السبت، 9 أغسطس، 2014

مسائل مستقبل النظر بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية واستخدام الموارد المائية


تحت عنوان "المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومسائل استخدام الموارد المائية للأنهار العابرة للحدود" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 2/8/2014 النص الكامل لكلمة الأول للوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان، وهي الكلمة التي تعيد للأذهان الصراع الذي خاضته مصر مع البنك الدولي لتمويل السد العالي في خمسينات القرن الماضي، والمشاكل التي تعاني منها مصر اليوم بسبب نية الدول الواقعة في أعالي النيل تشييد سدود على مجرى النيل مما يضعها أمام تحد نقص المياه. وقيام تركيا ببناء سدود حرمت سورية والعراق من الثروة المائية للأنهار العابرة للحدود المشتركة. وأضع أمام المهتمين بقضايا التوزيع العادل لمياه مجاري الأنهار العابرة للحدود المشتركة لتصور الأوضاع الناتجة عن تصرفات هذه المؤسسة المالية العالمية الهامة.
********


كلمة النائب الأول للوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان رستام عظيموف خلال لقاء مندوبي حكومات دول آسيا المركزية لبحث تقرير البنك الدولي حول "المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بالمشروع المقترح لمحطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" ومسائل استخدام الموارد المائية للأنهار العابرة للحدود.
18/7/2014 مدينة ألما آتا جمهورية قازاقستان
1. مسائل التناقض في دراسات الخبراء حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية مع القواعد الدولية المعترف بها
قبل كل شيء أود الإشارة خاصة إلى أن أوزبكستان حتى اليوم لم تشارك في اللقاءآت التي أثيرت على مراحل مختلفة لما يسمى "الخبراء" حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
والسبب هو قناعتنا العميقة بأن هذه العملية وتنظيمها، واختيار المستشارين، والتمويل، وتحديد المهام التقنية وغيرها من المعايير الهامة، المتعلقة بها ونتائج عمل الخبراء، لا تلبي المقاييس الدولية المستقلة والمعترف بها، من الانفتاح، والإيجابية، والشفافية في تقييم المشروع.
وبالدور الأول بنيت القناعة على أنها تأتي خلافاً للمنطق والمبادئ العملية الصحيحة، وأن دور منظم المناقصة ومطالب ما يسمى بـ"الخبراء"، بتمويل من البنك الدولي، أسند لحكومة جمهورية طاجكستان، التي تعتبر الجانب الذي له مصلحة رئيسية من هذه العملية.
وهذا غير مقبول تماماً، لأنه بالكامل يتناقض مع المبادئ العامة لمساواة مصالح كل الأطراف المعنية.
ومن المسائل المبدئية أيضاً، وقف أعمال البناء وتشييد مباني محطة الطاقة الكهرومائية حتى انتهاء عمل الخبراء. والقيام بأعمال بناء واسعة في منطقة المشروع، الذي لم تحدد صحة بناءه بعد، ويتناقض مع المنطق العادي، وينعكس بشكل كامل على أعمال الخبراء الجارية.
وأكثر من مرة توفرت للبنك الدولي إمكانية الإقتناع بتخوف الجانب الأوزبكستاني، الذي وضع ما يثبت عدم إمكانية القيام بأعمال البناء على ساحة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية تحت غطاء نشاطات إعادة البناء، وتخصيص الأموال لهذا الهدف من موازنة الحكومة الطاجكستانية وسطياً بمبلغ 300 مليون دولار. وحجم هذه المخصصات يشهد على سعة أعمال البناء الجارية، وليس أعمال إعادة البناء.
وبالإضافة إلى ذلك أن دراسات الخبراء المهنية تتطلع نحو الكمال، ويجب أن تضم مجموعة من التقييمات حول التأثيرا السلبية للمشروع على التوازن البيئي ونظام جريان المياه في كل حوض نهر أموداريا، وتحليل تفصيلي لفاعلية بدائل، المشروع الضخم، وأي منهم يصلح لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتصورات الجانب الأوزبكي حول كل هذه المسائل أرسلت حينها إلى البنك الدولي, ولكن بغض النظر عن طبيعتها المبدئية لم يعار لها أي اهتمام، وغابت الأجوبة المتخصصة عليها في الدراسات المنشورة.
وأوزبكستان تتمنى أن يستطيع البنك الدولي في عمله حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، التمسك بمبادئ الضمير، والشفافية، والإيجابية الأساسية مع أفضل الخبرات الدولية العملية.
ومع الأسف الشديد تجب الإشارة إلى أن هذه الآمال لم تأتي أكلها، والبنك الدولي تجاهل وبإصرار قبول القسم الأكبر من أفضل النتائج والحجج المبدئية لشمولية التهديدات التقنية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويشهد على هذا غياب أية إجابات مقنعة على الأسئلة الرئيسية التي قدمتها أكثر من مرة جمهورية أوزبكستان عن الحسابات المنشورة للمشروع.
وفي هذه الظروف اتخذت القيادة الأوزبكستانية قراراً بإرسال إلى لقاء اليوم وفد من أجل تقديم الموقف المبدئي من هذا المشروع، وإعطاء تقييم لنتائج ما يسمى دراسة "الخبراء" لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
2. مسائل مبدئية حول جوهر المشروع
خلال اليومين الماضيين ومرة أخرى قدم أبرز خبرائنا الذي يتمتعون بخبرات كبيرة في وضع مشاريع بناء وإدارة منشآت الطاقة التقنية في منطقة آسيا المركزية، نتائج عملهم المبدئية وملاحظاتهم حول الوثائق المعدة. ولهذا أود التركيز على المسائل الرئيسية والمواقف المبدئية لجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومع الأسف الشديد "التقييمات التقنية والاقتصادية لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" التي أعدها البنك تألفت من 3 أجزاء "تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع"، و"تقرير النتائج الرئيسية للبنك الدولي حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" ولم تعطي أية إجابات حرفية مقنعة على المسائل المبدئية، المتعلقة بمصالح الحياة الهامة للدول الواقعة أسفل مجرى نهر أموداريا، ومن بينها جمهورية أوزبكستان.
المشروع قديم
وقبل كل شيء أود مرة اخرى التذكير بأن مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية أعد قبل 44 عاماً مضت، في عهد جنون العظمة السوفييتية، وأصبح حتى اليوم قديماً جداً من وجهة نظر المداخل التقنية ومعايير البناء، لأن المعايير الحديثة للأمن البيئي. وحسابات المستشارين تخلق تصوراً بأنهم لم يفهموا أو أنهم عن وعي يتجاهلون حقائق أنه الآن من خلال التبدلات الجذرية فيما يتعلق ببناء مثل هذه المنشآت الضخمة، قد تغيرت المقاييس التقنية والمبادئ تماماً:
أولاً: بشكل مبدئي جذري تغيرت مبادئ حساب تحمل الهزات الأرضية، وأدخلت مطالب جديدة على نماذج الهزات الأرضية، وزادت أهمية مقاييس معادلة مقاومة السدود، وأدخلت مطالب لاستخدام نماذج دون خطوط جديدة لتحمل انسيابية تغيرات عمق الأرض، وطرق تحديد أسس الطبيعة الهيدرولوجية التي غدت أكثر صرامة؛
ثانياً: المقاييس البيئية وأهمية التحليل التفصيلي للأخطار البيئية تغيرت جذرياً، وازدادت الأخطار البيئية عدة مرات وخاصة على خلفية كارثة جفاف بحر الأورال.
وبالإضافة لذلك محطة روغين للطاقة يعتبر مشروعاً قديماً. وهو أعلى سد في العالم، وييم إنشاءه في منطقة الإنشقاق الأرضي تيكتون فوق تلة من الترسبات الملحية الضخمة، ويعتبر مشروعاً صعباً تقنياً، وبني على حلول هندسية ومقاييس أواسط القرن الماضي. ولهذه الأسباب هذه الأشكال من الدراسات غير قادرة على الإحاطة بالكامل بمقاييس هذا المشروع، ومطالب التقييم يجب أن تكون بمستوى أعلى.
وتتضمن الوثائق المعدة جملة من النواقص في العمل والحسابات التي يمكن أن تؤدي إلى حلول غير صحيحة، محفوفة بالأخطار لمنطقة آسيا المركزية، وخاصة بنتائج كارثية جدية، لأنها لا تراعي بشكل كاف مستوى الأخطار الحقيقية للمشروع الذي يرتبط بـ:
آ) أخطار كوارث تقنية
فالمنطقة المختارة لبناء السد هي منطقة زلازل غير مستقرة، وتقع في منطقة غوسار كوكشال، وإلياك وحش، للإنشقاقات الأرضية، مباشرة فوق طبقات تيكتون الـ"حية"، وحصلت على  إثباتات في حسابات المستشارين. وجاء في معلومات الخدمات الجيولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه في منطقة بناء محطة روغين للطاقة الكهرومائية من بداية عام 2013 جرت 250 هزة أرضية بقوة 4 درجات وأكثر (وبكلمات أخرى، "هزات أرضية بقوة 4 درجات وأكثر وفق مؤشر ريختر")، ومن ضمنها 12 هزة أرضية قوية بقوة نحو 6 درجات. وتظهر الأبحاث الجيولوجية وتقييمات الخبراء أنه في المنطقة هناك إمكانية عالية لحدوث هزات أرضية بقوة تدميرية عالية تبلغ 9 درجات وأكثر.
ويكفي أن نتذكر الهزة الأرضية المدمرة التي حدثت في عام 1911 بقوة 9 درجات، وأدت إلى تشكل الإنهيار الأرضي في أسويسك، وتشكل بحيرة ساريز، والأخطار الضخمة القائمة اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وغيرهم من المؤسسات الدولية الهامة.
ومع ذلك فالمستشارون يعلمون جيداً أخطار الزلازل العالية في منطقة البناء والتي تشكل واحدة من أخطر التهديدات للمشروع، ويظهرها السيناريو المدمر لسد روغين، ووفق آرائهم تؤدي إلى "آثار مأساوية" للدول القائمة أسفل مجرى النهر، وفي هذا اكتفت فقط بإجراء تقييمات للزلازل خلال المراحل القادمة للمشروع، مع اقتراح إحداث شبكة للقيام بمتابعة الزلازل في المنطقة.
ولا يمكن القبول بمثل هذه المقترحات كنتائج دراسات مهنية أو حتى كمقترحات منطقية. والغرابة هي في أنه يقترح علينا عملياً وعن وعي وبأيدينا بناء خطر آخر ومن ثم متابعة إمكانيات قوته التدميرية بشكل دائم.
وعامل الخطر الكبير الآخر، هو التخطيط لتشييد أعلى سد في العالم بارتفاع نحو 335 متر، وتشييد منشآت توليد الطاقة الكهرومائية على أرض تشكلت من طبقات ملحية سماكتها 100 متر، دون القيام بدراسات عملية حول إجراءآت حمايته في مخطط المشروع.
ومما يستدعي قلقنا الشديد، أن تقييمات الخبراء الأساسية حول ثأثير المشروع على القبب الملحية التي أجريت في ظروف مخبرية لا تتطابق تماماً مع الواقع العملي. وفي الظروف الواقعية الضغط الكبير للمياه مع وجود ترسبات طبشورية، يمكنها تسريع تفاعلات الذوبان بشكل كبير وتؤدي كما هو وارد في التقرير الجيولوجي إلى ظهور انشقاقات تتراواح ما بين الـ7 والـ8 أمتار وكحد أدنى تؤدي إلى انهيار السد بالكامل.
وعن غياب حلول واقعية في المشروع تسمح بمنع أخطار انهيار السد، الناتج عن انجراف الطبقات الترسبية، تشهد الحقيقة التالية، بأن المستشارين اقتصروا اقتراحاتهم على حفر آبار قليلة لمتابعة إمكانية تفاعلات ذوبان الأملاح.
وهنا يبرز سؤال طبيعي: كيف يمكن أن يشعر ملايين الناس ؟ الذين ترتبط حياتهم بمتاهات تجارب المستشارين ونوعية متابعة ذوبان الأملاح تحت أساسات السد، والقادرة في أي وقت على تدميره، واندفاع مليارات الأطنان من المياه عليهم وعلى منازلهم، بموجة يبلغ ارتفاعها مئات الأمتار وتجرف كل شيء في طريقها، مقارنة بسونامي عام 2011 في اليابان الذي بلغ ارتفاع أمواجه 15 متراً وأدى إلى مأساة فوكوسيما، رغم أنها كانت أمواج بحرية غير كبيرة.
وحسابات المستشارين لم تقتصر على غياب الإجابات المقنعة على الأسئلة المشار إليها أعلاه. بالإضافة لاكتشاف الخبراء الأوزبك ثغرة ضخمة في عملهم، تتعلق بأخطاء حساب الحجم الأقصى للسيول الطينية. ووفقاً للنتيجة التي توصل إليها المستشارون، خلال الفترة الممتدة من عام 1971 وحتى عام 1991 جرت السيول كحد أدنى مرة في السنة وقدر حجمها الإجمالي بـ 3100 مليون متر مكعب في عام 1983 تقريباً، وبحجم 1185 مليون متر مكعب في عام 1992. ومن المعلومات التي تم التوصل إليها يجب الإشارة إلى أنه اقترح إنشاء سد لمواجهة السيول على صاي أوبي شور يعادل بمقياسه سد محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهذا يعتبر سخافة بالكامل.
ومن مثل هذه الحسابات غير التامة التي تضمنها تصميم بناء السد، والتي تتشابه بالكامل عملياً مع ما أعد في المخطط التكنولوجي الأول في عام 1978، بالإضافة لغياب حسابات الدراسات ثلاثية الأبعاد لنموذج السد مع الأخذ بعين الإعتبار حساب صعوبة ارتفاع المياه، والكثير غيرها.
وفي كل اتجاه قدم الخبراء الأوزبك حججاً وملاحظات لم يؤخذ بها، ولم تسمع، والأكثر من ذلك لم تؤخذ بعين الإعتبار.
ولكن الثغرات الرئيسية في الحسابات التكنولوجية هي في أنها أعطيت أهمية قليلة في اتجاهات المشروع، واقترح القيام بأبحاث ودراسات إضافية خلال المراحل التالية لتخطيط المشروع.
ولا يناسبنا أبداً أنه بعد 3 سنوات من عمل مجموعة الخبراء لم تستطع إعداد إجابات محددة على الأسئلة الحياتية الهامة المتعلقة بالمشروع، مثل:
- وجود أخطار كوارث تكنولوجية مرتبطة بالظروف الجيولوجية المتوقعة في ساحة البناء، وحدوث إنهيارات أرضية محتملة، في الطبقات الملحية، وغيرها؛
- وحماية حقوق الدول الواقعة وسط واسفل مجرى نهر أموداريا، وتقديم ضمانات حول حجم ونظم تصريف المياه، وخاصة في موسم الري؛
- والأخطار التي تهدد الوسط البيئي في المنطقة؛
- وتحليل فاعلية المداخل البديلة لحل مشاكل عجز الطاقة الشتوي في طاجكستان.
وبدلاً عن ذلك كانت الإجابات المهنية التي يفترض أن تكون مقنعة لكل الأطراف، باقتراح أن يستمر الخبراء بدراسة هذه المسائل في المراحل القادمة.
وفي هذا نرى أن البنك الدولي، ومستشاريه لا يملكون المعلومات الضرورية الكافية والمهارات اللازمة لوضع اسس مهنية للنتائج في إطار ما يسمى دراسات الخبراء، عن الضمانات التكنولوجية للمشروع وملائمة تنفيذه. وبكلمات أخرى من حيث المبدأ لا يمكن أن يقبل إقرار وتنفيذ المشروع على أسس نتائج ما يسمى بدراسات الخبراء.
وهنا تبرز أسئلة جادة أخرى عن قدرة اعتبار هذه الأجزاء الكثيرة من الحسابات والمقترحات كأساس من أجل إتخاذ أي قرار. وكل جوانب هذه الأسئلة المعقدة، تحتاج لإجابات أحادية الجانب ورغم ذلك تم تجاوزها وربطت بعبارة "فيما بعد". ولهذا هذه المواد بشكلها الحالي اليوم لا تقدم أي شيء وهي كمقالات، تسبق أي تقرير عن المشروع، أو كمشروع طلابي، وليس كمشروع خبراء مهني متخصص لبناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية أبداً.
ولهذا ترفض أوزبكستان النظر بالوثائق المعدة كنتائج لدراسات الخبراء لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، لأنها لا يتماشى مع مقاييس نتائج دراسات الخبراء المهنية.
وفي نفس الوقت تظهر واقعياً الأخطار التكنولوجية الناتجة عن الإنسان، والمبنية على ما أقره الخبراء عملياً، والموضوعة على أساس مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكانت سبباً للحادث الذي جرى على ساحة المشروع في عام 1993، والكارثة التي حدثت في عام 2009 وحصدت أرواح 75 شخص في محطة سيانو شوشين لتوليد الطاقة الكهرومائية في روسيا، والحلول التقنية التي اعدت في تلك المرحلة كانت نفس معاهد المشاريع تلك التي أعدت مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ب) مسائل توفير المياه، والبيئة، واستخدام الطبيعة، والتحليل النزيه يظهر أن تاثير بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية على نظام مجرى نهر وحش وبالتالي مجرى نهر أموداريا سيكون مدمراً على توفير المياه، والأغذية، والأمن البيئي للدول الواقعة أسفل النهر.
وفي مواد البنك الدولي أشير إلى أن استثمار محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية يمكن أن يوفر الحفاظ على "المجرى التاريخي" لنهر وحش، وهو ما يعتبر هراء بالكامل. وكحجة قدم وسطي استخدام المجرى خلال فصلي الشتاء والصيف، والذي يجري خلالها نقل 4,2 مليار متر مكعب من المياه من فصل الصيف إلى فصل الشتاء. ولكن من غير المفهوم على أي أساس اعتبر هذا المجرى تاريخي، إذا كان يشير فقط إلى الـ 20 سنة الأخيرة من نحو 100 عام من المتابعة. لأنه خلال الـ20 سنة الأخيرة الطاقة الكهرومائية الطاجكستانية كانت ملكاً لمحطة نوريك للمياه، وغير نظام تنظيم مجرى نهر وحش من جانب واحد، وخفض المجرى التاريخي خلال موسم الصيف بمعدل 4,2 مليار متر مكعب من المياه، والتي كان يجري حجزها سنوياً من أجل توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة في الشتاء.
وسعة سد روغين للمياه قادرة عملياً على حجز كل مجرى نهر وحش خلال سنوات شح المياه (14 كيلو متر مكعب). وتظهر الحسابات أنه في العمل المشترك لسدي المياه في روغين ونوريك ضمن نظام الطاقة، ولم يعد يثير الشك أن النظام ستستخدمه جمهورية طاجكستان، وسيؤدي إلى عجز في المصادر المائية بوسط وأسفل مجرى نهر أموداريا على الآفاق المتوسطة، وسنوياً سيبلغ خلال موسم الري الزراعي نحو 11,5 كيلو متر مكعب، وخلال السنة بالكامل 6,5 كيلو متر مكعب.
وغيبت عن التقارير النتائج المقنعة، ونتائج نماذج أسس التصريح عن انتظام سيل المياه لصالح الدول الواقعة أسفل المجرى، وتحسين توفير المياه ومنع الفيضانات. والتأكيد على أن مشروع روغين سيكون مفيداً للدول الواقعة أسفل المجرى (وتوفير مياه إضافية خلال سنوات الجفاف) عن قصد لتؤدي إلى الخداع، لأنها واضحة تماماً، وستؤدي الأنظمة المقترحة إلى خسائر كارثية للمناطق أسفل المجرى، وستزداد عدة مرات خلال سنوات الجفاف.
والأسئلة الرئيسية التي تعرض لها الخبراء والبنك الدولي بشكل عرضي هي إمكانية زيادة حجم المياه المحتجزة في الخزانات إلى نحو 7,4 كيلو متر مكعب في السنة، والتي سيؤدي بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى نتائج كارثية.
وجوهر هذا المشروع هو أن يمسكوا بأيديهم آلية، وبكلمات أخرى، عتلة القيادة لفرض نظام أحادي الجانب ضد الدول غير المرغوب بها، وفرض أسلوب قاس لتوريد المياه، وبالدرجة الأولى لري المحاصيل الزراعية.
والأكثر من ذلك في ظروف العجز المائي الشديد في آسيا المركزية يتحول إلى أداة مكشوفة للضغط السياسي على غير المرغوب بهم من الدول الواقعة على المجرى، وإثارة وتنمية التناقضات والصراعات في المنطقة.
وتخفيض مجرى أموداريا بنحو 7,4 كيلو متر مكعب في السنة، يجبر على الإعتراف بأن المستشارين لا يصلحون لدراسة حاجات زراعة 385 ألف هكتار من الأراضي. وفي سنوات شح المياه هذا الرقم يمكن زيادته إلى 500 ألف هكتار.
والنتائج المباشرة لهذا سيكون فقدان مصادر دخل 9,5 ألف مزارع، ومع حساب أعضاء أسر المزارعين والعمال المشتغلين في الزراعة، فقدان الموارد الفعلية سيكون لنحو 1,5 مليون نسمة.
والأكثر تهديداً بالإنفجار في هذه الأوضاع، إمكانيات الصراع التي ستزيد ليس على مستوى الدول، بل بالدرجة الأولى على مستوى السكان، عندما سيكون ملايين الناس مستعدين لأي خطوة بسبب غياب المياه، ومن أجل توفير مياه الشرب والري لأنفسهم وأطفالهم, ومن المخيف القول مالذي سيحدث بسبب ذلك.
والبك الدولي أيضاً اقتصر فقط على "آماله، بأن طاجكستان ستقدم الضمانات اللازمة للدول غير المرغوب بها". وبأي شكل ومن سيضمن التنفيذ غير المشروط وتنفيذ مبادئ الحقوق الدولية، وحماية مصالح الدول غير المرغوب بها على المجرى، هل البنك الدولي أم مستشاريه ؟ وعلى ما يبدوا أن البنك يرغب التهرب من الرد على هذه الأسئلة.
وعن المداخل السطحية وغير المهنية للمستشارين تشهد حقيقة أن حسابات المصاريف القصوى لمياه نهر وحش أعدت على أساس الطرق المستخدمة في جنوب شرق آسيا وغيرها من المناطق، حيث توفر المياه يتم فقط من خلال ما يتساقط من أمطار. والجميع يعرفون أن أنهار آسيا المركزية، ومن بينها نهر وحش، تتشكل من سيل مياه ذوبان الثلوج والجليد الأبدي. ولهذا يجب أن يبنى تقييم هذه الحالة على حسابات درجة الحرارة القصوى للهواء، وعدد الأيام المشمسة، والغائمة، وغيرها، وهو ما تغاضى عنه المستشارون في وضع نتائجهم وتقييماتهم دون أسس، ودون مهنية عن التأثير البسيط لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية على جريان مياه نهري وحش واموداريا.
وبالإضافة إلى ذلك القدرة التصريفية للمنشآت القائمة على شلالات نهر وحش تبلغ 5400 و5760 متر مكعب في الثانية. ومن حسابات استنتاجات المستشارين لتصريف المياه القصوى، جرى تحديدها بمستوى 8160 متر مكعب في الثانية، ووفقاً لمطالب الوثائق الناظمة، يجب بناء منشآت إضافية لتخزين المياه على كل شلالات محطات الطاقة الكهرومائية مع زيادة كلفة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومن دون ذلك ستدمر المنشآت القائمة على شلالات وحش. وعلى هذا السؤال طبعاً لايوجد جواب واضح لدى المستشارين.
ت) التأثير الإجتماعي والاقتصادي
وشهادة أخرى على الغياب التام للمهنية أو مدخل المشاركة، هي أن الحسابات ونتائج البنك الدولي، المخصصة لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، اقتصرت على تحليل تأثير المشروع على أراضي طاجكستان والمنطقة المحيطة بالسد فقط. وأساساً أخذت من تقييمات تهجير نحو 6 آلاف أسرة من منطقة المشروع.
وصعب جداً فهم منطق تقييم البحث لتأثير مشروع ضخم على أحد أضخم نهرين في آسيا المركزية، والتي استبعدت تحليل الآثار الإجتماعية والخسائر في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا. ومن الصعب التعليق على مثل هذا القرار والأكثر السعي عن سبق قصد وإصرار لإخفاء الأخطار الحقيقية للمشروع على التوازن البيئي الضعيف في المنطقة وكل منطقة آسيا المركزية، وقبل كل شيء تأثيره على منطقة حوض بحر الأورال، الذي له علاقة مباشرة على النمو في أوزبكستان، وتركمانستان، وقازاقستان.
وعن سعة النواقص في أبحاث المستشارين الذين استخدمتهم حكومة طاجكستان، تشهد أبحاث علماء جامعات نيو مكسيكو وشمال داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء فيها أن العجز المائي، الناتج عن بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيحمل أوزبكستان خسائر تبلغ 600 مليون دولار سنوياً في الزراعة فقط، وسيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% وبالنتيجة ليس أقل من 340 ألف إنسان سيصبحون دون عمل. وستكون أوزبكستان مضطرة لسحب من الدورة الزراعية 506 ألف هكتار (نحو 11% من الأراضي الزراعية المروية). وخلال سنوات شح المياه الخسائر في الزراعة ستزيد الخسائر حتى 1 مليار دولار.
وبأية أموال يمكن قياس التأثيرات السلبية على حياة ومصادر حياة ملايين الناس، الذين يعيشون في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا على أراضي أوزبكستان وتركمانستان، وإجبار مئات الآلاف منهم على الهجرة، تلك المعاناة والحرمان الذي سينتج عن تنفيذ هذا المشروع.
واستنتاجات العلماء واحدة، في حال بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية ستتحمل أوزبكستان خسائر ضخمة. وخلال الصيف سيسبب خفض جريان مياه أموداريا، قلة في المياه وسيحدث جفاف يؤدي إلى ضياع مصادر دخل ملايين الناس، من المشتغلين في القطاع الزراعي بأسفل النهر. وخلال موسم الشتاء سيرتفع مستوى نهر أموداريا، ويؤدي إلى غمر الأراضي الزراعية اسفل مجرى النهر، وينتج عنه تهديد مباشر لحياة السكان الذين يعيشون هنا، ويؤدي إلى تخريب واسع للمباني، والمنشآت، والطرق، ومواقع البنية التحتية الصناعية.
ووفقاً للتقارير بعد انتهاء بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيحتاج ملئ بحيرة السد بالكامل لنحو 16 عاماً، وخلالها سيعاني حوض نهر أموداريا، أحد النهرين الرئيسيين في المنطقة من عجز مائي شديد.
ومما يدعوا لإستغراب والقلق الشديد، أن الخبراء الذين تم تكليفهم كتبوا عن ذلك، ونفوا بالكامل إمكانية حدوث كارثة تسبب بتدهور ظروف حياة ونشاطات ملايين الناس، الذين يعيشون أسفل مجرى النهر.
وعلى ما يبدوا لا حاجة للمستشارين والبنك الدولي لذلك. وعلى ما يبدوا أيضاً أن IRR مشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية حسبت دون مراعاة دراسة الأخطار والخسائر الأكيدة التي سيتحملها كلاً من: أوزبكستان، وتركمانستان، وقازاقستان، نتيجة لتنفيذ هذا المشروع.
ولكن ما الذي يقف وراء كل هذه الدراسات ؟ إذا كانت مداخل تقييم أخطار المشروع انتقائية وتسعى "لأن لا تلحظ" آراء الأطراف التي تؤكد أكثر أخطار المشروع.
فكيف يمكن لأوزبكستان أو أية دولة أخرى في المنطقة الموافقة على تنفيذ مثل هذا المشروع ؟ الرد على ما نعتقد واضح للجميع.
3. التقييمات الدولية لمشاريع بناء منشأت مائية ضخمة
آخذين بعين الإعتبار الأخطار الكارثية التي يحملها معه إنشاء منشأت مائية ضخمة جديدة، وتكاليفها الضخمة والفوائد النهائية المشكوك من بنائها، طبيعي أنه في الوقت الراهن منافع تشييد محطات كهرومائية ضخمة لا تتماشى مع المقاييس البيئية المعاصرة ومتطلبات الأمن التقني، وتنتقدها كل دول العالم عملياً.
وفي هذا المجال أود الاستناد إلى دراسة قام بها منذ فترة قريبة خبراء أحد أهم المراكز البحثية في العالم، جامعة إكسفورد البريطانية، والتي أجرت تحليلاً إحصائياً على كل الـ 245 سداً ضخماً بنيت في العالم خلال الـ 70 عاماً الأخيرة، وتوصلت الدراسة إلى أن كلفتها مقارنة للحسابات تزيد بمرتين حقيقة، وهي أكثر في الدول ذات الدخل المنخفض.
وأشار الباحثون إلى أن "الدول النامية، بغض النظر عما يبدوا أن الطلب مرتفع على إنشاء منشآت معقدة، مثل السدود الضخمة، ولكن يجب بكل الطرق الإمتناع عن محاولات قضم قطعة كبيرة من التي يستطيعون ابتلاعها".
ومن تقييمات الخبراء، كلفة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ نحو 5 مليار دولار أمريكي. ومن خلال الخبرة الدولية يمكن بثقة التأكيد على أن كلفة البناء تبلغ عملياً حتى 10 مليار دولار، ومن حساب البنية التحتية الضرورية حتى 15 مليار دولار أمريكي، وهذا يزيد بمرتين عن الناتج الداخلي الإجمالي لطاجكستان.
واستناداً للأبحاث التي قام المتخصصين في أكسفورد فالاستنتاج هو "على خلفية المصاريف المالية الضخمة والنتائج المترتبة على الوسط البيئي، والسمعة السيئة للسدود الضخمة المشكوك بها بالكامل. وسعة السدود الضخمة الحديثة، هي ضخمة جداً، وحتى بالنسبة للدولة الضخمة المتمتعة باقتصاد متطور فالإنزلاق لبنائها يمكن أن يدمر الأوضاع الاقتصادية للبلاد بالكامل، والموارد الضخمة الموجهة لتنفيذ مثل هذه المشارع الضخمة جداً يمكن أن تؤثر سلباً على الأوضاع المالية ليس للشركات وحسب، بل وعلى كل الدولة".
والدليل الواضح والمنطقي لكل هذه الكلمات هو امتناع تشيلي، والبرازيل، وغيرها من الدول خلال العام الجاري فقط عن بناء محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك ما أصدره كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية في يناير عام 2014 من منع قانوني لدعم أية مشاريع بناء سدود يزيد ارتفاعها عن 15 متر من قبل أي مؤسسة مالية دولية، تسهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعاً يسري على البنك الدولي.
وأعتقد أن كل مسؤول يجلس في هذه القاعة يعي جيداً، أن هذه الحقائق المتخذة على مستوى الدولة، ومثل هذه القرارات ليست مصادفة، بل جرى التفكير بها بشكل تفصيلي ومنطقي جداً وهي عمل طبيعي، فرضته الحياة نفسها. وهذا القرار الذي صدر على المستوى القانوني والوثائق كانت نتيجة لدراسات معمقة جداً على المستوى المطلوب، للعلماء، والخبراء، والإدارة، وأيضاً على خلفية تلك الأحداث الكارثية التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولهذا ومع الأسف نحن مضطرين للإشارة إلى أن الحسابات المقدرة والاستنتاجات الختامية للبنك الدولي تجاهلت بالكامل وتناقضت مع القرارات المتخذة من قبل الدول الأعضاء الأخرى في البنك، ومن ضمنها على المستوى التشريعي في كبرى الدول المساهمة في البنك. وعلى ما يبدوا أنه هناك عدم فهم كبير،  وإذا أردتم، النهج الإنتهازي الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة وجادة جداً. وعلى الجميع أن يفهموا أن النهج الإنتهازي لم يؤدي أبداً لمنافع لأحد. والنهج المبدئي فقط يمكنه أن يمنع تلك النتائج السيئة الضخمة للمشروع، الذي حذرنا منه منذ وقت طويل.
4. استنتاجات واقتراحات
آخذين بعين الإعتبار ما ذكر أعلاه، فأوزبكستان تشير إلى أن العمل المؤلف من عدة أجزاء لفريق المستشارين، والذي جرى تحت رعاية البنك الدولي، مرفوض تماماً من أجل التطوير المستقبلي، للأسباب التالية:
-  المشروع يتجاهل مصالح الدول الواقعة على مجرى النهر العابر للحدود ومضامين القواعد القانونية الدولية، ومن ضمنها اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة التي لها علاقة باستخدام المجاري المائية الدولية، ويركز فقط على تلبية مصالح طرف واحد ويتجاهل تماماً مصالح الدول الأخرى، الواقعة في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا؛
- حلل القسم الاقتصادي من التقرير تأثير مختلف البدائل لتغطية العجز الكهربائي في طاجكستان، ولكنه لم يجري تقييم لخسائر الدول المجاورة، ولو أن المستشارين يعترفون بأن منطقة تأثير المشروع تدخل ضمن الأراضي الواقعة أسفل المجرى وتشمل بحر الأورال؛
- وأن دراسة المسائل التقنية التي تسبب نشوء أخطار كارثية ليس من انهيار محطة روغين للطاقة الكهرومائية فقط هي غير كافية، بل وعلى كل محطات توليد الطاقة الكهرومائية على شلالات نهر وحش؛
والإغفال الهام هو أن البنك الدولي والمستشارين بالصدفة أو عن سبق الرصد والإصرار تجاهلوا أن العجز الشتوي للطاقة الكهربائية في طاجكستان يبلغ 500 ميغافولت تقريباً أو 600 ميغافولت، وليس 3600 ميغافولت، التي تعادل قوة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومع الأسف تجاهل المستشارون الدراسة العميقة والتحليل الأكثر وضوحاً، والبراغماتية التي توصل إليها مع أقل تأخير لبدائل حل مشاكل عجز الطاقة في طاجكستان، والتي يمكن أن تكون اكثر جاذبية من بدائل بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية. فحسابات الخبراء الأوزبك أظهرت أن تطوير مصادر الطاقة في طاجكستان من خلال بناء محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الطاقة الكهرومائية يسمح بتوليد مقدرات تصل إلى 30 مليار كيلو فولت ساعي من الطاقة الكهربائية خلال الأوقات الباردة من السنة، وهذا أكثر بكثير من المتوقع أن تولده محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية خلال هذا الوقت من السنة (4-6 مليار كيلو فولت ساعي) ويحتاج لاستثمارات أقل بكثير.
ونحن مضطرون مع الأسف الإشارة إلى أنه في أعمال البنك الدولي لا يمكن مشاهدة تسلسل واضح ومنطقي. فخلال العام الجاري أقر البنك تنفيذ وتمويل مشروع بناء خط للتوتر العالي CASA 1000، وأن المشروع اقر دون تحديد المصادر المضمونة لتوليد الكهرباء بالكمية الكافية، ودون خط محدد لمرور الخط، وبدون حساب الخسائر الواقعية للطاقة الكهربائية أثناء الترانزيت، ودون حساب الكلفة النهائية لتوظيف رأس المال، وبدون الاتفاق على مقاييس الأسعار وتعرفات ترانزيت الطاقة الكهربائية.
والمسائل الاقتصادية التي لم يلقى الضوء عليها مفهومة لرجل الشارع، ودون هذه المعلومات الرئيسية، التي تشكل اساساً لأي مشروع استثماري في مجال الطاقة الكهربائية، وأن تحليل ملائمة التنفيذ ومستقبل إقرار هذا المشروع سخيف. وحتى حقيقة أنه اليوم وخلال فترة الصيف قرغيزستان مضطرة لاستيراد 500 مليون كيلو وات ساعي من الطاقة الكهربائية، وهذا يشير إلى التسرع وعدم ملائمة مشروع CASA 1000.
وكان من الطبيعي أن يرفض بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإسلامي، تمويل هذا المشروع للأسباب المشار إليها أعلاه. ومع ذلك أقر البنك الدولي هذا المشروع.
واليوم قام البنك الدولي باستنتاج عن جدوى وإمكانية تنفيذ مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولو أننا أكثر من مرة حاولنا إقناعه بأن هذان المشروعان لا يرتبطان ببعضهما، ومفهوم لأي مراقب نزيه وبشكل واضح أن هذا ليس هكذا.
وعلى هذا الشكل تظهر تقييماتنا أن مستقبل تنفيذ مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحاولة دفعه بأية جهود يمكن أن يؤدي إلى نتائج جدية جداً، ونتائج لا يمكن إصلاحها في منطقة آسيا المركزية. ويجب على المبادرين بالمشروع، وتركيبته، والضاغطون لهذا المشروع، أن يفهموا أن تنفيذه في القريب العاجل سيؤدي إلى النتائج الكارثية التالية:
- تبدلات بيئية هائلة تعقيد المشاكل القائمة في المنطقة؛
- وتخريب نظام مجرى المياه وفقدان مئات آلاف الهكتارات من المساحات المروية في أسفل ووسط مجرى نهر أموداريا؛
- وكوارث تكنولوجية تؤدي إلى مقتل آلاف الناس الذي يعيشون في منطقة الضربة الرئيسية لموجة المياه؛
- والآثار الإجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قلة المياه، والجفاف، والجوع، وفقدار مصادر الوجود لملايين الناس؛
- والأهم تصاعد التوتر وتهديدات قيام صراعات في منطقة آسيا المركزية.
آخذين بعين الإعتبار الأوضاع المترتبة، عندما لاتكون هناك أية ضمانات على تنفيذ كل الأطراف غير المشروط لمطالب اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة، ومبادي الحقوق الدولية عن تنفيذ مثل هذه المشاريع على الأنهار العابرة للحدود إلا فقط بعد الحصول على موافقة خطية من كل الدول، الواقعة أسفل المجرى، ونحن نعتبر أن استمرار العمل في تحضير هذا المشروع، وشغل البنك الدولي موقف الموافقة الصامتة على تنفيذه هو أحادي الجانب ويسبب أضراراً ضخمة لكل منطقة آسيا المركزية وسيؤدي إلى آثار سلبية جدية جداً.
آخذين ماورد بعين الإعتبار، جمهورية أوزبكستان تقترح:
- اعتبار نتائج واستنتاجات تقارير التقييم غير مرضية وغير كافية لتشكيل استنتاجات مهنية لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية؛
- القيام مرة أخرى بإعداد تفصيلي وتقييم الخبراء للبدائل ومن ضمنها بناء محطات متوسطة وصغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية مع خزانات تجميع على المجرى، وتوسيع القائمة منها، وبناء محطات حرارية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية على قاعدة مناجم الفحم الطاجكستانية مع استخدام غيرها من الإمكانيات العقلانية، والتي هي أقل بكثير في النفقات الرأسمالية، وتسمح بحل مشكلة نقص الطاقة في طاجكستان خلال فترات قصيرة وفي هذا عدم تخريب التوازن المائي وعدم إحداث كوارث تقنية، وبيئية، وتهديدات إجتماعية لكل المنطقة.
5. استنتاج
ومما ذكر، أود أن أعلن، أن استنتاجات المستشارين وفريق الخبراء بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية غير مقبولة إطلاقاً لجمهورية أوزبكستان.
ونحن مضطرين للإشارة إلى أن المستشارين وفريق الخبراء استرشدوا بمبدأ "لنا ولكم" والقول بدقة من أجل أي هدف واي ثمن يدفع بهذا المشروع الذي أعد في سنوات جنون العظمة السوفييتية، ويتجاهل مصالح السكان والدول الواقعة في وسط وأسفل مجرى نهر أموداريا.
ولهذا لا يمكن الحديث عن اي تفاهم من طرفنا مبني على إستنتاجات جرت ووضعت في الوثائق.
 وجمهورية أوزبكستان لا تدعم هذا المشروع ابداً وتحت أية ظروف.
شكراً لانتباهكم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق