نجاح الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان
طشقند من أ.د. محمد البخاري: جرت يوم 27 /12/2009 في كل المراكز الانتخابية الانتخابات لعضوية نواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والنواب في أجهزة السلطة الحكومية المحلية، وانتهت عملية التصويت في الساعة 20.00. ووفق المعلومات المبدئية شارك في التصويت نحو 15.108.950 ناخب أي 87.8% من عدد الناخبين الإجمالي في الجداول الانتخابية. واستناداً للمادة 44 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان اعتبرت انتخابات نواب المجلس التشريعي في البرلمان منتهية. ووفقاً للنتائج الأولية لانتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان تم انتخاب النواب في 96 دائرة انتخابية، ووفقاً للقوانين النافذة سيجري خلال اسبوعين إعادة الانتخابات بين المرشحين اللذين فازا بأعلى نسبة من الأصوات في 39 دائرة انتخابية. أعلن ذلك رئيس اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف، أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية والأجنبية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الساعة 22.30 في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية. وأعلن عن مشاركة أكثر من 270 مراقب أجنبي من 36 دولة وأربع منظمات دولية. ضمت مندوبين عن مكتب المؤسسات الديمقراطية لحقوق الإنسان، و13 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و84 مراقب من اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، و5 مراقبين من منظمة شنغهاي للتعاون، و7 مراقبين من منظمة المؤتمر الإسلامي. وإلى جانبهم شارك في مراقبة انتخابات نواب المجلس التشريعي أكثر من 30 ألف مندوب مفوض عن الأحزاب السياسية التي تقدمت بمرشحين للفوز بالنيابة في المجلس التشريعي. ووفقاً للقانون ساهم المندوبون المفوضون عن الأحزاب السياسية في عملية فرز الأصوات بالمراكز الانتخابية. وأعلن أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية عن أنه سيجري في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم 28/12/2009 الساعة 17.00 إعلان النتائج الأولية لانتخابات نواب المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[1]
وفي يوم 28/12/2009 عقد في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية مؤتمراً صحفياً لبعثات المراقبين من رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تحدثوا خلالها عن نتائج المتابعة التي قاموا بها يوم 27/12/2009 خلال عملية التصويت في انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وشارك في المؤتمر الصحفي مندوبين عن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، والمراقبين الأجانب والدوليين. وخلال المؤتمر تم قراءة بيان البعثات عن نتائج مراقبة الإعداد وإجراء الانتخابات. وأشير فيها إلى أن النتائج والتقييمات بنيت على متابعاتهم الخاصة، ومن تحليل المواد المتوفرة والتي جمعت من خلال متابعتهم لسير عمل الحملة الانتخابية. وتمكن مندوبي البعثات من الرقابة دون عوائق على العملية الانتخابية وحصلوا على المعلومات اللازمة لهم. وقاموا بزيارة المراكز الانتخابية في كل مناطق البلاد، وأجروا لقاءات مع مندوبي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.[2]
طشقند من أ.د. محمد البخاري: جرت يوم 27 /12/2009 في كل المراكز الانتخابية الانتخابات لعضوية نواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والنواب في أجهزة السلطة الحكومية المحلية، وانتهت عملية التصويت في الساعة 20.00. ووفق المعلومات المبدئية شارك في التصويت نحو 15.108.950 ناخب أي 87.8% من عدد الناخبين الإجمالي في الجداول الانتخابية. واستناداً للمادة 44 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان اعتبرت انتخابات نواب المجلس التشريعي في البرلمان منتهية. ووفقاً للنتائج الأولية لانتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان تم انتخاب النواب في 96 دائرة انتخابية، ووفقاً للقوانين النافذة سيجري خلال اسبوعين إعادة الانتخابات بين المرشحين اللذين فازا بأعلى نسبة من الأصوات في 39 دائرة انتخابية. أعلن ذلك رئيس اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان ميرزا ألوغ بيك عبد السلاموف، أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية والأجنبية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الساعة 22.30 في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية. وأعلن عن مشاركة أكثر من 270 مراقب أجنبي من 36 دولة وأربع منظمات دولية. ضمت مندوبين عن مكتب المؤسسات الديمقراطية لحقوق الإنسان، و13 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و84 مراقب من اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، و5 مراقبين من منظمة شنغهاي للتعاون، و7 مراقبين من منظمة المؤتمر الإسلامي. وإلى جانبهم شارك في مراقبة انتخابات نواب المجلس التشريعي أكثر من 30 ألف مندوب مفوض عن الأحزاب السياسية التي تقدمت بمرشحين للفوز بالنيابة في المجلس التشريعي. ووفقاً للقانون ساهم المندوبون المفوضون عن الأحزاب السياسية في عملية فرز الأصوات بالمراكز الانتخابية. وأعلن أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية عن أنه سيجري في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم 28/12/2009 الساعة 17.00 إعلان النتائج الأولية لانتخابات نواب المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.[1]
وفي يوم 28/12/2009 عقد في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية مؤتمراً صحفياً لبعثات المراقبين من رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، تحدثوا خلالها عن نتائج المتابعة التي قاموا بها يوم 27/12/2009 خلال عملية التصويت في انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وشارك في المؤتمر الصحفي مندوبين عن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، والمراقبين الأجانب والدوليين. وخلال المؤتمر تم قراءة بيان البعثات عن نتائج مراقبة الإعداد وإجراء الانتخابات. وأشير فيها إلى أن النتائج والتقييمات بنيت على متابعاتهم الخاصة، ومن تحليل المواد المتوفرة والتي جمعت من خلال متابعتهم لسير عمل الحملة الانتخابية. وتمكن مندوبي البعثات من الرقابة دون عوائق على العملية الانتخابية وحصلوا على المعلومات اللازمة لهم. وقاموا بزيارة المراكز الانتخابية في كل مناطق البلاد، وأجروا لقاءات مع مندوبي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.[2]
وتابع عملية الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان التي جرت يوم 27/12/2009 نحو 300 مراقب من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. والتقى مراسلو وكالة الأنباء الوطنية Uza، ببعضهم لمعرفة آرائهم حول النظام الانتخابي في البلاد، والاستعدادات التي جرت للانتخابات البرلمانية، وعملية التصويت.
وصرح عبد الرحمن الخميسي، عضو اتحاد الأدباء بمصر، بأنه للمرة الأولى يزور أوزبكستان، وأنه سعيد جداً لدعوته كمراقب للمشاركة في الحدث السياسي الهام في أوزبكستان، والمتمثل بالانتخابات البرلمانية، والنواب في أجهزة السلطات المحلية. وأنه بعد اطلاعه على النظام الانتخابي في أوزبكستان يريد أن يشير إلى بعض النقاط البارزة، غير المتوفرة في دول أخرى. ومنها تأسيس حركة بيئية من أجل تحسين وحماية الوسط البيئي، وحل مشاكل بحر الأورال، وتخصيص 15 مقعداً لهذه الحركة في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يظهر مدى الإصلاحات الواسعة الجارية في المجالات البيئية إلى جانب الجوانب الأخرى للإصلاحات الجارية في أوزبكستان.
وصرح مجدي ضيف، المستشار بوزارة الإعلام، والمعلق السياسي والصحفي المصري، أن أوزبكستان خلال سنوات الاستقلال حققت نجاحات ضخمة في الكثير من المجالات. وأن الانتخابات هي حدث سياسي هام، يرتبط بالعملية الديمقراطية الجارية في أوزبكستان. ولهذا يتمتع انتخاب الشخصيات القديرة من بين المرشحين بأهمية كبيرة. وأوزبكستان تجري إصلاحات مستمرة في هذا الاتجاه وتعمل على تطوير النظام الانتخابي. وتشهد تغطية وسائل الإعلام الجماهيرية للعملية الانتخابية على أن أوزبكستان تعير اهتماماً خاصاً لتوفير الديمقراطية، والانفتاح، والعلنية، في الانتخابات. والمثال الساطع على ذلك هو وصول نحو 300 مراقب من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. وأنه يريد الإشارة إلى أنه جرى توفير الظروف الملائمة من أجل التقييم الإيجابي للعملية الانتخابية.
وصرح محمد سلامة، نائب رئيس تحرير صحيفة المسائية المصرية، بأنه شارك بمراقبة انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى التي جرت في عام 2004، ولاحظ خلال الفترة الماضية تطور القوانين الانتخابية أكثر، وهو ما تشير إليه المنافسة القوية والصحيحة بين الأحزاب. وأن الناخبين يصوتون من خلال معرفة جيدة بأن خيارهم سيخدم تطور البلاد، وزيادة رفاهية الشعب. وعندما زار مركز منطقة بوشكين الانتخابي بولاية بخارى أذهله النشاط السياسي ومستوى المعارف القانونية لأبناء الريف.
وصرح حمدي أبو العنين، نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية المصرية، بأن الظروف الملائمة وفرت للديمقراطية والعلنية في العملية الانتخابية في أوزبكستان. وأنه تسعده خاصة مساعي الشباب الأوزبكي للنشاط في كل المجالات. وأن الشباب والشابات يستوعبون بعمق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، ومختلف اللغات الأجنبية. وفي الوقت الحاضر هناك مبادرات متعددة لحل المشاكل البيئية، التي تهتم كل المجتمع الدولي. وأنه تطبق الكثير من المبادرات والبرامج الدولية في هذا المجال. وبنتيجة الانتخابات البرلمانية سيحصل أعضاء الحركة البيئية في أوزبكستان على 15 مقعداً في البرلمان، وأنه يعتبر ذلك كمبادرة هامة لحل المشاكل البيئية. وأن النواب المنتخبون عن الحركة البيئية في أوزبكستان من دون أدنى شك سيقدمون إسهاماً قيماً لتطوير القاعدة القانونية في هذا الاتجاه وتطوير الآلية الاقتصادية. [3]
وصرح فرهود المقراد، مدير الجامعة العربية المفتوحة للتعليم المستمر في الكويت، بأنه على الدوام يتابع ويدعم السياستين الداخلية والخارجية المتبعة في أوزبكستان والإصلاحات الديمقراطية الواسعة الجارية فيها. وخاصة ترشيح النساء للانتخابات على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان التي جرت في عام 2007 وأن الانتخابات البرلمانية الحالية تتحدث عن ضمانات المساواة بين النساء والرجال في أوزبكستان. [4]
وصرح عبد الرحمن ذو النون السنجري، رئيس مكتب النشر في الصحيفة المركزية البيان، بالإمارات العربية المتحدة، أنه من خلال مراقبته للانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد اقتنع بأنها بالكامل تلبي جميع المبادئ الديمقراطية. وأن نشاطات الأحزاب السياسية تسهم في ترشيد البلاد ومستقبل تعزيز الديمقراطية. وأنه هيأت كل الظروف والقواعد القانونية في أوزبكستان لتحقيق حقوق المواطنين في الانتخاب، وأنه هناك حرية للتعبير عن الرأي في اختيار المرشحين، وتؤمن مصالحهم القانونية.[5]
وصرح صفوح محمد الجنابي، المدير العام لشركة «Orient Consulting & Legal Translation» في الإمارات العربية المتحدة، بأن الانتخابات تعتبر مؤسسة هامة للديمقراطية ووسيلة هامة لإظهار رغبة الشعب بحرية، وفي المشاركة النشيطة في الحياة السياسية، وفي الإدارة الاجتماعية والحكومية. وفي يوم الانتخابات زرت عدد من المراكز الانتخابية. وأن الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان جرت بحرية وديمقراطية. ويمكن الاقتناع بهذا في كل مركز انتخابي. والناخبين أدلوا بأصواتهم بحرية عن طريق التصويت السري. وتجب الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات كان من خلال التعدد الحزبي وأسس المنافسة، والتصويت المباشر من قبل كل مواطن يظهر مدى التزام الانتخابات بالمبادئ الديمقراطية والقواعد الدولية.[6]
وصرح عبد الرحمن السخايباني، المسؤول في وكالة النقد العربية السعودية، بأنه للمرة الأولى يشارك بمراقبة الانتخابات في أوزبكستان. وأنه اقتنع من خلال مراقبته للعملية الانتخابية بأنه جرت في البلاد أعمال تحضيرية كبيرة للانتخابات. وأن الظروف اللازمة هيأت في المراكز الانتخابية لإجراء التصويت على مستوى رفيع. وأن الناخبين يصوتون بحرية، وأنه لم يعلن أي منهم أية ملاحظة أو تقدم بشكوى.[7]
وصرح عبد القادر الحبيب الله، السياسي والمحلل المالي من العربية السعودية، بأنه تابع عملية التصويت في العديد من المراكز الانتخابية بمدينة مرغيلان، واقتنع بأن الانتخابات جرت بالكامل وفق الأسس الديمقراطية. وجرى توفير الظروف الملائمة في المراكز الانتخابية على مستوى سمح للناخبين بحرية التعبير عن حقوقهم الانتخابية. وتمكن الناخبون من التعبير بحرية عن حقوقهم الانتخابية. وأن أوزبكستان اختارت طريق التطور الصحيح وتسير عليه بثقة. وفي الدوائر الانتخابية التي لم يحصل فيها المرشحين على عدد الأصوات المطلوبة في يوم الانتخابات سيعاد التصويت بين المرشحين اللذان حصلا على أكثر أصوات الناخبين. وهذا مثال عملي ساطع للمبادئ الديمقراطية في أوزبكستان. [8]
وصرح عبد الرحمن الخميسي، عضو اتحاد الأدباء بمصر، بأنه للمرة الأولى يزور أوزبكستان، وأنه سعيد جداً لدعوته كمراقب للمشاركة في الحدث السياسي الهام في أوزبكستان، والمتمثل بالانتخابات البرلمانية، والنواب في أجهزة السلطات المحلية. وأنه بعد اطلاعه على النظام الانتخابي في أوزبكستان يريد أن يشير إلى بعض النقاط البارزة، غير المتوفرة في دول أخرى. ومنها تأسيس حركة بيئية من أجل تحسين وحماية الوسط البيئي، وحل مشاكل بحر الأورال، وتخصيص 15 مقعداً لهذه الحركة في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يظهر مدى الإصلاحات الواسعة الجارية في المجالات البيئية إلى جانب الجوانب الأخرى للإصلاحات الجارية في أوزبكستان.
وصرح مجدي ضيف، المستشار بوزارة الإعلام، والمعلق السياسي والصحفي المصري، أن أوزبكستان خلال سنوات الاستقلال حققت نجاحات ضخمة في الكثير من المجالات. وأن الانتخابات هي حدث سياسي هام، يرتبط بالعملية الديمقراطية الجارية في أوزبكستان. ولهذا يتمتع انتخاب الشخصيات القديرة من بين المرشحين بأهمية كبيرة. وأوزبكستان تجري إصلاحات مستمرة في هذا الاتجاه وتعمل على تطوير النظام الانتخابي. وتشهد تغطية وسائل الإعلام الجماهيرية للعملية الانتخابية على أن أوزبكستان تعير اهتماماً خاصاً لتوفير الديمقراطية، والانفتاح، والعلنية، في الانتخابات. والمثال الساطع على ذلك هو وصول نحو 300 مراقب من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. وأنه يريد الإشارة إلى أنه جرى توفير الظروف الملائمة من أجل التقييم الإيجابي للعملية الانتخابية.
وصرح محمد سلامة، نائب رئيس تحرير صحيفة المسائية المصرية، بأنه شارك بمراقبة انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى التي جرت في عام 2004، ولاحظ خلال الفترة الماضية تطور القوانين الانتخابية أكثر، وهو ما تشير إليه المنافسة القوية والصحيحة بين الأحزاب. وأن الناخبين يصوتون من خلال معرفة جيدة بأن خيارهم سيخدم تطور البلاد، وزيادة رفاهية الشعب. وعندما زار مركز منطقة بوشكين الانتخابي بولاية بخارى أذهله النشاط السياسي ومستوى المعارف القانونية لأبناء الريف.
وصرح حمدي أبو العنين، نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية المصرية، بأن الظروف الملائمة وفرت للديمقراطية والعلنية في العملية الانتخابية في أوزبكستان. وأنه تسعده خاصة مساعي الشباب الأوزبكي للنشاط في كل المجالات. وأن الشباب والشابات يستوعبون بعمق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، ومختلف اللغات الأجنبية. وفي الوقت الحاضر هناك مبادرات متعددة لحل المشاكل البيئية، التي تهتم كل المجتمع الدولي. وأنه تطبق الكثير من المبادرات والبرامج الدولية في هذا المجال. وبنتيجة الانتخابات البرلمانية سيحصل أعضاء الحركة البيئية في أوزبكستان على 15 مقعداً في البرلمان، وأنه يعتبر ذلك كمبادرة هامة لحل المشاكل البيئية. وأن النواب المنتخبون عن الحركة البيئية في أوزبكستان من دون أدنى شك سيقدمون إسهاماً قيماً لتطوير القاعدة القانونية في هذا الاتجاه وتطوير الآلية الاقتصادية. [3]
وصرح فرهود المقراد، مدير الجامعة العربية المفتوحة للتعليم المستمر في الكويت، بأنه على الدوام يتابع ويدعم السياستين الداخلية والخارجية المتبعة في أوزبكستان والإصلاحات الديمقراطية الواسعة الجارية فيها. وخاصة ترشيح النساء للانتخابات على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان التي جرت في عام 2007 وأن الانتخابات البرلمانية الحالية تتحدث عن ضمانات المساواة بين النساء والرجال في أوزبكستان. [4]
وصرح عبد الرحمن ذو النون السنجري، رئيس مكتب النشر في الصحيفة المركزية البيان، بالإمارات العربية المتحدة، أنه من خلال مراقبته للانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد اقتنع بأنها بالكامل تلبي جميع المبادئ الديمقراطية. وأن نشاطات الأحزاب السياسية تسهم في ترشيد البلاد ومستقبل تعزيز الديمقراطية. وأنه هيأت كل الظروف والقواعد القانونية في أوزبكستان لتحقيق حقوق المواطنين في الانتخاب، وأنه هناك حرية للتعبير عن الرأي في اختيار المرشحين، وتؤمن مصالحهم القانونية.[5]
وصرح صفوح محمد الجنابي، المدير العام لشركة «Orient Consulting & Legal Translation» في الإمارات العربية المتحدة، بأن الانتخابات تعتبر مؤسسة هامة للديمقراطية ووسيلة هامة لإظهار رغبة الشعب بحرية، وفي المشاركة النشيطة في الحياة السياسية، وفي الإدارة الاجتماعية والحكومية. وفي يوم الانتخابات زرت عدد من المراكز الانتخابية. وأن الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان جرت بحرية وديمقراطية. ويمكن الاقتناع بهذا في كل مركز انتخابي. والناخبين أدلوا بأصواتهم بحرية عن طريق التصويت السري. وتجب الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات كان من خلال التعدد الحزبي وأسس المنافسة، والتصويت المباشر من قبل كل مواطن يظهر مدى التزام الانتخابات بالمبادئ الديمقراطية والقواعد الدولية.[6]
وصرح عبد الرحمن السخايباني، المسؤول في وكالة النقد العربية السعودية، بأنه للمرة الأولى يشارك بمراقبة الانتخابات في أوزبكستان. وأنه اقتنع من خلال مراقبته للعملية الانتخابية بأنه جرت في البلاد أعمال تحضيرية كبيرة للانتخابات. وأن الظروف اللازمة هيأت في المراكز الانتخابية لإجراء التصويت على مستوى رفيع. وأن الناخبين يصوتون بحرية، وأنه لم يعلن أي منهم أية ملاحظة أو تقدم بشكوى.[7]
وصرح عبد القادر الحبيب الله، السياسي والمحلل المالي من العربية السعودية، بأنه تابع عملية التصويت في العديد من المراكز الانتخابية بمدينة مرغيلان، واقتنع بأن الانتخابات جرت بالكامل وفق الأسس الديمقراطية. وجرى توفير الظروف الملائمة في المراكز الانتخابية على مستوى سمح للناخبين بحرية التعبير عن حقوقهم الانتخابية. وتمكن الناخبون من التعبير بحرية عن حقوقهم الانتخابية. وأن أوزبكستان اختارت طريق التطور الصحيح وتسير عليه بثقة. وفي الدوائر الانتخابية التي لم يحصل فيها المرشحين على عدد الأصوات المطلوبة في يوم الانتخابات سيعاد التصويت بين المرشحين اللذان حصلا على أكثر أصوات الناخبين. وهذا مثال عملي ساطع للمبادئ الديمقراطية في أوزبكستان. [8]
عقدت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان جلسة لها يوم 30/12/2009 ترأس الجلسة رئيس اللجنة م. عبد السلاموف. وبحثت خلالها مسائل النتائج الأولية للانتخابات وإعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية خلال الجلسة إلى أن الانتخابات التي شارك فيها الناخبون بنشاط، جرت وفقاً للمبادئ الديمقراطية والانفتاح والعلنية، الواردة في القوانين الانتخابية الوطنية، وأنه وفرت للمراقبين الأجانب كل الظروف لأداء عملهم. وتم في 135 دائرة انتخابية انتخاب 96 نائباً في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى. وفي 39 من هذه الدوائر الانتخابية لم يتمكن أي من المرشحين الحصول على مجموع الأصوات اللازمة للفوز بالانتخابات. واستناداً للمادة 45 من قانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قراراً بإعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وبموجب القرار تم تعيين لجان للدوائر الانتخابية. وتضمن قرار لجنة الانتخابات المركزية استناداً لمحاضر لجان الدوائر الانتخابية إعادة التصويت في 39 دائرة انتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بتاريخ 10/1/2010. واستناداً للقوانين الانتخابية يجري إعادة التصويت بين اثنين من المرشحين الذي حصلوا على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئيسية. ويفوز بها المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين خلال التصويت من المرشح الآخر. وإعادة التصويت يجري بانفتاح وعلنية. ويحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية في دوائرهم واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية في الحدود التي حددتها لجنة الانتخابات المركزية. وتصادق لجنة الانتخابات المركزية على برامج إجراءات الإعداد لإجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. كما بحثت خلال الجلسة غيرها من المسائل الداخلة في صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية.[9]
نص قرار لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان. بتاريخ 27/12/2009 جرت الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وجرت الانتخابات بالكامل وفقاُ لقانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وفي الظروف العلنية والانفتاح، وشارك فيها 15.108 مليون ناخب أو 87.8 % من الناخبين. وبعد الاطلاع على محاضر جلسات الدوائر الانتخابية للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى عن نتائج الانتخابات فيها، ظهر للجنة الانتخابات المركزية أنه في 39 دائرة انتخابية لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات. ووفقاً لقرارات لجان الدوائر الانتخابية والمادة 45 من قانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، قررت لجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
1. إجراء إعادة التصويت في 39 دائرة انتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يوم الأحد 10/1/2010 وفقاً للملحق رقم 1. الذي يحدد: بموجب القسم الأول من المادة 45 من قانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إجراء إعادة تصويت في الدوائر الانتخابية بين المرشحين اللذين حصلا على أكثرية أصوات الناخبين؛ ويجري إعادة التصويت في المراكز الانتخابية التي جرت فيها الانتخابات الرئيسية، وفق قوائم الناخبين ووفقاً لقانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
2. المصادقة على إجراءات الاستعداد وإجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
3. تقوم اللجان في الدوائر والمراكز الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بإجراء إعادة التصويت وفقاً لدستور جمهورية أوزبكستان، وقانون ضمان الحقوق الانتخابية للمواطنين بجمهورية أوزبكستان، وقانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
4. القيام بأعمال طباعة وإيصال القسائم الانتخابية لإعادة التصويت لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إلى أماكنها وفقاً للنظم المحددة في قرار لجنة الانتخابات المركزية رقم 439 الصادر بتاريخ 13/11/2009 والقاضي بالتصديق على نماذج القسائم الانتخابية والأوراق الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
5. ينشر هذا القرار في الصحف.
رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان م. عبد السلاموف.
مدينة طشقند في 30/12/2009.
الملحق رقم 1 لقرار لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 30/12/2009.
جمهورية قره قلباقستان: دائرة نوقوس الانتخابية رقم 1؛ ودائرة خودجيلي الانتخابية رقم 5. ولاية أنديجان: دائرة مرحمات الانتخابية رقم 14. ولاية بخارى: دائرة جيلفان الانتخابية رقم 27. ولاية جيزاخ: دائرة دوستليك الانتخابية رقم 30؛ ودائرة زاربدار الانتخابية رقم 31. ولاية نوائي: دائرة كيزيلتيبه الانتخابية رقم 35. ولاية نمنغان: دائرة تورهكورغان الانتخابية رقم 44؛ ودائرة أويتشين الانتخابية رقم 45. ولاية سمرقند: دائرة أورغوت الانتخابية رقم 62. ولاية سيرداريا: دائرة يانغيير الانتخابية رقم 66؛ ودائرة أكالتين الانتخابية رقم 67. ولاية سورخانداريا: دائرة ديناو الانتخابية رقم 74؛ ودائرة سارياسي الانتخابية رقم 75. ولاية طشقند: دائرة بيكأباد الانتخابية رقم 78؛ ودائرة بوستانليك الانتخابية رقم 80؛ ودائرة تشيناز الانتخابية رقم 85؛ ودائرة دوستأباد الانتخابية رقم 89. ولاية فرغانة: دائرة بيشأريك الانتخابية رقم 90؛ ودائرة يانغيأباد الانتخابية رقم 92؛ ودائرة بغداد الانتخابية رقم 94؛ ودائرة ألتيأريك الانتخابية رقم 96؛ ودائرة أخونباباييف الانتخابية رقم 97؛ ودائرة مرغيلان الانتخابية رقم 98؛ ودائرة فرغانة الانتخابية رقم 99؛ ودائرة تاشلاك الانتخابية رقم 101؛ ودائرة كوفة الانتخابية رقم 102؛ ودائرة بوفايد الانتخابية رقم 103. ولاية خوارزم: دائرة غورلين الانتخابية رقم 107؛ ودائرة خازارسبي الانتخابية رقم 108؛ ودائرة شافات الانتخابية رقم 111. ولاية قاشقاداريا: دائرة بيشكينت الانتخابية رقم 113؛ ودائرة كاسان الانتخابية رقم 116؛ ودائرة كيتاب الانتخابية رقم 118؛ ودائرة غوزار الانتخابية رقم 122. مدينة طشقند: دائرة دارخان الانتخابية رقم 125؛ ودائرة دومبراباد الانتخابية رقم 129؛ ودائرة أسترآباد الانتخابية رقم 131؛ ودائرة كويلوك الانتخابية رقم 134.[10]
نص قرار لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان. بتاريخ 27/12/2009 جرت الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وجرت الانتخابات بالكامل وفقاُ لقانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وفي الظروف العلنية والانفتاح، وشارك فيها 15.108 مليون ناخب أو 87.8 % من الناخبين. وبعد الاطلاع على محاضر جلسات الدوائر الانتخابية للمجلس التشريعي بالمجلس الأعلى عن نتائج الانتخابات فيها، ظهر للجنة الانتخابات المركزية أنه في 39 دائرة انتخابية لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات. ووفقاً لقرارات لجان الدوائر الانتخابية والمادة 45 من قانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمادة 5 من قانون لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان، قررت لجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
1. إجراء إعادة التصويت في 39 دائرة انتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يوم الأحد 10/1/2010 وفقاً للملحق رقم 1. الذي يحدد: بموجب القسم الأول من المادة 45 من قانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إجراء إعادة تصويت في الدوائر الانتخابية بين المرشحين اللذين حصلا على أكثرية أصوات الناخبين؛ ويجري إعادة التصويت في المراكز الانتخابية التي جرت فيها الانتخابات الرئيسية، وفق قوائم الناخبين ووفقاً لقانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
2. المصادقة على إجراءات الاستعداد وإجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
3. تقوم اللجان في الدوائر والمراكز الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بإجراء إعادة التصويت وفقاً لدستور جمهورية أوزبكستان، وقانون ضمان الحقوق الانتخابية للمواطنين بجمهورية أوزبكستان، وقانون الانتخابات للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
4. القيام بأعمال طباعة وإيصال القسائم الانتخابية لإعادة التصويت لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إلى أماكنها وفقاً للنظم المحددة في قرار لجنة الانتخابات المركزية رقم 439 الصادر بتاريخ 13/11/2009 والقاضي بالتصديق على نماذج القسائم الانتخابية والأوراق الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
5. ينشر هذا القرار في الصحف.
رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان م. عبد السلاموف.
مدينة طشقند في 30/12/2009.
الملحق رقم 1 لقرار لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 30/12/2009.
جمهورية قره قلباقستان: دائرة نوقوس الانتخابية رقم 1؛ ودائرة خودجيلي الانتخابية رقم 5. ولاية أنديجان: دائرة مرحمات الانتخابية رقم 14. ولاية بخارى: دائرة جيلفان الانتخابية رقم 27. ولاية جيزاخ: دائرة دوستليك الانتخابية رقم 30؛ ودائرة زاربدار الانتخابية رقم 31. ولاية نوائي: دائرة كيزيلتيبه الانتخابية رقم 35. ولاية نمنغان: دائرة تورهكورغان الانتخابية رقم 44؛ ودائرة أويتشين الانتخابية رقم 45. ولاية سمرقند: دائرة أورغوت الانتخابية رقم 62. ولاية سيرداريا: دائرة يانغيير الانتخابية رقم 66؛ ودائرة أكالتين الانتخابية رقم 67. ولاية سورخانداريا: دائرة ديناو الانتخابية رقم 74؛ ودائرة سارياسي الانتخابية رقم 75. ولاية طشقند: دائرة بيكأباد الانتخابية رقم 78؛ ودائرة بوستانليك الانتخابية رقم 80؛ ودائرة تشيناز الانتخابية رقم 85؛ ودائرة دوستأباد الانتخابية رقم 89. ولاية فرغانة: دائرة بيشأريك الانتخابية رقم 90؛ ودائرة يانغيأباد الانتخابية رقم 92؛ ودائرة بغداد الانتخابية رقم 94؛ ودائرة ألتيأريك الانتخابية رقم 96؛ ودائرة أخونباباييف الانتخابية رقم 97؛ ودائرة مرغيلان الانتخابية رقم 98؛ ودائرة فرغانة الانتخابية رقم 99؛ ودائرة تاشلاك الانتخابية رقم 101؛ ودائرة كوفة الانتخابية رقم 102؛ ودائرة بوفايد الانتخابية رقم 103. ولاية خوارزم: دائرة غورلين الانتخابية رقم 107؛ ودائرة خازارسبي الانتخابية رقم 108؛ ودائرة شافات الانتخابية رقم 111. ولاية قاشقاداريا: دائرة بيشكينت الانتخابية رقم 113؛ ودائرة كاسان الانتخابية رقم 116؛ ودائرة كيتاب الانتخابية رقم 118؛ ودائرة غوزار الانتخابية رقم 122. مدينة طشقند: دائرة دارخان الانتخابية رقم 125؛ ودائرة دومبراباد الانتخابية رقم 129؛ ودائرة أسترآباد الانتخابية رقم 131؛ ودائرة كويلوك الانتخابية رقم 134.[10]
عقدت اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان جلستها الدورية يوم 4/1/2010 برئاسة رئيس الجنة م. عبد السلاموف.
ووفقاً للمادة 11 و48 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان نظرت اللجنة بنتائج انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وجرى قيد نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، المنتخبين في الدوائر الانتخابية وفي مؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان.
وعلى مقعد نائب واحد في 99 دائرة انتخابية تنافس 4 مرشحين، وفي 36 دائرة انتخابية تنافس 3 مرشحين.
وتضمنت اللوائح الانتخابية في البلاد بالكامل 17.215.700 ناخب، شارك في التصويت منهم أكثر من 15.108 مليون ناخب أي 87.8 % من عدد الناخبين.
وشارك في التصويت: بجمهورية قره قلباقستان 90.9 % من الناخبين، وفي ولاية أنديجان 88.9 % من الناخبين، وفي ولاية بخارى 87.1 % من الناخبين، وفي ولاية جيزاخ 89.8 % من الناخبين، وفي ولاية نوائي 88.3 % من الناخبين، وفي ولاية نمنغان 87.4 % من الناخبين، وفي ولاية سمرقند 89.3 % من الناخبين، وفي ولاية سيرداريا 91.4 % من الناخبين، وفي ولاية سورخانداريا 89.1 % من الناخبين، وفي ولاية طشقند 88.1 % من الناخبين، وفي ولاية فرغانه 85.8 % من الناخبين، وفي ولاية خوارزم 88.3 % من الناخبين، وفي ولاية قشقاداريا 88.1 % من الناخبين، وفي مدينة طشقند 81.9 % من الناخبين.
وعلى هذا الشكل شارك في جميع الدوائر الانتخابية الـ 135 أكثر من 33 % من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية واعتبرت الانتخابات فيها قد جرت وفقاً للقوانين الانتخابية. ومن نتائج التصويت في 96 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فاز 33 نائباً منهم عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، و25 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"، و22 نائباً عن حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني، و16 نائباً عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات". ومن بين الـ 96 نائباً المنتخبين 19 نائب من النساء أو 19.8 % من عدد النواب.
وبموجب قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في يوم الانتخابات جرى خلال مؤتمر الحركة البيئية الأوزبكستانية انتخاب 15 نائباً لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وبسبب عدم حصول أي مرشح في 39 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان على الأصوات اللازمة للفوز قررت اللجنة المركزية للانتخابات خلال جلستها المنعقدة في 30/12/2009 إعادة التصويت في هذه الدوائر يوم 10/1/2010.
وسينشر قرار اللجنة المركزية للانتخابات بقيد النواب المنتخبين لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في الصحافة.[11]
ووفقاً للمادة 11 و48 من قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان نظرت اللجنة بنتائج انتخابات المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وجرى قيد نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، المنتخبين في الدوائر الانتخابية وفي مؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان.
وعلى مقعد نائب واحد في 99 دائرة انتخابية تنافس 4 مرشحين، وفي 36 دائرة انتخابية تنافس 3 مرشحين.
وتضمنت اللوائح الانتخابية في البلاد بالكامل 17.215.700 ناخب، شارك في التصويت منهم أكثر من 15.108 مليون ناخب أي 87.8 % من عدد الناخبين.
وشارك في التصويت: بجمهورية قره قلباقستان 90.9 % من الناخبين، وفي ولاية أنديجان 88.9 % من الناخبين، وفي ولاية بخارى 87.1 % من الناخبين، وفي ولاية جيزاخ 89.8 % من الناخبين، وفي ولاية نوائي 88.3 % من الناخبين، وفي ولاية نمنغان 87.4 % من الناخبين، وفي ولاية سمرقند 89.3 % من الناخبين، وفي ولاية سيرداريا 91.4 % من الناخبين، وفي ولاية سورخانداريا 89.1 % من الناخبين، وفي ولاية طشقند 88.1 % من الناخبين، وفي ولاية فرغانه 85.8 % من الناخبين، وفي ولاية خوارزم 88.3 % من الناخبين، وفي ولاية قشقاداريا 88.1 % من الناخبين، وفي مدينة طشقند 81.9 % من الناخبين.
وعلى هذا الشكل شارك في جميع الدوائر الانتخابية الـ 135 أكثر من 33 % من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية واعتبرت الانتخابات فيها قد جرت وفقاً للقوانين الانتخابية. ومن نتائج التصويت في 96 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فاز 33 نائباً منهم عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، و25 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"، و22 نائباً عن حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني، و16 نائباً عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات". ومن بين الـ 96 نائباً المنتخبين 19 نائب من النساء أو 19.8 % من عدد النواب.
وبموجب قانون انتخابات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في يوم الانتخابات جرى خلال مؤتمر الحركة البيئية الأوزبكستانية انتخاب 15 نائباً لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وبسبب عدم حصول أي مرشح في 39 دائرة انتخابية لانتخاب النواب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان على الأصوات اللازمة للفوز قررت اللجنة المركزية للانتخابات خلال جلستها المنعقدة في 30/12/2009 إعادة التصويت في هذه الدوائر يوم 10/1/2010.
وسينشر قرار اللجنة المركزية للانتخابات بقيد النواب المنتخبين لعضوية المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في الصحافة.[11]
[1] منظوروفا ن.، وأوماروفا ي.، وأوماروفا م.: الانتخابات الجارية اليوم تعطي نتائج عالية للمستقبل. // طشقند: وكالة أنباء Uza، 27/12/2009.
[2] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/12/2009.
[3] منظوروفا ن.، وأوماروفا ي.، وأوماروفا م.: السكان يشاركون بفعالية في الانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء Uza، 27/12/2009.
[4] إيراده عماروفا، ومدينة عماروفا، ونادرة منظوروفا، وباخور خيديروفا: عملياً ظهر الالتزام بالقواعد الدولية. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 29/12/2009.
[4] أننا إيفانوفا: الانتخابات البرلمانية مرت بنجاح. // طشقند: وكالة أنباء Uza، 27/12/2009.
[6] أننا إيفانوفا: بعثات المراقبين: الانتخابات في أوزبكستان كانت ديمقراطية وحرة ومنفتحة. // طشقند: وكالة أنباء Uza، 29/12/2009.
[6] أننا إيفانوفا: بعثات المراقبين: الانتخابات في أوزبكستان كانت ديمقراطية وحرة ومنفتحة. // طشقند: وكالة أنباء Uza، 29/12/2009.
[7] وفق المراقبين الدوليين الانتخابات أظهرت الديمقراطية والعلنية والتعدد الحزبي. // طشقند: وكالة أنباء Jahon، 29/12/2009.
[8] وفق المراقبين الدوليين الانتخابات أظهرت الديمقراطية والعلنية والتعدد الحزبي. // طشقند: وكالة أنباء Jahon، 29/12/2009.
[8] وفق المراقبين الدوليين الانتخابات أظهرت الديمقراطية والعلنية والتعدد الحزبي. // طشقند: وكالة أنباء Jahon، 29/12/2009.
[9] في لجنة الانتخابات المركزية. // وكالة أنباء أوزا، 31/12/2009.
[10] عن إجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. // وكالة أنباء أوزا، 31/12/2009.
[10] عن إجراء إعادة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. // وكالة أنباء أوزا، 31/12/2009.
[11] اللجنة المركزية للانتخابات. // طشقند: وكالة أنباء أوزا، 4/1/2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق