تحت عنوان "خبر إعلامي عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان"
نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 15/4/2016 خبراً جاء فيه:
عقد ديوان الوزراء في جمهورية أوزبكستان جلسة يوم 15/4/2016 لبحث نتائج التطور
الإجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتقييم سير
تنفيذ الإتجاهات الهامة لبرامج الأفضليات الاقتصادية لعام 2016 التي حددها رئيس
جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية بتاريخ
15/1/2016.
وخلال الجلسة جرى النظر وتحليل المؤشرات الماكرواقتصادية لتطور البلاد بعمق من
كل جوانبها، وكذلك نتائج تنفيذ البرامج متوسطة المدى حول مستقبل الإصلاحات
الجارية، والتحولات الهيكلية وترشيد الاقتصاد وقطاعاته، وخاصة في الصناعة،
والزراعة، وتطوير وتجديد البنية التحتية الهندسية للإتصالات والطرق والمواصلات،
وتأمين حماية مضمونة للملكية الخاصة، ودعم المشاريع والأعمال الصغيرة، وكذلك رفع
مستوى التشغيل ورفاهية السكان، التي أقرها
رئيس جمهورية أوزبكستان.
وأشير خلال الجلسة إلى أنه بفضل التنفيذ المنظم والمستمر لأهم مهام وأفضليات البرامج
الاقتصادية المقررة لعام 2016، وبغض النظر عن استمرار ظواهر الأزمة في الاقتصاد
العالمي التي تبطئ حركة التنمية، وفرت في أوزبكستان حركة ثابتة في النمو الاقتصادي
والتوازن الماكرواقتصادي. وزاد الناتج المحلي في البلاد بنسبة 7,5% خلال الربع
الأول من العام الجاري. وزاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، والمنتجات الزراعية
بنسبة 6,7%، وتجارة المفرق بنسبة 12,8%. ونفذت ميزانية الدولية بفائض بلغ 0,1%
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ومستوى التضخم لم يتجاوز المعايير المتوقعة.
ووفرت الإجراءآت المتخذة لتسريع التنمية والأشكال الحديثة من الخدمات، وقبل كل
شيء على أساس تكنولوجا المعلوماتية والاتصالات، نمو في حجم الخدمات بنسبة 12,1%
وزادت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى 59,5% مقارنة بـ 59,3% في نفس الفترة
من عام 2015.
وإستمر تنفيذ إجراءآت تشجيع نمو المشاريع الصغيرة، ومستقبل تحسين الظروف
لتنظيم أداء نشاطات رجال الأعمال التي ساعدت على تأسيس خلال الربع الأول من العام
الجاري 8,4 ألف مشروع صغير، أو بنسبة 5,5% أكثر من نفس الفترة من عام 2015. ومن
بداية العام منحت أطراف المشاريع الصغيرة قروضاً بلغت 3,6 تريليون صوم، بنمو بلغ
1,3 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2015.
وفي إطار برامج توفير فرص العمل ورفع مستوى تشغيل السكان لعام 2016 تم توفير
167,4 ألف فرصة عمل جديدة، منها 57,7% في المناطق الريفية.
وبدأ تنفيذ نشيط للإجراءآت الحكومية لبرامج "عام الأم والطفل السليم"،
الموجهة نحو مستقبل تعزيز نظم حماية الأسر، والأمومة والطفولة، ورفع مستوى ونوعية
الرعاية الطبية للأمهات والأطفال، ووجهت لها موارد تمويل خلال الربع الأول من
العام الجاري وصلت لنحو 1,3 تريليون صوم.
وأثناء بحث مسائل جدول الأعمال ركزت الجلسة الإهتمام على التحليل التفصيلي
لنتائج سير تنفيذ المهام التي تتمتع بالأفضلية لمستقبل تعميق التحولات الهيكلية،
وترشيد وتقدم الإنتاج الصناعي، ومن ضمنها الزيادة المرحلية وتعميق تصنيع مصادر
الخامات الوطنية، وتوسيع حجوم وقوائم المنتجات الصناعية مع نسبة عالية في القيمة
الإضافية، مع تسريع تطوير المقدرات الصناعية على أراضي الجمهورية. واشير إلى أنه
في الوقت الراهن نحو 80% من نمو حجوم إنتاج المنتجات الصناعية تقوم به قطاعات
الصناعات التحويلية الاقتصادية.
وجرى لفت أنظار نواب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان، والمسؤولين في
الوزارات، والإدارات، والاتحادات الصناعية، إلى ضرورة الإسراع في إنهاء إعداد
مشاريع برامج تنمية لأبرز القطاعات الصناعية، المعدة للمراحل الممتدة حتى أعوام
2012، و2025، و2030 وتقديمها للمصادقة عليها، وهي التي تراعي الإنتقال إلى
المرحلتين الـ3 والـ4 من دورة تعميق تصنيع منتجات جاهزة من الخامات، تتمتع بالطلب
في الأسواق العالمية.
ووضعت مهام محددة أمام المسؤولين في جملة من الاتحادات الاقتصادية، والمنشآت
الضخمة، وحاكميات الولايات والمناطق في الجمهورية، للتنفيذ الحتمي لإجراءآت الوصول
إلى المعايير الهادفة المتخذة في برامج تعميق تصنيع الخضراوات والثمار ومنتجات
اللحوم والألبان، والمعادن الملونة والنادرة خلال الأعوام 2016-2020 وفي مواعيدها
المحددة وبنوعية جيدة.
وأسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند
مهمة إتخاذ جملة من الإجراءآت الإضافية لتنظيم العمل بفاعلية في الإدارات المحدثة
مجدداً فيها لتطوير الأراضي الشامل، وإعداد إجراءآت برامج مشتركة مع الأجهزة
القطاعية لتسريع تطوير المقدرات الصناعية في المناطق، وإنشاء في مناطق الجمهورية
منتجات جديدة وبتكنولوجيا عالية وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة مع قيمة إضافية
عالية، ومن ضمنها الموضوعة في قوائم التصدير.
وأشير إلى التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية لتجديد التكنولوجيا والتقنيات
المستمرة في الإنتاج الصناعي، حيث وفر التطور المستمر للإنتاج والبنية التحتية
الإجتماعية نمواً في توظيف إستثمارات بلغت نسبة 8,5%، ومن ضمنها إستثمارات أجنبية
بلغت نسبة 14,4%. وبدأ في إطار البرامح الإستثمارية لعام 2016 تنفيذ 368 مشروعاً
إستثمارياً جديداً، التي تم من خلالها توقيع عقود للبناء وإعادة الإعمار وفق
الأنظمة المرعية. وأسس لإنتاج 37 نوعاً جديداً من المنتجات البديلة للمستورد.
ويجري تنفذ مشاريع تنمية للطرق والمواصلات، وهندسة الإتصالات، والبنية التحتية
الإجتماعية، وبناء المساكن الريفية النمطية بنشاط. ويقترب من الإنتهاء بناء الخط
الجديد للسكك الحديدية المزودة بالكهرباء أنغرين – باب، الذي يربط مباشرة
المواصلات بالسكك الحديدية بين ولايات وادي فرغانة مع باقي أراضي الجمهورية.
وبحركة سريعة يجري تنفيذ مشروع تزويد خط السكك الحديدية سمرقند – بخارى بالكهرباء
مع تنظيم حركة سريعة لقطارات الركاب. وتم بناء ووضعت كإحتياطية أكثر من 500 كيلو
متر من شبكات الألياف الضوئية للوصول الواسع للتكنولوجيا الحديثة. وبدأ بناء 13
ألف بيت سكني فردي حديث ومريح وفق المشاريع النمطية لبناء الأحياء السكنية الريفية
مع مواقع البنية التحتية الحديثة الإجتماعية والأسواق.
وأسندت لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند
مهمة إتخاذ الإجراءآت الضرورية لتوفير إمكانيات إحداث خلال عام 2016 في مناطق
الجمهورية أكثر من 400 منظمة للبناء والتركيب جديدة، تتمتع بالقدرة المالية،
ومزودة بمعدات البناء الضرورية، آخذين بعين الإعتبار نمو الطلب على أعمال البناء
في قطاعات ومجالات الاقتصاد.
وخلال الجلسة أعير إهتماماً خاصاً للتحليل الشامل لنتائج الإجراءآت المتخذة
للتقدم البنيوي وتوسيع قوائم تصدير المنتجات، ودخول أسواق خارجية جديدة للتسويق،
وتوفير من خلال ذلك إمكانية التوصل للمعايير المحددة للتصدير في عام 2016. وأشير
إلى أنه بغض النظر عن الإنخفاض الحاد على الطلب، الذي يزيد من حالة عدم اليقين
وقساوة المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أدت الإجراءآت الفاعلة المتخذة في
أوزبكستان لتشجيع المنشآت المصدرة وتقديم الدعم اللازم لها لدفع المنتجات إلى
الأسواق الخارحية، وتوفير إمكانية الحفاظ على اتجاهات نمو حجوم الصادرات والناتج
الإيجابي للتجارة الخارجية. ومن بداية العام جذبت لنشاطات التصدير 583 منشأة، من
التي لم يسبق وصدرت منتجاتها، وتم كذلك تصدير 95 نوعاً من المنتجات الجديدة.
وأعير إنتباه المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والإدارات،
والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، وأجهزة السلطات التنفيذية في مواقعها، إلى
ضرورة إعداد وتنفيذ جملة من الإجراءآت الإضافية لإكتشاف وتعبئة كل الإحتياطيات
المتوفرة لزيادة الصادرات، والدخول إلى أسواق تصريف جديد، وتقوية دعم المنشآت
المصدرة، وتشجيع منشآت إنتاجية جديدة، والشركات الزراعية، والمشاريع الصغيرة،
والمؤسسات الخاصة الشامل للمشاركة في التصدير.
ووضعت أمام المسؤولين في شركة الهولدينغ "أوزبيكوزيكوفكاتخولدينغ"
والشركة التابعة لإدارتها والمتخصصة بالتجارة الخارجية "أوزاغروإكسيورت"، المحدثة مجدداً بمبادر من الرئيس الأوزبكستاني،
ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات، ووزارة الزراعة والثروة
المائية، مهمة محددة لتوفير منتجات الخضار والثمار طازجة وفقاً للمعايير المحددة
والموضوعة لحجوم توريد الصادرات في الوقت اللازم خلال العام الجاري.
وجرى خلال جلسة ديوان الوزراء تحليل سير تنفيذ إجراءآت جذب الإستثمارات
الأجنبية لرؤوس أموال الشركات المساهمة وإدارة الشركات بعمق، وكذلك التخفيض الجذري
لتواجد الدولة في الاقتصاد من خلال تسويق حصة أملاك الدولة، ومن ضمنها بقيمة شراء
تعادل قيمة "الصفر". وأشير إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري
تسويق للملكية الخاصة 178 موقع من أملاك الدولة، مع إلتزامات إستثمارية تبلغ نحو
216 مليار صوم. وأن عدد الشركات المساهمة مع حصة للدولة في رؤوس أموالها إنخفض إلى
209 مقابل 378 في نفس الفترة من عام 2015.
وأسند للمسؤولين في الإتحادات الاقتصادية، والشركات المساهمة بالتعاون مع لجنة
الدولة للمنافسة مهمة اتخاذ إجراءآت عملية للإسراع في تسويق أملاك الدولة
والإتحادات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب وفقاً للإتفاقيات التي تم التوصل إليها
أثناء المنتدى الإستثماري الدولي، الذي جرى في نوفمبر عام 2015 بطشقند. ووضعت
أمامهم أيضاً مهام محددة لتنشيط جذب إمكانيات المستثمرين الأجانب للمشاركة في رؤوس
اموال الشركات المساهمة، وتوفير حصة لرؤوس الأموال الأجنبية فيها بنسبة لا تقل عن
15%.
وجرى الإستماع لتقارير المسؤولين في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات،
والاتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة في الجمهورية، وحاكميات الولايات حول
المسائل الواردة في جدول الأعمال. وفي ختام مناقشة المسائل التي جرت خلال جلسة
حكومة الجمهورية اتخذت القرارات اللازمة، وحددت فيها إجراءآت محددة للتنفيذ الحتمي
للإتجاهات الهامة وأفضليات برامج التنمية الإجتماعية والاقتصادية في البلاد خلال
عام 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق