بيان إعلامي عن نتائج جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون

تحت عنوان "بيان إعلامي عن نتائج جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 24/6/2016 النص الكامل للبيان وهذه ترجمة كاملة له:

يومي 23 و24/6/2016 في عاصمة جمهورية أوزبكستان مدينة طشقند عقدت الجلسة السادسة عشرة لمجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون التي تصادف الذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون.

شارك في جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، رئيس جمهورية قازاقستان ن.أ. نازارباييف؛ ورئيس جمهورية الصين الشعبية سي تسزينبين؛ ورئيس الجمهورية القرغيزية أ.ش. أتامباييف؛ ورئيس الفيدرالية الروسية ف.ف. بوتين؛ ورئيس جمهورية طاجكستان إ. رحمون؛ ورئيس جمهورية أوزبكستان إ.ع. كريموف.

ترأس الجلسة رئيس جمهورية أوزبكستان إ.ع. كريموف.

وشارك في الجلسة الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ر.ك. عليموف؛ ومدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب إ.س. سيسوييف.

وحضر الجلسة وتحدث رؤساء وفود الدول المراقبة بمنظمة شنغهاي للتعاون: رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أ. غاني؛ ورئيس جمهورية بيلاروسيا أ.غ. لوكاشينكو؛ والوزير الأول بجمهورية الهند ن. مودي؛ والرئيس المنغولي تس. إلبيغدورج؛ ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية م. حسين؛ ووزير الشؤون الأجنبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ج.ظريف؛ وبصفة ضيف الدولة رئيسة المنظمة، الرئيس التركمانستاني غ.م. بيرديمحميدوف.

وحضر الجلسة نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ج. فيلتمان؛ ورئيس اللجنة التنفيذية، أمين السر التنفيذي لرابطة الدول المستقلة س.ن. ليبيديف؛ والأمين العام  لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ن.ن. بورديوجا؛ والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا أزيي لي ليونغ مين؛ والمدير التنفيذي لسكرتارية لقاء العمل المشترك وإجراءآت الثقة في آسيا غون تسزيانوي.

ونظر قادة الدول في أجواء عملية وصداقة بالنتائج الأساسية لـ 15 عاماً من نشاطات منظمة شنغهاي للتعاون، وتبادلوا الآراء كذلك حول جملة واسعة من مسائل الأوضاع في العالم والمنطقة.

وأشار قادة الدول إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تتعزز بصفة لاعب هام ومؤثر على الحلبة الدولية. وإلى أن المهام العملية الرئيسية لنشاطات المنظمة، وكذلك التوجهات العامة لقادة الدول نحو المسائل الإقليمية والدولية يعكسها بيان طشقند عن مرور 15 عاماً على تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، الذي وقع في ختام القمة.

وأشار قادة الدول مرة أخرى إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منفتحة لإنضمام الدول المهتمة، والتي تلبي المعايير والشروط الواردة في وثائق والأنظمة الحقوقية للمنظمة. والمرحلة الهامة في عملية توسيع منظمة شنغهاي للتعاون كانت بالتوقيع على مذكرات قمة طشقند حول إلتزامات جمهورية الهند، والجمهورية الإسلامية الباكستانية من أجل الحصول على صفة دولة عضو بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار قادة الدول إلى أن حصول الهند وباكستان على صفة عضو كامل الأهلية بمنظمة شنغهاي للتعاون يزيد من مقدرات المنظمة ويوفر الظروف لمستقبل رفع مستوى دورها على الحلبة الدولية كآلية متعددة الأطراف لحل القضايا المعاصرة الهامة، وتوفير الأمن والإستقرار والنمو الثابت في المنطقة وفي العالم بأسره.

وحيا قادة الدول التوقيع على مذكرات تقديم صفة شريك في الحوار مع منظمة شنغهاي للتعاون مع جمهورية أذربيجان؛ وجمهورية أرمينيا؛ ومملكة كمبوديا؛ ونيبال.

وأكد قادة الدول على أن نشاطات منظمة شنغهاي للتعاون ليست موجهة ضد الدول الأخرى أو المنظمات الدولية. وأن الدول الأعضاء مستعدة لتطوير الصلات والتعاون مع الدول الأخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية، التي تقتسم معها الأهداف والمهام، الواردة في ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الوثائق الأساسية للمنظمة.

وحيا قادة الدول بداية التطبيق العملي لخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، والذي سيوفر توسيع التعاون الدولي من أجل السلام، والأمن، والإستقرار، في المنطقة وخارجها.

وعبر قادة الدول عن تأييدهم لإستمرار تطوير آليات المشاورات الدائمة مع الدول المراقبة والشريكة في الحوار من أجل رفع مستوى العطاء العملي للعمل المشترك في مختلف المجالات.

وأشار قادة الدول إلى أهمية مستقبل توسيع الصلات الدولية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتطوير العمل المشترك مع المنظمات الدولية والإقليمية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها. وأن الدول الأعضاء مستمرة بتطوير الصلات الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومن ضمنها ترى من المستحسن إقامة صلات مع غيرها من الإتحادات متعددة الأطراف المهتمة.

وأشير إلى أنه حتى الآن تشكلت كل الشروط من أجل نقل منظمة شنغهاي للتعاون إلى مستوى نوعي جديد للتعاون، يتميز بزيادة فاعلية العمل المشترك في المجالات: السياسية، والأمن، والاقتصاد، وتطوير الثقافة، والصلات الإنسانية. وفي هذا المجال أشير خاصة إلى أهمية إمتلاك خطة عمل للأعوام 2016-2020 لتنفيذ إستراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكر قادة الدول أهمية تطوير آليات الإدارة العالمية على أساس أهداف ومبادئ نظام منظمة المم المتحدة، وإحلال نظام عالمي عادل ومتساوي من أجل تعزيز الإستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد قادة الدول على إلتزام الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون بمستقبل تعزيز الدور التنسيقي المركزي لمنظمة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، والتي يجب  أت تؤسس على أهداف ومبادئ نظام منظمة الأمم المتحدة والحقوق الدولية. وأيدوا الإستمرار بالمشاورات الواسعة في إطار البحث عن "صفقة شاملة" في مسائل إصلاح مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة من أجل رفع مستوى شفافية وفاعليةنشاطات هذا الجهاز، الموجهة نحو مصالح وتوفير تماسك الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، دون إقامة إطارات مصطنعة مؤقتة وخلق بدائل لا تحصل على دعم واسع من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار قادة الدول خاصة إلى أن الإرهاب الدولي والتطرف، ومن ضمنه الديني وغيره هو من الظواهر، التي تشكل اليوم تهديدات متشابهة ومتصاعدة لجميع دول العالم والحضارة الإنسانية بالكامل. وأنهم مقتنعون بأن مواجهة هذه التحديات ممكنة فقط عن طريق زيادة الكفاح المشترك وتكثيف جهود المجتمع الدولي لتنفيذ مجموعة من الإجراءآت من أجل القضاء على أسبابها جذرياً.

وأكد قادة الدول على أنه بموجب مواد نظام منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من وثائق منظمة شنغهاي للتعاون، إعداد وتطبيق إجراءآت مشتركة لمكافحة الإرهاب، والإنفصالية، والتطرف، بجميع مظاهره، والإنتاج غير الشرعي والإتجار بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة بالأسلحة، والذخائر والمواد المتفجرة، ونشر أسلحة الدمار الشامل ووسائط إيصالها ستبقى واحدة من المهام التي تتمتع بالأفضلية للعمل المشترك في إطار المنظمة.

وأيد قادة الدول الإسراع بإصدار إتفاقية شاملة لمنظمة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب الدولي وأشاروا إلى أهمية إقامة ساحة فعالة للتعاون الواسع ومواجهة تحديات وتهديدات الأمن الإقليمي.

وأشار قادة الدول إلى أهمية الإتفاقيات التي تم التوصل إليها في ختام قمة طشقند حول تطوير التعاون في مجال الأمن.

وأيد قادة الدول مستقبل العمل المشترك الوثيق لمحاربة الإرهاب، والإنفصالية، والتطرف، ونشر أيديولوجية التطرف، وقبل كل شيء في أوساط الشباب، وكذلك الوقاية من التعصب العرقي والعنصري والديني وكراهية الأجانب. وفي هذا المجال ووفقاً لقرار مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون الصادر بتاريخ 10/7/2015 سيستمر العمل لإعداد إجراءآت لمواجهة التطرف، والتي ستسهم في تعزيز القاعدة الحقوقية للتعاون في هذا المجال إلى جانب تنفيذ اتفاقية شنغهاي لمحاربة الإرهاب، والإنفصالية، والتطرف، وبرنامج تعاون الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون بمكافحة الإرهاب، والإنفصالية، والتطرف للأعوام 2016-2018.

ويبقى اتجاه هام لنشاطات منظمة شنغهاي للتعاون، مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم بإستخدام تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، وتعزيز أمن الحدود، والمحاربة المشتركة للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم الاقتصادية. وفي هذا الخط أشير إلى أهمية التنفيذ العملي لمضمون الإتفاقية بين حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، عن التعاون لمكافحة الجريمة الموقعة بتاريخ 11/6/2010.

وأعطى قادة الدول تقييماً عالياً لعمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون في توفير تنسيق العمل المشترك للأجهزة المختصة في الدول الأعضاء لتنفيذ إتفاقيات محاربة الإرهاب، والإنفصالية، والتطرف، وأيدوا مستقبل تطوير التعاون في هذا الإتجاه.

وأشار قادة الدول إلى ضرورة تفعيل الجهود المشتركة لإحداث فضاء معلوماتي سلمي، وآمن، وعادل، ومنفتح، مبني على مبادئ التعاون، وإحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأشير إلى أهمية تعميق العمل المشترك العملي في إطار تنفيذ الإتفاقيات المعقودة بين حكومات منظمة شنغهاي للتعاون حول التعاون في مجال توفير الأمن الإعلامي الدولي الموقعة بتاريخ 16/6/2009.

وأشار قادة الدول إلى أن الاقتصاد العالمي كالسابق يعاني من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي أدت إلى تخفيض الطلب الإجمالي، والتقلب الحاد في الأسواق على أسعار السلع الأساسية والخامات، وأبطأت النمو الاقتصادي في العالم وغيرها من الآثار السلبية. وأشير إلى أنه من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الباقية على جميع الدول السعي نحو تعميق تكامل الاقتصاد العالمي عن طريق تحولات هيكلية واسعة، وتنويع وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد  وتنمية الإستثمار على المدى الطويل.

واشار قادة الدول إلى المقدرات الهامة للصلات التجارية والاقتصادية والتعاون الإستثماري في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وأن نشاطات المنظمة التي تشكلت خلال 15 عاماً، توفر اتجاهات إيجابية لتطوير العمل الاقتصادي الإقليمي المشترك والإسهام في تطوير آليات التعاون. وإعتبروا أن التنمية المتناغمة في فضاء منظمة شنغهاي للتعاون تلبي المصالح والنمو الاقتصادي المتوازن في كل المنطقة. ولهذا ستتخذ إجراءآت متفق عليها، موجهة نحو مستقبل توسيع العمل التجاري والاقتصادي المشترك والمنافع المتبادلة في إطار المنظمة، ومن ضمنها عن طريق تهيئة الظروف المناسبة للتجارة، والتعاون الإستثماري المتبادل  بين أوساط رجال الأعمال.

وأكد قادة الدول على أهمية التنفيذ العملي للإتفاقيات الواردة في بيان قادة الحكومات (الوزراء الأولون) في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون عن العمل الاقتصادي الإقليمي المشترك، التي أتخذت بمدينة تشجينتشجو بتاريخ 15/1/2015.

وفي هذه الظروف ستضيف الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون تحقيق استراتيجيات الاقتران القومي  وتقوية جهود تنسيق برامجها التجارية والاقتصادية. وإعتبر قادة الدول من المهم إتخاذ إجراءآت لتوفير النمو الإجتماعي والإقتصادي القوي، ورفع رفاهية ومستوى حياة السكان، ومستقبل تعزيز التعاون التجاري والإنتاجي والمالي والإستثماري والزراعي والجمركي والإتصالات، ومن ضمنها إستخدام نظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وغيرها من المجالات التي تتمتع بإهتمام مشترك. وخاصة سيعار إهتمام خاص لتبادل خبرات المواجهة الفعالة لما يبطئ الاقتصاد، وإستخدام التكنولوجيا المبتكرة،  وخلق الأجواء المناسبة للإستثمار والعمل، وتنفيذ مشاريع منافع متبادلة طويلة المدى في الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في التعاون وتطوير البنية التحتية.

وأكد قادة الدول على دعم مبادرة جمهورية الصين الشعبية لإنشاء حزام طريق الحرير الاقتصادي. ومن أجل هذه الأهداف سيستمر العمل لتنفيذ هذا المشروع كأحد أدوات خلق الظروف المناسبة من أجل تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأشار قادة الدول إلى أهمية إستمرار تعاون المنافع المتبادلة والمتنوع في مجال الطاقة، ومن ضمنه في مجال إستخدام الطاقة المتجددة والمصادر البديلة للطاقة.

وأشار قادة الدول إلى ضرورة مستقبل دفع حركة التعاون متعدد الأطراف في مجال النقل وإنشاء ممرات نقل دولية، والتي يجب أن تصبح حلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة، تساعد على توسيع الأسس الاقتصادية لإمكانيات النقل والمواصلات وإستخدام مقدرات الترانزيت في الإقليم. وأشير في هذا المجال إلى أهمية دخول حيز التنفيذ، وتنفيذ الإتفاقية بين حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون حول توفير الظروف الملائمة للحمولات الدولية بالسيارات (مدينة دوشنبة، 12/9/2014).

 وعبر قادة الدول عن دعمهم للتنفيذ العملي لمشاريع معينة، تتمتع بإهتمام مشترك، والمعبر عنها في خطة إجراءآت تنفيذ برامج التعاون التجاري والاقتصادي متعددة الجوانب للدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك دعم إعداد قائمة بالإجراءآت حول مستقبل تطوير نشاطات المشاريع في إطار منظمة شنغهاي للتعاون للأعوام 2017-2021.

وأيد قادة الدول مستقبل توسيع تعاون المنافع المتبادلة مع الدول المراقبة والشركاء في الحوار من أجل رفع مستوى مقدرات الأعمال المشتركة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. وفي هذا المجال إعطاء أهمية لإستخدام إمكانيات مجلس الأعمال بمنظمة شنغهاي للتعاون وإتحاد البنوك بمنظمة شنغهاي للتعاون بحجمه الكامل.

ومن أجل توفير المرافقة المالية لنشاطات مشاريع الدول الأعضاء والإستمرار بالنظر في مسائل إحداث بنك التنمية بمنظمة شنغهاي للتعاون، وصندوق التنمية (الحساب الخاص) بمنظمة شنغهاي للتعاون.

ويعتبر قادة الدول أنه من الضروري إعارة إهتمام خاص لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف  في المجالات: الثقافة، والعلمية، والتكنولوجية، والتعليم، وحماية الوسط البيئي، والرياضة، والسياحة، ودراسة والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي بمنطقة منظمة شنغهاي للتعاون، بما فيه على طول "طريق الحرير العظيم".

ومن أجل توسيع التعاون في مجال السياحة، وتشكيل فضاء سياحي مشترك، وتكثيف التبادل السياحي وقع الممثلون المفوضون للدول الأعضاء على برنامج لتطوير تعاون  الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في مجال السياحة.

وجرى الإستماع والتصديق على تقرير الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون عن نشاطات المنظمة خلال العام الماضي، ومجلس اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عن عمل الجهاز في عام 2015.

وخلال الفترة الماضية منذ جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون (مدينة أوفا، 9 و10/7/2015)، جرت جلسة لمجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون (مدينة تشجينتشجوي، 14 و15/12/ 2015)، ولقاء أمناء سر مجالس الأمن (مدينة طشقند، 13 و14/4/2016)، وجلسة مجلس وزراء الشؤون الأجنبية (مدينة طشقند، 23 و24/5/2016)، ومجلس المنسقين القوميين (مدينة بكين، ومدينة طشقند، أكتوبر 2015، ويونيه 2016)، ومجلس الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب (مدينة طشقند، 18/9/2015 و8/4/2016)، وإجتماع وزراء العدل (مدينة دوشنبة، 18/8/2015)، والنائب العام في الدول الأعضاء (مدينة أستانا، 27/8/2015)، ورؤساء المحاكم العليا (مدينة بشكيك، من 3 وحتى 6/9/2015)، والوزراء المسؤولين عن النشاطات الاقتصادية الخارجية والتجارة الخارجية (مدينة سيان، 16/9/2015)، والمسؤولين في الوزارات والإدارات، العاملة في مسائل منع وتصفية آثار الحالات الطارئة (مدينة تشيندو، 11 و12/11/2015)، والجلسة الـ 11 لمنتدى منظمة شنغهاي للتعاون (مدينة دوشنبة، 28 و29/4/2016)، ولقاء المسؤولين في الأجهزة العليا للرقابة المالية (مدينة أستانا، 27/5/2016)، وإجتماع وزراء الدفاع (مدينة أستانا، 8/6/2016)، ووزراء الثقافة (مدينة طشقند، 21 و22/6/2016)، وجلسة إدارة مجلس الأعمال بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجلس إتحاد البنوك بمنظمة شنغهاي للتعاون (مدينة طشقند، 22 و23/6/2016).

***

وأعطت الدول الأعضاء تقييماً عالياً لرئاسة جمهورية أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون وعبروا عن الشكر للجانب الأوزبكي على حسن الضيافة التقليدية، المقدمة أثناء قمة طشقند.

والجلسة الدورية القادمة لمجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون ستعقد في يونيه عام 2017 بمدينة أستانا. وهكذا تنتقل رئاسة المنظمة للفترة القادمة إلى جمهورية قازاقستان.

الصور أ. إلياسوف (وكالة أنباء "Jahon")