تحت عنوان "هدفنا الرئيسي التحرك الدائم على طريق التجديد
الديمقراطي وترشيد البلاد" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم
5/12/2014 الصورة: سرفار أورمانوف، كلمة الرئيس إسلام كريموف في
الإجتماع الإحتفالي بمناسبة مرور 22 عاماً
على صدور دستور جمهورية أوزبكستان، وهذه ترجمة كاملة لها:
أصدقائي الأعزاء !
المواطنون المحترمون !
لمن دواعي سروري الكبيرة أن أحييكم جميعاً في هذه الصالة الرائعة، وأن أعبر
لكم عن أحاسيس الإحترام العميقة ومن خلالكم لشعبنا كله، وأن أهنئكم بالذكرى
السنوية الـ 22 لصدور دستور جمهورية أوزبكستان.
ويبقى يوم صدور دستور أوزبكستان 8/12/1992 في تاريخنا كمناسبة هامة، وكعيد
وضع أساس بناء الدولة المستقلة الديمقراطية مع اقتصاد سوق بتوجه إجتماعي وتشكيل
المجتمع المدني، حيث الهدف الرئيسي هو توفير مصالح وحقوق وحريات الإنسان، وسيادة
القانون، ومساواة كل مواطني البلاد أمامه.
والمواد والمبادئ والأهداف الرئيسية الموضوعة في قانوننا الأساسي، هي جوهر
ومضمون إقامة قاعدة حقوقية وقانونية نافذة وكاملة القيمة وفعالة في البلاد، وأيضاً
برامج طويلة الأمد مدروسة بعمق للإصلاحات، ونشر الديمقراطية والليبرالية في
مجتمعنا، والتحولات الهيكلية الجذرية وترشيد البلاد، والتي اعترف بها اليوم في
العالم كـ"النموذج الأوزبكي" للتنمية.
ويتمتع بأهمية قصوى أننا بالوقت المناسب رفضنا بالكامل مختلف الأشكال غير
المناسبة لنا في مثل ما يسمى "العلاج بالصدمة"، عندما قدمت لنا لجميع
الجمهوريات السوفييتية السابقة، وألقتنا في الدوامة العنيفة لاقتصاد السوق، على
أمل التنظيم التلقائي، وفي هذا ودون أي برامج مدروسة بعمق والأخذ بعين الإعتبار
الخصائص والتقاليد التاريخية والقومية لكل جمهورية على حدى. وفي هذه الحال كان من
الصعب تصور مستقبلنا.
وكل هذا مرة أخرى يؤكد صحة ما اتخذناه في تلك المرحلة الصعبة من تاريخنا
بالأمس، "النموذج الأوزبكي" للإنتقال من النظام الشمولي، القيادي
والإداري في التوزيع مع أيديولوجية واحدة متكاملة إلى بناء دولة ديمقراطية جديدة
علينا مع سوق اقتصادي حر، وتشكيل المجتمع المدني في البلاد.
أصدقائي الأعزاء !
أتوجه إليكم جميعاً اليوم، الجالسين في هذه القاعة الرائعة، ومن خلالكم لكل
شعبنا، وأود مرة أخرى أن أعبر لكم جميعاً عن عميق شكري وأنحني أمامكم لأنكم في
أصعب الأوقات لنا دعمتم هذا الخط، وهذا الطريق، الذي أظهر صحته لنا جميعاً مع كل
عام مضى، وإن أردتم كل المجتمع الدولي.
واليوم صحة النموذج الذي اخترناه، والذي يعتمد على المبادئ الخمسة المعروفة،
يجد تأكيده بالدور الأول على الحدود التي خلال فترة تاريخية قياسية قصيرة خرجنا
إلى المجالات الديمقرطية والليبرالية، والإنسانية، في مجتمعنا، وبحركة واثقة يتطور
الاقتصاد، ويرتفع مستوى ونوعية حياة سكان البلاد.
وأحياناً من الصعب أن نتصور أنه خلال سنوات الإستقلال، وبغض النظر عن
المشاكل الثقيلة والصعبة التي تجتاوزناها نمى اقتصاد أوزبكستان بنحو 5 مرات، وزاد
متوسط دخل الفرد بمعدل 8,7 مرات، وخلال هذه المرحلة زاد عدد سكان البلاد بمعدل 1,5
مرة وسيبلغ في 1/1/2015 نحو 31,5 مليون نسمة.
والديون الخارجية للبلاد لا تزيد عن 15%، والديون الداخلية، وهذا يعني ديون
الدولة حيال السكان تعادل الصفر.
وبثبات ينمو حجم التصدير، والإحتياطي الذهبي والعملات الصعبة أيضاً.
وبين عدد قليل من دول العالم، وبغض النظر عن استمرارا الأزمة العالمية،
حركة النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تجاوزت الـ
10%، وهذا المؤشر متوقع في العام القادم 2015.
المواطنون الأعزاء !
عند الحديث عن التغيرات الهائلة الجارية في بلادنا والتي غيرت ملامح مدننا
وقرانا، وإرتفاع مستوى رفاهية الناس، لا يمكن عدم التحدث عن هذه التحولات الهامة
إستثنائياً والفاصلة تاريخياً والتبدلات الجذرية في وعي وتفكير الناس عندنا،
ومعتقداتهم، وعلاقتهم بالعالم المحيط بنا وبيوم الغد، والنمو النوعي في ثقافتهم
السياسية والحقوقية.
وأنا لا أتعب وأتحدث عن أكبر وأغلى ما نملكه، وبثقة دخل حياتنا جيل جديد من
الكوادر، يحوز على معارف حديثة، وتفكير ورؤية مستقلة، ومتحررة من كل الأفكار
والملامح المتكررة للماضي، وقادرة للأخذ على نفسها المسؤولية عن مستقبل البلاد.
واليوم، أنظر إلى الطريق الذي قطعناه والحدود التي وصلنا إليها في نشر
الديمقراطية بمجتمعنا، والثقة بحركة تقدم الاقتصاد الأوزبكستاني، وعندنا كل الأسس
للإعلان بأن الغطاء الرئيسي، والأساس المضمون للوصول إلى الأهداف الموضوعة هو
الإمتناع عن النظم الجارية في التعليم، وفي موعده صدرت قبل 17 عاماً البرامج
القومية لإعداد الكوادر وبرامج آفاق المستقبل للمدارس، وبشكل جذري أعدنا بناء
علاقتنا بالحياة.
وفي وقته وأثناء إصدار وتنفيذ هذه البرامج كنا مؤمنين بحتمية أنها ستعطي
"فاعلية الإنفجار" ونحن اليوم شهود على أن هذا حصل.
أصدقائي المحترمون !
خبرة أكثر الدول تطوراً تذكرنا دائماً بحقيقة معروفة وهي أن العالم لا يقف
في مكانه، وإصلاح ونشر الديمقراطية في المجتمع، وترشيد وتجديد البلاد، كله ليس
لمرة واحدة، ولدقيقة واحدة، بل عملية تفاعل مستمرة دون توقف.
والأكثر من ذلك إذا أخذنا بعين الإعتبار أننا نعيش في القرن الـ 21، قرن
العولمة والإنترنيت، عندما يتمتع بالأهمية الأولى مستوى العمل الذهني، تنسع وحدة
الكفاح التنافسي في الأسواق العالمية.
وفي هذه الظروف وبالدرجة الأولى تفوز تلك الدول التي لم تتوقف على ما توصلت
إليه، وبوعي تقيِّم مواردها وإمكانياتها، وتسير بقدمها مع العالم المتغير بسرعة.
وأشير إلى أن المطلب الملح للوقت، وعلينا أن نأخذه بحسابنا، أن ما فعلناه
خلال المرحلة الماضية، هذا ليس بداية، بل قسم فقط من النشاطات والطريق الصعب، الذي
اخترناه لأنفسنا، وهو الدخول في عداد الدول الحديثة المتطورة والديمقراطية، التي
توفر لشعبها، ولأجيالها القادمة مستوى لائق من نوعية الحياة، وشخصية عالية في
المجتمع الدولي.
وإذا أردنا الوصول للأهداف العالية الموضوعة أمامنا، علينا أن لا نكتفي
بالمستوى الذي وصلنا إليه، والإستسلام لتهدئة أنفسنا والأوهام، ومن الضروري السير
إلى الأمام نحو مستويات جديدة، والتواجد في حالة بحث دائمة والتحرك باستمرار نحو
الأمام على طريق التقدم والتجديد.
وانطلاقاً من هذا، ومن أربع سنوات مضت في نوفمبر عام 2010 خلال الجلسة
المشتركة لمجلسي عالي مجلس اعتمدت مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية
وتشكيل المجتمع المدني في البلاد، المعد لمرحلة طويلة.
وخلال الفترة الماضية ومن أجل تنفيذ البرامج الواردة في المبادئ صدر 27
قانون، وعشرات الوثائق المعيارية والحقوقية.
وجرت أعمال تشريعية ضخمة بسعتها ومضامينها لتعميق التحولات الديمقراطية،
المبنية على المبادئ الدستورية لتقسيم السلطات. وبالنتيجة أدخلت على القانون
الأساسي بالبلاد في عامي 2011 و2014 تعديلات وتغييرات، توفر مستقبل تطور وتنفيذ
المبادئ الدستورية لتقسيم السلطات، وترشيد الصلاحيات بين الأطراف الأساسية للسلطات
الحكومية: الرئيس، البرلمان، وحكومة البلاد، والسلطة القضائية.
وهذه التعديلات والقوانين الصادرة على أساسها زادت بشكل كبير دور وأهمية
عالي مجلس في نظام أجهزة السلطات الحكومية، وعززت مواقف وإمكانيات الأجهزة
التشريعية العليا في البلاد في تشكيل وتنفيذ السياستين الداخلية والخارجية للدولة.
وإلى جانب هذا تغيرت مبادئ ونظم تشكيل وتنظيم نشاطات ديوان الوزراء، وأجهزة
السلطات التنفيذية، وتوسيع صلاحيات، وزيادة مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وأجهزة
الإدارة الحكومية في أماكن تواجدها، أمام كينغاش نواب الشعب.
وأدخلت إلى القوانين الدستورية مؤسسات هامة مثل تقديم الحزب السياسي الذي
حصل على أكثرية المقاعد النيابية في المجلس التشريعي مرشح لمنصب الوزير الأول.
وعزز الدستور حق البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة، والكثير غيرها، وهو ما يفرض
توفير الحقوق المتساوية والتوازن بين كل فروع السلطات. وأهمية كبيرة في الترشيد
الديمقراطي للسلطة كانت في إدخال إلى الدستور مؤسسة الرقابة البرلمانية
والإجتماعية وآليات تحقيقها.
ومن دون شك المقدمات الهامة لهذه الإصلاحات الدستورية والظروف النهائية
لتنفيذها كانت في الزيادة الكبيرة لنضوج الأحزاب السياسية، ومستوى الوعي الحقوقي
والسياسي والثقافة الحقوقية لمواطنينا.
ونفذت جملة من الإجراءآت لتقوية رقابة المحاكم على مراعاة حقوق المواطنين
أثناء عمليات التحقيق وتسجيل الإعترافات. وفي هذه العملية تطورت وبفاعلية أكثر
آليات توفير القانونية، والعدالة، في إجراءآت المحاكم الجنائية، ووسع مجال استخدام
مؤسسة "خابياس كوربوس".
وأود أن أذكر، سابقاً هذه المؤسسة استخدمت فقط في إجراءآت التحقيقات
الإجبارية، مثل الوضع تحت الحراسة. والآن أبعدت عن منصب والمكتب الشخصي في المؤسسة
الطبية وأيضاً إمكانية تحققها فقط بقرار من المحكمة.
وأهمية خاصة أعطيت للإجراءآت التي تتخذتها الأجهزة، والأسس التنظيمية
لنشاطات محاكم الحقوق العامة، وعززت كوادرها، وعزيزت الحماية الإجتماعية للعاملين
في المحاكم. وبهدف توفير نوعية عالية، وتخفيض مدد النظر في القضايا زيد عدد محاكم
المواطنين، وزادت المطالب المعلنة للمرشحين لمنصب القضاة.
ووفرت حرية وحقوق المواطنين في الحصول، ونشر المعلومات، وتعزيز القدرة
الذاتية، وإستقلال وسائل الإعلام الجماهيرية، ودورها في عمليات نشر الديمقراطية،
ووفرت التحولات الديمقراطية في الإصلاحات مجالات المعلوماتية ووفرت ضمانات لحرية
الكلمة والمعلومات.
وأود أن أشير إلى أنه تم الحصول على اهتمام عالمي كبير، وتقييم عال من قبل
خبراء المجتمع التي اتخذت خلال العام الجاري 2014 نتيجة للتجربة الحقوقية الواسعة
لقانون "عن إنفتاح نشاطات أجهزة سلطات الدولة والإدارة"، الذي دون أدنى
شك زاد من مسؤولية أجهزة السلطة والإدارة على نوعية القرارات المتخذة.
كما لوحظ نمو دائم لعدد وسائل الإعلام الجماهيرية. وهكذا زاد عددهم مقابل
عام 1991 بالكامل بمعدل 3,5 مرات، وعدد الصحف بمعدل 2,5 مرة، والمجلات بمعدل 3,5
مرات.
وجرت تحولات ديمقراطية عميقة في مجال إصلاح وتطوير النظم الإنتخابية.
ووفقاً للتعديلات الأخيرة على المادة 117 أدخل على القانون الدستوري
الأساسي نظام التشكيل الديمقراطي للجنة الإنتخابات المركزية، وأيضاً المبادئ الأساسية
لنشاطاتها، وزيدت ضمانات إستقلال كل نظم الأجهزة الإنتخابية المسؤولة عن تنظيم
الإنتخابات للأجهزة التمثيلية في السلطات.
وأنا على ثقة من أن هذه وغيرها من التغييرات والإضافات، التي أدخلت على
القوانين الإنتخابية والموجهة نحو تنفيذ المبدأ الدستوري في حرية الإختيار
والإعراب عن الرغبة، تسمح بإجراء الإنتخابات المنتظرة بتاريخ 21 ديسمبر لإنتخاب
نواب عالي مجلس والكينغاش المحلي بالكامل وفقاً لمطالب دستورنا وقوانيننا
الإنتخابية، وطبعاً مع المقاييس الحقوقية الديمقراطية الدولية. وفي هذا لا يمكن أن
يكون عند أحد أية شكوك.
والوثائق الحقوقية الناظمة، الصادرة خلال السنوات الأخيرة، وفرت نظام مبسط
ملموس لتسجيل، وتنظيم نشاطات المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، ومستقبل ترشيد
الأسس التنظيمية والحقوقية لوظائف أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين. وزاد إلى حد
كبير دورها في تقديم المساعدة الحقوقية، وزيادة مستوى الوعي السياسي للمواطنين،
والعمل مع الشباب والنساء، والإسهام في خلق فرص العمل، ودعم الشرائح الضعيفة من
السكان وغيرها.
وفي الوقت الراهن بالجمهورية وفي مختلف مجالات حياة المجتمع تعمل أكثر من
8100 منظمة غير حكومية وغير تجارية، وهي أكثر بمعدل 1,6 مرة مقارنة بعام 2010.
وأعير إهتمام خاص لمجال نشر الديمقراطية والليبرالية الاقتصادية، وأحدثت
آلية فعالة لدعم المشاريع الصغيرة والعمل الحر. ووفقاً لقانون "عن إجراءآت
الموافقات في مجال نشاطات العمل الحر"، و"عن المنافسة"، و"عن
ضمانات حرية نشاطات رجال الأعمال" (بالتعديل الجديد) وغيرها من الوثائق
القانونية باستمرار جرى تخفض لقوائم وأشكال إجراءآت الموافقات الضرورية من أجل
القيام بنشاطات العمل الحر. ويكفي القول أنه فقط خلال السنوات الأخيرة ألغي أكثر
من 160، أو 44%، من إجراءآت الموافقات، وخفض بـ 19، أو 25%، عدد أشكال النشاطات
الخاضعة للترخيص. وبمعدل 1,5 – 2 مرة خفضت أشكال ودورية تقديم أطراف العمل الحر
البيانات الإحصائية، والضريبية، لأجهزة الدولة.
ووفرت الظروف من أجل التطوير الواسع للأعمال الأسرية وهو الشكل الجديد
لنشاطات العمل الحر الذي بالكامل يتوافق مع تقاليد شعبنا.
المشاركون بالجلسة المحترمون !
إيجابياً أقيِّم الأحداث الجارية في العالم، وتجب الإشارة إلى أنه عندنا لا
يمكن أن يؤكد عدم تصاعد التوتر والأخطار، المتصاعدة في المواجهات الجغرافية السياسية، وتصاعد
الصراع في مجالات تأثير التطرف والإرهاب والإنفصالية.
وساحة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة، وتصاعد انخفاض الطلب
والتنافس غير المحدود في أسواق البضائع يجد انعكاسه في الحركة البطيئة للنمو
الإقتصادي في أكثر البلدان، وانخفاض النشاطات الإستثمارية وتسرب رؤوس الأموال وهذا
هو الواقع الذي نراه اليوم.
والأوضاع المترتبة اليوم في الاقتصاد العالمي تشهد على أن هذه التفاعلات في
الآفاق القريبة ستستمر على ما يبدوا. ويفهم منها، أنه من أجل مواجهة وإبعاد كل
النتائج السلبية، علينا جميعاً أن نقيِّم بوعي الأوضاع، وتعبئة كل القوى
والإمكانيات من أجل تنفيذ المهام التي تقف أمامنا، وإجراء التعديلات والإضافات
المناسبة على برامجنا، وقبل كل شيء على الدستور حول مستقبل تعميق الإصلاحات
الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد.
وفي هذا المجال من المهم لنا توجيه المهام على الآفاق القريبة، وهو مستقبل
تعميق الإصلاحات الهيكلية، والإستمرار في التجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج،
واستخدام نظم المعلوماتية والاتصالات الحديثة.
ويجب القول، أنه أعير إهتمام جدي في أوزبكستان لمسألة التجديد الهيكلي،
والتنمية الوقائية للإنتاج الحديث عالي التكنولوجيا من أول أيام الإستقلال.
وحرفياً من الصفر أحدثت قطاعات جديدة تماماً بإنتاج يعتمد على تكنولوجيا
رفيعة، والمنتجات الجاهزة تشغل اليوم مكاناً لائقاً في الأسواق العالمية.
والحديث يدور عن صناعة السيارات، ومن ضمنها إنتاج السيارات الخفيفة،
والشاحنات، والسيارات المتخصصة، وإنتاج المحركات، وقطع التجميع الأساسية، وأيضاً
الآليات الزراعية الحديثة، على أسس استيعاب الموديلات العالمية الحديثة، وصناعة
الكيماويات النفطية وكيماويات الغاز، وإنتاج مقطورات السكك الحديدية، والمعدات
الكهربائية الإستهلاكية، والأدوية، والميكروبيولوجيا.
وبفضل الإستراتيجية المدروسة بجدية بالذات أعيد تشكيل وبناء بشكل واسع منشآت
للتكنولوجيا الرفيعة الحديثة والجديدة، وترشيد وتجديد الإنتاج القائم، وحصة
الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد زادت من 14% في عام 1991 في أيامنا هذه
بنحو 25% تقريباً. وفي نفس الوقت حصة ووزن الإنتاج الزراعي انخفض من 34 إلى 17%.
ومن دون أدنى شك هذه الأعمال لا يمكن إضعافها بأية حال. ويجب إخضاع هذه
الأهداف لسياستنا وبرامجنا الإستثمارية.
وبالإمتناع عن إنتاجنا القديم فقط، والمنشآت والمنتجات التي هي الآن لا
تتمتع بأي إهتمام على المستوى الدولي، لأنها غدا لن تتمتع بأي إهتمام في أسواقنا
المحلية، وبناء منشآت حديثة ومجمعات للتكنولوجيا الرفيعة التي هي عربة جر النمو
الاقتصادي، وفي نفس الوقت الإستمرار بتنفيذ برامج مدروسة وموزونة بعمق لترشيد
القطاعات الأساسية والبنية التحتية الضرورية، وهذه مطالب الحياة الضرورية لسياسة
اليوم، التي يمكنها ويجب أن تمكنا من الخروج المضمون إلى أسواق التصدير العالمية،
وتمكن من استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، والمستوى العالي والنوعي لحياة
سكان البلاد.
والمشكلة الهامة التي في حلها الكثير يرتبط بآفاق ومستقبل بلادنا، ونمو
مستوى ونوعية حياة ورفاهية الناس عندنا، وهي إزالة كل الحواجز والمعيقات، وتوفير
الحرية الكاملة على طريق تنمية الملكية الخاصة والعمل الحر.
وخلال السنوات الماضية تم فعل الكثير من أجل إحداث الأسس التنظيمية
والحقوقية المضمونة وحماية وصون الملكية الخاصة والإستثمارات، وتقديم الضمانات
والظروف اللازمة للملاك الخاصين.
وخلال هذه السنوات أكثر من 31 ألف منشأة من ملكية الدولة وبمختلف القطاعات
الاقتصادية سلمت لأيدي الملكية الخاصة وللمساهمين.
والكثير من القطاعات مثل: الزراعة، والتجارة، وكل أنواع الخدمات، عملياً
بالكامل سلمت لمجال الملكية الخاصة.
وفي القطاعات حيث يجري إنتاج منتجات الإستهلاك الشعبي، مثل صناعات: النسيج،
والتريكو، والجلود والأحذية، والغذائية، والصيدلانية، والموبيليا، وفي قطاع
المساكن، حصة ملكية الدولة انخفضت إلى أقصى حد.
وفي هذا من الضروري الإشارة إلى أن هذه القطاعات والمجالات بالذات تمثل
حركة نمو الإنتاج والخدمات وإنتاجية العمل المستقر أكثر من غيرها.
والحصة الكبرى كان للقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات
والخدمات، وشبكات الإتصال المحمول، وأعمال البناء، وغيرها.
ومع ذلك يجب الإعتراف بأنه من الضروري لنا النظر نقدياً وتخفيض مستوى تواجد
الدولة في الاقتصاد حتى مستوى المقاييس الاستراتيجية وحجم الأسس الاقتصادية،
والإمتناع عن كل أشكال نظم الإدارة القيادية التي لم تزل موجودة لدينا، وبدقة
توزيع الوظائف بين أجهزة الدولة، والعمل، والقطاع الخاص، والإنتقال إلى أفضليات
نظم التجارة في البورصات.
واهتمام خاص تحتاجه التقييمات النقدية لفاعلية نشاطات اتحاداتنا التعاونية
والمساهمة. وفي الدول المتقدمة وخاصة في مجال الإنتاج الصناعي، تعتبر أشكال
الملكية الخاصة الأكثر إنتشاراً.
وفي هذا خبرتنا العملية أظهرت أنه الإختيارات المقبولة في أوزبكستان هي شكل
الملكية الخاصة عندما يصبح ملاك الأسهم إلى جانب المستثمرين الوطنيين والأجانب.
واليوم تعمل في الجمهورية بنجاح أكثر من 4 آلاف منشأة، أحدثت بمشاركة رؤوس
أموال أجنبية من أكثر من 90 بلداً.
من بينها مشاريع ناحجة مثل: المنشآت المشتركة في مجال صناعة السيارات مع
شركات "جنرال موتوروز" (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ و"مان"،
و"كلاس" (ألمانيا)؛ و"إيسوزو" (اليابان). وفي قطاعات النفط
والغاز مع شركات "لوتتيه كيميكال"، و"كوغاز" (كوريا الجنوبية).
والصناعات الكيماوية مع شركات "ماكسام" (إسبانيا). وصناعة النسيج مع
شركات "إندوراما" (سنغافورة)، و"ديو تكستيل"، و"يانغ
فون" (كوريا الجنوبية)؛ و"ريتر" (سويسرا). وفي الصناعات الغذائية
مع شركة "نيستله" (سويسرا). وفي مجال تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات
مع شركات "خوافيه" و"ز ت يي" (جمهورية الصين الشعبية). وفي
الصيدلة مع شركة "نوبيل" (سويسرا). وفي إنتاج مواد البناء مع شركات
"كناوف" (ألمانيا)؛ و"بينغ شينغ" (جمهورية الصين الشعبية).
والكثيرين غيرهم من المستثمرين الأجانب أيضاً، والتعاون معهم ساعد خلال فترة قصيرة
على إجراء ترشيد جذري في القطاعات الاقتصادية، ووفر توسيع الإنتاج وأنواع
المنتجات، والخروج إلى الأسواق العالمية بمنتجات جديدة قادرة على المنافسة.
ومؤشرات النتائج العالية عملياً أظهرها التعاون مع المستثمرين الأجانب عن
طريق إحداث المناطق الإقتصادية الخاصة "نوائي"، و"أنغرين"،
و"جيزاخ".
والأهم أن المستثمرين الوطنيين والأجانب في أوزبكستان لا يوظفون الأموال
ويتصرفون بالأرباح فقط، بل ومعاً يديرون المنشآت، وقبل كل شيء، التكنولوجيا
المتقدمة، والتنظيم الحديث وإدارة الإنتاج.
وظهر عملياً أن شكل التعاون هذا بالضبط يعطي مفعولاً كبيراً لأفضل الآفاق،
ونحن مستعدون ولأقصى الحدود توسيع مجال نشاطات مثل هذه المنشآت.
ومما استعرضناه أعتبر من الضروري الإشارة إلى أنه حان الوقت للقيام بتحليل
نقدي شامل لوجود وفاعلية وجود حصة الدولة في القطاعات الاقتصادية، أو القول وجود
"الدولة في الاقتصاد"، وعلى هذا الأساس تحديد مستقبل إجراءآتنا للزيادة
الكبيرة لوجود القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
ويبقى من الأفضل تسويق حصة الدولة في هذه المنشآت للقطاع الخاص، ومن ضمنها
بقيمة الشراء صفر، مع الإلتزام بإلتزامات استثمارية جديدة لإعادة وإقامة مقدرات
إنتاجية حديثة فيها.
ومن هذا القول، أنه من الضروري الإشارة إلى سير منطقنا في حركة التقدم على
طريق الإصلاحات والتحولات الديمقراطية والسوق. وفي هذا يتمتع بأهمية ليست أقل
تصاعد المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، والتي تضع مسألة حادة حول إزالة كل
العوائق للإسراع بتطوير الملكية الخاصة، والمشاريع الصغيرة والعمل الحر في
أوزبكستان.
وأنا مقتنع بأن تنفيذ هذه المهام بدورها ستكون مشجع جديد وآفاق لإحداث
وتعزيز الطبقة الوسطى من المالكين، الذين ننظر إليهم كغطاء مضمون وأساس لبناء
المجتمع المدني في البلاد.
المواطنون المحترمون !
ينتهي عام 2014 الذي أعلن في بلادنا عاماً للطفل السليم. وأعتقد أنه من
المناسب التوقف قليلاً عند البرامج الإجتماعية التي اعتمدت من أجل ذلك، والموجهة
للوصول إلى الأهداف السامية كتربية جيل سليم، ولها عندنا وعند كل شعبنا أفكاراً
عملية عميقة وأهمية.
ومن الضروري الإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ برامج الدولة أعدت 3 مشاريع
قوانين، وجهت نحو مستقبل تطوير القاعدة القانونية الحقوقية لتربية جيل متطور سليم
ومتعلم.
وإلى جانب ذلك صدر قرار رئيس جمهورية أوزبكستان "عن برنامج الدولة
لمستقبل تعزيز صحة السكان، وحماية صحة الأمهات والأطفال والمراهقين في أوزبكستان
خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2018"، وتنفيذه سيؤدي إلى تشكيل
جسم سليم وشخصية ناضجة روحياً لدى أولادنا، ومن ضمنها ارتفاع جديد وأكثر لمستوى
سياسة الدولة المخصصة للشباب بالكامل.
وانظلاقاً من حقيقة الحياة التي تشير إلى أن صحة الطفل هي قبل كل شيء ثمرة من
ثمار الأسرة السليمة والمتلاحمة، فخلال العام جرت أعمالاً واسعة لتشكيل أجواء
المحبة والإحترام المتبادل في الأسرة، وتعزيز أسسها الاقتصادية والروحية، ودعم
الأسر الشابة، وحماية الأمومة والطفولة، وتوفير الظروف الضرورية من اجل التحقيق
الذاتي وتسهيل أعمال النساء البيتية اليومية.
آخذين بعين الإعتبار أن إحداث أسرة سليمة وقوية يعزز قاعدة سلامة المستقبل،
فقد جرت أعمال هامة لتوفير الكشف الطبي الكامل قبل الزواج للأشخاص قبل عقد القران،
لمنع الأمراض الوراثية وأمراض الولادة.
وجزئياً زودت المستوصفات التي تقوم بالكشف الطبي لأسر المستقبل، بمعدات حديثة
علاجية وللكشف الطبي. والأهم أنه بفضلها أكثر من 2 ألف راغب بإحداث أسرة من الشباب
والفتيات، اكتشفت لديهم مختلف الأمراض، وخضعوا لمعالجة سريرية في المستشفى وفي
المنزل.
وفي إطار مشروع "صحة الأم، وصحة الطفل" جرى كشف طبي على أكثر من
13 مليون و600 ألف إمرأة وطفل. وبنتيجتها شفي 2 مليون و800 ألف إمرأة و2 مليون
و500 طفل، وهو ما شكل خطوة في هذا الإتجاه.
وخلال العام الجاري ولتنفيذ أحد أهم المهام وهو جذب النساء إلى مجال العمل
الحر وتمويلهم ودعمهم، وفي أطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر، الذين يشكل بين
العاملين فيهم نساء ليس أقل من 50%، منحتهم البنوك التجارية قروضاً بلغت 770 مليار
صوم.
ومن أجل تلبية إحتياجات السكان وقبل كل شيء نساءنا المحترمات، قدمت على
مستوى البلاد ومن ضمنها القرى البعيدة، أكثر من 150 مجموعة خدمة يومية، من ضمنها:
صالونات تجميل، وورشات لإصلاح المعدات المنزلية، وورشات لخياطة الملابس، وهذا كان
إسهاماً كبيراً لرفع مستوى نوعية وثقافة وحياة السكان.
وفي مركز اهتمامنا كالسابق لم تزل مسألة تخصيص لخريجي الكوليجات المهنية
الراغبين بإقامة مشاريعهم العملية الخاصة، قروضاً وصل حجمها خلال العام الجاري إلى
170 مليار و700 مليون صوم، وهو من دون شك سيسهم في حل المسائل الاقتصادية
والاجتماعية الهامة.
وإلى جانب هذا خصصت للأسر الشابة قروضاً ميسرة بلغت نحو 215 مليار صوم من
أجل شراء المساكن وبناءها وإعادة بناءها، وشراء بضائع الإستخدام الطويل، وقدمت لهم
أيضاً 57 مليار صوم ديون دون فوائد. وبين هذه الأعمال تجب الإشارة إلى أن فيدرالية
النقابات أعطت دون مقابل للأسر الفقيرة أدوات كهربائية منزلية بمبلغ 1 مليار و500
ألف صوم.
الأصدقاء الأعزاء !
ومن أجل حل مهام عام الطفل السليم والتي تمتع بأهمية كبيرة لمستقل تعزيز
القاعدة المادية والتقنية والكوادر للمؤسسات الطبية. ومن أجل هذه الأهداف جرت في
137 مؤسسة طبية، من بينها مراكز طبية للأطفال متعددة المهام بولايات: أنديجان،
وبخارى، وقشقاداريا، وسمرقند، وطشقند، ومجمع الولادة بمدينة أنديجان، ومجمع العلاج
الوقائي في طشقند، وقسم جراحة الأطفال بمستشفى معهد طشقند الطبي للأطفال، أعمال
بناء وإعادة بناء وتزويد بالمعدات بمبلغ 410 مليار صوم تقريباً.
وبالإضافة لذلك ومن خلال القروض وضمانات موارد المؤسسات المالية الأجنبية البالغة
28 مليون و500 ألف دولار جهزت الإتحادات الطبية في المناطق، ومركز علاج القلب
المتخصص، ومستشفيات الأورام، ومستشفيات الولايات، بمعدات علاجية حديثة.
ومع ذلك أود أن أوجه عنايتكم إلى مسألة أخرى هامة جداً.
ففي الوقت الراهن أبرز المستشفيات والمراكز الطبية في بلادنا تجري عمليات
جراحية فريدة باستخدام تقنيات متقدمة.
وعلى سبيل المثال: في المركز العلمي التطبيقي المتخصص للأطفال بالجمهورية
أعيد لـ 100 طفل نتيجة للعمليات الجراحية لزرع الأجهزة السمعية حاسة السمع
بالكامل. وفي مجمع مركز جراحة القلب المتخصص في الجمهورية وبمساعدة الطرق قليلة
الإستخدام تم خلال السنتين الأخيرتين معالجة أكثر من 5200 مريض.
ومنتهزاً الفرصة علينا التعبير عن الشكر لجراحينا أصحاب المستوى المهني العالي
والمتخصصين، الذين قاموا بعمليات صعبة جداً تحتاج لتخصص عالي ومواهب، وعلينا أيضاً
أن لا نبخل عليهم وتقديم الجهود والموارد والظروف الضرورية والإمكانيات لهم .
ومن أجل الوقاية من الأمراض المعدية بين الأطفال من هذا العام ووفق التقويم
القومي تم تلقيح عن طريق الفم ضد الفيروسات المعدية نحو 300 ألف طفل.
ولحل هذه المهام الهامة ومنع ولادة أطفال معاقين، يجب الإشارة خاصة إلى
أهمية فاعلية الأعمال الجارية في جميع مناطق البلاد بالمراكز الوقائية. وخلال
العام الجاري فقط وبفضل الإكتشاف المبكر في هذه المراكز لمختلف الأمراض والمعالجة
المناسبة ولد أكثر من 200 ألف طفل من مجموعة الخطر أصحاء.
وليس صعباً تصور إلى أي مدى كانت سعادة وسرور الآباء والأمهات والأسر،
ومجتمعنا التي جلبتها لهم بالكامل، ونتيجة للأعمال التي قمنا بها في هذا الإتجاه،
والموارد التي أنفقت، والجهود المبذولة والإمكانيات ولد آلاف وآلاف المواليد
الأصحاء، الذين يترعرعون بصحة جيدة وأقوياء.
وبهذا المجال أعتبر أنه من واجبي أن أعبر عن شكري الصادق لكل العاملين في
الطب الأبطال، الذين وهبوا أنفسهم لمثل هذا العمل الخير، من أجل الطفل السليم، وتشكيل
جيل سليم.
وتجب الإشارة خاصة أيضاً أن أعمالنا الموجهة نحو استيعاب أفضل المعدات
والتقنيات الطبية المتقدمة والحديثة، واستخدام الطرق الفعالة للتشخيص والمعالجة،
ومستقبل تطوير التعاون المثمر في هذا المجال كانت مع شركاء أجانب.
والإثبات الساطع لهذا يمكن أن يكون توقيع اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية
أوزبكستان وصندوق التعاون الاقتصادي بجمهورية كوريا لبناء وتجهيز مستشفى أطفال
متخصص متعدد المجالات في طشقند يتجاوز المستوى الرابع. وهذا المركز الطبي الفريد،
روعي لبنائه توجيه نحو 103 مليون دولار، ويخطط تسليمه للإستخدام في عام 2017.
المواطنون الأعزاء !
خلال الفترة الماضية اتخذت إجراءآت واسعة لزيادة فاعلية التعليم والتربية
على أساس تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات الحديثة، والإنترنيت، والتشجيع على
ممارسة التربية البدنية والرياضة في أوساط الأطفال، وخاصة البنات.
واصبحت مشاركة ممثلي الشبيبة الأوزبكية أكثر في مختلف المسابقات والمباريات
الدولية الهامة، وجاؤوا بالشهرة لوطنهم في كل العالم. وعن هذا تشهد الحقيقة
المنظورة بأنه خلال العام الجاري بالمهرجانات الموسيقية والفنون الدولية التي جرت
في الخارج حصل 10 دارسين من بلادنا على الجائزة الكبرى، وحصل 60 على المركز الأول.
وإذا تحدثنا عن مجال الرياضة، فكلها ممتلئة بالفخر عندنا، وهي أن منتخب
أوزبكستان للشباب بكرة القدم، حقق الفوز في الربع النهائي لبطولة آسيا، ومن بين
فرق أربع دول من القارة حصل على حق المشاركة ببطولة العالم التي ستجري في العام
القادم في نيوزيلانديا الجديدة.
وفي الألعاب الأولمبية الثانية للمراهقين التي جرت في المدينة الصينية
نانكين حصل 28 من رياضينا على 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات
برونزية، وبالكامل على 10 ميداليات، وهذا من دون شك يدخل ضمن منجزات شباب أوزبكستان
خلال عام من النجاحات الضخمة في الرياضة. وخلال الألعاب الآسيوية التي جرت في
المدينة الكورية الجنوبية إنتشيون حصل الشباب والفتيات الأوزبك على 9 ميداليات
ذهبية، و14 ميدالية فضية، و21 ميدالية برونزية، وبالكامل 44 ميدالية. ويمكن
الإستمرار بهذه القائمة.
ومعروف لنا جميعاً جيداً أنه في أساس هذه الإنجازات، وبالدور الأول، هناك
عناية دائمة، تعار في بلادنا لتطوير رياضة الأطفال.
وفي إطار البرامج المنفذه خلال العام من أجل الجذب الواسع للفتيات لممارسة
التربية البدنية والرياضة قدمت لهن بالمجان مجموعات ملابس رياضية بمبلغ 6 مليارات
صوم، وهو ماكان إظهار عملي آخر لهذه العناية.
ومن الضروري أيضاً الإشارة إلى أنه تم إصدار 34 مليون و500 ألف نسخة من
الكتب المدرسية ومواد طرق التعلم بـ 7 لغات من التي يجري التعليم بها في بلادنا.
وكما هو معروف، من التقاليد الطيبة عندنا أصبح تقديم بالمجان للصبيان
والبنات، الذين يطأون للمرة الأولى عتبات المدارس، الكتب المدرسية واللوازم
الدراسية. وفي العام الجاري نحو 587 ألف تلميذ في الصف الأول حصلوا على شنط مدرسية
بنحو 28 مليار صوم.
وإلى جانب هذا جهزت الغرف المدرسية الخاصة بدراسة اللغات الأجنبية، وخاصة
الإنكليزية، بتقنيات معلوماتية وإتصالية حديثة، ووسائل تقنية بمبلغ 45 مليار صوم،
وهو ما يوفر أساس قوي لمستقل تعميق استيعاب المعارف الجديدة لأولادنا.
المواطنون المحترمون !
وتجب الإشارة إلى أنه من أجل تربية جيل صاعد متعلم ومتطور وناضج وغير متأخر
في شيء، وهو ما يعتبر بالنسبة لنا من المهام التي تتمتع بالأفضلية القصوى، في كل
مكان تم تشييد الكثير من المواقع الإجتماعية بمشاركة ليس منظمات الدولة فقط، ولكن
أيضاً المنظمات غير الحكومية والإجتماعية، والأجهزة التجارية.
وقبل كل شيء تستحق عناية خاصة الأعمال التي قمنا بها لتعزيز القاعدة
المادية والتقنية لبيوت "ميخريبونليك"، وتقديم المساعدة الشاملة لمن
يتلقى التربية فيها.
وفي هذا المجال أود مرة أخرى ذكر الكلمات التي حصلت على شهرة واسعة في
أوساط شعبنا وهي: "العمل الطيب يجب أن يقوم به كل إنسان، والعمل الطيب يجب
القيام به كل يوم". لأنها لا تختفي دون أثر في هذا العالم. والإنسان الذي
يعمل عملاً طيباً سيعود إليه حتماً. وإذا لم تعد إليه، فستعود لأولاده، وأحفاده.
وكما أشير في كتبنا المقدسة، الطيبة تكافأ بالطيبة فقط.
ومن دون شك، ممكن التحدث طويلاً، وتقديم الكثير من الأرقام والحقائق، عن
الأعمال التي قمنا بها في إطار تنفيذ البرامج الحكومية "عام الطفل
السليم". ولكن، من استعراض النتائج، أود أن ألفت إنتباهكم إلى واحدة من
المؤشرات: فقد وجه على تنفيذ البرامج من خلال كل المصادر التمويلية 4 تريليون و795
مليار صوم وأكثر من 260 دولار أمريكي، وأعتقد أن هذا فقط يشهد على أي سعة ضخمة
وحجم كانت الأعمال التي قمنا بها.
ومنتهزاً الفرصة، اسمحوا لي باسمي، وباسم شعبنا
أن أعبر عن الإمتنان العميق للمنظمات الحكومية وغير الحكومية في بلادنا على
المشاركة النشيطة في هذه النشاطات الخيرة، وأن أشكر الأجهزة الأجنبية والدولية،
المتواجدة في هذه القاعة وسفراء الدول الأجنبية المحترمين، وكل أولئك الذين بعملهم
الطيب قدموا إسهاماً في هذه الأعمال الطيبة.
الأصدقاء الأعزاء !
الآن، وبالتقاليد الطيبة التي تشكلت في بلادنا، علينا تخصيص تسمية بمناسبة
العام الجديد 2015.
ومن المعروف أنه في المرحلة الماضية، أية تسميات أعطيناها للأعوام، عام
الأسرة أو النساء، الجيل السليم أو الطفل السليم، عام المحلة أو النجاح والإزدهار،
وكلها من دون شك كان لها معاني ومضامين عميقة.
ولا يستطيع أحد أن ينفي أننا بوضعنا أمامنا هذه الأهداف الطيبة، نحن قبل كل
شيء، خطونا خطوة عملية على طريق مستقبل نشر الليبرالية في المجتمع، ورفع مستوى
ونوعية حياتنا، وتعزيز السلام والهدوء في البلاد، وزيادة أهمية وطننا على الساحة
الدولية.
ومع ذلك وفر الإستمرار في تنفيذ هذه الإجراءآت تلاحم شعبنا أكثر، وتقوية
أجواء الطيبة والإحسان في المجتمع، والتسامح التفاهم المتبادل، وتقاليد إحترام
الأكبر سناً، ورعاية الأصغر سناً، وإحترام النساء، وقبل كل شيء الحب دون نهاية وإحترام
الأمهات، وتعزيز الأسرة المقدسة بالنسبة لنا، وعلى ما أعتقد، من الصعب تقييم أهمية
هذه القيم، التي دخلت عميقاً في وعي وقلوب الناس عندنا، وخاصة الشباب.
وباختصار لابد من القول إننا أثناء تحديد تسمية كل عام على جدول الأعمال
المسائل الحادة والهامة، والمهام الطيبة المحددة التي يفرضها الوقت والحياة، أظهرت
من دون شك صوت ورغبات ومساعي مجتمعنا.
وآخذين بعين الإعتبار قيم القرون الطويلة لشعبنا، ومن أجل تقديم واجب الإحترام
والدعم الشامل للناس في العمر المتقدم أقترح إعلان العام الجديد 2015 في بلادنا
عام الإهتمام ورعاية الجيل المتقدم بالسن.
المواطنون الأعزاء !
مستوى التطور الثقافي لأي مجتمع يحدد بالدور الأول من خلال الإهتمام
والرعاية الواقعية للناس المتقدمين في السن. وإظهار حيالهم الإحترام والتقدير وهو
ما يعتبر في بلادنا جزء لا يتجزأ من الحياة الروحية.
والشعب بالكامل يعلن: "في البيت، الذي يوجد فيه كبار السن، تسوده
الطيبة والنور".
وفعلاً نحن نعلم جميعنا جيداً، أنه في البيت، حيث يوجد أناس من جيل كبار
السن، وحيث يتوفر إحترامهم، تسود هناك رتابة خاصة وكفاية.
ولهذا علينا دائماً أن نفهم، أنه في النجاحات، التي توصلنا إليها حتى اليوم
في مختلف المجالات، هناك خدمات قيمة لأهلنا، وكبار السن المحترمين، ونحن أثناء
سدادنا لديننا لهم، علينا أن نفعل كل ما هو ممكن من أجل توفير الرفاهية لهم وسنوات
العمر الطويل.
ونحن دائماً مع الشكر الكبير نفهم أية رجولة ضخمة وبطولة أظهرها ابناء جيل كبار السن، من أجل
الحفاظ على السماء صافية فوق وطننا، ومنع أية كوارث أو هجمات عنه، وحماية أرض
وطننا من الفاشية، وإسهامهم القيم في الإنتصار وعملهم الدؤوب في الجبهة الداخلية،
وبطولتهم من أجل إعادة بناء وطننا، وزيادة مقدراته الدفاعية، والاقتصادية،
والثقافية، والروحية.
ومن دون شك من الضروري اليوم زيادة ورفع فعالية الأعمال التي نقوم بها
لتقديم الإهتمام الشامل للمحاربين القدماء، وكل إنسان كبير السن، وإغناء حياة
هؤلاء الناس الأعزاء علينا، وملئها بالسعادة والمضامين.
وواجب كل واحد منا هو إظهار الإحترام والرعاية الدائمة لآبائنا، وأجدادنا،
وأمهاتنا، ولخبرات حياتهم الغنية، ومثالهم الخاص بتقديم إسهام لايقدر بثمن لتشكيل
أجواء السلام، والتفاهم والسعادة في كل أسرة، والإستقرار في المجتمع، وإسهامهم
النشيط بالتحولات الجارية في كل المجالات. وبالدور الأول، في تربية جيل سليم بروح
تراثنا التاريخي والقيم الثقافية والتقاليد الطيبة.
وفي الوقت الراهن يعيش في البلاد أكثر من 2 مليون و873 ألف شخص سنهم أكثر
من 60 عاماً. وخلال مرحلة الإستقلال زاد وسطي عمر السكان من 67 سنة في عام 1990
إلى 73,5 سنة، والنساء إلى 75,8 سنة.
واليوم يعيش في أوزبكستان 225 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، و44 ألف عن
90 عاماً، و8700 – ركزوا إهتمامكم – هم أشخاص تجاوزوا حدود الـ 100 عام من العمر.
وتجب الإشارة خاصة إلى أنه بينهم 3109 من المشاركين في الحرب العالمية الثانية
و69994 من قدماء جبهة العمل.
وقبل كل شيء هذا يشهد على أنه زاد خلال سنوات الإستقلال وباستمرار مستوى
ونوعية حياة شعبنا، والناس المتقدمين في السن يعيشون مع أفكارهم الطيبة، وروحهم
النظيفة، ومحاطون باهتمام الأسر والمجتمع.
ومن أجل الدعم الشامل لممثلي الجيل الأكبر في بلادنا جرت أعمال كبيرة.
والحقيقة العملية التي تثبت ذلك هي حقيقة أنه خلال هذا العام فقط من موازنة
الدولة خصص أكثر من 11 تريليون و618 مليون صوم لدفع الرواتب التقاعدية، وأكثر من
105 مليارات صوم لدفع الإعانات.
وعن هذا أيضاً يشهد أنه في الوقت الراهن بأوزبكستان حجم الراتب التقاعدي
بلغ أكثر من 41% من وسطي الرواتب، ومثل هذه الرعاية الواقعية من قبل الدولة لكبار
السن تلاحظ في عدد قليل جداً من دول العالم.
وتعرفون جيداً أنه وفق قرار رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ
13/10/2014 "عن إجراءآت مستقبل تقوية الدعم الإجتماعي للمحاربين القدماء
وجبهة العمل للأعوام 1941 وحتى 1945" وفرت لهم إمكانية تلقي المعالجة مرة
واحدة في السنة وفي الوقت المناسب لهم وعلى نفقة الدولة في مؤسسات الصحة والوقاية
الصحية.
ومع ذلك يستحق الإهتمام أنه تقدم للجيل الأكبر سناً أيضاً المساعدة المادية
والمعنوية من المنظمات غير الحكومية، والأجهزة الإجتماعية، وسعة مثل هذا الدعم
بتوسع دائماً. والمثال الساطع على ذلك، وجه صندوق "نوراني" في عام 2013 من
أجل هذه الأهداف 610 مليون صوم، وخلال 9 أشهر من العام الجاري، أكثر من 553 مليون
صوم. والصندوق الخيري الإجتماعي "محللا" قدم مساعدات للقدماء في عام
2013 أكثر من 1 مليار و597 مليون صوم، وخلال 9 أشهر من هذا العام قدم 1 مليار و614
مليار صوم.
وطبيعي أنه وفقاً للتقاليد، وبمناسبة إعلان عام 2015 عام الإهتمام ورعاية
الجيل المتقدم بالسن ستصدر الدولة برنامج، وستشكل من أجل تنفيذه لجنة حكومية خاصة.
وأثناء إعداد البرامج يجب يكون الهدف الرئيسي منها تحديد حلول للقضايا التي
لم تزل قائمة، والتي تتعلق بحياة كبار السن، وتقوية الدعم المادي والمعنوي المقدم
لهم، وبكلمة واحدة عملياً تحقيق الاسم الذي أطلقناه على العام القادم.
أصدقائي الأعزاء !
أعتقد أنكم متفقون معي على أن الإحترام والعناية، التي يحصل عليها
المباركون أصحاب اللحاء البيضاء عندنا، والآباء والأمهات، الذين أنشأونا وربونا،
وحملوا على أكتافهم كل صعوبات الحياة، وأخذوا على عاتقهم المسؤولية عن مصير الوطن،
وعاشوا مع البلاد أيام السعادة والحزن، التي تعتبر من أفضل الأعمال في العالم.
وانا على ثقة أن إعلان العام الجديد عام الإهتمام ورعاية الجيل المتقدم
بالسن ودخوله بمثل هذه الأفكار والبدايات الطيبة سيمكن حتماً من أن عام 2015 سيكون
عام السلام والهدوء والنجاحات والكفاية لبلادنا، وأكثر ثماراً ومضموناً.
وأنهي كلمتي بالتوجه إليكم، أعزائي، المتواجدين في هذه القاعة الجميلة، ومن
خلالكم لجميع المواطنين، وأود القول: لا أحد وابداً لن يستطع أحد أن يوقفنا على
الطريق الذي اختاره شعبنا، والذي يعتمد على القيم الأبدية التي اختبرها الزمن،
ويعيشون مع الإيمان بقواهم. ونحن حتماً سنحقق أهدافنا العالية والحدود التي
رسمناها.
المواطنون المحترمون !
مرة أخرى أهنئكم بعيد الذكرى 22 لدستورنا، وأتمنى لكم الصحة، والسعادة والنجاحات، والتوفيق والكفاية في أسركم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق