدمات إستشارية من بداية العام لـ 398 منشأة، وتم إبرام 29 إتفاقية دولية في مجال المعايير، وعلم المقاييس، والشهادات، والإعتماد، وتصدير المنتجات، وإستخدام الشروط والمعايير الدولية.

وقدم صندوق دعم صادرات أطراف المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة إسهام لـ 250 طرف من أطراف الأعمال الحرة لتنظيم صادرات منتجاتهم بمبلغ زاد عن 250 مليون دولار. ومن خلال الشركة المتخصصة بالتجارة الخارجية "أوزتادبيركورإكسبورت" صدرت منتجات لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر بمبلغ زاد عن 150 مليون دولار.

ومن أجل الإستخدام الكامل والفعال للمقدرات التصديرية لقطاع الزراعة من خلال زيادة حجوم وتوسيع تنويع صادرات منتجات الخضار والفواكه الطازجة والمصنعة، بموجب قرار رئيس جمهورية أوزبكستان N№ПП-2492 الصادر بتاريخ 18/2/2016، والقرار N№ПП-2515 الصادر بتاريخ 7/4/2016، أحدثت شركة الهولدينغ "أوزبيكوأزبكوفكاتخولدينغ" والشركة المتخصصة بالتجارة الخارجية "أوزأغروإكسبورت"، وحددت مهامهما الأساسية وإتجاهات نشاطاتها لتوفير تسويق منتجات الخضار والفواكه الوطنية المصدرة.

ووفق نتائج الربع الأول من العام الجاري ونتيجة للإجراءآت المتبعة بلغ الحجم العام لتصدير البضائع والخدمات نسبة 100,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

3. مستقبل تطوير وترشيد البنية التحتية الهندسية للإتصالات والطرق والمواصلات

إستمرت خلال الربع الأول من العام الجاري الأعمال النشيطة لمستقبل تطوير الطرق والمواصلات، والإنتاج، والبنية التحتية للمعلوماتية والإتصالات.

وفي إطار تنفيذ برامج تطوير وترشيد البنية التحتية الهندسية للإتصالات والطرق والمواصلات للأعوام من 2015 وحتى 2019 أعيد من بداية العام تأهيل أكثر من 20 كيلو متر من مقاطع خطوط السكك الحديدية، وجرت أعمال بناء خط سكك حديدية جديد مزود بالكهرباء من أنغرين إلى باب، وتزيد بقطاعات باب، قوقند، أنديجان، بالكهرباء، وبناء محطة قطارات ببخارى في إطار مشروع "تزويد خط السكك الحديدية سمرقند، بخارى، بالكهرباء وتنظيم حركة قطارات الركاب السريعة"، وكذلك تسوية الأراضي لبناء خط السكك الحديدية نوائي، كانيميخ، ميسكين، وخطوط وصول السكك الحديدية إلى مصنع كانديم لتكرير الغاز.

ومن بداية العام ووفق برنامج تنمية تكنولوجيا الإتصالات الهاتفية، وشبكات البنية التحتية للإتصالات للأعوام 2013 وحتى 2020 تم بناء وحفظ أكثر من 500 كيلو متر من شبكات الألياف الضوئية للوصول الواسع إلى التكنولوجيا الحديثة، واستمر العمل لترشيد وتوسيع البوابة الواحدة للخدمات الحكومية التفاعلية.

وبالنتيجة وصل عدد موارد المعلوماتية الحكومية إلى 317 وحدة، وتجاوز عدد نظم المعلوماتية في الأجهزة الحكومية 484 وحدة، وأدخل حيز الإستعمال 270 شكل من الخدمات التفاعلية، وتم توصيل 990 جهاز حكومي وإدارة اقتصادية للبوابة  وكذلك السلطات الحكومية في أماكن تواجدها، وأجهزتها وفروعها في المناطق. ومن بداية العام قدم أكثر من 520 ألف خدمة عبر البوابة الواحدة، بزيادة بمعدل 2,8 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لبرنامج بناء المساكن الشخصية وفق المشاريع النمطية، بدأ في المناطق الريفية خلال الربع الأول من العام الجاري بناء 13 ألف بيت شخصي جديد مريح وفق المشاريع النمطية في الأحياء السكنية بالمناطق الريفية، وجرى تزويد هذه الأحياء السكنية بالمواقع الإجتماعية، والبنية التحتية الحديثة للأسواق.

ونتيجة للإجراءآت المتخذة في كامل أنحاء البلاد أدخل خلال الربع الأول من العام الجاري حيز الإستثمار 2,1 مليون متر مربع من المساكن، من ضمنها 1,4 مليون متر مربع في المناطق الريفية، وكذلك 205,2 كيلو متر من أنابيب شبكات توزيع المياه، من ضمنها 162,3 كيلو متر في المناطق الريفية.

4. التنمية الوقائية وحماية مصالح الملكية الخاصة، والأعمال والمشاريع الصغيرة، والتخفيض المستمر لحصة الدولة في الاقتصاد

بفضل تنفيذ جملة من إجراءآت مستقبل تخفيض مستوى تواجد الدولة في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، جرة تسويق للقطاع الخاص 178 موقعاً من الأصول التي تملكها الدولة مع إلتزامات إستثمارية وصلت لمبلغ 216 مليار صوم.

وفي إطار تنفيذ إجراءآت إضافية لجذب المستثمرين الأجانب إلى الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الجاري، سوق في 6 شركات مساهمة ضخمة للمستثمرين الأجانب حصة الدولة البالغة 15% وأكثر في رأس المال، ومن ضمنها كان إصدار أسهم إضافية.

ونتيجة للإجراءآت المتبعة انخفض عدد الشركات المساهمة مع حصة للدولة في رأس المال خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمعدل 1,8 مرات، من 378 إلى 209 شركة مساهمة.

ومن أجل القيام بإصلاحات جذرية في نظم إدارة الشركات في الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الجاري أدخل في النظم الأساسية لـ 244 شركة مساهمة قانون إدارة الشركات، وغيرها من الوثائق الإدارية الداخلية وفقاً للمطالب الحديثة لإدارة الشركات.

ولدعم نشاطات الأعمال وتنظيم الإنتاج الصغير أعطيت قروضاً لأطراف المشاريع الصغيرة وصلت إلى 3,6 تريليون صوم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من ضمنها 773 مليار صوم كانت قروض صغيرة، كما وظفت خطوط إئتمان من المؤسسات المالية الدولية بحجم 40 مليون دولار تقريباً. وبدعم من صندوق تمويل إعداد وثائق المشاريع للمشاريع الإستثمارية التابع لرابطة البنوك الأوزبكستانية تم تمويل 16 مشروعاً بمبلغ تجاوز الـ 10 مليارات صوم.

ومن بداية عام 2016 بدأ في جميع مناطق ومدن أوزبكستان عمل المراكز الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لأطراف العمل وفق مبدأ "النافذة الواحدة" مع إستخدام نظم العمل الإلكتروني المشترك بين الإدارات «E-ijro» لتقديم 16 شكلاً من الخدمات الحكومية. وخلال الربع الأول من العام الجاري عبر مراكز "النافذة الواحدة" قدمت خدمات حكومية لأكثر من 23 ألف طرف من أطراف الأعمال.

وبفضل توسيع وصول العمل الخاص لأسواق البضائع والخامات زاد العدد الإجمالي الأطراف المسجلة للمشاريع الصغيرة في بورصة البضائع والخدمات بجمهورية أوزبكستان كموردين لبضائعهم وخدماتهم الخاصة في المشتريات الحكومية بنسبة 11%، وبلغت حصتهم نسبة 98,3% في العدد الإجمالي للمشاركين في المشتريات الحكومية.

ووفرت الإجراءآت المتبعة لتشكيل الوسط الملائم للعمل، الظروف الملائمة لإنشاء أكثر من 8,4 ألف طرف جديد من أطراف المشاريع الصغيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، والأكثر عدداً منها (30,%) كان في مجال الصناعة والبناء، وزادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 41,7% في الربع الأول من عام 2015 إلى نسبة 43,1%، وفي الصناعة من نسبة 32,6 إلى نسبة 37,3%، وفي الإستثمارات من نسبة 31,5 إلى نسبة 40,2%، وفي التصدير من نسبة 20,9 إلى 24,4%، وفي فرص العمل من نسبة 76,7 إلى نسبة 77,1%.

5. مستقبل تعميق الإصلاحات والتحولات الهيكلية في الزراعة

في إطار تنفيذ البرامج الحكومية للإستصلاح وتحسين وترشيد إستخدام الموارد المائية إنتهى خلال الربع الأول من العام الجاري العمل في بناء وترميم أكثر من 150 كيلو متر من قنوات الري، و35,5 كيلو متر من الشبكات المغلقة لقنوات الري والصرف، و3 آبار صرف عامودية. و24 بئر للمراقبة، و1 منشأة هيدروليكية. وجرى تنظيف 2,9 ألف كيلو متر من شبكات الري والصرف. وتم إبرام عقود لتوريد وتأجير 140 قطعة من تقنيات الري والمعدات لمنظمات المقاولين بمبلغ إجمالي يزيد عن 40 مليار صوم.

ووفقاً لبرنامج مستقبل الإصلاحات وتطوير الزراعة خلال العام الجاري تم تخفيض مساحات أراضي زراعة القطن بمعدل 30,5 ألف هكتار. وفي الساحات المقلصة من زراعة القطن تم تخصيص مساحة 172,6 ألف هكتار لزراعة الخضار، و86,3 ألف هكتار لزراعة البطاطا، و26,3 ألف هكتار لزراعة الجبس. وعلى مساحة 5,2 ألف هكتار أحدثت بساتين جديدة للإنتاج المكثف، وجرى إعادة تنظيم بساتين على مساحة 5,7 ألف هكتار، وبساتين لزراعة الكرمة على مساحة 3,2 ألف هكتار، وعلى مساحة 163 هكتار أحدثت 4264 مزرعة بيوت بلاستيكية.

ومن أجل مستقبل تعزيز وتطوير القاعد المادية والتقنية لخزن منتجات الخضار والفواكه أحدث 16 غرفة تبريد جديدة لحفظ 10,5 ألف طن من منتجات الخضار والفواكه.

وبالنتيجة أنتج خلال الربع الأول من العام الجاري 53,1 ألف طن من الخضار (110,6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015). ومن خلال المتبقي من بداية العام تم تصدير 95,1 ألف طن من منتجات الخضار والفواكه.

وفي إطار الإجراءآت المتخذة لمستقبل زيادة مقدرات القطاع الحيواني تم من بداية العام  تحقيق 664 مشروعاً لزيادة عدد رؤوس الأبقار والمواشي، وتربية الدواجن، وتربية الأسماك، ومزارع تربية النحل. وبالنتيجة وصل خلال الربع الأول من العام الجاري عدد الأبقار والمواشي إلى أكثر من 11,5 مليون راس (105,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015)، وأنتج 425,8 ألف طن من اللحم (106,1%)، و12,7 ألف طن من الأسماك (110%)، و1594,8 ألف طن من الحليب (106,4%)، و1180,4 مليون بيضة (106,7%)، وغيرها.

6. تطوير المجالات الإجتماعية، ومستقبل رفع مستوى ونوعية حياة السكان

في إطار تنفيذ برامج توفير فرص عمل وتوفير تشغيل السكان خلال الربع الأول من العام الجاري أحدثت 167,4 ألف فرصة عمل، منها 57,7% في الأماكن الريفية.

ومن العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة أحدثت 12,9 ألف من خلال تنفيذ برامج ترشيد وتنويع الصناعة، و14,7 ألف من خلال تطوير البنية التحتية الهندسية للإتصالات والطرق والمواصلات وتنفيذ برامج بناء بيوت المشاريع النمطية في الأماكن الريفية، و66,4 ألف من خلال تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الخاص, و36,7 ألف من خلال تنفيذ برامج إصلاح الزراعة والإستخدام الأمثل لقطع الأراضي، و36,7 ألف من خلال تطوير مجالات الخدمات، والعمل الأسروي والعمل في المنازل.

ومن أجل تنظيم التدريب العملي الإنتاجي وتوفير فرص العمل لخريجي الكوليجات المهنية خللا العام الدراسي 2015/2016 أعدت جملة من الإجراءآت، راعت تنظيم التدريب العملي الإنتاجي للخريجين ومن ثم تشغيليهم في نفس المنشآت. وإبرام عقود رباعية الأطراف "الكوليج، المنشأة، الخريج، الحاكم" مع 387 ألف خريج من الكوليجات المهنية وتم ربطهم بأكثر من 150 ألف منشأة ومنظمة من أجل إجراء التدريب العملي بهدف مستقبل العمل فيها.

وفي إطار نفيذ أجراءآت مستقبل رفع نوعية العملية التعليمية والخدمات الطبية وظف من بداية العام لبناء، وإعادة بناء، وترميم، مواقع المؤسسات التعليمية والطبية، وتزويدهم باللوازم الضرورية 221 مليار صوم كتوظيفات رأسمالية (113,9% مقارنة بنفس المدة من عام 2015).

7. تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام سلامة الأم والطفل"

أثناء تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام سلامة الأم والطفل" أعدت خلال الربع الأول من العام الجاري نصوص تنظيمية وقانونية، وجهت نحو ترشيد نظم حماية الأسر، والأمومة والطفولة، وتربية جيل سليم ومتطور فكرياً، وتعزيز تعاون أجهزة السلطات الحكومية في أماكن تواجدها والمنظمات الإجتماعية بهدف إقامة أسر قوية وسليمة ومتلاحمة.

ومن أجل مستقبل زيادة نوعية الخدمات الطبية وتنفبذ إجراءآت تعزيز حلقة المعالجة الخارجية في مستوصفات حماية الصحة، وإستخدام معدات علاجية وتشخيصية حديثة، وتطوير المساعدة للمعالجة الخارجية للسكان في المستوصفات وتوسيع إجراءآت الوقاية.

وبدعم مالي من المنظمات الدولية أجريت في مستشفيات البلاد عمليات جراحية وشفي 44 طفل مع تشوهات نمو خلقية، و10 أطفال ولدوا بعيوب في القلب. وأكثر من 155 ألف طفل حصلوا على تطعيم وقائي ضد 12 مرضاً من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وعينت إعانات مادية لـ 1120 أسرة لديها أولاد دون سن الـ 14 سنة، و8460 أسرة لديها أولاد دون سن الـسنتين، وكذلك 2310 أسرة محتاجة.

ومنذ بداية العام لتنفيذ البرامج الحكومية "عام صحة الأم والطفل" وجهت بالكامل موارد بلغت نحو 1,2 تريليون صوم.

والحركة العالية للنمو الاقتصادي والحفاظ على الإستقرار الماكرواقتصادي خلال الربع الأول من عام 2016 تشهد على وجود إحتياطيات ملموسة وإمكانيات للوقوف بنجاح ضد الظواهر السلبية الخارجية والوصول للحركة المتوقعة للنمو الاقتصادي في العام الجاري بمستوى 7,8%%. والمهمة الهامة في توفير مستقبل زيادة الثبات الاقتصادي في الأعوام القادمة هي الإستمرار في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تتمتع بالأقضلية، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة البلاد بتاريخ 15 يناير من العام الجاري، والموجهة نحو تعميق تصنيع موارد الخامات وتوسيع إنتاج منتجات جاهزة مع قيمة إضافية عالية، وإحداث إمكانيات واسعة لتطوير الملكية الخاصة ونمو دخل سكان البلاد من العمل الحر.

وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان

اللجنة الحكومية للإحصاء بجمهورية أوزبكستان

الشراكة الإستراتيجية الأوزبكستانية الروسية تنتقل إلى مرحلة جديدة من التطور

تحت عنوان "أوزبكستان وروسيا: مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية" نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 27/4/2016 تقريراً صحفياً كتبه: أنور صمادوف، وجاء فيه:

كما أعلن سابقاً، رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف بدعوة من رئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين قام بزيارة رسمية لموسكو يومي 25 و26/4/2016.

ويوم 25 أبريل جرى اللقاء الرسمي بين إسلام كريموف وفلاديمير بوتين. واستمرت المناقشات الصادقة والمثمرة بين الرئيسين لفترة أطول من الوقت المحدد لها. وتبادل الجانبان بالتفصيل الآراء حول العلاقات الأوزبكية الروسية، والأحداث الجارية في مختلف مناطق العالم.

والأحداث الرئيسية للزيارة جرت يوم 26 أبريل في الكريمل. وأثناء اللقاء بحث إسلام كريموف وفلاديمير بوتين مسائل تطوير التعاون في المجالات: السياسية، والتحارية، والاقتصادية، والإستثمارية، والتقنية العسكرية، والثقافية، والإنسانية، وغيرها من المجالات.

وأشار إسلام كريموف خاصة إلى أن هذه الزيارة تشكل دفعة جديدة للعلاقات المتبادلة، وتعتبر إمكانية طيبة لتبادل الآراء من كل الجوانب حول المسائل ذات الطبيعة الإقليمية والدولية الهامة.

وأشار فلاديمير بوتين خاصة إلى أن أوزبكستان تعتبر شريكاً إستراتيجياً وحليفاً مضموناً لروسيا وتتمتع هذه العلاقات بحركة تطور دائمة.

ويعتمد التعاون بين أوزبكستان وروسيا على قاعدة قوية من الإتفاقيات الحقوقية. وتتطور العلاقات بين البلدين بإستمرار في إطار معاهدة الشراكة الإستراتيجية الموقعة بتاريخ 16/6/2004، ومعاهدة علاقات التحالف الموقعة بتاريخ 14/11/2005.

والصلات القائمة بين الحكومتين والإدارات تعتبر عاملاً هاماً لتنسيق العمل، وتنفبذ الإتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء اللقاءآت على أعلى  المستويات. وأوزبكستان وروسيا يتعاونان بشكل مثمر أيضاً في إطار الأجهزة الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة.

وتبادل رئيسي البلدين الآراء حول المسائل ذات الطبيعة الإقليمية والدولية الهامة، ومن بينها القضايا: الأفغانستانية، ومحاربة الإرهاب، والتطرف، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.

وأعير إهتماماً خاصاً أثناء اللقاء للأعمال الجارية في إطار رئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون. وأشير إلى أهمية عمل وجهود أوزبكستان، الموجهة نحو مستقبل تفعيل نشاطات المنظمة، وتطوير التعاون الإقليمي، وتعزيز السلام والأمن. واشار فلاديمير بوتين إلى أن روسيا تدعم المبادرات الأوزبكستانية الجديدة، التي يخطط لبحثها في قمة يونيه لمنظمة شنغهاي للتعاون بطشقند.

والتعاون التجاري والاقتصادي يشغل مكانة خاصة في العلاقات الأوزبكية الروسية. ووفقاً لبرنامج التعاون الاقتصادي للأعوام الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2017، ومن خلال إتفاقية الحكومتين حول الإتجاهات الرئيسية لتطوير وتعميق التعاون الاقتصادي للأعوام الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2019 تتطور علاقات البلدين في هذا المجال باستمرار.

وتشغل روسيا المركز الثاني بين الشركاء الخارجيين لأوزبكستان. وأوزبكستان تصدر إلى روسيا: وسائط النقل، والقطن المحبوب، والتريكو، والفواكه والخضار، والمعادن السوداء والملونة، والخدمات. وتورد روسيا لأوزبكستان: وسائط النقل، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والسيلولوزية، والورق، والمنتجات الغذائية.

وتعمل في أوزبكستان أكثر من 900 منشأة مشتركة مع شركاء روس. وفي أوزبكستان أفتتحت ممثليات لـ 85 شركة روسية. ويتصاعد حجم التبادل التجاري بشكل دائم. وخلال الربع الأول من العام الجاري إرتفعت مؤشراته بنسبة 7,9%.

ويتطور باستمرار التعاون الإستثماري. وخلال السنوات الأخيرة بلغت التوظيفات الإستثمارية الروسية في الإقتصاد الأوزبكستاني أكثر من 6 مليارات دولار. وخلال العام الماضي إرتفع هذا المؤشر بنسبة 40% مقارنة بعام 2014.

وتمتلك أوزبكستان وروسيا مقدرات ضخمة في مجال الوقود والطاقة. وهذا المجال يلعب دوراً هاماً في تطوير التعاون في هذا الإتجاه. وشركات النفط والغاز الروسية "لوكويل" و"غازبروم" تشارك بنشاط في التنقيب الجيولوجي واستثمار أماكن استخراج الأوغلوفودورود في أوزبكستان. وبتاريخ 19 أبريل من العام الجاري بدأت شركة الهولدينغ القومية "أوزبيكنيفتيغاز" بالتعاون مع شركة "لوكويل" ببناء مجمع كانديم لتكرير الغاز بولاية بخارى.

والسيارات المنتجة في أوزبكستان، تتمتع بطلب دائم في روسيا. والسيارت الأوزبكية مثل: "ماتيز" و"نيكسي"، تم الإعتراف بها أكثر من مرة كأفضل سيارة للعام في روسيا. وفي الربع الأول من العام الجاري زادت مبيعات السيارة من الموديل الجديد “Ravon Gentra” في روسيا بنسبة 7%.

وتتمتع المنتجات الزراعية بطلب عالي في الفيدرالية الروسية. وتملك أوزبكستان مقدرات كبيرة في هذا القطاع. وقرار القائد الأوزبكستاني "عن إجراءآت تطوير نظم إنتاج وتصنيع منتجات الثمار والخضار، والبطاطا، والشمام" الصادر بتاريخ 12 أبريل من العام الجاري أحدث إمكانيات أوسع في هذا الإتجاه.

واثناء المحادثات تم الإتفاق على زيادة حجوم وتنويع أصناف الصادرات من منتجات الثمار والخضار المنتجة والمصنعة في أوزبكستان.

وجرى بحث مسائل رفع حجوم التبادل التجاري، وتطوير التعاون الإستثماري، وتوسيع الصلات في مجالات النقل والترانزيت. وأشير إلى أن أوزبكستان وروسيا تملكان إمكانيات غير مستثمرة من أجل مستقبل تطوير التعاون. وتفعيلها يتمتع بطبيعة منافع متبادلة للجانبين.

وتبادل الجانبان الآراء حول مسائل توسيع الصلات المتبادلة في المجالات: الثقافية، والعلمية، والتعليمية، والرياضية، والسياحية.

وفي ختام المحادثات جرى التوقيع على وثائق للتعاون بين جمهورية أوزبكستان والفيدرالية الروسية في المجالات الثقافية والإنسانية، وفي مجالات السياسة الخارجية، والتعليم العالي، والتربية البدنية، والرياضة، وغيرها من المجالات.

وخلال اللقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية أشار إسلام كريموف وفلاديمير بوتين إلى أن المحادثات جرت بروح من الإنفتاح والثقة المتبادلة، وجرى تبادل شامل للآراء حول المسائل الهامة لتعزيز الأمن الإقليمي ومستقبل تطوير التعاون. وهو ما سمح بتقييم الأوضاع الراهنة للعلاقات الثنائية، وتحديد الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية ومستقبل تطويرها. وأشير إلى تشابه أو تقارب مواقف الجانبين حول المسائل التي تم استعراضها.

وعند هذا أختتمت الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف للفيدرالية الروسية. وخلال المحادثات التي تعتبر إستمراراً منطقياً للحوار على اعلى المستويات، تم تحديد الإتجاهات الهامة وآفاق تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وهو ما يخدم مصالح شعبي أوزبكستان وروسيا.

95,5% من سكان أوزبكستان يعتبرون منظمة شنغهاي للتعاون جهاز تنسيقي فعال في الكفاح ضد تهديدات الأمن

تحت عنوان "95,5% من سكان أوزبكستان يعتبرون منظمة شنغهاي للتعاون جهاز تنسيقي فعال في الكفاح ضد تهديدات الأمن" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 25/4/2016 نتائج الإستطلاع الذي أجراه مركز "إجتماعي فكر" في أوزبكستان، وجاء فيه:

منذ أيام  أجرى مركز دراسات الرأي العام "إجتماعي فكر" إستطلاعاً سريعاً للآراء حول موضوع "مواطني أوزبكستان ومؤتمر القمة القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند".

ووضع أمام الدراسة الستسيولوجية هدف دراسة مشاعر وما ينتظره سكان أوزبكستان على أعتاب الجلسة الإحتفالية بالذكرى 15 لمجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، المقررة في يونيه/حزيران من العام الجاري، وإستطلاع آراء السكان حول نشاطات هذه المنظمة. وشارك في الإستطلاع مندوبين عن السكان من مختلف فئآت الأعمار، والقوميات، والأديان.

وبرأي المواطنين أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية، وهو ما يشهد عليه تصاعد عدد الدول الراغبة بالإنضمام لعضويتها، أو كأعضاء مراقبين، أو شركاء في الحوار معها. وأن المنافع المتبادلة، والمساواة وإحترام التنوع الثقافي، والمساعي الموجهة نحو التطور المشترك، هي من المبادئ الأساسية للعلاقات المتبادلة بين الدول، الأعضاء بمنظمة شنهاي للتعاون.

وكما أظهرت نتائج الإستطلاع، أن المواطنون مطلعون بشكل جيد على نشاطات منظمة شنهاي للتعاون وأجهزتها. وأن أفضلية إتجاهات عمل هذه التركيبة كما يعتبرها المستطلع آرائهم في الوقت الراهن هي توفر السلام، والأمن والإستقرار. وتعتبر آراء الأكثرية الساحقة للمستطلع آرائهم (95,5%)، أن منظمة شنغهاي للتعاون هي مؤسسة فعالة لتنسيق الجهود في مجالات: الكفاح ضد الإرهاب، والتطرف، والإنفصالية، والتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وظهر أن سكان أوزبكستان مطلعون على نشاطات الأجهزة العاملة والدائمة بمنظمة شنهاي للتعاون، ومن ضمنها الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، الموجودة لجنته التنفيذية في طشقند. وأظهر إستطلاع الرأي السريع قناعة المواطنين بأن هذا الجهاز من لحظة تشكيله في عام 2004 أصبح أداة واقعية ومنبراً لتوحيد الجهود، وعملياً العمل المشترك لأجهزة حفظ الأمن في مواجهة التهديدات والتحديات على ساحة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار الأوزبكستانيون إلى أنه من بين الإتجاهات الهامة للعمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون هي المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأن الجزء الرئيسي من المستطلعة آراءهم (91,2%) يشعرون بالفخر لأن قمة منظمة شنغهاي للتعاون القادمة ستجري في العاصمة الأوزبكستانية، وأنها تمثل حدثاً سياسياً هاماً ليس لمنطقة واسعة، بل وللعالم أجمع.

وبالكامل أشير إلى الفاعلية العالية للجهود التي اتخذتها أوزبكستان لتفعيل نشاطات منظمة شنغهاي للتعاون في الإتجاهات الهامة للتعاون، كما عبر مواطني أوزبكستان عن ثقتهم بأن أوزبكستان تقدم إسهامات كبيرة في تطوير المنظمة.

وضع حجر الأساس لأضخم مشروع لتكرير الغاز الطبيعي في أوزبكستان

تحت عنوان "مرحلة جديدة من إستثمار مواقع إنتاج الغاز في أوزبكستان. نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 19/4/2016، خبراً جاء فيه:

في الموقع الإنتاجي كانديم بولاية بخارى جرت مراسم الإحتفال بوضع حجر الأساس لمجمع كانديم لتكرير الغاز.

وصناعات الغاز والنفط تعتبر من القطاعات الاقتصادية الرائدة في أوزبكستان. ويعتبر نجاحها عاملاً من عوامل الإستقرار الاقتصادي، والنهضة الصناعية، وزيادة رفاهية الشعب الأوزبكستاني. وقد راعى قرار الرئيس إسلام كريموف "عن برامج إجراءآت توفير التحولات الهيكلية، وترشيد وتقدم الإنتاج للأعوام 2015-2019" الصادر بتاريخ 4/3/2015، آفاقاً جديدة في مجالات النفط والغاز.

ووفقاً لهذه الوثيقة زادت حجوم إنتاج وتنوع المنتجات مع قيمة إضافية عالية في صناعات النفط والغاز، من خلال التكرير العميق للغاز الطبيعي والغاز المضغوط، كما وتم توسيع الخارطة الجغرافية لتصديرها. وأحدثت مقدرات جديدة، وتم ترشيد المقدرات الحالية. وخلال العام الحالي فقط خطط للبدء في تنفيذ 38 مشروعاً إستثمارياً بكلف إستثمارية تصل لـ 20,6 مليار دولار. ومن بين هذه المشاريع، مشروع بناء مجمع كانديم لتكرير الغاز، وهو الموقع الإنتاجي الرئيسي في إطار إعادة تنظيم مجموعة كانديم لمواقع إنتاج الغاز المضغوط الواقعة في ولاية بخارى.

وتقوم شركة النفط الروسية "لوكويل" بالتعاون مع شركة الهولدينغ القومية "أوزبيكنيفتغاز" بتنفيذ مشروع تجهيز مجموعة الإستخراج في كانديم، بإطار إتفاقية اقتسام منتجات "كانديم - خاوزاك - شادي - كونغراد". وتضم مجموعة كانديم 6 مواقع لاستخراج الغاز المضغوط وهي: كانديم، وكوفاتشي - آلات، وأكوم، وبرسانكول، وحجي، وحجي الغربي.

ويشمل المشروع تشيد مجمع كانديم لتكرير الغاز، وبناء مصنع لتكرير الغاز بقوة 8,1 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وكذلك نظام لتجميع الغاز الطبيعي، الذي هو بمرحلة التطور الشامل ويضم 114 بئراً للإستخراج. و11 ساحة، و4 نقاط للتجميع. ويخطط كذلك لمد خط أنابيب لنقل الغاز بطول 370 كيلو متر، وبناء طرق للسيارات بطول 160 كيلو متر. وسيعمل في بناء هذا المجمع ومواقع البنية التحتية فيه نحو 7 آلاف شخص.

- وقال رئيس شركة "لوكويل" فاغيت أليكبيروف: أنه مشروع إستثماري ضخم لشركتنا في أوزبكستان. وكلفة عقد توريد المعدات، وبناء مجمع مصنع تكرير الغاز وتجهيز مجموعة كانديم للإستخراج تبلغ 2,7 مليار دولار. والإستثمارات الكاملة في هذا المشروع للمرحلة الأولى تقدر بـ 3,3 مليار دولار. كما تم حشد أفضل المتخصصين له، وأحدثت الحلول التكنولوجية، كما ويجري التقيد بكل معايير الأمن الإنتاجي، وحماية العمل، والوسط البيئي.

وهذا يعني أن تشييد مجمع كانديم لتكرير الغاز سيكون مرحلة جديدة من مراحل إستثمار المواقع الإنتاجية في أوزبكستان. وسيكون من أضخم المجمعات الإنتاجية في آسيا المركزية، وسيوفر أكثر من ألفي فرصة عمل دائمة.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس تحدث الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان ش. ميرزييوييف.

وتحت عنوان "رئيس شركة "لوكويل": "بدأ العمل في مجمع الطاقة عالي التكنولوجيا يوفر 2 ألفي فرصة عمل". نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 20/4/2016 نص المقابلة الصحفية التي أجاراها شاهنازار تورغونباييف،في بخارى مع رئيس شركة "لوكويل"، وهذا نصها:

كما أعلن سابقاً بدأ تشييد مجمع كانديم لتكرير الغاز بولاية بخارى في أوزبكستان بمشاركة شركة "لوكويل" (روسيا).

وبمراسم وضع الحجر الأساس للموقع الجديد التي جرت يوم 19/4/2016، شارك رئيس شركة "لوكويل" فاغيت أليكبيرروف. وأجرى مراسل وكالة أنباء "Jahon" حديثاً مع الضيف الروسي عن دور وأهمية مجمع كانديم لتكرير الغاز في قطاع الغاز الأوزبكستاني وآفاق تطوره المستقبلي.

- خلال السنوات الأخيرة يتطور قطاع النفط والغاز في أوزبكستان بشكل دائم. ويجري بناء وإدخال مقدرات جديدة حيز الإستثمار، وتتطور البنية التحتية للإنتاج والنقل باستمرار، وتزاد حجوم الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. وهذه التقدم يستحق أعلى تقييم على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة المتشكلة في العالم، والمرتبطة بالتدهور الحاد لأسعار الكثير من بضائع التصدير. وبغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية العالمية، نحن قررنا ليس الحفاظ على تواجدنا في السوق الأوزبكستانية، بل وتوسيعه من خلال تنفيذ مشاريع جديدة، ونحن على ثقة من أن آفاقها ستكون رائعة.

وبالنسبة لنا، يعتبر تشييد مجمع كانديم لتكرير الغاز من أهم المشاريع.  ويتم تنفيذه من خلال إتفاقية إقتسام المنتج في "كانديم – خاوزاك – شادي"، الموقعة في عام 2004 مع شركة الهولدينغ القومية "أوزبيكنيفتيغاز". والجدير بالذكر أن المشروع لا يقتصر على تشييد منشآت تكرير "الطاقة الزرقا"، بل ويراعي إنشاء مواقع إنتاجية، وطرق النقل والمواصلات، اللازمة، وطبعاً تشييد البنية التحتية الإجتماعية حول الموقع الرئيسي. وهكذا سيتم بناء طرق للسيارات والسكك الحديدية، وخط لنقل التيار الكهربائي، ومنشآت ذات أهمية إجتماعية أيضاً، مما يساعد على تطوير الأراضي المجاورة. وبالإضافة لذلك أود تركيز الإهتمام على أنه المجمع بعد تشغيله سيوفر أكثر من ألفي فرص عمل، لأشخاص أكثريتهم العظمى من مواطني أوزبكستان.

ونشكر الجانب الأوزبكستاني على الدعم الدائم والظروف المتاحة لنا من أجل العمل في البلاد. ومن جانبا سنضع كل جهودنا من أجل أن تنتهي كل الأعمال في المواعيد المتفق عليها ليتم تسليم الموقع للإستثمار.

الحكومة الأوزبكستانية تستعرض نتائج التطور في الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2016

تحت عنوان "خبر إعلامي عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت  وكالة أنباء "UzA" يوم 15/4/2016 خبراً جاء فيه:

عقد ديوان الوزراء في جمهورية أوزبكستان جلسة يوم 15/4/2016 لبحث نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتقييم سير تنفيذ الإتجاهات الهامة لبرامج الأفضليات الاقتصادية لعام 2016 التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية بتاريخ 15/1/2016.

وخلال الجلسة جرى النظر وتحليل المؤشرات الماكرواقتصادية لتطور البلاد بعمق من كل جوانبها، وكذلك نتائج تنفيذ البرامج متوسطة المدى حول مستقبل الإصلاحات الجارية، والتحولات الهيكلية وترشيد الاقتصاد وقطاعاته، وخاصة في الصناعة، والزراعة، وتطوير وتجديد البنية التحتية الهندسية للإتصالات والطرق والمواصلات، وتأمين حماية مضمونة للملكية الخاصة، ودعم المشاريع والأعمال الصغيرة، وكذلك رفع مستوى التشغيل ورفاهية السكان،  التي أقرها رئيس جمهورية أوزبكستان.

وأشير خلال الجلسة إلى أنه بفضل التنفيذ المنظم والمستمر لأهم مهام وأفضليات البرامج الاقتصادية المقررة لعام 2016، وبغض النظر عن استمرار ظواهر الأزمة في الاقتصاد العالمي التي تبطئ حركة التنمية، وفرت في أوزبكستان حركة ثابتة في النمو الاقتصادي والتوازن الماكرواقتصادي. وزاد الناتج المحلي في البلاد بنسبة 7,5% خلال الربع الأول من العام الجاري. وزاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، والمنتجات الزراعية بنسبة 6,7%، وتجارة المفرق بنسبة 12,8%. ونفذت ميزانية الدولية بفائض بلغ 0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ومستوى التضخم لم يتجاوز المعايير المتوقعة.

ووفرت الإجراءآت المتخذة لتسريع التنمية والأشكال الحديثة من الخدمات، وقبل كل شيء على أساس تكنولوجا المعلوماتية والاتصالات، نمو في حجم الخدمات بنسبة 12,1% وزادت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى 59,5% مقارنة بـ 59,3% في نفس الفترة من عام 2015.

وإستمر تنفيذ إجراءآت تشجيع نمو المشاريع الصغيرة، ومستقبل تحسين الظروف لتنظيم أداء نشاطات رجال الأعمال التي ساعدت على تأسيس خلال الربع الأول من العام الجاري 8,4 ألف مشروع صغير، أو بنسبة 5,5% أكثر من نفس الفترة من عام 2015. ومن بداية العام منحت أطراف المشاريع الصغيرة قروضاً بلغت 3,6 تريليون صوم، بنمو بلغ 1,3 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2015.

وفي إطار برامج توفير فرص العمل ورفع مستوى تشغيل السكان لعام 2016 تم توفير 167,4 ألف فرصة عمل جديدة، منها 57,7% في المناطق الريفية.

وبدأ تنفيذ نشيط للإجراءآت الحكومية لبرامج "عام الأم والطفل السليم"، الموجهة نحو مستقبل تعزيز نظم حماية الأسر، والأمومة والطفولة، ورفع مستوى ونوعية الرعاية الطبية للأمهات والأطفال، ووجهت لها موارد تمويل خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت لنحو 1,3 تريليون صوم.

وأثناء بحث مسائل جدول الأعمال ركزت الجلسة الإهتمام على التحليل التفصيلي لنتائج سير تنفيذ المهام التي تتمتع بالأفضلية لمستقبل تعميق التحولات الهيكلية، وترشيد وتقدم الإنتاج الصناعي، ومن ضمنها الزيادة المرحلية وتعميق تصنيع مصادر الخامات الوطنية، وتوسيع حجوم وقوائم المنتجات الصناعية مع نسبة عالية في القيمة الإضافية، مع تسريع تطوير المقدرات الصناعية على أراضي الجمهورية. واشير إلى أنه في الوقت الراهن نحو 80% من نمو حجوم إنتاج المنتجات الصناعية تقوم به قطاعات الصناعات التحويلية الاقتصادية.

وجرى لفت أنظار نواب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان، والمسؤولين في الوزارات، والإدارات، والاتحادات الصناعية، إلى ضرورة الإسراع في إنهاء إعداد مشاريع برامج تنمية لأبرز القطاعات الصناعية، المعدة للمراحل الممتدة حتى أعوام 2012، و2025، و2030 وتقديمها للمصادقة عليها، وهي التي تراعي الإنتقال إلى المرحلتين الـ3 والـ4 من دورة تعميق تصنيع منتجات جاهزة من الخامات، تتمتع بالطلب في الأسواق العالمية.

ووضعت مهام محددة أمام المسؤولين في جملة من الاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، وحاكميات الولايات والمناطق في الجمهورية، للتنفيذ الحتمي لإجراءآت الوصول إلى المعايير الهادفة المتخذة في برامج تعميق تصنيع الخضراوات والثمار ومنتجات اللحوم والألبان، والمعادن الملونة والنادرة خلال الأعوام 2016-2020 وفي مواعيدها المحددة وبنوعية جيدة.

وأسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند مهمة إتخاذ جملة من الإجراءآت الإضافية لتنظيم العمل بفاعلية في الإدارات المحدثة مجدداً فيها لتطوير الأراضي الشامل، وإعداد إجراءآت برامج مشتركة مع الأجهزة القطاعية لتسريع تطوير المقدرات الصناعية في المناطق، وإنشاء في مناطق الجمهورية منتجات جديدة وبتكنولوجيا عالية وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة مع قيمة إضافية عالية، ومن ضمنها الموضوعة في قوائم التصدير.

وأشير إلى التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية لتجديد التكنولوجيا والتقنيات المستمرة في الإنتاج الصناعي، حيث وفر التطور المستمر للإنتاج والبنية التحتية الإجتماعية نمواً في توظيف إستثمارات بلغت نسبة 8,5%، ومن ضمنها إستثمارات أجنبية بلغت نسبة 14,4%. وبدأ في إطار البرامح الإستثمارية لعام 2016 تنفيذ 368 مشروعاً إستثمارياً جديداً، التي تم من خلالها توقيع عقود للبناء وإعادة الإعمار وفق الأنظمة المرعية. وأسس لإنتاج 37 نوعاً جديداً من المنتجات البديلة للمستورد.

ويجري تنفذ مشاريع تنمية للطرق والمواصلات، وهندسة الإتصالات، والبنية التحتية الإجتماعية، وبناء المساكن الريفية النمطية بنشاط. ويقترب من الإنتهاء بناء الخط الجديد للسكك الحديدية المزودة بالكهرباء أنغرين – باب، الذي يربط مباشرة المواصلات بالسكك الحديدية بين ولايات وادي فرغانة مع باقي أراضي الجمهورية. وبحركة سريعة يجري تنفيذ مشروع تزويد خط السكك الحديدية سمرقند – بخارى بالكهرباء مع تنظيم حركة سريعة لقطارات الركاب. وتم بناء ووضعت كإحتياطية أكثر من 500 كيلو متر من شبكات الألياف الضوئية للوصول الواسع للتكنولوجيا الحديثة. وبدأ بناء 13 ألف بيت سكني فردي حديث ومريح وفق المشاريع النمطية لبناء الأحياء السكنية الريفية مع مواقع البنية التحتية الحديثة الإجتماعية والأسواق.

وأسندت لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند مهمة إتخاذ الإجراءآت الضرورية لتوفير إمكانيات إحداث خلال عام 2016 في مناطق الجمهورية أكثر من 400 منظمة للبناء والتركيب جديدة، تتمتع بالقدرة المالية، ومزودة بمعدات البناء الضرورية، آخذين بعين الإعتبار نمو الطلب على أعمال البناء في قطاعات ومجالات الاقتصاد.

وخلال الجلسة أعير إهتماماً خاصاً للتحليل الشامل لنتائج الإجراءآت المتخذة للتقدم البنيوي وتوسيع قوائم تصدير المنتجات، ودخول أسواق خارجية جديدة للتسويق، وتوفير من خلال ذلك إمكانية التوصل للمعايير المحددة للتصدير في عام 2016. وأشير إلى أنه بغض النظر عن الإنخفاض الحاد على الطلب، الذي يزيد من حالة عدم اليقين وقساوة المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أدت الإجراءآت الفاعلة المتخذة في أوزبكستان لتشجيع المنشآت المصدرة وتقديم الدعم اللازم لها لدفع المنتجات إلى الأسواق الخارحية، وتوفير إمكانية الحفاظ على اتجاهات نمو حجوم الصادرات والناتج الإيجابي للتجارة الخارجية. ومن بداية العام جذبت لنشاطات التصدير 583 منشأة، من التي لم يسبق وصدرت منتجاتها، وتم كذلك تصدير 95 نوعاً من المنتجات الجديدة.

وأعير إنتباه المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، وأجهزة السلطات التنفيذية في مواقعها، إلى ضرورة إعداد وتنفيذ جملة من الإجراءآت الإضافية لإكتشاف وتعبئة كل الإحتياطيات المتوفرة لزيادة الصادرات، والدخول إلى أسواق تصريف جديد، وتقوية دعم المنشآت المصدرة، وتشجيع منشآت إنتاجية جديدة، والشركات الزراعية، والمشاريع الصغيرة، والمؤسسات الخاصة الشامل للمشاركة في التصدير.

ووضعت أمام المسؤولين في شركة الهولدينغ "أوزبيكوزيكوفكاتخولدينغ" والشركة التابعة لإدارتها والمتخصصة بالتجارة الخارجية "أوزاغروإكسيورت"،  المحدثة مجدداً بمبادر من الرئيس الأوزبكستاني، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات، ووزارة الزراعة والثروة المائية، مهمة محددة لتوفير منتجات الخضار والثمار طازجة وفقاً للمعايير المحددة والموضوعة لحجوم توريد الصادرات في الوقت اللازم خلال العام الجاري.

وجرى خلال جلسة ديوان الوزراء تحليل سير تنفيذ إجراءآت جذب الإستثمارات الأجنبية لرؤوس أموال الشركات المساهمة وإدارة الشركات بعمق، وكذلك التخفيض الجذري لتواجد الدولة في الاقتصاد من خلال تسويق حصة أملاك الدولة، ومن ضمنها بقيمة شراء تعادل قيمة "الصفر". وأشير إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري تسويق للملكية الخاصة 178 موقع من أملاك الدولة، مع إلتزامات إستثمارية تبلغ نحو 216 مليار صوم. وأن عدد الشركات المساهمة مع حصة للدولة في رؤوس أموالها إنخفض إلى 209 مقابل 378 في نفس الفترة من عام 2015.

وأسند للمسؤولين في الإتحادات الاقتصادية، والشركات المساهمة بالتعاون مع لجنة الدولة للمنافسة مهمة اتخاذ إجراءآت عملية للإسراع في تسويق أملاك الدولة والإتحادات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب وفقاً للإتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء المنتدى الإستثماري الدولي، الذي جرى في نوفمبر عام 2015 بطشقند. ووضعت أمامهم أيضاً مهام محددة لتنشيط جذب إمكانيات المستثمرين الأجانب للمشاركة في رؤوس اموال الشركات المساهمة، وتوفير حصة لرؤوس الأموال الأجنبية فيها بنسبة لا تقل عن 15%.

وجرى الإستماع لتقارير المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة في الجمهورية، وحاكميات الولايات حول المسائل الواردة في جدول الأعمال. وفي ختام مناقشة المسائل التي جرت خلال جلسة حكومة الجمهورية اتخذت القرارات اللازمة، وحددت فيها إجراءآت محددة للتنفيذ الحتمي للإتجاهات الهامة وأفضليات برامج التنمية الإجتماعية والاقتصادية في البلاد خلال عام 2016.