الأحد، 16 أكتوبر، 2016

بيان إعلامي عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان


طشقند 16/10/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "بيان إعلامي عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 13/10/2016 البيان التالي:

يوم 12/10/2016 برئاسة القائم بأعمال رئيس جمهورية أوزبكستان، الوزير الأول في الجمهورية شافكات ميرزيوييف، جرت جلسة ديوان الوزراء، وجرى خلالها بحث من كل الجوانب وإعداد إجراءآت إضافية لوثائق المشاريع المالية والاقتصادية الهامة في البلاد للعام القادم، وتوقعات المؤشرات الماكرواقتصادية، ومفاهيم سياسة الضرائب والموازنة، ومشارع موازنة الدولة بجمهورية أوزبكستان، وبرامج توفير فرص العمل وتشغيل السكان لعام 2017.
وخلال الجلسة جرى تحليل وبعمق نظام الإجراءآت المتبعة لتنفيذ الأفضليات الهامة للبرامج الاقتصادية لعام 2016 والسنوات القادمة التي حددها أول رئيس لجمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، وتوفير الحفاظ على الإستقرار الماكرواقتصادي في العام الجاري وحركة عالية للنمو الاقتصادي، وكذلك تنفيذ المعايير الأساسية لموازنة الدولة في الجمهورية.
وأثناء الجلسة جرى بحث ودعم المقترحات المعدة من قبل وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والبنك المركزي بجمهورية أوزبكستان وتنبؤآت المؤشرات الماكرواقتصادية لتنمية البلاد خلال عام 2017، وجرى النظر في توفير التوازن الماكرواقتصادي من خلال الحفاظ على حركة نمو حجوم الناتج المحلي الإجمالي، والإستثمار، والصناعة، والإنتاج الزراعي، وأعمال البناء والخدمات، وكذلك الحفاظ على المستوى العام للأسعار.
وخلال الجلسة تم النظر بالتفصيل بالمقترحات المقدمة لمستقبل تطوير السياسة الضريبية والموازنة لعام 2017، وجرى النظر بمستقبل تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز أقسام دخل الموازنات المحلية والصناديق المختصة من خارج الموازنة، وكذلك الحفاظ على أفضلية تمويل الإلتزامات الحكومية الإجتماعية.
ومن بين الإجراءآت الهامة لمستقبل تخفيض الأعباء الضريبية جرى النظر بتمديد فترات فاعلية بعض التسهيلات الضريبية، وإلى حد كبير التخفيف من العبء الضريبي على القطاعات الاقتصادية. وهذه الإجراءآت تسمح لبعض فئآت دافعي الضرائب بتعزيز إستقرارهم المالي وتوجيه الموارد المعفاة نحو مستقبل تطوير وترشيد الإنتاج، وزيادة الأجور للعاملين وزيادة دخل المستثمرين.
وأشير إلى أن تنفيذ إجراءآت التشجيع، الواردة في مفهوم السياسة الضريبية، تسمح بتوفير في العام القادم مستقبل تخفيض العبء الضريبي على اقتصاد البلاد.
وخلال الجلسة تركز الإهتمام المؤشرات الأساسية لنفقات موازنة الدولة لعام 2017. وأشير خاصة إلى الحفاظ على مستوى عال للإتجاه الإجتماعي للمشروع المعد لموازنة الدولة، والذي يراعي توجيه نحو 60% من كل موارد الموازنة نحو تمويل النفقات الإجتماعية. وللعام القادم جرى النظر بإقتراح تحقيق إجراءآت لمستقبل زيادة حجم أجور العاملين في مجالات الموازنة، والرواتب التقاعدية، والإعانات الإجتماعية والمنح الدراسية، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية وتزويد المؤسسات التعليمية، وحماية الصحة وغيرها من المجالات الإجتماعية.
وأثناء المناقشات جرى لفت نظر المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والمناطق إلى ضرورة توفير رقابة صارمة على فاعلية وأغراض إستخدام موارد الموازنة، المخصصة لتطوير المجالات الإجتماعية والبنية التحتية، وكذلك تمويل أهم المشاريع الإستثمارية وإجراءآت التصديق على برامج التطوير الإجتماعي والاقتصادي في المناطق.
ووضعت أمام المسؤولين في أجهزة الدولة والإدارات الاقتصادية، والسلطات التنفيذية في أماكن تواجدها مهام محددة لمراجعة الأنظمة، وتعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية لمؤسسات كل القطاعات الاقتصادية، وتوفير في موعدها حسابات الدفعات في الموازنة والصناديق المختصة خارج الموازنة. واسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات، والمدن والمناطق، مهمة إتخاذ جملة من الإجراءآت الإضافية لزيادة قاعدة دخل الموازنات المحلية من خلال تشجيع ودعم إحداث منشآت جديدة وتوسيع نشاطات القائمة منها، وتسريع تطور المشاريع الصغيرة، وفي مجال الخدمات.
آخذين بعين الإعتبار أهمية الإتجاه الإجتماعي والإقتراحات النشيطة لتنفيذ إجراءآت رفع مستوى التشغيل، جرى خلال جلسة حكومة الجمهورية تحليل من كل الجوانب وبعمق مؤشرات مشروع برامج إحداث فرص عمل وتوفير تشغيل السكان خلال عام 2017.
ومشروع البرامج الموجه نحو مستقبل رفع مستوى تشغيل سكان البلاد من خلال تعبئة الموارد والإحتياطيات المتوفرة في القطاعات الاقتصادية على أراضي الجمهورية، ومن ضمنها نتائج الإجراءآت الواسعة المحققة لترشيد وتطوير الصناعة، والزراعة، والإنتاج في البنية التحتية الإجتماعية، وتشجيع والدعم الشامل لتطوير مجال الخدمات، والمشاريع الصغيرة والعمل الخاص، وتوسيع كل أشكال العمل في المنازل.
وأثناء النظر بالإتجاهات الأساسية لمؤشرات مشاريع البرامج وضعت أمام المسؤولين في الحاكميات على مختلف المستويات، وأجهزة الإدارة الاقتصادية، والمنشآت، والوزارات والإدارات المعنية، مهام محددة لتوفير التحقيق الحتمي لمؤشرات إحداث فرص عمل جديدة، والحل العملي لمسائل رفع مستوى تشغيل السكان وعلى هذا الأساس مستقبل زيادة الدخل، ومستوى ونوعية حياة الناس.
وخلال الجلسة أيضاً جرى بحث وإعداد إجراءآت إضافية لتوفير فرص العمل للشباب، وقبل كل شيء خريجي الكوليجات المهنية للعام الدراسي 2016/2017.
ونتيجة للمناقشات التي جرت خلال جلسة حكومة الجمهورية اتخذ قرار الموافقة بالكامل على التوقعات الأساسية للمؤشرات الماكرواقتصادية، ومفاهيم السياسة الضريبية والميزانية، ومشاريع موازنة الدولية بجمهورية أوزبكستان، وبرامج توفير فرص العمل وتشغيل السكان لعام 2017 وتوجيهها للنظر فيها إلى مجالس عالي مجلس جمهورية أوزبكستان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق