الاثنين، 28 أبريل، 2014

نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في جمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2014


تحت عنوان "نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في جمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2014" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 24/4/2014 التقرير الذي وزعته وزارة الاقتصاد، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان عن التطور الإجتماعي والاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2014، وهذه ترجمة كاملة له:
جرى تنفيذ المهام وأفضليات البرامج الإقتصادية الهامة لعام 2014 التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، والإستمرار في تحقيق البرامج متوسطة المدى لتطوير قطاعات ومجالات الاقتصاد، والحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية خلال الربع الأول من عام 2014، وإحداث الأسس القوية لمستقبل النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
1. الإستمرار في الاستراتيجية المقررة، وفر إستقرار حركة النمو الاقتصادي العالية، وتعبئة الاحتياطيات والإمكانيات الاقتصادية:
ووفر نمو الناتج الإجمالي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري نسبة 7,5%. واستمر في هذا تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي رافقه مستوى منخفض في التضخم، وحقق فائض في موازنة الدولة بنسبة 0,2% مقارنة بالناتج الإجمالي.
وبفضل إجراءآت تعميق عمليات تنويع القطاعات الصناعية وزيادة قدرتها على المنافسة، وتشجيع الطلب المحلي، وإغراق السوق المحلية بالبضائع الوطنية القادرة على المنافسة، وفرت خلال الفترة المدروسة حركة نمو واقية لحجوم الإنتاج:
- الصناعي بنسبة 8,9%؛
- وإنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 12,8%؛
- وزادت حصة السلع الإستهلاكية من الحجم الكامل للإنتاج الصناعي من 29,5% خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 34,4% خلال الفترة المدروسة من هذا العام.
وبالنتيجة زاد الناتج الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 20%، الذي تحقق من خلال نمو الإنتاج الصناعي، بأكثر من 2 مرتين مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 (11,6%)؛
- وزادت إنتاجية العمل في الصناعة بنسبة 7,2%؛
- وتم تخفيض كلفة إنتاج المنتجات وسطياً بنسبة 8,8%؛
- واستهلاك الطاقة في الناتج الإجمالي بنسبة 15%.
ووفر الاستمرار في تطبيق إجراءآت إصلاح الزراعة، وتحسين أوضاع ري الأراضي، واستخدام تكنولوجيا زراعية حديثة عالية الكفاءة وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للفلاحين والشركات الزراعية، زيادة في حجم الإنتاج الزراعي بنسبة 6,2%.
ووفر توسيع حجم وتنويع المنتجات إلى جانب تطبيق إجراءآت مبرمجة لتطوير مجالات الخدمات نمواً في حجم تسويق المنتجات بالمفرق بنسبة 14,3%؛
- والخدمات المأجورة بنسبة 9,1%.
وبالكامل زاد حجم الخدمات المقدمة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11,8%؛
- وزادت حصتها في الناتج الإجمالي حتى 52,9% (52,5% خلال نفس الفترة من عام 2013).
المؤشرات الأساسية للتطور الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2014 (النسبة المؤية مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)
المؤشر                                                         نسبة النمو
الناتج الإجمالي                                               107,5
المنتجات الصناعية                                           108,9
السلع الإستهلاكية                                          112,8
المنتجات الزراعية                                            106,2
حجم التوظيفات الإستثمارية                              112,4
أعمال البناء                                                    115,5
تجارة المفرق                                                  114,3
الخدمات المأجورة                                            109,1
الخدمات بالكامل                                             111,8
2. توفير نمو وتطوير العملية الإستثمارية مستقبلاً، وإدخال حيز العمل أهم المواقع الصناعية الحديثة مع تكنولوجيا رفيعة وقدرات عالية:
نتيجة لتفعيل تنفيذ السياسة الإسثمارية والإسراع في إدخال أهم المواقع والمقدرات الحديثة حيز الإستثمار بلغ حجم رؤوس الأموال الموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري ما يعادل 2,5 مليار دولار، بزيادة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 بنسبة 12,4%.
وبفضل الإجراءآت المتخذة حول تطوير الأجواء الإستثمارية مستقبلاً، تجاوز حجم الإستثمارات الأجنبية الموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري النصف مليار دولار، وبلغ 588,6 مليون دولار أو 23,3% من حجم التوظيفات الرأسمالية الكامل.
ومن الحجم الكامل للإستثمارات الأجنبية والقروض كان أكثر من 89% (525 مليون دولار) استثمارات أجنبية مباشرة، بزيادة بلغت 1,7 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة في نهاية عام 2013 لتوفير "احتياطي الصفر" في بناء مواقع المجالات الاجتماعية، والبنية التحتية للإتصالات المضمونة، وزيادة حجوم الاستثمارات الموظفة من موارد الموازنة بنسبة 24,8% ومن الصناديق من خارج الموازنة بنسبة 30.6%. زادت مصاريف الموازنة الحكومية على الإقتصاد بالكامل ، وبالتعبير الواقعي بنسبة 37,9%.
وفي نفس الوقت، ونتيجة للنشاطات الإستثمارية العالية للسكان زاد حجم الإستثمارات الموظفة من أموال السكان بنسبة 13%، وبلغت أكثر من 1,3 تريليون صوم.
وبفضل القيام بإجراءآت لزيادة القاعدة المادية للنظام المصرفي وزيادة النشاطات الإستثمارية للبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري، زاد حجم رأس مال البنوك التجارية بنسبة 24,7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013؛
- وزاد مجموع الأموال المتداولة في البنوك بنسبة 28,9%؛
- وزادت الحسابات الجارية للزبائن في البنوك بنسبة 30,5%، ومن ضمنها أموال السكان بنسبة 31,1%؛
- وبلغ مستوى كفاية رأس مال النظام المصرفي 24,3%، وهذا يزيد ثلاث مرات عن المقاييس الدولية.
وسمح زيادة حجم موارد البنوك بزيادة حجوم القروض الممنوحة:
- لمنشآت القطاع الاقتصادي الواقعي بنسبة 31,2%؛
- ولتحقيق ترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج منحت قروض بلغت 2,9 تريليون صوم بنمو بلغ 24% مقارنة بفس الفترة من عام 2013.
وبلغ الحجم الكامل للتوظيفات الرأسمالية التي وجهت للبناء الإنتاجي نسبة 66,9%. وبالنتيجة:
- انتهى تنفيذ 37 مشروع قطاعي بمبلغ 416,2 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، من ضمنها:
- الشركة الحكومية المساهمة "أوزبيكينغيلسانوات" (13 مشروعاً)؛
- والشركة المساهمة "أوزأفتوسانوات" والشركة المساهمة الحكومية "أوزفارمساوات 6 مشاريع؛
- والشركة المساهمة "أوزسترويماتيريالي" 4 مشاريع؛
- وفي الشركة الحكومية المساهمة "أوزكيميوسانوات" ورابطة منشآت الصناعات الغذائية2 مشروعين، وشمل غيرها أيضاً.
وبالإضافة لذلك، انتهى في إطار تنفيذ البرامج المحلية للتطوير الإجتماعي والإقتصادي بالمناطق، تنفيذ 876 مشروعاً لتوسيع إنتاج المنتجات الصناعية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 660 مليار صوم، ومن ضمنها أدخلت 510 قدرات إنتاجية جديدة حيز الإنتاج. ومن جملة المشاريع المنتهية التي نفذت:
- في الصناعات الخفيفة والنسيج 188 مشروعاً؛
- وفي الصناعات الغذائية 261 مشروعاً؛
- وفي صناعة مواد البناء 230 مشروعاً؛
- وفي الموبيليا وتصنيع الأخشاب 74 مشروعاً؛
- وفي الكيماويات والكيماويات النفطية 65 مشروعاً؛
- وفي صناعة السيارات 29 مشروعاً؛
- وفي الجلود والأحذية 18 مشروعاً؛
- وفي التقنيات الكهربائية 6 مشاريع؛
- وفي صناعة الأدوية 5 مشاريع.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بدأ تنفيذ 36 مشروعاً إستثمارياً ضخماً جديداً بكلفة إجمالية تعادل 3,3 مليار دولار. ووفرت النشاطات الإستثمارية بالكامل إمكانية زيادة حجم أعمال تعهدات البناء بنسبة 15.5%. آخذين بعين الإعتبار زيادة حجم الإستثمارت، ومن أجل مستقبل تحسين مستوى ونوعية أعمال البناء والتركيب أعدت إجراءآت لمستقبل تطوير وتعزيز القاعدة المادية والتقنية لمنظمات تعهدات البناء، ومن ضمنها أحدثت خلال العام الجاري في جميع المناطق 20 منظمة ضخمة متخصصة بتعهدات البناء.
3. تعميق عملية التحولات الهيكلية، وتنويع وتجديد القطاعات الاقتصادية، وتشكيل الوسط التنافسي القيم في البلاد، وتنفيذ المشاريع في إطار البرامج القطاعية في المناطق لتطوير الصناعة:
وأدخلت حيز الإستثمار مواقع إنتاجية جديدة وقدرات  لتوفير مستقبل تعميق عمليات التغيرات الهيكلية، وتنويع وتجديد القطاعات الصناعية.
وبالنتيجة وفرت خلال الربع الأول من العام الجاري، حركة للحفاظ على نمو إنتاج المنتجات الصناعية في القطاعات الموجهة نحو إنتاج منتجات جاهزة بقيمة إضافية عالية، ومن ضمنها في:
- صناعة السيارات وتصنيع المعادن (حركة النمو 126%)؛
- صناعة مواد البناء (حركة النمو 114%)؛
- صناعة النسيج (حركة النمو 112,1%)؛
- صناعة الأدوية (حركة النمو 117,7%).
وبالكامل وفرت هذه القطاعات أكثر من 70% زيادة الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن أجل تشجيع وتوسيع حجوم إنتاج السلع الإستهلاكية، واقتناء معدات تكنولوجية، وزيادة رأس المال المتداول في منشآت إنتاج المنتجات الإستهلاكية، قدمت البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري قروضاً بلغت 801,6 مليار صوم (122,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013). وبالنتيجة زاد حجم إنتاج المنتجات الإستهلاكية بنسبة 12.8%، ومن ضمنه:
- المنتجات الغذائية بنسبة 5,3%؛
- والمنتجات غير الغذائية بنسبة 18,7%.
ونتيجة لتفعيل تنفذ إجراءآت توسيع حجوم وتنويع المنتجات الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري، زادت بشكل ملحوظ حجوم إنتاج:
- الثلاجات الكهربائية؛
- وتلفزيونات الكريستال السائل؛
- واللمبات المقتصدة لاستهلاك الطاقة؛
- والسيارات الخفيفة؛
- وسيارات الشحن؛
- وحافلات الركاب؛
- ومحركات السيارات؛
- والآلات الزراعية؛
- والمحولات الكهربائية؛
- ومشعات التدفئة المركزية؛
- والأقمشة القطنية؛
- والأحذية والمنتجات الجلدية؛
- وكونسروة الخضار والفواكه؛
- ومنتجات الألبان؛ وغيرها من المنتجات.
وتم إنتاج 14 صنفاً جديداً و24 نموذجاً جاهزاً من منتجات الخياطة والتريكو، و17 صنفاً جديداً من الأدوية، وغيرها.
وفي إطار تنفيذ برامج تعميق إنتاج بدائل المستورد الجاهزة، وقطع التجميع، والمواد، تم استيعاب من بداية العام الجاري فقط، إنتاج 154 صنفاً جديداً من المنتجات، شملت:
- المدفئآت الكهربائية؛
- وأفران الغاز والكهرباء؛
- وأجهزة تكييف الهواء، وغيرها من الأجهزة الكهربائية للإستعمال المنزلي؛
- والمحركات الكهربائية؛
- ومضخات الماء؛
- وأسلاك التلحيم؛
- ومانع التجمد للسيارات؛
- والأعشاب الصناعية للساحات الرياضية؛
- والكوفرلون على سطح مطاطي؛
- وأشكال جديدة من ألعاب الأطفال؛
- والأدوات الرياضية؛ وغيرها.
وبالكامل أنتج خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال 352 مشروعاً لإنتاج المنتجات البديلة للمستورد، منتجات بلغت قيمتها 439,8 مليار صوم، بفاعلية إنتاجية باستبدال المستورد بلغت 197,9 مليون دولار.
وفي إطار تنفيذ إجراءآت برامج إعادة هيكلة وإنعاش تمويل المنشآت الاقتصادية الخاسرة وتسليمها من بداية العام الجاري لملاك جدد لإعادة تشغيل المنشآت الداخلة ضمن البرامج، وجهت استثمارات بلغت 568,2 مليار صوم. وبالنتيجة تم في تلك المنشآت إنتاج منتجات بقيمة 668,2 مليار صوم، وجرى تصدير منتجات بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون دولار، كما تم توفير أكثر من 6,1 ألف فرصة عمل جديدة.
ومن بداية العام الجاري، ومن أجل مستقبل زيادة قدرة المنتجات على المنافسة تم في المنشآت الضخمة تبديل 393 قطعة من المعدات القديمة والمستهلكة بكلفة تعادل 35,6 مليون دولار، وأدخلت حيز الإنتاج 17 تكنولوجيا جديدة في إطار العقود المبرمة من خلال الأسواق الـV والـVI للتحديث وإنتاج نماذج من المنتجات الصناعية التجريبية.
وبغض النظر عن الأسعار غير الملائمة في الأسواق الخارجية لجملة من الصادرات (الأسمدة المعدنية، والغاز المضغوط، والمنتجات المعدنية، والمنتجات النسيجية الجاهزة، وغيرها)، اتخذت إجراءآت لزيادة قدرة القطاعات الصناعية على المنافسة، وتوسيع حجوم وقوائم المنتجات المعدة للتصدير، وتم خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة حجم التصدير بنسبة 8,4%.
ومن بينها، تم تصدير أكثر من 70 صنف جديد من المنتجات بلغت قيمتها نحو 55 مليون دولار، وشملت:
- الأسمدة الفوسفورية المخلوطة؛
- الفوسفات المشبع بالأمونيوم؛
- وأشرطة المولدات؛
- ومختلف أصناف المنتجات النحاسة الخالية من الأوكسجين؛
- ومضخات المياه المركزية؛ وغيرها.
وتم زيادة حجوم تصدير:
- سيلترات الأمونياك؛
- والأموفوس؛
- والميليبدين؛
- والقمح؛
- والخيوط القطنية؛ وغيرها من المنتجات.
ومن أجل تشجيع المنشآت التجارية الصغيرة وتوسيع تصدير منتجاتها، قدم صندوق دعم الصادرات لأطراف المنشآت التجارية الصغيرة، والعمل الحر إسهامات لـ 448 طرف من أطراف العمل الحر لدعم تصدير منتجاتهم بلغت 207,3 مليون دولار.
وصدرت الشركة التجارية المتخصصة بالأسواق الخارجية "أوزتادبيركورإكسبورت" منتجات للمنشآت التجارية الصغيرة بلغت قيمتها 208,6 مليون دولار.
وخلال الربع الأول من العام الجاري استمر تنفيذ برامج تطوير مجالات الخدمات للأعوام 2012 وحتى 2016، وفي إطارها نفذ أكثر من 1,9 ألف مشروع للخدمات والسرفيس من بداية العام الجاري. ومن ضمنها:
- نفذ نحو 1 ألف مشروع جديد في مجال تجارة المفرق والمطاعم الشعبية وفرت نمواً في الخدمات بلغت 14,6%؛
- وزاد حجم الخدمات المعيشية بنسبة 18%؛
نتيجة لتنفيذ نحو 500 مشروع للخدمات المعيشية.
والإجراءآت المتخذة في مجال تطوير القروض الصغيرة والإستهلاكية، وترشيد نظام المدفوعات، واستخدام المقاييس والتكنولوجيا الدولية الحديثة، وتطوير مؤسسات البنية التحتية المالية، سمحت بزيادة حجوم الخدمات المالية بنسبة 33,6%.
وبفضل تطوير وإدخال أشكال جديدة من الخدمات على قاعدة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال، زاد مستوى АТС الرقمية، وزاد عدد المشتركين الذين يستخدمون خدمات الهاتف المحمول واتصالات الإنترنيت، ووفرت زيادة في حجوم خدمات الإتصالات والمعلوماتية بنسبة 23%، وبرامج الكمبيوتر بنسبة 16,8%.
ومن بينها وفي إطار تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيا الإتصالات الهاتفية، والشبكات والبنية التحتية للإتصالات للأعوام من 2013 وحتى 2012 تم خلال الربع الأول من العام الجاري بناء أكثر من 150 كيلو متر من شبكة الألياف الضوئية للوصول الواسع للتكنولوجيا الحديثة. وزاد العدد الإجمالي للموارد المعلوماتية للتعليم، الداخلة ضمن المكتبة الإلكترونية «ZiyoNET»، عن 75 ألف مورد معلوماتي.
وعلى مراحل تحقق الإنتقال إلى التلفزيون الرقمي الذي سمح بزيادة مستوى استقبال السكان للتلفزيون الرقمي إلى نسبة 45%.
وفي إطار تنفيذ برامج تسريع تطور البنية التحتية، للبناء والنقل والمواصلات خلال الأعوام من 2011 وحتى 2015 نفذت من بداية العام الجاري:
- أعمال لترميم وإصلاح  31,7 كيلو متر من طرق السكك الحديدية؛
- وتم تصنيع 96 عربة نقل و7 عربات للركاب؛
- وأثناء تنفيذ مشاريع مد خطوط الكهرباء على مقاطع السكك الحديدية، مرقند – قارشي، وقارشي – ترميذ، وظفت على التوالي مبالغ بلغت: 7,3 مليون دولار، و4,9 مليون دولار.
وعلى بناء وإعادة تصميم طرق السيارات، الداخلة ضمن طرق السيارات القومية الأوزبكية، وظفت موارد من صندوق الطرق في الجمهورية بلغت 41,7 مليار صوم، أو أكثر بـ 2,2 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، بالإضافة لقروض أجنبية بضمانة حكومة جمهورية أوزبكستان بلغت 9,6 مليون دولار.
وخلال الربع الأول من العام الجاري استمر تنفيذ إجراءآت التجديد التقني والتكنولوجي للزراعة. ومن بداية العام الجاري أنشأت:
- بساتين جديدة بلغت مساحتها 1848,3 هكتار؛
- وعاجلة بمساحة 873,9 هكتار؛
- وبساتين كرمة على مساحة 4,7 ألف هكتار؛
- و53 بستان مغطى على مساحة 48 هكتار؛
- وتم إجراء إعادة تصميم بساتين على مساحة 3,1 ألف هكتار؛
- وبساتين كرمة على مساحة 5 آلاف هكتار.
ومن أجل زيادة محاصيل الأراضي الزراعية في إطار تنفيذ البرامج الحكومية لري وتحسين استخدام الموار المائية للأعوام من 2013 وحتى 2017 تم خلال الربع الأول من العام الجاري:
- أعمال بناء وإعادة تصميم 179,5 كيلو متر من مجاري الري؛
- و4 آبار إرتوازية؛
- و102 بئر مراقبة؛
- و5,2 كيلو متر من شبكة الري الأفقية؛
- وأجريت أعمال صيانة وإعادة تأهيل على مساحة 1,8 ألف كيلو متر على شبكات الري والصرف بين وداخل المزارع.
ومن بداية العام الجاري نفذ داخل البلاد بالكامل:
- 550 مشروعاً لتنمية تربية الحيوانات؛
- و262 مشروعاً لتنمية تربية الدواجن؛
- و345 مشروعاً لتنمية تربية الأسماك على مساحة 1,3 ألف هكتار من الأحواض الصناعية، و4,6 ألف هكتار من الأحواض الطبيعية؛
- و255 مشروعاً لتنمية تربية النحل.
ونتيجة لتنفيذ إجراءآت زيادة المحاصيل الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري زاد حجم محاصيل:
- الخضار بنسبة 10,8%؛
- واللحوم بنسبة 6%؛
- والحليب بنسبة 6,7%؛
- والنبيذ بنسبة 13,5%؛
- وزاد عدد الأبقار بنسبة 4% وبلغ عددها 10,6 ألف رأس.
4. تشكيل الوسط التنافسي، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع المشاريع التجارية الصغيرة وخاصة العمل الحر:
انعكس تنفيذ الوثائق الصادرة خلال السنوات الأخيرة لتطوير أوساط العمل على تعزيز حركة نمو عدد أطراف المشاريع التجارية الصغيرة المحدثة مجدداً (دون الشركات الزراعية والمزارع) بنسبة 7.8%؛
- وزادت حصة دخل السكان في المشاريع التجارية الصغيرة من 44% إلى 46.3%؛
- وتوسع حجم دخل الموازنة الحكومية من خلال نظام الضرائب الموحد من الشركات والمنشآت الصغيرة بنسبة 22,6%.
والعدد الأكبر من أطراف المشاريع الصغيرة أحدث:
- في الصناعة (25,7% من العدد الكامل)؛
- وفي مجال التجارة والمطاعم الشعبية (29,2% من العدد الكامل)؛
- والبناء (13,2% من العدد الكامل)؛
- وزاد العدد الكامل للمشاريع الصغيرة العاملة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 بنسبة 4,5%.
ومن أجل تقديم إسهام عملي لتنظيم الإنتاج الصغير خلال الفترة الماضية من العام الجاري، تم:
- تسويق 62 موقع من أملاك الدولة لأطراف المشاريع الصغيرة؛
- وتم تأجيرهم 15,4 ألف موقع من المواقع غير المستخدم وتملكها الدولة؛
- وأعطت البنوك التجارية قروضاً، وقروضاً صغيرة، بلغت 2,1 تريليوم صوم، بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013؛
- ووظفت قروض من خط قروض المؤسسات المالية الدولية بلغت 22,1 مليون دولار (أكثر بـ 1,2 مرة).
وعبر الصفقات التجارية المحققة في البورصة، سوقت أطراف المشاريع الصغيرة منتجات بلغت قيمتها 270,4 مليار صوم (بزيادة وصلت إلى 1,8 مرة)، وهو ما يعادل نسبة 13,5% من حجم المبيعات في البورصة؛
- وتم شراء منتجات من أطراف المشاريع الصغيرة بمبلغ 894,5 مليار صوم (بزيادة وصلت إلى 1,5 مرة).
وبلغ حجم المشتريات الحكومية، الجارية عن طريق المشتريات الإلكترونية من أطراف المشاريع الصغيرة، مبلغ 63 مليار صوم (95,4% من حجم المشتريات الحكومية، الجارية عن طريق التسويق الإلكتروني).
وبلغ العدد الإجمالي لأطراف المشاريع الصغيرة المعتمدة لتقديم بضائعها وخدماتها للمشتريات الحكومية 8754، وهذا أكثر بـ 10,4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
ومن خلال استخدام التجارة الإلكترونية في المشتريات الحكومية تم توفير موارد للميزانية بلغت 17,9 مليار صوم، أو 21.4% من موارد الموازنة المخصصة لهذه الأهداف.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة على مراحل لتنفيذ النظام الإلكتروني لتسليم البيانات الإحصائية، والضريبية، والمالية، وغيرها من البيانات في الوقت الراهن، تم تسلم نسبة 88,6% من البيانات الإحصائية بشكلها الإلكتروني من أطراف رجال الأعمال، والبيانات الضريبية 95%. وطبق الشكل غير المباشر الإلكتروني للمعاملات الجمركية في كل مكان، مما سمح بتنظيم البيانات الجمركية عن طريق قنوات الاتصال الإلكترونية لـ 95% من الحمولات.
وهيأ تنفيذ إجراءآت برامج دعم تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، السبل لزيادة حصة المشاريع التجارية الصغيرة والعمل الحر، والمشاريع الصغيرة في:
- الناتج الإجمالي حتى 41% (40,5% في الربع الأول من عام 2013)؛
- وفي الصناعة حتى 26,8% (26,4% في الربع الأول من عام 2013)؛
- وفي الخدمات المأجورة حتى 42,7% (37,2% في الربع الأول من عام 2013)؛
- وفي فرص العمل حتى 76% (75,5% في الربع الأول من عام 2013).
ومن أجل الاستمرار بتنفيذ إجراءآت تخفيض الإجراءآت البيروقراطية أثناء القيام بنشاطات العمل الحر، وتوسيع وتطبيق آليات "النافذة الواحدة" أثناء تقديم الخدمات الحكومية عملياً في كل مكان، وتسريع نقل وتسجيل إجراءات الترخيص بشكلها إلكتروني، صدرت في أبريل من العام الجاري وثيقتي برمجة حول مستقبل تطوير الأجواء الإستثمارية وأوساط الأعمال (قرار رئيس جمهورية أوزبكستان رقم: و ب – 4609 تاريخ 7/4/2014)، وتسهيل الإجراءآت المتعلقة بالقيام بنشاطات رجال الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية (قرار رئيس جمهورية أوزبكستان رقم: ب ب – 2164 تاريخ 15/4/2014).
وراعت هاتان الوثيقتان تطبيق 46 إجراء لتخفيض التدخل في نشاطات أطراف رجال الأعمال مستقبلاً، وزيادة المسؤولية عن توفير الشفافية في نشاطات الأجهزة الحكومية في علاقتها مع أطراف رجال الأعمال، وإلغاء 22 وثيقة تأخذ طابع الحصول على الموافقة، وسهلت وخفضت أيضاً نفقات أكثر من 50 ترخيص على النشاطات، وإجراءآت الحصول على الموافقة اللازمة.
5. تطوير المجالات الإجتماعية، وتشكيل فرص العمل وتشغيل السكان، وبناء المساكن، وتحسين أوضاع الأماكن السكنية:
في إطار تنفيذ برامج توفير فرص العمل وتشغيل السكان خلال الربع الأول من العام الجاري وفرت 227,9 ألف فرصة عمل، منها أكثر من 137 ألف فرصة عمل (60,3% من العدد الإجمالي) في الأرياف.
ومن العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة المحدثة، تم توفير:
- أكثر من 145 ألف فرصة عمل في مجال المشاريع التجارية الصغيرة والعمل الحر؛
- و11,8 ألف فرصة عمل من خلال توسيع وإعادة تنظيم الإنتاج القائم؛
- و50,4 ألف فرصة عمل من خلال تطوير كل أشكال العمل في المنازل مستقبلاً؛
- و2,9 ألف فرصة عمل من خلال إعادة نشاطات المنشآت الإقتصادية الخاسرة والمتوقفة عن العمل؛
- 14,4 ألف في المواقع الإنتاجية، والبنية التحتية الاجتماعية والأسواق، من ضمنها بناء (وإعادة بناء) طرق السيارات والسكك الحديدية، والعمل في تحسين ظروف المناطق السكنية.
وفي مقاطع المناطق أحدثت أكثر فرص العمل في ولايات:
- فرغانة (22,1 ألف فرصة عمل)؛
- سمرقند (20,1 ألف فرصة عمل)؛
- قشقاداريا (20,4 ألف فرصة عمل)؛
- أنديجان (19,1 ألف فرصة عمل)؛
- طشقند (19,4 ألف فرصة عمل)؛
- ومدينة طشقند (20,8 ألف فرصة عمل).
ووفرت النشاطات الاقتصادية للسكان خلال الربع الأول من العام الجاري فرصاً لنمو الأجور في البلاد بالكامل بنسبة 18,7%، ومتوسط الراتب التقاعدي بنسبة 19,3%.
وخلال العام الماضي اتخذت إجراءآت للإسراع في بناء وإدخال حيز الإستثمار 11 ألف منزل سكني مريح خلال العام الحالي، في إطار تنفيذ برامج بناء المساكن الشخصية وفق المخططات النمطية في المناطق الريفية، وتزويد المناطق السكنية الريفية بمواقع حديثة للبنية التحتية الإجتماعية والأسواق. وبالكامل خلال الربع الأول من العام الجاري تم بناء 1884 ألف متر مربع من المساكن (104,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، من ضمنها 1353,6 ألف متر مربع في المناطق الريفية (106,1%).
وبنشاط بدأ تنفيذ الإجراءآت الواردة في البرنامج الحكومي (عام الطفل السليم)، من أجل مستقبل تشكيل جيل صاعد سليم جسدياً، وناضج روحياً، وبتطور متناسق، جرى تمويلها من جميع المصادر بموارد وصلت لنحو 1 تريليون صوم خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفر الاستمرار بالتنفيذ الموجه لمهام وأفضليات البرامج الاقتصادية الهامة لعام 2014، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة الحكومة التي انعقدت بتاريخ 17/1/2014، الحفاظ على حركة قوية للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، سمح بزيادة ثبات الاقتصاد حيال الظواهر السلبية الناتجة عن عدم استقرار ظروف الأسواق الخارجية.
وكانت المهمة الهامة لتوفير مستقبل ثبات النمو الاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال عام 2014، تعبئة كل الاحتياطيات والإمكانيات المتوفرة من أجل الإسراع بتنفيذ برامج المدى المتوسط المقررة لتنمية القطاعات والمجالات الاقتصادية، وادخال مقدرات إنتاجية جديدة، وتنفيذ إجراءآت إضافية عملياً لترشيد الأجواء الإستثمارية وأوساط العمل، الموجهة نحو مستقبل زيادة ظروف المنافسة الاقتصادية، وتعزيز مقدرات التصدير للبلاد، وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والعمل الحر، وفي النهاية توفير النمو الثابت للعمل ومعنويات سكان البلاد.
وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان
لجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق