الخميس، 6 نوفمبر، 2014

نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال 9 أشهر من عام 2014


نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 1/11/2014 تقرير وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان عن "نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال 9 أشهر من عام 2014" وهذه ترجمة كاملة له: نشر بتاريخ 6/11/2014 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2014/11/9-2014_6.html


تنفيذ الاتجاهات الهامة والبرامج الاقتصادية الهامة لعام 2014، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال الجلسة التي عقدتها حكومة الجمهورية بتاريخ 17/1/2014، والاستمرار في تحقيق الاستراتيجية المقررة حول مستقبل تعميق التحولات الهيكلية وترشيد الاقتصاد التي تشجع الحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال 9 أشهر من عام 2014.
1. استمرار الاستراتيجية المقررة لتوفير استقرار الحركة العالية لنمو الاقتصاد، وتعبئة كل الاحتياطيات والإمكانيات المتوفرة لذلك
بغض النظر عن الأخطار الجادة وبطء تطور الاقتصاد العالمي، الإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري في أوزبكستان لتعبئة الاحياطيات المتوفرة من أجل توفير استمرارية وتوجهات تنفيذ استراتيجية التطور الاقتصادي المقررة حققت نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,1% وتعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي الذي تميز بتحقق فائض في موازنة الدولة (0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي) والناتج الإيجابي في التجارة الخارجية بأكثر من 900 مليون دولار.
نتيجة لتنفيذ إجراءآت إضافية لتشجيع ودعم منشآت القطاع الواقعي والقيام بعملية الترشيد والتجديد التكنولوجي، وزيادة الاستقرار المالي في المنشآت وتوسيع إنتاج المنتجات القادرة على المنافسة زاد حجم: - الانتاج الصناعي بنسبة 8,4%؛ - والسلع الاستهلاكية بنسبة 11,3%؛ - والمحاصيل الزراعية بنسبة 6,8%؛ - والبضائع الإستهلاكية بنسبة 14,2%؛ - والخدمات المأجورة بنسبة 11,1%؛ - والخدمات بشكل عام بنسبة 14,7%. وتنفيذ السياسة الاستثمارية النشيطة، الموجهة نحو تسريع إدخال حيز العمل أهم المواقع والمقدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية للطرق والنقل والمواصلات، ومن أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجوم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفر نمو حجوم رؤوس الأموال الموظفة بنسبة 10,7%، وأعمال تعهدات أعمال البناء بنسبة 18.9%.
ووفرت إجراءآت توسيع القاعدة المادية في النظام المصرفي وتقوية النشاطات الاستثمارية للبنوك نمو: - رأس المال الإجمالي للبنوك التجارية بنسبة 24,7%؛ - والودائع الإجمالية في البنوك بنسبة 29,2%؛ - والحسابات الجارية بنسبة 30,4%. - وكان مستوى كفاية رؤوس أموال النظام البنكي في البلاد بنسبة 23,9%، وهذا يزيد بـ 3 مرات عن المقاييس العالمية.
المؤشرات الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال 9 اشهر من عام 2014
(بالنسبة المؤية مقارنة بنفس المرحلة من عام 2013)
المؤشر                                               حركة النمو
الانتاج الداخلي الإجمالي                       108,1
المنتجات الصناعية                                108,4
البضائع الاستهلاكية                              111,3
المنتجات الزراعية                                 106,8
أعمال البناء                                         118,9
تجارة المفرق                                       114,2
الخدمات المأجورة                                 111,1
الخدمات بالكامل                                   114,7
ومن أجل التمويل الملموس لأعمال إنعاش 141 منشأة في إطار "خرائط الطريق" خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري جذبت استثمارات بلغت 558 مليار صوم، من ضمنها قروض من البنوك 360,6 مليار صوم، وبالنتيجة تم تخليص 119 منشأة من الخسائر، وحصلت على أرباح بلغت 139,2 مليار صوم، وأحدثت وأعيدت أكثر من 2,3 ألف فرصة عمل. وأنتج في المنشآت التي أعيدت للإنتاج، منتجات وقدمت خدمات بمبلغ إجمالي بلغ 4,5 تريليون صوم، ومن ضمنها تصدير منتجات بمبلغ 192,6 مليون دولار.
ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية استخدام المقدرات الإنتاجية في المنشآت الخاسرة والغير قادرة اقتصادياً بدأت أعمال لاستخدام 330 موقع من مواقع الملاك الجددة بمساحة 539,5 ألف متر مربع وأكثر من 216 هكتار من قطع الأراضي غير المستخدمة.
وفي إطار تنفيذ الإجراءآت لزيادة المقدرات التنافسية للقطاعات من بداية العام في المنشآت الضخمة تم تبديل 2770 قطعة مستهلكة من المعدات بمبلغ يعادل 184,5 مليون دولار. ونتيجة لإجراءآت التجديد التكنولوجي في المنشآت، وبفضل تحسين العمليات الإنتاجية وتخفيض معايير استهلاك الخامات والمواد، خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري انخفضت القيمة الحقيقية للمنتجات في المنشآت الصناعية الضخمة وسطياً بنسبة 9,2%، وزادت إنتاجية العمل الصناعي بالكامل بنسبة 6,6%.
وتنفيذ برامج الترشيد وتجديد التكنولوجي للإنتاج، وإجراءآت زيادة الإستقرار المالي للمنشآت الصناعية وفرت إمكانية مستقبل تعميق عمليات التحولات الهيكلية وتقدم القطاعات الصناعية.
وخلال الـ 9 أشهر من العام الجاري توفرت حركة تطور في هياكل القطاعات الصناعية، مثل: - صناعة السيارات وتصنيع المعادن (حركة النمو 114,2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)؛ - وصناعة مواد البناء (113%)؛ - والصناعات الخفيفة (115,9% ومن ضمنها التريكو 118%، وخياطة الملابس الجاهزة 126,1%، والأقمشة القطنية 125,4%)؛ - والصناعات الدوائية (113,9%)؛ - والمعادن السوداء (113,4%)؛ - والصناعات الغذائية (109,7%). وزادت حصة هذه القطاعات في الهيكل العام للإنتاج الصناعي من 54,5% خلال الـ 9 أشهر من العام الماضي إلى 59% في نهاية الفترة المدروسة.
ومن أجل تشجيع إنتاج البضائع الإستهلاكية من بداية العام الجاري وشراء المعدات التكنولوجية وزيادة رأس المال المتداول في المنشآت الإنتاجية قدمت البنوك قروضاً بلغت 2,6 تريليون صوم (124,7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، من ضمنها لإنتاج السلع الغذائية 1,2 تريليون صوم (122,2%) والبضائع غير الغذائية 1,4 تريليون صوم (127%). وبالنتيجة حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الجاري زاد بنسبة 11,3%، ومن ضمنه الغذائية بنسبة 7,9% وغير الغذائية بنسبة 13,6%.
وفي إطار تنفيذ برامج توطين إنتاج المنتجات الجاهزة، ومنتجات التجميع والمواد للأعوام 2014 وحتى 2016 خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري في 443 مشروع أنتجت منتجات بقيمة بلغت نحو 2 تريليون صوم، وحساب فاعلية بدائل المستورد بلغ أكثر من 870 مليون دولار. وجرى إدخال حيز الإنتاج 525 نوع من المنتجات الموطنة، من ضمنها: أفران كهربائية، وأفران تعمل على الغاز والكهرباء، ومكييفات الهواء، والمحركات الكهربائية، ومضخات المياه، والمآخذ العادية للكهرباء، وأسياخ التلحيم، ومانع التجمد للسيارات، والأعشاب الصناعية لأرضية الملاعب الرياضية، والكوفرلان على أساس مطاطي، وأشكال جديدة من ألعاب الأطفال، ولوازم الرياضية وغيرها من المنتجات الجاهزة.
ونتيجة لتنفيذ إجراءآت تعميق عمليات التحولات الهيكلية، وتقدم وزيادة قدرة القطاعات الصناعية على المنافسة خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري زاد إلى حد كبير إنتاج سيارات الشحن، ومحركات السيارات، وحافلات الركاب، والبرادات والثلاجات، ومصنوعات الملابس الجاهزة والتريكو والجوارب، والأحذية، والمصنوعات الجلدية، وغيرها من المنتجات بقيمة إضافية عالية.
2. إدخال حيز العمل أهم المواقع الحديثة بتكنولوجيا رفيعة والقدرات الصناعية، ونمو وترشيد العمليات الإستثمارية
التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية، الموجهة نحو تسريع إدخال حيز العمل أهم المواقع الحديثة بتكنولوجيا رفيعة والقدرات، وتعميق عمليات الترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج، إلى جانب إجراءآت مستقبل ترشيد الأجواء الإستثمارية التي تساعد على الوصول إلى حركة عالية في نمو توظيف الإستثمارات في الاقتصاد، زاد خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري بما يعادل 10 مليار دولار.
ومن الحجم الكامل للتوظيفات الإستثمارية أكثر من 2,1 مليار دولار، أو 20,7%، كانت إستثمارات أجنبية وقروض، وزاد حجمها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 19%، ومن ضمنها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1,7 مليار دولار بزيادة بلغت نسبة 22,3%.
وخلال الفترة الماضية من العام الجاري انتهى تنفيذ 105 مشروع إستثماري ضخم بكلفة إجمالية بلغت 875,7 مليون دولار. ومن بينها تحقق إدخال حيز القدرات الإنتاجية في مشاريع: - "تنظيم إنتاج اسمنت البورتلاند والإسمنت الأبيض في ولاية جيزاخ"؛ - و"توسيع الإنتاج القائم لإشباع خامات الفوسفوريت"؛ - و"تنظيم إنتاج السيارات الخفيفة موديل "داماس" و"أورلاندو"؛ - و"بناء وتنظيم مصنع حديث جديد للسكر على أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة "أنغرين"؛ - و"ترشيد وتوسيع إنتاج البرادات ومكيفات الهواء في الشركة المساهمة "سينو"؛ - و"تنظيم مجمع التكسير والتصنيف وخلط الأسفلت في المنشأة المشتركة «Leading Force ompany»؛ - وتنظيم على أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة "جيزاخ" إنتاج الأدوات الصحية ومسخنات الماء على الطاقة الشمسية نظام "كولليكتوروف)، وغيرها.
وبالكامل منذ بداية العام الجاري وفي إطار التنمية الإجتماعية والاقتصادية بالمناطق في مجال تنفيذ 4271 مشروع، من ضمنها أدخل حيز الإستثمار 2715 موقع إنتاجي جديد في: - صناعة مواد البناء (1333 موقع)؛ - والصناعات الغذائية (1152)؛ - والصناعات الخفيفة والنسيج (939)؛ - وصناعة الموبيليا والورق (376)؛ - وفي الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (310) وغيرها من القطاعات. ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 822,6 مليار صوم؛ واستثمر 1190,6 مليار صوم من أموال المستثمرين؛ ووظف 38,3 مليون دولار من أموال المستثمرين الأجانب؛ وتم توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديد. وفي إطار العقود المبرمة خلال الأسواق الإستثمارية الـ 5-7 في الجمهورية خلال الـ9 أشهر من العام الجاري أنتجت نماذج من منتجات التجارب الصناعية وتم إدخال حيز الإنتاج تكنولوجيا جديدة من خلال 11 عقد، وفي 15 عقد وردت منتجات مستوعبة علمياً، أنتجت في المؤسسات الوطنية العلمية والتعليمية. وفي 9 عقود قدمت خدمات علمية وتقنية للمنظمات. وبدأ الإنتاج المستمر لست أشكال من المنتجات الجديد، من بينها منتجات الطلاء المقاوم للنار والمقاومة للحرارة العالية للنار، ومنتجات للإستعمال الصيدلاني.
3. تشكيل وسط الأعمال، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع التجارة والعمل الخاص
 خلال الفترة الماضية من العام استمر العمل لإحداث الوسط الملائم للأعمال والأجواء الإستثمارية في البلاد، وتطوير القاعدة القانونية والمعيارية، وإلغاء البيروقراطية الزائدة والإجراءآت الإدارية من أجل تأسيس وقيام رجال الأعمال بنشاطاتهم.
وجزئياً من خلال تنفيذ قرار رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 7/4/2014 رقم: و ب – 4609 حول "الإجراءآت الإضافية لمستقبل ترشيد الأجواء الإستثمارية واوساط الأعمال في جمهورية أوزبكستان" صدرت مواد قانونية ومعيارية، موجهة نحو زيادة حماية حقوق ومصالح رجال الأعمال، وتخفيض كمية أعمال التفتيش على نشاطاتهم المالية والاقتصادية، وتقديم تسهيلات لأطراف المشاريع الصغيرة ضريبية إضافية، وتسهيل آليات تحقيق النشاطات الاقتصادية الخارجية، وزيادة شفافية نشاطات الأجهزة الحكومية المتعلقة بعلاقاتها مع أطراف المنشآت الصغيرة والخاصة لرجال الأعمال.
ومن أجل الإسهام في تنظيم الإنتاج الصغير خلال الفترة الماضية من العام سوق 224 موقعاً من أملاك الدولة (ضمنها 151 موقع بيعت بقيمة الصفر) بمبلغ إجمالي بلغ 60,5 مليار صوم، وأجرت لهم 23 ألف موقع غير مستخدم من أملاك الدولة. وقدمت البنوك التجارية قروضاً وقروضاً صغيرة لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر بلغت 7,3 تريليون صوم (ضمنها قروض صغيرة بلغت 1,5 تريليون صوم) بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ووظفت قروض من المؤسسات المالية الدولية، قدمت من أجل تطوير المشاريع الصغيرة، بمبلغ 129 مليون دولار (بمعدل 1,2 مرة).
والإجراءآت المنفذة لتشكيل أوساط العمل، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر ساعدت خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري على إحداث  20,2 ألف مشروع صغير (دون حساب المشاريع والشركات الزراعية). والعدد الأكبر من المشاريع الصغيرة أحدثت في قطاعات الصناعة والبناء (38,6% من العدد الإجمالي). وبالنتيجة العدد الإجمالي للمشاريع الصغيرة العاملة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 زاد بنسبة 3,5%.
وبفضل الإجراءآت المتخذة لتوسيع وصول منشآت المشاريع الصغيرة والعمل الحر لأسواق البضائع خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري وعبر صفقات البورصة سوقت أطراف المشاريع الصغيرة منتجاتهم الخاصة بمبلغ 1,2 تريليون صوم (بزيادة 1,9 مرة)، وتم شراء منتجات المشاريع الصغيرة بمبلغ أكثر من 3 تريليون صوم (بزيادة 1,7 مرة). وحجم المشتريات الحكومية من أطراف المشاريع الصغيرة خلال الـ 9 اشهر من العام الجاري بلغت 333,7 مليار صوم، أو 98,3% من الحجم الكامل للمشتريات الحكومية، تحققت عن طريق التجارة الإلكترونية. ومن خلال استخدام التجارة الإلكترونية في المشتريات الحكومية وفرت موارد الموازنة بحجم 82,2 مليار صوم، أو 19,5% من أموال الموازنة المخصصة لهذه الأهداف.
وفي إطار استخدام النظام الإلكتروني لتقديم الكشوفات الإحصائية، والضريبية، والمالية، وغيرها تقدم في الوقت الراهن بشكلها الإلكتروني 99% من أطراف رجال الأعمال كشوفاتها إلكترونياً، والكشوف الإحصائية 94,7%. وبالإضافة لذلك نتيجة لتطوير الشكل الإلكتروني في العلاقة غير المباشرة بين الأجهزة الحكومية وأطراف رجال الأعمال خلال الـ 9 اشهر من العام الجاري أكثر من 280 ألف بيان جمركي للحمولات (98,2% من العدد الإجمالي) أمليت بالطرق الإلكترونية. ونظرت المحكمة الاقتصادية العليا بأكثر من 30 ألف دعوى وطلب إلكتروني، وأكثر من 42 ألف إبلاغ لأطراف المحاكمات وأرسلت إليهم قرارات المحكمة إلكترونياً.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة حول مستقبل تطوير وسط الأعمال خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري زادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52,9% (51,2% خلال الـ 9 أشهر من عام 2013)، وفي الصناعة حتى 31,1% (27,9%)، وفي الاستثمارات حتى 33,2% (32,2%)، وفي الخدمات المأجورة حتى 47% (43,1%) وفي التشغيل حتى 76,5% (76%).
4. تشكيل الوسط التنافسي الكامل، يعتبر عامل رئيسي للتجديد التكنولوجي والتقني وترشيد الانتاج، والخروج إلى الأسواق العالمية
من أجل تعزيز موقع المنتجين الوطنيين المصدرين للأسواق الخارجية في ظروف تقلبات الأسعار العالمية في مواقع التصدير الرئيسية وانخفاض الطلب الإستهلاكي في عدد من الدول الشريكة تجارياً للجمهورية، خلال الفترة الماضية من العام، إلى جانب إجراءآت تحسين القدرة التنافسية للمنتجات، تحققت أعمال لتوسيع وتنويع المنتجات الوطنية المصدرة.
ومن ضمنها زاد حجم تصدير سيارت الشحن، وحافلات الركاب، والمصهورات على اساس النحاس، والبوليإتيلين، والخيوط القطنية، وأقمشة التريكو، وسيليترات الأمونيوم، والصودة المركزة، والسوبرفوسا، وغيرها من البضائع.
 وبالإضافة لذلك من بداية العام جذبت لنشاطات التصدير 322 منشأة جديدة، وتحققت صادرات بمبلغ 332 مليون دولار، وتم تصدير 143 صنفاً جديداً من البضائع بمبلغ 172,2 مليون دولار، شملت سيارات ماركة "كوبالت" و"جينترا"، وعناصر للتلحيم، ورادياتورات، ونظم تبريد لمقاعد السيارات، وغيرها من المنتجات، التي تتمتع بالطلب في الأسواق الخارجية. وخلال هذه الفترة المنشآت الوطنية لأول مرة بدأت بتصدير منتجاتها إلى 51 دولة.
وفي إطار تنفيذ برامج تطوير مجال الخدمات خلال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى عام 2016 خلال الفترة الماضية من العام وجه لإحداث وتطوير البنية التحتية للخدمات أكثر من 33 مليار صوم من قروض ميكرو كريديت بنك. ونفذ بالكامل من بداية العام الجاري أكثر من 10 آلاف مشروع خدمات.
وخلال 9 أشهر من العام الجاري وفي إطار تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيا الإتصالات، وشبكات البنية التحتية للإتصالات للأعوام الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2020 تم بناء وتجهيز أكثر من 650 كيلو متر من شبكة الخيوط الضوئية للوصول الواسع إلى التكنولوجيا الحديثة. وفي مجال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات أعد أكثر من 75 ألف مورد معلوماتي للتعليم، وضعت في الصفحة الإلكترونية لمكتبة ZiyoNET. وفي إطار تحقيق الإنتقال على مراحل إلى مستوى التلفزيون الرقمي ليشمل التلفزيون الرقمي السكان وصل حتى نسبة 45%.
ونتيجة لزيادة عدد المشتركين الذين يستخدمون الإتصالات المحمولة والإنترنيت، وتطوير وإستخدام أنواع جديدة من الخدمات على قاعدة تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات، وصل رفع مستوى محطات الإتصالات الرقمية للإتصالات والمعلوماتية إلى نسبة 23,7%، وبرامج الكمبيوتر إلى نسبة 20,6%.
واتخذت إجراءآت لتطوير القروض الصغيرة والإستهلاكية، وسمح ترشيد نظم الدفع باستخدام المعايير والتكنولوجيا الدولية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات المالية بزيادة حجم الخدمات المالية بنسبة 33,6%.
وتنفيذ نحو 5,1 ألف مشروع جديد في مجال تجارة المفرق والتغذية العامة وفر نمو هذه الخدمات بنسبة 16,6%. ونتيجة لتنفيذ أكثر من 3,1 ألف مشروع للخدمات الغذائية زاد حجم الخدمات الغذائية بنسبة 20%.
وبالكامل بفضل الإجراءآت المتخذة للإسراع في تطوير مجالات الخدمات وتوسيع وصول سكان الأرياف إلى الأشكال الجديدة للخدمات زادت حصة هذا المجال في الناتج الداخلي الكامل إلى نسبة 50,1% (49,9% خلال الأشهر الـ 9 من عام 2013).
5. التجديد التكنولوجي والتقني للزراعة
في إطار تنفيذ البرامج الحكومية لتحسين أوضاع ري الأراضي المروية والإستخدام العقلاني للموارد المائية خلال الأعوام من عام 2013 وحتى عام 2017 ومن بداية العام الجاري جرى من موارد صندوق الري وتحسين الأراضي المروية والتوظيفات الرأسمالية توظيف مبلغ 81.4 مليار صوم. ونتيجة لإنهاء العمل في بناء وإعادة بناء 739,8 كيلو متر من المجاري المائية، و107 بئر عامودي للصرف، و1269 بئر للمراقبة، و75,2 كيلو متر من شبكة الري الأفقية المغلقة، وأعمال ترميم وإعادة بناء على 9,5 ألف كيلو متر من شبكة الري والصرف داخل وبين المزارع.
وخلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري على أساس المساحات الزراعية بين المواسم الزراعية تمت زراعة 255,8 ألف هكتار بالخضار، و81,5 ألف هكتار بالبطاطس، و57,1 ألف هكتار بالبطيخ. وعلى مساحة 2,4 ألف هكتار أحدثت بساتين جديدة، وعلى 5,6 ألف هكتار بساتين للإستخدام المكثف، وعلى 8,9 ألف هكتار كروم عنب. وتم إعادة تصميم بساتين على مساحة 4,1 ألف هكتار، وكروم عنب على مساحة 6,1 ألف هكتار. وأحدثت على مساحة 410 هكتار 750 مزرعة مغطاة جديدة.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة وبغض النظر عن قلة المياه في ظروف العام الجاري، وبفضل المهارة والعمل البطولي للفلاحين، وتوفير الإستخدام الأمثل لمياه الري خلال الفترة الماضية من العام الجاري زرع وجمع محصول غني من المنتجات الزراعية. وخلال 9 أشهر من العام الجاري أنتج: - 6,7 مليون طن من الخضار (111,4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)؛ - و1,9 مليون طن بطاطس (111%)؛ - و1,2 مليون طن من الجبس (109,3%)؛ - و1,7 مليون طن من الثمار (111,5%)؛ - و991,6 ألف طن من العنب (109,3%).
وفي هذا ومن أجل توفير منتجات الخضار والفواكه لسكان البلاد خلال موسم الشتاء والربيع لعامي 2014-2015 تم في مستودعات وغرف التبريد التي أعدت في المنشآت ومنظمات المجالات الإجتماعية تخزين الأنواع الأساسية من المنتجات الغذائية بحجم 74,2 ألف طن، شملت 11,3 ألف طن بطاطس، و24,3 ألف طن بصل، و2,8 ألف طن جزر، و1,23 ألف طن ملفوف، و24 ألف طن ثمار، و4,3 ألف طن جبس، و4,2 ألف طن رز، وغيرها.
ومن بداية العام الجاري نفذ أكثر من 2 ألف مشروع لتطوير الثروة الحيوانية بكمية إجمالية تبلغ 53 ألف رأس أبقار، و788 مشروع لتربية الدواجن تضم 10,3 مليون طير، و747 مشروع لتربية الأسماك، و828 مشروع لتربية النحل. ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 185 مليار صوم، لتطوير الثروة الحيوانية، و85,5 مليار صوم لإنشاء المداجن، و15,2 مليار صوم لتطوير مزارع تربية الأسماك وتربية النحل.
ونتيجة لذلك خلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري زاد عدد الأبقار بنسبة 4,1% وبلغ عددها 10,9 مليون رأس، وزاد إنتاج اللحوم بنسبة 6,8%، والحليب بنسبة 7%، والبيض بنسبة 12,3%.
6. تطوير المجالات الإجتماعية، وإيجاد فرص العمل وتشغيل السكان، وبناء المساكن وتحسين المراكز السكنية في الريف
في إطار تنفيذ برامج بناء المساكن الخاصة وفق المخططات النمطية في المناطق الريفية خلال الفترة المنقضية من عام 2014 وظفت استثمارات بلغت أكثر من 1,5 مليار صوم. وفي الأحياء الريفية الجديدة وشيد ووضع قيد الإستخدام 10830 بيت شخصي وفق المخططات النمطية.
ومن أجل تزويد الأحياء السكنية الجديدة في الأرياف بالمواقع الهندسية والخدمات الضرورية والبنية التحتية الإجتماعية والأسواق خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري تم إنجاز 470,2 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، و291,1 كيلو متر من طرق السيارات داخل الأحياء والموصلة إليها، وتم بناء 289,6 كيلو متر من شبكات الكهرباء، وشيد 297 كيلو متر من محطات الكهرباء الفرعية، وأدخلت حيز الإستخدام 307,9 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز. وبالإضافة لذلك من أجل تحسين نوعية حياة سكان الأرياف في الأحياء الجديدة أحدث 135 موقع من البنية التحتية الإجتماعية والأسواق.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري أدخل حيز الإستثمار 9,2 مليون متر مربع من المساكن (110,1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، من ضمنها 7,1 مليون متر مربع في المناطق الريفية (111,1%). وتم إدخال حيز الإستثمار 2 ألف كيلو متر من أنابيب شبكة توزيع المياه، منها 1,8 ألف كيلو متر في المناطق الريفية، و361 كيلو متر من شبكة توزيع الغاز، تشمل 269 كيلو متر في المناطق الريفية.
وبالإضافة لذلك من أجل تحضير القطاعات الاقتصادية في الجمهورية ومواقع البنية التحتية الاجتماعية للعمل المستقر خلال مرحلة الخريف والشتاء تمت أعمال صيانة كاملة في 68 مرجل بخاري، 132 مرجل، وكيلو متر 72,8 كيلو متر من الشبكات الحرارية، و83,2 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز، و169,9 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، وأكثر من 16,5 ألف كيلو متر من شبكة توزيع الكهرباء، و5,6 ألف مركز من مراكز محولات توزيع الكهرباء، و469 روضة أطفال، و98 مدرسة، و79 مستشفى، و6 بيوت داخلية "موروات"، و"صحوات" و3 بيوت للأطفال، و878 عمارة كثيرة الشقق.
وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية "عام الطفل السليم" خلال العام الجاري صدرت قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان بتاريخ 1/8/2014 رقم: ب ب - 2221 عن "البرنامج الحكومي حول مستقبل تعزيز صحة السكان، وحماية صحة الأمهات والأطفال والمراهقين في أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2018" وديوان الوزراء بتاريخ 11/7/2014 رقم: 189 عن "إجراءآت توفير وصول الأطفال وذويهم إلى المتاحف الحكومية".
وكان نحو 300 مليار صوم توظيفات رأسمالية خلال الفترة المنتهية من العام أثناء بناء وإعادة بناء 210 مدرسة للتعليم العام (تشمل المدارس المتخصصة) مخصصة لـ 59,2 ألف مكان للتلاميذ، والصيانة الكاملة لـ 159 مدرسة، وتجهيزها بالموبيليا المدرسية، وصفوف الكمبيوتر، ومعدات المخابر التعليمية وغيرها من التجهيزات. وبالإضافة لذلك أثناء بناء وإعادة بناء والصيانة الكاملة لـ 37 مدرسة موسيقية للأطفال و89 موقع لرياضة الأطفال (تشمل 73 صالة رياضية في مدارس التعليم العام) وظفت موارد بلغت 218,2 مليار صوم.
وبالكامل وجهت إلى تنفيذ فعاليات البرامج الحكومية "عام الطفل السليم" خلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري موارد بلغت أكثر من 4,2 تريليون صوم و200 مليون دولار.
ونتيجة للتنفيذ النشيط للبرامج أحدثت فرص عمل ووفر تشغيل السكان وخلال الـ 9 أشهر من العام الجاري وفرت 777,8 ألف فرصة عمل، منها نحو 456 ألف أو 59,8% من العدد الكامل في المناطق الريفية. ومن العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة 281,8 ألف فرصة عمل أحدثت من خلال إدخال منشآت صغيرة وشركات صغيرة حيز العمل، و87,4 ألف فرصة عمل من خلال تطوير العمل الفردي لرجال الأعمال، و116,6 ألف فرصة عمل في مجالات المشاريع والشركات الزراعية.
والنشاطات الاقتصادية للسكان خلال الفترة الماضية وفرت نمواً في الأجور بالكامل في الجمهورية بنسبة 17,7%، والراتب التقاعدي وسطياً بنسبة 15,7%، والدخل الكامل للسكان بنسبة 18,7%.
وبفضل التنفيذ المستمر والموجه للمهام الهامة وبرامج الأفضليات الاقتصادية لعام 2014، التي أعدها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، وبغض النظر عن استمرار الملامح السلبية في الأسواق الخارجية وبطء تطور الاقتصاد العالمي، وفرت نتائج الـ 9 أشهر من العام الجاري الحفاظ على قوة الحركة العالية للنمو الاقتصادي والإستقرار الماكرواقتصادي.
والمهام الأساسية للسياسة الاقتصادية هي الإستمرار في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لتوفير استقرار حركة النمو العالية للاقتصاد خلال العام الجاري وإحداث أساس قوي لمستقبل تعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي في السنوات القادمة على أساس تعبئة كل الإحتياطيات والإمكانيات المتوفرة، وتحسين فاعلية الاستثمارات وتسريع عمليات التقدم وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات والاتصالات، وزيادة دور القطاع الخاص في التحولات الهيكلية للاقتصاد عن طريق التطوير الدائم لأوساط العمل والأجواء الإستثمارية.
وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان

لجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق