جلسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان

تحت عنوان "خبر عن الجلسة المشتركة لمجلسي المجلس الأعلى" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 16/7/2011 خبراً جاء فيه: عقدت يوم 15/7/2011 جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ والمجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وتم خلال الجلسة النظر بمسائل "برنامج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مستقبل ديمقراطية إصلاحات السوق وليبرالية الإقتصاد، ومجريات تنفيذ البرنامج الحكومي "عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر". وتحدث بهاتين المسألتين الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان ش. ميرزيوييف. وعقدت هذه الجلسة في إطار تنفيذ قانون جمهورية أوزبكستان "إدخال تعديلات وإضافات على بعض مواد دستور جمهورية أوزبكستان (المواد 78،80، 90، 96، 98). القانون الذي تم إصداره وفقاً للدستور من أجل مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد، الذي أعده وقدمه رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف ضمن كلمته التي ألقاها خلال جلسة مجالس المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010. ووفقاً لتلك التغييرات والإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان، أعطي لمجالس المجلس الأعلى حق الإستماع لتقرير الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان حول المسائل الإجتماعية والإقتصادية الهامة في تطور البلاد. والجلسة المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ كما أشار المشاركون فيها هي الخطوة الأولى على طريق تنفيذ مضمون القانون آنف الذكر، والذي أصبح عاملاً هاماً لتطوير الرقابة البرلمانية على نشاطات أجهزة السلطة التنفيذية في المركز وفي أماكن تواجدها، ومستقبل تطور آليات التأخير والتوازن في نظام السلطات الحكومية، وزيادة دور البرلمان في تحقيق ديمقراطية الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية. وأشير خلال الجلسة إلى أن الحكومة تجري أعمال مستمرة لتنفيذ مضامين مبادئ مستقبل تعميق ديمقراطية إصلاحات السوق وليبرالية الإقتصاد. وخلال النصف الأول من عام 2011 أعدت وقدمت للبرلمان مشاريع قوانين "تبادل المعلومات حول القروض"، و"المضاربة"، و"إجراءآت حل قضايا النشاطات مجال العمل الحر"، وغيرها من مشاريع القوانين، الموجهة نحو التصدي لحل المهام وإصدار القرارات القاضية بتعميم الديمقراطية في الإدارة، وإزالة الحواجز التي تعترض مجال نشاطات العمل الحر، وترشيد مكافحة الإحتكار في التشريعات، وتشجيع تفعيل مشاركة النظم المصرفية والمالية في عمليات الإستثمار، ومستقبل تقدم البلاد على طريق حرية إقتصاد السوق. ونتيجة لتطبيق قرارات البرامج الحكومية "عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر"، التي أقرت بقرار من رئيس جمهورية أوزبكستان، وغيرها من نصوص القوانين وخلال النصف الأول من عام 2011 فقط جرى قيد أكثر من 22.8 ألف منشأة للمشاريع الصغيرة، وأحدثت في مواقع المشاريع الصغيرة والعمل الحر 331.2 ألف فرصة عمل. وزاد حجم الإنتاج الصناعي للمشاريع الصغيرة بنسبة 20.4%، وزاد حجم الصادرات وتسويق المنتجاتها الخاصة عبر البورصة بنسبة 1.5 مرة. وخلال النصف الأول من عام 2011 زاد حجم القروض التي قدمتها البنوك التجارية لمنشآت القطاع الإقتصادي الحقيقي بنسبة 38%، بما فيها مواقع المشاريع الصغيرة والعمل الحر بـ 1.5 مرة. وفي الربع الثاني من العام الجاري فقط بلغ حجم المشتريات الحكومية من المشاريع الصغيرة مبلغ 44.6 مليار صوم، أو 89% من الحجم الكامل الجاري عن طريق التجارة الإلكترونية. ومع ذلك برز أثناء الحوار المفتوح وتبادل الآراء العملية بين أعضاء مجلس الشيوخ ونواب المجلس التشريعي العديد من الملاحظات والمقترحات حول مستقبل زيادة فاعلية عمل الحكومة، وأجهزة الإدارة الحكومية، وجت كلها نحو تنفيذ المهام لتعميق مهام إصلاحات السوق، وتطوير المشاريع الصغيرة، والعمل الحر. وتمت الإشارة إلى أهمية التنفيذ الحرفي لقرارات رئيس جمهورية أوزبكستان حول مستقبل تخفيض عدد مرات التفتيش، وترشيد نظم تنظيم الرقابة على نشاطات مواقع المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وعدم السماح بالتدخل غير القانوني بنشاطاتها، وتسهيل عملية تنظيم القيام بنشاطات العمل الحر، وتوسيع مشاركة مواقع المشاريع الصغيرة في نظام المشتريات الحكومية ووصولها للمنتجات عالية الجودة. واشير إلى ضرورة الإستمرار بالعمل المنظم لرفع مستوى الطلب الإستهلاكي للسكان في البلاد كعامل هام لتوفير النمو المستقر للإقتصاد، وتحويل المشاريع الصغيرة والعمل الحر إلى أهم مصدر لزيادة الدخل ومستوى حياة السكان، وتطبيق إجراءات تراعي إجراءات برامج مواجهة الأزمة وتعميق علاقة الشراكة الإجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ برامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية الحكومية في أماكن تواجدهم. وأعير إهتمام خاص لضرورة زيادة عمل الحكومة الموجه للتنفيذ الحرفي للمؤشرات المتوقعة لبرامج إحداث فرص عمل وتوفير العمل للسكان خلال عام 2011، وحل مسائل توفير فرص العمل لخريجي الكوليجات المهنية وفقاً للتخصصات التي حصلوا عليها. وجرى خلال الجلسة الإشارة إلى ضرورة زيادة فاعلية إصدار القوانين، ونشاطات الرقابة والتحليل في مجالس البرلمان، ودورهم في توفير سيادة القانون، وتحسين استخدام القوانين عملياً في نشاطات أجهزة الإدارة الحكومية في المركز وحيث تواجدهم كأهم ظرف لتنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية. وأثناء الجلسة أشير إلى أن مشاركة واستماع رجال الأعمال، والعلماء، والخبراء، ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الجماهيرية لتقرير الحكومة غدت خطوة أخرى هامة لتوفير الإنفتاح، والعلنية في نشاطات أجهزة السلطات والإدارة الحكومية، وزيادة مسؤوليتهم عن نوعية القرارات المتخذة. وفي ختام بحث تقرير الحكومية اتخذ قرار مشترك لمجلس الشيوخ والمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان، أشير فيه إلى مجموعة من الإجراءات الموجهة نحو التنفيذ الحرفي لمهام تعميق الإصلاحات الديمقراطية للسوق وليبرالية الإقتصاد، ومضمون البرامج الحكومية لـ "عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر".