الأربعاء، 19 أبريل، 2017

ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان يستعرض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال الربع الأول من العام


طشقند 19/4/2017 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "عقد ديوان الوزراء يوم 18/4/2017 جلسة لاستعراض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال الربع الأول من العام" نشرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان يوم 18/4/2017 تقريراً جاء فيه:


عقد ديوان الوزراء يوم 18/4/2017 جلسة لاستعراض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجاري، وإعداد إجراءآت إضافية عملية لتوفير التنفيذ الحتمي للأفضليات والمهام الهامة في البرامج الاقتصادية لعام 2017، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف خلال جلسة حكومة الجمهورية يوم 14 يناير/كانون ثاني من العام الجاري.
وخلال الجلسة جرى النظر بالتفصيل ومن كل الجوانب بالمؤشرات الأساسية للتطور الاقتصادي في البلاد، ونتائج تنفيذ إجراءآت برامج مستقبل التطور الشامل في القطاعات والمناطق، وتعميق الترشيد والتقدم الاقتصادي، وجذب الإستثمارات الأجنبية، وتطوير المقدرات التصديرية لمنتجات المنشآت والمناطق، وتعزيز دور وأهمية الملكية الخاصة والعمل الحر، ومستقبل رفع مستوى دخل وحياة السكان.
وأشير إلى أن التطبيق المنظم لاستراتيجية العمل المقررة في الاتجاهات الخمسة التي تتمتع بالأهمية لتطوير جمهورية أوزبكستان، وتطبيق نظم نوعية جديدة في العمل من أجل حاجات الأشخاص الطبيعيين والقانونيين، وكذلك إحداث وتنظيم نشاطات مكاتب الإستقبال الشعبي لرئيس جمهورية أوزبكستان على جميع أراضي الجمهورية، والإستقبال الإلكتروني لقائد الدولة، وتوفير تجسيد في الحياة الأفكار الطيبة "مصالح الإنسان – فوق كل شيء" بشكل دائم وفعال.
بدأ تنفيذ نشيط لإجراءآت البرامج الحكومية لـ"عام الحوار مع الشعب ومصالح الإنسان"، وفي تنفيذ أكثر من 100 نص قانوني أقرها الرئيس وحكومة جمهورية أوزبكستان، موجهة بالدرجة الأولى نحو مستقبل إصلاح نظم الإدارة الحكومية، ورفع مستوى نوعية الخدمات الحكومية، وتسهيل وتوسيع نظم القروض الصغيرة للسكان ورجال الأعمال، وتطوير وترشيد الطرق والمواصلات، والبنية التحتية للاتصالات الهندسية والإجتماعية، وتطوير نظم حماية الصحة، والتعليم، والرياضة.
وأن تنفيذ إجراءآت مستقبل توفير الحماية المضمونة للملكية الخاصة، وتخفيض تواجد الدولة الاقتصاد، يوفر نمو كبير في نشاطات رجال الأعمال، وتم إحداث خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 13,6 ألف مشروع جديد من المشاريع الصغيرة، أو أكثر بنسبة 64%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. ومنحت لأطراف المشاريع الصغيرة قروض بلغت 4,6 تريليون صوم، بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2016.
وبفضل التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية زاد حجم إستيعاب الإستثمارات في اقتصاد البلاد بنسبة 9,7%، ومن ضمنها إستثمارات وقروض أجنبية بنسبة 10,5%. ومن بداية العام أدخلت حيز الإستثمار 9 منشآت ضخمة، وأكثر من 4 آلاف موقع إنتاجي أيضاً. كما وتنفذ إجراءآت لتنظيم نشاطات المناطق الاقتصادية الحرة المحدثة مجدداً "أورغوت"، و"غيجدوان"، و"قوقند"، و"خازاراسب".
وتتخذ إجراءآت لتعبئة المقدرات التصديرية للقطاعات والمناطق لتوفير نمو الصادرات والنتائج الإيجابية في ميزان التجارة الخارجية. ومن بداية العام أدخلت ضمن النشاطات التصديرية 258 منشأة جديدة، لم يسبق لها تصدير منتجاتها، وكذلك أستوعب 117 منتج جديد للتصدير، و 28 سوق خارجي جديد للتصريف.
وخلال الجلسة جرى الإستماع لتقارير نواب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان راماتوف أ.ج.، وإبراهيموف غ.ي.، وعظيموف ر.س.، وروزوقولوف و.و.، ونارباييفا ت.ك.، والمسؤولين في الوزارات والإدارات والاتحادات الاقتصادية وحكام الولايات، حول تنفيذ المهام التي كلفهم بها رئيس جمهورية أوزبكستان خلال جلسة ديوان الوزراء المنعقدة يوم 14 يناير/كانون ثاني عام 2017، وأثناء زيارته لجمهورية قره قلباقستان، وولايات: بخارى، ونوائي، وسمرقند، وقشقاداريا، وسورخانداريا، وخوارزم، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
وجرى لفت إنتباه النائب الأول للوزير الأول بجمهورية أوزبكستان راماتوف أ.ج.، والمسؤولين في هندسة البناء والتشييد الحكومية: زاكيروف ب.ي.، والشركة المساهمة "أوزبيك إنيرغو": سلاموف ف.ي.، و"أوزسترويماتيريالي": زاريبوف ب.ك.، وحاكم ولاية طشقند باباييف ش.خ.، إلى ضرورة إتخاذ إجراءآت عملية للتنفيذ الحتمي للبرامج متوسطة المدى المقررة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الشامل في المناطق، ومن ضمنها تسريع تطوير الطرق والمواصلات، والبنية التحتية الإجتماعية والهندسية والإتصالات، وبناء مساكن في متناول اليد في الأرياف والمدن.
وأعطيت الأوامر لرئيس هندسة البناء والتشييد الحكومية زاكيروف ب.ي.، بضرورة الإسراع في إنهاء إعداد باكيت وثائق تنظيمية وحقوقية لإعادة التنظيم الجذري في كل نظام هندسة البناء والتشييد الحكومية وتقديمه للمصادقة عليه، أي إعادة النظر بشكل جذري بالنظم القديمة وأساليب بناء المدن، واجتثاث الإختلالات الحاصلة في البناء الكامل. وإيلاء الإهتمام خاصة بإزالة التقصيرات المتعلقة بتحسين الشكل المعماري، والبنية التحتية للطرق والمواصلات والخدمات السكنية العامة، والعمل بفاعلية في تعاونيات ملاك المساكن التي ظهرت خلال زيارة رئيس البلاد لمنطقة تشيلانزار في العاصمة يوم 12 أبريل/نيسان من العام الجاري.
وجرى الإستماع لتقارير نائب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان إبراهيموف غ.ي.، ورئيس شركة "أوزبيكنيفتيغاز" سلطانوف أ.س.، و"أوزترانسغاز" شاإسماتوف إ.ر.، والشركة المساهمة "أوزكيميوصنوعات" عبد الله ييف أ.أ.، حول توفير الإعداد ومشاريع وثائق المشاريع الإستثمارية في موعدها، وقبل كل شيء بمشاركة الإستثمارات الأجنبية، وكذلك الإدخال الحتمي للمواقع الإنتاجية في المشاريع الإستثمارية الإستراتيجية بالقطاعات الاقتصادية الهامة في المواعيد المقررة لها. وأثناء المناقشات أعدت إجراءآت عملية إضافية لتوفير تنفيذ الإتفاقيات والعقود في موعدها، والموقعة أثناء الزيارات الحكومية الأخيرة لرئيس البلاد إلى تركمانستان، وقازاقستان، والفيدرالية الروسية، لتنفيذ المشاريع الإستثمارية الضخمة.
وأثناء بحث المسائل الواردة في جدول الأعمال جرى الإستماع لتقارير نائب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان عظيموف ر.س.، ووزير المالية حجاييف ب.أ.، وزير الاقتصاد سعيدوف غ.ك.، والنائب الأول لرئيس البنك المركزي حجاييف س.س.، وكذلك حكام ولايتي قشقاداريا، ونمنغان، روزييف ز.ش.، وبوزاروف خ.خ.، ووضعت أمامهم مهام محددة لاتخاذ جملة من الإجراءآت العاجلة لتوفير تعزيز الإستقرار الماكرواقتصادي والحركة العالية للنمو الاقتصادي، ومن ضمنها من خلال تطوير تمويل الموازنة وتخطيط الضرائب المحلية وتنفيذ إجراءآت عملية لرفع مستوى قاعدة دخل الموازنات المحلية، وتخفيض مستواها وإخراجها من صلاحيات المناطق والمدن، وتخفيض الدورة المالية للموارد النقدية من خارج البنوك. ولتنفيذ هذه المهام أشير خاصة للمسؤولية الشخصية للنواب الأولين لحكام الولايات، والمدن، والمناطق، للشؤون الاقتصادية وتنمية العمل الحر. وأن فاعلية عملهم ستقيم بمعايير خاصة.
ووجهت عناية رئيس لجنة السياحة الحكومية شارابوف أ.ك.، إلى ضرورة الإسراع في إعداد مشاريع وثائق للبرامج الموجهة نحو التنفيذ الدائم للمبادئ الكاملة لتطوير المجالات السياحية، وخلق الظروف المؤاتية لنشاطات أطراف صناعة السياحة، وإزالة كل العقبات والحواجز التي تعيق تطور السياحة، وخلق المنافسة في سوق الخدمات السياحية.
وخلال الجلسة جرى بالتفصيل تحليل نتائج عمل نائب الوزير الأول في جمهورية أوزبكستان رزوقولوف و. و.، ووزير التجارة الخارجية غنييف إ.م.، وحاكميات ولايتي جيزاخ، وبخارى، أزاقوف و.يو.، وبارنويف و.ي.، وكذلك المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والإتحادات الاقتصادية، وأجهزة السلطات التنفيذية، في أماكن تواجدها، حول القيام بإجراءآت عملية، موجهة نحو مستقبل توسيع وتعبئة المقدرات التصديرية للقطاعات الاقتصادية والمحلية.
ولقاء التقصير الحاصل في توفير نمو الصادرات أعطي تقييم شخصي للمسؤولين في شركات "أوزبيكوزيكوفكاتيخولدينغ"، روستاموف أو.ب.، و"أوزأغروتيخصنوآتخولدينغ"، آتاجونوف ن.س.، وكذلك حاكميات آلتينكول (كريموف)، وبولاكباش (ماخصودوف)، وكورغانتيبيه (إرغاشيف)، وخوجاآباد (إسماعيلوف)، وبوخار (إيسانوف)، وبابكينت (جوادوف)، وباخمال (سافاروف)، وسارياسي (جوراييف)، وسيردارين (نزاروف)، وكوفين (رحماتوف)، المتخصصة بزراعة منتجات الخضار والفواكه.
وأسند لنائب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان روزوقولوف و.و.، ووزير التجارة الخارجية غنييف إ.م.، ورئيس شركة "أوزبيكوزيكوفكاتخولدينغ" رستاموف أو.ب.، و"أوزاغروإكسبورت" خولموخميدوف ج.أ.، وحاكميات جميع المستويات مهمة إتخاذ إجراءآت منظمة لتسريع تطوير نظم الخدمات اللوجستية الحديثة، التي تضمن حجوم تصدير منتجات الخضار والفواكه الطازجة والمصنعة ومن ضمنها في إطار الإتفاقيات المعقودة أثناء سوق الخضار والفواكه الدولي.
وأمام نواب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان، ورئيسة لجنة النساء نارباييفا ت.ك.، ورئيس صندوق "محللة" جولانوف ش.س. ورؤساء أجهزة السلطات التنفيذية في أماكن تواجدها، وضعت مهام محددة لتقوية الأعمال المعنوية والأخلاقية والدعوية في أوساط الأسر، وأساط النساء، والشباب، بهدف حمايتهم من مختلف التهديدات الخطرة، والتأثيرات الدينية الغريبة والمتطرفة، وكذلك توفير العمل الرشيد للنساء، ومن ضمنه في مجال العمل الحر.
وأشير خلال الجلسة إلى أنه من أجل التنفيذ الناجح للأفضليات الهامة في البرامج الاقتصادية، وكذلك المعايير الهادفة المصادق عليها لتطوير القطاعات والمناطق لعام 2017 من الضروري توفير التنفيذ العملي لمطالب قرار رئيس البلاد الصادر بتاريخ 11 أبريل/نيسان من العام الجاري حول رفع مستوى المسؤولية الشخصية للمسؤولين وأصحاب المناصب على فاعلية ونتائج تنفيذ القرارات، وما كلفهم به رئيس جمهورية أوزبكستان، وكذلك من أجل تعزيز الإنضباط في التنفيذ.
وفي نهاية المناقشات الجارية خلال جلسة حكومة الجمهورية حول المسائل المطروحة اتخذت القرارات المناسبة، التي حددت فيها إجراءآت محددة لتعبئة الإحتياطيات المتوفرة من أجل التنفيذ الحتمي للإتجاهات الهامة وأفضليات التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2017.
المصدر: وكالة أنباء "UzA".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق