تحت عنوان "مجلس
الشيوخ يصادق على موازنة الدولة بجمهورية أوزبكستان لعام 2016" نشرت "UzReport"، يوم 4/12/2015 خبراً جاء فيه:
بمدينة طشقند يوم
3/12/2015 افتتحت الجلسة الأولى للدورة الرابعة لمجلس الشيوخ بعالي مجلس جمهورية
أوزبكستان. حضر الجلسة المدعويين من أعضاء ديوان الوزراء ، والمسؤولين في الوزارات
والإدارات، ومندوبي المنظمات الأخرى، ووسائل الإعلام الجماهيرية.
أدار الجلسة رئيس
مجلس الشيوخ بعالي مجلس ن. يولدوشيف.
وبدأ أعضاء مجلس
الشيوخ عملهم بالنظر في مسألة "عن العفو العام بمناسبة الذكرى 23 لصدور دستور
جمهورية أوزبكستان". وتم إصدار القرار اللازم بهذه المسألة.
وبعدها نظر أعضاء
مجلس الشيوخ بموازنة الدولة في جمهورية أوزبكستان، وموازنات الصناديق الحكومية
الموجهة لأهداف معينة، والأسس الرئيسية للضرائب وسياسة الموازنة لعام 2016.
وأشار أعضاء مجلس
الشيوخ إلى أن الوثيقة المالية للبلاد، موازنة الدولة بجمهورية أوزبكستان،
وميزانيات صناديق الدولة الموجهة، وكذلك إتجاهات الضرائب الرئيسية والسياسة
الضريبية لعام 2006 المعدة على أسس الأفضليات المحددة التي اقترحها رئيس جمهورية
أوزبكستان، وأهداف ومهام الإستمرار بإصلاح وترشيد الاقتصاد، والحفاظ على موازنة
أسس المؤشرات الماكرواقتصادية، والزيادة الجذرية لدور الملكية الخاصة، وتوفير
الحماية المضمونة للعمل الخاص، وتطوير حركة المزارعين من أجل توفير ثبات النمو
الاقتصادي والإستقرار في البلاد.
والاتجاهات الرئيسية
لسياسة الموازنة، والمؤشرات الأساسية الماكرواقتصادية للعام القادم تراعي نمو
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,8%.
والمؤشرات العالية
للنمو الاقتصادي لعام 2016 ستكون أيضاً من خلال إتباع سياسة استثمارية نشيطة.
تراعي جزئياً في عام 2016 توفير نمو حجم جميع التوظيفات الرأسمالية بنسبة 9,6%، و
مراعات تقديم الموارد من ميزانية الدولة بمبلغ 4,5 تريليون صوم، أو بنسبة 2,1% من
الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقديم الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية الهامة.
ووجهت السياسة
الضريبية للميزانية خلال عام 2016 نحو مستقبل الترشيد، والتجديد التقني
والتكنولوجي للإنتاج، وكذلك تسريع نمو الطرق والمواصلات، والبنية التحتية الهندسية
للمواصلات، وتنمية مجمع التصنيع الزراعي، وتوفير نمو التصدير وزيادة قدرة اقتصاد
البلاد على المنافسة.
والأفضليات الأساسية
في مجال السياسة الضريبية تبقى مستقبلاً بتخفيض العبء الضريبي على الأطراف الاقتصادية
والسكان، وتسهيل نظم العبء الضريبي، وتشجيع النمو الثابت للاقتصاد، وتوفير التوازن
في نظم الموازنة عن طريق تعزيز قسم دخل الموازنات المحلية.
و يراعى تخفيض العبء
الضريبي على دخل الأشخاص الطبيعيين بالمؤشر الثاني للعبء الضريبي من 8,5% إلى 7,5%
من أجل تخفيض العبء الضريبي على دخل السكان، وهو ما يسمح بزيادة دخل السكان بمبلغ
235 مليار صوم إضافي .
وفي عام 2016 يراعى
تخفيض عبء الضريبة الموحدة للمشاريع الصغيرة ومجالات المنشآت الصغيرة في مجال
الخدمات من 6% إلى 5%، وهو ما يسمح بزيادة حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي
من 54,5% حتى 55,5%، وهو ما تراعيه برامج التطوير في مجال الخدمات في جمهورية
أوزبكستان للأعوام 2012 – 2016.
وأثناء مناقشة
الوثيقة المالية الرئيسية في البلاد أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى استمرار الحفاظ
على مراحل الاتجاه الإجتماعي لموازنة الدولة. وبقاء حصة المصاريف الإجتماعية في
موازنة الدولة بنسبة 59,2%. ومؤشرات موازنة الدولة تراعي زيادة المصاريف على الدعم
الإجتماعي للسكان، وتمويل البناء، وإعادة البناء، والصيانة الشاملة، وتزويد مؤسسات
التعليم العالي، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية لمدارس التعليم العام، مؤسسات ما
قبل التعليم المدرسي.
وفي ظروف إستمرار
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي خفضت النشاطات الإستثمارية، وخفضت حركة
النمو في أكثر بلدان العالم، تراعي موازنة الدولة بجمهورية أوزبكستان لعام 2016
توفير نمو مستمر للدخل الواقعي والإدخار، ومستوى حياة السكان. ويراعي في هذا
مستقبل زيادة حجم الأجور والرواتب، والمنح، والإعانات الإجتماعية، والرواتب
التقاعدية، في الحجوم التي تراعي حركة التضخم، وتزيد من الدعم الإجتماعي الموجه
للأسر المحتاجة، وكذلك زيادة فعالية استخدام موارد الميزانية.
وصادق أعضاء مجلس
الشيوخ موازنة الدولة بجمهورية أوزبكستان، وميزانيات الصناديق الحكومية الموجهة
والإتجاهات الرئيسية للسياسة الضريبية لعام 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق