خبر عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان

تحت عنوان "خبر عن جلسة ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 19/10/2015 تقريراً صحفياً جاء فيه:

عقد ديوان الوزراء جلسة يوم 19/10/2015 لاستعراض نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، ومدى تنفيذ برامج أفضليات إتجاهات البرامج الاقتصادية الهامة لعام 2015، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية التي عقدت بتاريخ 16/1/2015.

وجرى خلال الجلسة النظر من كل الجوانب وبعمق وتحليل أسس مؤشرات التطور الماكرواقتصادية في البلاد، ونتائج الإجراءآت المتبعة لمستقبل تعميق الإصلاحات والتحولات الاقتصادية الهيكلية، والترشيد، والتجديد التكنولوجي للقطاعات الصناعية العاملة، وتسريع تطور البنية التحتية الهندسية للاتصالات والطرق والمواصلات، ورفع الكفاءة التنافسية لإقتصاد البلاد، وتعزيز موقع المنتجين الوطنيين في الأسواق العالمية. وانصب إهتمام المشاركين في الجلسة أيضاً على مسائل توفير فرص العمل للسكان، وزيادة الرفاهية ونوعية ومستوى حياة الناس.

وأشير إلى أنه بفضل التنفيذ المستمر والموجه وتعميق الدراسة التفصيلية، المبنية على المبادئ الخمسة المعروفة للبلاد، والمعترف بها اليوم في كل أنحاء العالم كـ"النموذج الأوزبكي" للتطور، وبغض النظر عن إستمرار الأزمة المالية العالمية، وتم توفير في أوزبكستان الإستقرار الماكرواقتصادي، وحركة عالية بالنمو الاقتصادي. وتشغل أوزبكستان اليوم المركز الخامس في العالم بين دول التطور الاقتصادي السريع، وحصلت في هذا على تقييم عالي من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية. ومن نتائج الأشهر الـ 9 من العام الجاري، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,0%. ونفذت موازنة الدولة بفائض. ولم يتجاوز مستوى التضخم المقاييس المتنبأ بها.

وتم الإستمرار في تنفيذ الإجراءآت الشاملة لدعم تطور الإنتاج الوطني للسلع الإستهلاكية، ومجالات الخدمات، وخاصة في المناطق الزراعية، ووفر كذلك التشجيع المتوازن للطلب المحلي نمواً في حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية بنسبة 10,1%، وتجارة المفرق بنسبة 15,0%، والخدمات بنسبة 12,9%.

وتم توفير نمواً في حجوم المنتجات الزراعية بنسبة 6,6%. وبفضل العمل البطولي ومهارة المزارعين، وبغض النظر عن الأحوال الجوية غير الملائمة، تم زراعة وجني محاصيل غنية من المنتجات الزراعية. وبنشاط حققت إجراءآت لتحسين شكل القرية جذرياً، وفي الأماكن الريفية الجديدة بني وسلم للإستغلال أكثر من 9,3 ألف مبنى سكني وفق المشاريع النمطية الحديثة.

وباستمرار تنفذ إجراءآت البرامج المقررة لتوفير الحماية المضمونة للملكية الخاصة، والمشاريع الصغيرة، والعمل الحر، وفرت إمكانية إحداث 21,4 ألف طرف من أطراف مشاريع العمل الصغيرة، أو بنسبة 6,0% أكثر من الفترة المقابلة من عام 2014. وتم تأجير لأطراف مشاريع العمل الصغيرة 17,8 ألف موقع غير مستخدم من ملكية الدولة، ومنحت البنوك قروضاً، وقروضاً صغيرة، بمبلغ إجمالي 9,6 تريليون صوم. وبالنتيجة تم توفير نمواً ثابتاً في حصة، ودور المشاريع الصغيرة في الإنتاج الصناعي، والإستثمارات، والتصدير، وفرص العمل للسكان.

والعمل مستمر في اتجاه مستقبل رفع مستوى نوعية حياة السكان. وأحدثت 748,7 ألف فرصة عمل، من ضمنها 451,6 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية. ومن 1 سبتمبر/أيلول من العام الجاري زاد حجم أجور العاملين في مجالات موازنة الدولة، والرواتب التقاعدية، والإعانات، والمنح الطلابية بمعدل 1,1 مرة. وفي إطار برامج الدولة لـ"عام الإهتمام والرعاية لجيل كبار السن" يستمر تحقيق إجراءآت تقديم الدعم الشامل وزيادة الحماية الإجتماعية لكبار السن، مولت كلها من خلال جميع المصادر، ووجه لها أكثر من 2,0 تريليون صوم.

وأثناء بحث المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة أعير إهتمام خاص لإعداد إجراءآت إضافية للتوصل الحتمي للمعايير المتوقعة في الإنتاج وتقدم وجودة المنتجات الصناعية في عام 2015، وكذلك إحداث أسس ثابتة للنمو الثابت للقطاعات الاقتصادية في عام 2016. وأشير إلى أن إجراءآت البرامج المتبعة لتطوير وتقدم وترشيد القطاعات الصناعية وفرت نمواً في حجوم الإنتاج الصناعي بنسبة 7,3%.

ووضعت أمام المسؤولين عن المجمعات في ديوان الوزراء، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة، وأجهز السلطات الحكومية التنفيذية في أماكن تواجدها، مهام محددة لتعبئة كل المصادر المتاحة وإحتياطيات النمو، وتوفير إمكانية التوصل للمقاييس المتوقعة في الإنتاج الصناعي حتى نهاية العام الجاري. وأشير إلى أن دوراً هاماً يلعبه رفع فاعلية نظم الإدارة، وقبل كل شيء التعاون الإداري، ووضعت على عاتقهم المسؤولية عن المركز العلمي والتعليمي للإدارة التعاونية المحدث بقرار من رئيس البلاد.

وحددت المسؤولية الشخصية لرؤساء الإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة، عن تكوين "حقيبة الطلبات" في موعدها، وإبرام عقود شراء الخامات والمواد للكميات المتنبأ بها للإنتاج في عام 2016. وقبل كل شيء أثناء تنظيم السوق الصناعية الدولية الـ9 والبورصة، وتنفيذ العقود المبرمة خلال السوق الدولية للقطن الأوزبكي والنسيج الـ11 أيضاً.

وتم لفت إنتباه المسؤولين في أجهزة السلطة التنفيذية في أماكن تواجدها إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءآت الإضافية لتوفير إمكانية تنفيذ المشاريع الواردة في برامج التطور الإجتماعي والاقتصادي في مناطقهم خلال الأعوام من 2016 وحتى 2019 في موعدها، آخذين بعين الإعتبار ما حدده رئيس البلاد أثناء زيارته لولايتي فرغانة ونمنغان في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وخلال الجلسة تم تحليل عميق وتفصيلي لنتائج الإجراءآت المتبعة لتوفير خروج المواقع المنتجة الهامة في عام 2015 للمستوى المطلوب، والإسراع ببدء تنفيذ المشاريع الإستثمارية للأعوام 2016-2019 وترشيد وتقدم الإنتاج الصناعي، وتطوير البنية التحتية الهندسية والمواصلات، والطرق والنقل. وأشير إلى ضرورة التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية وإجراءآت الترشيد والتجديد التقني والتكنولوجي للقطاعات الاقتصادية، والإسراع في إحداث بنية تحتية حديثة توفر نمو التوظيفات الإستثمارية بنسبة 9,9%، ومن ضمنها: إستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 7,4%. وإدخال حيز الإستثمار 3440 موقع جديد، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 76 مشروعاً إستثمارياً لتنظيم التكنولوجيا الرفيعة في الإنتاج الحديث. وفي مشاريع بناء وإعادة بناء طرق السيارات، الداخلة في إطار طرق السيارات القومية الأوزبكية، تم توظيف أكثر من 1,0 تريليون صوم.

واثناء بحث هذه المسألة تعرضت للإنتقادات نشاطات مسؤولي جملة من الإتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، بسبب التقصير وعدم تنفيذ بعض المشاريع الإستثمارية. ووضعت أمامهم مهام محددة لتجاوز التقصيرات وتوفير إمكانية وضع مواقع المشاريع الإستثمارية المنفذة قيد الإستثمار في موعدها، وكذلك حددت إجراءآت مسؤوليتهم الشخصية عنها.

وأسند لمسؤولي مجمعات ديوان الوزراء، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة، مهمة إتخاذ جملة من الإجراءآت العاجلة للإسراع بتنظيم العمل لمستقبل فاعلية عمل وكالة تقييم الخبراء للأسس التقنية والاقتصادية للمشاريع المبنية من جديد، وإعادة بناء القدرات الإنتاجية، والتقنية والتكنولوجية، المحدثة في سبتمبر من العام الجاري.

وخلال الجلسة انصب الإهتمام على مسائل رفع مستوى المسؤولية الشخصية للمسؤولين في القطاعات والمناطق حيال التوصل الحتمي  للمقاييس المتوقعة في التصدير، والتعبئة الكاملة للإحتياطيات المتوفرة لزيادة وتنويع وتوسيع توريد الصادرات جغرافياً، وكذلك تقديم كل الدعم للمنشآت المصدرة. وأشير على الخصوص إلى أنه بغض النظر عن التركيبة غير الملائمة في الأسواق العالمية، سمحت الإجراءآت التنظيمية المتخذة لتشجيع مقدرات التصدير للقطاعات الاقتصادية، وتقديم كل الدعم للمنشآت الاقتصادية، بتوفير الحفاظ على الظواهر الإيجابية للناتج الإجمالي للتبادل التجاري الخارجي. ومن بداية العام جذبت إلى نشاطات التصدير 830 منشأة، من التي لم تصدر منتجاتها سابقاً.

وأسند لوزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة، ووزارة الاقتصاد، والإتحادات الاقتصادية، والمنشآت الضخمة، وحاكميات الولايات، والمدن، والمناطق، مهمة اتخاذ وتنفيذ جملة من الإجراءآت، موجهة نحو مستقبل زيادة حجوم وتوسيع تنوع توريد الصادرات، وتعزيز مواقع المصدرين الوطنيين في الأسواق الخارجية التقليدية واستيعاب أسواق تصريف جديدة.

وخلال جلسة ديوان الوزراء جرى الإستماع إلى تقارير المسؤولين في الوزارات، والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، والحاكميات عن إنتهاء أعمال إعداد القطاعات الاقتصادية، والمباني السكنية، ومواقع المجالات الإجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية لمرحلة الخريف والشتاء، وكذلك القيام بتخزين منتجات الثمار والخضار والبطاطا لمرحلة الخريف والشتاء القادمة.

واثناء بحث هذه المسألة وجه إنتباه المسؤولين في مجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، وشركة "أوزترانسغاز"، والشركات المساهمة "أوزبيكإنيرغو"، و"أوزبيككومير"، وجملة من الوزارات والإدارات إلى مسؤوليتهم الشخصية عن الإستعدادات لإستقرار وظائف القطاعات الاقتصادية، ومواقع المجالات الإجتماعية والمباني السكنية خلال مرحلة خريف وشتاء عامي 2015-2016، ومن ضمنها توفير إستقرار عمل مواقع نقل الغاز وتوفير الطاقة، وتوفير إيصال الغاز الطبيعي، والفحم والطاقة الكهربائية.

وأسند لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات ومدينة طشقند، مهمة الإسراع بتخزين الأشكال الرئيسية من منتجات الثمار والخضار والبطاطا بالكميات الضرورية، وكذلك توفيرها لموسم الشتاء والربيع وتوزيعها بانتظام وتسويقها للسكان، مع الأخذ بعين الإعتبار الطلب والأسعار، وعدم السماح بالإرتفاع الحاد للأسعار غير المعروفة أسبابه في الأسواق الداخلية.

وبمسائل جدول الأعمال تحدث المسؤولون في مجمعات ديوان الوزراء، والوزارات، والإدارات، والإتحادات الإقتصادية، والمنشآت الضخمة، في الجمهورية، وحاكميات الولايات. ونتيجة لمناقشة المسائل المدرجة خلال جلسة حكومة الجمهورية تم إتخاذ القرارات المناسبة، التي حددت فيها إجراءآت معينة لتوفير التنفيذ الحتمي للإتجاهات الهامة وأفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2015 وإحداث الضمانات للتنمية الثابتة لاقتصاد الجمهورية خلال العام القادم.