أشارت وكالة أنباء UZA، في خبر نشرته يوم 7/3/2012 إلى أنه خلال يومي 1 و2/3/2012 عقدت في طشقند ندوة تحت عنوان "التطور الثابت من العوامل الأساسية للإستقرار والسلام في آسيا المركزية"، نظمت بالتعاون مع المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية.
بمشاركة خبراء من الأجهزة الحكومية ومراكز البحث العلمي في دول منطقة آسيا المركزية، ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وبريطانيا، وفرنسا، وفنلندا، ومندوبين عن عدد من وكالات وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
و خلال الندوة جرى تبادل للآراء حول تأثير التفاعلات المالية والإقتصادية العالمية على الأوضاع في آسيا المركزية، كما وبحثت مسائل توفير التطور الثابت في دول المنطقة، وقضايا الأمن والإستقرار الإقليمي.
وفي إطار الندوة أعطى الخبراء الأجانب تقييماً عالياً للإنجازات التي حققتها أوزبكستان في المجالات الإجتماعية والإقتصادية، والإجراءآت المتبعة لتوفير التطور الثابت في البلاد.
وأشار الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية م. ينتش، إلى أنه في ظروف الأزمة المالية والإقتصادية العالمية إستطاعت أوزبكستان بفضل سياستها المالية الفاعلة تخفيض التأثيرات السلبية للأزمة وأظهرت ثبات في التطور الإقتصادي، إعترفت به أبرز المؤسسات المالية العالمية.
وأشار خبير معهد الأبحاث الدولية الصيني التابع لوزراة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية لي مين، إلى أن النموذج الأوزبكستاني للإنتقال إلى إقتصاد السوق أثبت صحته بالكامل وأظهر فعاليته.
وأشار لي مين، إلى الإستقرار السنوي في نمو الناتج الوطني الأوزبكستاني، وخاصة خلال مرحلة الأزمة، والمستوى العالي للحماية الإجتماعية للسكان يشهدان على صحة الخط الذي إختارته الحكومة الأوزبكستانية على طريق التطور الإقتصادي.
وأشار رئيس المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية خاصة لإهتمام الحكومة الأوزبكستانية بمسائل السياسة الإجتماعية، وهو ما يشير إليه إعلان عام 2012 عاماً للأسرة وإصدار البرنامج الحكومي لدعم الأسرة.
وإعتبر الخبير البريطاني م. كاخان، أن أوزبكستان وجهت أكثر من 60% من موارد الموازنة الحكومية لدعم وتطوير المجالات الإجتماعية وهو مايشهد على الإهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة لتطوير المقدرات البشرية في البلاد.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة م. كوتيريتس، أن أوزبكستان تعتبر مثالاً ساطعاً لتطوير القطاع الإجتماعي والإقتصادي الذي أصبح من أهم عوامل التطور الثابت في البلاد. وأشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة لعمليات الدعم الإجتماعي الشامل للسكان، الذي يلاحظ في كل مناطق الجمهورية، وأن المدخل الشامل يعتبر حلاً واعياً جداً.
ووجهت عناية الخبراء الأجانب خاصة للإجراءآت المتبعة في أوزبكستان لتطوير وتجديد مصادر الطاقة.
واشار نائب مدير مكتب برنامج التنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدول أوروبا ورابطة الدول المستقلة إ. فينديل، إلى الجهود النشيطة لإستخدام تكنولوجيا الإقتصاد بالطاقة، وإستخدام الطاقة الشمسية في أوزبكستان.
وفي نهاية الندوة كانت آراء المشاركين متطابقة في أن الندوة كانت ساحة لمناقشات مفيدة وبحثت المسائل الهامة للتطور الإقليمي. وأشير إلى ضرورة إستمرار الحوار في هذا الإتجاه من أجل البحث عن أجوبة وحلول للمشاكل الحادة لتوفير الأمن الإقليمي والإستقرار، وأشير إلى أهمية إتخاذ جملة من الإجراءآت توجه للتطور الثابت لدول المنطقة.
بمشاركة خبراء من الأجهزة الحكومية ومراكز البحث العلمي في دول منطقة آسيا المركزية، ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وبريطانيا، وفرنسا، وفنلندا، ومندوبين عن عدد من وكالات وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
و خلال الندوة جرى تبادل للآراء حول تأثير التفاعلات المالية والإقتصادية العالمية على الأوضاع في آسيا المركزية، كما وبحثت مسائل توفير التطور الثابت في دول المنطقة، وقضايا الأمن والإستقرار الإقليمي.
وفي إطار الندوة أعطى الخبراء الأجانب تقييماً عالياً للإنجازات التي حققتها أوزبكستان في المجالات الإجتماعية والإقتصادية، والإجراءآت المتبعة لتوفير التطور الثابت في البلاد.
وأشار الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية م. ينتش، إلى أنه في ظروف الأزمة المالية والإقتصادية العالمية إستطاعت أوزبكستان بفضل سياستها المالية الفاعلة تخفيض التأثيرات السلبية للأزمة وأظهرت ثبات في التطور الإقتصادي، إعترفت به أبرز المؤسسات المالية العالمية.
وأشار خبير معهد الأبحاث الدولية الصيني التابع لوزراة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية لي مين، إلى أن النموذج الأوزبكستاني للإنتقال إلى إقتصاد السوق أثبت صحته بالكامل وأظهر فعاليته.
وأشار لي مين، إلى الإستقرار السنوي في نمو الناتج الوطني الأوزبكستاني، وخاصة خلال مرحلة الأزمة، والمستوى العالي للحماية الإجتماعية للسكان يشهدان على صحة الخط الذي إختارته الحكومة الأوزبكستانية على طريق التطور الإقتصادي.
وأشار رئيس المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية خاصة لإهتمام الحكومة الأوزبكستانية بمسائل السياسة الإجتماعية، وهو ما يشير إليه إعلان عام 2012 عاماً للأسرة وإصدار البرنامج الحكومي لدعم الأسرة.
وإعتبر الخبير البريطاني م. كاخان، أن أوزبكستان وجهت أكثر من 60% من موارد الموازنة الحكومية لدعم وتطوير المجالات الإجتماعية وهو مايشهد على الإهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة لتطوير المقدرات البشرية في البلاد.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة م. كوتيريتس، أن أوزبكستان تعتبر مثالاً ساطعاً لتطوير القطاع الإجتماعي والإقتصادي الذي أصبح من أهم عوامل التطور الثابت في البلاد. وأشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة لعمليات الدعم الإجتماعي الشامل للسكان، الذي يلاحظ في كل مناطق الجمهورية، وأن المدخل الشامل يعتبر حلاً واعياً جداً.
ووجهت عناية الخبراء الأجانب خاصة للإجراءآت المتبعة في أوزبكستان لتطوير وتجديد مصادر الطاقة.
واشار نائب مدير مكتب برنامج التنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدول أوروبا ورابطة الدول المستقلة إ. فينديل، إلى الجهود النشيطة لإستخدام تكنولوجيا الإقتصاد بالطاقة، وإستخدام الطاقة الشمسية في أوزبكستان.
وفي نهاية الندوة كانت آراء المشاركين متطابقة في أن الندوة كانت ساحة لمناقشات مفيدة وبحثت المسائل الهامة للتطور الإقليمي. وأشير إلى ضرورة إستمرار الحوار في هذا الإتجاه من أجل البحث عن أجوبة وحلول للمشاكل الحادة لتوفير الأمن الإقليمي والإستقرار، وأشير إلى أهمية إتخاذ جملة من الإجراءآت توجه للتطور الثابت لدول المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق