تحت عنوان "عام 2014 سيكون عام المؤشرات العالية
وتعبئة كل الإمكانيات للإستمرار باستراتيجية الإصلاحات التي بررت نفسها"
نشرت وكالة أنباء Jahon، ووكالة أنباء UzA، يوم 18/1/2014 النص الكامل لكلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام
كريموف خلال جلسة ديوان الوزراء، عن نتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي لعام
2013 وأهم أفضليات اتجاهات البرامج الإقتصادية لعام 2014. وهذه ترجمة كاملة لها:
المشاركون في الجلسة المحترمون!
من خلال استعراض وتقييم النتائج الأساسية للتطور
الإجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال عام 2013، لدينا كل الأسس لإعلان أنه استمر في
العام الماضي الخط الذي أخذناه على أنفسنا لتوفير مؤشرات عالية وقوية للنمو
الماكرواقتصادي، والتوازن، وترشيد، وتقدم الإقتصاد.
وفي عام 2013 زادت مؤشرات الناتج المحلي بنسبة 8,8%،
والزراعة بنسبة 6,8%، وحجم تجارة المفرق بنسبة 14,8%. ومستوى التضخم كان أقل من
المتوقع وبلغ نسبة 6.8%.
وفي نهاية عام 2013 بلغت الديون الخارجية للدولة نسبة
17% مقارنة بالناتج المحلي، ونحو 60% من حجم الصادرات، مع مؤشر الديون الداخلية الذي
عادل الصفر.
وهذا نتيجة للمداخل المدروسة بعمق والموزونة لجذب
الإستثمارات الأجنبية والقروض الأجنبية بالكامل.
وميزانية الدولة نفذت بفائض بلغ 0,3% مقارنة بالناتج
المحلي رغم تخفيض الضرائب المفروضة على
الاقتصاد في عام 2013 من نسبة 21,5% إلى 20,5%، وخفض الحد الأدنى لضريبة الدخل
للأشخاص الطبيعيين من نسبة 9% إلى 8%.
والاستمرار في بنية نفقات ميزانية الدولة مع الحفاظ على
حصة عالية من الإنفاق على المجال الإجتماعي التي بلغت نسبة 59.3% من الإنفاق
العام.
والتغييرات النوعية والجدية الحاصلة في اقتصاد البلاد تستحق
اهتمام خاص.
ونتيجة لاستمرار تنفيذ البرامج المقررة لأفضليات التطور
الصناعي خلال الأعوام من 2011 وحتى 2015، للترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج
في بنية الصناعة، شغلت مكانة كبيرة قطاعات التصنيع، وإنتاج المنتجات القادرة على
المنافسة مع قيمة مضافة عالية.
وتطورت في عام 2013 قطاعات التكنولوجيا الرفيعة بوتيرة
أسرع مثل: الصناعات الميكانيكية، وتصنيع المعادن (121%)، وإنتاج مواد البناء
(113,6%)، والصناعات الخفيفة (113%)، والصناعات الغذائية (109%).
وأحدثت منتجات حديثة جديدة لإنتاج أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأجهزة الكمبيوتر،
والهواتف النقالة، وجملة واسعة من الالكترونيات الاستهلاكية. وترشيدها
يعني من حيث الجوهر التجديد التكنولوجي لكل قطاعاتنا الإقتصادية عملياً.
ونتيجة لذلك بلغت حصة الصناعة في بنية الناتج المحلي
بالوقت الراهن أكثر من 24,2% مقابل 14,2% في عام 2000.
وأعطت الإجراءآت المتخذة للزيادة الجذرية لإنتاج السلع
الإستهلاكية نتائجها في الوقت المناسب.
وخلال عام 2013 بلغ حجم نمو هذه المنتجات نسبة 14,4%
وزادت حصة الحجم الكلي للإنتاج الصناعي إلى 35,5%، وفعلياً زادت قدرتها التنافسية
ليس في الأسواق المحلية فقط، بل وفي الأسواق الخارجية أيضاً.
ومن دون شك الأهمية هنا ليست أقل لدور توسيع آفاق توطين
إنتاج المنتجات الجاهزة، ومنتجات تصنيع المواد على أساس التعاون الصناعي. وخلال
السنوات الثلاث الأخيرة زاد حجم الإنتاج الوطني للإنتاج الموطن تقريباً بمعدل
مرتين. وخلال العام الماضي فقط تم تنفيذ في 455 منشأة أكثر من 1140 مشروعاً لتوطين
الإنتاج، مما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج بمعدل 1,2 مرة ووفرت فاعلية المنتجات
البديلة للمستورد مبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي.
ومما يشهد على التبدلات التقدمية في بنية إقتصادنا زيادة
الدور الجديد للمشاريع الصغيرة والعمل الحر. وخلال العام الماضي فقط بدأت عملها
أكثر من 26 ألف منشأة للمشاريع الصغيرة، والعدد الكامل للمنشآت العاملة في هذا
القطاع بلغ حتى نهاية العام 190 ألف منشأة.
واليوم يشكل هذا المجال نحو 55,8% من الناتج المحلي
مقابل 31% في عام 2000. وحصة المشاريع الصغيرة في الوقت الراهن تتجاوز نسبة 23% من
حجم الإنتاج الصناعي، وكل حجم سوق الخدمات، و18% من المنتجات المصدرة، و75% من
مجموع العمالة في القطاعات الإقتصادية عملياً. وكما نرى وبغض النظر عن شكلها
الصغير، فإنها تلعب دوراً كبيراً في التطور الثابت لاقتصادنا، وفي حل قضايا توفير
فرص العمل ونمو رفاهية شعبنا.
والتغيرات العميقة في بنية قطاعاتنا الاقتصادية كانت عاملاً
هاماً في تعزيز مقدرات البلاد للتصدير، واستقرار النمو والتقدم الإيجابي في بنية
صادرات المنتجات الوطنية.
وبغض النظر عن عدم استقرار أوضاع السوق العالمية، فنمو
حجم الصادرات بلغ 10,9% في عام 2013.
والرصيد الإيجابي في التجارة الخارجية بلغ 1,3 مليار
دولار. والاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية في البلاد، بغض النظر عن الإنخفاض
الحاد في أسعار المعادن الثمينة، الذي زاد خلال العام الماضي بنسبة 2%.
وفي بنية الصادرات تلاحظ خلال السنوات الأخيرة ظواهر
ثابتة لنمو حجوم تصدير وبيع المنتجات القادرة على المنافسة. وأكثر من 72% من حجم
الصادرات في عام 2013 كانت للمنتجات وليس للخامات، وهذا بحد ذاته يعتبر إثبات
ملموس لتقدم وتنوع الإقتصاد.
والإجراءآت المتخذة والمنفذة في وقتها لتشجيع مقدرات
الصادرات ودعم منشآت التصدير سمحت بجذب أكثر من 450 منشأة جديدة لنشاطات التصدير.
وساعد هذا على إحداث في البنك القومي للنشاطات الإقتصادية الخارجية، صندوق لدعم
صادرات المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وفروعها في كل مناطق الجمهورية، ووظيفته
الرئيسية هي تقديم الإسهام القانوني والمالي والتنظيمي لتقدم تصدير المنتجات
الخاصة. وخلال فترة قصيرة قدمت نشاطات الصندوق اسهامات لـ 153 مشروع عمل حر وأبرمت
عقود للتصدير زادت عن مبلغ 56 مليون دولار أمريكي.
المشاركون في الجلسة المحترمون!
أريد خاصة التوقف عند التغيرات الجارية في الزراعة. وهذه
بعض الأرقام، حجم إنتاج المحاصيل الزراعية في عام 2013 مقارنة بعام 2000 زاد بمعدل
2.3 مرة. وخلال العام الماضي فقط زاد الإنتاج الزراعي بنسبة 6,8%، ومن ضمنه
الإنتاج النباتي بنسبة 6,4%، والإنتاج الحيواني بنسبة 7,4%.
إلى جانب استقرار الحركة العالية
في النمو الزراعي وحصته في الحجم العام للناتج المحلي، مع ظواهر الإنخفاض (من
30,1% في عام 2000 إلى 16,8% في عام 2013).
وهذا يشهد قبل كل شيء على التبدلات
الهيكلية العميقة والتقدم في التحولات الجارية في بلادنا، وخاصة الزراعية، في دولة
صناعية متطورة.
وكان للتحولات والتغيرات النوعية
الواسعة مكانها في الزراعة.
والسياسة الموزونة والواسعة
الجارية لتحسين المساحات المزروعة، وتوزيع المحاصيل الزراعية، سمحت تقريباً
باستقرار حجوم إنتاج الخامات الهامة، وتصدير محاصيل القطن المحبوب عدة مرات، مع
زيادة إنتاج غيرها من المحاصيل الزراعية.
ومن بينها زاد إنتاج الحبوب بمعدل
مرتين مقارنة بعام 2000، والبطاطا بمعدل 3,1 مرة، والخضار بمعدل 3,2 مرة، والعنب
بمعدل مرتين، واللحوم والحليب بمعدل 2,1مرة، والبيض بمعدل 3,4 مرات.
وخلال العام الماضي جمعت أيادي
الفلاحين محاصيل قياسية من الحبوب بلغت 7,8 مليون طن، والخضار 8,4 مليون طن. ووصل
لمستودعات الجمهورية أكثر من 3,360 مليون طن من القطن المحبوب.
وأنتهز هذه الفرصة لأعبر من على هذه
المنبر العالي عن كلمات الشكر العميق والتقدير للعاملين المجيدين في الأرياف،
الذين يصنعون بأيديهم غنى ونجاح بلادنا، وشعبنا.
ولعبت الدور الرئيسي لتحقيق نتائج
عالية في الأرياف قبل كل شيء التصديق على نظام الشركات الزراعية كشكل أساسي لتنظيم
الإنتاج الزراعي. واليوم هي كمبدأ مزارع ضخمة، تملك وتستأجر للإستخدام مساحات من
الأراضي كافية من أجل فاعلية العمل الزراعي، ومزودة بآليات الإنتاج الكبير
الحديثة، وتملك تكنولوجيا زراعية متقدمة، وباختصار هي دعامة لبناء القرية. ومن
السمات المميزة إحداث شركات زراعية متعددة المهام، التي إلى جانب إنتاج المنتجات
الزراعية تعمل في مجال تعميق التصنيع، والقيام بأعمال البناء وتقديم الخدمات لسكان
الأرياف. واليوم زاد عدد هذه الشركات الزراعية في الجمهورية عن 18 ألف.
وعند الحديث عن آفاق تطوير الزراعة
في بلادنا، وبسبب محدودية إمكانياتنا من حيث الأراضي والمصادر المائية، الطريق
الصحيح الوحيد، هو تكثيف الزراعة، والتحسين الجذري لأوضاع ري الأراضي، وتعميق
أعمال تطوير الزراعة، واستخدام المعدات الزراعية الحديثة، واستخدام المياه بفعالية
عالية.
لأن الإهتمام بالأرض، وزيادة
إنتاجها، وبالدور الأول الإهتمام الشامل بالفلاح والمزارع، والعناية بمصالحهم، هو
طريقنا لتطوير الريف والإنتاج الزراعي.
ومن بداية عام 2008 تحسنت ظروف ري
نحو 1,5 مليون هكتار من الأراضي المروية، و415 ألف هكتار أو 10% تقريباً، وانخفضت
مساحة الأراضي ذات المستوى الحرج للمياه الجوفية، وانخفضت مساحة الأراضي عالية
ومتوسطة الملوحة إلى 113 ألف هكتار.
وفي العام الماضي أصدرنا قراراً
حكومياً يتضمن جملة من الإجراءآت لتحسين أوضاع الأراضي المروية والإستخدام الأمثل
للموارد المائية خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2017. وطلب من وزارة
الزراعة والثروة المائية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وصندوق تحسين ري
الأراضي، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات، وكل الإدارات
المعنية، ومجلس المزارعين، وقبل كل شيء الشركات الزراعية ضرورة اتخاذ ما يلزم
لتنفيذ الإجراءآت الواردة في القرار. وعلى ديوان الوزراء ضرورة وضع نظام للرقابة
على تنفيذه.
والخدمات تلعب دوراً كبيراً في
التنمية الثابتة في اقتصادنا. ومن بداية العام صادقنا على إجراءآت إضافية للتنمية
السريعة بقطاع الخدمات، والخدمات في الأرياف للأعوام من 2013 وحتى 2016. وأحدثت في
العام الماضي أكثر من 13 ألف منشأة لتقديم الخدمات، ومن ضمنها مجمعات تجارية وللخدمات،
والفروع الصغيرة للبنوك، وشركات التأمين وغيرهم. ومن نتائج عام 2013 كان ارتفاع
حجم الخدمات المقدمة بنسبة 13,5%، وبلغت حصتها في بنية الناتج المحلي نسبة 53%
مقابل نسبة 37% في عام 2000. وعندنا الأساس اليوم لإعلان أننا بمستوى تطور في مجال
الخدمات نقترب فيه أكثر من الدول المتطورة إقتصادياً.
وبقيت في مركز اهتمامنا في العام
الماضي مسائل تطوير وإصلاح النظام المصرفي. وفعلاً توسعت وتعززت القاعدة المادية
للبنوك، وتحسنت نوعية الخدمات التي يقدمونها. والحجم الإجمالي للقروض التي منحتها للقطاع
الإقتصاد الحقيقي خلال عام 2013 زادت بنسبة 30%.
وزاد خلال العام الماضي إجمالي رأس
مال البنوك التجارية بنسبة 25%، وبأكثر من 46 مرة مقارنة بعام 2000.
ونتيجة لمستوى اليوم، بلغت كفاية
رؤوس أموال البنوك نسبة 24,3%، أي بزيادة 3 مرات عن متطلبات لجنة بازل للرقابة
المصرفية، التي هي بمستوى 8%.
وتزيد السيولة في النظام المصرفي
عن نسبة 65%، وهي أعلى بـ 2,2 مرة من تقييم "عالي" المقبول عالمياً. وكانت
حصة المصادر الداخلية نحو 80% من إجمالي محفظة القروض.
وتقدير خاص تستحقه الخدمات
المصرفية. ولكل 100 ألف بالغ من السكان هناك 49,7 مؤسسة مصرفية، ولكل 1000 إنسان
افتتح 1028 حساب مصرفي، ووفق المعايير الدولية تتوافق مع تقييم "عالي".
وأريد استغلال هذه الفرصة، لأعبر
بارتياح عن أنه عملياً كل البنوك التجارية في البلاد حصلت من أبرز وكالات التقييم
العالمية على تقييم "مستقر".
الأصدقاء المحترمون!
علينا دائماً فهم حقيقة بسيطة، أنه
دون إستثمار لا يوجد تقدم، ولا يوجد تجديد تكنولوجي ولا تقني ولا ترشيد للإنتاج
بالكامل في البلاد. وفي إطار تنفيذ البرامج الإستثمارية لعام 2013 وظف ما يعادل 13
مليار دولار من التوظيفات الرأسمالية بنمو بلغ نسبة 11,3% مقارنة بعام 2012. وفي
هذا اهتمام خاص تستحقه حقيقة أن نصف الحجم العام للتوظيفات الرأسمالية تقريباً
(47%) كانت استثمارات خاصة، من خلال الموارد الخاصة للمنشآت والسكان.
ووجه الجزء الرئيسي من الإستثمارات
التي تم جلبها بالدرجة الأولى نحو البناء الإنتاجي (أكثر من 70%)، وبلغت حصة
الإستثمارات في اقتناء المعدات المتطورة الحديثة، نحو 40%.
وحجم الإستثمارات في اقتصاد البلاد
بالكامل بلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت الإستثمارات الأجنبية من
الحجم العام للتوظيفات الرأسمالية أكثر من 3 مليار دولار، منها أكثر من 72%، أو
2,2 مليار دولار، استثمارات أجنبية مباشرة.
والتدفق المستمر للإستثمارات
الأجنبية لاقتصادنا هو دليل مقنع لفاعلية الخط الاقتصادي الذي نتبعه لتجديد وترشيد
اقتصادنا، وبالدرجة الأولى توفير الأجواء الملائمة للإستثمارات الأجنبية المحدثة
في بلادنا والضمانات الموثوقة المقدمة للمستثمر الأجنبي.
ومن دون مبالغة يمكن القول أن جذب
الاستثمارات الأجنبية في الكثير ساعده إحداث صندوق إعادة البناء والتنمية، الذي
مهمته الأساسية، المشاركة بنشاط في تمويل المشاريع الإستثمارية ذات الأهمية
الإستراتيجية في القطاعات الرئيسية للإقتصاد وفي مجالات الطرق واللإتصالات مع
الشركاء الأجانب.
وخلال فترة قصيرة من نشاطات
الصندوق تحول إلى مؤسسة تمويلية قوية، يملك أصول تزيد في حجمها عن 15 مليار دولار
أمريكي، وتعادل الحجم العام للإستثمارات السنوية في اقتصاد البلاد. والصندوق يشارك
بموارده في تمويل 86 مشروعاً استثمارياً تتمتع بأهمية استراتيجية بمبلغ إجمالي
يبلغ أكثر من 29 مليار دولار أمريكي. وخلال عام 2013 فقط بإسهام موارد الصندوق نفذ
33 مشروعاً هاماً بمبلغ زاد عن 780 مليون دولار، وهذا أكثر بنسبة 24% من عام 2012.
وفي عام 2013 وفي إطار البرامج
الإستثمارية من جميع المصادر التمويلية انتهى تنفيذ 150 مشروعاً في المجالات
الإنتاجية بكلفة إجمالية بلغت نحو 2,7 مليون دولار أمريكي.
وشملت إستثمار تكنولوجيا التوربين
والغاز المشترك بمركز التقنيات الكهربائية في طشقند، وإتمام أعمال بناء مواقع
إنتاجية في سامانتيبه، وجنوب أورتابولاق، مع بناء محطة كمبروسور الضغط، وخط أنابيب
نقل الغاز جنوب أورتابولاق، ومبارك، لمصنع
تكرير الغاز، وأدخلت حيز العمل وحدات الطاقة 1-5 بمحطة نوفوأنغرين الحرارية لتوليد
الطاقة الكهربائية لحرق الفحم طيلة اليوم مع ترشيد قطاع "أنغرين"،
وصيانة المحطة التابعة "آخانغاران" على أراضي المنطقة الصناعية الخاصة
"أنغرين"، وترشيد الإنتاج مع بناء خط جديد لإنتاج الإسمنت في الشركة
المساهمة المحدودة "بيكآبادسمنت"، وإعادة تصميم المسبك في المنشأة
التوأم "مصنع السبك الميكانيكي" وغيرها.
ونظمت مجمعات نسيج حديثة في ولايتي طشقند،
ونمنغان، وإنتاج الغزل والنسيج بمدينة جيزاخ، وولاية خوارزم، ومنشأة لانتاج
الأحذية الرياضية في ولاية سمرقند. وتطوير وتجهيز 21 منشأة للصناعات الغذائية بالمعدات.
ونقرن حل المهام التي وضعناها
أمامنا لترشيد وتجديد مقدراتنا الإنتاجية، وإدخال تكنولوجيا حديثة ومبتكرة
وبفاعلية كبيرة بتوسيع نشاطات المناطق الصناعية الخاصة المحدثة في أوزبكستان. واستيعاب
إنتاج جديد عالي التكنولوجيا في هذه المناطق لتشكل دفعة قوية للنمو الصناعي،
واستخدام مقدرات الخامات المتوفرة في مناطق البلاد بفاعلية.
ويشهد ويقنع بهذا الخبرات
المتراكمة في نشاطات المناطق الصناعية الخاصة "نوائي"
و"أنغرين".
وهكذا ومنذ إحداث المنطقة الصناعية
والاقتصادية الحرة "نوائي" أدخل حيز الإنتاج على أراضيها 19 مشروعاً
استثمارياً بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 100 مليون دولار. وعلى أساس التكنولوجيا الرفيعة
نظم إنتاج منتجات جديدة مثل: أجهزة المودم وموصلات التلفزيون، وعدادات الطاقة
الكهربائية، وكابلات القوة، ومراجل تسخين المياه، وأجهزة الهاتف المحمولة
والأرضية، والأدوية الجاهزة، وغيرها من المنتجات. وفي عام 2013 أنتجت منشآت
المناطق الحرة منتجات بلغت قيمتها أكثر من 100 مليار صوم بنمو عن العام الماضي
بنسبة 25,8%.
وعلى أراضي المنطقة الصناعية
الخاصة "أنغرين" خلال فترة قصيرة أدخل إنتاج منتجات بتكنولوجيا رفيعة في
5 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت نحو 44 مليون دولار، تشمل: مصابيح مدخرة لاستهلاك
الطاقة الكهربائية، وأنابيب نحاسية من مختلف المقاسات، ومصنوعات الفحم الحجري،
وانتهى أيضاً بناء مصنع جديد لانتاج السكر، وغيرها من المنشآت.
آخذين بعين الإعتبار الخبرات
المتراكمة، أنشأنا في مارس/أذار من العام الماضي بولاية جيزاخ منطقة صناعية خاصة
"جيزاخ" مع فرع لها بولاية سيرداريا، ويجري العمل النشيط فيها لتطوير
النقل، والبنية التحتية الانتاجية والهندسية والاتصالات.
ونفذت خلال العام الماضي بالفعل على
أراضي المناطق الحرة أول 3 مشاريع بمشاركة الشركات الصينية بكلفة إجمالية بلغت نحو
6 ملايين دولار لإنتاج 100 ألف هاتف محمول، بالإضافة لتصنيع المنتجات الحيوانية
والأعلاف.
وفي عام 2013 وبوتائر عالية جرى
بناء وإعادة بناء طرق المواصلات والبنية التحتية الهندسية والمواصلات.
وتجري باستمرار أعمال بناء وإعادة
بناء طرق السيارات، الداخلة ضمن طرق السيارات القومية الأوزبكستانية، ونفذت اعمال
بناء وإعادة بناء 530 كيلو متر من طرق السيارات للإستخدام العام. وانتهى العمل في
تغطية طريق من أربع مسارات بالإسمنت على طرق السيارات: غوزار – بخارى – نوقوس –
بينيو، بطول 141 كيلو متر، وتغطية 18 كيلو متر لطريق من أربع مسارات بالأسفلت على
طريق السيارات: طشقند – أوش، والطريق الممتدة عبر الجبال في كامتشيك، و15 كيلو متر
من قطاع طريق السيارات: طشقند – أوش، بالإلتفاف عن مدينة قوقند، وطريق إلتفافية
جديدة حول طشقند وتوصيلات طرق مواصلات إلتفافية حول مدينة بخارى.
ووظفت لتنفيذ هذه المشاريع خلال
العام الجاري موارد صندوق الطرق بالجمهورية، والمؤسسات المالية الدولية بمبلغ
يعادل 565 مليون دولار أمريكي.
وفي العام الماضي جرى تسريع العمل
المستمر لمستقبل تطوير طرق المواصلات بالسكك الحديدية. وخلال العام وجهت لهذه
الأغراض توظيفات رأس مالية تعادل 477 مليون دولار. وهو ما سمح بالقيام بأعمال
ترشيد 240 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية، وأعدت بالقوى الذاتية 550 مقطورة شحن،
و30 مقطورة للركاب. وخلال العام الماضي جرت أعمال نشيطة لنشر الكهرباء على قطاعات
السكك الحديدية: مرقند – قارشي وقارشي – تيرميز، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لمستقبل
تطوير المقدرات الاقتصادية للولايات الجنوبية في البلاد.
وبدأنا في العام الماضي بالمشاركة
مع الشركاء الصينيين بتنفيذ مشروعاً ضخماً آخر في مجال النقل والمواصلات، بتمتع
ومن دون مبالغة، بأهمية استراتيجية كبيرة لتطوير آفاق اقتصاد بلادنا. والحديث يدور
حول بناء خط جديد للسكك الحديدية مزودة بالكهرباء: أنغرين – باب، مع بناء 19 كيلو
متر من نفق السكك الحديدية الذي يؤمن الوصول الآمن للقسم الرئيسي الأوزبكستاني مع
ولايات وادي فرغانة، ويوفر الانتهاء من تشكيل النظام الموحد للنقل على جميع أراضي
الجمهورية، وسيكون أهم فقرة في ممرات النقل والمواصلات التي تربط أوروبا بآسيا.
واهمية فائقة أعطيت في العام
الماضي للتنفيذ الواسع لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في جميع مجالات الاقتصاد
وفي حياتنا اليومية.
وفي مركز اهتمامنا كان تنفيذ
مشاريع استثمارية ضخمة مثل: "ترشيد وتوسيع المراكز الدولية للإتصال في
تكنولوجيا شبكات الجيل الجديد لـ(NGN)"، و"تطوير شبكات الألياف الضوئية والوصول
الواسع لتكنولوجيا FTT"، و"تطوير الشبكة المحمولة CDMA
-450 مع إدخال تكنولوجيا EVDO إلى مناطق جمهورية
أوزبكستان" وغيرها. وانتهائها بنجاح يسمح لنا بالخروج إلى عداد دول العالم
بمستوى عال من تطور وسائل الاتصال الحديثة والمعلوماتية، وتوسيع ممر آخر للإتصالات
العملية.
وعلى مراحل تم الانتقال إلى التلفزيون الرقمي عن طريق
وضع 5 مرسلات بث تلفزيوني رقمي في ولايات جيزاخ، وطشقند، وفرغانة، وخوارزم، ليغطي
البث التلفزيون الرقمي أكثر من 45% من سكان الجمهورية.
وعلى أساس الإدخال المنظم في حياتنا الأشكال الإلكترونية
في نظم إعطاء المعلومات، والكشوف الإحصائية، والمالية، والضريبية، باستمرار. تعطى المشاريع
الخاصة اليوم الكشوف الضريبية بشكلها الإلكتروني بنسبة بلغت أكثر من 89%، والكشوف
الإحصائية نحو 86%.
ومما يتستحق الاهتمام الكبير والدعم إدخال في عام 2011 طرقاً
حديثة، توفر منافسة عالية ووصول متساو لمشاركي المزايدات العلنية، ونظام الشراء
الحكومي في البورصة عبر التعاملات التجارية الإلكترونية. وفي عام 2013 بلغ حجم
المشتريات الحكومية، المنفذة من خلال التعاملات التجارية الإلكترونية، مبلغ 417
مليار صوم، تم التوصل إليها نتيجة للتعاملات التجارية الإلكترونية ووفرت 83 مليار
صوم من أموال الموازنة.
وفي هذا كان أكثر من 83% من البضائع والخدمات، المطروحة
في إطار الطلب الحكومي، من حصة المشاريع التجارية الصغيرة.
وتطبيق نظام المدفوعات لقاء البضائع والخدمات عبر شبكة
الإنترنيت والهواتف المحمولة، باستخدام الحساب المصرفي، وبطاقات الإئتمان
البلاستيكية بالصوم، ودون رسوم إضافية للسكان.
وكل هذا ما هو إلا بداية فقط للخطوات الواسعة لإدخال
تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة في نظام الإجراءآت التي ستدخل خلال
السنوات القادمة.
المشاركين في الجلسة المحترمون!
شغلت مكانة رئيسية
في نشاطاتنا خلال العام الماضي مسائل وقضايا التحسين الإجتماعي وتطوير المجالات
الإجتماعية.
وكالسابق تبقيت في مركز اهتمامنا مسائل توفير فرص عمل
جديدة، وتوفير العمل، ونمو دخل السكان.
ونتيجة لتنفيد برامج المناطق لإحداث فرص عمل وتوفير
العمل للسكان في عام 2013 تم توفير العمل لنحو 970 ألف إنسان، منهم أكثر من 60,3%
في الأرياف. ومن ضمنهم وفرت أكثر من 480 ألف فرصة عمل، من خلال تطوير المشاريع
الصغيرة، والشركات الصغيرة، والعمل الحر، ووفرت أكثر من 210 ألف فرصة عمل من خلال
التوسع بالعمل في المنازل.
ومن الصعب تقييم حقيقة أنه خلال العام الماضي 2013 تم توفير
العمل لأكثر من 500 ألف خريج من الكوليجات المهنية. وقدمت لخريجي الكوليجات، الذين
قرروا العمل بمشاريعهم الخاصة، قروضاً صغيرة مخفضة بلغت أكثر من 140 مليار صوم.
وفي نظام الإجراءآت الجارية في البلاد لإصلاح المجالات
الإجتماعية أعطينا مكانة خاصة لمستقبل
تحسين حياة سكان الأرياف، من خلال التبدلات الجذرية لملامح سكان المراكز الريفية،
وبناء بيوت جديدة ومريحة وفق المخططات النمطية، وتشكيل بنية تحتية جديدة في
الأرياف جوهرياً وعملياً.
وبداً من عام 2009 ووفق المخططات النمطية وفر في 159
منطقة ريفية في البلاد أكثر من 900 حي سكني ريفي جديد، وتم تشييد أكثر من 33,5 ألف
بيت ريفي شخصي بمساحة 4,5 مليون متر مربع. وتم تشييد 732 كيلو متر من طرق السيارات
المعبدة، وأكثر من ألف مرفق من مرافق البنية التحتية الإجتماعية والتجارية.
وفي عام 2013 شيد في 353 حي ريفي 10 آلاف بيت سكني مريح
بمساحة 1.5 مليون متر مربع، أو بنمو مقابل العام الماضي بنسبة 17%. ولهذه الأغراض
وجه ما يعادل نحو 650 مليون دولار، منها 106 مليون دولار قروض من بنك التنمية
الآسيوي.
والخبرة التي اكتسبناها لتحسين الريف، وتحسين الظروف
السكنية لسكان الريف حظيت بإهتمام كبير لدى المجتمع الدولي. ودليل ساطع على هذا
كان إنعقاد المؤتمر الدولي لمسائل بناء المساكن الحديثة في أبريل من العام الماضي
بمدينة طشقند، والذي شارك بنشاط فيه مسؤولين ومندوبين عن منظمة الأمم المتحدة،
وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية
الإسلامي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واليونسكو، وغيرها من المنظمات
الدولية الهامة، وأكثر من 300 عالم، ومتخصص، وخبير، من أكثر من 60 دولة من دول
العالم.
أصدقائي المحترمين!
مسائل مستقبل تعميق الإصلاحات في نظام التعليم، وتطوير
المقاييس التعليمية والبرامج، الموجهة نحو رفع مستوى ونوعية العملية التعليمية،
والإستمرار في تعزيز القاعدة المادية والتقنية في المدارس، والليتسيهات، والكوليجات،
ومؤسسات التعليم العالي، كل هذه المسائل أعيرت اهتماماً من الدرجة الأولى في عام
2013.
وخلال العام الماضي تم بناء 28 كوليج مهني جديد، وتم
إعادة بناء وترميم 131 كوليج مهني وليتسيه أكاديمية، و381 مدرسة للتعليم العام،
و45 مرفق في نظام مؤسسات التعليم العالي. ووضعت قيد الإستثمار 55 مدرسة موسيقية
وفنية للأطفال، و112 مرفق لرياضة الأطفال و4 أحواض للسباحة. زودت كلها بما يلزم من
المعدات واللوازم.
ومن جملة الإجراءآت الواسعة المنفذة في عام 2013 لإصلاح
نظم التعليم أريد أن أشير خاصة إلى الإجراءآت الموجهة نحو زيادة مستوى تمكين الجيل
الصاعد من اللغات الأجنبية. وجميعنا نفهم أنه اليوم في ظروف التكامل العالمي وتكنولوجيا
الكمبيوتر والإنترنيت الداخلة واسعاً في حياتنا اليومية، لا يوجد مستقبل دون معرفة
اللغات الأجنبية واتقانها بالكامل.
آخذين هذا بعين الإعتبار نحن من العام الدراسي الماضي
أدخلنا بدءأ من الصف الأول في مدارس التعليم العام، نظام التعليم المستمر للغات
الأجنبية.
وأنشأ في جميع مدارس التعليم العام أكثر من 17 ألف صف
دراسي لتعليم اللغات الأجنبية. وأصدر لتلاميذ الصفوف الأولى أكثر من 538 ألف كتاب
مدرسي ملون للغات الأجنبية، مع ملاحق بالصوت والصورة. وجرى إعداد نحو ألفي معلم
للغات الأجنبية، ليصل عددهم الإجمالي إلى 26 ألف. ولتوفير الظروف المتساوية لتعليم
اللغات الأجنبية في جميع مناطق الجمهورية، جذب معلمين بتأهيل رفيع لتعليم اللغة
الإنكليزية للمناطق الريفية، وأدخل نظام حوافز تشجيعهم مادياً مع إضافة 30% على
سلم أجورهم. وأحدث في التلفزيون قناة للمعارف خاصة للأطفال مع برامج ألعاب لدراسة
اللغات الأجنبية.
وضمن نظام إجراءآت مستقبل لتعميق الإصلاحات والحفاظ على
الصحة في عام 2013 كانت الخطوة الهامة الإنتقال إلى نظام تقديم المساعدة الطبية
والوقائية بمبدأ الطب الأسري، وهو ما سمح لـ 14.6 مليون إنسان بالوصول إلى
المساعدة الطبية المتخصصة، من الذين يعيشون في المناطق الريفية، وخاصة في المناطق
النائية. وسمح هذا بتخفيض مستوى إدخال المرضى للمستشفيات من 12,5% في عام 2009 إلى
10,8% في عام 2013.
وتم توفير شمول الفحص الطبي جميع النساء في سن الإنجاب،
والأطفال والمراهقين. وخلال السنوات من 2011 وحتى 2013 جرى الكشف الطبي على أكثر
من 535 ألف إمرأة حامل لاكتشاف الأمراض الوراثية والولادية، مما وفر الإمكانية فقط
في عام 2013 لمنع ولادة نحو 2.7 ألف طفل بتشوهات ولادية ومعيقة للنمو. ونفذ بالكامل
برنامج "فحص الأم والطفل" الذي مكن من تخفيض ولادة أطفال يعانون من
تشوهات ولادية تعيق نموهم مقارنة بعام 2000 بمعدل 1,8 مرة.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة لتحسين غذاء السكان، وتوفير الدقيق
والملح المشبع، وتوفير عقاقير الفيتامينات للأمهات والأطفال اليوم 92% من الأطفال
وفق مقاييس نموهم يلبون مقاييس المنظمة العالمية للصحة، وهذا من دون أدنى شك يعتبر
من إنجازاتنا العالية.
وخلال عام 2013 فقط زاد حجم الاستثمارات في مجال حماية
الصحة بمعدل 3,8 مرات مقارنة بعام 2010. وبالنتيجة جرى إعادة بناء وادخل حيز
الإستثمار 295 مرفق طبي. وزاد مستوى تزويد المراكز الطبية المتخصصة بمعدل 1,8 مرة
وبلغ نسبة 91,7%، ومن ضمنها معدات التكنولوجيا العالية بنسبة 82,6%.
ومع ذلك يجب الإعتراف بأن مستوى نشاطات SVP من حيث المبدأ لا تلبي المطالب
الحديثة، وخاصة الإكتشاف المبكر والوقاية من الأمراض. وظهر هذا مرة أخرى من خلال
إجراءآت التفتيش التي أجريت على كل SVP. ووزارة حماية الصحة بالتعاون مع وزارة المالية عليهم خلال فترة
قصيرة تنفيذ جملة من الإجراءآت لتوفير التقيد بالنظام الملائم في نشاطات SVP، وإصدار أنظمة تنظم أعباء الأطباء،
وتنفيذ إجراءآت تشجيع زياد نتائج عمل الممرضات كتجربة في العديد من المناطق.
واهتماماً خاصاً وجدياً تستحقة مؤشرات مستوى نمو ونوعية
حياة السكان، والمحققة في السنوات الماضية.
ففي العام الماضي زاد الدخل الحقيقي للسكان بنسبة 16%،
ومتوسط الأجر الشهري للعاملين في المنظمات على ميزانية الدولة، والمعاشات
التقاعدية، والإعانات الإجتماعية، والمنح، زادت بنسبة 20,8%.
وفي الوقت الحاضر متوسط المعاش التقاعدي في أوزبكستان مقارنة
بمتوسط الأجور يبلغ نسبة 37.5%، بينما هو في روسيا بنسبة 25.7%، وفي دول آسيا
المركزية بنسبة تتراوح ما بين نسبة 23 إلى نسبة 28%. وخلال العام الجاري 2014
يراعى أن يصل هذا المؤشر في البلاد إلى نسبة 41%.
وهيكلية دخل الأسرة تتغير، وحصة دخل رجال الأعمال تشمل
أكثر من نصف إجمالي دخل السكان، في الوقت الذي فيه متوسط هذا المؤشر في دول رابطة
الدول المستقلة لا يزيد عن نسبة 20% أو 25%. ومهم جداً أن الفرق بين دخل السكان
الأكثر انخفاضاً والأكثر ارتفاعاً في أوزبكستان يعادل 8 مرات وجرى الحفاظ على هذا
المستوى في السنوات الأخيرة، بينما في العديد من الدول، ومن ضمنها الجوار، هي أعلى
بعدة مرات من هذا المؤشر الذي هو في بلادنا.
ونمو الدخل والتوفير وفر زيادة في القدرة الشرائية
للسكان. وخلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 زادت النفقات الإستهلاكية بنسبة
9,5%.
وتغيرت نوعياً السلة الإستهلاكية. وزاد فيها خلال
السنوات الأخيرة بشكل كبير الانفاق على شراء البضائع غير الإستهلاكية والمدفوعات
لقاء الخدمات مع نمو كامل في حجم استهلاك الأفراد لأهم أنواع المواد الغذائية. وهكذا
خلال سنوات الإستقلال زاد استهلاك اللحوم بمعدل 1,4 مرة، والحليب بمعدل 1,3 مرة،
والخضار بمعدل 2,6 مرة، والبطاطا بمعدل 2 مرتين، والفواكه بمعدل 6,4 مرات.
والأوضاع تبدلت جذرياً مع توفير البضائع غير الغذائية للأسر
للإستخدام طويل المدى. وزاد توفير التقنيات المنزلية الحديثة للأسر، ومن ضمنها:
الثلاجات، ومكيفات الهواء، والكومبيوترات الشخصية، والتلفزيونات، والهواتف
المحمولة. والمؤشر الخاص كان توفير السيارات الخفيفة خلال السنوات الأخيرة، وعادة
من الإنتاج الوطني. وإذا كان لكل 100 أسرة كانت 20 سيارة خفيفة في عام 2000، ففي
الوقت الراهن زاد عددها إلى 41,4. واظهرت نتائج الأبحاث، أن أكثر من 11% من الأسر
تملك سيارتين خفيفتين. فعن ماذا تتحدث هذه المؤشرات ؟
وتشهد قبل كل شيء على التقدم، وحركة بلادنا على مراحل
على الطريق لبلوغ الأهداف التي وضعناها، وهي الخروج إلى مستوى الدول الديمقراطية
المتقدمة في العالم، ونحن حتماً سنصل إلى هذا الهدف.
المواطنين المحترمين!
المهام الأساسية والأفضليات في تقدم الإقتصاد خلال عام
2014 تفرض بالدرجة الأولى برامج وأهداف طويلة المدى لتطور البلاد، ومواصلة
الإعتماد على إستراتيجية توفير حركة عالية ومستمرة للنمو الإقتصادي، وتعبئة
الاحتياطيات والإمكانيات المتاحة لذلك.
وأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,1%، وفي
الصناعة بنسبة 8,3%، وفي الزراعة بنسبة 6%، وفي تجارة التجزئة بنسبة 13,9%، وفي خدمات
السوق بنسبة 16,2%، مع زيادة حصتها إلى نسبة 55%.
وليس أقل أهمية يأخذها مستقبل تخفيض العبء الضريبي،
وخاصة، تخفيض معدل الضريبة على الأرباح للشخصيات الإعتبارية من 9 إلى 8%، وكذلك
تخفيض معدل الضريبة الدنيا على دخل الأشخاص الطبيعيين من 8 إلى 7,5%.
وهذا سيسمح بتحرير وترك تحت تصرف المنشآت أكثر من 130
مليار صوم، وتوجيههم نحو زيادة مواردهم المتداولة، وترشيد وتجديد تكنولوجيا
الإنتاج، وتسمح أيضاً في زيادة دخل السكان بأكثر من 90 مليار صوم.
واعتباراً من 1/1/2014 خفض معدل إعادة التمويل في البنك
المركزي من 12 إلى 10%.
ومن دون أي تضخيم يمكن القول أن عام 2014 سيكون عاماً
لإدخال حيز العمل أهم مرافق التكنولوجيا الرفيعة والحديثة وقدراتها في الصناعة،
ونمو وتطوير العملية الإستثمارية.
والحجم الإجمالي للتوظيفات الرأسمالية من كل المصادر
التمويلية ستبلغ ما يعادل 14,3 مليار دولار مع نمو مقارنة بالعام الماضي بنسبة
10,1% مع الحفاظ على حصة الإستثمار في رأس المال الأساسي مقارنة بالناتج المحلي
على مستوى عام 2013 بنسبة 23%.
وسيوجه أكثر من 73% من كل الإستثمارات إلى البناء
الإنتاجي، و نحو 40% من التوظيفات الرأسمالية إلى شراء الآلات والمعدات.
ومن المقرر خلال العام الجاري توظيف أكثر من 3,9 مليار
دولار من الإستثمارات الأجنبية والقروض، بنمو مقابل مستوى العام الماضي بنسبة 29%.
والجدير بالذكر أن الحجم الإجمالي للإستثمارات الأجنبية بلغ
نحو 69% في استثمارات مباشرة، وسيزيد حجمه في عام 2014 بنسبة 22,4%.
ومن المقرر خلال العام الجاري إدخال أكثر من 150 مرفق
إنتاجي ضخم بكلفة بناء إجمالية 4,4 مليار دولار حيز العمل.
كما روعي إنهاء العمل بمثل هذه المشاريع كـ"توسيع
القدرة الإنتاجية في مصنع ديخكانآباد لسماد الكالي من 200 ألف طن إلى 600 ألف
طن"، و"تنظيم إنتاج السيارات الخفيفة موديل "داماس" في ولاية
خوارزم"، و"إنتاج 760 ألف طن من اسمنت البورتلاند أو 350 ألف طن من
الإسمنت الأبيض في ولاية جيزاخ"، و"إنهاء بناء الخط الثالث من خط نقل
الغاز أوزبكستان الصين"، و"إتمام عملية تجهيز مواقع الإنتاج في شورتان،
وآلان، مع بناء محطة كومبروسور الضغط"، وغيرها من المشاريع.
والإستمرار في بناء شركة الهولدينغ الحكومية في أوستيورت
على قاعدة الموقع الإنتاجي سورغيل، وإنتاج الوقود الصناعي السائل على قاعدة
الميتان المكرر في شركة الهولدينغ الحكومية بشورتان.
كما تتجه النية في الطاقة الكهربائية نحو توسيع محطة
الطاقة الكهربائية في تاليمارجان، مع بناء موقعين للبخار والغاز بقوة 450 ميغاواط،
وبناء موقع للبخار والغاز بقوة 370 ميغاواط بمحطة طشقند للطاقة الكهربائية، وتوسيع
محطة نوائي للطاقة الكهربائية مع بناء موقعين للبخار والغاز بقوة 450 ميغاواط.
وفي الصناعات الكيماوية، إدخال المرحلة الثانية بمصنع
كونغراد للصودة، وإنتاج الميتانول، والأمياك، والكارباميد في الشركة المساهمة
المحدودة "نوائي آزوت" وغيرها من المرافق.
المشاركون في الجلسة المحترمين!
أعتقد أنه لا ضرورة للحديث اليوم عن أن البرامج واسعة
الأهداف والمهام، الموضوعة لعام 2014، تحتاج لتعبئة كل المصادر المتوفرة لدينا
للنمو، ولمستقبل تعميق الإصلاحات وحل المشكلات، التي تعيق طريق التنمية الإقتصادية
في البلاد.
والحديث يدور بالدرجة الأولى حول تشكيل الوسط المؤهل
للمنافسة في البلاد، الذي كما هو معروف يعتبر العامل الرئيسي للتجديد التقني
والتكنولوجي وترشيد الإنتاج، والخروج إلى الأسواق العالمية.
ويجب الإعتراف اليوم بأن البرامج المقررة والإجراءآت
المنفذة في هذا المجال لم تزل بعيدة ولا تلبي المتطلبات الحديثة.
ونحن لم نزل في أسرى طريقة التفكير القديمة، وحتى الآن لم
نتخلص من آثار نظام التخطيط والتوزيع القديم القوي. والآراء الخاطئة التي تعززت
عميقاً، والعيش في ظروف المنافسة الشديدة يمكن من خلال الحوافز الضريبية وتدابير
الحماية.
وينعدم في هذا التفكير بالكامل عن أن كل هذه الإجراءآت
بالدرجة الأولى تلحق ضرراً بمصالح المنشآت نفسها، وتحد من دخلها وإيرادات
الموازنة. والأهم في ذلك، وأن المزايا والأفضليات لا يمكن أن تكون أبدية. وفي ظروف
الاقتصاد المفتوح لا يمكن لمثل هذه المنشآت منافسة الموردين الأجانب ليس في
الأسواق الخارجية فقط، بل وفي السوق الداخلية أيضاً.
واعتقد أنه حان الوقت لعدم الإنشغال في الشروح والتوضيحات
في هذه المسائل، بل التصميم على التخلص من أولئك القادة الذين على ما يبدو لا
يريدون أو لا يستطيعون التخلص من الأنماط القديمة وطرق الإدارة، وبالدرجة الأولى
الإعتماد على المدراء المجهزين والذين يفكرون بطرق حديثة.
وليس سراً على أحد أن تأخر الإنتاج، والإستيعاب العالي
للمواد والطاقة في المنتجات، وقبل كل شيء التخلف التكنولوجي في قطاع الاقتصاد
الواقعي اصبح اليوم حاجزاً جدياً يهدد زيادة القدرة على المنافسة.
ومن نتائج المراجعات التقنية التي جرت، والتي شملت أكثر
من 500 منشأة في القطاع الواقعي، وأكثر من 160 ألف وحدة من المعدات التي
يستخدمونها، تبين أن أكثر من 30% من المعدات قديمة، ومن ضمنها في الصناعات
الميكانيكية الكهربائية 44%، وصناعة الآلات 37%، وفي الصناعات الكيماوية 21%، وفي
إنتاج مواد البناء 20%، وفي الصناعات الغذائية 19%، وفي الصناعات الخفيفة 8%.
وخلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2013 نقلت لميزانيات
البنوك التجارية 172 منشأة غير مربحة، منها 112 منشأة أعاد نشاطاتها الإنتاجية ونفذها
ملاكها الجدد. ومن المنشآت التي بقيت على ميزانية البنوك أعيدت النشاطات الإنتاجية
لـ 43 منها، ويجري العمل في 17 لإعادة نشاطاتها الإنتاجية. ووجهت على عمليات
الترشيد وإعادة الأنشطة الإنتاجية في هذه المنشآت إستثمارات وصلت إلى 316 مليار
صوم، وبالنتيجة أحدثت أكثر من 9 آلاف فرصة عمل.
ومع ذلك وحتى اليوم، نحو أكثر من 140 منشأة، منها 67
منشأة ضخمة خاسرة، 10 منها في مجال الإنتاج الصناعي، ومن ضمنها قطاعات صناعة
الآليات الزراعية، والصناعات الكيماوية، وصناعات التقنيات الكهربائية، وصناعة
الأدوية.
وعلى سبيل المثال: بين هذه المنشآت الضخمة، مصنع
الجرارات الزراعية في طشقند، والشركة المساهمة المحدودة "أغرارني زافود"،
والشركة المساهمة المحدودة "تشرتشيككيشلوكماش"، والشركة المساهمة
المحدودة "أوزباختاماش"، وهي بوضع مالي صعب جداً.
والمنشآت الضخمة في الصناعات الكيماوية ليست في وضع أفضل
كـ: الشركة المساهمة المحدودة "سمرقندسكي خيميشسكي زافود"، والشركة
المساهمة المحدودة "جيزاك بلاستماسسا"، والمنشأة الطشقندية، الشركة
المساهمة المحدودة "أونيكس" أيضاً، بغض النظر عن الطلب العالي في
الجمهورية على مختلف مصابيع الإنارة.
ومما يثير القلق وجود 26 منشأة خاسرة في مجال الخدمات
العامة، و13 منشأة أيضاً في مجال بناء الطرق غير قادرة إقتصادياً.
وعلى ديوان الوزراء، ووزارة الإقتصاد، ووزارة المالية، والأجهزة
المعنية خلال مدة ثلاثة أشهر تقديم لمنشآت محددة وإعداد وتصديق برامج تسمى
"خارطة طريق" للخروج من الأزمة المالية والإفلاس الفعلي.
وبيع المنشآت التي لم تؤثر تلك الإجراءآت على أوضاعها، لأشخاص
طبيعيين بقيمة الصفر.
ولا حاجة اليوم لإثبات أن منشآت الملكية الخاصة تعمل
بفعالية كبيرة، مقارنة بملكية الدولة.
ويجب الإعتراف أيضاً، عند الحديث عن أننا في بعض الأحيان
نقدم بديلاً لمفهوم الملكية الخاصة مفهوم "المنشآت غير المملوكة
للدولة". ويجب إعطاء هذا المفهوم فهماً واضحاً، والمهم خاصة توفير واقعياً ووفقاً
لأفضليات قوانيننا، الدعم والحصانة للقطاع الخاص الإقتصادي.
وتشكيل وسط الأعمال (وفق مبدأ "قم بالعمل
التجاري")، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع المشاريع الصغيرة والعمل الخاص يجب
أن يكون أهم اتجاه في نشاطاتنا خلال عام 2014.
وخلال السنوات الأخيرة قمنا بالكثير من أجل توفير الظروف
المناسبة والملائمة لتطوير العمل الخاص، والقيام بالتجارة، وجذب الاستثمارات
الوطنية والأجنبية بشكل واسع للإقتصاد.
وأدخل مبدأ أفضلية حقوق أطراف الأعمال. وخلال العام الماضي
فقط ألغيت أكثر من 80 شكل من إجراءآت الحصول على التراخيص، و15 شكلاً من تراخيص
النشاطات، وخفض 65 شكل من أشكال التقارير الإحصائية، وفي 23 شكل خفضت دورية
تقديمها، وأدخل 22 شكلاً من الخدمات الضريبية السريعة، وخفض بمعدل مرتين موعد
تقديم الموافقات الضرورية ولخمس مرات خفضت تكلفة الإجراءآت.
وتجدر الإشارة إلى أن النفقات أثناء القيام بإجراءآت
الحصول على التراخيص لأطراف العمل خفضت بمعدل 8 مرات، والغي المدفوعات لقاء افتتاح
الحسابات في البنوك، مع اتخاذ إجراءآت أخرى.
وشروط تسجيل الأعمال في أوزبكستان ارتفعت بمعدل 66 نقطة
وتشغل المركز الـ 21 بين 189 دولة، ومن ضمنها مجال معايير التصنيف التي ارتفعت
بمعدل 22 نقطة.
ولكن يجب الإعتراف بأن الأوضاع المعاصرة للأعمال وظروف
القيام بالتجارة في أوزبكستان بالكامل لا تلبي مطالب ومبادئ السوق الإقتصادية
الحرة، والمقاييس المتبعةعالمياً. ورجال الأعمال لدينا كالسابق يواجهون عدم إستقرار
التزود بالطاقة، وانتاج غير متطور، والبنية التحتية للطرق في الأرياف، وعدد كبير
من إجراءآت التفتيش، وانضباط تنفيذي ضعيف في المناطق.
ومرة أخرى، ومرة أخرى يجري إيلاء الإهتمام لمستقبل تخفيض
المواعيد، وتبسيط وتخفيض نفقات مختلف إجراءآت التراخيص لتنظيم والقيام بنشاطات العمل،
وأيضاً منع وإزلة الحواجز البيروقراطية عن طريق العمل.
كما يجب الإسراع
بالإنتقال إلى الشكل الإلكتروني للقيام بمختلف إجراءآت التراخيص، والتقديم السريع
للخدمات العامة، وأيضاً خدمات رسوم الضرائب والتخليص الجمركي.
واهمية خاصة يتمتع بها تنفيذ إجراءآت تطوير التجارة
الإلكترونية. وفي الوقت الحاضر أصدرت في البلاد أكثر من 10 ملايين بطاقة
بلاستيكية، ضمنها نحو 2,5 مليون بطاقات أونلاين. واليوم يمكن الدفع عبر الإنترنيت لقاء
الخدمات الهاتفية والخدمات العامة. وخلال فترة قصيرة يجب إزالة العقبات وتوسيع هذا
المجال عملياً.
ويجب على البنك المركزي، ووزارة المالية، ولجنة الضرائب
الحكومية، واللجنة الحكومية للإتصالات، وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات،
بالتعاون مع غيرهم من الأجهزة المعنية خلال شهرين تقديم اقتراح لديوان الوزراء بتوسيع
التجارة الإلكترونية وإعداد نص جديد لقانون "التجارة الإلكترونية"، الذي
صدر في عام 2004 وأصابه القدم اليوم فعلاً.
وتطور المجالات الإجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتشغيل
السكان، وبناء المساكن وتحسين المراكز السكانية، ومستقبل الإصلاحات وتطوير العملية
التعليمية والحفاظ على الصحة كانت وستبقى في مركز اهتمامنا.
وعلى تطوير المجالات الإجتماعية خلال العام الجاري سيوجه
نحو 60% من نفقات ميزانية الدولة.
ووفقاً للبرنامج الذي أقره برلمان البلاد لعام 2014
يراعى إحداث نحو 1 مليون فرصة عمل.
وخلال العام الجاري في مجال العمل، ينضم نحو 500 ألف شاب
من خريجي الكوليجات المهنية، من الذين حصلوا على 2 أو 3 اختصاصات ومهارات العمل،
ومستعدين لتوظيف معارفهم التي حصلوا عليها في المجالات الإقتصادية، وفي مجالات
الخدمات، والإدارة.
لا، بل من الواضح، ومن الضروري الحديث عن مسؤولية حكام
الولايات، والمدن، والمناطق، والمسؤولين في المنشآت، والكوليجات، عن تنفيذ المهام
الملقاة عليهم وجذب الجيل الجديد من أولادنا الذين بدأوا نشاطات حياتهم العملية الكامل
والنشيط.
وعلى ديوان الوزراء توفير التنسيق في هذا العمل.
واعتقد لاضرورة اليوم للتحدث عن التأثير الضخم، على
عقلية وطبيعة الناس ونوعية حياتهم، توفير فرص العمل والسكن المريح، وتحسين البنية
التحتية التي تحيط بهم، وبالدرجة الأولى الحديث هنا يدور حول السكان في أريافنا.
وفي عام 2014 يراعى بناء في 388 حي سكني ريفي تضم 11 الف
بيت سكني نمطي بمساحة 1.5 مليون متر مربع. وفي هذا المجال على مجلس وزراء جمهورية
قره قلباقستان، وحاكميات الولايات، و"غوسأرخيتيكتورا"، ووزارة المالية،
و"كيشلوك كوريليش بانك" وشركة "كيشلوك كوريليش إنفيست" اتخاذ
إجراءآت عاجلة لتوفير قبل فبراير فتح اعتمادات تمويل برنامج العام الجاري، وفي
مارس البدء في بناء بيوت السكن.
واريد أن أنبه خاصة ديوان الوزراء، ومجلس وزراء جمهورية
قره قلباقستان، وحاكميات الولايات والمناطق، على أن سكان أريافنا يجب أن يحصلوا
ليس على بيوت سكن مريحة فقط، بل وتجهيز القرى بكل الضروريات الهندسية ووسائط النقل
والمواصلات، والمرافق الإجتماعية والبنية التحتية للأسواق، والطب، والرياضة، والبنوك،
ومؤسسات الخدمات العامة، والتجارية، والثقافية. ويجب أن لا تقل القرى الريفية
المبنية من جديد من حيث مستوى نوعية السكن وراحة العيش عن ظروف المدن.
وفي مجال التعليم روعي خلال عام 2014 توجيه أكثر من 401
مليار صوم لترميم وصيانة 380 مدرسة للتعليم العام و161 كوليج مهني وليتسيه
أكاديمية.
ويجب توجيه عناية خاصة نحو تزويد الورشات التعليمية
الإنتاجية في الكوليجات المهنية بمعدات التكنولوجيا الرفيعة الحديثة، والتقنيات
التعليمية.
وخلال العامين الماضيين تم عمل الكثير من أجل تعزيز
القاعدة المادية والتقنية لمؤسسات التعليم العالي، ومن بينها أعمال بناء الجديد
منها وإعادة تصميم المجمعات التعليمية في جامعات: قشقاداريا، وترميذ، وأرغينيتش،
وبخارى، وجامعة طشقند الحكومية التكنولوجية، ومعهد نوائي للجيولوجيا، وغيرها من
مؤسسات التعليم العالي وزودت بالمعدات التعليمية والمخبرية الحديثة.
وروعي خلال عام 2014 توجيه 173 مليار صوم لبناء وإعادة
تصميم وتزويد 34 مؤسسة للتعليم العالي، ومن ضمنها: بناء مجمعات دراسية جديدة،
ومراكز للموارد المعلوماتية في الجامعات الحكومية في: أنديجان، وقارشي، والجامعة
الحكومية الأوزبكية للغات العالمية، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وروعي أيضاً
العمل لإجراء صيانة شاملة في 17 مؤسسة للتعليم العالي في البلاد بكلفة إجمالية
تبلغ 51 مليار صوم.
وتبقى في صلب اهتمامنا الدائم، مسائل مستقبل إصلاح نظام
حماية الصحة وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات الطبية.
وخلال عام 2014 بلغت الموارد المخصصة لتعزيز القاعدة
المادية والتقنية لمؤسسات حماية الصحة، أكثر من 407 مليار صوم أو بزيادة بلغت نحو
30%. وبالإضافة لذلك روعي جذب قروض مخفضة من المؤسسات المالية الدولية تبلغ أكثر
من 28 مليون دولار لتزويد المؤسسات الطبية.
وتجب الإشارة خاصة إلى أنه خلال عام 2014 سنبدأ بناء مسشفى
الأطفال المتخصص ومتعدد التخصصات وفق أعلى المقاييس العالمية والتي لا يوجد مثيل
له في رابطة الدول المستقلة، وسيستوعب المستوى الرابع، 250 سريراً وعيادة لاستقبال
200 زائر في النوبة الواحدة، من خلال موارد حكومة جمهورية كوريا والبالغة 103
مليون دولار.
وروعي من خلال موارد صندوق تطوير رياضة الأطفال تخصيص
107 مليار صوم عام 2014، لبناء وإعادة بناء 115 مرفق لرياضة الأطفال، وتزويدهم
بالمعدات الرياضية الحديثة، والجزء الأساسي منهم تشيده اليوم المنشآت الوطنية.
المواطنين الأعزاء!
أهدافنا الإستمرار بتعميق الإصلاحات التي بدأنها، وتجديد
وترشيد اقتصادنا، وتوفير تقدم ونمو مستوى ونوعية حياتنا، لنكون متساوين بين
الآخرين، ونشغل المكانة اللائقة في المجتمع الدولي.
ونحن أعلنا عام 2014 عاماً لصحة الطفل، وهو ما يتمتع
بالدعم الكامل من الناس عندنا.
وهذا قبل كل شيء يظهر الحرص على صحة ومستقبل أولادنا.
وواجبنا، ومسؤوليتنا أن نقوم بكل ما هو ممكن، من أجل أن
ينمو أولادنا كبشر متطورين جسدياً، وبوئام روحي، يملكون معارف وخبرات حديثة،
وقادرين على أخذ مسؤولية مستقبل بلادنا، وشعبنا، على عاتقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق