الخميس، 15 أبريل، 2010

مؤتمر فاعلية برامج مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وأفضليات التنمية

مؤتمر فاعلية برامج مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وأفضليات التنمية في طشقند
تحت عنوان "إلى المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التنمية خلالها (مثال أوزبكستان)" نشرت وكالة أنباء JAHON، يوم 12/4/2010 النص الكامل لكلمة التحية التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان إلى المشاركين في المؤتمر، قرأها أمام المؤتمر مستشار الدولة للرئيس ف. غوليشيف وهذه ترجمة كاملة لها:
أعزائي المشاركين في المؤتمر!
اسمحوا لي أن أحييكم من كل قلبي، أعزائي ضيوفنا، مندوبي المنظمات الدولية الهامة، والعلماء، والمحللين والخبراء، وأن أعبر لكم عن شكري الصادق لمشاركتكم في هذا المؤتمر الدولي.
وأعتقد أني لا أخطئ إن قلت أن موضوع المؤتمر العلمي التطبيقي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التنمية" لا يمكن أن لا يجذب الاهتمام الكبير لأهميته إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التقييمات والمداخل والطرق المقدمة لحل هذه المشاكل على المستوى القومي والإقليمي والعالمي هي مدار البحث في العالم اليوم.
ومن هذا الخط التحليلات التي جاءت في وقتها، والمكافئة، والموجهة بفعالية، والبرامج المتخذة لمواجهة الأزمة على المستوى القومي، وفي هذه الحالة على مثال أوزبكستان، وتبادل الآراء والتقييمات النقدية لرؤيتنا، وخططنا وأفضليات تطور اقتصاد البلاد أثناء الأزمة، من دون شك يمكن أن تكون مفيدة جداً لجميع المشاركين في الحوار.
وأريد أن أشير خاصة إلى أن "النموذج الأوزبكي" للتطور الاقتصادي الذي يعتمد على المبادئ الخمسة التي أعددناها لإصلاح وتجديد الاقتصاد، والمطبقة في بلادنا منذ حصولها على الاستقلال، والسياسة الاقتصادية ذات المضامين المتزنة والمتبعة لإقامة حاجز مضمون واحتياط ثابت لتجنيب اقتصاد أوزبكستان تأثير المضاربات الرأسمالية الجارية بشكل فوضوي ودون رقابة في الأسواق المالية العالمية، وتوفير الاستقرار الاقتصادي، وثبات العمل في المجالات المالية والمصرفية ونمو الادخار بالعملات الصعبة.
وأخذنا نسحب اقتصادنا، والنظام المالي والمصرفي من التصفيات الزائدة، وركزنا بالدرجة الأولى على دعم الاستقرار المالي في الاقتصاد الواقعي، والمشاريع الصغيرة ومجالات العمل الحر، وإجراءات الترشيد التقني والتجديد التكنولوجي وتقدم الإنتاج، وتخفيض النفقات وضمان قدرة المنتجات على المنافسة.
ومنجزات البرامج الموضوعة لمواجهة الأزمة وفرت الظروف لتنفيذ إجراءات تطبيق برامج استثمارية واسعة، والاستمرار في تجديد البنية الاقتصادية، والتوسيع في آفاق وحجم المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية ومن خلالها توفير فرص عمل للسكان، وتخفيض الضرائب باستمرار، وتوفير الظروف الضرورية لقطاعات التصدير الأساسية.
والإستراتيجية المتبعة لمواجهة الأزمة وتجنب نتائجها سمحت لبلادنا من بين الكثير من دول العالم بتوفير مؤشرات ثابتة للتطور الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وفي عام 2009 زادت بمعدل 8.1%، والإنتاج الصناعي زاد بنسبة 9%، والإنتاج الزراعي زاد بنسبة 5.7%، وحجم الاستثمارات في الاقتصاد زاد بنسبة 25%، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 1.8 مرة.
وخلال العام الماضي زادت الصادرات بنسبة 2.4%، مما وفر نتائج إيجابية هامة للتجارة الخارجية ونمو ثابت في الاحتياطيات الذهبية والقطع الأجنبي. وبغض النظر عن الأزمة والكساد في الاقتصاد العالمي، وفرت في البلاد أكثر من 940 ألف فرصة عمل جديدة، منها أكثر من النصف في الأرياف. وحقق فائض ثابت في الموازنة الحكومية. وبلغت الديون الخارجية نحو 10% مقارنة بالناتج الداخلي في 1/1/2010.
وتشير التوقعات التي أكدها كبار الخبراء الدوليين إلى زيادة حجم الصادرات وإتباع سياسة صناعية نشيطة ستوفر نمو الاقتصاد في جمهورية أوزبكستان خلال عامي 2010 و2011 إلى مستوى 8.5 و9% بالتتالي.
ومع ذلك نحن ندرك تقييمات كبار المحللين والخبراء الدوليين، وبغض النظر عن تجاوز مرحلة الذروة الحادة للأزمة المالية والاقتصادية، لم يزل الاقتصاد العالمي يتعرض لعملية طويلة وصعبة لاسترداد عافيته.
ولم تزل الكثير من الدول كما في السابق معرضة لأخطار تكرار العمليات الاقتصادية التي ينتج عنها اهتزازات قوية، ومنها: انخفاض الطلب في الأسواق العالمية، واستمرار زيادة البطالة وانخفاض مستوى حياة السكان. وتقلص حجم الإنتاج، وزيادة البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للسكان التي تؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة، وهي بحجم مهدد، وتهدد الاستقرار المالي في الدولة وإلى زيادة الغليان الاجتماعي. ويرتبط بهذه المشاكل مباشرة حجم المديونية الحكومية في بعض الدول.
وفي ظروف مؤشرات الزيادة الاقتصادية غير المرضية وانخفاض الإنتاج، يجذب الاهتمام الزيادة المحسوسة وانتفاخ المؤشرات في أسواق رؤوس الأموال والخامات، وهو ما يشهد على زيادة "الفقاعات"، التي مع الوقت ستنفجر وتؤدي إلى انهيارات جديدة في الأسواق المالية والعملات الصعبة.
ويجب القول أن زيادة تداول الموارد المالية ودورتها في القطاع المالي والمصرفي، يخلق أخطاراً متفجرة في عمليات التضخم وتؤدي إلى تناقضات هامة في الاقتصاد.
ويشير الكثير من المحللين إلى أن ظروف انعدام السداد في القطاع المصرفي في عدد من الدول أخذت طابع مشاكل هامة في القطاع المالي في الاقتصاد الواقعي، وفي مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.
وهذه الأوضاع فسرها الانهيار الحاد للأوضاع المالية في القطاع الاقتصادي الحقيقي وبروز مشاكل كبيرة في عملية إعادة القروض.
والمعيق الهام للخروج من الأزمة، وخاصة في الدول النامية، يبقى في استمرار سياسة الدول في حماية اقتصادها القومي من المنافسة الأجنبية في السوق العالمية. وبغض النظر عن البيانات الصادرة عن اجتماعات "مجموعة الـ20"، إلا أن هذه السياسة لم تزل مستخدمة بشكل كبير.
وأود الإشارة إلى أن المناقشات والبحث بمثل هذه المسائل الأساسية، كتحديد الأخطار في النظم المصرفية وآليات إدارة هذه الأخطار، ومستوى وحدود التدخل الحكومي في مبادئ السوق لإدارة الاقتصاد مستمرة.
وعدم إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل وغيرها مستمر ويثبت عملياً وبشكل موحد رأي الكثير من الخبراء حول عملية خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة، والخروج من أوضاع الأزمة يمكن أن تكون طويلة وذات طبيعة صعبة بشكل كاف، مع إمكانية انهيارات جديدة في الأسواق المالية.
ومن خلال ما عرضته أهم مهمة لتطور الاقتصاد في ظروف استمرار الأزمة نحن نراها في تنفيذ الأفضليات الرئيسية الخاصة المرافقة للنموذج القومي الخاص لإصلاحات البلاد، وهي تنفيذ برامج هيكلية لإعادة تنظيم وتقدم الإنتاج، آخين بعين الاعتبار الخروج بالكامل من اعتماد الاقتصاد على الخامات، وتوفير حصة كبيرة لصادرات منتجات بتكنولوجية رفيعة قادرة على المنافسة.
وفي مركز اهتمامنا استمرار مهمة تحقيق سياسة استثمارية نشيطة لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية، والموجهة نحو ترشيد وتجديد تقنيات وتكنولوجيا القطاعات الهامة في الاقتصاد، وتطوير شبكات قوية وحديثة للنقل والبنية التحتية للاتصالات.
ولإثبات ذلك أود تقديم بعض الأمثلة:
في عام 2010 وللاستمرار في بناء المشاريع الإستراتيجية الهامة التي بدأت، راعينا جذب استثمارات أجنبية وصلت لحجم 3 مليارات دولار، أي بزيادة تصل لنسبة 30% مقابل العام الماضي، ومن ضمنها زيادة في الاستثمارات المباشرة بنسبة 46%.
وإلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة الظروف المثالية لها في البلاد انصب اهتمامنا الكبير على توظيف الموارد الداخلية.
وزاد الحجم القروض الموجهة نحو القطاع الاقتصادي الحقيقي بشكل كامل، في عام 2009 ومقارنة بعام 2000 بلغت نحو 14 ضعفاً، وبلغت حصة قروض الأغراض الاستثمارية في حقيبة القروض بشكل عام نحو 70%.
وفي عام 2007 لتنفيذ الأعمال المرتبطة بتشكيل البنية التحتية، وإعادة تنظيم وترشيد الإنتاج بالدرجة الأولى، أحدث صندوق إعادة البناء والتنمية، الذي يحوي اليوم أكثر من 4.7 مليار دولار من الموارد في القطع الأجنبي.
وفي العام الماضي صادقت حكومة البلاد على برنامج تنفيذ المشاريع الهامة لترشيد وتزويد الإنتاج بالتقنيات والتكنولوجيا، وخلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2014 تضمنت أكثر من 300 مشروعاً تبلغ قيمتها أكثر من 42.5 مليار دولار. ولأكثرها حددت مصادر التمويل، وتجمعات المستثمرين وأخطار تنفيذها.
واهتمام خاص وجه لمسائل تنفيذ إجراءات زيادة الطلب الداخلي من خلال تعبئة وتشجيع مشاركة البنية المصرفية، والأطراف الاقتصادية والسكان للعمليات الاستثمارية مستقبلاً.
وكمثال على ذلك مشاريع برنامج تسريع تطوير وبناء المساكن والبنية التحتية في الأرياف، والموجه لتحسين وتجديد شكل القرى بشكل جذري على أسس معمارية وصناعية حديثة، وزيادة مستوى حياة السكان في القرى وتقريبها من ظروف الحياة في المدن.
ومن أجل تنفيذ هذه المشاريع الضخمة ولآفاق مستقبلية طويلة هيأت مقدرات صناعية ومعمارية وهندسية وتقنية قوية، وأقيمت الأجهزة التنظيمية الضرورية، واتخذت الإجراءات المشجعة للتقدم.
وخصص خلال عام 2010 من خلال البنك الخاص الذي أنشئ ومن خلال فروعه المنتشرة لهذه الأغراض ما يعادل أكثر من 390 مليون دولار، أي أكثر بأربع مرات من مؤشرات عام 2009. وبلغت مخصصاته ومن موارد المعماريين الخاصة حتى 1/4/2010 أكثر من 60 مليون دولار. ويخطط لبناء أكثر من 7600 بيت سكني في جميع المناطق الريفية تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار.
ويجب أن نأخذ باعتبارنا أن تنفيذ هذه البرامج تشكل طلباً كبيراً في جميع القطاعات المشاركة في البناء والإنتاج، وتوفر عشرات ومئات آلاف فرص العمل الجديدة.
أعزائي المشاركين في المؤتمر!
أنا على ثقة بأن النتائج والمقترحات التي ستخرج عن أعمال هذا اللقاء من دون شك ستجد استخدامها العملي وستوفر زيادة فاعلية برامج مواجهة الأزمة من خلال عملية تعزيز الثقة وتطوير التعاون الدولي في ظروف الأزمة وإنعاش الاقتصاد العالمي.
أتمنى لجميع المشاركين بالمؤتمر عملاً مثمراً!
إسلام كريموف، رئيس جمهورية أوزبكستان.
وتحت عنوان "كلمة للمشاركين في المؤتمر" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 12/4/2010 نص المقابلات التي أجراها مراسلوها: نادرة منظوروفا، ونادرة عماروفا، ومدينة عماروفا، مع بعض المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)". والذي شارك فيه أكثر من مائة شخصية حكومية واجتماعية، ورجال أعمال، ودبلوماسيين، وعلماء، وخبراء، من عشرات الدول، ومندوبين عن المؤسسات المالية الدولية الهامة. ومن بينهم: فرهاد الميكراد، دكتور العلوم السياسية، بروفيسور الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، الذي صرح بأن: "النتائج الكبيرة للسياسة الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى التي يتبعها الرئيس إسلام كريموف من أول أيام الاستقلال، حصلت على اعتراف واسع في جميع أنحاء العالم. وأن الإصلاحات على مراحل وبالتسلسل والمبنية على مبادئ الحياة كـ(لا تهدم البيت القديم، قبل أن تبني الجديد)، تعتبر عامل هام للنجاحات الكبيرة. وأن كتاب قائد الدولة "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، طرق وإجراءات مواجهتها في ظروف أوزبكستان" هام لأنه يحلل وبشكل واسع وتفصيلي أهم مسائل يومنا الحاضر. وهذا المؤلف صدر بعدة لغات عالمية، وحظي باهتمام كبير في العالم. ونشرت الكثير من المقالات والمقابلات التي تناولت هذا الكتاب في وسائل الإعلام الجماهيرية في مختلف الدول. وليس صدفة أن يحظى موضوع هذا المؤتمر بمثل هذا الاهتمام الضخم. وأن اللقاء الحالي مفيد لجميع دول العالم من أجل دراسة الخبرة الاقتصادية الغنية لأوزبكستان. وسون تشجوانتشجي، الأمين العام لمركز دراسات منظمة شنغهاي للتعاون التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية بجمهورية الصين الشعبية؛ وتيتسوجي تاناكا، المدير التنفيذي لمعهد دراسات آسيا المركزية والقوقاز في اليابان؛ ولاورا دجوزيبينا مادجي، المدير الإداري في شركة الطاقة الإيطالية (إنترإنيردجي)؛ والبروفيسور أمان أغاروال، نائب رئيس المعهد المالي في الهند؛ وريدزوان كوشييري، المدير التنفيذي في شركة «Seloga Petroleum» الماليزية؛ وتون ستيكيلينبورغ، مدير معهد التجارة الدولية بجامعة فونتيس النرويجية، وعمر دجورو، الباحث العلمي الأقدم في مركز حبيبي للأبحاث العلمية في إندونيسيا؛ وتشين مين، رئيس معهد المشاكل العالمية الصيني؛ وياسوكو غوتو، مدير معهد دراسات آسيا المركزية، الأمين العام لنادي "تشوو يفرازيا" في اليابان؛ وتشجاو خويجون، الباحث العلمي بمعهد روسيا، وأوروبا الشرقية، وآسيا المركزية، التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية بجمهورية الصين الشعبية؛ والبروفيسور نيرمالا دجوشي، مدير صندوق أبحاث "الهند وآسيا المركزية"؛ وداتوك محمد عزت أمير، رئيس رابطة رجال الأعمال والصناعيين الماليزية، رئيس مجموعة «Emir Holdings»؛ وسون لي، نائب مدير معهد روسيا، وأوروبا الشرقية، وآسيا المركزية، التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية بجمهورية الصين الشعبية.
وتحت عنوان "استقرار التطور الاقتصادي: اعتراف دولي بخبرة أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء JAHON، يوم 13/4/2010 نقلاً عن صحيفة نارودنويه صلوفا، مقتطفات من كلمات المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)". ومن بينهم: رستام عظيموف نائب الوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان؛ وشياو دجاو نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي؛ ومحمود أيوب مدير إدارة آسيا المركزية في المكتب الإقليمي لمشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة؛ وديفيد أوين مندوب صندوق النقد الدولي في أوزبكستان؛ وبشير فضل الله مدير الصندوق الإسلامي للتضامن من أجل تطوير بنك التنمية الإسلامي، الذي قال: "أن الرئيس إسلام كريموف وضع في كتابه "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، طرق وإجراءات تجاوزها في ظروف أوزبكستان" أسساً للانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق، وحدد بوضوح اتساعها من خلال شعار "إن لم تبني البيت الجديد، لا تهدم القديم". ومن خلالها وضعت أسس إجراءات مواجهة الأزمة في البلاد. والدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي يفتخرون بأن أوزبكستان أصبحت واحدة من بين الدول القليلة في العالم التي نجحت بتحقيق نمو اقتصادي في عام 2009. ومن وقت انضمام أوزبكستان لعضوية بنك التنمية الإسلامي نفذت في البلاد 29 مشروعاً مشتركاً. وخبرة التعاون تشهد على المقدرات المؤسساتية في البلاد من أجل تعزيز عملية التطور"؛ ولو بريفور مدير مكتب البنك الدولي في أوزبكستان؛ وتشي تشانغ خونا رئيس والمدير التنفيذي لشركة "كوريان أير" بجمهورية كوريا؛ وريتشار نورلاند السفير المفوض فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى أوزبكستان؛ وبرفيز مورفيدج بروفيسور جامعة نيويورك الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحت عنوان "كلمة للمشاركين في المؤتمر" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 13/4/2010 نص المقابلات التي أجراها مراسلوها: نادرة منظوروفا، ونادرة عماروفا، ومدينة عماروفا، مع بعض المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)". ومن بينهم: دكتورة العلوم الاقتصادية أولغا بافوك صاحبة ومديرة تحرير المجلة الإلكترونية (انترنيت) “The Baltic Course” من لاتفيا؛ وكيم يون سيك رئيس جمعية الصداقة كوريا أوزبكستان بجمهورية كوريا؛ وناتاليا بيريزانسكايا الأستاذ المساعد بجامعة موسكو الحكومية؛ وروكو أبرام رئيس رابطة إيطاليا أوزبكستان في إيطاليا؛
ومجدي زعبل بروفيسور مركز الدراسات القومية المصري، الذي قال: "المسائل المطروحة للبحث على المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)"، هامة لغيرها من دول العالم. لأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أظهرت فشل سياسات الدول التي تمسكت بنظرية أن "السوق تحل كل شيء". وفي الظروف التي تلحق الأضرار بالبنوك والاتحادات الهامة، نرى في أوزبكستان تطور مستقر للمؤسسات المالية. والدور الأساسي لعبه التخطيط السليم والدقيق للنظام المصرفي في أوزبكستان. وهو ما أشرت إليه في كلمتي أمام المؤتمر. والاقتصاد الأوزبكستاني حقق نجاحات كبيرة. وفي عام 2009 وفي خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بلغ نمو الناتج المحلي 8.1% وهذا يعتبر نجاح كبير. ويسعدني أن التعاون بين مصر وأوزبكستان والصداقة بين الشعبين يتعزز"؛
وأحمد رشيد مالك الخبير البارز بالمعهد الإسلامي للأبحاث السياسية والاقتصادية الباكستاني؛ وسوغيل يانغ رئيس معهد الإستراتيجية القومية بجمهورية كوريا؛ وسانجاي كومار باندي بروفيسور جامعة جواهر لال نهرو في الهند.
وتحت عنوان "استقرار التطور الاقتصادي: اعتراف دولي بخبرة أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء JAHON، يوم 14/4/2010 نقلاً عن صحيفة نارودنويه صلوفا، تصريحات بعض المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)". ومن بينهم: يوري أليكسييف رئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية اليومية بيزنيس بالتيا في لاتفيا؛ وفلاديمير ميساميد متخصص في العلوم السياسية من إسرائيل؛ وأليكساندر ماكسيمينكو مدير فرع جامعة غوبكين الحكومية الروسية للنفط والغاز في طشقند؛ وكيم يون سيك رئيس جمعية الصداقة الكورية الأوزبكستانية بجمهورية كوريا؛ وروكو أبرام رئيس رابطة إيطاليا أوزبكستان الإيطالية؛
ومجدي زعبل بروفيسور مركز الدراسات القومية المصري، الذي قال: "المسائل المطروحة للبحث على المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)"، هامة لغيرها من دول العالم. لأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أظهرت فشل سياسات الدول التي تمسكت بنظرية أن "السوق تحل كل شيء". وفي الظروف التي تلحق الأضرار بالبنوك والاتحادات الهامة، نرى في أوزبكستان تطور مستقر للمؤسسات المالية. والدور الأساسي في ذلك لعبه التخطيط السليم والدقيق للنظام المصرفي في أوزبكستان. وهو ما أشرت إليه في كلمتي أمام المؤتمر. وحقق الاقتصاد الأوزبكستاني نجاحات كبيرة. وفي عام 2009 وفي خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بلغ نمو الناتج المحلي 8.1% وهذا يعتبر نجاح كبير؛
وأحمد رشيد مالك الخبير البارز بالمعهد الإسلامي للأبحاث السياسية والاقتصادية الباكستاني؛ وسانجاي كومار باندي بروفيسور جامعة جواهر لال نهرو في الهند.
وتحت عنوان "اعتراف عالمي بالنتائج العالية للإصلاحات المحققة في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 14/4/2010 نص المقابلات التي أجراها مراسلوها: نادرة منظوروفا، ومدينة عماروفا، مع بعض المشاركين في المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "فاعلية برامج مواجهة الأزمة وأفضليات التطور خلال الأزمة (على مثال أوزبكستان)". ومن بينهم:
مجدي ضيف مستشار وزير الإعلام بجمهورية مصر العربية والصحفي الذي قال: أن "المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي الجاري يعتبر من نتائج السياسة الاقتصادية بعيدة النظر والحكيمة للقائد الأوزبكستاني، وأن الإصلاحات المستمرة من أجل تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. والإصلاحات الواسعة الجارية في أوزبكستان من أجل زيادة رفاهية الشعب، قيمت عالياً من قبل المشاركين في المؤتمر، من خبراء دوليين، ورجال أعمال، ودبلوماسيين، وعلماء، ومندوبي المنظمات المالية العالمية الهامة. وفي الوقت الذي تستمر به الأزمة المالية والاقتصادية، حققت أوزبكستان زيادة في ناتجها المحلي بنسبة 8.1% عام 2009، وهذه تعتبر نتيجة عالية. والإصلاحات الجارية بقيادة الرئيس إسلام كريموف هي عامل هام لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأوزبكستاني. ويشهد على ذلك المشاركة النشيطة للمؤسسات المالية العالمية في تنفيذ مشاريع مشتركة ضخمة في البلاد. والإستراتيجية الأوزبكستانية المدروسة بعمق، تملك مقدرات غنية، تستحق الدراسة الجادة"؛
وراماناتان تيويندران الأمين العام لمعهد تطوير الإدارة في سنغافورة؛ وكونستانتين ماكارينكو رئيس غرفة التجارة والصناعة في سويمسك بأوكرانيا؛ وإرنست بويفيد ناشر ومحلل اقتصادي من لاتفيا؛ والبروفيسور خيون جونغ تاينك مستشار رئيس معهد التنمية في كوريا الجنوبية؛
وعبد الله البراك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة في المملكة العربية السعودية، الذي قال: "هذه زيارتي الأولى لأوزبكستان، وهو ما ترك عندي انطباعات منقطعة النظير. والكثير من الدول اتخذت مختلف الإجراءات من أجل تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتخفيف من آثارها. وبرامج وإجراءات مواجهة الأزمة التي أعدت بقيادة الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف تطبق باستمرار وتتميز بعمق دراستها وفعاليتها العالية. والظروف المناسبة المهيأة في أوزبكستان لإنجاح نشاطات رجال الأعمال الأجانب تفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين الأجانب. ولهذا يزداد حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأوزبكستاني باستمرار"؛
وإنغو بيتتس رجل أعمال في رابطة المستشارين الاقتصاديين في برلين-براندينبورغ ألمانيا؛ والله يار مورادوف مرشح في العلوم الاقتصادية، نائب مدير معهد الاقتصاد في أذربيجان.
وهكذا أثبتت السياسة الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف منذ استقلال جمهورية أوزبكستان وحتى الآن صحتها، وهي التي تحدث عنها بالتفصيل في كتابه "أوزبكستان نموذجها الخاص للانتقال إلى اقتصاد السوق" الذي نشرت ترجمة له على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/02/blog-post_6219.html وفي كتابه "أوزبكستان طريقها الخاص للتجديد والتقدم" الذي نشرت ترجمة له على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/02/blog-post_11.html وفي كتابه "طرق وأساليب تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في ظروف أوزبكستان" الذي نشرت ترجمة له على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_3247.html وغيرها من كتبه المترجمة إلى اللغة العربية والمنشورة في العالم العربي.
أعدها: أ.د. محمد البخاري: دكتوراه في العلوم السياسية DC، اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة، دكتوراه فلسفة في الأدب PhD، بروفيسور قسم العلاقات العامة والإعلان، كلية الصحافة بجامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية. في طشقند بتاريخ 15/4/2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق