تحت عنوان "كلمة وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية
أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الثابتة"
نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 26/9/2015 النص الكامل للكلمة، وهذه ترجمة لها:
نيويورك، 25/9/2015
السيد
الرئيس المحترم!
رؤساء
الوفود المحترمون!
سيداتي
وسادتي!
لمن
دواعي إرتياحي الكبيرة أن أحييكم جميعاً، الموجودون في هذه الصالة، وبشكل مختصر أن
أحدثكم عن بعض ملاحظاتي ومقترحاتي للقضايا التي تجري مناقشتها اليوم خلال مؤتمر
منظمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية الثابتة خلال الفترة الممتدة من عام 2016
وحتى عام 20130.
وفي
البداية أود أن اشير إلى أن جمهورية أوزبكستان تدعم جدول الأعمال الذي قدمته
الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة حول مستقبل الإنسانية، وأهداف التنمية
الثابتة، للفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2013، والتي تعتبر استمراراً
منطقياً وطبيعياً لبرامج التنمية المنتهية للألفية من عام 2000-2015.
وسبق
لنا أن أعلنا من على هذه المنصة الرفيعة لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2010 للأمانة
العامة لمنظمة الأمم المتحدة عن الخطوات المحددة التي خطتها أوزبكستان على طريق
تحقيق الأهداف الواردة في بيان الألف عام.
ولتقييم
ما تم القيام به من أعمال خلال السنوات الماضية، لدينا اليوم كل الأسس للتصريح بأن
أوزبكستان وبغض النظر عن التحديات الضخمة والتجارب التي هي الأهم من غيرها من الفقر
الذي تواجهه الجمهورية من التنمية الاقتصادية أحادية الجانب، بعد أن تحولت إلى
دولة تتمتع بتنمية مستقرة واقتصاد حديث متعدد القطاعات، مع نمو جذري لرفاهية
ونوعية حياة السكان، وتسير بثقة على طريق التجديد الديمقراطي والترشيد.
وجمهورية
أوزبكستان وفق تقييمات الأجهزة المالية والاقتصادية الدولية، تشغل اليوم المركز
الخامس في العالم بين دول التنمية الاقتصادية السريعة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة،
وبغض النظر عن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وسطي حركة نمو الناتج المحلي
الإجمالي بلغ أكثر من 8%.
وخلال
سنوات التطور المستقل، وهذا يعني خلال الـ 24 عاماً، نمى الاقتصاد الأوزبكستاني
لأكثر من 5,5 مرات، والدخل الواقعي للسكان بـ 9 مرات. واليوم إرتفع معدل استمرار
حياة السكان من 67 حتى 73 سنة، والنساء حتى 75 عاماً.
وجرى توجيه
للتنمية الإجتماعية للسكان من موازنة الدولة نحو 60%، ومن ضمنها من الناتج الداخلي
الإجمالي للتعليم 10-12%، وحصة هذه المادة من مصاريف موازنة الدولة بلغت 35%.
وهذا
هام خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن أكثر من 60% من سكان البلاد هم من الشباب في
سن دون الـ 30 عاماً.
وسعة الإصلاحات
في مجال حماية الصحة سمحت بالوصول عام 2009 لما روعي في أهداف تنمية الألف سنة
بالإنخفاض مستوى وفيات الأطفال في سن حتى الـ 5 سنوات للثلث، وفي عام 2013 بلغ
إنخفاض وفيات الأمهات إلى الثلث.
ومن
عام 2009 تم تخفيض مستوى إنتشار مرض نقص المناعة المكتسبة. وانخفضت مؤشرات مرض
السل مقارنة بمستواها الأعلى عام 2002 بمعدل 1.6 مرة. ومن عام 2013 لم يسجل في
البلاد أية إصابة جديدة بالملاريا.
والإجراءآت
المتخذة في الجمهورية في مجال رفع مستوى الإستقرار البيئي سمحت بتخفيض حجم المطروح
من المواد الملوثة لكل فرد من السكان من 95 كيلو غرام في عام 2000 إلى 61 كيلو
غرام في عام 2015. وخلال الـ 15 سنة الأخيرة تم تخفيض استيعاب الطاقة في الناتج
المحلي الإجمالي لأكثر من 2 مرة.
وتغيرت
وبشكل ملموس أوضاع مساواة المرأة. ونحو 50% من العدد الإجمالي للمشتغلين في
الاقتصاد هن من النساء.
المشاركون
في المؤتمر المحترمون،
يجب
التحدث عن أننا في أوزبكستان نعي جيداً، بأي مساعي يتغير الوسط المحيط بنا في عالم
العولمة والإنترنيت، واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية والأسواق العالمية الذي
لا يمكن التنبؤ بها، وتنامي المواجهات والصراعات، وسعة وحدة المنافسة، التي
بدورها تضع أمام كل الدول أهداف مسؤليات
مستجدة ومهام جديدة.
وتضاف
إليها تبدلات طبيعية أكثر سعة، وهي تغير الأجواء، التي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة
ومأساوية إلى حد ما.
ولا
توجد ضرورة للتحدث عن أن الخبرات المتكونة لدينا خلال المرحلة الماضية فقد تشكلت
قاعدة جيدة لتحقيق مهام برامج أهداف التنمية الثابتة، التي ستتخذ خلال مؤتمر اليوم
لمنظمة الأمم المتحدة.
وأود
خاصة الإشارة إلى أن برنامج تعميق الإصلاحات، والتحولات الهيكلية، وترشيد
الاقتصاد، وتوسيع الملكية الخاصة والعمل الحر المتبع في أوزبكستان من بداية العام
الجاري، والمقررة للأعوام من عام 2016 وحتى عام 2020 سيشكل قاعدة رائعة لذلك.
ووضعنا
مهمة الهدف الرئيسي كما سبق وقلت، وهي دخول
أوزبكستان في عداد الدول الديمقراطية المتطورة مع اقتصاد ثابت ومتنوع، ومستوى عال
ونوعي لحياة السكان.
والتوجه
الرئيسي لنا هو دخول أوزبكستان في عام 2030 إلى عداد الدول التي هي بمستوى دخل يزيد
عن المؤشر الوسطي العالمي.
كما تعطى
أهمية خاصة لتوفير مستوى لائق لحياة النساء من سكان الأرياف، ومحو الحدود الفاصلة
بين المدن والقرى للوصول إلى الخدمات السكنية والعامة، والخدمات الإجتماعية
والبنية التحتية للأسواق. وسيستمر تنفيذ مجموعة البرامج الفريدة لبناء السكن
الريفي الفردي المريح. وبناء مثل هذه المساكن، إلى جانب تحسين نوعية ظروف السكن،
يؤثر بشكل ضخم وجذري على طريقة حياة، وتصورات سكان الأرياف، ويخفض الفروقات بين
ظروف الحياة في المدن والأرياف.
الأصدقاء
المحترمون!
تبقى اليوم
في مركز إهتمام المجتمع الدولي دون مقارنة من حيث السعة القضايا البيئية المدمرة
وتغير الأجواء، التي تتمتع بطبيعة عالمية.
وفي
هذا المجال مكانة خاصة بسعتها وآثارها الضخمة والجديدة في التاريخ العالمي تشغلها الكارثة
البيئية على الكرة الأرضية، مأساة بحر الأورال، الذي كان على مدى حياة جيل واحد
على شفا الإختفاء الكامل.
ومن الاثار
المباشرة لجفاف البحر كانت التغيرات المأساوية للأجواء، ويحس بها ليس في آسيا
المركزية فقط، بل وفي غيره من الأقاليم. وعلى الأقسام التي أصبحت مكشوفة من بحر
الأورال ظهرت طبقات جديدة متصحرة على مساحة 5,5 مليون هكتار. وعلى مدار أكثر من 90
يوماً في السنة تهب عواصف من الغبار، تحمل إلى الأجواء ولآلاف الكيلومترات سنوياً
أكثر من 100 مليون طن من الغبار والملح السام.
وتأثيرات
تهديدات كارثة بحر الأورال اليوم تلاحظ في كل العالم. ووفق تقييمات الخبراء
الدوليين، اكتشف الملح السام من منطقة بحر الأورل على شواطئ المحيط المتجمد
الشمالي، وفي الثلوج المتجمدة في غرينلاند، وفي غابات النرويج وغيرها من أجزاء
الكرة الأرضية.
وظهر التأثير
الجدي والأكبر لكارثة بحر الأورال على ظروف الحياة والمخزون الجيني لـ 65 مليون
إنسان، يعيشون في آسيا المركزية. والوسط البيئي غير المناسب تماماً، وعدم كفاية
وانخفاض نوعية مياه الشرب، وتزايد الأمراض الخطيرة، هي فقط قصيرة وغير بعيدة عن
قائمة آثار ماساة بحر الأورال.
ونتمنى
في أوزبكستان أن تؤخذ بعين الإعتبار حتماً أثناء تنفيذ إجراءآت في مركز منطقة
كارثة حوض بحر الأورال. ونحن نفهم، أن التبدلات الجوية كلها مرتبطة بالعديد من
القضايا التي يجري بحثها اليوم في المؤتمر الحالي، ولها علاقة مباشرة بهذه
المسألة، والتي تحتاج وفق ما قاله الأمين العام بان غي مون اثناء رحلته إلى
بحر الأورال في عام 2010، من أنها "مسؤولية جماعية لكل العالم، وليس فقط لدول
آسيا المركزية".
وخلال
دورة الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 2013 تمت الموافقة كوثيقة رسمية
بإقتراح من أوزبكستان على "برنامج إجراءآت تصفية آثار جفاف بحر الأورال ومنع
كارثة النظام البيئي في حوض الأورال".
وآخذين
بعين الإعتبار الطبيعة العالمية لكارثة بحر الأورال من الضروري التوسع بالأعمال
المشتركة وتشكيل آليات تمويلية موجهة في هذا الإتجاه.
وفي
هذا المجال من العقلانية أحداث تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة صندوق خاص موجه لبحر
الأورال وحوض بحر الأورال، مهمته الرئيسية تنسيق الجهود وتنفيذ برامج ومشاريع
موجهة نحو الإتجاهات الرئيسية التالية:
-
حماية الصحة والحفاظ على المخزون الجيني للسكان، وإعداد نظم فعالة للتطور
الإجتماعي والاقتصادي في منطقة حوض بحر الأورال، وتوفير الظروف الضرورية لتوفير الحياة
اللائقة للسكان الذين يعيشون في هذا الإقليم؛
-
الحفاظ على التوازن البيئي في حوض الأورال، واتخاذ الإجراءآت المستمرة لمحاربة
التصحر، وإدخال استخدام عقلاني للمياه؛
-
إعادة التنوع البيولوجي لعالم الحيوان والنبات، والحفاظ على الأحياء والنباتات
الفريدة التي هي حالياً على حافة الموت؛
- الحد
من استخدام المصادر المائية في الإقليم، وبالدور الأول شريانات الثروة المائية
العابرة للحدود، نهر أموداريا، ونهر سيرداريا، لمصلحة كل الدول في الإقليم وفق المسؤولية
الصارمة حيال مبادئ الحقوق الدولية.
ونحن لا
يمكننا السماح أن يحدث بسبب نتائج تنفيذ خطط بناء سدود عملاقة ومحطات ضخمة لتوليد
الطاقة الكهرومائية على مجاري نهري أموداريا وسرداريا، التي تتركز في أحواضها
واحات توفر الحياة لملايين الناس، تخريب الجريان الطبيعي لهذه الأنهار، لأنها ستفسد
أوضاع توفير المياه في أسفل المجرى أكثر، وستؤدي إلى تخريب جذري للتوازن المائي
والبيئي، وستزيد من صعوبة مشاكل بحر الأورال، وتدمر الأمن البيئي في إقليم واسع.
أشكركم
على إهتمامكم.
ترجمها
إلى اللغة العربية: أ.د. محمد البخاري، طشقند 29/9/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق