دعت لجنة شؤون العلوم، والتعليم، والثقافة، والرياضة في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان لمؤتمر عقد يوم 4/11/2011 لمناقشة مسائل "تطوير القاعدة القانونية لإعداد الكوادر العلمية والتعلمية". وفي خبر نشرته وكالة أنباء UZA، عن المؤتمر يوم 7/11/2011 أشير إلى أنه حتى اليوم تقوم بإعداد الكوادر العلمية والتعلمية 65 مؤسسة للتعليم العالي، و6 جامعات مشتركة مع دول أجنبية، وفي معاهد البحث العلمي التابعة لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان. كما طبق في الجمهورية نظام درجة الماجستير، كنظام لإعداد الكوادر العلمية والتعلمية في تخصصات معينة.
وخلال سنوات الإستقلال حصل على درجة الدكتوراه في العلوم 2189 متخصصاً، وعلى درجة مرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD) 11119 متخصصاً. وعلى لقب أستاذ مساعد 5681 متخصصاً، وعلى لقب باحث علمي أقدم 928 متخصصاً، وعلى لقب بروفيسور 1515 متخصصاً.
ومن بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم كانت نسبة 24% في مجال العلوم الطبية، ونسبة 13% في مجال العلوم التكنولوجية، ونسبة 9% في مجال علوم الرياضيات والفيزياء، ونسبة 8% في مجال العلوم الإقتصادية.
ومن بين الحاصلين على درجة مرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD) كانت نسبة 26% في مجال العلوم الطبية، ونسبة 12% في مجال العلوم التكنولوجية، ونسبة 10% في مجال العلوم الإقتصادية، ونسبة 7% في مجال علوم الرياضيات والفيزياء.
وبلغت نسبة أطروحات الدكتوراه في العلوم التي أعدت في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والمتوسط التخصصي 29%، ونسبة 24% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة، ونسبة 15% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان، ونسبة 6% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الزراعة والثروة المائية.
ووضع نظاماً جديداً في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي: بحيث أستبدل نظام طلبة الدراسات العليا بنظام البحث العلمي لثلاث سنوات، وبدلاً عن نظام طلبة الدكتوراه في العلوم بنظام ثلاث سنوات كباحث علمي أقدم. مع زيادة رواتبهم الشهرية.
والمهمة الهامة الآن هي إحداث بنك للمعلومات الهامة في مجالات الأبحاث العلمية، لطلبة الماجستير، والبكالوريوس. والمهم في هذا الإتجاه إكتشاف الجديد في الأبحاث العلمية لتلبية الإحتياجات الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية، وتطوير العلوم في البلاد.
ومن الضروري وضع نظام لربط أعمال طلاب البكالوريوس، بأطروحات الماجستير، وأطروحات المرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD)، وأطروحات دكتوراه العلوم، ورفع مستوى ونوعية الأطروحات، وتطبيق نظام فعال للتقييم والتحليل والمتابعة.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أهمية زيادة مسؤولية المجالس المتخصصة، والمجالس العلمية المتخصصة العاملة بشكل دائم، وتطبيق نظام لمتابعة إستثمار نتائج الأبحاث العلمية عملياً.
وخلال سنوات الإستقلال حصل على درجة الدكتوراه في العلوم 2189 متخصصاً، وعلى درجة مرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD) 11119 متخصصاً. وعلى لقب أستاذ مساعد 5681 متخصصاً، وعلى لقب باحث علمي أقدم 928 متخصصاً، وعلى لقب بروفيسور 1515 متخصصاً.
ومن بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم كانت نسبة 24% في مجال العلوم الطبية، ونسبة 13% في مجال العلوم التكنولوجية، ونسبة 9% في مجال علوم الرياضيات والفيزياء، ونسبة 8% في مجال العلوم الإقتصادية.
ومن بين الحاصلين على درجة مرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD) كانت نسبة 26% في مجال العلوم الطبية، ونسبة 12% في مجال العلوم التكنولوجية، ونسبة 10% في مجال العلوم الإقتصادية، ونسبة 7% في مجال علوم الرياضيات والفيزياء.
وبلغت نسبة أطروحات الدكتوراه في العلوم التي أعدت في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والمتوسط التخصصي 29%، ونسبة 24% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة، ونسبة 15% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان، ونسبة 6% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الزراعة والثروة المائية.
ووضع نظاماً جديداً في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي: بحيث أستبدل نظام طلبة الدراسات العليا بنظام البحث العلمي لثلاث سنوات، وبدلاً عن نظام طلبة الدكتوراه في العلوم بنظام ثلاث سنوات كباحث علمي أقدم. مع زيادة رواتبهم الشهرية.
والمهمة الهامة الآن هي إحداث بنك للمعلومات الهامة في مجالات الأبحاث العلمية، لطلبة الماجستير، والبكالوريوس. والمهم في هذا الإتجاه إكتشاف الجديد في الأبحاث العلمية لتلبية الإحتياجات الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية، وتطوير العلوم في البلاد.
ومن الضروري وضع نظام لربط أعمال طلاب البكالوريوس، بأطروحات الماجستير، وأطروحات المرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD)، وأطروحات دكتوراه العلوم، ورفع مستوى ونوعية الأطروحات، وتطبيق نظام فعال للتقييم والتحليل والمتابعة.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أهمية زيادة مسؤولية المجالس المتخصصة، والمجالس العلمية المتخصصة العاملة بشكل دائم، وتطبيق نظام لمتابعة إستثمار نتائج الأبحاث العلمية عملياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق