تحت عنوان "كلمة رئيس الجمهورية
في حفل افتتاح المؤتمر الدولي" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 17/4/2013 النص
الكامل لكلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف في حفل افتتاح المؤتمر
الدولي "بناء المساكن الحديثة كعربة جر لتنمية التبدلات الشاملة في القرية،
وتحسين نوعية حياة السكان" وهذه ترجمة كاملة لها.
المشاركون بالمؤتمر
المحترمين، سيداتي وسادتي !
لمن دواعي ارتياحي
العظيم أن أحييكم، ضيوفنا الأعزاء، مندوبي المنظمات الدولية الهامة والمؤسسات
المالية، منظمة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية
الآسيوي، وبنك التنمية الإسلامي، وآسيان، واليونسكو، وغيرها من الأجهزة، ورؤساء
الشركات الكبرى، وأبرز المتخصصين في مجال بناء المساكن، وكل المشاركين بالمؤتمر اليوم،
وأن أعبر لكم جميعاً عن أعمق إحترامي وأن أعبر لكم عن كلمة شكر صادقة لقاء
مشاركتكم في أعمال اللقاء الحالي.
وكما هو ملاحظ
اليوم لا حاجة للحديث عن المواضيع الهامة التي سبحثها المؤتمر، وعن دور بناء
المساكن في القرى، آخذين بعين الإعتبار الأهمية الضخمة، التي يحظى بها هذا المجال
ليس في حل المشاكل الإجتماعية الحادة، ولكن كعامل هام، لتوفير التوازن وحركة النمو
الثابتة في الكثير من الأهداف المرتبطة بالبناء، والقطاعات الإقتصادية في البلاد
بأكملها.
وليس صدفة أن حصة
بناء المساكن في تركيبة الإستثمار في اقتصاد الدول المتقدمة، وفق معلومات مراكز
الخبراء، تبلغ ما بين الـ 20 وحتى 40% من الحجم الكامل للتوظيفات الإستثمارية.
وببناء المساكن
يرتبط تطور القطاعات الإقتصادية التي تعتبر اليوم واحدة من أهم فقرات تشكل وتطور
النظم المالية الثابتة، وتعتبر القاعدة المادية والمبالغ المتداولة في البنوك مصدرها
المضمون.
و تتمتع هذه
الأوضاع بأهمية خاصة في الظروف المعاصرة التي تستمر فيها الأزمة المالية
والإقتصادية.
وليس سراً، أن أحد
الحواجز الجدية للخروج من الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لحد ما، يعتبر
تأمين موارد القروض، أي أن هذه الموارد لا تصل للمستهلك الأخير، القطاع الحقيقي
للإقتصاد، وبغض النظر عن مستوى الفوائد المؤية في الدول التي تتمتع باحتياطيات
أساسية من العملات الصعبة هو منخفض جداً. إلا أنه من الصعب تصديق، أنه في بعض
الحالات تصل هذه النسب إلى الصفر.
ولنتحدث باختصار،
كفاية حجم موارد القروض لا يتشكل، ومع الأسف، من حركة وتشجيع إحياء الإقتصاد مرتبط
بقوة بالكثير من العوامل، وبالدرجة الأولى، عامل عدم حل القضايا الهامة، التي أدت
إلى الأزمة المالية والإقتصادية العالمية في عام 2008.
وبناء المساكن
والبنية التحتية اللازمة لها في هذه الظروف، وقطاع الخدمات العامة والإجتماعية،
وشبكات النقل والمواصلات، وإنتاج مواد بناء واجزاء تركيب حديثة، أصبحت الاتجاه
الذي يمكن ويجب أن يخدم أحد المجالات المطلوبة والفعالة لتوظيف رؤوس الأموال
والإستثمارات، وحل واحدة من أصعب المشاكل الإجتماعية المؤلمة، وهي تشغيل السكان.
وأثبتت الخبرة
التاريخية للكثير من الدول حقيقة، أن اختيار مجال بناء المساكن والبنية التحتية
كأفضلية للتنمية يعتبر أداة رئيسية لإحياء الإقتصاد القومي.
وهكذا، أثناء
الأزمة الكبرى خلال الثلاثينات في الولايات المتحدة الأمريكية طبق الرئيس روزفيلت
نظام قروض لبناء المساكن الشخصية، وهو ما لعب دوراً حاسماً في إحياء النمو
الإقتصادي.
وبرامج مشابهة
اتخذتها آنذاك ألمانيا، وبريطانيا العظمى، والدول الإسكندنافية، وغيرها من الدول لتشجيع
وإحياء الإقتصاد.
المشاركون بالمؤتمر
المحترمين !
قبل أن ننتقل إلى
تقديم جوهر ومضمون برامج المساكن الكاملة في القرى، المحققة في أوزبكستان، اسمحوا
لي بشكل مختصر التوقف عند مسائل مشاكل الوضع الطبيعي للعمل، الذي تكون في هذا
المجال الإقتصادي الهام، والتطور الإجتماعي وترشيد البلاد حتى وقت قريب.
الخاصية الرئيسية،
كانت من طبيعة هذا المجال، طبيعة عدم إمكانية إدارتها، وبغير ذلك القول أنها تمثل
إزدهار البناء الشخصي.
ماذا يعني هذا في
الواقع العملي ؟
البيوت في القرى
بنيت دون مخططات رئيسية للبناء في المواقع السكنية، ولم تكن معدة لها مخططات نمطية
للسكن، آخذين بعين الإعتبار الخصائص الطبيعية والجوية، والتقاليد القومية للأسر
الأوزبكية.
ومن يسكن في الريف،
هو طالب البناء، وهو أيضاً البناء، وينطلق من أمكانياته المحدودة، في ظروف العجز
الدائم في مواد البناء، آخذين بعين الإعتبار عملياً غياب صناعة بناء متطورة في
القرى، والتي تكونت بشكل عفوي، وبغير ذلك القول، البيوت السكنية بنيت من مواد
البناء التي كانت في متناول اليد، بأسلوب، الأجر المصنوع من الطين الخام، دون
أرضيات خشبية، واستخدام ألواح من الجص للتغطية.
والبيوت السكنية،
بنيت دون مخطط عام، وواجهت مشاكل جدية، منها توفير الخدمات المريحة، والوصول إلى
أنابيب المياه، والكهرباء والغاز.
وكل هذا إن لم
نتحدث عن ظهور مشاكل لملاك المساكن المبنية مجدداً من حيث توفر المؤسسات الطبية،
والمدارس، ورياض الأطفال، والمحلات التجارية، والأسواق، والطرق الفرعية، وكل
البنية التحتية الضرورية لتوفير ظروف الحياة الطبيعية والراحة للأسر التي تسكنها.
وإذا أخذنا بعين
الإعتبار أنه يعيش في أرياف أوزبكستان في الوقت الحاضر نحو 50% من السكان، وهذا
يعني نحو 15 مليون نسمة، فليس من الصعب تصور سعة وحجم تلك المهام غير السهلة التي
علينا حلها اليوم في هذا المجال.
ومن الضروري أن نراعي في هذا أنه تنشأ في
القرى بأوزبكستان سنوياً أكثر من 150 ألف أسرة فقط، والتطور خلال سنوات الإستقلال
فقط نشأت في الأرياف أكثر من 2.6 مليون أسرة شابة جديدة، تعاني من الحاجة للسكن
الخاص بها. ولهذا أصبحت اليوم ظاهرة فرضتها الحياة نفسها أكثر من مهام إعادة النظر
الجذرية بما تشكل عبر سنوات طويلة من مداخل، وطرق بناء المساكن الشخصية في الأماكن
الريفية عملياً.
فما هو المضمون المبدئي للملكية الشخصية،
وأهمية الحاجة اليوم لتنفيذ البرنامج الأوزبكستاني لبناء المساكن الشخصية وفق
المخططات النمطية في الأماكن الريفية ؟
وكانت من المسائل المبدئية والضرورية
التي تحتاج للحل بالدرجة الأولى، وهذا يعني إعادة النظر جذرياً بإصلاح القاعدة
القانونية والحقوقية والمبدئية لبناء المساكن.
ومبادئ صيانة الملكية الخاصة تعتمد على
ضمانات دستور جمهورية أوزبكستان، وقوانين السكن وبناء المدن الصادرة في جمهورية
أوزبكستان، وقانون "رهن الأملاك غير المنقولة للحصول على القروض" وغيرها
من المواد القانونية التي أكدت على حق المالك بالملكية غير المحدودة وتوريث بيوت
السكن مع قطع الأرض التي تم البناء عليها.
وأريد أن اشير خاصة إلى أن قطع الأرض
المخصصة لبناء المساكن الشخصية تمنح لسكان الريف مجاناً طيلة الحياة مع حق توريث
الملكية، وتعادل مقدار 0.06 هكتار لكل أسرة، وهذا يتمتع بأهمية بالغة في ظروف محدودية
مصادر الأراضي في بلادنا.
ووفقاً للقواعد القانونية التي أقرت بناء
الأحياء السكنية في الأماكن الريفية يجري من خلال المخططات المعدة والموافق عليها
بالكامل لإنشاء مواقع المواصلات الهندسية، والبنية التحتية العامة والأسواق. وخلق
الظروف الإجبارية لأنشاء طرق السيارات، وشبكات البنية التحتية الداخلية، المياه،
والغاز، والإمداد بالكهرباء من خلال الميزانية المالية للجمهورية والميزانيات
المحلية.
وآخذين بعين الإعتبار عدد السكان الذين
سيعيشون في الأحياء السكانية الجديدة، يجري بناء مدارس، ورياض أطفال، ومراكز طبية
ريفية، ومواقع تجارية، ومنشآت رياضية، وفق المخططات النمطية.
وأعير اهتمام خاص أثناء بناء المجمعات
السكنية، إلى جانب المواصلات الهندسية والبنية التحتية، لمسائل تنظيم وتنفيذ اشكال
جديدة للخدمة والخدمات الإلكترونية في الأماكن الريفية.
فما الذي أردت قوله في هذا ؟
الحديث يدور حول أنه مع بناء البيوت
الحديثة الجديدة في الأماكن الريفية، تدخل لكل أسرة ريفية أحدث الكمبيوترات،
وتكنولوجيا الإتصال والمعلوماتية، ونظم الإتصالات الهاتفية الحديثة، والإنترنيت.
والأهم أنها جديدة لسكان الأرياف عملياً،
وهي خدمات ليست لتلبية حاجات الناس، بل وفي نفس الوقت توفير العمل لعشرات آلاف
الشبان والشابات، الذين حصلوا على معارف عصرية ومهنية في الكوليجات المهنية
الريفية.
وما يمكن أن يشير إلى نفسه، ماذا يعني
هذا لأطفالنا، وللجيل الصاعد ؟ والحديث عنها بكلمات غير ممكن.
وما أريد أن ألفت الإنتباه إليه هو آلية
تقديم القروض لبناء المساكن الشخصية. فمن يسكن في الريف ويختار مخططاً نمطياً
لبناء البيت، ويودع من موارده الخاصة في البنك كدفعة أولى مبلغ 25% من قيمة البيت،
مع حق الحصول على قرض بتسهيلات من خلال رهن العقار لفترة 15 عاماً، مع إعفاءه من
سداد القرض لمدة سنة، مع فائدة تشجيعية تصل إلى 7%، وهذا يعني أقل من الفوائد
المعتمدة في البنك المركزي، والتي تصل إلى نسبة 12% سنوياً.
ومن أجل تحقيق مجموعة من الأعمال الكاملة
لبناء المساكن الشخصية في المناطق الريفية أحدثت بنية مؤسساتية كاملة.
ومخططات البيوت السكنية النمطية، هي خطة
لبناء أحياء سكنية كاملة مع بناء مواقع إجتماعية وبنية تحتية هندسية للمواصلات،
أسندت لمعهد الأبحاث والتخطيط المتخصص "كيشلوك كوريليشلويخا" الذي يقوم
بالرقابة على حقوق التأليف ومتابعة أعمال البناء.
وقروض تمويل بناء المساكن الشخصية وفقاً
للمخططات النمطية يقدمها البنك التجاري المساهم "كيشلوك كوريليش بانك"
الذي أحدث خصوصاً لذلك، والذي وصل رأس ماله حتى اليوم ما يعادل 130 مليون دولار.
وخلال 4 سنوات من عمل البنك منح لبناء
23.6 ألف بناء ريفي قروضاً لقاء رهن المباني بلغت أكثر من 677 مليون دولار.
والبنك يمنح القروض ليس للسكان فقط، بل
ولمنظمات البناء، التي تشيد المساكن وتشيد مواقع البنية التحتية الإنتاجية
والإجتماعية في القرى، وللمنشآت الإنتاجية، التي تنتج مواد وقطع تركيب جديدة حديثة
تستخدم في بناء الأبنية الريفية.
وتساهم بنوك أخرى في البلاد بنشاط في
تنفيذ برامج بناء المساكن الشخصية في الأماكن الريفية، كالبنك القومي للنشاطات
الإقتصادية الخارجية، والشركة المساهمة "إيبوتيكا بانك".
وتشارك في أعمال تشييد المساكن وفقاً
للمخططات النمطية بشروط "المفتاح باليد" الشركة الهندسية المتخصصة
"كيشلوك كوروليش إنفست" بفروعها القائمة في كل منطقة من مناطق البلاد،
التي تقوم بدور صاحب الطلب الوحيد وتعمل على توفير تنفيذ السياسة الموحدة لبناء
الأحياء السكنية الجيدة في الأماكن الريفية.
وفي نفس الوقت أحدثت في مناطق البلاد
أكثر من 900 منظمة متخصصة جديدة لتنفيذ أعمال البناء، يعمل فيها اليوم نحو 20 ألف
عامل بناء، وأكثر من 60 منشأة لإنتاج مواد البناء وقطع التركيب الحديثة، والأرضيات
الخشبية، والنوافذ، ومواد الكسوة، وغيرها. وأحدث نظام واسع من التخفيضات
والتسهيلات لها.
وسكان الريف، بناة بيوت السكن من خلال
قروض "كيشلوك كوريليش بانك" معفيين من دفع ضريبة الدخل، وتوجه لسداد
قروض الرهن على المباني والفوائد المستحقة عليهم. وبالإضافة لذلك هم معفيين من دفع
الضرائب على الأملاك لقاء اقتناء السكن حتى سداد كامل القروض برهن المباني.
والشركة الهندسية "كيشلوك كوروليش
إنفست" والمنظمة المنفذة للبناء والشركة المتخصصة بإنتاج مواد البناء،
والمساهمة في بناء المساكن في المناطق الريفية، معفيون من دفع جميع الضرائب
وإلتزامات الحوالات إلى الصناديق الحكومية المتخصصة، والرسوم الجمركية لقاء معدات
البناء والوسائط التقنية الصغيرة المستوردة.
ونتيجة لذلك سمح بتخفيض كبير لقيمة المساكن
المشيدة لسكان الريف، ويكلف المتر المربع اليوم وسطياً أقل بمرتين من كلفة السكن
في المدن.
وأريد أن ألفت انتباهكم إلى أنه نتيجة
لتنفيذ البرامج الخاصة لبناء المساكن وفقاً للمخططات النمطية في المناطق الريفية
خلال الأعوام من عام 2009 وحتى عام 2012 شيد فقط في 159 منطقة ريفية في البلاد 650
حياً سكنياً جديداً في الأرياف، وشيد أكثر من 23.6 ألف بيت سكني شخصي على مساحة
3.2 مليون متر مربع. ووجه لهذه الأهداف ما يعادل أكثر من 1.2 مليار دولار من
الإسثمارات. وشيد 732 كيلو متر من طرق السيارات المعبدة، وأكثر من ألف موقع للبنية
التحتية العامة والأسواق.
ووفرت لسكان الريف في البلاد مياه الشرب
النقية من الشبكات المركزية، وفي الوقت الراهن تبلغ نسبتها 75.8%، والغاز الطبيعي
بنسبة 76.2%.
وسعة بناء المساكن في القرى المتزايد
حجمها يراعى تحقيقها خلال العام الجاري. وبدأت وتجري بنشاط أعمال بناء على أراضي
353 حي ريفي، يراعى فيها بناء وفق المخططات النمطية 10 آلاف بيت سكني مريح على
مساحة 1.4 مليون متر مربع، وهذا أكثر بنسبة 17.5% من العام الماضي، وتشييد أكثر من
300 كيلو متر من شبكات أنابيب المياه، وأكثر من 280 كيلو متر من شبكات الكهرباء، وتشييد
نحو 240 كيلو متر من طرق السيارت الفرعية، وتشييد شبكة واسعة من البنية التحتية
العامة والأسواق. ولهذا الهدف سيوجه بالكامل خلال عام 2013 نحو مليار دولار من
الإستثمارات.
ومع زيادة حجم البناء الريفي في القرى
أحدثت صناعة بناء حديثة، وفرص عمل جديدة، وفرت العمل للسكان، ووفرت النمو الثابت
لدخلهم ورفاهيتهم.
وقيمة خاصة لنا تتمتع بها حقيقة أنه على
أساس جديد نشأت طبقة جديدة من الملاك، وأمام أعيننا تغير جذرياً شكل القرية، ونمت
ثقافة الناس، وتغير شكل الحياة، وطريقة تفكير مواطني البلاد.
وموضوع فخرنا هو في حقيقة نمو جيل جديد في
الظروف المعاصرة، وحدوداً جديدة للنمو المتوازن، وأطفال متعلمين يفكرون بشكل
مستقل، متخلصين من كل أفكار الماضي، وواثقين بمستقبلهم.
وبمثل هذا الجيل يمكن بحق الإفتخار، وأن
نبني معهم أشجع الخطط.
وبارتياح خاص أريد أن أشير إلى أنه تشارك
بنشاط في تنفيذ برامج بناء السكن الشخصي في المناطق الريفية المؤسسات المالية
والمنظمات الدولية الهامة، مثل: بنك التنمية الاسيوي، وبنك التنمية الإسلامي،
والبنك الدولي، وغيرهم. ومجلس مدراء بنك التنمية الاسيوي وافق في عام 2011 على
برنامج متعدد الجوانب لتمويل مشروع "تطوير بناء المساكن في المناطق الريفية
بأوزبكستان" بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، قدم منها خلال عام 2012 في إطار
الخط الأول 160 مليون دولار، وخلال العام الجاري سيقدم للخط الثاني من القروض
والذي يبلغ حتى 200 مليون دولار.
وأنتهز الفرصة المتاحة لأعبر لكم من على
هذا المنبر العالي عن شكري لقيادة بنك التنمية الاسيوي وغيره من الأجهزة الدولية
على الدعم القيم المقدم لتنفيذ هذه المهام الإستراتيجية الهامة بالنسبة لنا.
المشاركون بالمؤتمر
المحترمين !
سيداتي وسادتي !
برنامج بناء المساكن الشخصية في المناطق
الريفية المعد في أوزبكستان، وتصورنا عنه كان لا يمكن أن يكون كاملاً، لو أننا
نظرنا إليه دون تلك التفاعلات الضخمة للتحولات الديمقراطية والتجديد الجارية في
بلادنا.
واليوم يمكننا وبثقة كاملة الإعلان عن أن
حركة أوزبكستان على الطريق الذي اخترناه للإصلاحات الإجتماعية الموجهة نحو الدولة
الديمقراطية، والتي جرى بحثها بعمق مع أفضليات تنفذها باستمرار في الإصلاحات
السياسية والإقتصادية والإجتماعية، واختيار مراحل استراتيجية التحولات، وفرت لنا
قاعدة متينة وآمنة، تعتمد عليها حركة نمو الإقتصاد القومي، وتوفر النمو الدائم
للدخل ومستوى حياة السكان، وتزيد من شخصية البلاد على الساحة الدولية.
وسأقدم أرقاماً محددة.
بغض النظر عن الأزمة المالية والإقتصادية
العالمية، فاقتصاد أوزبكستان هو في عداد الدول القليلة في العالم التي حققت حركة
عالية وثابتة من النمو. وخلال السنوات الست الأخيرة بلغت حركة نمو الناتج الوطني
السنوية في البلاد أكثر من 8%، وحقق استقرار في فائض موازنة الدولة، وحقق كفاية في
الإحتياطي الذهبي والقطع الأجنبي، وبقيت الديون الخارجية منخفضة، لاتتجاوز نسبة
الـ 12% من الناتج الوطني.
ومن طبيعة خصائص موازنة الدولة الإستمرار
بتوجهها الإجتماعي. ووجه نحو 60% من كل المصاريف الحكومية نحو تمويل مجالات
التنمية الإجتماعية، ومن ضمنها 34% على التعليم، وأكثر من 15% لمجال الصحة.
وبشكل مضمون وثابت يعمل نظام المالية
والبنوك. واليوم مستوى كفاية رأس المال في البنوك بلغ 24%، وهو أكثر بـ3 مرات من
المقاييس الدولية المعترف بها، وقدرة نظام البنوك على السداد وفق نتائج عام 2012
كانت أكثر بمرتين من متطلبات المستوى الأدنى.
وسنوياً تنفذ مئات المشاريع الإستثمارية
الضخمة لإحداث إنتاج جديد وحديث، وترشيد وتجديد التكنولوجيا في المنشآت العاملة.
ومقارنة بعام 2000 سنوياً زاد حجم
الإستثمارات في البلاد 4 مرات، وفي السنوات الأخيرة بلغ وسطياً ليس أقل من 12
مليار دولار، أي نحو 78%، وأرجو توجيه الإنتباه، إلى أنها تمول من مصادر داخلية،
ومن ضمنها 21% من إجمالي الإستثمارات تشكلت من إيداعات السكان.
وفي عام 2012 قدمت الإستثمارات الأجنبية
أكثر من 22% من كل الإستثمارات أو أكثر من 2.5 مليار دولار، منها نحو 80%
استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يشهد على ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب
بأوزبكستان، والظروف المحدثة فيها من أجل القيام بالأعمال.
وزاد حجم إدخارات السكان في البنوك خلال
العام الماضي 2012 بنسبة 35%، مقابل نمو 60 مرة عن عام 2000.
وإنشئ صندوق التعمير والتنمية في جمهورية
أوزبكستان، الذي وصل رأس ماله حتى الوقت الحاضر إلى 15 مليار دولار.
وكل هذا إثبات آخر للحركة الواثقة
لأوزبكستان على طريق الأهداف التي وضعناها أمامنا، للخروج إلى مستوى الدول الحديثة
الديمقراطية والمتطورة إقتصادياً، وتوفير الظروف اللائقة للحياة والمكانة اللائقة
لشعبنا في المجتمع الدولي.
أصدقائي الأعزاء !
نحن نفهم جيداً، أنه في إطار المؤتمر
الحالي لا يمكن بالكامل توفير الإمكانية وبشكل كامل مناقشة المسائل الواردة في
جدول الأعمال، والإحاطة من كل الجوانب بهذه المشاكل متعددة الجوانب.
وفي تشكيل استراتيجيتنا لمستقبل تطوير
بناء المساكن في القرى سيكون مفيد جداً وهاماً لنا سماع التمنيات والمقترحات التي
سيطرحها المشاركون في المؤتمر، ومن خلالها تقييم الخبرة، التي تراكمت لدى الدول
الأخرى.
وأريد الإشارة خاصة إلى أن أوزبكستان
مهتمة بتوسيع التعاون مع كل المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، والبنوك والشركات
الأجنبية، والعلماء، والخبراء في تحقيق المهام التي وضعناها لإعادة بناء القرى
جذرياً، والإستمرار مستقبلاً في رفع مستوى ونوعية حياة سكان الأرياف، وتقريبهم من
مقاييس الدول المتطورة.
ومن خلالكم ضيوفنا المحترمون والمشاركون
في هذا المؤتمر الدولي، نرى قبل كل شيء أشخاصاً مهتمون بصدق بنجاح الإصلاحات
الجارية في أوزبكستان وترشيد البلاد، وأنتهز هذه الفرصة مرة أخرى لأعبر لكم عن
إحترامي العظيم والشكر الصادق.
وأتمنى لكل المشاركين بالمؤتمر العمل
المثمر الإبداعي، وحسن الإقامة على الأرض الأوزبكستانية المضيافة، والصحة الوافرة
والنجاح في نشاطاتكم.
وشكراً لإصغائكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق