تحت
عنوان "نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2013"
نشرت وكالة أنباء UzA يوم 30/4/2013. دراسة عن إجراءآت
تنفيذ البرامج الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان وفق أهميتها خلال الربع الأول من
عام 2013، وكانت تنفيذاً لما اقترحه رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، من
أجل الإستمرار بتحقيق البرامج متوسطة المدى لرفع القدرة التنافسية للمنتجات،
وتطوير القطاعات الصناعية، والإنتاجية، والبنية التحتية للنقل والمواصلات والحفاظ
على ثبات حركة النمو الاقتصادي بجمهورية أوزبكستان، وشملت:
الحفاظ
على ثبات حركة النمو العالية، للإستقرار الماكرواقتصادي وزيادة القدرات التنافسية
لاقتصاد البلاد:
وزاد
الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.5%. ورافق النمو
الاقتصادي مستقبل تعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي في البلاد، وتميز بمستوى منخفض
للتضخم وحقق فائضاً في موازنة الدولة بنسبة 0.4% مقارنة بالناتج المحلي. ونفذت
برامج إجراءآت مستقبل تطوير الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات واستيعاب
إنتاج أشكال جديدة من المنتجات التي وفرت نمواً في حجم إنتاج المنتجات الصناعية
بنسبة 6%، ومن ضمنها المنتجات الاستهلاكية بنسبة 9.4%. ونتيجة لاتباع سياسة
استثمارية نشيطة، موجهة نحو إحداث مقدرات إنتاجية جديدة ومواقع البنية التحتية،
وترشيد، وتجديد تكنولوجيا وتقنيات القطاعات الاقتصادية، زاد توظيف الإستثمارات
بنسبة 7.2%، وحركة أعمال البناء بنسبة 13.2%. ولتسريع عملية التجديد التكنولوجي
وتجديد القاعدة المادية والتكنولوجية في الشركات الزراعية تم استيعاب تكنولوجيا
متقدمة في الإنتاج الزراعي مكنت من زيادة الناتج المحلي للمنتجات الزراعية بنسبة
6.2%. وأدت إجراءآت توفير النمو الثابت لدخل السكان إلى جانب تشجبع الطلب المحلي
وانعكست على نمو حجم تجارة المفرق بنسبة 13.1% والخدمات بالكامل بنسبة 9%.
المؤشرات
الأساسية للنمو الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام
2013:
(مقارنة
بنسب الفترة المقابلة من عام 2012) بلغت مؤشرات حركة النمو في الناتج المحلي
107.5%؛ والمنتجات الصناعية 106.0%؛ والمنتجات الإستهلاكية 109.4؛ والمنتجات
الزراعية 106.2%؛ وأعمال البناء 113.2%؛ وتجارة المفرق 113.1%؛ والخدمات بالكامل
109.0%.
تسريع
وتوسيع مجالات الترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للاقتصاد وقطاعاته البارزة،
وتقدم الإنتاج:
استمر
خلال الربع الأول من العام الجاري تنفيذ برامج الإجراءآت الموجهة نحو مستقبل تقدم
الانتاج وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد، ومن ضمنها تخفيض النفقات الانتاجية
وتخفيض كلفة المنتجات، وتعميق عملية إنتاج بدائل المستورد، والتجديد التكنولوجي
والتقني للإنتاج، وتوسيع قائمة المنتجات. وأدى تنفيذ المشاريع الاستثمارية لترشيد
القائم منها وإدخال مقدرات إنتاجية جديدة في إطار برامج تطوير الصناعة بجمهورية
أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من عام 2011
وحتى عام 2015 إلى توفير الحفاظ على حركة ثابتة لنمو الإنتاج الصناعي، وقبل
كل شيء في قطاعات التكنولوجيا الرفيعة في الصناعة. وخلال الربع الأول من العام
الجاري وفرت حركة نمو في القطاعات الصناعية، مثل: - صناعة السيارات (118.9% مقارنة
بنفس الفترة من عام2012)؛ - والصناعات الخفيفة (113.2%)؛ - والصناعات الكيماوية
والبتروكيماوية (107.4%)؛ - وفي الصناعات الغذائية (106.2%). وزادت حصة هذه
القطاعات في بنية القطاعات الصناعية من 47% خلال الربع الأول من عام 2012 إلى نسبة
49.3%. ومن أجل تشجيع توسيع الإنتاج الوطني للمنتجات الإستهلاكية في المنشآت
الإنتاجية منحت البنوك قروضاً لشراء المعدات التكنولوجية وأدت إلى زيادة دوران رأس
المال بحجم 652.6 مليار صوم (أكثر بـ 1.3 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2012). وبالنتيجة
زاد حجم إنتاج المنتجات الإستهلاكية خلال المرحلة بنسبة 9.4%، وشمل: - السلع
الغذائية بنسبة 6.3%؛ - والسلع غير الغذائية بنسبة 12.3%. - وزيادة كبيرة في حجم
إنتاج: الزبدة والزيوت النباتية، والمياه المعدنية، ومنتجات الألبان، والمكاوي
الكهربائية، واللمبات الكهربائية المقتصدة بالطاقة، والكروب، والمنتجات الجلدية،
ومنتجات التريكو الجاهزة، والدفاتر المدرسية، وغيرها. ووفرت المنشآت الضخمة
المتخصصة بإنتاج منتجات جاهزة، مؤشرات عالية في حركة نمو حجوم إنتاج السيارات
الخفيفة وسيارات الشحن، ومحركات السيارات، والجرارات الزراعية، وعربات الجر
للجرارات، وكابلات الإشارة للتابلوهات، وأسلاك التمديدات، والكمبروسورات، والأقمشة
القطنية، وغيرها من المنتجات، بقيمة إضافية عالية. وخلال الربع الأول من العام
الجاري استوعبت منشآت الشركة الحكومية المساهمة "أوزفارمسانوآت" إنتاج
10 أنواع من الأدوية الجديدة بقيمة تجاوزت 3 مليار صوم، وهو ما سمح بزيادة مستوى
إغراق السوق المحلية بالأدوية من إنتاج وطني. ومن بداية العام الجاري وفي إطار
العقود المبرمة في سوق الأفكار الحديثة بالجمهورية، جرى تنظيم من خلال التكنولوجيا
والمشاريع إنتاج 7 أنواع جديدة من المنتجات الحديثة. ومن خلال 14 عقداً قدمت
منتجات مستوعبة للعلوم، أنتجت في المؤسسات العلمية والتعليمية، وقدمت من خلال 28
عقداً خدمات علمية وتكنولوجية للمنظمات. ونتيجة لهذه الإجراءآت أنتجت منتجات وقدمت
خدمات باستخدام تكنولوجيا حديثة بمبلغ يزيد عن 18 مليار صوم. وفي إطار تنفيذ برامج
إنتاج بدائل للمستورد خلال الربع الأول من العام الجاري أنتجت منتجات بمبلغ 2.1
تريليون صوم بنمو بلغ 1.4 مرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. واستوعب إنتاج
أكثر من 40 صنفاً من المنتجات البديلة للمستورد، من بينها مضخات وصل غير قابلة
للصدأ، وخيوط صناعية للتجميع، وأشكال جديدة من فلاتر الهواء، والزيت، والوقود،
وألعاب الأطفال، والبلوكات الكهربائية الذاتية للمحركات، والزجاج الآمن لوسائط
النقل الأرضية، وغيرها. ونتيجة لحسابات الفاعلية للمنتجات البديلة للمستورد خلال
الربع الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 1 مليار دولار أو 20.5% أكثر من نفس
الفترة من عام 2012. وبلغ حجم صادرات المنتجات البديلة للمستورد 161.7 مليون
دولار، ومن ضمنها 14 شكلاً جديداً للمنتجات بمبلغ 1.5 مليون دولار. ونتيجة
للإجراءآت المتبعة لتشجيع وتوسيع المقدرات التصديرية لقطاعات الاقتصاد بالكامل تم
تصدير من بداية العام الجاري 76 صنفاً جديداً من المنتجات بقيمة تجاوزت 56.7 مليون
دولار، مثل: الأوغليرود الثنائي، ونيترات الناتيريا، وقلابات سيارات الشحن،
وأنابيب البوليإتيلين، والأسلاك العازلة والملفوفة، والسائل الممرر للطاقة
الكهربائية، ومحركات السيارات، والكمبرسورات، وغيرها. وزيد حجم تصدير سليترات الأمونيوم،
وأحماض الكلور، والغاز المضغوط، والولفرام، والمعادن السوداء، والأقمشة القطنية،
وغيرها. وسمح توسيع آليأت تسويق المنتجات بزيادة الحجم الكامل لحركة التسويق في
البورصات والمعارض والأسواق في أوزبكستان بنسبة 20.3%، وبلغ حجم مبيعات بورصة
المنتجات والخامات في الجمهورية أكثر من
1.5 مليار صوم. وزادت بشكل كبير حجوم تسويق الألمنيوم المعاد تصنيعه، ومنتجات
النحاس، والمعادن الملونة، والإسمنت، والغاز المضغوط والفحم في البورصات. وبلغ
الحجم الكامل لصفقات التسويق في البورصات مع أطراف المشاريع الصغيرة، نحو 735.5
مليار صوم (107% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012). وفي إطار تنفيذ إجراءآت توسيع
قاعدة الموارد وزيادة تنشيط الإستثمارات في البنوك التجارية، زاد راس المال
المتداول في النظام المصرفي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 23.5%،
وتداولات البنوك بنسبة 30.5%. ووصل مستوى كفاية رؤوس الأموال في النظام المصرفي
بالبلاد في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نسبة 24.3%، بزيادة 3 مرات عن مطالب لجنة بازل
للرقابة على البنوك. وخلال الربع الأول من العام الجاري وجه لإحداث وتطوير البنية
التحتية للخدمات أكثر من 7.1 مليار صوم من القروض وموارد ميكروكريديتبانك. وأحدث
نحو 1.5 ألف موقع جديد للخدمات، وأكثر من 1.2 الف منشأة لتجارة المفرق والمطاعم،
مما وفر زيادة في الخدمات بنسبة 17.1% والخدمات التجارية والمطاعم بنسبة 13.3%. ونتيجة
لزيادة عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والإنترنيت، وتطوير واستخدام أشكال
جديدة من الخدمات على قاعدة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات زاد حجم خدمات
الاتصال والمعلوماتية بنسبة 20.7%. والإجراءآت المنفذة لتطوير القروض الصغيرة
والإستهلاكية، وتطوير نظم المدفوعات باستخدام المقايسس العالمية الحديثة
والتكنولوجيا، وتطوير مؤسسات البنية التحتية المالية توفر نمو في حجم الخدمات
المالية بنسبة 15.9%. ووفر تنفيذ الإجراءآت في إطار برامج تطوير مجالات الخدمات
بالكامل نمواً في الحجم الكامل للخدمات بنسبة 9% وزادت وزنه في الناتج المحلي من
52.1% خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 52.5% خلال الفترة المدروسة.
اتباع
سياسة استثمارية نشيطة وجذب الإستثمارات الأجنبية، وتسريع تجديد القطاعات
الاقتصادية البارزة:
بلغ
حجم الإستثمارات الموظفة في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري 4.6
تريليون صوم وزاد مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 بنسبة 7.2% وفق الأسعار الجارية.
ومن الحجم الكامل للتوظيفات الرأسمالية وجه 68.2% نحو تنفيذ المشاريع الإنتاجية في
القطاعات الاقتصادية. وبشكل ملموس زاد حجم الإيدعات الرأسمالية الموظفة من خلال
صناديق من خارج الموازنة بمعدل 1.6 مرة، وموارد السكان بنسبة 16.2% وقروض البنوك
التجارية بنسبة 10.6%. وكان حجم الاستثمارات الموظفة 21.7% من موارد السكان،
المتميزة بنشاطات استثمارية عالية. وأدى تنفيذ الإجراءآت التي أقرت في قرار رئيس
جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 10/4/2012 تحت رقم: و ب – 4434، القاضي بتشجيع
وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز نظام الضمانات والتسهيلات للمستثمرين
الأجانب والمنشآت باستثمارات أجنبية وفر زيادة في حجم توظيفات الإستثمارات
الأجنبية والقروض بنسبة 35.5%، وضمنها استثمارات مباشرة بنسبة 44%. وخلال المرحلة
المدروسة بدأ تنفيذ 114 مشروعاً إستثمارياً جديداً بكلفة 4.3 مليار دولار، وانتهى
تنفيذ مشروع لتنظيم إنتاج غازوبيتون في المنشأة المشتركة المحدودة "Stroy Max Invest"، وأدخلت
مقدرات مشروع "ترشيد الإنتاج الفعلي مع بناء خط إنتاجي جديد لإنتاج الإسمنت
بالأسلوب المنظم في الشركة المساهمة المحدودة "بيكأبادتسمنت"، وأدخل 587
موقعاً إنتاجياً جديداً حيز العمل، ضمنها قطاعات الصناعات الخفيفة والنسيجية (190
موقع)، والصناعات الغذائية (179)، وتصنيع الأخشاب (29)، والصناعات الكيماوية (10)،
وفي مجال مواد البناء (112)، وصناعة السيارات (6)، وغيرها من القطاعات (61). وفي
إطار تفعيل استخدام مقدرات المناطق الصناعية المتخصصة، من بداية العام الجاري
أدخلت على أراضي المنطقة الاقتصادية الصناعية الحرة "نوائي" 12 منشأة
حيز العمل وأنتجت منتجات بقيمة إجمالية بلغت 18.7 مليار صوم، واستمر تنفيذ 6
مشاريع استثمارية بكلفة إجمالية بلغت 48 مليون دولار. وبدأ العمل في تنفيذ 8
مشاريع استثمارية بكلفة 185.8 مليون دولار على أراضي المنطقة الصناعية المتخصصة
"أنغرين". وحدد وبدأ تنفيذ الإجراءآت الأساسية لإحداث المنطقة الصناعية
المتخصصة "جيزاخ" في ولاية جيزاخ مع فرع لها بمنطقة سرداريا بولاية
سرداريا. ووفقاً لبرنامج بناء المساكن الشخصية وفق المخططات الخاصة في المناطق
الريفية ومن خلال القروض المخفضة وموارد السكان نفذت أعمال لتخصيص وإعداد الأراضي
للأحياء من أجل بناء المساكن الشخصية، وتم اختيار البنائين الفرديين، وتشكلت
الدفعات الأولى البالغة 355 مليار صوم. وبلغ حجم أعمال منظمات البناء خلال الفترة
المدروسة 137.8 مليار صوم. ووظف رأس مال بلغ 3.2 مليار صوم في مواقع بناء نظم
التزويد بالمياه للأحياء السكنية الجديدة في المناطق الريفية. وبالكامل في
الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجاري أدخل حيز الاستثمار 1.8 مليون متر
مربع من المساكن (105% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012)، ضمنها 1.3 مليون متر مربع
في المناطق الريفية (105.5%). ومن أجل توسيع القاعدة المادية لتنفيذ برامج بناء
المساكن أدخل حيز الاستثمار وترشيد إنتاج 157 موقع لإنتاج مواد البناء باستخدام
موارد وأجزاء الخامات المحلية، ضمنها إنتاج النوافذ والأبواب، ومواد البناء غير
الطبيعية، والأجزاء، ومصنوعات الإسمنت المسلح، والآجر المحروق، ومصنوعات الباطون،
ومصنوعات الجبصين، وغيرها.
حماية
تطوير الطرق والموصلات والبنية التحتية العامة:
خلال
الربع الأول من العام الجاري في مواقع بناء وإعادة بناء طرق السيارات، الداخلة ضمن
طرق السيارات القومية في أوزبكستان، وظفت رؤوس أموال بلغت 61.7 مليار صوم، وضمنها:
- 44.1 مليار صوم من موارد صندوق السيارات في الجمهورية؛ - و8.7 مليون دولار من القروض
الأجنبية بضمانات حكومة جمهورية أوزبكستان. وانتهى العمل بإعادة بناء 42 كيلو متر
من مقطع طريق السيارات А-373"طشقند
– أوش" بالتفاف حول قوقند، وبناء 8 كيلو متر من مقطع
الاتجاه الجديد "طرق الإلتفاف حول طشقند". وفي إطار تنفيذ برامج
"تسريع تطور البنية التحتية، وبناء الطرق والمواصلات للأعوام 2011 –
2015" خلال الفترة المدروسة تحقق ترشيد 45 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية،
وأعدت 57 مقطورة شحن، و7 مقطورات للركاب. ومستمر تنفيذ مشاريع مد خطوط الكهرباء
على مقطع خط السكك الحديدية مراقاند – قارشي، وقارشي – ترمذ، والذي وظفت فيها خلال
فترة التنفيذ رؤوس أموال بلغت 2.4 مليون دولار، و2.6 مليون دور بالتتالي. ونتيجة
لتنفيذ برامج تجديد وتحديث محطة الطائرات في الوقت الراهن تستثمر على خطوط شركة
الخطوط الجوية القومية "أوزبكستان هوا يوللاري" 9 طائرات اقتصادية جديدة
طراز А-320
وطائرتين جديدتين من طراز بوينغ-767-300ER. وخلال
الربع الأول من العام الجاري نقلت شركة الخطوط الجوية القومية 631 ألف راكب بزيادة
بلغت 10.2% مقابل نفس الفترة من عام 2012، وزاد وسطي حمولة كل رحلة بنسبة 12.3%. ومن
خلال تنفيذ إجراءآت إضافية لتوفير فاعلية نشاطات المنطقة الحرة "مركز الملاحة
أنغرين" بلغ حجم الحمولات خلال الفترة المدروسة عبر الطريق الجبلية
"كامتشيك" 1.5 مليون طن من الحمولات بزيادة 2.1 مرة مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي.
التجديد
التكنولوجي والتقني في الزراعة:
في
إطار تنفيذ إجراءآت مستقبل ترشيد الإنتاج الزراعي خلال الفترة المدروسة ومن موارد
صندوق تحسين الري والتصريف في الأراضي انتهت أعمال بناء وإعادة بناء 145.2 كيلو
متر من المجاري المائية، وأعيد بناء وبناء 13 بئر و4.1 كيلو متر من شبكات الري
والصرف الأفقية المغلقة، وأعمال ترميم وإعادة تشغيل 2.2 ألف كيلو متر من شبكات
الري والصرف بين المزارع وداخل المزارع. وحتى 1/4/2013 زرع في المساحات الأساسية
والإضافية 154.1 ألف هكتار خضار، و71 ألف هكتار بالبطاطس، و14.4 ألف هكتار
بالقثائيات. وأحدثت على مساحة 4.6 ألف هكتار بساتين جديدة، وعلى 2.7 ألف هكتار
بساتين للإستعمال المكثف، وعلى 3.8 ألف هكتار مزارع للعنب. وتم إعداد تصميم بساتين
على مساحة 5.5 ألف هكتار، ومزارع عنب على مساحة 3.4 ألف هكتار. وعلى مساحة 349
هكتار من المزارع الخاصة بالسكان أحدث أكثر من 21 ألف مزرعة مغطاة. ونتيجة
للإجراءآت المتبعة خلال الربع الأول من العام الجاري تم إنتاج 39.5 ألف طن من
الخضار (118.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012). وخلال الفترة الماضية من العام
الجاري أحدثت في مناطق البلاد 580 مزرعة لتربية الحيوانات؛ - و333 مزرعة لتربية
الدواجن؛ - و1055 مزرعة لتربية النحل. وعلى مساحة 1.2 ألف هكتار من البحيرات
الصناعية أحدثت 385 منشأة لتربية الأسماك. ونتيجة لذلك وصل عدد رؤوس الأبقار لأكثر
من 10 مليون رأس (105.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012)؛ - وأنتجت كمية 357.3
ألف طن من اللحوم (106.3%)؛ - و1320.3 ألف طن من الحليب (107%)؛ - و862.4 مليون
بيضة (114.2%).
تسريع
تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتوفير الظروف المناسبة القصوى للأعمال:
في
إطار تنفيذ إجراءآت توفير الظروف المناسبة القصوى لأوساط الأعمال ومستقبل تطوير
المشاريع الصغيرة والعمل الحر صدر خلال الربع الأول من العام الجاري العديد من
القوانين والقواعد الحقوقية، الموجهة نحو تخفيص الإجراءآت الإدارية والبيروقراطية
أمنت حريات كبيرة لرجال الأعمال. ومن بينها قرار ديوان الوزراء الصادر بتاريخ
25/2/2013 برقم: 54 حول "إجراءآت التسهيل الجذري لنظم تقديم قطع الأراضي
لنشاطات بناء المدن وغيرها من الإحتياجات السكانية الاقتصادية، وإعطاء تراخيص بناء
المواقع" الذي وضع آلية الحصول على التراخيص لتنفيذ البناء بمبدأ
"النافذة الواحدة". حيث اختصرت بمرتين فترة اللازمة لحصول أطراف رجال
الأعمال على تراخيص البناء، وخفضت لخمس مرات مصاريف هذه الإجراءآت. وأقر نظام جديد
لتوصيل الكهرباء لأطراف رجال الأعمال من الشبكات الكهربائية بمبدأ "النافذة
الواحدة"، والتي خفض لمرتين تقريباً عدد الإجراءآت اللازمة، ولمرة ونصف فترة
تنفيذها من خلال تطبيق مداخل متقدمة لتوصيل أطراف رجال الأعمال إلى نظام توصيل
الكهرباء، وأعطيت لهيئآت التخطيط مهمة الموافقة على مشروع توصيل الكهرباء الخارجي
من شبكات توصيل الكهرباء لمنشآت الكهرباء المحلية، وإعطاء المنظمات المنفذة مهمة
الحصول على تراخيص القيام بأعمال البناء وتركيب عدادات حساب الطاقة الكهربائية. وبالإضافة
لذلك من 1/1/2013 ألغي 65 شكل من أشكال الكشوف الإحصائية، و6 أشكال من الحسابات
الضريبية، مع تخفيض مواعيد تقديمها لأكثر من مرتين. وألغي تقديم الكشف الضريبي
الشهري لأطراف رجال الأعمال في كل الأشكال الضريبية والدفعات الإلزامية (باستثناء
ضريبة الربح الإضافي). وتم تبديل 12 شكلاً من الكشوف الضريبية ومواعيد تقديمها من
شهرية إلى ربع سنوية، و4 كشوف من ربع سنوية إلى سنوية. ونفذت مجموعة من الإجراءآت
لترشيد وسط العمل ودعم تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر والتي وفرت خلال الربع
الأول من العام الجاري إحداث 7.2 ألف مشروعاً تجارياً صغيراً. وأكثر المشاريع
الصغيرة أحدثت في مجالات الصناعة (28% من كامل العدد)، وفي مجال التجارة والخدمات
(27.4%)، وفي الزراعة والغابات (14.3%). ومن أجل الإسهام العملي في تنظيم الإنتاج
الصغير خلال الفترة المدروسة بيع لأطراف المشاريع الصغيرة 17 منشأة حكومية بلغت
قيمتها 2.76 مليار صوم، وأجرت لهم 12.3 ألف موقع غير مستخدم من أملاك الدولة. وإلى
جانب هذا منحت البنوك التجارية لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر قروضاً صغيرة
بلغت 1.6 تريليون صوم بزيادة بلغت 1.4 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. وانعكست
إجراءآت تشجيع وتسريع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر بالكامل في زيادة حصة
المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة 40.5% (مقابل 39.9% في الربع
الأول من عام 2012)، وفي الصناعة حتى 21.2% (19.5%)، وفي الإستثمارات حتى 41.1%
(34.3%)، وفي فرص التشغيل حتى 75.1% (74.7%).
توفير
والزيادة المستمرة لنوعية حياة السكان:
في
إطار تنفيذ برامج توفير فرص العمل وتوفير تشغيل السكان خلال الربع الأول من العام
الجاري أحدثت 250.4 ألف فرصة عمل جديدة، منها أكثر من 150 ألف فرصة عمل (60% من
كامل العدد) أحدثت في الأماكن الريفية. ومن كامل عدد فرص العمل الجديدة التي أحدثت
156.8 ألف (62.6%) في مجالات المشاريع الصغيرة والعمل الحر. ومن خلال إدخال
المنشآت الجديدة حيز الاستثمار، وتوسيع وإعادة تنظيم الإنتاج الحالي أحدثت 13.2
ألف فرصة عمل. ونتيجة لتنفيذ إجراءآت إعادة نشاطات الإقتصادية للمنشآت غير القادرة
والمتوقفة عن العمل أحدثت 3.4 ألف فرصة عمل. وفي المواقع الإنتاجية للبنية التحتية
الاجتماعية والأسواق، وبدأ بناء وإعادة بناء طرق السيارات والسكك الحديدية، وتحسين
ظروف حياة سكان المراكز السكانية، وأحدثت 16.2 ألف فرصة عمل جديدة. وأكثر من 30
ألف فرصة عمل جديدة أحدثت في 28 منطقة تحتاج لفرص عمل في البلاد. ونتيجة للإجراءآت
النشيطة المتبعة في سوق العمل، زادت فرص تشغيل السكان حتى نهاية الفترة المدروسة
بنسبة 2.5%، و زادت الأجور بالكامل في البلاد بنسبة 18.4%، ووسطي راتب التقاعد
بنسبة 27.7%. والدخل الواقعي للسكان مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 زاد بنسبة
15.6%. وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام الرفاهية والإزدهار"
خلال الربع الأول من العام الجاري قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 62.2 مليار
صوم لتمويل المشاريع التجارية لخريجي الكوليجات المهنية، وأطراف المشاريع الصغيرة
العائلية. وبلغ حجم الأموارد الكاملة الموجهة من خلال كل المصادر المالية لتنفيذ
إجراءآت البرامج الحكومية لـ"عام الرفاهية والإزدهار" من بداية العام
الجاري أكثر من 1.3 تريليون صوم. والتنفيذ المستمر للبرامج الاقتصادية الموجهة
للإتجاهات الهامة والمتمتعة بالأفضلية لعام 2013، والتي حددها رئيس جمهورية
أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة البلاد بتاريخ 18/1/2013، وفرت
خلال الربع الأول من العام الجاري الحفاظ على ثبات حركة النمو، والاستقرار
الماكرواقتصادي وزيادة مقدرة اقتصاد البلاد على المنافسة. والمهام الهامة لتوفير
مستقبل النمو الثابت لاقتصاد جمهورية أوزبكستان خلال عام 2013 هي تسريع تنفيذ
المشاريع المقررة في البرامج متوسطة المدى لتطوير القطاعات والمجالات الاقتصادية،
وتعميق وتوسيع سعة الاصلاحات لتوفير الظروف المناسبة القصوى لتطوير نشاطات رجال
الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات للمناطق، والموجهة نحو زيادة تشغيل ودخل سكان
البلاد.
وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان. لجنة الاحصاء الحكومية
بجمهورية أوزبكستان
وأعتقد
أن هذه الأرقام والحقائق تستحق التوقف عندها ودراستها بإمعان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق