الثلاثاء، 6 ديسمبر، 2016

الإستمرار بالإصلاحات الديمقراطية يوفر للبلاد السلام والهدوء ويخلق الظروف اللائقة لحياة شعبنا ويضمن التنمية المستدامة لأوزبكستان


طشقند: 6/12/2016 ترجمها وأعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "الإستمرار بالإصلاحات الديمقراطية يوفر للبلاد السلام والهدوء ويخلق الظروف اللائقة لحياة شعبنا ويضمن التنمية المستدامة" نشر الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية بوزارة الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان، نقلاً عن صحيفة "برافدا فاستوكا" يوم 2/11/2016 نص الكلمة التي ألقاها شوكت ميرأمونوفيتش ميرزيوييف، أمام المؤتمر الـ 8 لحركة رجال الأعمال الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكستاني الذب انعقد لترشيحه لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان عن الحزب، وهذه ترجمة كاملة لها:


المشاركون في المؤتمر المحترمون !
بصدق أنا سعيد للقائنا اليوم في هذا الحدث السياسي الهام.
ومنتهزاً الفرصة أود أن أعبر لكم أعضاء حزبنا المحترمون عن إحترامي الكبير وشكري الصادق على الثقة العالية التي أوليتموني إياها، بترشيحي لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان، ولكل مواطنينا الذين يدعمون هذه المبادرة.
حركة رجال الأعمال ورجال الأعمال الحزب الديمقراطي الليبرالي في أوزبكستان، بنواياها وبرامجها ومبادراتها وأعمالها العملية تقدم إسهاماً كبيراً لحل القضايا المرتبطة بحاجات الناس، ومستقبل رفع مستوى رفاهية شعبنا والبلاد، وتحظى كل يوم بشخصية كبيرة.
وحزبنا الذي يضم اليوم أكثر من 250 ألف عضو، اصبح قوة عاملة هامة لتعزيز قوة ومقدرات البلاد، وتوفير الحياة السلمية والإبداعية، ورفاهية الشعب.
وأنا مقتنع بأن حزبنا سيكون في المستقبل من الأحزاب السياسية القيادية التي تقدم إسهاماً لائقاً لازدهار أوزبكستان.
المواطنون الأعزاء !
خسارة لا تعوض لنا جميعنا كانت وفاة الشخصية الحكومية العظيمة، مؤسس دولتنا المستقلة إسلام عبدالغنييفيتش كريموف.
وفي الحقيقة كان انتخابات إسلام عبدالغنييفيتش قائداً لبلادنا في تلك الفترة الصعبة هدية لا تقدر بثمن من الله العلي القدير، عندما لوحظت في كل العالم أوضاعاً غير مستقرة، وصراعات ومواجهات بين القوميات، وأزمات سياسية واقتصادية وغيرها من التهديدات للسلام والتقدم.
وبالإرادة التي لا تلين، والإخلاص، والرجولة وحب الوطن، والتصور الاستراتيجي وبعد نظر قائد دولتنا وحد المواطنين على الطريق نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وبالنتيجة تجاوزت بلادنا خلال سنوات التنمية المستقلة، والفترة التاريخية القصيرة، العديد من العوائق والتجارب، وشغلت مكانة لائقة في المجتمع الدولي.
ويبقى طريق حياة إسلام عبد الغنييفيتش وخدماته التاريخية في مجال حماية وتعزيز إستقلالنا، لنا جميعاً، ولي خاصة مثالاً يحتذى دائماً.
وواجبنا، هو إتباع الخط السياسي لأول رئيس لأوزبكستان دون شروط وبالكامل، وتحقيق ما حدده من مبادئ أساسية للتنمية، وإتجاهات تتمتع بالأفضلية، وأهداف ومهام.
وأن نعي هذه المسؤولية الضخمة بعمق أمام شعبنا، وأعتبر أن واجبي الهام هو الإستمرار وبثبات في تنفيذ أفكار إسلام عبد الغنييفيتش كريموف وسياسة الدولة، وحل المهام الإستراتيجية التي تقف أمامنا.
ومعروف لنا جميعاً جيداً أنه في أوزبكستان ومع الأخذ بعين الإعتبار المصالح القومية، وطريقة تفكير وتقاليد شعبنا يجري تنفيذ أعمال منظمة ومستمرة، مع الإلتزام بمبادئ ومعايير الحقوق الدولية، المعترف بها في كل دول العالم المتطورة بحرية، وتتمتع بالسيادة، ودول القانون والديمقراطية في العالم، وكذلك حماية حقوق وحريات الإنسان.
والأساس المتين، وقاعدة هذه السياسة تشمل كل نواحي الحياة، وهي مفهوم مستقبل تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد التي أعدها الرئيس الأول إسلام كريموف.
وتجب الإشارة خاصة إلى أن أوزبكستان صدقت على أكثر من 70 وثيقة دولية تتعلق بذلك، ومن ضمنها 10 وثائق أساسية لمنظمة الأمم المتحدة.
وأن بناء المجتمع المدني، وتوسيع الحريات وتحقيق مبادرات مواطنينا، وزيادة مشاركتهم في الحياة الإجتماعية والسياسية في البلاد ومستقبلاً ستبقى إتجاهاً هاماً في تطوير النظم السياسية في أوزبكستان.
ومن الضروري توجيه عناية خاصة إلى تعزيز دور مجالس عالي مجلس في نظام أجهزة سلطة الدولة، وتوسيع حقوق وصلاحيات البرلمان في حل المهام الهامة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية، والرقابة على نشاطات أجهزة السلطات التنفيذية.
وسنعمل على تعزيز نظم التعددية الحزبية في البلاد، وزيادة دور الحزب في حل مهام التنمية الإجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال تصاعد نشاط الأحزاب السياسية فقط، وتشكيل الأجواء السليمة للتنافس بين الأحزاب في البرلمان، وأن تكون القدرة على التنافس عمل فعال للأجهزة الممثلة للسلطة. ولهذا نعتبر أنه من الضروري رفع مستوى صلاحيات ودور الكتل الحزبية في الكينغاشات المحلية لنواب الشعب، وخاصة من أجل مستقبل تقوية تأثيرها ولتوفير الرقابة على نشاطات أجهزة السلطات التنفيذية.
الأصدقاء المحترمون !
قرن العولمة، يغير بسرعة الوقت الذي نعيش فيه، ويزيد من مختلف التحديات والتهديدات، ويضع أمامنا مهام صعبة للغاية لا تقبل التأجيل.
ولهذا أود أن أوجه عنايتكم إلى أن إمكانيات إزالة العقبات من على طريق التنمية المستدامة في بلادنا وكذلك القضايا التي تنتظر الحلول، هي:
أولاً: تصادم المصالح الجيوسياسية التي تقوض الثقة المتبادلة والتعاون في العلاقات الدولية، وتؤدي إلى تعزيز المواجهات والمنافسات غير الشريفة.
ثانياً: الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم الإستقرار في السواق العالمية، وانخفاض أسعار موارد الطاقة تؤثر بشكل سيء على التطور الاقتصادي في كل الدول تقريباً.
وأن الصراع على الموارد الطبيعية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع العسكرية والسياسية في عدد من الدول. وهناك قوى تسعى لتحويل بعض الدول إلى قاعدة للخامات وسوقاً لتصريف المنتجات غير الجيدة.
ثالثاً: عولمة الاقتصاد العالمي وتفاقم الأوضاع في بعض المناطق هي سبب زيادة هجرة السكان. وهذا بدوره يساعد على نمو الجريمة، والتجارة بالبشر، والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات، وإنتشار أخطر الأمراض السارية.
رابعاً: الإدخال الواسع لتكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات، وإحداث الشكل الإلكتروني للإدارة الحكومية يحتاج لاتخاذ إجراءآت إضافية لمنع التهديدات المتعلقة بتوفير الأمن المعلوماتي.
خامساً: وأن الآثار الضارة مثل: الفساد، والخصائص المحلية، والعشائرية، تشوه سمعة السلطة الحكومية وتعيق النمو الاقتصادي وتطور العمل الحر.
سادساً: يقع الكثير من الشباب تحت التأثير السلبي لـ"الثقافة الشعبية"، وهو مايخلق الأرضية لظهور مظاهر غريبة تماماً عن عقلية شعبنا.
أعضاء الحزب المحترمون !
علينا دائماً فهم الفكرة العميقة لكلمات "شعبنا يحتاج للسلام والهدوء"، والتي ستبقى مبدأنا.
لأن الحياة نفسها تثبت أن شعبنا متعدد القوميات قادر على تجاوز أية صعوبات يواجهها على طريقه، ويملك تصورات حديثة، وينمو نشاطه الإجتماعي والسياسي، والشعور بالإنتماء إلى الأحداث الجارية حولنا، وهذا من دون شك يعتبر إنجازنا الرئيسي.
 في الظروف الحديثة، عندما تكون في منطقة آسيا المركزية وفي كل العالم صعوبات أكثر في الأوضاع، مع تصاعد أخطار التطرف الراديكالي، نحن نعي جيداً أن اليقظة، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد من كل الجوانب، وفي هذا تعتبر القوات المسلحة عامل هام لضمان الأمن والإستقرار، وإزدهار حياة الشعب.
والحياة السلمية في أوزبكستان، وفي أجواء التفاهم المشترك وتفاهم ممثلي أكثر من 130 قومية وشعب يعيشون فيها، هي من إنجازاتنا الهامة خلال سنوات الإستقلال. وتعزيز التفاهم والصداقة بين القوميات، وفر إسهاماً كبيراً فيها 137 مركز ثقافي قومي تعمل في البلاد، وفي المستقبل ستبقى من الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في السياسة الحكومية.
 وبفضل التسامح الديني السائد في المجتمع تعمل في البلاد أكثر من 2200 منظمة دينية مختلفة. وخلق أجواء التسامح بين مختلف الأديان، وتوفير المساواة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم يعتبر بالنسبة لنا من المهام التي تتمتع بالأفضلية.
ونحن بحزم كافحنا وفي المستقبل سنكافح ضد القوى المدمرة، التي تفسر بشكل خاطئ، وبتصرفاتها تسيء لسمعة ديننا المقدس الإسلام، وتسعى تحت غطائه إلى إعادتنا للعصور الوسطى.
وأريد التأكيد لشعبنا في هذا، بأننا سنعطي الرد الحاسم على أية محاولة للتطاول على سيادة وإستقلال بلادنا. وفي هذا الصدد، يجب أن لا يكون هناك شك عند أحد.
المندوبون المحترمون !
يعتبر توفير سيادة القانون في المجتمع ضمانة لفاعلية كل الإصلاحات المحققة، وعامل هام لرفع مستوى حياة السكان، وتوفير السلام، والتفاهم والإستقرار في البلاد.
ولهذا وعند الحديث عن نظام المحاكمات والحقوق، من الضروري الإشارة إلى أنه إلى جانب الأعمال الواسعة الجارية في هذا المجال هناك الكثير من المشاكل الملحة.
فالناس يريدون قبل كل شيء اتخاذ قرارات فعالة وفي الوقت المناسب للمشاكل، التي أعربوا عنها في طلباتهم إلموجهة إلى أجهزة الدولة. ولكن بعض المسؤولين أثناء نظرهم في الطلبات والشكاوي يتركون مجالاً للروتين الذي يستدعي عدم رضا السكان.
ونحو 30% من الطلبات المقدمة منها خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري كان أكثر من 137 ألف طلب إلى النيابة العامة، و67 ألف إلى المحكمة العليا، و52 ألف إلى وزارة العدل وكلها متعلقة مباشرة بمسائل أنشطة التحقيقات القضائية وتنفيذ القرارات القضائية.
ومع الأسف وبسبب عدم تصرف الشخصيات المسؤولة ينمو عدد الطلبات المكررة.
أخبروني، كيف يمكن في مثل هذه الأوضاع التحدث عن تعزيز ثقة  السكان بنظام المحاكمات والحقوق ؟
أعتقد أننا كلنا نفهم أهمية هذه المسألة. ولكن ما هو الضروري الذي يجب عمله من أجل تحسين الأوضاع ؟
بالدور الأول علينا تغيير العلاقة بمسؤولية الشخصيات المسؤولة، والمسؤولين على مختلف المستويات نحو التعامل مع طلبات المواطنين الشفهية والخطية.
وعلينا أن نفكر جدياً حول إدخال طرق عمل فعالة مع طلبات المواطنين وحل قضاياهم.
وأعتقد أن الوقت قد حان للأخذ بعين الإعتبار أهمية هذه المسألة، ورفعها إلى مستوى مهام السياسة الحكومية التي تتمتع بالأفضلية.
أول رئيس لأوزبكستان أشار أكثر من مرة إلى أن "شعبنا يمكن أن يتجاوز أية صعوبات، ولكنه لن يتحمل الظلم".
ولكن، وفقاً للتحليل الذي أجري، فإن الروتين أثناء النظر بالقضايا المعروضة على المحاكم أصبحت مفهومة وبالكامل أسباب استياء المواطنين في أماكن تواجدهم. ومن وجهة النظر هذه يتمتع بأهمية كبيرة إحترام القانون، والعقلانية، والعدالة في كل قرار متخذ.
ولهذا فإن المهمة الأساسية هي توفير الإستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وحتمية المسؤولية حيال التدخل في الأنشطة المتعلقة بالتوجه نحو عدالة المحاكم.
ومع الأسف المحاكم خلال السنوات الأخيرة لم تصدر أي قرار عادل. وإنطلاقاً من هذا، فهل سيكون هناك إستنتاج عادل من أن أجهزة التحقيق تعمل دون أخطاء وبنوعية جيدة ؟ طبعاً، لا.
وبالإضافة لذلك حان الوقت للإمتناع عن تطبيقات إعادة المحاكم القضايا الجنائية للتحقيق الإضافي فيها، لأنها تتعارض تماما مع جوهر القضاء النزيه. وعلى المحكمة أن تصدر حكماً إما بالبراءة أو الإدانة.
ولهذا ومن المهام التي تتمتع بالأهمية، توفير زيادة فترة صلاحيات المحكام، والإستقلال الحقيقي للمحاكم في تشكيل الهيئة القضائية، القادرة على إتخاذ قرارات عادلة وفقاً للقوانين الصارمة، وتملك إرادة قوية وصفات أخلاقية ومهنية عالية وقوية.
وتشغل الإصلاحات في مجال مهنة المحاماة أيضاً مكانة خاصة في تطبيق مبادئ المساواة بين الأطراف، وهي شرط هام لتوفير عدالة القضاء.
وإذا نظرنا في الخبرة الدولية، فإن مهنة المحامي تعتبر من أكثر المهن إحتراماً وتكريماً. وفي تشريعاتنا أيضاً روعي توفير الظروف لقيام المحامين بنشاطاتهم بفعالية، ولكننا ومع الأسف يجب أن نشير إلى أن هذه المعايير لا تعمل قطعاً في التطبيق العملي.
ومن الضروري اتخاذ جملة من الإجراءآت الفعالة الإضافية من أجل توسيع صلاحيات المحامين، وكذلك من أجل مستقبل رفع مستوى دور المحامين في مجالات المحاكم والحقوق.
ومن أجل حل القضايا المشار إليها أعلاه يقترب من الإنتهاء إعداد مشروع مرسوم موجه نحو:
أولاً: مستقبل إصلاح نظام المحاكم والحقوق،
وثانياً: تعزيز ضمانات الحماية المضمونة لحقوق المواطنين،
وثالثاً: تحقيق العدالة.
واليوم هناك مهمة هامة أخرى، وهي: الكفاح ضد الفساد والجريمة المنظمة، وهي ظواهر سيئة، وتشكل عائق على طريق تطور البلاد، وكذلك اتخاذ قرارات فعالة في مسائل منع مخالفة القوانين.
وألفت إنتباهكم أنه سجلت خلال الـ 9 أشهر فقط من العام الجاري أكثر من 61 ألف جريمة، و2,5 مليون مخالفة للقوانين. وهذه الأرقام تجبر كل واحد من على التفكير، كي يشعر بمسؤوليته عن مصير المجتمع. لأن مخالفة القوانين، هي ابن لشخص ما، وأباء لشخص ما أو أقرباء، وفي النهاية هم مواطني بلادنا.
وطبعاً عقوبة الجريمة حتمية. ولكن لنسأل أنفسنا هذا السؤال، وهو: ماذا يفعل كل واحد منا من أجل ذلك، ومن أجل منع قيام مواطنينا بإرتكاب مختلف الجرائم ؟
 ومن وجهة النظر هذه يجب أن تكون نشاطاتنا موجهة نحو، بالدور الأول ليس وضع الشخص المخالف أمام المسؤولية، وبين الذين يصبحون "مدانين"، بل منع والوقاية من مخالفة القوانين في الوقت المناسب.
ومع الأسف في الأماكن لا يشعرون أبداً بمسؤوليتهم عن هذا، لا رؤساء تجمعات المواطين المحلة، ولا مفتش الوقاية من مخالفة القوانين، ولا غيرهم من الشخصيات المسؤولة.
ولهذا ستضاعف الأعمال الموجهة نحو الوقاية من الجريمة والعقاب العادل لأي جريمة بشكل كبير.
وسيطبق نظام جديد يراعي المحاسبة أمام حاكم السكان، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، والنائب العام، في كل حقيقة وفي كل ظرف.
وفيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات، الذين يهملون القضايا التي تقلق الناس، والغير مؤهلين للعمل على حل مسائل توفير الهدوء والنظام العام في البلاد، وعدالة سيادة القانون، ستتخذ إجراءآت صارمة. وباختصار، مثل هؤلاء الأشخاص غير المبالين وغير النشطاء ليس مكانهم في المناصب القيادية.
ويجب إعارة إهتمام خاص أثناء تنظيم الأعمال الوقائية لفاعلية إستخدام إمكانيات المحلة، ورفع مستوى الثقافة الحقوقية في المجتمع، وتعزيز إحترام القانون لدى المواطنين وتشجيع أولئك الذين يشاركون بنشاط في منع مخالفة القوانين.
وتحقيق الأهداف العالية القائمة أمامنا هذه يعتمد بشكل حاسم على فاعلية عمل نظم الإدارة الحكومية وأجهزتها.
ومع ذلك من الناحية الموضوعية، فطرق عمل  أكثرية الأجهزة الحكومية لا تتلائم مع متطلبات العصر الحديث. وبعض الوزارات والإدارات تسمح بالروتين والبيروقراطية في حل قضايا السكان، وفي أكثر الأحيان هم منشغلين بجمع أرقام ومعلومات "فارغة". ونشاطات الوزارات والإدارات لم تنظم بالمستوى المطلوب، وهي موجهة نحو التحليل العميق لأوضاع العمل بالأرقام المتعلقة بها، وتنظيم الكشوف وليس إزالة النواقص.
في ذلك الوقت الذي يحتاج لتطوير نظم الصلاحيات، ومهام ووظائف الحاكميات على جميع المستويات لتوفير تنفيذ القوانين، والتنمية المتكاملة في المناطق، وتنفيذ برامج إجتماعية واقتصادية، وتنسيق نشاطات أجهزة السلطات الحكومية في أماكن تواجدها.
وفيما يتعلق بهذا أود الإشارة إلى ضرورة النظر الجذري في التزويد المادي والتقني للحاكميات، وبنظم أجور عمل العاملين فيها.
ومن أجل إزالة هذه النواقص وتوفير في كل نظم الإدارة، نظام صارم وإنضباط. وخلال العام الجاري فقط أعفي من مناصبهم 2 من نواب الوزير الأول، و22 وزير ورؤساء إدارات، وحاكم ولاية طشقند، ومدن: جيزاخ، وقارشي، وترميذ، و21 منطقة. وبغض النظر عن أننا نقوم بالعمل جماعياً فيجب أن يتحمل المسؤولية عن النتائج كل واحد منا شخصياً.
والسبب الأساسي لمشاكلنا يتعلق مباشرة بعملية إختيار وتربية وتوزيع الكوادر. وبدون إحداث نظم فعالة لإعداد كوادر مستقلة، تفكر بشكل جديد، وتتحمل المسؤولية، ومبادرة في العمل، وتملك طرق متقدمة للإدارة، وشريفة، ومخلصة لوطنها وشعبها، لا تحدث تغييرات نوعية في مجال الإدارة الحكومية.
واثناء تنظيم نشاطات الإدارات الحكومية علينا أن نعي وبعمق حقيقة هامة، وهي:
حان الوقت، فليس الشعب من يخدم أجهزة الدولة، بل على أجهزة الدولة خدمة شعبنا.
ومع الأسف يلاحظ في الواقع تناقض بين هذه الأرقام بالكامل، وهي التي أريد أن ألفت إنتباهكم إليها. بشكل عام، فالطلبات المقدمة خلال هذا العام فقط إلى ديوان الوزراء، والوزارات والإدارات، والحاكميات على مختلف المستويات، بلغت 338 الف. منها أكثر من 200 ألف، أو 60%، من حصة المناطق والمدن. وهذه الأرقام تشهد على أنه في الأماكن عملياً لم يعمل أي مسؤول بإخلاص على حاجات وقضايا الناس.
وزاد عدد الطلبات حول مسائل العمل، وتخصيص قطع الأراضي، ودفع أجور العمل والرواتب التقاعدية في موعدها. وزاد عدد الطلبات المتعلقة بمجالات حماية الصحة والتعليم خاصة، وهو ما يثبت حصول تقصير في هذه المجالات. ومسائل كثيرة لدى السكان حول عمل أجهزة حفظ الأمن.
وبسبب عدم تحمل المسؤولين للمسؤولية في بعض الحالات، وعدم المبالاة حيال حاجات وعدالة طلبات الناس، وإهمال طلباتهم يزداد تدفق الشكاوي بإستمرار، المقدمة من ولايات: قشقاداريا، وطشقند، وسمرقند، وسورخانداريا، ومدينة طشقند.
وبالإضافة لذلك بدأ العمل منذ مدة في فضاء الإنترنيت، وهذا يعني الإلكتروني، واستقبل جهاز الوزير الأول خلال الأسابيع الـ 3 الماضية  أكثر من 50 ألف طلب.
ونحن ملزمون تماماً بمنع مثل إنعدام المسؤولية هذا وعلاقة اللامبالاة نحو الناس. ولا يملك أحد حق نسيان أن حل قضايا المواطنين هو من المسؤوليات الأساسية للدولة أمام الشعب. وعلى المسؤولين بشكل دائم الإلتقاء مع السكان، وتنظيم لقاءآت مع المواطنين، وحل القضايا في أماكن تواجدها.
ومن الآن فصاعداً سيتم تقييم نشاطات المسؤولين في أماكن تواجدهم، وبالدور الأول من حيث عدد الطلبات المقدمة من السكان في المناطق التي يتحملون مسؤوليتها، وعملياً حل القضايا القائمة. وبكلة أخرى، تقييم المسؤولين سيعطيه الشعب نفسه.
ومع ذلك وليس سراً على أحد أنه وبغض النظر عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على الكثير من الموظفين الحكوميين، فيوم عملهم وأسبوع عملهم لا تضبطه قواعد محددة.
والخبرة العالمية تظهر أنه قبل وضع مطالب عالية أمام الموظفين الحكوميين من الضروري وضع نظم من المعايير من أجل ضمان وحماية حقوقهم وتراعي أهمية المسألة، ونعتقد أنه من الضروي إصدار قانون عن الخدمة الحكومية.
ومكانة خاصة تشغلها مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية، ووسائل الإعلام الجماهيرية، في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية بإستمرار في بلادنا.
وفي هذا المجال علينا إتخاذ إجراءآت ضرورية لتطوير الآليات المستخدمة في الرقابة الإجتماعية. ومن المهام التي تتمتع بالأفضلية هي مستقبل تنفيذ مفاهيم "من الدولة القوية، إلى المجتمع المدني القوي".
ومن المعروف، أن النظام الإجتماعي الفريد والذي لا يوجد مثيل له في العالم هو مؤسسة المحلة التي أصبحت خلال سنوات الإستقلال الجهاز الأقرب للشعب.
وفي المحلة ينظم العمل بشكل صحيح، وأقيمت علاقات وثيقة مع المواطنين، ولا توجد هناك ظواهر سلبية. وآخذين هذا بعين الإعتبار علينا مستقبلاً الإستمرار بتطوير هذه المؤسسة.
وبالدور الأول من الضروري مستقبلاً تعزيز دور وأهمية المحلة في مجتمعنا، وتوسيع حقوقها وصلاحياتها، وتعزيز قاعدتها المادية والتقنية، ورفع مستوى تدريبها المستمر ومستوى معارف العاملين في هذا النظام من المسؤولين والعاملين.
وتحويل المحلة إلى معاون واقعي للشعب، وفي النهاية، وفي "مرآة العدالة"، ومن دون شك هذا يعزز ثقة الناس بالدولة أكثر.
ومن المسائل الهامة أيضاً تعزيز دور وسائل الإعلام الجماهيرية في عملية الإصلاحات. فخلال المرحلة الماضية تمت في البلاد أعمالاً ضخمة لتطوير مجالات المعلوماتية. وسنستمر بشكل مستمر في هذا العمل، الموجه نحو حماية النشاطات المهنية للصحفيين، ومستقبل تعزيز الأسس الاقتصادية والقاعدة المادية لوسائل الإعلام الجماهيرية.
الأصدقاء الأعزاء !
كما أشار قائد دولتنا، "الإستقلال السياسي لا يمكن توفيره دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي". وخلال سنوات الإستقلال تضاعف اقتصاد أوزبكستان بمعدل 6 مرات تقريباً. وزادت حصة الصناعة فيه من 14 حتى 34%. وخلال السنوات الـ 11 الأخيرة حافظت حركة نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى وسطي لا يقل عن 8%. كما وتتبع سياسة إستثمارية نشيطة.
ومع ذلك، نحن نعلم جميعاً، أن حركة النمو العالية ليست هدفنا. فالمسألة الهامة لنا هي نوعية هذا النمو وكيف ينعكس على زيادة رفاهية شعبنا.
وانطلاقاً من هذا نحن نعتبر من الضروري توجيه العناية الأساسية في عملنا إلى الاتجاهات الاستراتيجية للتطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، التالية:
أولاً: تعزيز الإستقرار الماكرواقتصادي والحفاظ على المستويات المحققة في النمو الاقتصادي يتمتع بأهمية ضخمة، وكذلك توفير استقرار العملة القومية والأسعار في الأسواق الداخلية.
في المجال المالي يجب تكيز الإنتباه على توسيع توازن النمو في القطاعات والمناطق، وقاعدة دخل الميزانيات المحلية، من خلال توفير الحلول للقضايا الاجتماعية. وزيادة إمكانيات الميزانيات المحلية في المناطق والمدن والتي يجب أن تخدم رفع مستوى وتحسين ظروف حياة سكان تلك الأراضي، وبالكامل، الإستقرار والرفاهية.
وعلينا أن نعي أنه دون توسيع قاعدة الدخل لميزانيات المدن والمناطق لا يمكن تسريع تنمية تلك الأراضي.
ثانياً: العوامل الرئيسية هي مستقبل رفع مستوى منافسة اقتصاد البلاد في الأسواق العالمية، وترشيد وتقدم  أبرز القطاعات الصناعية.
ومن المعروف أنه تقف أمامنا مهام هامة، مثل: تنفيذ خطط محددة، وبرامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030 لأكثر من مرتين، وإيصال حصة الصناعة في الاقتصاد حتى 40%.
وهذه الأهداف اتخذت في 8 برامج خاصة منذ مدة، وهي موجهة نحو تطوير الصناعات الكيماوية، وتصنيع المعادن الملونة والنادرة، وخامات الأوغليفودورود، والنسيج، والجلود والأحذية، والصناعات الدوائية، وتصنيع منتجات الخضار والفواكه، وإنتاج مواد البناء.
وفي إطار هذه البرامج روعي خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 657 مشروعاً إستثمارياً بكلفة إجمالية بلعت نحو 40 مليار دولار، وهو ما يسمح بزيادة حجم الإنتاج الصناعي بمعدل 1,5 مرة.
وفي الوقت الراهن يعد برنامج منفصل لمستقبل تطوير الصناعات النسيجية، موجه نحو تعميق تصنيع الخامات المحلية. وهذه البرنامج يراعي تنفيذ 140 مشرعاً إستثمارياً بكلفة 2 مليار و300 مليون دولار. وبالنتيجة يتوقع زيادة حجم إنتاج منتجات النسيج الجاهزة بمعدل ثلاث مرات.
ومسألة هامة أخرى هي توفير الأدوية التي نعتبرها واجب علينا أمام السكان، وحان الوقت لإعادة هذا الدين.
وفي هذا الوقت نحن سنتخذ أشد الإجراءآت لعدم السماح للعاملين في الطب بتعيين للمرضى أدوية غالية السعر دون أساس، مع زيادة الأسعار غير المبررة في شبكات الصيدليات. ولهذا سيتم في شبكة الصيدليات الحكومية توفير تسويق الأدوية الهامة للحياة بأسعار ثابتة.
والبرنامج المعني المصادق عليه يتضمن أكثر من 100 مشروعاً، موجهة نحو استيعاب إنتاج 162 عقار دوائي جديد في البلاد، من التي تستورد في الوقت الراهن، وهو ما يسمح بزيادة الحجم العام لإنتاجها بمعدل 2,5 مرة.
وكما هو معروف للجميع، تعمل بفاعلية مناطق صناعية واقتصادية حرة على أراضي ولايتي نوائي، وجيزاخ، وفي أنغرين. وقدمت يها تسهيلات، ووفرت إمكانيات من أجل نجاح قيام المنشآت بمشاريع استثمارية.
ومن أجل توسيع هذه الخبرة الإيجابية تقام منطقة صناعية اقتصادية حرة في منطقة أورغوت أيضاً. وسيتم في القريب العاجل تنظيم مثل هذه المناطق في منطقتي قوقند، وكيجدوان.
ثالثاً: آخذين بعين الإعتبار عدد ووسطي أعمار سكاننا، علينا الإستمرار في العمل لتوفير فرص العمل من خلال أسس منظمة.
ومنذ مدة ومن خلال جلسة الحكومة وبمشاركة النواب والشيوخ جرى بحث مشروع برنامج لتوفير فرص عمل جديدة خلال عام 2017. ويراعي البرنامج توفير عمل دائم لـ 390 ألف شخص، و أعمالاً موسمية ومؤقتة في الشركات الزراعية والبناء لـ 200 ألف شخص، والعمل من خلال تطوير الشركات والمزارع الخاصة، والحرف والشركات العائلية لـ 309 ألف شخص.
ولتنفيذ هذه المهام نحن وكما كنا دائماً نعتمد على دعم وإسهام أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي.
رابعاً: المهمة التي تتمتع بالأفضلية في مجال مستقبل إصلاح الزراعة، هي قبل كل شيء الإستخدام الأمثل للأراضي والموارد المائية.
وسنعير إهتماماً خاصاً في هذا الإتجاه لإستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بشكل واسع، وتطوير البنية التحتية لحماية التصنيع العميق للمنتجات.
وستتم عملية تخفيض حجم زراعة القطن على الأراضي قليلة الإنتاج بنفس الوقت مع توسيع زراعة تلك المساحات بالخضار، والحبوب، والأعلاف، وإحداث بساتين مكثفة حديثة وكروم على أساس التكنولوجيا الرفيعة.
وفي السنوات الأخيرة لم يتوفر المحصول المنتظر من القطن بولاية سورخانداريا خاصة. ومن عام لعام تتدهور الأوضاع الاقتصادية في الشركات الزراعية. وتطور القطع الزراعية الموضوعة تحت تصرف السكان ليس على المستوى المطلوب.
وفي نفس الوقت تسمح ظروف الأرض والجو بولاية سورخانداريا بدءاً من فبراير/شباط بالحصول دون صعوبات على ثلاثة محاصيل.
ولهذا ستخفض زراعة القطن في هذه المنطقة بمعدل 18 ألف هكتار تقريباً، و1 ألف هكتار لزراعة القمح عام 2017 من الأراضي قليلة الإنتاج. ومكانهم ستزرع محاصيل الخضراوات والبطيخ والأعلاف، والبساتين المكثفة، والكروم، والساتين المغطاة والمدفأة. وبالنتيجة سيزيد التصنيع العميق للمنتجات، وإنتاج منتجات معدة للتصدير مع قيمة إضافية إلى حد كبير. وهذا سيؤدي إلى نمو إهتمام ودخل السكان. وهذه المسألة سينظر فيها على مراحل، وكذلك في غيرها من الولايات، وستستمر مثل هذه النشاطات.
وفي الأيام القريبة سننتهي من إعداد برامج لتطوير مزارع متنوعة خلال الأعوام الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020، وفي إطارها سيتم توفير الإستخدام الأمثل للمساحات الزراعية، وتخفيض زراعة القطن على مراحل.
وسيعار الإهتمام الأساسي إلى زيادة إنتاج الخضار والفواكه المعدة للتصدير، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وكذلك تنظيم شبكة من المنشآت الإنتاجية الصغيرة وتوسيع الخدمات الزراعية.
وخلال السنوات الـ 5 القادمة وضعنا أمام أنفسنا مهمة زيادة حجم تصنيع منتجات الخضار والفواكه بمعدل 1,8 مرة ورفع مستوى تصنيعها من 17 إلى 30%.
وإضافياً سيتم بناء مستودعات مبردة لتخزين 200 ألف طن من المنتجات. وهذا بدوره يمكن من توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل السكان وحصول الميزانيات المحلية على موارد إضافية.
والسؤال الأساسي الآخر هو تطوير نظم تمويل الزراعة.
وهذا سيوفر إمكانية توفير ضمانة استقرار المحصول، وتطوير كل المجمع الصناعي الزراعي والأهم نمو المصالح المادية للمزارعين ورفع مستوى الحياة في الأماكن الريفية. وتحقيق هذه الإجراءآت ستكون من المهام التي تتمتع بالأفضلية لدينا.
خامساً: من الضروري إزالة كل العوائق والحدود من أمام تطور الملكية الخاصة والأعمال.
ومع هذا الهدف ستنفذ جملة إضافية من الإجراءآت، الموجهة نحو مستقبل تشجيع مشاركة أطراف المشاريع الصغيرة، والعمل الخاص والشركات الزراعية في مجال التصدير.
والضمانة الهامة لاستقرار نمو الاقتصاد والدعم الموثوق لتقدم ورفاهية المجتمع هو الإسراع في تسريع تطور الأعمال في مجال الناخبين الأساسيين لحزبنا.
وحصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 56,5%. وفي مجال الأعمال تشتغل نسبة 78% من السكان، الذين يقدمون إسهاماً قيماً في تطوير البلاد.
ولكن، وبغض النظر عن الإجراءآت المتخذة لتسريع تطور الأعمال، وبسبب التفتيشات المستمرة، والتدخل غير القانوني في النشاطات المالية والاقتصادية يجبر رجال الأعمال على التوقف المؤقت، وفي حالات محددة وبشكل عام لإغلاق أعمالهم.
وتفاصيل أعمال التفتيش، الجارية في إطار الأعمال الجنائية الجاري التحقيق فيها، تثير شكاوي عادلة من قبل رجال الأعمال. أو حتى تأخر بسبب التحقيقات للأشهار وعملية إعطاء التراخيص والموافقات كلها تحدث أرضية للأعمال غير القانونية. وبالإضافة لذلك، لا يتم القضاء بالكامل على ابتزاز الشخصيات المسؤولة.
 وحقائق مخالفات نظم التفتيش أساساً تجري من خلال أعمال الأجهزة الضريبية، ومكافحة الحرائق، ومؤسسات الرقابة الصحية الوقائية، والتسجيل العقاري، وحماية الطبيعة، وغيرها من الأجهزة الرقابية.
ومن بداية العام الجاري جرى النظر في المحاكم الاقتصادية في 23 ألف قضية لحماية الحقوق والمصالح القانونية للأعمال الخاصة، والمشاريع الصغيرة والشركات الزراعية، واتخذت قرارات لاسترداد 640 مليار صوم لصالح رجال الأعمال، وبحق 133 شخصية مسؤولة اتخذت إجراءآت ملائمة ذات تأثير قضائي.
وأعمال التفتيش غير المخططة والعرضية توفر للأجهزة الرقابية إمكانية إجراء التفتيش في أي وقت على أطراف رجال الأعمال. وتنظيم أعمال التفتيش القصيرة الأكثر إنتشاراً بينهم تسمح بها الأجهزة الرقابية. وتجري أعمال التفتيش هذه بهدف العثور وبأي طريقة على التقصير في نشاطات رجال الأعمال مما يؤدي في النهاية إلى إفلاسهم.
ولهذا، وكما أعتقد، فقد حان وقت النظر بشكل نقدي على كل أشكال أعمال التفتيش، ونظام وأسس إجرائها، وبحسم يجب تخفيض صلاحيات الأجهزة الرقابية، واتخاذ إجراءآت محددة حول مستقبل ليبرالية مسؤولية رجال الأعمال.
وآخذين بعين الإعتبار هذه المسائل، ووفقاً لقرارات توفير الحرية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والعمل الخاص، والتخفيض الجذري للتدخلات في نشاطاتهم، وتوفير الإنذار المبكر، ورفع مستوى فاعلية الأعمال الوقائية وعدم السماح بمخالفة القوانين، وتحديد الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في سياستنا والمهام الأولية لأجهزة الدولة المتخذة منذ أيام.
وكذلك تم إلغاء كل أشكال أعمال التفتيش غير المخططة والعرضية على نشاطات أطراف رجال الأعمال.
وروعي إعفاء رجال الأعمال من المسؤولية الإدارية والجنائية، وكذلك عن دفع الغرامات والعقوبات المالية، الذين ارتكبوا لمرة الأولى مخالفات قانونية مع إمكانية التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم. ومنع إتخاذ عقوبات جنائية بحق أطراف رجال الأعمال على شكل الحرمان من الحقوق للقيام بنشاطات رجال الأعمال.
ومرة أخرى وفر للمنشآت الإنتاجية المحدثة مع مستثمرين أجانب حق تطبيق معدلات الضرائب وغيرها من إلتزامات الدفع خلال خمس سنوات، النافذة من تاريخ تسجيلهم الحكومي.
وحددت مسؤولية الشخصيات المسؤولة عن التدخلات غير القانونية في نشاطات رجال الأعمال، التي لا تعتمد على أسس ووقفها، وكذلك أدخل التعويض عن الخسائر المسببة من قبل المذنبين مباشرة.
وهذه القرارات تراعيها القوانين الهامة مثل: "عن مكافحة الفساد"، و"عن الإجراءآت الإدارية"، و"عن المشتريات الحكومية"، و"عن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".
سادساً: نحن نعلم جيداً أن العوامل الحاسمة في توفير نمو القدرات الاقتصادية لبلادنا، ورفع مستوى ونوعية حياة السكان، وخاصة في الأماكن الريفية، وقبل كل شيء هي التطور الإجمالي والمستمر للأراضي. وهذه مهمتنا على الآفاق القريبة والطويلة.
وفي الوقت الراهن 5 من أصل 14 منطقة، أو 36%، وخاصة في جمهورية قره قلباقستان، وولايات: جيزاخ، ونمنغان، وسورخانداريا، وسيرداريا، هي من المناطق التي تحصل على إعانات من ميزانية الجمهورية. وبالإضافة لذلك في جيزاخ ويانغيير، ويضاً في 121 من أصل 167 منطقة، أو 72%، يتشكل دخل الميزانيات المحلية بمساعدة الإعانات.
ولهذا علينا توفير تنفيذ البرامج التي صادق عليها أول رئيس للبلاد لتطوير المقدرات الصناعية والبنية التحتية في جملة من الولايات، ومدن: طشقند، وقارشي، وشهريسابز، وترمذ، ونمنغان، وأورغينيتش، وغوليستان، وكذلك منطقتي بولونغور ونيشان.
ومع ذلك ستعد خلال النصف الأول من عام 2017 وتتم المصادقة على برامج التطور الإجتماعي والاقتصادي لجمهورية قره قلباقستان، وولايات: أنديجان، وبخارى، وجيزاخ، ونوائي، وسمرقند، وسيرداريا، وفرغانة.
ومن أجل تطوير مناطق وأراضي البلاد على أسس المطالب الحديثة علينا أن نملك خطط وحسابات محددة.
ولهذا الهدف وبمبادرة الحكومة تم خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول من العام الجاري دراسة الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية في 182 مدينة ومنطقة في البلاد من كل الجوانب.
وعلى أساس التحليل العميق ومن خلال خصائص ومقدرات وحاجات أراضي كل منطقة، وأقسام كل محلة أعدت برامج هامة للتطوير الشامل للمناطق والمدن للأعوام الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021.
ونتيجة لتنفيذها تحصل كل منطقة من المناطق الـ 81 على إعانات، وتصبح بالكامل أراضي تعتمد على التمويل الذاتي، وسيخفض كذلك إلى حد كبير حجم إعانات 41 منطقة ومدينة.
وفي خططنا المستقبلية تصبح من المسائل الهامة التي تتمتع بالأفضلية تحويل عاصمتنا طشقند إلى أجمل المدن الكبرى من حيث الرفاهية ليس في المنطقة وحسب بل وفي العالم.
ولهذا الهدف سيكون في مركز إهتمامنا الإستمرار بالأعمال الواسعة لبناء وتحسين واستخدام أحدث منجزات هندسة العمارة القومية وبناء المدن الحديثة.
ويخطط لإعداد برامج هامة جداً لبناء في منطقة سيرغيليه بطشقند، وفي القريب العاجل 500 منزل سكني حديث متعدد الطوابق. وهذا يسمح بتوفير سكن جديد لـ 30 ألف أسرة تقريباً. ومما يسعد أنها ستقدم من خلال تسهيلات قروض الرهن العقاري، وتظهر إمكانية توفير على مراحل السكن الحديث للسكان، الذين يعيشون في مباني قديمة غير مؤهلة ودون أية وسائل للراحة.
كما وستتمتع بأهمية كبيرة مسائل إحداث في كل مناطق المدينة حدائق جديدة للثقافة والراحة، ومستقبلاً توسيع المناطق الخضراء، وتحسين خدمات البنية التحتية والتجارية، وبناء شبكات نقل ومواصلات جديدة، وتنظيم أشكال جديدة من الخدمات الحديثة، ومواقع ثقافية وللخدمات العامة، وبناء خطوط المترو السريع فوق الأرض، وبكلمة واحدة، توفير ظروفاً أفضل أكثر لحياة الناس.
ولحل المسائل الإجتماعية الهامة علينا وبشكل دقيق إعداد وتنفيذ على مستوى البلاد 15 برنامجاً موجهاً.
وقبل كل شيء آخذين بعين الإعتبار طلب وحاجة سكان الأرياف، ونخطط لإتخاذ برنامج بناء السكن الممكن في المناطق الريفية، ووفقاً لها في العام القادم فقط سنبني لسكان الأرياف 15 ألف بيت مريح وحديث من طابق واحد وطابقين من البيوت النمطية بأربع أشكال. وعلى أساس تخفيض حجم القسط الأول لمرتين وبناء السكن الممكن تحصل حتى الأسر محدودة الإمكانية على إمكانية الحصول البيت الخاص وفق النموذج الجديد.
وبالإضافة لذلك، يعد مشروع برامج لبناء 945 بيت متعدد الطوابق في المدن خلال الأعوام الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020. للأسر المحتاجة في طشقند، وجمهورية قره قلباقستان، ومراكز الولايات والمدن الكبيرة، وسيتم بناء نحو 50 ألف منزل من خمسة وسبعة وتسعة طوابق بشقق ممكنة من حيث السعر.
وبرنامج توسيع وترشيد شبكات توزيع المياه في المراكز السكنية الريفية، الذي سيصادق عليه، موجه نحو حل القضايا الهامة جداً بالنسبة لنا.
وتتألف أساسا في مما يلي:
أولاً: اليوم مؤشر توفير مياه الشرب المركزية لسكان البلاد يبلغ 67%،
ثانياً: في جمهورية قره قلباقستان، وفي ولايات: بخارى، وجيزاخ، وقشقاداريا، وسورخانداريا، وسرداريا، وخوارزم، هناك مشاكل محددة في هذا المجال.
ومن الضروري الإشارة إلى أنه في هذا الإتجاه وخلال الفترة الماضية جرت أعمال كبيرة في بلادنا.
وعدد سكان أوزبكستان خلال السنوات الـ 25 الأخيرة زاد بمعدل 10 ملايين نسمة وبلغ عددهم اليوم 31 مليون و800 ألف نسمة. ولهذا ومع الأخذ بعين الإعتبار أنه ستظهر ليس أسر جديدة ومحلات فقط، بل وعشرات القرى الجديدة، والأوضاع المتشكلة في المجال الإجتماعي تحتاج لاتخاذ إجراءآت فعالة عاجلة.
ومن أجل حل هذه القضايا التي تقلق الناس اليوم في أماكن تواجدهم، وخلال السنوات الخمس القادمة سيتم بناء وإعادة بناء نحو 9 آلاف كيلو متر من شبكات توزيع المياه، و1400 بئر، و3600 منشأة مائية.
وهذا سيسمح بتوفير مياه الشرب النظيفة لأكثر من 3 ملايين و200 ألف نسمة من سكان جمهورية قره قلباقستان، وولايات: أنديجان، وجيزاخ، ونوائي، وسرداريا، وسمرقند، وطشقند، وخوارزم، ورفع مستوى هذا المؤشر في البلاد من نسبة 67 حتى 84%.
ولهذه الأهداف سيحدث في وزارة المالية صندوق خاص "توزا سوف" ("المياه النظيفة").
ولتحقيق هذه المهام التي تتمتع بالأفضلية في الوقت الراهن تتخذ إجراءآت لإحداث وزارة السكن والخدمات العامة.
ومن الضروري الإعتراف علناً، بأنه تظهر لدى السكان والمنشآت اليوم مسائل غير قليلة تتعلق بتوريد الطاقة الكهربائية. وسبب هذا هو أنه في البلاد 67% من شبكات التوتر المنخفض أصبحت قديمة، ومحطات التوزيع الفرعية تعمل بجهد زائد. والأعمال التي نفذت خلال المرحلة الخريفية والشتوية لتبديلهم لم تغير تلك الأوضاع جذريا.
ولهذا ومن أجل ضمانة وإستقرار توريد الطاقة الكهربائية يعد برنامج تحسين تزويد سكان المدن والأرياف بالطاقة الكهربائية. ويراعى خلال خمس سنوات مستقبل رفع مستوى قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء وإعادة بناء 25300 كيلو متر من شبكات التوتر المنخفض، وتبديل 5600 محطة توزيع فرعية.
والمهمة الهامة الأخرى تتعلق بمستقبل تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات. ويجب الإنتباه إلى أن قسم كبير من الطرق في المناطق الأماكن، اليوم هي بوضع غير مرضي.
وسأقدم بعض الأرقام. 75 ألف كيلو متر، أو 64% من الطرق الداخلية تحتاج للترميم. وقسم طرق السيارات للإستخدام العام هي دون أي غطاء، وهذا يعني أنها طرق ترابية. وكذلك تحتاج 9500 كيلو متر من الطرق لإعادة البناء.
والبرنامج الجديد يراعي بناء وإعادة بناء 1700 كيلو متر من طرق السيارات للإستخدام العام. وكذلك يخطط للترميم الكامل والجاري لـ 10400 كيلو متر من طرق السيارات بين القرى الريفية، وتغطية طرق شوارع المدن، ومراكز المناطق، ومراكز السكن في المدن والقرى، وكلها تتمتع بأهمية كبيرة للسكان.
وتنفيذ هذه البرامج يحتاج لإعادة نظر جذرية للتركيب التنظيمي ونشاطات صندوق الطرق التابع لوزارة المالية وشركة "أوزأفتويول".
ونوعية ومنطق الإستمرار في هذه البرامج سيكون بإعداد برنامج مستقبلي لتحسين خدمة المواصلات في المدن والقرى. ووفقاً له سيتم إعادة بناء 74 محطة وموقف للسيارات، وإحداث وسائل للراحة الإضافية للركاب، والإجراءآت المتخذة ستوفر لهم الأمن. ويراعى شراء 3 آلاف حافلة ركاب حديثة جديدة، و5700 ميكروباص، وتشغيل 303 خط جديد لحافلات الركاب وتبديل حافلات الركاب القديمة العاملة على الخطوط.
ومع ذلك ومن أجل تطوير البنية التحتية للمواصلات الجوية وبالسكك الحديدية وقبل كل شيء من الضروري إنشاء صالة للركاب جديدة في مطار طشقند الدولي. ويجري النظر أيضاً بإنهاء بناء وتزويد بالكهرباء خط السكك الحديدية بخارى – ميسكين، وتزويد بالكهرباء الطرق الحديدية قارش – ترمذ، وباب – نمنغان – أنديجان – قوقند.
ويجري تنفيذ برامج مستقبلية لتحسين التنظيف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة وكلها تخدم رفع مستوى النظافة ورفاهية مدننا وقرانا، وإزالة 1,5 ألف مكان غير مرخص للنفايات الحياتية، التي تسمم الوسط المحيط وتشكل خطراً على صحة السكان.
وفي جميع مراكز الولايات والمدن الكبيرة سيحدث 168 مركزاً خاصاً لجمع النفايات الحياتية. وتنظيم بدائل لنقل النفايات، والحصول على 405 قطعة تكنولوجية خاصة حديثة.
ومسألة هامة أخرى هي تخفيض كلفة إنتاج الفحم وأسعاره للسكان، ولهذا تتخذ إجراءآت إضافية لمنع المضاربة ونمو أسعار هذا الوقود خلال موسم الشتاء.
وفي الوقت الراهن ومع الأسف لا يسمح حجم إستخراج الفحم بالكامل بتلبية الطلب القائم. وخلال المرحلة الماضية نفذت خطة توريد الفحم في البلاد بنسبة 35% فقط، وتلبية حاجة السكان بنسبة 17%.
ولهذا ستعد وتطبق إجراءآت موجهة نحو تطوير نظم توريد الفحم للسكان، ومنع رفع أسعاره المصطنعة.
ومن بين المهام التي تتمتع بالأولية مستقبل تطوير المجالات الإجتماعية.
وسيكون في مركز إهتمامنا تعزيز القاعدة المادية والتقنية لنظم التربية والتعليم قبل المدرسي، التي يعتبر تطويرها إتجاه هام في السياسة الإجتماعية. ومن بينها: ستبنى، وسترمم بالكامل وتزود 2200 روضة أطفال حكومية مخصصة لـ 1 مليون و 109 آلاف مقعد.
ومن أجل مستقبل الإصلاحات في مجالات حماية الصحة، والرفع الجذري لنوعية تقديم الخدمات الطبية للسكان أعدت 4 مشاريع قرارات حكومية لمستقبل تحسين نشاطات المراكز الطبية الريفية، ومحطات المساعدة الطبية السريعة، والمراكز الطبية المتخصصة، وكذلك تطوير المنشآت الطبية الخاصة.
ونحن نعلم جيداً أن بلادنا ترفع مستوى أهمية ورعاية النساء إلى مستوى سياسة الدولة.
وتقف أمامنا مهمة مستقبل رفع مستوى مكانة النساء في الحياة الإجتماعية والسياسية في البلاد، اللاتي يلعبن دوراً قيماً في تعزيز السلام، وأجواء الطيبة والرحمة في مجتمعنا، وتربية جيل شاب سليم وبتطور متناسق. وتوفير إمكانيات واسعة للنساء، وأماكن عمل جديدة، وتحسين ظروف العمل والحياة، وتعزيز الصحة، وسيكون الإسهام في توظيف مؤهلاتهن ومقدراتهن في المستقبل مهمة هامة لنا.
واحترام وتبجيل ممثلي جيل كبار السن، هو مظهر من مظاهر الرعاية الشاملة لهم، ومن أجل رفع مستوى ونوعية حياتهم، وتعزيز الصحة، وكالسابق ستكون من أهم أفضلياتنا. ولن يكون تضخيماً القول أن نصائح وبركة آباءنا وأمهاتنا المحترمين تجعل حياتنا أفضل، ليحل السلام، والكفاية والتوفيق في بيوتنا. وهناك فكرة عميقة في القول الحكيم: "في البيت الذي يوجد فيه كبار بالسن، تعم الطيبة والنور".
وحقاً، نحن نعتبر واجبنا ومهمتنا الطيبة اتخاذ إجراءآت إضافية لدعم قدامى المحاربين، وممثلي جيل كبار السن، الذين عملوا دون كلل من أجل أيامنا المضيئة الحالية، وأحدثوا لنا ظروفاً لائقة للحياة. ولهذا يعد برنامجاً لتقديم المساعدة الطبية لكبار السن، والوحيدين والأشخاص محدودي الإمكانية.
وأهمية خاصة يتمتع بها رفع مستوى صندوق "نوروني"، وزيادة عدد العاملين فيه بالمناطق، والولايات والأجهزة على مستوى الجمهورية، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية. وسنتخذ كل الإجراءآت من أجل أن يكون هذا الصندوق منظمة تسهم واقعياً في كل شيء ولكل ممثلي جيل كبار السن.
أوزبكستان، بلد غني بالموارد الطبيعية، وتملك مقدرات اقتصادية وبشرية عالية. ولكن هناك فائدة لا تقدر بثمن، وهي المقدرات الفكرية والروحية الضخمة لشعبنا.
وكلها تحتاج لعمل مضني لا هوادة فيه وبحث علمي لعلمائنا المخلصين الذين لهم أهمية كبيرة في دولتنا، ولتطورها اليوم وغداً. ومن أجل إحداث كل الظروف المناسبة لرجال العلم سنعبئ كل القوى والإمكانيات.
واليوم دون التطور الواسع لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، والإنترنيت لايمكن أن يدور الحديث عن ترشيد وتجديد البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومسائل إحداث تكنولوجيا عالية وأبحاث عملية من أجل المجالات الهامة في حياتنا، وإعداد متخصصين بمستوى مهني عالي، لأخذ مكانة لائقة في الأسواق العالمية لتكنولوجيا المعلوماتية نحن ننظر  إلى نوعية المهام التي تتمتع بالأفضلية.
ومع ذلك إلى جانب إستيعاب المنجزات الأخيرة في مجالات المعلوماتية والإتصالات، من الضروري إعارة إهتمام خاص لرفع مستوى الإهتمام لدى الأطفال والشباب نحو قراءة الكتب، ومستقبل تطوير ثقافة القراءة لدى السكان. ومن أجل هذا وقبل كل شيء علينا إعارة الإهتمام لإدخال والتعميم الواسع في الإنترنيت أفضل نماذج الأدب القومي والعالمي.
ومكانة خاصة في برنامجنا تشغله مسائل الإهتمام الدائم بإبداعات المثقفين، الذين بمواهبهم الفريدة وإبداعاتهم يشجعون على نمو القيم الروحية للشعب.
 وسيتم تعزيز العمل لدعم نشاطات المنظمات الإبداعية، والروابط الفنية، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية، والبنية التحتية.
ومكانة هامة بسياستنا في المجالات المعنوية والتنويرية ستكون لتوسيع الدعوة لأفضل أعمال المثقفين المبدعين في البلاد وفي الخارج. وسيعار إهتمام خاص للتشجيع المادي والمعنوي للشباب الموهوبين، المنضمين لعالم الثقافة، والفنون، والأداب، والصحافة، وتحسين ظروف سكنهم.
ومسائل رفع مستوى ونوعية وفاعلية المسابقات والمهرجانات الجارية في البلاد، سيعاد النظر بحجم المكافآت الإبداعية، المدفوعة لقاء الأعمال الفنية، وحماية حقوق التأليف والملكية الفكرية وستكون كذلك في مركز إهتمامنا.
وأعتبر أنه من الضروري الإشارة خاصة إلى أن مثل هذه الرعاية الواقعية ستظهر بالعلاقة ليس فقط مع ممثلي المجالات الإبداعية، بل ولمعلمينا والمربين المتفانين، والعاملين في الطب، والعسكريين، والعاملين في أجهزة حفظ الأمن، وبكلمة واحدة كل مواطنينا الذين يحصلون على رواتبهم من موازنة الدولة.
المشاركون في المؤتمر المحترمون !
ومن مهامنا الهامة تربية شباب يفكر بشكل مستقل، ويملك معارف حديثة ومهن، على روح القيم القومية والإنسانية.
ولا يصعب فهم  كم هذه المسائل هامة بالنسبة لنا، إذا أخذنا بعين الإعتبار أن أكثر من نصف سكان البلاد هم من الشباب.
وفي هذا أود بإختصار التوقف عند مهام تعزيز في وعي الجيل الصاعد المناعة ضد الأفكار والحركات الغريبة على شعبنا.
ويجب علينا أن لا ننسا، أن كل واحد منا يتحمل مسؤولية تعليم وتربية الأطفال، من أجل حمايتهم من مختلف التهديدات والأخطار، مثل المخدرات، والتطرف الديني، والتبشير، وكذلك من التأثير القاتل لـ"الثقافة الجماهيرية".
ولحل هذه المسائل الهامة سنعتمد على التقاليد القومية التاريخية التي تشكلت خلال قرون عديدة، والتراث المعنوي الغني لشعبنا.
واليوم يحتاج الوقت منا رفع فاعلية العمل الموجه نحو رفع مستوى الثقافية الحقوقية لدى الشباب، والدعوة لنمط حياة سليمة للحياة، والتربية البدنية والرياضة. والقيام بالنشاطات الواردة في البرامج الموجهة، وكلها ستستمر بشكل حتمي مع مطالب قانون "عن السياسة الشبابية الحكومية" الذي أقر مجدداً.
ولهذا ستظهر جملة من المسائل. ونحن نتخذ جملة من البرامج، ولكن هل تكفي لدينا الكوادر المبادرة والمهنية بمستوى عال، والمخلصة في عملها من أجل تنفيذها ؟ وهل المتخصصون الذين تخرجهم مؤسسات التعليم العالي مؤهلون، لحل المهام التي تقف أمامنا بفعالية ؟ وهل يلبي المدرسون والأساتذة مستوى المعارف والمؤهلات للمطالب الحديثة ؟
مع الأسف ليس من السهل الإجابة على هذه الأسئلة.
وأقيّم بشكل نقدي العمل في هذا الإتجاه، وعلينا أن نعد وننفذ برنامج لمستقبل تطوير نظم مؤسسات التعليم العالي للأعوام الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021.
ومع ذلك علينا أن ننظر بشكل نقدي من وجهة نظر المطالب العالية لليوم حيال نشاطات الحركة الإجتماعية للشباب "كامولوت".
وقبل كل شيء من الضروري تعزيز الحركة نفسها، وتحويلها إلى منظمة، للقيام بما سعى إليه كل فتيان وفتيات البلاد، منظمة متحررة من الشكليات والبيروقراطية، للعمل من أجل حماية مصالح الشباب. وتقف أمامنا مهمة كبيرة من أجل تعزيز هياكل المنظمة الديمقراطية للشباب "كامولوت" في أماكن تواجدها، ومن ضمنها العمل مع الشريحة غير المنظمة من الشباب في المدن والمناطق، وفي بعض القرى والأحياء.
 ومسألة العمل مع الشباب هي من المهام التي تتمتع بالأفضلية في سياستنا الإجتماعية، وتحتاج لتنفيذ برامج واسعة شاملة في هذا الإتجاه.
ألأصدقاء المحترمون !
قسم لا يتجزأ من برنامجنا الإنتخابي هو الإستمرار الكامل بمبادئ ومداخل السياسة الخارجية، التي أعدها أول رئيس لجمهورية أوزبكستان.
وأساس سياستنا الخارجية تتضمن أيضاً المبادئ الرئيسية، مثل: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية الصراعات والمواجهات التي تنشأ بالطرق السلمية والسياسية فقط، والعمل المشترك والفعلي مع كل الدول الأجنبية والمجتمع الدولي.
وأوزبكستان لن تنضم إلى أية أحلاف عسكرية سياسية، ولن تسمح بتمركز القواعد العسكرية ومواقع الدول الأخرى على أراضيها، وكذلك لن تسمح بتواجد عسكريينا خارج البلاد.
ومهمتنا الأولى لتحقيق السياسة الخارجية نحن نعتبرها مستقبل تعزيز علاقات الصداقة وتعاون المنافع المتبادلة مع كل الدول، وقبل كل شيء مع الدول المجاورة.
والأوضاع الصعبة المتشكلة اليوم في العالم تحتاج لاستمرار مثل هذه السياسة بالضبط.
أبناء بلدي المحترمين !
أعزائي أعضاء الحزب !
ولتحقيق الأهداف الهامة والمهام التي وضعناها أمامنا لإصلاح كل مجالات حياة الدولة والمجتمع في الحياة، علينا قبل كل شيء الإعتماد عليكم، أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي المحترمون، وعلى جميع أبناء بلدنا، الذي يدعمونا ويعتبرون من أنصارنا.
ونحن ومن دون شك نقيم عالياً الخبرات الهامة في المجالات السياسية التي تشكلت لدى حزبنا خلال الفترة الماضية، وعمله الواسع لتشكيل طبقة إجتماعية جديدة في البلاد، الطبقة الوسطى، طبقة المالكين، ونشاطاته لتحقيق آمال ومساعي الشعب.
وخلال المرحلة الحالية تتنامي المنافسة الشديدة وتتصاعد شخصية وتأثير الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وتبقى مهمة اكتساب ثقة الشعب والبلاد المهمة الأكثر أهمية وإلحاحاً.
ومن الضروري خاصة تعزيز مستقبل "جناح الشباب" للحزب، وتفعيل نشاطاته، الموجهة نحو ضم الفتيان والفتيات الذين يتمتعون بالمساعي، والطاقة، والمبادرة إلى صفوفه.
وليس صدفة ما عبر عنه في الطلب الذي وجهه إلينا أحفاد الأمير تيمور العظيم عن الفكرة الهامة جداً: "خدمة مصالح الشعب، هي من أنبل المهام على الأرض".
وحزبنا يسعى لخدمة مصالح الشعب الأوزبكستاني متعدد القوميات، وعلينا أن نكون جديرين بهذه المهمة الهامة.
ومن هذه الفكرة علينا اليوم الإشارة خاصة إلى أنه منذ مدة قريبة وصلت للقبول الإلكتروني لدى الوزير الأول الكثير من الطلبات العادلة من أبناء بلدنا، وعدد غير قليل منها تثير مسائل هي قيد النظر.
ويجب القول أن هذه ليست حملة مؤقتة بل سنستمر بمثل هذا التطبيق العملي دائماً وعلى أسس منظمة.
وخلال اليوم أقرأ كل طلب، أرسل بإسمي بشكل إلكتروني، واعطي توجيهات محددة لحل المسائل التي أثارها المواطنون للأشخاص المسؤولين المعنيين وأتابع شخصياً تنفيذها.
وفي الأيام القريبة وفي كل منطقة ومدينة، وفي كل الولايات سينظم مثل هذا الإستقبال على شكل "الإستقبال الشعبي" للحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني. وفي إطار أعضاء حزبنا سنعمل بشكل دائم على دراستها وحلها، مع الإنتقال إلى أماكن طلبات المواطنين الخطية والشفهية، والقضايا التي تقلق الناس.
ومن دون شك القيام بمثل هذه الأعمال الهامة يخدم نمو شخصية الحزب في أوساط السكان والناخبين، وتجلب الفائدة للشعب والبلاد، وترفع من مستوى ثقة الناس بنا، وبالدولة.
أبناء بلدي المحترمون !
أعضاء الحزب العزيزين !
نحن حددنا في البرنامج الإنتخابي أهم الأهداف والمهام التي تتمتع بالأفضلية لإصلاح كل مجالات المجتمع والدولة.
ولتحقيق هذه الخطط الشاملة نحن أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وبالدور الأول سنعتمد على المقدرات المعنوية العالية والفكرية والإبداعية لشعبنا، وكل أبناء بلدنا.
والضمانة الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة هي رجولة وقوة، والإرادة التي لا تقهر وحزم شعبنا، والأهم ثقته بالمستقبل العظيم والتنمية المستقلة لوطنه أوزبكستان.
أبناء بلدي الأعزاء !
يوحدنا كلنا هدف واحد، هو: إزدهار الوطن ورفاهية الشعب !
وبإخلاص خدمة بلادنا الرائعة، وشعبنا الطيب، وهو شرف رفيع وواجب مقدس لكل واحد منا.
شكراً لاهتمامكم !

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق