الأربعاء، 11 يونيو، 2014

كلمة الرئيس الأوزبكستاني خلال افتتاح المؤتمر الدولي "الإحتياطات الهامة لتنفيذ البرامج الغذائية في أوزبكستان"


تحت عنوان "كلمة الرئيس إسلام كريموف خلال مراسم الإحتفال بافتتاح المؤتمر الدولي "الإحتياطات الهامة لتنفيذ البرامج الغذائية في أوزبكستان"" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 7/6/2014 النص الكامل لكلمة الرئيس كريموف وهذه ترجمة كاملة لها:


المشاركون في المؤتمر المحترمون، السيدات والسادة!
أنه لمن دواعي سروري الكبيرة أن أحييكم، ضيوفونا الأعزاء، المشاركون في المؤتمر الدولي، من مندوبي المنظمات الدولية الهامة، والحكومات الأجنبية، والعلماء والمتخصصين العمليين، والمسؤولين في الشركات والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، والعاملين في قطاع الاقتصاد الزراعي، وأن أعرب لكم عن احترامي العميق، وعن عميق احترامي وشكري الصادق، لمشاركتكم في أعمال هذا المنتدى.
وأريد خاصة أن أعبر عن امتناني الخاص للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، جوزيه غراتسيانو دا سيلفا؛ ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية جوجاني ياكوب؛ ونائب رئيس بنك التنمية الآسيوي فين ساي تشانغ؛ والمبعوث الخاص الدائم للاتحاد الأوروبي في آسيا المركزية يانوش خيرمان؛ ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حميد أوبيرلوير؛ والمدير العام للمنظمة الدولية للعنب والنبيذ جان ماري أوران؛ ورئيس فرع البنك الدولي للتنمية المستدامة في آسيا المركزية لوران ديبريو؛ ومدير إدارة التنمية الزراعية في البنك الإسلامي للتنمية ديمبا با؛ وعضو مجلس الشيوخ في البرلمان البلجيكي دومينيك تيلمانس؛ ووزير الزراعة والغذاء البلغاري ديميتار غريكوف؛ وغيرهم من ضيوفنا الأعزاء، الذين يولون أهمية خاصة لمنتدانا هذا.
ويشارك في مؤتمرنا هذا أكثر من 200 زائر أجنبي من 40 دولة و20 منظمة دولية.
المشاركون في المؤتمر المحترمون!
الأبحاث الجارية التي يقوم بها خبراء دوليين لتقييم مستوى توفير الأمن الغذائي، تظهر قلقاً شديداً وتنبه لقضية الأوضاع المترتبة في العالم وبعض المناطق. وتعتبر هذه القضية اليوم من بين أكثر التحديات إلحاحاً وأهمية للمجتمع الدولي.
ووفقا لمعلومات منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، في العالم اليوم أكثر من 840 مليون شخص، يعانون من سوء التغذية، أو ما يقرب عملياً واحد من كل ثمانية أشخاص، وأن أكثر من 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل سوء التغذية، وعدم كفاية العناصر الدقيقة الرئيسية والفيتامينات. ولهذا السبب، أكثر من 160 مليون طفل يعانون من تأخر النمو، والنمو الجسدي والفكري.
ولم تزل في ذاكرتنا أحداث الأزمة التي واجهناها في عام 2008، عندما ارتفعت الأسعار العالمية ورافقتها إضطرابات توفير الإمدادات الغذائية، وكانت سبباً لاضطرابات خطيرة وأعمال شغب في العديد من دول آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وشكلت تهديدا للاستقرار في كل العالم.
وأعتقد أنه لا حاجة اليوم لنقول أن الأسباب الرئيسية، للتوتر تتزايد كل عام مع توسع إقرار البرامج الغذائية، وهي الفجوة بين وتيرة نمو سكان الأرض والإمكانيات المحدودة لنمو إنتاج المواد الغذائية.
ولنتحدث بلغة بسيطة، نمو حجم إنتاج المواد الغذائة يتخلف وراء الزيادة في عدد واحتياجات السكان.
وهذه الفجوة تتفاقم قبل كل شيء في تلك البلدان والمناطق، التي لا توجد فيها ظروف ملائمة للإسراع في إنتاج المواد الغذائية.
والحديث يدور بالدرجة الأولى عن استمرار التدهور البيئي وعواقب تغير المناخ والجفاف التي لا يمكن التنبؤ بها، وفي كثير من الأحيان تكرار الجفاف وندرة الثروة المائية، ومن ضمنها استنزاف المياه الجوفية لأغراض الري، وعدم كفاية الاستثمارات الموجهة للري، واستصلاح واستعادة خصوبة التربة.
والتدهور البيئي والإستخدام غير المحدود للأراضي يتفاقم، مع الإستخدام  المكثف للمواد الكيميائية، والأسمدة والمبيدات الحشرية. وتضاف إليها أيضا مشاكل التحضر، ونزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن، مما يقلل بشكل كبير مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل الغذائية.
ولا يمكن تجاهل أيضاً أنه مع حركة النمو الاقتصادي السريع ودخل الأسرة والزيادة المقابلة في حجوم الإستهلاك الغذائي في جملة من الدول الآسيوية مثل: الصين، والهند، وغيرها الدول. وطبعاً مع خسائر كبيرة في الإنتاج الغذائي وفق مخطط "من الأراضي إلى المائدة"، والتي، وفقا لمعلومات منظمة الأغذية والزراعة تشكل سنوياً في العالم نحو 1.3 مليار طن من المواد الغذائية تبلغ قيمتها نحو 1 تريليون دولار.
وهذا هو الواقع الموضوعي الذي يجب أخذه بعين الإعتبار، عندما ييدور الحديث عن تنبؤات ومشاكل الأمن الغذائي، وخاصة في تلك المناطق، وفي مناطق شاسعة حيث تعتبر هذه المشكلة حادة جداً.
وهناك مسألة أخرى أود أن ألفت انتباهكم إليها، وهي مبدئياً سؤالاً هاماً، دون أخذه بعين الإعتبار تبقى مناقشة مشكلة تزويد السكان بالتغذية الكافية عديمة الجدوى.
وهام جداً أثناء تحديد مقاييس إستهلاك السلع الغذائية الأخذ بعين الاعتبار، أن مهمة توفير نظام غذائي متوازن يؤدي ليس لمجرد الوصول لمقاييس السعرات الحرارية في النظام الغذائي، بل ومدى توفرها.
وإلى حد كبير التغذية الكاملة تعتمد إلى حد كبير على تركيبة، توفير المواد الغذائية الضرورية ونوعية المواد الغذائية بما يتناسب بشكل صحيح مع التطور الطبيعي ونشاطات الإنسان، والتمثل الغذائي السليم، وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وإبطاء عملية شيخوخة الجسد وزيادة فترة استمرار الحياة.
وفي هذا هناك أهمية كبيرة بأنه إلى جانب وصول المواد الغذائية إلى الجسم هناك مواد مثل: الأحماض الأمينية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن والعناصر الدقيقة، وغيرها، من المواد، لا يمكن أن تتشكل بمفردها.
وهذه المواد المفيدة، والفيتامينات والعناصر الدقيقة بكميات كبيرة موجودة فقط، وأكرر، في الخضروات والفواكه والعنب فقط، ولا يمكن أن تحل مكانها أية منتجات أخرى.
وإذا تحدثنا بكلمات أخرى، ليس سراً على أحد أن الصحة واستمرار ونوعية حياة الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوفير نظام غذائي صحي ومتوازن، والجزء الرئيسي منه يجب أن يكون فواكه وخضروات.
وتشهد النتائج التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية، أنه بشكل خاص، من 150 إلى 200 غرام يستهلك الإنسان في اليوم، فواكه وخضروات في الدول النامية بدلاً من المقترح الذي لا يقل عن 400 غرام في اليوم.
وباقتراح خبراء التغذية العالميين، يجب أن يكون استهلاك الفواكه والخضار ليس أقل من 50٪ من غذاء الإنسان.
المشاركون في المؤتمر المحترمون!
ومن تلخيص ما سبق، نرى أن الهدف والغرض من هذا المنتدى هو التعرف عليكم، المشاركين في المؤتمر، ومع الخبرات الضخمة المتراكمة في أوزبكستان والمقدرات الزراعة، وإنتاج الخضروات، والفواكه، والعنب، مع التنوع الغني للأصناف وجودتها الفريدة، والتي لا يوجد لها نظير في الانتاج الزراعي العالمي، وبحث القضايا الراهنة والإمكانيات المتاحة ليتوسع إسهام أوزبكستان في حل برامج الأغذية العالمية.
ومعروف جيدا أن أوضاع، وآفاق وبنية المحاصيل الغذائية المنتجة في البلاد، وطعمها، ونوعيتها المفيدة، ومكانتها في الاقتصاد، وتعتمد صادرات البلاد بالدرجة الأولى على موقعها الجغرافي، والتربة، والظروف المناخية، وبطبيعة الحال، مستوى الثقافة الزراعية، وإذا أردتم، فن زراعة، بعض المنتجات، والمنتجات التي عليها طلب في الأسواق المحلية والخارجية أيضاً.
وفي الواقع، هي التربة والظروف المناخية الفريدة في بلادنا، فلدينا وسطياً 320 يوماً مشمساً في السنة، وبالتسلسل يجري تبدل الفصول الأربعة، وتوفر الظروف المواتية لزراعة الأنواع الرئيسية ذات الجودة العالية من الفواكه والخضروات الطازجة بأنواعها الكثيرة.
والصفة المميزة للموسم الزراعي في بلادنا هو أنه يبدأ من بداية شهر مارس، عندما تنمو في الظروف الطبيعية الخضراوات المبكرة، ويستمر طيلة العام تقريبا حتى بداية شهر ديسمبر، عندما تصل إلى الأسواق الأنواع المتأخرة من العنب، والبطيخ الأحمر، والبطيخ الأصفر، والخورما، والسفرجل، مما يجعل من أوزبكستان قاعدة موثوقة ومستقرة، عملياً طيلة العام لتوفير الفواكه والخضار وغيرها من المنتجات الغذائية.
وسر آخر، أود أن أكشفه لكم، أصدقائي المحترمين. بفضل امتزاج الخصائص الطبيعية للتربة والظروف المناخية النادرة، الكثير من الفواكه والخضار الأكثر لذة في الطعم والمفيدة في العالم يمكن إنتاجها في منطقتنا فقط.
وفي الواقع، كل من حاول ذلك، متفق معي. وطبعاً، نحن نحب الفواكه والخضروات، التي انتجت في الوطن. ولكن ماذا يمكن فعله، إذا كانت كل زاوية من الأرض لا تتمتع بمثل هذه الظروف الرائعة، الطقس، والمناخ، والتربة. نعم، إذا أردتم، أذكر أن الكثير، والكثير من العلماء لا يمكنهم إظهار هذه العوامل مجتمعة. بمعنى أن كل عامل من هذه العوامل يؤثر بشكل خاص. ففي العصور القديمة استخدم ابن سينا ​​ الفواكه، والخضروات، من أجل معالجة الناس، لأن الأدوية الكيميائية لم تكن موجودة آنذاك. ولهذا عولجوا بالوسائل الطبيعية، وهذا قبل كل شيء الخضروات، والفواكه، والأعشاب الطبية. واليوم، خبراء الأدوية، الذين يعيشون في القرى، يجيدون هذه المهارات.
ووفقا لمعلومات الخبراء، الفواكه والخضروات المنتجة في ظروفنا، تتفوق بالكثير على المنتجات المماثلة في مناطق أخرى، وبمثل هذه الخصائص الإستهلاكية، من حيث إحتوائها على السكريات الطبيعية، والأحماض الأمينية والعضوية، من العناصر الدقيقة وغيرها من المواد البيولوجية القيمة، ولا يمكن الإستغناء عنها في النظام الغذائي.
وعند الحديث عن الخصائص الإستثنائية والقيم الغذائية للفواكه والخضار المنتجة في أوزبكستان، تجدر الإشارة إلى أن خبراء الزراعة الأوزبك أوجدوا أكثر من 170 صنفاً من الخضروات والبطيخ والبطاطا، بالإضافة لـ 175 صنف جديد من الفواكه، والثمار الأرضية، والعنب.
وأوزبكستان تشتهر منذ القدم بمنتجاتها من: الطماطم، والخيار، والبصل، والثوم، والدراق، والمشمش، والخوخ، والأجاص، والكرز، والتين، والرمان، والسفرجل، والعنب، والكثير من أنواع الفواكه والخضروات، والبطيخ الأصفر الأوزبكي الأخرى، التي تتميز بطعمها الخاص ورائحتها.
وتقاليد قرون عديدة لزراعة الخضراوات والبستنة في أوزبكستان بنيت منذ البداية على مبادئ الزراعة البيولوجية باستخدام الأسمدة العضوية، التي تسمح بزراعة خضروات وفواكه نقية بيئياً وبطعم ونكهة فريدة ونوعية غذائية دون استخدام تكنولوجيا تطوير الجينات.
وهذه المسألة هامة جداً في العالم، وهي متعددة كثيراً، وفي كثير من الأحيان بوجهات نظر متعارضة. وبرأيي الشخصي، أعتقد أن تكنولوجيا تطوير الجينات نشأت، بشكل عام، بدوافع نبيلة، لزيادة الإنتاج والحجم الكلي للمحاصيل الزراعية. ولكن حتى يثبت أن مثل هذه التكنولوجيات لا تضر بصحة الإنسان، ودون أية عواقب سلبية خلال 10 أو 20 عاماً، أنا مقتنع بأن أولئك المهتمون جداً بها، يستندون قبل كل شيء على الأهداف التجارية، وأود أن أقول حتى لقناعات أنانية، ولا تستحق كل هذا العمل القوي. وعن هذا يجب التفكير جيدا.
وبالنسبة لنا، منذ البداية وبالدرجة الأولى كانت الأسمدة العضوية التي استخدمناها دائما. ونحن مقتنعون من صحة هذه الطريقة ومزاياها العضوية بدلا من الأسمدة المعدنية، والمبيدات الحشرية، وغيرها من هذه المواد. ويجب استخدامها لمكافحة الآفات الزراعية، ولكن ليس كمنشطات. كما تظهر الممارسات العملية، وأفضل منشط هو الأسمدة العضوية فقط.
واليوم تتميز منتجات الفواكه والخضروات الأوزبكية في البلدان التي تستوردها تقليدياً بقدرات تنافسية عالية، وتحولت إلى علامة تجارية حقيقية مع سمعة عالية.
وخلال مرحلة قصيرة من تطورنا المستقل حققت أوزبكستان إصلاحات جذرية، سمحت بالكامل تقريبا بتنويع الزراعة وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية لشعبنا، وتصديرها بكميات كبيرة.
وهذا هام جداً إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه في بداية تسعينات القرن الماضي، عندما كانت أوزبكستان ضمن الاتحاد السوفياتي السابق، كانت الزراعة في بلادنا بالكامل موجهة لزراعة محصول واحد فقط، إنتاج ألياف القطن، التي نحن وفرناها لكل المعسكر الإشتراكي تقريبا.
ويكفي القول أنه خلال أعوام تسعينات القرن الماضي وصلت المساحات الزراعية المخصصة لزراعة القطن إلى 90%. وعمليا لم يكن هناك أي تناوب زراعي. واستهلكت الأرض، واستخدمت بوحشية لغرض واحد فقط، لزراعة القطن. ووقتها كان هناك ما يسمى بتقسيم العمل. إحدى الجمهورية السوفيتية أنتجت اللحوم، والأخرى، القمح، والثالثة، بعض السلع الاستهلاكية. وبالنسبة لنا، في أوزبكستان، ربطت بزراعة القطن، وحجمه زاد من عام إلى عام، ووصل إلى 6 ملايين طن. ونفذنا كل التزاماتنا، ولكن وعود المركز بإمدادنا بالسلع الغذائية بالكميات اللازمة لم يتم التقيد به أو في مواعيده. وعالجنا 8 أو 10% فقط من القطن الذي أنتجناه، وكل ما تبقى عولج في الجمهوريات الأخرى، حيث وردناه كمادة خام. وبطبيعة الحال والأرباح أيضا حصلوا عليها هم.
وإذا نظر اليها من خلال هذا المنظور، عن أي نوع من توفير المواد الغذائية يمكن أن يجري  الحديث ؟ نحن في أوزبكستان خلال تسعينات القرن الماضي السلع الغذائية الأساسية، ومن ضمنها القمح، والحبوب، واللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض، والسكر، كنا مضطرين لاستيرادها من خارج البلاد.
واحتكار القطن، والتنمية من جانب واحد في الزراعة خلال الحقبة السوفياتية، أدت إلى حقيقة أن أوزبكستان، التي لديها الأراضي الخصبة والظروف المناخية الممتازة، استهلاك اللحوم، ومنتجات الألبان، والحبوب، وحتى الفواكه والخضار والبطاطا كان نصيب الفرد أقل بمرتين عما كانت عليه في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الأخرى.
والإجرءآت التي اتخذناها، خفضت لمرتين المساحات المزروعة بالقطن وإنتاجه من 6 ملايين طن إلى ما يزيد قليلا عن 3 ملايين طن، والمساحات المتبقية خصصت للمحاصيل الغذائية.
والركيزة الأساسية لإصلاح الإنتاج الزراعي في بلادنا أصبح للتحول المؤسساتي الجذري، وجوهره كان الإمتناع التام عن نظام التخطيط والتوزيع الإداري، والانتقال الى علاقات السوق.
والأراضي الزراعية أعطيت مجدداً لإنشاء مزارع خاصة مع تخصيص قطع أراضي على أساس الإيجار، وقدمت التسهيلات والأفضليات الضرورية من قبل الدولة. ومن بينها، استخدام المزارعين نظام مبسط للضرائب، ودفع نوع واحد فقط من الضرائب، ضريبة الأرض الموحدة. ومعدل إعطاء القروض للمزارعين لا يزيد عن 5%.
ودوراً حاسما في تحسين فاعلية الزراعة لعبه إنشاء بنية تحتية مضمونة للسوق، وقدمت للشركات الزارعية كل الأشكال الضرورية من الخدمات. وفي الوقت الراهن يقدم خدماته في الأرياف أكثر من 1500 بنك صغير، ومرآب يضم نحو ألفي آلية زراعية وجرار، ونحو 2500 مركز لتسويق الوقود والأسمدة المعدنية، وفي الأرياف احدثت 1,5 رابطة لمستخدمي المياه، وأكثر من 350 مركز استشاري.
ولتوفير التكنولوجيا الحديثة للمزارعين مع الحصادات الألمانية "كلاس" و"ليمكين" تنتج في البلاد جرارات حديثة، وحصادات، وحصادات الحبوب، والمحاريث وغيرها من المعدات.
وخلال فترة قصيرة، أصبحت أكثر مناطق البلاد منتجة ومصدرة ناجحة للفواكه والخضروات التي تتمتع بالطلب في السوق العالمية. وأنشأت مناطق للإنتاج العالي من البساتين للإنتاج المكثف، ونظم الري بالتنقيط. وخلال العام الماضي فقط، برنامج مواصلة تطوير زراعة الكروم راعى زيادة مساحة  الكرمة بمعدل 1,3 مرة.
ونتيجة للإصلاحات الجذرية في الزراعة خلال سنوات الاستقلال، وهذا يعني، خلال السنوات الـ 22 الماضية، زاد إنتاج الحبوب من 1 مليون طن إلى 7,8 مليون طن، وتحولت بلادنا إلى دولة مصدرة للقمح. بينما كنا في السابق نستورد 5 ملايين طن من القمح لإطعام السكان لدينا. والآن وصلنا ليس لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحبوب فقط ، بل وبالفعل نحن نصدر القمح بنوعية جيدة إلى الدول المجاورة.
وخلال سنوات الاستقلال، ازداد حجم الإنتاج الزراعي بالكامل لأكثر من مرتين، وهو ما سمح، بغض النظر عن الزيادة في عدد سكان البلاد بنحو 10 ملايين نسمة، أو أكثر بـ 30% في استهلاك الفرد للحوم بمعدل 1,3 مرة، والحليب ومنتجات الألبان بمعدل 1,6 مرة، والبطاطا بمعدل 1,7 مرة، والخضروات بأكثر من 2 مرتين، والفواكه بنحو 4 مرات تقريباً.
وفي الوقت الحاضر تنتج البلاد سنويا نحو 16 مليون طن من الفواكه والخضروات، ووفرنا إنتاج للفرد الواحد في الجمهورية، نحو 300 كيلوغرام من الخضار، و75 كيلوغرام من البطاطا، و44 كيلوغرام من العنب، وهذا أعلى بنحو ثلاث مرات من معدلات الاستهلاك المثلى.
ونفذنا برنامج غذائي يسمح بحل المشاكل الرئيسية لتوفير التغذية الكاملة والمتوازنة لسكان البلاد.
وتحسين بنية النظام الغذائي، إلى جانب عوامل أخرى، بشكل جذري أثر إيجابياً على صحة السكان، وبالدرجة الأولى على الأطفال.
وعلى سبيل المثال: خلال السنوات العشر الأخيرة، انخفضت نسبة الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن إلى أكثر من مرتين (من 4% الى 1,8%)، وزاد متوسط الطول لديهم بمقدار 3 سم، وإلى حد كبير بمعدل 2,5 مرة، انخفض معدل إصابة النساء بأمراض خطيرة، مثل: فقر الدم، الطبيعي في منطقتنا.
وأود أن أشير خاصة إلى أنه بالكامل، خلال سنوات الإستقلال ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع لسكان أوزبكستان بنسبة 7,5 سنوات (من 66 سنة إلى 73,5 سنة)، والعمر المتوقع للمرأة حتى 75 عاماً.
وهذه النتائج التي تحققت اليوم، هي في عدد قليل من بلدان العالم. وإذا سمحتم، سنستعرض بإيجاز العوامل الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف، لأنها ليست خيالاً، بل نتائج واقعية.
ومن خلال ما حققناه من نجاحات ؟ إذا تحدثنا عن العوامل الرئيسية، فهي حب العمل بجد، لشعبنا الشجاع. حب العمل، وحسن ضيافة الشعب الأوزبكي، وهي من صفات روحه المعروفة بعيداً خارج أوزبكستان.
ويجب الأخذ بعين الإعتبار جانب آخر. بعد الحصول على الاستقلال، الكثير من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بدأت الحديث عن أنها وصلت وبسرعة إلى تلك المستويات التي وصلت إليها دولاً أخرى خلال عشرات السنين، وربما خلال مئات السنين. ومع ذلك، التسرع غير ضروري في كل مكان.
وكما يثبت التاريخ، أثناء الانتقال من نظام اجتماعي، وسياسي، واقتصادي، إلى آخر، بطبيعة الحال، تظهر مشاكل خطيرة، يجب التصدي لها خلال سنوات. والأهم يجب تغيير وعي، وتفكير الناس. ودون ذلك لا يمكن تغيير نظام الأوامر الإدارية، ونظام التخطيط والتوزيع، والإنتقال إلى نظام السوق. وآنذاك، عملت رئيساً لهيئة تخطيط الدولة، ووزيراً للمالية، وأعرف هذا النظام من الداخل. ولهذا للذين يشعرون بالحنين للماضي السوفياتي، أريد أن أقول: من الصعب جدا مجادلتي حول لماذا نظام التخطيط والتوزيع غير صالح.
وجوهر المسألة هو أننا أعددنا نموذجاً يعرف في العالم بالـ"نموذج الأوزبكي" للإصلاحات.
وعند الحديث عن الطريق الخاص الذي اخترناه للتنمية، تجدر الإشارة إلى أن النموذج يعتمد على خمسة مبادئ معروفة.
أولاً: تخليص الاقتصاد من الأيديولوجيا وأفضليته على السياسة. الاقتصاد لا يمكن تقييده بأية أيديولوجية، وأعتقد أن هذا هراء. وكما يقول الرجل الجائع، الاستماع إلى الموسيقى من خلال المعدة. إذا كان الإنسان جائعاً، ومستوى معيشته منخفض، وإذا كان لا يمكنه تلبية احتياجاته الأساسية، فمن المستحيل أن تطعمه أية أيديولوجيات.
المبدأ الثاني: إلقاء دور المصلح الرئيسي على دولة.
المبدأ الثالث: توفير سيادة القانون، وأمام القانون الجميع متساوون.
المبدأ الرابع: هو السياسة الاجتماعية القوية. في بلادنا، 60% من السكان هم من الشباب. وإذا نظرنا إلى هذا من وجهة نظر، أننا لا نملك حق عدم توفير سياسة اجتماعية قوية.
وأخيرا، المبدأ الخامس: الذي يتم على مراحل، وبالتدريج يجري تنفيذ الإصلاحات. وبالدرجة الأولى، أحدثنا القاعدة القانونية اللازمة للإصلاحات. وشكلنا نظاماً قوياً وفريداً لإعداد الكوادر. ولننظر إلى الناس عندنا، وإلى شبابنا، فعيونهم تضيء. وهؤلاء الناس هم الذين أصبحوا قادرين الآن على القيام بشيء ما، وليس دائما تحت قوة شخص آخر، ولهذا لديهم رغبة ضخمة لتحقيق الذات، وإمكانياتهم. وأعتقد أن هذا هو العامل الرئيسي في تربية جيل من الطراز الجديد.
وأثناء تنفيذ الإصلاحات واسعة النطاق في أوزبكستان، استرشدنا بشعارين، اللذان وجدا التعبير في الكلمات التالية: "إن لم تبني بيتاً جديداً، لا تدمر القديم" و"الإصلاح ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل الإنسان". وكان هذا المنهج كان دائماً المعيار الرئيسي لأنشطتنا.
وأعتقد، أنه سوف يكون مفهوم لكم ما حققناه، إذا عرضت عليكم رقمين فقط. بغض النظر عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، المستمرة من عام 2008 وحتى يومنا هذا، ففي أوزبكستان، وسط بلدان قليلة في العالم، خلال السنوات التسع الماضية، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ ليس أقل من 8%. والديون الحكومية لا تتجاوز الـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي الذهب لدينا يتزايد كل عام. ولا يوجد عندنا أي عجز في موازنة الدولة، وتنفذ بفائض. وفي كل عام نحقق زيادة كبيرة في حصة الميزانية الموجهة نحو التنمية الاجتماعية. ولهذه الأهداف وجهنا نحو 60% من نفقات الموازنة الدولة: 34% للتعليم، وأكثر من 15%، للرعاية الصحية. وهذه هي أوزبكستان الحديثة.
واليوم نتحدث عن برنامج الغذاء، ولكن تتفقون معي، بأن أي برنامج لا يمكن تنفيذه دون تنمية الاقتصاد في البلاد بالكامل. وبالتالي، تحقيق برنامج الغذاء، وعلينا في نفس الوقت حل الكثير من المسائل المترابطة. وقبل كل شيء، إنشاء مقدرات اقتصادية قوية، والأهم، تغيير علاقة الناس بالتغذية التي هي نعمة قيمة، وتتحقق بصعوبة كبيرة، ويجب تقدير قيمتها دائما.
واليوم، نحن مصدرين للمواد الغذائية، وبالدرجة الأولى للفواكه والخضروات، ومنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات دولار، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية نمى حجم صادرات المحاصيل الزراعية لأكثر من 3 مرات.
وشركاتنا الرائدة المصدرة تشارك بنشاط في المعارض الدولية والأسواق المتخصصة، ونحن نصدر أكثر من 180 نوعا من الفواكه والخضار الطازجة والمصنعة لـ 80 بلداً في العالم. ومن حيث حجم صادرات المشمش، والخوخ، والعنب، والجوز، والملفوف، وغيرها من الفواكه والخضار، أوزبكستان تدخل بثقة في عداد أكبر عشر دول العالم البارزة المصدرة لهذه المنتجات.
وأنتم، ضيوفنا المحترمون، كان بإمكانكم الأمس واليوم أن تروا بأم أعينيكم مجموعة متنوعة من المواد الغذائية المنتجة في الجمهورية.
ولكن من أجل أن نرى بالكامل كل ثراء وتنوع الفواكه والخضروات لدينا، عليكم الذهاب إلى أسواقنا. ومشاهدة ليس اللوحة فريدة الألوان فقط ، بل وبالدرجة الأولى، الناس لدينا الذين يمكنهم الإضافة على انطباعاتكم.
وعندنا اليوم كل الأسس التي تسمح لنا القول بثقة عن ارتفاع معدلات إنتاج المحاصيل الغذائية. وعن هذا يدور الحديث عن الإنجازات المحققة في البلاد خلال السنوات العشر الماضية ومعدل نمو حجوم زراعة الفواكه والخضروات والبطيخ والعنب.
وهكذا، أنتج خلال الأعوام الممتدة من عام 2004 وحتى عام 2013 وفق تعبير القيمة بالدولار، ما يزيد عن معدل 7,7 مرات، والفواكه والخضراوات بمعدل 5,1 مرات، والبطيخ بمعدل 7,8 مرات، والعنب بمعدل 8,7 مرات. ونتوقع: أن يرتفع في عام 2020 إنتاج الفواكه والخضروات والعنب والبطيخ مقارنة مع عام 2014، بمعدل 2,3 مرة على الأقل.
وهذا طبعاً يتطلب الاعتماد على التوقعات المستقبلية لإنتاج الفواكه والخضار والعنب، ومن الضروري بالدور الأول، الإستمرار في تعميق سعة العمل في إصلاح وترشيد المجالات الزراعة، وتحسين استصلاح وري الأراضي، وتحسين الخصوبة وعطاء الأرض. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبطبيعة الحال، التركيز على المنتجات التي تتمتع بالطلب في الأسواق العالمية، وإحداث أنظمة حديثة للتخزين، والخدمات اللوجستية وإيصال المنتجات إلى المستهلكين.
وعلينا مواصلة العمل الجاد لمنع الخسائر الكبيرة في المحاصيل الغذائية، وخاصة الخضراوات، والفواكه، والعنب، على طول الطريق من الحقل إلى المستهلك. وقبل كل شيء، من أجل حل العديد من المشاكل المرتبطة بتخلف شبكة التخزين والثلاجات، والخدمات اللوجستية وتكاليف النقل.
ويجب قول أنه لدينا مع الأسف الشديد، أن الكثير من الفواكه والخضروات المزروعة لا يستخدمها المستهلكون لا في شكلها الطازج ولا المعلب، مصنعة أم مجففة، وعندما تفقد المنتجات جودتها الاستهلاكية ونوعيتها وطعمها وفائدتها وخصائصها من وجهة النظر الطبية.
وبغض النظر عن التقدم الكبير في هذا المجال، نحن لا نملك كل البنية التحتية، والموارد والإمكانيات التكنولوجية الحديثة اللازمة، مثل التجميد السريع، والتخزين في بيئة غاز محايدة، من أجل الحفاظ على المنتجات بشكلها الطازج، وتوفير استقرار الأسعار المتوقعة، وتخفيض الاعتماد على العوامل الموسمية، والكثير غيرها.
وفي الوقت الراهن تنفذ في أوزبكستان أعمال واسعة في هذا المجال. وحتى اليوم انتهت أعمال اعادة بناء والتصميم الكامل لـ 274 غرفة تبريد حديثة لتخزين الفواكه والخضروات، بطاقة تخزين إجمالية تبلغ أكثر من 190 ألف طن.
وفي عام 2010، في المنطقة الاقتصادية الصناعية الحرة "نوائي" أدخلنا حيز الإستثمار مقدرات تخزينية حديثة في الوسط البيئي المحايد للغاز أكثر من 3 ملايين طن من منتجات الفواكه والخضروات الطازجة، والتي من بعد ذلك يجري شحنها عن طريق الجو إلى الأسواق الدولية لبلدان أوروبا وآسيا.
ومن أجل ذلك، نستخدم وبشكل واسع القدرات التي  أنشأت في بلادنا في المركز الوجستي، الذي يضم مطار مدينة نوائي الدولي، الذي هو تحت إدارة أحد أكبر شركات الشحن في العالم، شركة "كوريان أير".
وفي الوقت الراهن في الجمهورية اكثر من 1300 مخزن تتسع لتخزين أكثر من 630 ألف طن، وسنويا تخزن الأنواع الرئيسية من منتجات الفواكه والخضار، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وضمان الإمدادات في موسمي الشتاء والربيع.
وفي القريب العاجل الشركات الأوزبكية ستفتح في ميناء البلطيق ليبايا مركز للنقل والتخزين والخدمات اللوجستية بسعة يومية تبلغ 1,5 ألف طن، وعبره سيتم تسليم الفواكه والخضروات الطازجة مباشرة للعملاء في دول أوروبا الشمالية والغربية.
المشاركون في المؤتمر المحترمون!
نحن ندرك جيداً، أن الوصول للأهداف التي وضعناها أمامنا من أجل ترشيد وزيادة فاعلية الزراعة، يجري بصعوبة جذب الموارد والإمكانيات المتاحة من أجل زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية، وتنوعها ونوعيتها من الاستثمارات الأجنبية، ومن دون مساعدة ودعم محدد من أجهزة المؤسسات المالية والبنوك الدولية.
ونحن نقيم عالياً المساعدة، التي تقدمها لنا المؤسسات مثل: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ والبنك الآسيوي للتنمية؛ والبنك الدولي؛ والبنك الإسلامي للتنمية؛ وصندوق البيئة العالمي؛ ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ والكثير غيرها، وكذلك الوكالات الحكومية الأجنبية، التي بمشاركتها ينفذ أكثر من 100 مشروعا استثمارياً، وضمانات لمشاريع وظفت فيها أكثر من 1,1 مليار دولار.
وامتنان خاص أود أن أعرب عنه ليس فقط في تخصيص الموارد المالية، ولكن بالدرجة الأولى، على المساعدة العملية والعمل المشترك لجذب التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وتطوير وإعادة تصميم البنية التحتية الريفية، وشبكات الري والصرف، واستخدام التكنولوجيات الجديدة للتسويق والخروج إلى الأسواق العالمية. وأعتقد أن كل من جرب مثل هذا الدعم، يدرك جيدا أهمية هذه المساعدة.
وأود أن أشير خاصة إلى أنه في إطار زيارة السيد جوزيه دا سيلفا سنوقع على اتفاق للتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة وجمهورية أوزبكستان، وافتتاح مكتب لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة طشقند أيضاً.
وأود أن أعرب عن الارتياح الكامل لإقامة تعاون بناء بين أوزبكستان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو من المؤسسات المالية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة في مجال الزراعة، وأحد مهامه الأساسية، تنفيذ ما أشير إليه في مهامه الرئيسية والفاعلة لتشكيل نظم زراعية بكفاءة عالية.
وأغتنم هذه الفرصة، وأعتبر من الضروري الإشارة للدور الهام لبنك التنمية الآسيوي في حل قضايا الأمن الغذائي في بلدنا.
ونحن نقيم عالياً التعاون المتنامي بين أوزبكستان وبنك التنمية الآسيوي، وفي إطاره فقط في مجال الإنتاج الزراعي تم تنفيذ 6 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 400 مليون دولار.
ومن أهم الأولويات لدينا، العمل المشترك في مشاريع ترشيد نظم الري.
وليس صدفة أنه في العام الماضي بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي؛ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي؛ بدأنا بتنفيذ مشروع إعادة ميكانيكية قناة أمو بخارى، ومن خلاله سيتم إعادة بناء وترشيد البنية التحتية للري، وتوفير المياه لـ 315 ألف هكتار من الأراضي، حيث يعيش أكثر من 1,8 مليون نسمة.
وأصبحت أكثر سعة مشاركة البنك الدولي في تطوير القطاع الزراعي. ونفذنا ثمانية مشاريع بكلفة بلغت 380 مليون دولار، وخلال العام الجاري نخطط للبدء في تنفيذ مشروعين آخرين بكلفة إجمالية من القروض البالغة 450 مليون دولار.
وسنبدأ في جنوب قره قلباقستان بتنفيذ مشروع ضخم لتحسين إدارة الموارد المائية، بمبلغ إجمالي من القروض الميسرة طويلة الأجل البالغة 260 مليون دولار.
وفي إطار هذا المشروع، نخطط أيضا لاستعادة 30 ألف هكتار من الأراضي غير الصالحة، وعلى هذه المساحات مع المنظمة ستستخدم ميكانيكية عالية لإنتاج المحاصيل الغذائية.
ونرى آفاقاً كبيرة في تنفيذ المشروع المشترك مع البنك الدولي حول الترشيد الشامل للبستنة وإنتاج الخضار في سبع ولايات في بلادنا. وفي إطار هذا المشروع، الذي تبلغ كلفتة الإجمالية 200 مليون دولار، نراعي تنفيذ ترشيد جاد وتطوير قدراتنا العلمية والبحثية في مجال تحسين البذور وحماية النباتات، وكذلك فتح خطوط ائتمان للمزارعين وغيرهم من المشاريع الصغيرة الأخرى للقيام بالإستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
ومما يسعد أن آفاق وحداثة هذا المشروع حصلت على دعم الصندوق العالمي للبيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي قدم لتنفيذه منحة تبلغ 13 مليون دولار، والتي ستوجه نحو  إدخال في المزارع تكنولوجيا متقدمة وشراء معدات حديثة.
وننفذ مع البنك الإسلامي للتنمية، مشروعين بكلفة إجمالية من قروض تبلغ 143 مليون دولار لإعادة تأهيل نظم شبكات الري في ولايات: خوارزم، وجيزاخ، وسيرداريا، وبدأنا في إعداد مشروع لتحسين إدارة المياه في ولاية سورخانداريا.
والدور الأكبر والمكانة شغلته إقامة منشآت تصنيع زراعي، تشتغل في تخزين، وتصنيع، وتصدير، منتجات الفواكه والخضروات، مع الشركاء الأجانب.
وفي أوزبكستان بمجال الإنتاج الزراعي في الوقت الراهن أنشأ نحو 400 منشأة مع جذب استثمار أجنبية مباشرة من 50 دولة، من بينها: ألمانيا، وهولندا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، والصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإسبانيا، وغيرها من الدول. وتقوم بنشاطاتها في مجال إنتاج منتجات طازجة وحتى إنتاج  منتجات غذائية من خلال التصنيع العميق للمواد الخام المحلية.
وهذه المنشآت تتقن تماماً تقنيات التصنيع باستخدام أساليب التعقيم الحراري، وأساليب الحفظ عن طريق التجميد السريع، والتجفيف الاصطناعي. وخلال عام 2013 فقط، أنتجت هذه المنشآت منتجات بلغت قيمتها ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار، ومن خلالها تم تصدير كميات بلغت قيمتها أكثر من 200 مليون دولار.
ونراعي في السنوات القادمة، تنفيذ 265 مشروعاً إستثمارياً إضافياً لتصنيع وتجهيز الفواكه والخضار ومواد خام تبلغ كلفتها نحو 150 مليون دولار. وأود الإشارة إلى أن الاستثمارات التي وظفت في هذا المجال، لا تحتاج لنفقات عالية، وفي نفس الوقت توفر عوائد عالية وسريعة خلال فترة تتراوح مابين الـ 1 سنة والـ 5 والـ 4 سنوات.
الأصدقاء الأعزاء!
وليس هناك أي شك من أن الأهمية الإستثنائية التي نضجت اليوم هي قضية عاجلة لتوفير الأمن الغذائي. ومن دون شك، تتطلب مزيدا من التنسيق والعمل المشترك، والتعاون الدولي على نطاق واسع، وإعداد مداخل مشتركة للمستقبل. والمعقول، نظام مستمر لتبادل الخبرات والممارسات، المتراكمة في مختلف أجزاء العالم.
ومن دون شك، أن الاتصالات الجارية في إطار المؤتمر، وتبادل المعارف والخبرات في هذه المسألة، وتحليل وإعداد مقترحات عملية ستكون مفيدة جداً لجميع المشاركين من ممثلي المنظمات الدولية، والحكومات القومية، والمؤسسات العلمية والشركات.
وأود أن أؤكد خاصة على أننا في أوزبكستان مهتمون بصدق بتوسيع التعاون من أجل تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة مع كل المنظمات الدولية، والمستثمرين الأجانب، ورجال الأعمال، والبنوك، والعلماء والمتخصصين، ونحن نرى في ذلك أحد الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر.
وأغتنم هذه الفرصة، أود مرة أخرى أن أعرب للمجمعين في هذه القاعة بكلمات صادقة عن خالص الإمتنان، وأتمنى لكم العمل المثمر والخلاق، وطيب الإقامة على الأرض المضيافة أوزبكستان، ونجاحات جديدة، والنجاح الكبير في نشاطاتكم.
وأشكركم على اهتمامكم.


ترجمها إلى اللغة العربية أ.د. محمد البخاري، دكتوراه في العلوم السياسية (DC) تخصص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة؛ ودكتوراه فلسفة في الأدب (PhD)، تخصص صحافة، بروفيسور، متقاعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق