تحت عنوان "زيادة
عدد سكان أوزبكستان بلغت 495,1 نسمة خلال عام واحد" نشرت الصحيفة الإلكترونية
"UzReport"،
يوم 19/3/2014 خبراً جاء فيه: وفق المعلومات الأولية للجنة الحكومية للإحصاء
بجمهورية أوزبكستان، عدد السكان الدائمين في الجمهورية حتى 1/1/2014 بلغ 30.488.1
مليون نسمة، بزيادة بلغت 495.1 ألف نسمة خلال الفترة الممتدة يناير وحتى ديسمبر
عام 2013 أو بنسبة 1.7%. وبلغ عدد سكان المدن 15552.8 ألف نسمة (51% من عدد السكان)،
وعدد سكان الريف 14935.8 ألف نسمة (49%). وخلال عام 2013 سجلت في أوزبكستان 674.9
ألف واقعة ولادة، وبلغ معدل الولادات 22.3 بالمليون، ومقارنة بنفس المدة من عام
2012 (21 بالمليون) وزاد بمعدل 1.3 بالمليون. وخلال المرحلة المشار إليها سجلت 145
ألف حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 4.8 بالمليون، (بينما كان المعدل 4.9 بالمليون خلال
الفترة الممتدة من يناير وحتى ديسمبر عام 2012). وشكلت تركيبة الوفيات العامة نسبة
60.4% بسبب أمراض الدورة الدموية، ونسبة 7.7% بسبب الأورام، ونسبة 6.2% بسبب الحوادث
الطارئة، والتسمم والإصابات الجسدية، ونسبة 5.9% بسبب أمراض أجهزة التنفس، ونسبة
5.7% بسبب أمراض الجهاز الهضمي. ووفق المعلومات الأولية توفي 6.8 ألف طفل بسن حتى
السنة الواحدة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى ديسمبر عام 2013. وبلغ معدل
وفيات الأطفال 10.5 بالمليون. وجملة عدد الأطفال المتوفين حتى سن السنة الواحدة
بلغت نسبة 48.6% بسبب أعراض فترة الولادة، ونسبة 32.2% بسبب أمراض أجهزة التنفس،
ونسبة 7.9% بسبب الأعراض الولادية، ونسبة 4.6% بسبب الأمراض المعدية والطفيلية. وخلال
عام 2013 سجلت في دوائر الأحوال المدنية 303.7 ألف واقعة زواج و24 ألف واقعة طلاق،
وكان لكل ألف نسمة 10 واقعة زواج (10 واقعة زواج خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر
عام 2012) و0.8 واقعة طلاق (0.6 واقعة طلاق خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر عام
2012). وخلال المرحلة المشار إليها بلغ عدد القادمين إلى الجمهورية 153.8 ألف
نسمة، وعدد المغادرين 188.7 ألف نسمة. وبلغ ناتج حركة الهجرة ناقص 34.9 ألف نسمة،
مقابل ناقص 41 ألف نسمة خلال نفس الفترة من عام 2012. ووفق المعلومات الأولية بلغ عدد
السكان المشتغلين خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى ديسمبر عام 2013 في الإقصاد 12523.3
ألف نسمة وزاد عددهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 بنسبة 2.5%. ولوحظ نمواً
ملحوظاً في عدد المشتغلين بالتجارة، والمطاعم الشعبية، والتجهيز والتسويق (نسبة
3.7%)، وفي الخدمات السكنية العامة وفي الأشكال غير الإنتاجية للخدمات العامة
للسكان (نسبة 3.6%)، وفي أعمال البناء (نسبة 3.5%)، وفي المواصلات والإتصالات (نسبة
3.5%)، وفي الزراعة والغابات (نسبة 3.3%). وبالكامل وصلت حصة المشتغلين في القطاع
غير الحكومي إلى نسبة 81.2%، مقابل 80.7% خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى
ديسمبر عام 2012.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق