النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية في أوزبكستان
رئيس لجنة الإنتخابات المركزية في أوزبكستان م. عبد السلاموف أعلن يوم
22/12/2014 النتائج الأولية لإنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية
أوزبكستان، ومجالس (كينغاش) نواب الشعب في الولايات والمناطق والمدن، التي جرت في
كل أنحاء الجمهورية يوم 21/12/2014.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 18 مليون و400 ألف
ناخب، في الإنتخابات وهو ما يعادل 89% من عدد الناخبين الواردة أسماءهم في الجداول
الإنتخابية. وأن 8311 ناخب استخدموا حقهم بالتصويت قبل الموعد المقرر. وعلى هذا
الشكل ووفقاً للمادة 44 من قانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس
جمهورية أوزبكستان" تعتبر إنتخابات نواب المجلس التشريعي منتهية.
وتم انتخاب نواب المجلس التشريعي في 113 دائرة إنتخابية. عدا 22 دائرة
إنتخابية لم يفز أي من المرشحين فيها، ووفقاً للقوانين الإنتخابية سيعاد التصويت فيها
خلال أسبوعين بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى
من الإنتخابات.
وهكذا بينت النتائج الأولية أنه تم إنتخاب:
- 47 نائب عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي
الأوزبكستاني؛
- و28 نائب عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
- و21 نائب عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و17 نائب عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات"؛
- و15 نائب عن الحركة البيئية في أوزبكستان جرى إنتخابهم عن طريق التصويت
السري خلال المؤتمر الذي عقدته الحركة من أجل ذلك.
وأشار إلى أن إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان جرت وفق
المقاييس والمبادئ الديمقراطية الواردة في دستور جمهورية أوزبكستان والقوانين
الإنتخابية النافذة، وتشمل العلنية والإنفتاح. كما تم توفير الظروف الملائمة لعمل المراقبين
المحليين والأجانب. وقام بمراقبة الإنتخابات أكثر من 300 مراقب من 50 دولة، بالإضافة
لبعثات خمسة منظمات دولية، وهي:
- مكتب المؤسسات
الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
- ورابطة الدول
المستقلة؛
- ومنظمة شنغهاي
للتعاون؛
- والرابطة العالمية
للأجهزة الإنتخابية؛
- ومنظمة التعاون
الإسلامي.
بالإضافة لأكثر من 70
ألف مراقب مفوض عن الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحيها لعضوية المجلس التشريعي.
وغطى سير العملية الإنتخابية أكثر من 340 مندوب عن وسائل الإعلام الوطنية
والأجنبية. ولتسهيل عملهم أقيم مركز صحفي لتغطية الإنتخابات الجارية بالجمهورية، الذي
وفرت فيه كل الإمكانيات الملائمة لعمل الصحفيين. وعقدت فيه مؤتمرات ولقاءآت وندوات
صحفية.
وأشار رئيس لجنة الإنتخابات المركزية إلى أنه لم تصل أية معلومات من المراكز
الإنتخابية عن أية مخالفات للقوانين الإنتخابية. ولكن من خلال "هاتف
الثقة" تسلمت لجنة الإنتخابات المركزية طلبات ومقترحات وملاحظات حول بعض
المسائل. وأنه أتخذت حولها الإجراءآت المناسبة وجرى حلها وفقاً الأنظمة القانونية
المعمول بها والمدد المحددة.
وتقوم لجنة الإنتخابات المركزية في الوقت الراهن بمراجعة المحاضر وغيرها من
الوثائق التي تقدمت بها لجان الدوائر الإنتخابية، والسلطة العليا في الحركة
البيئية الأوزبكستانية، المؤتمر. وستدققها اللجنة بعناية وفي حال الضرورة ستدقق مواد
بعض لجان المراكز الإنتخابية. وبعد ذلك ستتخذ لجنة الإنتخابات المركزية القرار
اللازم حول نتائج الإنتخابات وفقاً لقانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية
أوزبكستان".
وسيتم الإعلان عن نتائج الإنتخابات وقوائم النواب المنتخبين للمجلس
التشريعي، وستقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بنشرها في الصحف خلال فترة لا تتجاوز
الـ 10 أيام بعد إنتهاء الإنتخابات وفقاً للقوانين الإنتخابية القومية.
وأشار إلى أن الإنتخابات جرت بنوعية جديدة من خلال الظروف الإجتماعية
السياسية، والإجتماعية الاقتصادية المتاحة. ومن خلال مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات
الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد التي اقترحها رئيس جمهورية أوزبكستان
إسلام كريموف وأقرها عالي مجلس جمهورية أوزبكستان في نوفمبر عام 2010. وأن
الأعمال التي جرت في المجال التشريعي من خلال تلك المبادئ زادت وبشكل كبير دور
وأهمية عالي مجلس في نظام أجهزة سلطة الدولة، وضاعفت فرص الجهاز التشريعي الأعلى بالبلاد
لتشكيل وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدولة. وضاعفت مسؤولية الحكومة اتجاه
البرلمان، ومسؤولية أجهزة إدارة الدولة المحلية أمام مجالس (كينغاش) نواب الشعب
حيثما وجدت.
وأدخل في القوانين الدستورية حق تقديم الحزب السياسي الذي حصل على أكبر عدد
من المقاعد النيابية في المجلس التشريعي بعالي مجلس، مرشحه لمنصب الوزير الأول، مما
زاد من دور وأهمية الأحزاب السياسية في حياة البلاد.
كما تم زيادة دور الكتل النيابية للأحزاب
السياسية في المجلس بكل مراحل النظر وإقرار القوانين والمعايير القانونية. وأعطيت أهمية
كبيرة لعملية الترشيد الديمقراطي للسلطات الواردة في الدستور، وضمان رقابة المؤسسة
البرلمانية والرقابة الإجتماعية ووضع آليات لتنفيذها.
وأظهرت الإنتخابات وبسطوع إرتفاع مستوى وعي الناخبين، ونضوجهم السياسي
والحقوقي. وأنهم أصبحوا مرآة تعكس صورة تكاتف الشعب الأوزبكستاني على طريق بناء الدولة
الديمقراطية، دولة الحقوق والمجتمع المدني القوي، من أجل تعميق الإصلاحات
الاقتصادية، الموجهة نحو زيادة رفاهية الشعب وإزدهار الوطن.
ومنه أصبح واضحاً أن الكتل النيابية في المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية
أوزبكستان أصبحت على الشكل التالي:
- 47 نائباً عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي
الأوزبكستاني اي أنه حزب الأكثرية في المجلس التشريعي؛
- و28 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
- و21 نائباً عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و17 نائباً عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني
"عدولات"؛
- و15 نائباً عن الحركة البيئية في أوزبكستان.
وبعد الإنتخابات التكميلية في 22 دائرة إنتخابية لم يفز فيها أي من
المرشحين، قد يتغير عدد أعضاء هذه الكتل النيابية، عدا الحركة البيئية في
أوزبكستان التي شغلت كامل المقاعد النيابية المخصصة لها وفقاً للتشريعات
الإنتخابية النافذة في أوزبكستان.
وخلال اليومين الماضيين عقد الأحزاب السياسية مؤتمرات صحفية أثنت من خلالها
على نتائج الإنتخابات. مما يدفعنا للإعتقاد بأن حركة رجال الأعمال – الحزب
الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني ستبقى الكتلة النيابية المهيمنة في المجلس وستتمتع
بحق ترشيح مرشح عنها لشغل منصب الوزير الأول وتشكيل الوزارة القادمة في الجمهورية بالتشاور
مع الأحزاب السياسية الأخرى تمهيداً لتقديمهم إلى المجلس التشريعي بعالي مجلس
جمهورية أوزبكستان للحصول على الثقة وفقاً للتشريعات الإنتخابية النافذة في
الجمهورية.
تعليق كتبه أ.د. محمد البخاري، يوم 25/12/2014 نقلاً
عن سردور طاجييف، وكالة أنباء UzA،
22/12/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق