السبت، 27 سبتمبر، 2014

كلمة أوزبكستان خلال المناقشات العامة في الدورة 69 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة


تحت عنوان "كلمة وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف خلال المناقشات العامة في الدورة 69 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.mfa.uz، يوم 27/9/2014 نص الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف خلال المناقشات العامة في الدورة 69 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة وهذه ترجمة كاملة لها:


السيد الرئيس المحترم!
رؤساء الوفود، السيدات والسادة المحترمون!
أود الحديث عن بعض المسائل الهامة الواردة في جدول أعمال الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
أولاً: تدعوا إلى قلق عميق واهتمام اليوم التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المتصاعدة للأمن، وتصاعد الصراعات والحروب، وزيادة المواجهات الجيوسياسية بين "مراكز القوة" الكبيرة، القادرة على خلق بؤر جديدة للتوتر في العالم والتي تصعب الخروج من الأزمة المالية والاقتصاية العالمية المستمرة.
وأوزبكستان بثبات مقتنعة بأن حل أية تناقضات ومواجهات حادة ممكن فقط بالطرق السياسية والوسائل السلمية، مع الإلتزام الكامل بالمبادئ الأساسية للحقوق الدولية، الواردة في نظام منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي التهديد الجدي للإستقرار والأمن في آسيا المركزية ومناطق واسعة، من استمرار عدم الإستقرار في أفغانستان، والمتجه نحو التصعيد. في ظروف الأوضاع العكسية المتشكلة عن الإسراع بسحب قوات أيساف، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في أفغانستان.
واليوم يمكن وبثقة القول أن كل الأطراف المعنية بحل القضية الأفغانستانية متفقة بأنه لا يمكن التوصل للسلام في أفغانستان بالطرق العسكرية. وهو ما أعلنه رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف في عام 2008 في قمة الناتو ببخارست، وقمة منظمة الأمم المتحدة من أجل أهداف التنمية للألف سنة في عام 2010.
وأظهرت انتخابات رئيس أفغانستان خلال العام الجاري بوضوح، أن الشعب الأفغاني تعب من سفك الدماء والعنف، ومن سنوات الفقر العديدة ومن الدمار، ويرغب اليوم في تحقيق السلام والإستقرار، وله الحق بتقرير مصيره.
والطريق العقلاني الوحيد لحل القضية الأفغانية هي البحث عن التسوية السياسية للصراع عبر المحادثات السلمية والتوصل إلى الإجماع وتشكيل حكومة تحالف تضم مندوبين عن كل الأطراف المتصارعة والجماعات القومية والدينية الأفغانستانية.
 وأوزبكستان تدعم سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وتبني وستطور إستقرار علاقات الصداقة معها إنطلاقاً من المصالح القومية للبلدين من خلال العلاقات الثنائية فقط، وستقدم الدعم لتلك الحكومية التي يختارها الشعب الأفغاني بنفسه.
ثانياً: في ظروف استمرار الأزمة المالية والاقتصادية الدولية، تطوير النقل والمواصلات وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي هو أحد الشروط الرئيسية لتوفير الاستقرار والتنمية الثابتة في آسيا المركزية.
وسيتيح تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة في مجال النقل والمواصلات، تربط منطقتنا بالأسواق العالمية، الفرصة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي الدولي، وجذب الإستثمارات، وتطوير البنى التحتية الاجتماعية والصناعية، والتنمية الثابتة في المناطق المجاورة.
والحديث يدور بالدرجة الأولى حول مشاريع مثل: ممر النقل الدولي "أوزبكستان - تركمانستان – إيران – عمان"، الذي يربط بلدان آسيا المركزية مع الشرق الأوسط بطريق قصيرة، ومضمونة، وآمنة.
والحدث الذي يتمتع بأهمية تاريخية كان إسهام أوزبكستان في بناء خط السكك الحديدية "خايراتون – مازار شريف" وهي طريق السكك الحديدية الأولى والوحيدة حالياً العاملة والتي تربط أفغانستان بالعالم الخارجي.
ثالثاً: اليوم عندما تعاني دول آسيا المركزية مثلها مثل غيرها من دول العالم، من العجز المتصاعد في الموارد المائية، الهامة جداً لتوفير الحياة والرفاهية لسكان منطقة وسط آسيا يتمتع بأهمية خاصة الإستخدام العادل والمعقول للموارد المائية في الأنهار العابرة للحدود أموداريا وسيرداريا.
وأوزبكستان تتمسك بصلابة بمواقف مبدئية، من أن مسائل الإستخدام العقلاني للموارد المائية للأنهار العابرة للحدود في آسيا المركزية يجب أن تحل وفقاً للمبادئ العامة المعترف بها في الحقوق الدولية وفي إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية، والتي تتضمن مبادئ دقيقة حول عدم إلحاق الأذى بالوسط البيئي ومصالح الدول المجاورة.
ونعتبر أنه من غير الممكن قبول ما تقدم عليه بعض دول المنطقة من مشاريع لبناء محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية مع سدود ضخمة دون إجراء دراسات دولية مستقلة حقيقية ونزيهة ومتخصصة.
 وتنفيذ مثل هذه المشاريع دون تحليل شامل لكل مجالات النتائج يمكن أن تدمر المجرى الطبيعي للأنهار العابرة للحدود، وتحدث تهديدات مائية، وغذائية، وبيئية للأمن في آسيا المركزية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة إمكانية حدوث توترات وصراعات  في المنطقة. لأن تشييد مثل هذه المنشآت الهيدروليكية الضخمة في منطقة جبلية عالية معرضة لإمكانية حدوث هزات أرضية بقوة 9 درجات وأكثر قد تؤدي إلى تهديدات بحدوث كوارث طبيعية من صنع الإنسان.
وأود أن اشير إلى أنه في ظروف تصاعد حدة القضايا البيئية تمتنع أكثر الدول في العالم عن تشييد سدود ضخمة لصالح بناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة، من التي لا تجلب أخطاراً للوسط البيئي، والأمن، والرفاهية الإجتماعية والاقتصادية للسكان.
رابعاً: الحركة الدائمة لتطور الاقتصاد وترشيد كل مجالات الحياة في البلاد سمحت لأوزبكستان بتوفير تنفيذ أهداف تطور الألف سنة لمنظمة الأمم المتحدة مسبقا.
 وخلال سنوات الإستقلال نمى إقتصاد أوزبكستان بمعدل 5 مرات تقريباً، وزاد دخل الناس عندنا للفرد الواحد بمعدل 8.7 مرات، وهو ما يشهد على ارتفاع مستوى ونوعية الحياة. والنمو السنوي للناتج المحلي في أوزبكستان خلال الـ10 سنوات الأخيرة زاد بنسبة 8%. وحتى عام 2030 روعيت زيادة مؤشر حصة الفرد في الناتج المحلي حتى 9,3 ألف دولار.
ووجه نحو 60% من كل مصاريف الدولة نحو تمويل مجالات التنمية الاجتماعية، ومن ضمنها أكثر من 34,3% على التعليم. ووصل استيعاب الأطفال في سن التعليم المدرسي بمؤسسات التعليم العام إلى نسبة 100% عملياً.
وحصة النساء في بنية التشغيل زاد إلى نسبة 45,4%. ونجاحات هامة تم التوصل إليها في مجال تحسين صحة الأم والطفل: انخفض مستوى وفاة الأطفال في سن حتى الخمس سنوات بمعدل 1,8 مرة، ووفاة الأمهات بمعدل 1,6 مرة.
وأوزبكستان لن تدخر جهداً مستقبلاً من أجل التوصل السريع لكل الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف التنمية الألفية والإستمرار في تحقيق برامج شاملة في مجال التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015.
وشكراً لاهتمامكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق