تحت عنوان "انعقاد
جلسة مجلس وزراء الشؤون الأجنبية في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون"
نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 24/5/2016 خبراً جاء فيه:
يومي 23 و24/5/2016 انعقدت في طشقند برئاسة الجانب الأوزبكي جلسة مجلس
وزراء الشؤون الأجنبية في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، وفق ما أعلنته
الخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الأجنبية الأوزبكستانية.
وشارك في الجلسة وزراء الشؤون الأجنبية في: جمهورية قازاقستان، إيرلان
إدريسوف؛ وجمهورية الصين الشعبية، فان إي؛ والجمهورية القرغيزية، إيرلان
عبد الداييف؛ والفيدرالية الروسية، سيرغيه لافروف؛ وجمهورية طاجكستان، سيراج
الدين اصلوف؛ وجمهورية أوزبكستان، عبد العزيز كاميلوف؛ وكذلك الأمين
العام لمنظمة شنغهاي للتعاون رشيد عليموف؛ ومدير اللجنة التنفيذية للجهاز
الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون، يفغيني سيسوييف.
وفي إطار الإستعدادات الجارية لجلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي
للتعاون في طشقند بحث الوزراء الأوضاع الراهنة وآفاق تطور العمل المشترك في مختلف إتجاهات
نشاطات المنظمة، ورفع مستواها ودورها ومكانتها في الشؤون الدولية والإقليمية.
وأشير إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون معتمدة على "روح شنغهاي"، تجسد الثقة
المتبادلة، والمنافع المتبادلة، والمساواة، والمشاورات المتبادلة، وإحترام التنوع
الثقافي، والسعي نحو التطور المشترك، وخلال 15 سنة منذ تأسيسها كانت من المشاركين
المؤثرين في نظم العلاقات الدولية.
وجرى تبادل للآراء حول سير تنفيذ نتائج جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء
بمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت بتاريخ 9 و10/7/2015 بمدينة أوفا. وفي هذا المجال
أشير إلى أهمية إقرار خطة عمل لتنفيذ إستراتيجية تطور منظمة شنغهاي للتعاون حتى
عام 2020، والتي ستقدم للتصديق عليها إلى مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي
للتعاون.
واتخذ قرار بعرض مسألة التوقيع على بيان مشترك حول إلتزامات جمهورية الهند
والجمهورية الإسلامية الباكستانية، للحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغهاي
للتعاون، للنظر فيه من قبل مجلس قادة الدول الأعضاء.
وحيا الوزراء التوقيع على بيان مشترك حول تقديم صفة شريك في الحوار مع
منظمة شنغهاي للتعاون لكل من: الجمهورية الأذربيجانية، وجمهورية أرمينيا، ومملكة
كمبوديا، ونيبال.
وأشير خلال الجلسة إلى ضرورة الجذب الأوسع للدول المراقبة في منظمة شنغهاي
للتعاون والشركاء في الحوار مع منظمة شنغهاي للتعاون العملي في إطار المنظمة.
وأكد الوزراء على أنه بموجب مضمون الخارطة وغيرها من الوثائق الأساسية
لمنظمة شنغهاي للتعاون، تعد وتنفذ نشاطات للعمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب،
والإنفصالية، والتطرف في كل أشكاله، والإنتاج غير المشروع وتجارة المخدرات،
ومنظمات الجريمة العابرة للحدود، والجرائم المرتكبة بإستخدام تكنولوجيا
المعلوماتية الحديثة، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، وأنها ستكون من
المهام التي تتمتع بالأفضلية في العمل المشترك بإطار المنظمة.
وأشير إلى أهمية الإستمرار وفقاً لقرار جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء
بمنظمة شنغهاي للتعاون بتاريخ 10/7/2015 بالعمل في إعداد إتفاقية لمكافحة التطرف بمنظمة
شنغهاي للتعاون، وأنها ستسهم في تعزيز القاعدة الحقوقية في هذا المجال إلى جانب
إتفاقية شنغهاي حول مكافحة الإرهاب، والإنفصالية، والتطرف. وبرنامج تعاون الدول
الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب، الإنفصالية، والتطرف، للأعوام من
2016 وحتى 2018.
وجرى تبادل للآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، والمراحل الأساسية
لتطورها، ومسائل تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.
وأكد على إلتزام الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون بالتعزيز المستمر للأدوار
التنسيقية المركزية لمنظمة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، والتي يجب أن تبنى
على الحقوق الدولية، ومن ضمنها أهداف ومبادئ نظام منظمة الأمم المتحدة. وبالدور
الأول ما يتعلق بالجهود المشتركة لدعم الإستقرار والأمن في العالم، وتطوير التعاون
بين الدول، والإستقلال، والمساواة، وكذلك في توفير حق تحديد البنية الإجتماعية
والطريق الخاص للتطور، والإحترام المتبادل للسيادة، ووحدة الأراضي، وعدم الإعتداء،
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للصراعات الدولية، وعدم إستخدام
القوة أو التهديد باستخدام القوة.
واشار رؤساء وزارات الشؤون الأجنبية إلى أن سرعة إحلال السلام والإستقرار
في أفغانستان يعتبر عاملاً هاماً للحفاظ وتعزيز الأمن في المنطقة. والأهم دعم
تسوية الصراع الداخلي في أفغانستان عبر تعزيز العملية الشاملة للمصالحة القومية،
والإنطلاق من أن هذه الجهود يجب تتخذ بقيادة الأفغان، والأفغان أنفسهم. وعلى منظمة
الأمم المتحدة أن تلعب دوراً تنسيقياً مركزياً في التعاون الدولي حول أفغانستان.
وأشير إلى أهمية العمل المتبادل الوثيق في مسائل نزع السلاح والرقابة على
التسلح، والحد من إنتشار أسلحة الدمار الشامل، والإستخدام السلمي للطاقة النووية.
ومن وجهة النظر هذه الإسراع بإدخال خيز التنفيذ لكل الأطراف بروتوكول ضمانات الأمن
لمعاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، في آسيا المركزية والتي ستقدم
إسهاماً كبيراً لتعزيز النظام العالمي للحدم من الإنتشار النووي.
ووافق الوزراء على مشروع بيان طشقند بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس منظمة
شنغهاي للتعاون، والبيان الإعلامي حول نتائج جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة
شنغهاي للتعاون، وكذلك تقرير حول عمل الأمانة العامة في المنظمة خلال العام الماضي،
الذي أعده الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ر. عليموف.
واتخذ رؤساء الوفود أيضاً قرارات حول جملة من مسائل نشاطات المنظمة والجلسة
المنتظرة لمجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند.
وقيم الوزراء عالياً الأعمال الجارية في إطار رئاسة الجانب الأوزبكستاني لمنظمة
شنغهاي للتعاون للتحضير لجلسة مجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في
طشقند.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق